سرمایه گذاری خارجی
۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.
سازمان تجارت جهانی[۲] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI اتفاق می افتد. [۳]
۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم
سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب می شود.[۴]
۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی
تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»
۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی
به آن نوع سرمایه گذاری، که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.
۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی
سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می سازد .[۵]
۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی
داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶]
۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان
جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره برداری ازمنابع و فر آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹]
۱-محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱
[۲] Word Trade Organization
[۳] Foreign Direct Inrestment
[۴] http://www.investopedia.com
۱–فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص ۳۵
۲ -همان منع ص۲۱۳
۳- فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول ، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳،ص۴۰-۳۸
[۸] همان منبع ،ص۴۷
[۹] محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۱۶
ات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.
ب- سابقه تحقیق
درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقیق :
با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :
- جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
- آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
- آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
- آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .
فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .
فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :
علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .
کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.
ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .
خ – روش تحقیق :
تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .
چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :
این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش های کیفری ارفاقی می شود که شامل دو گفتار می باشد.
ن مورد می توان گفت که اکثر حقوقدانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.[۳]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.[۴] همین موضوع درحقوق انگلستان دردعاوی«اسمیت »[۵] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .[۶]
در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [۸]
در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[۹]
مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث میرود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.
بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (۲) ۴ قابل مجازات است.
[۱]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.
[۲]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص ۱۵۲،۱۵۶.
[۳]. ر.ک، حبیب زاده، محمدجعفر، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشرسمت،۱۳۷۳،ص۸۸.
.[۴] سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۳۰.
[۵].smith[1974] Q.B.354.
.[۶] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۱۹۱.
[۷]. bonner 1970 1w.L.R.838.
[۸]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پیشین، ص۱۸۹.
[۹]. منبع پیشین، ص۱۹۰
اول: اقسام هزینه های اجرا
هزینه هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می گردد به شرح زیر است:
۱ـ حق الاجرا
۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می شود.
۳ـ هزینه بازداشت.
۴ـ هزینه ارزیابی.
۵ـحق الحفاظه
بند اول : حق الاجرا
از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.
الف: تعریف
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می گردد. (ماده ی ۱۳۱ ق.ث و بند ”ک“ ماده ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث )
باتوجه به مفاد تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)
لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و ۲ ماده ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بدهکار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.
ب: حق الاجرا در موارد خاص
در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف میشود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟
۱– حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره
حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )
۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین
در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می شود. (تبصره ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)
۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه
به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]
۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون
ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)
۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸.
۲-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۷۹.
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۲۶.
- یاستهای محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
- هزینه های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
- افزایش فعالیتهای اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
- سابقه آزمایش شده حمایت مالی
- پوشش رسانهای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
- کاهش کارایی تبلیغ رسانهای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه های تلویزیون[۲](وان هردن،۲۰۰۴).
تاثیر پخش تلویزیونی رشتههای ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایتهای مالی ورزشی محسوب میشوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکتهای تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون میباشد و کسب نتایج بهتر در ورزش میباشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکتهای تجاری مقرون به صرفه تر میباشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم میباشد.
۲-۷ اهداف حمایت مالی
تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر میسازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایهگذاریشان. اروین و آسماکوپولوس[۳](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.
الف) اهداف مرتبط با شرکت
- افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
- بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
- دگرگون کردن درک عموم
- افزایش درگیر شدن در اجتماع
- ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
- افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی
ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول
- افزایش آگاهی بازار هدف
- مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت[۴])
- افزایش فروش و سهم بازار
- سد کردن/ اخذ به شفعه کردن[۵] رقابت(جان،۲۰۰۱).
[۱] Jobber
[۲] Clutter & Zapping
[۳] Irwin & Asimakopoulos
[۴] Positioning
[۵] Pre-empt