وبلاگ

- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی

• شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی

• شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

• تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی

• روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی

• دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

7-1- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟

• نقاط قوت قانون جدید در باب تحقیقات مقدماتی و به تبع آن نقاط ضعف این قانون در چه مواردی می باشد.

• میزان تأثیرپذیری قانون جدید از اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تحقیقات مقدماتی چه می باشد؟

• آیا قانون جدید قادر به تأمین مانع فردی و جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی آن هم در خصوص بزه قتل عمدی می باشد یا خیر؟

8-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق عبارتست از:

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی به مراتب مترقی تر از قوانین قبلی می باشد.

• نقاط قوت قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی از نقاط ضعف آن بیشتر می باشد.

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مقوله تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی متأثر از قوانین و مقررات و اسناد بین المللی می باشد.

1. قصد ارتکاب جرم،

1. شروع به اجرا،

1. عدم وقوع جرم مورد نظر،

1. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7].  مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].

در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].

[1]- غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 68،1386،ص 40-37

[2]- نجفی توانا، علی، تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم،نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 175،1380، ص 138-124

[3]- اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی (قسمت شانزدهم)، نشریه دادرسی،شماره 25،1380،ص 38-36.

[4]- نجفی توانا، علی ، همان

1- نجفی توانا ،علی ، همان.

2- اخوت، محمد علی ،همان

3- بروجردی عبد، محمد،اصول قضایی،انتشارات کتابفروشی علمی، تهران،1326،ص 135.

[8]- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول، نشریه دادرسی ، شماره 16،1378، ص 17-12.

[9]- فراهانی، حسن،بررسی تحقق جرم، از اندیشه تا عمل، نشریه ادیان و عرفان، معرفت، شماره 49،1380، ص 78-70.

 حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.

سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.

ب) سوالات تحقیق

1) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟

2) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟

3) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟

4) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟

ج) تاریخچه مساله

در خصوص تاریخچه علمی موضوع پایاننامه موارد بسیار نادری به چشم می خورد که فقط می توان به مقاله آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان مبنی بر مبانی انفساخ عقود جایز و کتاب دکتر باقری اصل، فصل پنجم نام برد. در خصوص تاریخچه نظری مطابق بررسی های مقدماتی انجام گرفته بیانگر این است که در لابه لای کتب منتشره و مقالات علمی در این زمینه مطالبی مشاهده می شود.

د) اهمیت و ضرورت مساله

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچ یک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند، و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است، که در تحقیق حاضر در پی بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه هستیم.

و) اهداف تحقیق

• نشان دادن اینکه چرا با از دست دادن اهلیت احدی از طرفین عقد جایز ، عقد متلاشی می­شود .

• نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز .

• آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست و پاسخ به سوالهای تحقیق .

• ارائه راه حل های ممکن برای تحلیل عقود جایز با استناد به مبانی آنها .

• نشان دادن تفاوت ماهیت عقود لازم و عقود جایز و تطبیق انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

ه) روش تحقیق

روش تحقیق در پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد که علاوه بر استفاده از کتاب ، مجلات و مقالات فارسی از کتب و مقالات عربی نیز استفاده خواهد شد . همچنین استفاده از اینترنت نیز برای دستیابی به آخرین مقالات منتشر شده جزو برنامه کاری خواهد بود.

. Resilition

قوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.

این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.

یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان بدهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول،نحو] بیان ایجاد و قبول و شرایط آنمربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و کنوانسیون هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد انجام خواهد شد. بنابراین، به بررسی تطبیقی حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی خواهد پرداخت و روش این کار مراجعه به کتب موجود، مقالات، سایتها، قوانین به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و کنوانسیون های مربوط به ویژه کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 مصوب سازمان ملل متحداست.

ج) اهداف تحقیق

1. ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی از منظر حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی چگونه تشکیل می گیرد؟

1. تفاوت بین ایجاب و قبول در عالم محیط الکترونیکی و سنتی انواع عقود و قراردادها با استناد به حقوق ایران به حصوص قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی در چیست؟

1. تطبیق مباحث ایجاب و قبول در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی در انواع عقود و قراردادها چه تشابهی دارد؟

1. قانون گذار ایران و کنوانسیون های بین المللی از نظر قانونی چه بستر و حمایتی برای قراردادهای الکترونیکی و به مخصوص در مورد ایجاب و قبول الکترونیکی قرار داده اند؟

1. مطابق از حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی، عامل هایی که در محیط الکترونیکی از آنها بر ایجاب و قبول تعبیر میشود کدامند؟

ون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، وبه صورت  الزام  قانونی  عینیت پیدا کرده است. برای بیان تحلیل موضوع نفقه درحقوق و قوانین و مقررات ایران به نظر  می رسد  سیری کوتاه ازلحاظ تاریخی حقوقی قبل ازاسلام وهمچنین نظام حقوقی که منبع اصلی قانون مدنی ایران است مورد بررسی قرارگیرد . الزام به مکلفین نفقه به تأمین هزینه های زندگی خویشان درجوامع مختلف متفاوت بوده و با نگرش دقیق در تحول  و روابط اعضای خانواده وجود تکلیف نفقه به  صورت   مقابل در روابط  اولاد و ابوین محرز می شود . بیان ریشه  اجتماعی و تاریخی نفقه اقارب و بیان  عقاید  علمی و نظریات  حقوق دانان  و جامعه شناسان موضوع فصل اول  این  پایان نامه   می باشد ،  و اضافه  بر آن  معتقدین یعنی  حقوق دانان  نیز در کتب حقوقی مسئله نفقه ،  به صورت  عام و کلی بیان کردند  در این تحقیق  اضافه  بر آن گفته ایم .  تضمین حقوق  افراد و سالخورده  از طریق مکلف نمودن  اقربا متمکن ،  بایستی عینی و واقعی داشته باشد  و به صورت  یک  تکلیف قانونی در جامعه عینیت پیدا کند .  در واقع در  نظام حقوقی اسلام الزام به انفاق اقارب ازابتدا به صورت یک الزام شرعی موجود بوده ،مضافاًبر اینکه از لحاظ اخلاقی  نیز از تکلیف  میان مسلمان رایج بوده است .فصل دوم به  بررسی  مبانی فقهی االزام به نفقه می پردازیم ، درفقه شیعه احکام تکلیفی بایدمستند به یکی از چهار ادله قرآن ،سنت ، اجماع ،و عقل  می باشد هر حکمی  که مستند به  یکی از چهار ادله نباشد  اعتبار ندارد در  فصل سوم  مصادیق  و انواع موضوعات نفقه  منحصردر آنچه که  قانون مدنی گفته ، مسکن ، غذا ، لباس ،نیست بلکه در اثر پیشرفت و تحول  جوامع که موجب اختراع وسایل و امکانات  رفاهی  جدید خواهد شد ، از  جمله مصادیق نفقه بوده است و شخص منفق مکلف به تهیه و پرداخت آن خواهد بود و اینکه  شخص متولد از روابط  آزاد زن ومرد از طریقی  می تواند پدر  ومادر طبیعی خود را وادار به تأمین مخارج و هزینه زندگیش نماید  .  علاوه بر شرایطی که برای الزام به انفاق اقارب گفته شد، این الزام دارای اوصافی است که  آن را  از الزام به انفاق زوجه متمایز می گرداند که در بخش دوم از فصل اول،  در مورد  بررسی قرار  گرفته است .   و شرط  عدم نفقه همچنین توضیح داده ایم ، که در صورت  استنکاف منفق از  پرداخت نفقه ،مستحق نفقه چطور و از چه  طریقی بایستی  الزام و اجبار منفق  را خواستار شود و  چگونه دعوای مطرح نماید  و یا کدام دادگاه  صالح  به رسیدگی  بوده و اینکه  می توان قبل از  رسیدگی  به دعوای اصلی که مطالبه نفقه         می باشد ، به موجب صدور قرارتأمین خواسته می توان معادل و تا میزان خواسته ازاموال خوانده  توقیف و بازداشت  کرد  تا اجرای حکم  در آینده با  مشکل مواجه  نشود .  همچنین  برای اینکه  تحقیق ناقص نباشد  اشاراتی مختصرکوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده مبنی بر اینکه شاکی چگونه ودر چه دادگاهی باید شکوائیه خود را طرح نماید و اینکه مجازات  کیفری این جرم چیست و ماده 1206 قانون مدنی نظر حقوقین نفقه زن دین می شود بر ذمه شوهر قرارمی گیرد ،اما نفقه اقارب مبدل به دین نخواهد شد