وبلاگ

قرار مدنی و کیفری  

قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در تعریف اقرار گفته است : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»[۱] عده ای از فقهای امامیه نیز اقرار را به همین معنای ذکر شده تعریف نموده اند ، از آن جمله صاحب شرح فتح القدیر نیز در این خصوص می گویند : «اقرار عبارتست از اینکه خبر دهنده ای از وجود حقی به سود غیر بر ذمه خود ، دیگران را بیاگاهاند».[۲] تعریف دیگری که ضمن انتقاد از تعاریف فوق الذکر بعمل آمده ، اینست که : «اقرار عبارت است از اخبار از وضع موجود که به سود غیر و به زیان مخبر یا موکل اوست» . صاحب این تعریف معتقد است که این تعریف ، جامع و مانع است ، زیرا که از یکسو شامل اقرار وکیل از سوی موکل بوده و اقرار کیفری را هم شامل می گرداند و از سوی دیگر، دعوی کارشناسی وتجربه از شمول این تعریف خـارج است.[۳]

و در ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف اقرار آمده « اقرار عبارت از اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود است »[۴]

انتقادی که بر این تعریف وارد است ، این است که «اخبار از وضـع موجـود» صریحاً تصدیق و اذعان به ارتکاب جرم که منظور نهائی در اقرار کیفـری است را شـامل نمی­ شود . زیـرا چنانچه در مباحث بعدی خواهیم دید در اقـرار جزائـی ابهـام و اجمـل­، موجب عـدم تأثیر اقـرار است و صـراحت در اقـرار از جمله ارکان آن بشمار می رود . برخی از حقوقدانان سعی نمودند با تغییر عبارات و انطباق تعریف اقرار مدنی با امور کیفری به تعریف اقرار کیفری بپردازند . به نظر بعضی از اساتید حقوق جزا «اقرار عبارت از انشاء مطالبی است که بوسیله آن شخص متهم تمام یا قسمتی از اتهاماتی را که علیه اوست تأئید و تصدیق می نماید»[۵] و برخی دیگر گفته اند : «اقرار در امر کیفری ، اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام ، که علیه او اقامه شده است».[۶]

ایرادی که به تعریف فوق الذکر وارد است ، اینست که این تعریف ، تنها در برگیرنده اقراری است که مسبوق به اقامه اتهام علیه اقرار کننده باشد و شامل اقاریری که شخص ، ابتدائاً و قبل از تعقیب و اقامه اتهام مبادرت به آن می کند نمی گردد . با توجه به تعریف اقرار در امور مدنی که در ماده ۱۲۵۹ بیان گردیده است، شاید بتوان گفت«اقرار در امر کیفری عبارت است از تصدیق و اذعان شخص به انجام فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین و مقررات جزائی بر ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است» . که با توجه به اینکه در حقوق جزا منظور از جرم «فعل یا ترک فعلی است که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی تربیتی باشد». شاید بتوان ادعا نمود که تعریف کاملی است .

از طرف حقوقدانان فرانسوی نیز از اقرار تعاریف گوناگونی بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اینجا بی مناسبت نمی باشد. «امبروا کلن  و هانری کاپیتان  از دانشمندان حقوقی فرانسه اقرار را چنین وصف کرده اند : «اقرار یا اعتراف عبارت از اینست­که خوانده درستی ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند» مارسل پلانیول  و جرج ریپر  دو حقوقدان دیگر ، در تعریف اقرار چنین نوشته اند : «از نظر کلی ، هر بار که یک طرف، ادعائی را که از ناحیه طرف دیگر علیه او طرح شده تصدیق کند اقرار تحقق می یابد.»  و استاد ساواتیه  نیز اقرار را اینگونه تعریف کرده است : «اقرار اظهاریست که بوسیله آن شخص ، واقعه ای را که علیه او دارای نتایج حقوقی است تصدیق کند.» همانگونه که ملاحظه می گردد : نکته شایان دقت در تعریف بیشتر حقوقدانان فرانسوی از اقرار اینست که نامبردگان آشکارا کوشیده اند که یک اظهار را تنها وقتی اقرار بخوانند که مسبوق به دعوی باشد. در خاتمه این بحث خاطرنشان می سازد . صرف نظر از تعاریف متفاوتی که از اقرار بعمل آمده است نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف اقرار کیفری هر چه و به هر کیفیت که باشد ، برای درک مفهوم صحیح آن بایستی به ماهیت آن توجه داشت .[۷]

[۱] – قانون مدنی ، مصوب ۱۳۰۷  ه.ش  بانضمام قوانین اصلاحی ۱۴/۸/۷۰

[۲] – جعفری لنگـرودی ، محمـد جعفر ، دایـره المعـارف علوم اسلامی ، ج ۱ ، تهران انتشـارات گنـج دانش ، چاپ سوم, ۱۳۸۱ه.ش

[۳] – همان ، ص ۱۷۶

[۴] – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲

[۵] – آشوری ، محمد ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۲۱۶ .

[۶] – خزائی ، منوچهر ، تقریرات آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۶۱ .

[۷] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار درحقوق مدنی . ص ۱۴  .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

• ازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.

• بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایت­های مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت[۳]،۲۰۰۵).

در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز  به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا می­کنیم: بازاریابی ورزشی کاربرد ویژه­ایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی می­باشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی  از قبیل حمایت ­مالی  با ورزش  و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیت­ها، ­رویدادهایشان، فعالیت هایشان، اعمالشان،­ استراتژی ها ­وجهه (تصویرشان) (ریکرت،۲۰۰۵).

۲-۳ حمایت مالی

حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات  بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی داده­اند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراوده­ای دیگر می­شناسند (کوسنس[۴]،۱۹۹۶).

از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت ­مالی وجود ندارد. در مقاله­­های منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده می­شود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کرده­اند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف  از این کشور به آن کشور  به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک می­شود برمی­گردد (بجورن،۲۰۱۱).

با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی ­مالی شده و حامی ­مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال می­شود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری  سرانجام و یا اشاعه رویداد  ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت ­مالی شده ­اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت[۵]،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت ­مالی باقی می­ماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت ­مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[۶]،۲۰۱۱).

حمایت ­مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده­ وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می­ کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایه­گذاری حمایت­مالی، استفاده شده باشند. با حمایت­ مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان می­دهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمان­ها از حمایت­مالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می­ کنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).

حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­هایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت­ مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه  دارند (اونجو،۲۰۰۴).

گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل می­ کنند که حمایت ­مالی را به عنوان تدارک کمک ­مالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی می­آورند یا فروش را افزایش می­ دهند تفسیر شده اند(کوشاک،۲۰۰۴).

حمایت­ مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می­ کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همه­ی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می­ کنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیت­ها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می­ کند.هر چند، مزایایی دو طرفه­ایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می­ کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روش­ها، اندازه گیری شده ­اند شامل: زمان­های هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).

شرکتها دائمأ بوسیله گروه­های مختلفی دعوت می­شوند تا حامی رویدادها، فعالیت­ها، و امور با ارزش شوند. شرکت­ها همچنین به طور فعال در جستجوی محل­هایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۷] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازی­های المپیک، جام­ها­ی جهانی، سوپر بول­ها[۸]، و جوایز آکادمی[۹] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار می­شود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمان­ها، دانشگاه­ها، و استادیوم­ها پرداخت می­ کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها می­توانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقات­های دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۱۰]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می ­تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] -Molin

[۲] -lois and epenzel

[۳] -likert

[۴] -konses

[۵] -pikot

[۶] -bejorn

[۷] Coca-Cola

[۸] Super Bowls

[۹] Academy Awards

[۱۰] “cause-related marketing”

۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی

چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده ۵۴ کنوانسیون۱ دولت محکوم له می تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد بین المللی در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد ونمی تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید. بنابر این، حکم دیوان که علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می کند.

۵-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی

چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد، آن دولت می تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا و منفک نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته می شود. بنابراین هرچند دولت محکوم علیه در دادگاه های خود و یا دادگاه های کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود، اجرای حکم را بی اثر می سازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود. علاوه بر این مورد، متن کنوانسیون دو راه کار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوی به اجرای حکم پیش بینی نموده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

الف ـ اعاده حق حمایت دیپلماتیک: عدم اجرای حکم سبب خواهد شد حق حمایت کشور متبوع سرمایه گذار خصوصی که به موجب بند ۱ ماده ۲۷ به حالت تعلیق درآمده بود، احیا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمایت سیاسی کشور متبوع شخص خصوصی طرف اختلاف از هنگام رضایت به داوری مرکز تا زمان اجرای حکم به تعلیق در می آید و با اجرای حکم از بین می رود. این ماده همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم اجرای مفاد حکم توسط دولت متعاهد طرف دعوی، حق حمایت سیاسی کشور متبوع سرمایه گذار اعاده می گردد و وی می تواند به طرح دعوی بین المللی علیه دولت خاطی اقدام نماید. حمایت سیاسی برای هدف تأمین اجرای حکم ممکن است به وسیله دولت متبوع شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از طریق طی کردن مراحل و تشریفات قضایی در کشور پذیرنده سرمایه صورت گیرد، یا حمایت سیاسی از طریق مذاکرات طرح دعوی قضایی بین دو دولت و یا به طریق دیگر حل اختلاف، اعمال گردد. همچنین دولت حمایت کننده سرمایه گذار می تواند تهدید به اقدامات متقابل نموده، یا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت های واجب الادای محکوم علیه متمرد حکم خودداری کند،

یا حقوقی که از رأی ناشی می شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور تهاتر نماید، و یا به ضبط اموال و دارایی های متعلق به محکوم علیه مبادرت ورزد.۱

ب ـ اقامه دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری: به موجب ماده ۶۴ کنوانسیون، اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع گردد؛ مگر اینکه دولت های مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق نمایند. حال از آن جائی که امتناع دولت طرف دعوی از اجرای حکم، نقض پیمان تلقی می شود و اهداف آن را به مخاطره می اندازد، لذا دولت سرمایه گذار می تواند براساس ماده ۶۴ اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و درخواست صدور حکم مبنی بر الزام دولت ممتنع به تبعیت از حکم و اجرای آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنماید، یا اینکه دو دولت توافق کنند و اختلاف را به طریقه دیگری حل و فصل نمایند.

سایر دولت های عضو کنوانسیون نیز ممکن است به استناد علاقه عمومی به مؤثر بودن و سودمندی رسیدگی داوری مرکز و اجرای احکام آن نزد دیوان  بین المللی دادگستری اقامه دعوی نمایند و خواستار اجرای تعهدات دولت ممتنع گردند در عمل در بیشتر داوری های مرکز، طرفین یا در جریان دعوی با یکدیگر به توافق می رسند و درخواست ختم رسیدگی را می کنند، یا پس از صدور حکم مصالحه می نمایند و عدم اجرای احکام دیوان باعث تضعیف اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دولت سرمایه پذیر و تزلزل موقعیت دیوان در روابط بین المللی خواهد شد.

همچنین ارتباط مرکز و بانک جهانی ترمیم و توسعه و جایگاه مستحکم بانک جهانی انگیزه و محرک دیگری برای اجرای احکام داوری مرکز می باشند، زیرا مرسوم است دبیرکل مرکز که معمولاً مشاور عمومی بانک جهانی نیز می باشد، از قبل با طرفهای ممتنع ارتباط برقرار کرده، تکلیفشان را به   اجرای حکم خاطر نشان سازد. رویّه قضایى داوریهاى مرکز، یکى از منابع غنى حقوق بین‏الملل سرمایه‏گذارى است. این امر، مرهون سابقه طولانى مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان مى‏باشد؛ مثلاً به رغم بى‏رغبتى‏اى که از گذشته نسبت به داورى در منطقه آمریکاى لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در ۱۹۹۴ م. این کشور در ده مورد دعواى سرمایه‏گذارى نزد دیوان داورى مرکز درگیر بوده است که همگى این دعاوى ناشى از روند خصوصى‏سازى در آن کشور مى‏باشد.[۱] مرکز از اواسط دهه ۱۹۸۰ تاکنون صلاحیت خود را از طریق رضایت طرفین در قراردادهاى سرمایه‏گذارى و یا در اسناد مشابه تحصیل کرده است. اکثر دعاوى‏اى که هم‏اکنون نزد مرکز مطرح است، به منازعات داخلى، سلب مالکیت، امتناع از دادخواهى و… مربوط بوده و تعداد اندکى از دعاوى، منحصرا درباره اجراى قراردادهاى منعقده سرمایه‏گذارى است.[۲] افزایش تعدادموافقت ‏نامه‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى افزایش تعداد دعاوى در این زمینه را در پى داشته است. هم‏اکنون حدود دو هزار معاهده دو جانبه سرمایه‏گذارى وجود دارد که اکثر آنها داراى شرط ارجاع به داورى مرکز مى‏باشد. همچنین اکثر این موافقت‏نامه‏ها داراى شرط دولت کامله الوداد، تضمین رفتار برابر و منصفانه با سرمایه‏گذار خارجى و ممنوعیت سلب مالکیت از سرمایه‏گذاریهاى خارجى است؛ مگر در شرایط استثنایى و به شرط اینکه آن سلب مالکیت در جهت منافع عمومى بوده و خسارات آن فورى، کافى و مؤثر پرداخت شود.[۳]

در پایان می توان گفت کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از موفق ترین کنوانسیون های بین المللی است. زیرا تاکنون بیش از صد کشور بدان ملحق شده اند. بدون شک صرف عضویت یک کشور در کنوانسیون و ارجاع اختلافات احتمالی آن به مرکز، خود می تواند بعنوان مشوقی برای سرمایه گذاران خصوصی خارجی عمل نماید و از دیدگاه آنان عامل مهمی در امنیت سرمایه گذاری خارجی و تضمین نتیجه اختلافات احتمالی به شمار آید. با وجود این، علی رغم این که بسیاری از کشورهای درحال توسعه عضویت در کنوانسیون را موجب افزایش اعتبار بین المللی خود می دانند، حضور در مرکز و همسانی خود با اشخاص خصوصی خارجی در برابر مراجع بین المللی را منافی منافع ملی و حاکمیت خود تلقی نموده، تردیدهایی را در این زمینه به خود راه داده اند. علاوه بر این، اختلاف سطح توسعه میان کشورها و نبود برابری واقعی بین دولت ها خود موضوع دیگری است که توجهات بسیاری را می طلبد.[۴]

۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید

امر سرمایه‏گذارى مى‏تواند نقشى حیاتى در توسعه پایدار داشته باشد، ایران در ده سال گذشته تحوّلات ساختارى زیادى را در زمینه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى آغاز کرده و علاقه آشکارى به حمایت و ترویج سرمایه‏گذارى خارجى از خود نشان داده است و متعاقباً موافقت‏نامه‏هایى براى حمایت و تشویق سرمایه‏گذاریهاى متقابل با برخى از کشورها منعقد کرده است که در این میان موافقت‏نامه‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در بخش نفت، گاز و پتروشیمى بیشتر است. گرچه ایران عضو بانک جهانى است، به رغم ضرورت، تا کنون کنوانسیون ایکسید را امضا و تصویب نکرده و از این رو متعهّد به اجراى مفاد آن و برخوردار از امتیازات و حقوق مربوط به آن نیست.کشور ما  دچار بیکارى است و به گفته متخصصان علم اقتصاد، اکنون اصلى‏ترین چالش دولت در دوره کنونی، اشتغال است. در حالى که گفته مى‏شود بیش از ۵/۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، ورودى کشور به بازار کار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در سال است. حتى در حالت نرمال، منابع داخلى ایران براى اشتغال کافى نیست و رهایى از این وضعیت نیاز به سرمایه‏گذارى خارجى دارد.

براساس قانون سال ۱۳۳۳ ه .ش جذب و حمایت از سرمایه‏گذارى خارجى در ایران که آیین‏نامه اجرایى آن در سال ۱۳۳۴ ه .ش تصویب شد، به همه اتباع و شرکتهاى متعلّق به کشورهایى که از سوى ایران به رسمیت شناخته شده بودند و متقابلاً به اتباع و شرکتهاى ایرانى تسهیلات لازم را براى فعالیتهاى اقتصادى فراهم مى‏کردند، اجازه فعالیت در ایران داده شده بود و اگر اختلافى بین دولت ایران و سرمایه‏گذار خارجى درباره سرمایه‏گذارى و یا پرداخت خسارت ناشى از آن به وجود مى‏آمد، دادگاههاى صالح ایران مى‏توانستند به صدور رأى و حلّ و فصل آن اقدام کنند.۱ قانون جدید سرمایه‏گذارى خارجى ایران در خرداد ماه ۱۳۸۱ ه.ش به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.۲ این قانون بسیارى از محدودیتها را در خصوص این موضوع از بین برده است. از جمله این قانون از سرمایه‏هاى خارجى در برابر توقیف و مصادره حمایت و سرمایه‏گذاران خارجى را داراى همان حقوقى مى‏داند که به سرمایه‏گذاران خصوصى و دولتى داده شده است. همچنین به آنان تضمین مى‏دهد که مى‏توانند سرمایه و سود خود را به صورت ارز از ایران خارج کنند و اگر به دلیل پیچیدگیهاى قانونى، خسارتى به آنان وارد گردد، جبران خسارت شود. در همین راستا، دولت جدید نیز تا حدود زیادى کنترل قیمتها را حذف و موانع و محدودیتهاى تبدیل ارز را برطرف کرده است؛ از جمله، سیستم چند نرخى ارز را از بین برده و به طور چشمگیرى نرخهاى مالیات را براى آنان کاهش داده است.

قوانین جدید، قانونى بودن مالکیت خارجى را تا ۴۹ درصد مشارکتهاى بین‏الملل به رسمیت مى‏شناسد و شرایط مساعدترى را براى خروج سرمایه و منافع آن از کشور پیش‏بینى مى‏کند. اما این قانون داراى مشکلاتى مانند پیچیدگى بسیار و عدم جامعیت لازم است.۱ یادآور مى‏گردد این قانون در شوراى نگهبان رد شد؛ زیرا این شورا معتقد بود این قانون استقلال و تمامیت ارضى کشور را به خطر مى‏اندازد و سبب نفوذ سرمایه‏گذاران خارجى و تسلّط نهایى آنان بر اقتصاد کشور مى‏شود. ولى مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبلاً نیز قانون فعالیت بانکهاى خصوصى و قانون تأسیس مناطق آزاد تجارى را به رغم رد شدن در شوراى نگهبان تصویب کرده بود، در اینجا نیز استدلال شوراى نگهبان را نپذیرفت و به تصویب آن رأى داد.

نفت، عمده‏ترین منبع ارزى ایران است و همراه با گاز، مهم‏ترین بخش وابسته به سرمایه‏گذارى خارجى است، ولى قانون اساسى کشور، دادن امتیاز بهره‏بردارى از نفت را به خارجیان ممنوع کرده است.۲ با این حال، قانون نفت سال ۱۳۶۵ ه .ش اجازه مى‏دهد قراردادهاى نفتى بین وزارت نفت و شرکتها، اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى منعقد گردد. به همین دلیل ارزش قراردادهایى به سبک سرمایه‏گذارى «خرید متقابل» در سال ۱۹۹۸ م. به میزان ۸ بیلیون دلار بود. با این حال، ایران به دلیل محدودیت منابع سرمایه داخلى، سالانه به بیش از ۱۰ بیلیون دلار سرمایه‏گذارى خارجى، خصوصا در بخش انرژى نیاز دارد. افزایش این سرمایه‏گذاریها ممکن است دعاوى‏اى را در پى داشته باشد که باید به روش مسالمت‏آمیز (مانند داورى) حلّ و فصل گردد. رویّه عملى دستگاههاى دولتى در زمینه ارجاع اختلافات خود با طرفهاى خارجى به داورى، عمل به اصل ۱۳۹ قانون اساسى را نشان مى‏دهد و مؤسسات دولتى در موارد لزوم، از هیئت دولت درخواست مجوز داورى کرده‏اند.۳

وزارت نفت بدون کسب اجازه موردى از قوه مقنّنه و به استناد مواد ۳۵ و ۶۶ اساسنامه شرکت ملى نفت ایران با سرمایه‏گذاران خارجى قرارداد منعقد کرده و اختلافاتش را به داورى مى‏برد و استدلال مى‏کند که پس از انقلاب، این اساسنامه به تأیید شوراى نگهبان رسیده است و در صورت مخالفت آن با شرع یا قانون اساسى، شوراى نگهبان آن را تأیید نمى‏کرد. بعلاوه، این شورا تاکنون تفسیرى از اصل ۱۳۹ ارائه نکرده و در فقدان آن، ممنوعیتى براى آن وزارتخانه وجود ندارد. ولى باید توجه داشت که این اصل در عصر بدبینى کشور نسبت به حقوق بین‏الملل نوشته شده و به نظر مى‏رسد با نگاه فعلى ایران به این حقوق همخوانى ندارد.۱

تحوّلات چند ساله اخیر ایران از اعتماد بیشتر این کشور به نظام بین‏المللى حکایت دارد. باید گفت تصویب قانون داورى‏تجارى بین‏المللى براى کشور، «حرکت به سمت ایجاد مرکز داورى تجارى منطقه‏اى در تهران»، «تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایى و اجراى احکام داورى خارجى، «اظهار علاقه شدید و تلاش هفت ساله ایران جهت پیوستن به سیستم تجارت آزاد ûWTO‎» که ممکن است مهم‏ترین منبع تأمین سرمایه براى توسعه باشد، همگى نشانه اراده کشور به حذف موانع جدّى در مقابل سرمایه‏گذارى خارجى است. از دیگر اقدامات در این زمینه مى‏توان «اصلاح قانون مالیاتها از سوى مجلس»، «یکسان‏سازى نرخ ارز»، «تأسیس مناطق تجارى آزاد و سرمایه‏گذارى خارجى در این مناطق» (قانون سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ م.)را نام برد.۲

ایران به دلیل پذیرش کنوانسیون ۱۹۵۸ م. نیویورک ناگزیر به شناسایى احکام صادرشده از سوى دیوان داورى مرکز مى‏باشد، مشروط به اینکه با ایرادات اساسى مواجه نباشد؛ زیرا این کنوانسیون هم‏اکنون جزئى از حقوق داخلى ایران محسوب مى‏شود.۳ طبق این کنوانسیون متعاهدین به رسمیت شناختن احکام داورى خارجى؛ از جمله آراى داورى ایکسید و اجراى آنها در قلمرو خود ملزم هستند. بنابراین با الحاق به این کنوانسیون، دیگر نمى‏توان صرفا به مقررات فصل نهم (مواد ۱۶۹ـ ۱۷۹) قانون اجراى احکام مدنى مصوّب آبان ماه ۱۳۵۶ ش. در خصوص احکام و اسناد لازم‏الاجراى کشورهاى خارجى و مواد ۹۷۲ـ ۹۷۵ قانون مدنى به بعد استناد کرد؛ زیرا قوانین داخلى ایران در حال حاضر پاسخگوى نیازهاى این بخش رو به گسترش که به سرعت به طرف وحدت حقوقى بین‏المللى حرکت مى‏کند، نمى‏باشد.

بى‏شک نظام حقوقى هر کشور باید بتواند از فرسودگى خود جلوگیرى کند. مدتها دادگاه داورى لندن به دلیل مداخله‏هاى زیاد دادگاههاى داخلى انگلیس با موانع جدّى روبه‏رو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داورى سال ۱۹۵۰ م. و آخرین تغییرات در سال ۱۹۹۷ م. و ایجاد تسهیلات براى داورى بین‏المللى، کانون توجّه بیشترى گردیده است. گرچه ایران در سالهاى اخیر، قانون داورى تجارى بین‏المللى خود را تا مقدار زیادى هماهنگ با «قوانین آنسیترال» به تصویب رسانده است، سرمایه‏گذاران خصوصى و دولتهاى متبوع آنها ترجیح مى‏دهند اختلافات خود را از طریق داورى بین‏المللى خصوصا به شکلى سازمانى حلّ و فصل کنند.۱ ایران مدتهاست از آیین رسیدگى داورى آنسیترال در حلّ و فصل دعاویش با آمریکا استفاده مى‏کند و سالهاست از اتاق بازرگانى بین‏المللى و مقررات و رویّه‏هاى متحدالشکل آن بهره مى‏برد؛ براى مثال تقریبا کلیه بانکهاى ایران عملیات بانکى خود را بر پایه مقررات و رویّه‏هاى متحدالشکل اعتبارات اسنادى بانکى اتاق بازرگانى بین‏المللى انجام مى‏دهند. در حالى که نه مقررات آنسیترال و نه قواعد حاکم بر اتاق بازرگانى بین‏المللى تفاوت ماهوى با چارچوب ایکسید ندارند. حتى داورى ایکسید از تخصص بالاترى نسبت به داورى آنسیترال و اتاق بازرگانى بین‏المللى در زمینه دعاوى ناشى از سرمایه‏گذارى برخوردار است.

با توجه به مادّه ۷۰ و بند «د» مادّه ۷۵ کنوانسیون ایکسید، ایران مى‏تواند آن کنوانسیون را بپذیرد، ولى موارد خاص مورد نظر خود را از صلاحیت دیوان داورى آن استثنا کند،۲ یعنى استفاده از «حقّ شرط». این امر به نحو دیگرى در بند ۴ مادّه ۲۵ که به دولت عضو اجازه مى‏دهد از قبل، نوع خاص دعوایى را که در صلاحیت مرکز قرار مى‏گیرد اعلام کند، تأیید شده است. همچنین طبق مادّه ۷۱ هر دولتى مى‏تواند به صورت آزمایشى کنوانسیون را بپذیرد و در صورت پیدایش عوارض و تبعات منفى آن بر سرمایه‏گذارى خارجى در کشورش به عضویت خود خاتمه دهد. بعلاوه، وقتى بند ۱ مادّه ۲۵ فقط دعاوى حقوقى و از میان آنها فقط دعاوى‏اى را که مستقیما ناشى از سرمایه‏گذارى است، در صلاحیت دیوان داورى قرار مى‏دهد، به نظر مى‏رسد نباید جاى نگرانى وجود داشته باشد. در نهایت، چنانچه در ارتباط با تفسیر یا اجراى کنوانسیون اختلافى به وجود آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل کرد یا طرفین روش دیگرى را انتخاب نکنند، به تقاضاى هر یک از طرفین آن اختلاف، دیوان بین‏المللى دادگسترى مقام صالح براى رسیدگى خواهد بود که این نیز ممکن است نوعى حمایت از منافع کشورهاى سرمایه‏پذیر باشد. با قبول صلاحیت مرکز فقط در صورتى که دولت طرف اختلاف از اجراى حکم داورى امتناع کند، کشور متبوع سرمایه‏گذار طرف اختلاف مى‏تواند از او حمایت سیاسى مورد نظر حقوق بین‏الملل را به عمل آور که این نیز ممکن است باعث تشویق دولت ایران در پیوستن به کنوانسیون تلقّى گردد. شرط ذیل مادّه ۲۶ نیز حمایتِ دیگرى براى دولتها محسوب مى‏شود؛ زیرا هر دولت متعاهد مى‏تواند رضایت به رسیدگى داورى ایکسید را مشروط به مراجعه قبلى تبعه خارجى به مراجع ادارى و قضایى خود کند. همچنین به استناد مادّه ۵۵ و با توجه به اصل مصونیت دولتها که ناشى از اصل حاکمیت است، در صورتى که احکام صادره از دیوان داورى خارج از چارچوب اعمال تصدّى دولت باشد، یعنى به اعمال حاکمیت آن دولت مربوط شود، آن احکام قابل اجرا نیست.۱ با توجه به موارد فوق به نظر مى‏رسد تأخیر در پذیرش کنوانسیون از طرف ایران فاقد توجیه حقوقى باشد. وقتى ایران در مقابل آمریکا که آن را «شیطان بزرگ» مى‏خواند، سابقه ۲۳ ساله حلّ و فصل مسالمت‏آمیز هزاران اختلاف از طریق داورى را دارد و دو دولت در این مسیر براى اجراى آراى صادره از دیوانى که به این منظور ایجاد شده از مصونیت حاکمیتى خود صرف نظر کرده‏اند، دلیلى براى‏نپیوستن به این کنوانسیون و قبول داورى آن وجود ندارد.

تبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۱]

این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی توان آن را معتبر دانست مگر این که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲]

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۳]

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی تواند با قبول این که عبارات قید شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و ثبت می کند. بنابر این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می تواند آن را بدون آن که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می شود.[۴]

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می دارد: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸.

۲ – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱.

۳ – خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، ۱۳۹۰.

۱- بهرامی-دکتربهرام-اجرای مفاداسنادرسمی-ص۷۸، ۷۶، ۷۳

ورتی که متعهد تبدیل مال مورد اجرائیه را به لحاظ دلائل شخصی یا دلائل اقتصادی خواستار شود این امر با معرفی مال دیگری و در صورت وجود شرایط ذیل حاصل می گردد:

الف: مال معرفی شده متناسب با دین بوده و بلامانع بودن ان جهت استیفای موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ب: فروش مال تبدیل آسانتر از فروش مال پیشین ۰مورد اجراییه) باشد. در صورتیکه مال مورد اجراییه به آسانی قابل فروش باشدذ نمی توان آن را به مال دیگری تبدیل کرد مگر با رضایت ذینفع.

قبول تقاضای تبدیل مال مورد اجراییه پس از بازداشت معادل آن از اموال که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار مزایده پذیرفته خواهد شد.

-به استناد ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر ، مصوب ۱۳۸۷: «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یاترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً، اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آن را بپردازد»[۱].

بنابراین، اگر موضوع اجراییه مال ذمه ای یا وثیقه ای باشد مطابق ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر  عمل می شود، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که نسبت به فروش آن اقدام و دین وصول شود. البته متعهد میتواند مطالبات خود را نیز جهت استیفاء معرفی کند، در این حالت قبول متعهدله آن را قوبل کند متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند.

ب: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض  رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت، مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند[۲].

هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده[۳] و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه[۴] بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای مزبور را به وسیله کارشناسی تعیین و ازمتعهدخواهد گرفت، مگر اینکه درسندترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود.[۵]

ج:  اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول

۱-اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله می شود، متعهدله در صورتی که متعرض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.

۲- اگر موضوع اجراییه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد لیکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده باشد، متعهدله می تواند ثمن را به وسیله اجراء ثبت در صورتی که نیاز به رسیدگی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت قید نماید این حکم در موارد ذیل هم جاری است.

۱- عین مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد.

۲- عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد، در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز می تواند درخواست استرداد ثمن را خواستار شود.

۳- متعهد قبلاً مقداری از عین مورد مطالبه را به ثالث منتقل کرده باشد.

۴- مورد معامله کلاً یا بعضاً، خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.[۶]

۱-حسن زاه و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۰.

۲- مطابق ماده ۹۲ ق.ث و ماده ۲۷ آ.ا.م.ا.ر

۱ -کلی در معین: مالی که کل و مجموعه آن مشخص باشد ولی مصادیق آن مشخص نباشد مثل یک تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار.

۲ -کلی فی الذمه: مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد.

۳ – حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۴.

۴- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۸.