های سهامی عام دارای نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری در داخل کشور هستند و به دلیل وسعت فعالیتهای آنها در سطح بازرگانی بینالمللی و رقابت در این زمینه، نمی‌توان اهمیت این نوع شرکتها را به قلمرو مرزهای کشور محدود نمود.
نقش مدیریت در این شرکتها، بالا بردن میزان فعالیت و توفیق شرکتها در بازار سرمایه، تولید و کاراست و به همین دلیل مدیران باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسؤولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.
اهداف تحقیق :
ارائه راهکار حقوقی به مدیران شرکتهای سهامی عام جهت ایفای هر چه بهتر و موثرتر مسؤولیتهایشان.
افزایش قابلیت اعتماد و اتکاء سهامداران در احقاق حقوق خود.
پیشنهاد بهترین نظریه مبنای مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی عام در قبال سهامداران.
شفاف سازی ارتباط بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام.
بررسی وارائه پیشنهادات مناسب با مقایسه تطبیقی حقوق دو کشور ایران و آمریکا در جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در پایان نامه تا سهامداران با آسودگی خاطر مبادرت به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام نمایند.
پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :
الف_ آیا مسؤولیت مدیران شرکتهای سهامی عام مبتنی برنظریه تقصیر است یا میتواند مبنایی غیرازنظریه تقصیر داشته باشد؟
ب_ علت موانع حقوقی اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام طبق قوانین ایران چیست؟
ج_ بهینه ترین راههای حقوقی جبران خسارات سهامداران شرکتهای سهامی عام چیست؟
سؤال فرعی:
ه- آیا ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر مسؤولیت مدیران در مقابل سهامداران موثر است؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه های اصلی:
الف _ نظریه تحلیل اقتصادی یا نظریه تضمین(استارک) می تواند بنا بر شرایط جایگزین نظریه تقصیر شود.
ب- سیاستهای حاکمیتی دولت در خصوص مستخدمین شرکتهای سهامی عام از مهمترین موانع حقوقی عدم اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام ایران در مقابل اختیارات زیاد مدیران این شرکتها در آمریکا میباشد.
ج_ جبران عینی(اعاده وضع سابق) یا جبران خسارت از طریق دادن معادل بنا بر شرایط بر اساس نظریه تحلیل اقتصادی از بهترین روشهای جبران خسارت است.
فرضیه های فرعی:
د_ ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر احقاق حقوق سهامداران این شرکتها موثر است.
از مشکلات این تحقیق پیچیدگی قوانین در آمریکا با توجه به داشتن قوانین مستقل در پنجاه ایالت این کشور می باشدو همچنین لایحه تجارت که هنوز به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است و اجرایی نشده است بررسی نقاط ضعف و قوت آن برای نگارنده دشوار میباشد.
این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول نخست به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به مسؤولیت مدنی مدیران، در فصل سوم به محدودیتها وعلت تام الاختیار نبودن مدیران شرکتهای سهامی عام درمیزان بهرهوری حداکثری این شرکتها جهت دستیابی به این علل بررسی شده است. در ادامه در فصل چهارم به روشهای جبران خسارت سهامداران می پردازیم. در این پایان نامه در موارد مورد نیاز به مواد لایحه تجارت نیز استناد شده است.تذکر مهم نسبت به لایحه تجارت این است که شماره مواد استنادی در لایحه چون هنوز به تایید نهایی نرسیده است احتمالا در آینده تغییر یابد لذا کسانی که این پایان نامه را مطالعه خواهند کرد، مطلع باشند که احتمالا در آینده شماره مواد مورد اشاره تغییر یابد.
در پایان می توان گفت که مطالعه تطبیقی این مسؤولیتها و ارائه پیشنهادات لازم در اصلاح قوانین مرتبط با موضوع تحقیق دارای فواید زیادی در شناخت مسؤولان جهت برطرف نمودن مشکلات سر راه شرکتهای سهامی عام در جهت افزایش بهره وری و تولید ملی خواهد داشت.
شرکتهای سهامی از انواع شرکتهای تجاری محسوب می شود. در شرکتهای سهامی عام به دلیل انباشت سرمایه های کلان این شرکت ها دارای قدرت عظیمی در جوامع دارای اقتصاد آزاد خواهند بود لذا مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاختیارات مدیران شرکت های سهامی عام مسؤولیتهایی را برایشان مد نظر داشته است، در این فصل نخست به تعریف مسؤولیت مدنی و مبانی آن می پردازیم سپس، پس از تعریف شخصیت حقوقی و شرکتهای تجاری، به بررسی شرکت های سهامی خواهیم پرداخت و در بخشی دیگر به تعریف ارکان و انواع شرکت های سهامی و شناسایی ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی با شرکت و سهامداران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با این نوع شرکتها، در سایر فصول به پاسخگویی به سؤوالات و فرضیات پروپوزال پرداخته شود.
1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی
در این مبحث مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در دو گفتار که گفتار اول آن مرتبط با ایران و گفتار دوم آن مرتبط با آمریکا است توضیح داده می شود.
1-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران
1-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی
در فرهنگهای مختلف مسؤولیت به معنی قابل مواخذه بودن شخص طبیعی آمده است به طوری که در فرهنگ جامع نوین به مفهوم قابل بازخواست و مسؤول به معنی قابل جواب آمده است. (سیاح،1361 ص 559)
در فرهنگ فارسی عمید مسؤولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دارد و مسئوول آن باشد و مسؤول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362،ص 950)
کلا مسؤولیت مدنی در اثر اعمال زیانبار به وجود می آید و شخص قانونا باید جبران خسارت زیاندیده را بنماید پس می توان گفت که مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی را به او وارد آوردلذا گروهی معتقدند الزام به ترمیم نتایج خسارات وارده مسؤولیت مدنی است. (امیری قائم مقام، 1347 ص 133)
به نظر می رسد مسؤولیت مدنی را باید اینگونه تعریف کرد که اگر شخصی به دیگری زیان رساند و آن زیان قابلیت جبران را داشته باشد و زیان زننده هیچگونه حق قانونی و شرعی جهت اضرار به شخص نداشته باشد و زیان منتسب به وی باشد متعهد به جبران خسارات بوده و به عبارتی مسؤولیت مدنی خواهد داشت. (مسعودی،1383 ص57)
مسؤولیت مدنی بر دو قسم است قراردادی و خارج از قرارداد که گاهی آن را تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع ، نقض تعهد و الزام است ، نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین نقض تعهد قانونی. (بادینی،1384،ص25)
مسؤولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که مسؤولیت مطلق می باشد بر اساس قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی تبیین می شود . (غمامی،1385)
مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیتکیفری است درمسؤولیت مدنی هدف جبران خسارت است و در مسؤولیت کیفری هدف مجازات است .
مسؤولیت مدنی فقط خسارات را جبران می کند اما مسؤولیتکیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد.
در مسؤولیت های مدنی وکیفری ضرر شرط است به طوریکه در مسؤولیت مدنی ضرر و زیان به شخص خاص تسری پیدا می کند حال آنکه در مسؤولیت کیفری ضرر و زیان به پیکره جامعه وارد می شود.
در مسؤولیت مدنی صلح و مصالحه امکان دارد و حال آنکه در مسؤولیت کیفری روا نیست در مسؤولیت مدنی قصدونیت شرط نیست به طوریکه درماده 1 قانون مسؤولیت مدنی بدان اشاره شده است حال آنکه در مسؤولیت کیفری قصد و نیت رکن تحقق است. (مسعودی، 1383،ص61)
1-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی
در زمینه مبنای مسؤولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش مورد تاثیر قرار داده است در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی نظرات زیر برجسته است، که فقط به عناوین و شرح مختصری از هر یک اکتفاء می کنیم.
1-1-1-2-1- نظریه تقصیر
در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد وفراوانی برای تقصیر بیان شده است این تعریف ها یا بر نظریه شخصی و اخلاقی یا بر نظریه نوعی واجتماعی استوار است در یک تعریف کلی می توان گفت ” تقصیر عبارت است انجام دادن یا انجام ندادن کاری برخلاف متعارف” ملاک و معیار تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط واوضاع واحوالی که مرتکب در آن قرار دارد. (شرافت پیما،ص 73)
برابر این نظریه مسؤولیت مدنی مبنی بر تقصیر ( اعم از عمد و غیر عمد ) است و فقط کسی را می توان مسؤول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است .
در نظریه تقصیر یک نظریه تقصیر به مفهوم شخصی و اخلاقی است و دیگری نظریه تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی است. طرفداران مفهوم اخلاقی این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند: مسؤولیت مدنی چهره خاصی از مسؤولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد. از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص آشکار شد که این نظریه کافی و به تنهانی پاسخگویی نیازهای اجتماعی نیست، زیرا چه بسا حوادث وخسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل آن مقصر باشد زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبرن می ماند که برخلاف عدالت و انصاف است. (صفایی و رحیمی، 1390،ص68)در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. علمای حقوق گاهی از نظریه تقصیر انتقاد می کنند و نظریه های نوینی پیشنهاد می نمایند و گاهی راه حلهای پذیرفته شده در قوانین خاص یا رویه قضایی را بررسی و توجیه عقلایی برای آنها ارائه می دهند.یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم مطرح شده و نظریه تقصیر به مفهوم سنتی را تعدیل کرده است و به نظریه مسؤولیت نوعی نزدیک شده نظریه تقصیر به مفهوم نوعی است طرفداران این فکر نظریه خطر را به دلیل اینکه مادی گرا و غیر انسانی است و حقوق باید ارزشهای اخلاقی و معنوی را حفظ کند و نمی تواند در مسؤولیت مدنی به احراز ضرر و روابط سببیت اکتفا نماید بلکه باید رفتارها را ارزیابی و در باره آنها داوری کند رد می کنند و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نیز نامیده می شود . تقصیر بدین معنی با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است . تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و اوضاع خارجی قرار گرفته باشد. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76) با استناد به این نظریه صغیر غیر ممیز و مجنون هم میتواند مقصر باشد ولی در نظریه سنتی تقصیر این افراد به دلیل نداشتن قوه درک و تمیز مقصر به شمار نمی آیند. انتقاد بر نظریه نوعی تقصیر این است که پذیرش مفهوم مدنی و نوعی برای تقصیر که متمایز از تقصیر اخلاقی است نوعی تناقص گویی است.
از لحن مواد 951 تا 953 قانون مدنی به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار داوری در باره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است بلکه معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است. (کاتوزیان،1390،ص68) به هر حال به نظر می رسد مفهوم نوعی تقصیر با فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران بیشتر سازگار است و از نظر مصلحت اجتماعی هم بیشتر قابل قبول است و در واقع واسطه ای است بین تقصیر به مفهوم سنتی و خطر. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76)
برای اثبات تقصیر در مسؤولیتهای قراردادی یا قهری اینگونه عمل می شود که در مسؤولیتهای قراردادی گاه اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است ولی در مسؤولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، 1369 ص 104) مطابق این نظریه هر فرد زمانی مسؤول شناخته می شود که به گونه ای عمل نماید که آن عمل متعارفا سبب زیانی برای دیگری شود.
1-1-1-2-2-نظریه خطر
از اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسمجان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در تمامی حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می آید اصل تقصیر که اساس مسؤولیت مدنی بود مانع از جبران خسارت می شد زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشته است یا اینکه اثبات آن دشوار بود.به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بوده است سست شده و نظریه جدیدی به نام نظریه خطر پدید آمد که بدان برون ذاتی میگویند. (جوان،1367،ص233)
در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود میآورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
همچنین ممکن است فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نباشد ( مانند رانندگی برای تفریح)لذا نظریه خطر- نفع مورد انتقاد واقع شده است و گونه ای دیگر از نظریه خطر پیشنهاد شد که دارای قلمروی گسترده تر است و هر گونه فعالیت زیانبار را در بر می گیرد این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است . مطابق این نظریه ، نفع اعم از نفع مادی و معنوی است . بنابر این راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسؤول است هر چند مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان ثابت کرد.(صفایی و رحیمی، 1390،ص76) ایراد مهمی که بر این نظریه وارد شده است این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست کم نفع معنوی است و اگر بگوییم آدمی باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسؤولیت فلج خواهد شد. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئوول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته میشود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهانی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. (http://kalalehstudents.vcp.ir/248 بازیابی در 5-9-91 )
1-1-1-2-3-نظریه مختلط
هیچیک از نظریه های خطر و تقصیر نمی تواند به طور مطلق مبنای مسؤولیت قرار گیرد. همچنانکه پذیرش مطلق نظریه خطر جهت صاحبان صنعت و حرف مشکلاتی را در بر دارد نظریه تقصیر نیز از جهت جبران خسارت محتمل است برای متضررین معضلاتی داشته باشد. (مسعودی، 1383 ص 71)مطابق این نظریه هر کدام از نظریه تقصیر یا نظریه خطر نمی توانند تنها موجب برای مسؤولیت مدنی باشند بلکه نظریه مختلط که ترکیبی از این دو نظریه است می تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد
1-1-1-2-4- نظریه تضمین حق
بر اساس این نظریه زندگی سالم و ایمن حق هر فردی است و مقنن موظف است این نوع زندگی را برای آحاد مردم تضمین نماید در نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات اقتصادی از سوی دیگر تفاوت است خسارات بدنی و مالی قابل جبران است اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتیکه با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست و مسؤولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.
بنا براین نظریه تضمین حق حاکی از پذیرش بدون تقصیر در مورد زیانهای جسمی و مادی و مبنی بر تقصیر برای زیانهای صرفا اقتصادی و معنوی است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص74)
1-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی
بر اساس گرایش به بیمه های مسؤولیت این نظریه بوجود آمده به دیگرسخن امروزه در کشورهای پیشرفته به جای مسؤولیت فردی مسؤولیت جمعی در مواردی پذیرفته شده و در حال توسعه است با پرداخت حق بیمه خسارات تقسیم می شود و در واقع تضمین گروهی که مبتنی بر تعاون و همبستگی اجتماعی است جایگزین مسؤولیت فردی می شود (درویت،1993،ص609)
1-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی
در تحلیل اقتصادی از همان دو نظریه اصلی سنتی، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر برای تحمیل مسؤولیت استفاده می شود . اگر نظریه تقصیر انتخاب شود شخص در صورتی مسؤول است که احتیاط لازم را عمل نکرده باشد و اگر نظریه خطر انتخاب شود شخص مسئوول همه خسارات ناشی از فعالیت خویش است پس تلاش می کند که تمامی احتیاطها را انجام دهد و از بروز حادثه جلوگیری کند و اگر هزینه انجام دادن احتیاطها بیش از منفعت حاصل از فعالیت باشد، در این صورت سطح انجام دادن فعالیت کاهش خواهد یافت و نتیجه احتمال بروز حادثه نیز کم می شود و به هر حال به نقطه بهینه مورد نظر می رسیم بنابر این در تحلیل اقتصادی هر دو نظریه تقصیر و خطر قابل اعمالند.(پیشین،ص 59)
1-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه
در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:
1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن در نتیجه نهی افراد از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.(موسوی،1378،ش28)
قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، 1383 ص 75)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .
1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:
یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،1373 ص112)
شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری میگردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید میکند.
1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:
هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص120)
محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، 1370 ص 1024)
ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،1386،ص20)
اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:
1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:
در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.
1-1-1-3-3-2- شرط نبودن فعل مثبت:
در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،1374،ص208)
1-1-1-3-3-3- شرط نبودن تقصیر:
در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص85) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد و عواقب افعال خود را پیش بینی نکرده و به نتیجه کار خود توجه ننموده باشد. در اتلاف بالمباشره حتی بدون تقصیر و با رعایت احتیاط لازم نیز، مسؤول است. مثلاً اگر کسی با رعایت احتیاطات لازم برف پشت بام را پایین می اندازد. با اینحال، اگر به انسانی یا حیوانی آسیب برساند، ضامن است. ولی در اتلاف تسبیبی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود زیان به غیر شود، مسؤول نخواهد بود. مثل اینکه کسی چاهی را بکند و علایم خاص راهنمایی و هشدار دهنده بر آن نصب نماید، آنگاه انسان یا حیوانی بر خلاف معمول از آنجا عبور کند و در آن بیفتد، چاه کن مسؤول نیست.
1-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:
در اتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست، اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیر به عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.
1-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:
مشهورترین حدیثی که فقها و حقوقدانان به عنوان مستند این قاعده به آن تمسک کرده اند حدیث معروف نبوی است.” علی الید ما اخذت حتی تودیه”
مقتضای اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگری است که متصرف در مقابل مالک ضامن است. (محقق داماد،1373 ص75)
نظر مشهور فقها بر آن است که شارع مقدس خواسته به موجب این حدیث علاوه بر حکم تکلیفی ضمانت مالی را که مورد استیلاء قرار گرفته مادامی که به مالک بر گردانیده نشده است بر عهده مستولی قرار دهد، بدین معنا هنگامی که عین باقی است، مستولی موظف به تحویل عین می باشدو چنانچه تلف شود یا خسارت ببیند باید از عهده خسارات آن برآید. (الحسینی المراغی،1385،ص285)
Abssoult liability
Machinisme
Droit
ت اول ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است . به عبارت یکی از علمای حقوق ایران ” غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب .”
با توجه به موارد مطرحه شده در بالا با وجود مواد قانونی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری سبب و مباشر به نظر می رسددر بسیاری موارد تشخیص مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم توسط صاحبنظران و تصمیم گیران بخصوص مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه است .به دلیل مشکلات مطرح شده، در این پژوهش می خواهیم به این سوال اساسی جواب دهیم که مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران چیست و معیارهای تشخیص آن چه می باشد؟
علیزاده (1390)بررسی فقهی حقوقی رابطه سببیت این سوالات را مطرح کرده:
1 –رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟
2- آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟
3- ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟
4- در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟
5- آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم پوشی نمود .
فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .
لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه 311 قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می-باشد .
به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .
بشردوست رضا(1389) درتحقیقی با عنوان” قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر”به قواعد اجتماع سبب ومباشر پرداخته واشاره می کنددر بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود در مورد صدمات وارده بر خویش در فقه آراء اختلافی زیادی بیان شده است که در نظر نهایی قاضی به او کمک می کند وما در این تحقیق به آن پرداختیم اما از لحاظ حقوقی نقطه نظرات اختلافی و آراء محاکم وجود ندارد و این یک ضعفی است که می توان در این مورد بیان کرد. و همچنین در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلی و اصلی در فقه اسلامی و حقوق ایران , مسئولیت مباشر است و ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی ایران نیز هماهنگ با فقه امامیه این قاعده را پذیرفته است
محمدعالمزاده(1386) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که بصورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌نماید. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب میگردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.
محمد حسنی(1388) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته ودر ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی وتسبیب در جنایت اشاره می کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم میآورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.
رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع میشوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب میشوند
سوال های پژوهش
1-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می باشد؟
2-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟
3-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می باشد؟
4-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟
فرضیات پژوهش :
1- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد
2-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن
3-نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است.
4- سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.
اهداف پژوهش :
هدف کلی
بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.
اهداف فرعی :
ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ومباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران
2- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .
3-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.
روش پژوهش :
روش تحقیق کتابخانهای بوده و با مراجعه به کتابخانههای معتبر تلاش نمودهام تا با بهرهگیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایتهای مختلف استفاده نموده ایم
در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود ودر مبحث دوم اصول حاکم برمسئولیت کیفری ودر مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن
گفتار اول:مسئولیت کیفری
مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بند اول:تعریف مسئولیت کیفری
« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان با مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند.»
مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است.» از دید اکثر حقوقدانان ایران« مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود.» در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.
بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری
برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟
در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود:
1) انتساب مادی:
منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.
2) انتساب معنوی:
انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.
گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان میکند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمیکند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.
برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند. و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آوردهاند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آوردهاند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کردهاند.
تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامدهای مسئولیت اخلاقی نظر داشتهاند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزهای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود میآورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته میشود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح میگردد.
بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی
این که شرط لازم و کافی برای مسئولیت اخلاقی چیست مسالهای است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. آن چه که به عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را میتوان در سه مورد بیان کرد:
ا) اختیار و آزادی
اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که میتواند شامل این دو معنا نیز باشد. دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شدهاند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کردهاند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائهاند.
2)قدرت یا امکان تحصیل آن
تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر مینشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت میکند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد
3)آگاهی یا امکان تحصیل آن
مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف میکند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساختهاند مشمول مسئولیت اخلاقی میکند.
اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص 74
همان. ص 75
شامبیاتی ،هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ، ص 29
خاکی، صفر ، حقوق جزای عمومی ، ص 5
زینالی نسرانی، حسین ، زمان گذشت منجی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص72
میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان به نقل از
“.p.f.strawson”freedom and resentment” re_printed in fisher and ravizza, perspectives on moral responsibility. p.25-15”
میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان،تهران:نشر میزان،1386 به نقل از
“john Martin, Fisher rocent work on Resposibility journal of E thics, v. 110, No 1., p 94”
مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، ، ص120.
همان، ص121.
معارف قرآن (3-1)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376، ص 3775-375
خواص، امیر و دیگران، فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)، ، ص121
مبتلا به ام‌اس که مشکلات شناختی را تجربه کردهاند باید مورد ارزیابی عصب‌شناختی قرار گیرند. این میتواند به ارزیابی علل مشکلات شناختی (واکنش روانی یا ارگانیک)، کمک کند تا راههای مناسب جهت کاهش نتایج این آسیبها به فرد ارائه گردد (گلدینگ و هنز، 2012). در حال حاضر ابزار ارزیابی عملکرد شناختی افراد مبتلا به ام‌اس (MACFIMS) به زبان فارسی هنجاریابی شده است (اسحاقی و همکاران،2012).
با توجه به اینکه اغلب مطالعات انجام شده به روش کمی صورت گرفته است و همچنین به دلیل اهمیت درک و شناخت متخصصین از شکایات این بیماران در برنامههای توانبخشی، مطالعه حاضر به روش کیفی طراحی و اجرا گردیده است. در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. این ابزار، ارزیابی عمیقتر ادراکها، نگرشها، علایق و آرزوهای آزمودنیها را امکان‌پذیر میسازد. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوعهای پیچیده، پیگیری پاسخها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم میسازد. ازاین‌رو نسبت به روش کمی و استفاده از ابزارهایی همچون پرسشنامه که تنها به پاسخهای سطحی آزمودنیها وابسته است، از طریق روش کیفی، میتوان اطلاعات پرمایه‌تر و عمیقتری به دست آورد. از امتیازات مهم مطالعۀ کیفی قابلیت تولید فرضیات متعدد میباشد. همان‌طور که در این پژوهش نیز آمده است در بخش پیشنهاد‌ها در غالب پیشنهاد به این فرضیات اشاره شده است. مسئلۀ مهم برای تأیید این فرضیات طراحی و انجام مطالعات کمی چندمرکزی با حجم نمونۀ بیشتر میباشد.
1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
متأسفانه بیماری ام اس در کشور ما هم رو به رشد است و در طول دهۀ گذشته تعداد بیماران افزایش یافته است (صحرائیان و همکاران، 2010). ازاین‌رو بیماران مبتلا ممکن است در آینده نیاز به توانبخشی شناختی داشته باشند. در بیماری اسکلروز متعدد که دارای علائم وسیع و تابلوهای کلینیکی متفاوت است، هر بار عود بر میزان ناتوانی بیمار میافزاید و به‌تدریج باعث محدودیت شدید میشود. یکی از بهترین راهها برای کاهش میزان ناتوانی توانبخشی است. استفاده از برنامههای توانبخشی در هر بیمار بر اساس نوع عوارض متفاوت است و باید برای هر بیمار برنامهای خاص در نظر گرفت. لازم است برای نیل به این هدف میزان ناتوانی ایجاد شده در هر زمان، از طریق ارزیابیهای مکرر از بیمار، تعیین شود، این اقدامات، بلافاصله پس از درمان دارویی مرحله حاد بیماری شروع میشود، بنابراین توانبخشی یک جزء جدانشدنی از طرح درمان در بیماران ام اس است (عظیمیان، 1379). چون در جریان بررسیهای کتابخانهای و میدانی، پروتکل ارزیابی و توانبخشی جامعی که دربردارنده ابعاد مختلف بیماری باشد، یافت نشد، بنابراین انجام پژوهشی برای شناسایی و اولویتبندی مداخلات درمانی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در توانبخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده ضروری و مهم به نظر میرسد.
1-4 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)
1-4-1 هدف کلی:
بررسی جایگاه مداخلات شناختی در پروتکل توانبخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
1-4-2 اهداف ویژه:
- شناسایی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
- اولویتبندی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
- شناسایی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توانبخشی مدنظر قرار گیرند.
- اولویتبندی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توانبخشی.
1-5 سؤالات پژوهش
- مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده کدامند؟
- اولویت مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده به چه ترتیب است؟
- مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توانبخشی مدنظر قرار گیرند، کدامند؟
اولویتبندی مؤلفههای شناختی، روانشناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توانبخشی چگونه است؟
جه به این که متغیرهای بلوغ عاطفی و خودشناسی در زندگی فرد از اهمیت به سزایی برخوردار است اما در ادبیات پژوهشی به این متغیرها و رابطهی آنها با هم توجه زیادی نشده و تحقیقاتی که در این زمینه، چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته محدود میباشد. بنابراین، در این پژوهش مسئله اصلی بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی میباشد؛ و ما میخواهیم بدانیم که آیا بین متغیرهای بلوغ عاطفی و خودشناسی در بین دانشآموزان رابطه وجود دارد یا نه؟
1–3 دلایل توجیهی و ضرورت انجام تحقیق
دوران بلوغ یکی از مهمترین دورانهای زندگی است. در این دوره بزرگترین تغییرات فیزیولوژی و روانی در فرد ایجاد میشود و شناخت این تحولات و تغییرات در رفتار و کردار نوجوانان بسیار ارزشمند است.
دانشآموزان از مهمترین اقشار جامعه و جزء روشنفکران آن محسوب میشوند که نگرش و عملکرد آنها در کل جامعه تأثیر دارد. هر چه این قشر از نظر رفتاری، عملکردی و شناختی پویاتر و انعطاف پذیرتر باشند، به همان اندازه جامعه در دستیابی به اهداف و پیشرفت موفقتر خواهد بود. با وجود آن که همواره پرسشهایی بنیادین در باب ماهیت ذهن انسان و توانایی وی در شناخت خود مطرح بوده است، اما مفهوم خودشناسی تاکنون جایگاه اصلی خود را در روانشناسی به عنوان موضوعی عمده و اساسی به دست نیاورده است.
ارتباط خودشناسی با زمینههای پژوهشی مختلف از جمله سنت روان پویشی، پژوهشهای شخصیت که در آن صفات شخصیتی به واسطه پرسشنامههای خود سنجی ارزیابی میشوند و پژوهشهای روانشناسی اجتماعی در زمینه ماهیت خود پنداشت قابل تأمل است (ویلسون و دان،2004). همچنین بلوغ عاطفی با بسیاری از جنبههای زندگی فرد ارتباط دارد. پس با توجه به اهمیت بلوغ عاطفی و خودشناسی در زندگی انسان، نتایج این پژوهش میتواند در زمینههای بهداشت و سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد و از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین، نتایج این پژوهش در زمینههای برنامه ریزی تحصیلی در مدارس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله ضرورتهای دیگر این پژوهش انجام تحقیقات کم در زمینه موضوع پژوهش میباشد؛ و انجام این تحقیق از بُعد افزایشی در ارتقای پژوهشهای مربوط به سلامت روان دانشآموزان اهمیت به سزایی دارد.
1-4 اهداف تحقیق
1–4–1 اهداف کلی
- بررسی رابطهی بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
- مقایسه بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
- پیش بینی میزان خودشناسی دانشآموزان براساس مؤلفههای بلوغ عاطفی.
1–4–2 اهداف جزئی
تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان.
تعیین رابطه بین مؤلفههای بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان.
تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و مؤلفههای خودشناسی در دانشآموزان.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان دختر و پسر.
تعیین تفاوت بین مؤلفههای بلوغ عاطفی در دانشآموزان دختر و پسر.
تعیین تفاوت بین مؤلفههای خودشناسی در دانشآموزان دختر و پسر.
تعیین تفاوت بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان پایه دوم و سوم تحصیلی.
تعیین توان مؤلفههای بلوغ عاطفی در پیش بینی میزان خودشناسی دانشآموزان.
تعیین توان مؤلفههای بلوغ عاطفی در پیش بینی میزان هر یک از مؤلفههای خودشناسی در دانشآموزان.
1–5 فرضیههای تحقیق
بین بلوغ عاطفی و خودشناسی دانشآموزان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین مؤلفههای بلوغ عاطفی و خودشناسی دانشآموزان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و مؤلفههای خودشناسی دانشآموزان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و خودشناسی دانشآموزان مدارس دولتی و نمونه دولتی تفاوت وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و خودشناسی دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین مؤلفههای بلوغ عاطفی در دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین مؤلفههای خودشناسی در دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین بلوغ عاطفی و خودشناسی در دانشآموزان پایه دوم و سوم تحصیلی تفاوت وجود دارد.
مؤلفههای بلوغ عاطفی میزان خودشناسی دانشآموزان را پیشبینی میکند.
مؤلفههای بلوغ عاطفی میزان هر یک از مؤلفههای خودشناسی در دانشآموزان را پیشبینی میکند.
1–6 متغیرهای تحقیق
بلوغ عاطفی
خودشناسی
1–7 تعریف مفهومی متغیرها
– بلوغ عاطفی: بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد دایماً برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی، از لحاظ روانی و فردی میکوشد. مفهوم رفتار عاطفی در هر سطحی، حاصل رشد طبیعی عاطفی است (والتری، دی و اسمیت سون، 1974).
– خودشناسی: خودشناسی عبارت است از آگاهی لحظه به لحظه فرد نسبت به حالات روانشناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب کنونی و نیز پردازش شناختی فعال دربارهی خود و معطوف به رویدادهای گذشته است که نتیجه آن ایجاد دید وسیعتر برای هدایت رفتار و تشکیل طرحوارههای فردی پیچیدهتر و کاملتر است (طهماسب، 1384).
1-8 تعریف عملیاتی متغیرها
بلوغ عاطفی: در این مطالعه میزان بلوغ عاطفی افراد مورد مطالعه نمرهای است که در پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی سینک و بهارگاوا، به دست آوردهاند.
خودشناسی: در این مطالعه میزان خودشناسی افراد مورد مطالعه نمرهای است که در پرسشنامه خودشناسی رضاخانی، به دست آوردهاند.
در دهههای اخیر پژوهشگران متعدد به خصوص در خارج از کشور به متغیر بلوغ عاطفی و متغیرهای مرتبط با آن پرداختهاند و ضرورت افزایش این متغیر را مطرح کردهاند. از آن جایی که این متغیر، یک متغیر مهم در روانشناسی است و میتواند با بسیاری از متغیرهای دیگر مرتبط باشد، ما در این پژوهش تلاش خواهیم کرد که ضمن اشاره به مبانی نظری متغیر بلوغ عاطفی و متغیرهای مرتبط با آن (خودشناسی) به سوابق پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور نیز اشاره کنیم تا بتوانیم در پایان راهکارهای نظری و عملی مؤثری برای افزایش آن ارائه دهیم.
یری این یافته ها برای مصروعین مشکل آفرین است؛ به عبارت دیگر این افراد در امر تشکیل خانواده، اداره خانواده و مدیریت روابط خود با مشکلاتی روبرو هستند. از طرف دیگر، حمایت خانوادگی بر روند درمان، چرخه معیوب اختلالات روانپزشکی همراه و مقاومت به داروها در بیماران اثر می گذارد. متأسفانه ناآگاهی و باورهای غلط درباره صرع حتی در بین خانواده اصلی این بیماران شایع است. میزان اطلاعات محدود خانواده بر کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سازگاری اجتماعی بیماران موثر است. طبق مطالعات، حمایت والدین پیش بینی کننده مثبتی برای سازگاری زناشویی در بین مصروعین است. حمایت بر روابط زناشویی مخصوصاً در شروع آن اثرگذار است. از طرفی بیماران مصروع حمایت اجتماعی پایین تری را گزارش می کنند، و همچنین نتایج تحقیقات نشان دهنده سازگاری زناشویی پایین در بین این بیماران است (چن، 2013). به نظر می رسد رابطه بین حمایت و سازگاری متقابل باشد. لذا حمایت اجتماعی از ازدواج بر سازگاری با صرع تأثیر مثبتی دارد (الیوت، 2011). نتایج پژوهش ها نشان می دهد هنگامی که همسران احساس امنیت عاطفی می نمایند، عملکرد ارتباطی آنان تقویت شده و رضایت زناشویی آنان افزایش می یابد. کیفیت رابطه زناشویی منعکس کننده ارزیابی کلی فرد از رابطه است (کرولی، 2006). اختلالات جنسی نیز می تواند بر سازگاری زناشویی موثر باشد. مبتلایان به صرع لوب گیجگاهی، با وجود داشتن میل جنسی زیاد، از لحاظ جنسی ناتوان اند (مقدسی، 1380). حرکات تکرار شونده غیرارادی جنسی حین یا بلافاصله بعد از حمله تشنجی که بیشتر به صورت حرکات خود ارضایی یا صحبت های جنسی است (با منشأ لوب پیشانی) نیز در این بیماران وجود دارد. از سویی فعالیت زناشویی (به ویژه تنفس های شدید حین روابط زناشویی) نیز احتمال تشنج را افزایش می دهد که می تواند منجر به کاهش میل جنسی در زنان و مردان مصروع شود (نبوی، 1389). پس با توجه به حمایت اجتماعی کمتر، افسردگی بیشتر و وجود اختلالات جنسی در مبتلایان؛ سازگاری زناشویی پایین تر در این بیماران قابل انتظار است (چن، 2013 ). در خانواده، رضایت زناشویی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت تأثیر ثبات عاطفی زوجین است. رضایت از زندگی زناشویی سهم عمده ای در تداوم زندگی و تربیت نسل بعدی دارد (به نقل از فاتحی زاده و احمدی، 1384). بدون شک، خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فرد نقشی بسزا دارد. شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان در ایجاد سازگاری و سلامت روانی، رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل کننده یا بازدارنده دارد (کرامتی، مرادی، کاوه، 1384). طبق نظر رابین اسکینر، مادری که از رفتار مناسب مادرانه بهره نبرده است و یا پدری که در حد رضایت بخشی در حقش پدری نشده باشد، وقتی قرار است به ایفای نقشی بپردازدکه برای آن هیچ سرمشق درونی در اختیار ندارد؛ رفتار نامناسب و ناهمخوانی خواهد داشت (گلدنبرگ وگلدنبرگ ،1389، ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران). از سویی، والدینی که به دلایل مختلف دچار تنیدگی هستند، می توانند تسهیل کننده و یا گسترش دهنده مشکلات رفتاری کودکان خود باشند (مصطفوی و همکاران، 1391). به طورکلی، والدینی که در ارتباطات خود متزلزل، فاقد اطمینان خاطر و بی ثباتند، در نحوه تربیت فرزندان با یکدیگر توافق ندارند، از الگوهای فرزندپروری مبتنی بر طرد، حمایت افراطی با اغماض یا تسلط، انضباط دوگانه، سستی موازین اخلاقی، کمال جویی های غیرمنطقی و عصبانیت و بی ثباتی عاطفی استفاده می کنند، رفتارهای نوروتیک را در کودکان تثبیت می کنند و سبب می شوند که کودکان از نظر هیجانی و عاطفی نیازمندتر شده و در چنین شرایطی از حس اعتماد و امنیت که اساس تحول هیجانی سالم محسوب می شوند، ناکام بمانند. تحقیقات بر روی سازگاری کودکانی که والدین آنها دچار درد مزمن بودند، نشان دادند کودکان این گروه از والدین، مشکلات رفتاری بیشتر و شایستگی اجتماعی کمتری دارند (خدایاری فرد، 1382). در نهایت باید توجه داشت که مشکلات رفتاری کودکان با تنیدگی مادران و تنیدگی موجود در روابط زناشویی (کیدرون، لندرث، 2010)، افسردگی (فورهندو همکاران، 1982؛ به نقل از مصطفوی و همکاران، 1391)، اضطراب (فانتزوو همکاران، 2006) و کناره گیری که همگی در زندگی بیماران مبتلا به صرع به وفور دیده می شود.
بنابراین با توجه به مهارت های اجتماعی ضعیف (مظاهری، 1388)، وجود اختلالات روانپزشکی (نجفی، 1389)، اختلافات زناشویی بیشتر (چن و همکاران، 2013)، سلامت روان نامناسب خانواده مصروعین (صفوی، 1389) و تقابل و تعامل این عوال با کیفیت زندگی فرد مصروع و خانواده اش و باتوجه به اینکه شرم و خجالت مداوم (به دلیل داشتن بیمار مصروع در خانواده) بر پویایی ها و الگوهای ارتباطی بین اعضای خانواده تأثیر گذار است، به نظر می رسد صرع به عنوان یک بیماری مزمن دارای تأثیرات اقتصادی-اجتماعی زیادی بر فرد مبتلا و خانواده اوست و روابط فرد مبتلا را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش بر آنیم تا تأثیرات صرع را بر کیفیت زندگی، کیفیت روابط
با همسر و کیفیت روابط با فرزند بررسی کنیم.
مدل مفروض درباره روابط بین متغیرهای پژوهش در شکل زیر ارائه گردیده است.
1-3 اهمیّت پژوهش
انجمن صرع ایران ادعا می کند که در ایران هر ساله بیش از 30 هزار نفر، دچار صرع می شوند (مسرور و همکاران ،1390). با توجه به گستردگی روزافزون این بیماری، باید تمامی ابعاد زندگی این افراد بررسی شده و زمینه بهبود شرایط زندگی را برای ایشان فراهم نمائیم.
کیفیت زندگی یکی از نگرانی های عمده برای متخصصان بهداشت است. ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات بیماران به طور بنیادی تر مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدیدنظر قرار گیرند (مرکوریس و همکاران، 2009). به عبارت بهتر، دستیابی به اطلاعات کیفیت زندگی نه تنها راه گشای درمان های مؤثرتر و پیشرفت های آینده است، بلکه در ارتقای برنامه های حمایتی و اقدامات توانبخشی بسیار مؤثر است.
همچنین درون هر خانواده روابطی وجود دارد که درک آنها به درک مشکلات خانواده می انجامد (افقری، 1391). در واقع، خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی فرد نقشی بسزا دارد. شرایط روانی خانواده مانند روابط عاطفی والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به یکدیگر، و والدین نسبت بهم در ایجاد سازگاری و سلامت روانی، رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان نقش تسهیل کننده یا بازدارنده دارد. در این سامانه تربیتی والدین نقش اساسی و سرنوشت سازی در زندگی فرزندانشان دارند (کرامتی، مرادی، کاوه، 1384).
وقتی ازدواجی تیره می شود تنها زن و شوهر نیستند که آسیب می بینند، بلکه فرزندان آنها هم در این رهگذر آسیب می بینند. این کودکان در مقایسه با سایر همسالان خود، از افسردگی و رفتارهای مسأله دار بیشتری رنج می برند و عملکرد درسی شان در مدرسه ضعیف تر می شود. لذا با شناسایی عوامل خطرزا در زندگی زناشویی می توان آینده روشنی را برای خانواده و در نهایت برای جامعه رقم زد.
1-4 اهداف پژوهش
1- بررسی رابطه بین سن ابتلاء به صرع و روابط عمومی با همسر در افراد مبتلا به صرع
2- بررسی رابطه بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع
3- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و رابطه مثبت با فرزند در افراد مبتلا به صرع
4- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و تعارض با فرزند در افراد مبتلا به صرع
5- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و وابستگی به فرزند در افراد مبتلا به صرع
6- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع
7- بررسی رابطه بین روابط عمومی با همسر و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع
8- بررسی رابطه بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع
9- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع
10- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند در افراد مبتلا به صرع
11- بررسی رابطه بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند در افراد مبتلا به صرع
12- بررسی رابطه بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع
13- بررسی رابطه بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به صرع
14- بررسی مدل ساختاری رابطه بین سن ابتلاء به صرع، روابط عمومی با همسر، روابط خصوصی با همسر، رابطه مثبت با فرزند، تعارض با فرزند، وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع
1-5 فرضیات پژوهش
فرضیه 1- بین سن ابتلاء به صرع و روابط عمومی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 2- بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 3- بین روابط عمومی با همسر و رابطه مثبت با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 4- بین روابط عمومی با همسر و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 5- بین روابط عمومی با همسر و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 6- بین روابط عمومی با همسر و روابط خصوصی با همسر، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 7- بین روابط عمومی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 8- بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 9- بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 10- بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 11- بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 12- بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه 13- بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.