فصل اول
کلیات تحقیق
1–1پیش گفتار
تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیبهایی بودهاست. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شدهاست و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکتهای بزرگ مسئله سرمایهگزاری و سهامداران رنگ تازهای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایهگزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر میگیرند؟ به عبارتی چگونه میتوان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروههای مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده میشود.
ROE یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست ایراداتی نیز وارداست از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر میکند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخورداراست.
ROA یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان میدهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارداست. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظرمیرسد. عدهای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدوراست. در کنار این مزیت EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخورداراست. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادیاند پیچیدگیها بیشتر میباشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیمگیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح میشود که تصمیمگیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشتهاست یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایدهآل واقعیتر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ این تحقیق بر آست که با تکیه بر محاسبات انجامشده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از ROA و ROE بجای EVA بهرهگرفت و از طرفی رتبهبندی انجامشده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سودآوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقتدارد.
2-1تعریف موضوع
ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتباردهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایهگزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایهگزاران مورد توجه قرار میگیرد ایناست که برای آنها ارزش ایجاد شدهاست یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایهگزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافتهاست یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیانمیدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شدهاست. همچنین در محاسبه ROA مطرحاست که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شدهاست که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده میشود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام بمنظور رسیدن به NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد میشود.
3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گروههای مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخصها و نسبتها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده میشود.
ROE یکی از نسبتهای سودآوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست میآید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده میشود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارداست از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرارمیگیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت تغییر میکند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.
ROA یا بازده مجموع داراییها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع داراییها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سودآوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از داراییهای شرکت بهمنظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان میدهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وارداست. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظرمیرسد. عدهای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدوراست در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخورداراست. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبههای زیر قابل توجه است.
مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟
هائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظهکاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیقهای زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظهکاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازهگیری تاثیر محافظهکاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدلهای اندازهگیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیقهای زیادی در مورد محافظهکاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیقهای چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیقهای آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیقهای انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن میتواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
1-6 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
– Hendriksen E- S
– Watts, R-
– Basu, S.
– Differential verification.
– Basu, S
شکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی)
اهداف فرعی:
زه یکی از اساسیترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغههای تصمیم گیران اقتصادی و دولتمردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکانپذیر است که منابع به سمت سرمایهگذاریهای پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازششده که با یک معیار اندازهگیری معتبر ترکیبشده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایهها و بسط فرهنگ سرمایهگذاری، سنجش اثر محرکهای با قدرت پیشبینی زیاد برای فرایند تصمیمگیری فعالان، از مهمترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، میتوان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکتها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریهپردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از نماگرهای ساختاری بازار میتوان تغییرات قیمت سهام را پیشبینی کرده و از آنها در تصمیمگیری استفاده کرد.
کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه میکند:
1) در بازارهای مالی مدلهایی برای پیشبینی قیمت موردبررسی قرار میگیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار میدهند.
( 2 برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمتها براثر سفتهبازی است. (اپس،1976) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمتها، نشان داد نوسانهای قیمت و حجم معاملات، به دلیل اینکه در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(3 دلیل سوم مربوط میشود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام میشود.
(4 ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیلهای متفاوت توسط فعالان بازار نسبت میدهد؛ زیرا هریک از آنها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم میگیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمتها و حجم معاملات میشود. هریس دلیل آخر را مناسبترین توجیه برای رابطه مذکور میداند. لیگ و همکاران، (2005)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنیداری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیمگیری در آن، ضروری میباشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیمگیری در اینگونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیشبینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقهبندی میشوند که بهصورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرکهای ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزشدارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرکهای مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکتها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایینتر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایینتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت میباشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرکهای ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی، نهادهای نظارتی، سرمایهگذاران بالقوه و دیگر تصمیمگیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطهای وجود دارد؟
-salminin
Epps,1976
Harris,1993