وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع پایان نامه ها | اقسام تعهد به اعتبار موضوع: – 2

تعهد قانونی:

 

تعهدی است که منشأ آن نه عقد و ایقاع و شرط ضمن عقد است و نه از الزامات خارج از قرارداد ناشی می شود، بلکه تعهدی است که قانون‌گذار نظر به مصالح اجتماعی و قطع نظر از خواست طرفین مستقیما آن را به اشخاص تحمیل می‌کند، مانند تعهد به تأدیه نفقه اقارب که این گونه تعهدات نیز ناشی از موقعیت حقوقی ویژه فرد است که در نظر قانون‌گذار، آن موقعیت خاص سبب ایجاد تعهد برای شخص واجد آن موقعیت می‌گردد؛ البته گاهی تعهد قانونی در برابر تعهد اخلاقی به کار می رود که مقصود، تعهدی است که دارای ضمانت اجرای قانونی و قابلیت مطالبه از طریق محکمه است.

 

در خصوص این نوع از تعهدات گفته شده است: «تعهدی است که ضمانت اجراء قانونی دارد،
پاره ای مؤلفان آن را تعهد قانونی نامیده اند، ولی این ترجمه اگر معادل obligation civile باشد، ترجمه نادرستی است.

 

تعهد مدنی در مقابل تعهد طبیعی قرار می‌گیرد، که منظور از تعهد طبیعی، تعهدی است که از ضمانت اجراء، برخوردار نیست و متعهد له نمی تواند از راه های قانونی آن را مطالبه کند، ولی قانون وجود آن را می شناسد (ماده ۲۲۶ ق.م و ماده ۷۲۶ قانون آ.د.م)[۴۳]

 

اقسام تعهد به اعتبار موضوع:

 

در خصوص اقسام تعهد به اعتبار موضوع، دو دیدگاه و تقسیم بندی متفاوت وجود دارد که در ذیل هر دو نوع تقسیم بندی را قید خواهیم کرد.

 

دیدگاه اول:

 

از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‌کنند.

 

تعهد مالی:

 

هر تعهدی که متعلق موضوع آن مال باشد، تعهد مالی نام دارد، مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد، خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هر گونه حق مالی دیگر؛ تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‌گویند تعهد به معنی اخص، همان تعهد مالی است.[۴۴]

 

تعهد غیرمالی:

 

در مقابل تعهد مالی، به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد، تعهد غیر مالی اطلاق می شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود، که در این خصوص قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ می‌گوید «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

 

و مانند تعهد هریک از زوجین به حسن سلوک با یکدیگر که ماده ۱۱۰۳ ق.م در این خصوص تصریح نموده است که: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.»

 

هم چنین در خصوص تعهدات غیر مالی گفته شده است که: «تعهدات غیر مالی دو قسم هستند، قسم اول: تعهدات غیر مالی ناشی از عقد، مانند انجمن هایی که هدف انتفاعی ندارند؛

 

قسم دوم: تعهدات غیرعقدی ناشی از ایقاع، مانند وصیت عهدی به مواظبت صغار موصی له.[۴۵]

 

تعهد فعل:

 

عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید پس از قبول تعهد، فعل معینی را انجام دهد، مانند تعهد مقاطعه کار.

 

تعهد فعل خود دو صورت دارد: اول: تعهد فعل ناشی از عقد، مانند تعهد مقاطعه کار (ناشی از خود عقد)، یا تعهد ناشی از شرط ضمن عقد

 

دوم: تعهد فعل ناشی از ایقاع، مانند تعهد جاعل (در جعاله) به دادن اجرت به کسیکه، عمل معینی را انجام دهد ماده۵۶۱ ق.م می‌گوید: «جعاله، عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ….» پس جعاله التزام است یعنی تعهد است و ماده ۵۶۵ ق.م تصریح به تعهد بودن جعاله ‌کرده‌است.[۴۶]

 

تعهد ترک فعل:

 

عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید از انجام دادن عمل معینی، خودداری کند مانند:

 

الف- تعهد عدم بیع خانه مسکونی که مدیون بنفع بستانکار تا مدت معین می‌کند و ‌به این ترتیب خانه را به صورت وثیقه در می آورد.

 

ب- در حواله بر مدیون (غریم)، محیل به طور ضمنی متعهد شده است که مطلقا طلبی را که از محال علیه دارد از او نگیرد، زیرا آن طلب به نفع محتال، مقید شده است و همین طور است برآت، یعنی برات کش، نبایددر محل برات، تصرف کند.

 

ج- تعهد ترک اقدام ‌در مورد وکالت بلاعزل (ماده ۶۸۳ ق.م)

 

تعهد ترک فعل دو قسم است:

 

اول: ناشی از عقد، همانند ۳ مثال ذکر شده؛

 

دوم: ناشی از ایقاع، اگر کسی ایجاب را بگوید و برای اظهار قبول، به طرف یک هفته مهلت بدهد،در این مدت حق ندارد نسبت به مورد ایجاب، تصرفی منافی حقوق طرف خود بکند (ماده ۳-۵ قانون تعهدات سوئیس) ایجاب در این وضع، یک ایقاع است زیرا با رضای یک‌جانبه ایجاد تعهد ‌کرده‌است.[۴۷]

 

تعهد به مال:

 

هرگاه موضوع تعهدی، تأدیه مالی باشد، آن را تعهد به مال می‌نامند، تعهد به مال اخص از تعهد مالی است و بیشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان است که به موجب آن شخص مالی را که بر ذمه دیگر است به عهده می‌گیرد، متعد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.(ماده ۶۸۴ ق.م)

 

تعهد به نفس:

 

این اصطلاح جایی به کار برده می شود که متعهد ملتزم است فرد دیگری را در موعد معین یا هرگاه متعهد له اراده کند نزد او حاضر کند.

 

تعهد به نفس در حقیقت موضوع عقد کفالت در حقوق ما است که طبق ماده ۷۳۴ ق.م: «کالفت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند، متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول له می‌گویند»

 

تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال قرار می‌گیرد که موضوع عقدضمان است، به نظر بعضی تعهد به نفس علاوه بر موارد احضار تن، موارد دیگری از قبیل کفالت طلب و کفالت ملاقات را هم در بر می‌گیرد، در کفالت ملاقات، کفیل تعهد می‌کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول عنه را بدهد؛ ولی در کفالت طلب، تعهد کفیل، عبارت است از اینکه در مقام طلب و جستجوی مکفول برآمده و محل حضور مکفول را به مکفول له نشان بدهد.[۴۸]

 

دیدگاه دوم:

 

برخی از حقوق ‌دانان، اقسام تعهد را به اعتبار موضوع به تعهدات متصل یا پیوسته و تعهدات تغییرات (بدلی) و تعهدات اختیاری تقسیم بندی کرده‌اند.

 

تعهدات متصل یا پیوسته:

 

در این قسم از تعهدات چند تعهد با موضوعات مختلف بر عهده مدیون است و همه آن ها را به موجب قرارداد برعهده گرفته است یا این که یک تعهد دارای چند موضوع است، مثل جعاله ای که عمل در آن، اجزاء گوناگون دارد. (م ۵۶۶ ق.م)

 

در این نوع تعهدات، مدیون در صورتی بری الذمه می شود که به تمام آنچه که برعهده گرفته است، وفا کند.

 

اصطلاح تعهدات به هم پیوسته قابل انتقاد است، زیرا اصولا هر تعهد، از دیگری مستقل است و ارتباطی بین این نوع تعهدات نیست، جز آن که صرفا به موجب یک قراردادحاصل شده اند، در حالی که در بادی امر از مفهوم تعهدات به هم پیوسته این نکته به ذهن متبادر می شود که بین این تعهدات یک نوع ارتباط و وابستگی وجود دارد.[۴۹]

 

تعهدات تخییری (بدلی):

دانلود منابع پایان نامه ها | تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران – 8

اظهارنامه مالیاتی

 

می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌ کنندگان مختلف اعم از استفاده‌ کنندگان داخلی و استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۵، ص ۶۲۲). ‌بنابرین‏ اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.

 

دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانی­ای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی می­گردد که بعضاً این فرایند چندین سال به طول می­انجامد.

 

سرعت وصول مالیات

 

فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، ۱۳۹۰). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر می‌گردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار ۲-۱۰ می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علی­الحساب بیشتر بوده و هرچه دوره های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، ۱۳۸۲).

 

با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکت‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمی­نمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات ۵ سال پیش‌بینی شده است؛ ‌بنابرین‏، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکت‌هایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کرده ­اند، زمانی حدود ۷ سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل ‌در مورد شرکت‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن‌ ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

 

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.

 

 

 

بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست ۱ پایان‌نامه ارائه شده است). جهت آشنایی با ماده ۲۷۲ ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران

 

در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م به کار گرفته می­ شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرایند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت ‌می‌گیرد:

 

الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور

 

ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).

 

استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده ۲۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۴۵ و ۲۷۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۰ الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. در حالی که در قانون سال ۱۳۴۵ تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه های غیرقابل‌قبول، هزینه های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.

 

ماده ۲۷۲ ق.م.م از ابتدا با برداشت­های متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیون­های مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال ۱۳۵۹ وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراًً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کرده ­اند (کشانی، ۱۳۹۰). در ماده ۲۷۲ ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره ۱ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسئولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.

 

در مهر ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر ۳ نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ ‌قانع کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رأی‌ هیئت مذبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات ‌قانع کننده تشخیص ندهد) (هشی، ۱۳۸۸).

دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 9 – 7

ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می‌باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک های مالی ، عملیاتی ، تجاری و حوادث تقسیم می‌شوند. ریسک های مالی، ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک بانک را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، در بیشتر وام ها ی پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد. این ریسک نیز به دنبال خود ریسک نقدینگی را درپی دارد. ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیت های بانک مانند ضعف در مدیریت و یا اخلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند. ریسک های تجاری، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند.

 

ریسک های حوادث، شامل کلیه ریسک های برو نزا مانند ریسک های سیاسی و ریسک های بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اختلال ایجاد کنند و یا اینکه وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند. (امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

 

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک

 

در جدول ذیل، انواع ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن ارائه شده است.(امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

 

جدول (۲-۱) انواع ریسک در نظام بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ریسک روش های مدیریت آن ریسک اعتباری ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاطهای لازم برای حفاظت از منافع وام دهندگان،استفاده از مشتق ههای اعتباری ۱۵ با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره ای دارای یهای بانک،مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثایق اضافی. ریسک بازار ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسک های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. ریسک عملیاتی پوشش زیان های ناشی از قصور و عدم کارایی نیروی انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل ها و فناوری، زیان های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل ‌به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید. ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقد بانک در آینده. این برآوردها می‌تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی ها و بدهی ها و سرعت تبدیل آن ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبنای شاخص های نقدینگی.

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری

 

هرنوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، و تامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین مؤسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم.

 

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارت بانکی بازل

 

کمیته نظارت بانکی بازل معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه مسائل نظارت بانکی است. هدف آن بالابردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. تلاش می شود که دستیابی ‌به این هدف از طریق تبادل اطلاعات ‌در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی استانداردهای بین الملل برای کفایت سرمایه ، اصول اصلی نظارت بانکی مؤثر ، پیمان نظارت بانکی برون مرزی ، شناخته شده است. اعضای این کمیته در دسامبر ۲۰۱۱ عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین ، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آمریکا و انگلیس. این کمیته همچنین برقراری تماس و همکاری میان اعضاء و سایر مقامات ناظر بانکی را تشویق می‌کند. در این راستا و به منظور ارائه اصول راهبردی در زمینه مسائل نظارت بانکی، کلیه مقالات و متون مربوطه برای مقامات ناظر بانکی (به ویژه بانک مرکزی کشورهای مختلف) ارسال می‌گردد. همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی هر دو سال یکباراز دیگر روش های بهبود ارتباطات میان مقامات ناظر است.

 

دبیرخانه کمیته در((بانک تسویه بین‌المللی)) بازل سوئیس واقع شده است.کارهای کمیته بازل در قالب سه کمیته فرعی انجام می شود، که عبارتند از: گروه اجرای استانداردها، گروه تدوین سیاست ها، گروه ویژه حسابداری و گروه مشورتی بازل. کمیته بازل قدرت قانونی ندارد، ولی اکثر کشورهای عضو ضمنی موظف به اجرای رهنمودهای آن هستند.

 

۲-۲-۱۰-۱- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل

 

مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی بین‌المللی است . تحقیقات اخیر نیز حاکی است که یکی از تفاوت‌های موجود دربحرانهای مالی دهه های ۱۹۲۰و١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد، وجود نظارت و چارچوبهای مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک‌ها در نگهداری حداقل سرمایه اجباری می‌باشد. از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک‌ها در بحران‌های بزرگ مالی و ا ینکه توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین‌المللی کمک شایانی می کند دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی‌های مختلف زده است.

 

علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال، بانک‌های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می‌کردند در حالی که بانک‌های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی، همراه با لزوم تقویت بانک‌های گروه ١٠ در مقابل زیان‌های غیر منتظره بزرگ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها یاری کند تا از این طریق بانک‌های فعال بین‌المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند.(بیانیه کمیته بال ۱، ۱۹۸۸)[۸]۱

 

۲-۲-۱۰-۲- ساختار کلی بازل شماره ۱

دانلود پایان نامه و مقاله | ۱ – ۵ – نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق – 5

محققان و نظریه پردازان توافق دارند که تصمیم گیری یکی از متداول ترین و اساسی ترین نقش های کاری مدیران است. در واقع سایمون که به خاطر کارش بر روی تصمیم گیری موفق به دریافت جایزه نوبل شد تا آنجا پیش رفت که تصمیم گیری را مترادف مدیریت توصیف کرد.الوین تافلر می‌گوید: ” اگر چه تصمیم گیری هرگز کار سهل و ساده ای نبوده است ولی بخصوص در شرایط امروزی، تصمیم گیری در سازمان بسیار دشوار و تبدیل به وظیفه ای شده است که انجام صحیح آن، تمامی توان مدیر را می طلبد “. در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شتاب زیادی به خود گرفته است و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات سریع در محیط، شرایطی را به وجود آورده است که زمان تحقق و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران بسیار کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری، در زمان کوتاه تری می بینند.

 

موفقیت مدیران در سازمان‌ها در گرو مهارت‌های آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در به کارگیری تمامی این مهارت‌ها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارت‌های تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگی‌های سازمان و مدیریت است و بنا به گفته سایمون تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست.

 

واضح است که آنچه اساس اقدامات و محل شکل گیری فعل و انفعالات به حساب می‌آید تصمیمات و تصمیم گیری است و همه اقدامات مدیر آمیخته به تصمیم گیری است و به همین جهت است که مدیریت را با تصمیم گیری معادل می گیرند و از همین مرحله است که جهت گیری ها و مراحل بعدی کار و فعالیت به صورت عملی آغاز می شود. قابل ذکر است که، تصمیم گیری موثرنیز در شرایط پیچیده دنیای کنونی مستلزم بهره گیری شایسته از توانایی‌ها، خلاقیت ها، مهارت‌ها، دانش و بینش منسجمی است که مبتنی بر هوشمندی و استعداد ویژه ای باشد و با در نظر داشتن نقش عوامل تخصصی تصمیم و طرز تلقی های مدیریتی، فرایند تصمیم گیری مدیریتی را به نحوی می توان هدایت نمود که از طریق اعمال مقوله های اثر بخشی امکان کسب پیامدهای تصمیم راهبردی در حد مطلوبی جستجو شود و برای پیامد های نا طلبیده آن نیز آمادگی های لازم تدارک دیده شود. کیفیت طرحها و برنامه ها ،اثر بخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از ِاعمال آن ها به دست می‌آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌کند پس چه بهتر است که مدیران روش‌هایی که تصمیم می گیرند را بشناسند و سعی در رفع نواقص این روش‌ها بنمایند و نقاط قوت خود را برای بهبود برنامه ها ارتقاء دهند.

 

به دلیل اینکه تصمیم گیری فرایندی است که نه تنها به اتخاذ تصمیم، بلکه به اجرای آن نیز منتهی می شود، ضرورت بررسی دقیق آن و نحوه ی اجرای درست آن نیز احساس می شود و بر این اساس است که بنا به ضرورت نقش تصمیمات مدیریت در کارایی، بهره وری و در نهایت اثر بخشی سازمان، در این پژوهش محقق قصد دارد که به بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان ها بپردازد . در حالی که همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می‌گذارد. تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می‌دهد که عامل اصلی مؤثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روش‌هایی است که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می کند. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آنچه انجام می‌دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد.

‌بنابرین‏، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای آن است که هر فرد باید تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد. تصمیات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می شود. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع‌ آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده است. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می‌گردد. (دانشفر ، ۱۳۸۰،۱۶).

 

۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشیهای سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. تصمیم‌ گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان‌ها به قدری مهم است که برخی صاحب نظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده‌اند.

 

هر نوع تصمیم درست و یا غلط مدیر بر عملکرد کلی سازمان تاثیر می‌گذارد .

 

۱ – ۴ – اهداف و فرضیه‌ها

 

۱ – ۴ – ۱ – اهداف

 

هدف آرمانی:

 

انجام پژوهشی که حاصل آن ایجاد قابلیت های لازم در تصمیم گیری به موقع و متناسب و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می‌باشد.

 

هدف کلی:

 

تعیین ارتباط بین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان

 

اهداف ویژه:

 

۱ – بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران

 

۲ – بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن

 

۳ – بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران

 

هدف کاربردی:

 

نتایج این پژوهش می‌تواند در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری مدیران در کلیه سطوح سیاستگذاران ، مدیران و کارکنان و کلیه علاقمندان به پژوهش های کاربردی در حوزه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱ – ۴ – ۲ – فرضیه‌ها

 

۱ – بین سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد .

 

۲ – بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد .

 

۳ – بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد .

 

۱ – ۵ – نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق

 

بهبود و تقویت ، جو سازمانی و شیوه های تصمیم گیری مدیران ، سبب می شود که مدیران با تسلط بر وظایف خود، مسائل و مشکلات را در فرایند تصمیم گیری خود با دیدی جامع در نظر بگیرد و زمینه ی ارتقای فرایندهای یاددهی و یادگیری را تسهیل کنند . این مطلب باعث بالا رفتن فرهنگ سازمانی ، بهبود جو سازمانی، افزایش روحیه و کارایی کارکنان می‌گردد و مدیر را صرفاً از یک مجری بخشنامه و آیین نامه خارج کرده ، به یک همکار و رهبر تبدیل می‌کند .همچنین محیط کاری را یک مجموعه صمیمی، عمیق، پویا و رو به رشد گردانیده که هر روز آن دفتری تازه از شکوفایی توانمندی‌های کارکنان است و دیگر محیط کاری برای کارکنان یک محیط خشک ، رسمی و غیر قابل تحمل نخواهد بود.

 

مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲- اغفال و فریب مالباخته – 9

کسی که خود را به طور غیرواقعی حاکم شرع، دادستان، طبیب، افسر نیروهای مسلح، شهردار، وکیل، نماینده مجلس، وزیر و مانند این ها معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است. کسی که خود را مادر دیگری معرفی می‌کند یا فرد مجردی که خود را متأهل معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۶۶)

 

در به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی کند که این امر به صورت کتبی باشد یا شفاهی، شرط تحقق جرم مذکور در این مصداق، احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا، اگر جعل اسم به صورتی باشد که از نظر تسلیم مال به کلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطۀ علیت تحقق نیافته باشد، عمل کلاهبرداری نیست.

 

برای تحقق مجرم مذکور، کاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یک عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

 

عملیات متقلبانه؛ در این خصوص نیز، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان ‌کرده‌است که در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که عملیات مذبور به قصد ایجاد باور درر مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیرواقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

 

مغرور کردن به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی)؛ از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی وخدماتی و مانند این ها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند این ها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است؛ مثل نصب تابلو، استخدام منشی، چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند این ها با توجه به موهوم بودن آن ها، اعمال غیرواقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آن ها، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا، بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه توانایی‌های مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیرواقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

 

مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی؛ در این فرض، مرتکب با تظاهر به موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می‌کند و مال او را می‌برد. مثل اینکه شخصی با نشان داده خانۀ دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای، موفق به استقراض وجه به اعتبار آن ها شود. فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در اخذ گواهینامۀ رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود معرفی کند و از این طریق وجوهی را به دست آورد، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است. در واقع، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر ‌کرده‌است.( میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵ ، ۶۸)

 

امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع؛ برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی، دیگری را از پایین آمدن قیمت‌ها بترساند و با اغفال طرف، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است؛ چرا که لازم نیست انجام دهندۀ عمل متقلبانه ، برنده مال باشد.

 

۲- اغفال و فریب مالباخته

 

ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکان پذیر نیست؛ چرا که برخلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می‌کند، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می‌کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. ‌بنابرین‏، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهرۀ هوشی بالایی برخوردار باشد؛ در حالی که سارق احتیاج به بهرۀ هوشی بالایی ندارد. ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می‌کند و صحنه سازی لازم را چنان را فراهم می‌کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او، مالش را به او می‌دهد. به همین دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند. (بعضی از شرکت‌های مضاربه ای که به دام افتاده اند نمونۀ گویایی از این ادعا هستند) کلاهبردار به نحوی عمل می‌کند که در صورت احراز تخلف، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبۀ جزایی است. ‌بنابرین‏، تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه قضایی هم در این خصوص گفته شده است: «اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آن ها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست؛ زیرا لازمۀ عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می‌باشد.( رأی‌ ۷۳، شعبه دوم دیوان عالی کشور، مورخ ، ۲۰/۱/۱۳۶۳٫) » در این مثال، نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و ‌به این امر هم علم داشته اند، لذا دارندۀ دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتهام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکۀ تقلبی قابل بررسی است.