برخی می گویند تفاوت دیه به دلیل کارکرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است زیرا دیه مربوط به جنبه بدنی است و چون بدن مرد در خصوص انجام کارهای فیزیکی قوی تر از زن است ، مردها بیشتر از زنها بازدهی کاری دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری از زنها در بازدهی کاری دارند و از این رو دیه انها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در تمام نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوستع . بنا براین دیه او باید بیشتر باشد.

صاحب تفسیر المنار می گوید: حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد.

در واقع با ملاحضه نوشته های بعضی از فقها و مفسرین می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:

• پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد

از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می آید اصولاً زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری بر خوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است . بهر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است که خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کردو چنان که میبینید تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بهاء است .

(Blood- Money) تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد باید ارزش ما به التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است و در تمام کتابها فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر برای تعیین مقدار ارزش گفته شده باید شخصی صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار درحال سالم بودن او را قیمت کرد و یکبار با توجه به صدمه و یا نقص وارده به او،  قیمت کرد و ما به التفاوت این دو قیمت تا به عنوان ارزش به او پرداخت.

وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیز نصف دیه مرد است و به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد .

بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مولف کتاب احکام قرآن است که می گوید:

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل  در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است . زیرا دیه حق مالی است که میزان ان به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند بر خلاف قتل. زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ شده است . در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر فریت و برتری دارد. بنا براین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد.

نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناسب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد . بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته مه قیمت زن نصف قیمت مرد باشد به خاطر همین .

تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد .

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید : علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم (ص)که فرمود: دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و فود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ     شده اند ولی ازثلث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانچه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است ولی وقتی روح در آن دمیده شده ودیه کامل لازم شد. دیه پسر دو برابر دختر است .

• پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی

از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است. و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری  در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست . بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود . و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و لارأی نقش موثر تر در وضع اقتصادی و مالی است    بنا براین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از زن تعیین شده است.

امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی را کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش او با مرد نمی دانند از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر منار می گوید :

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد. بنا براین همانند ارث در این جا هم سهم زن نصف شده است .

بر این دیدگاه ها اشکال است ، زیرا :

• این توجیهات ، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن نصوص دینی بدان هیچ اشاره ای نشده است .
• تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگهای گوناگون ، شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است . در برخی جوامع زنها بیشتر از مردها یا برابر آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست ؟

اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان و ورود آنها به جامعه و عهده دار شدن شغلهای گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی ( چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت قابل شهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معیشت خانواده داشته باشند ، بگونه ای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معاش خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان بوسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد خانواده وابسته اند، دیگر شکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

اصولاً دیه حقوقی برای جبران خسارت وارده به مجنیٌ علیه یا خانواده او است ،و زن یا مرد بودن مجنیٌ علیه موضوعیت ندارد .

نکته : اصولاً احکام اسلام بصورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن به هم تأثیر دارند. در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و …. بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.   

لذا از آنجایی که تفسیر موضوعات مستلزم حکم جدید است . اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفاً برعهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با این کار از گردن هیچ کدام رفع نکرده و بر گردن هیچ کدام هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. ( دیه جزایی را اصولا ًمساوی می دانیم.)

روایات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم

این روایتها دلالت دارند که دیه قطع اعضای زن برابر با مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه نرسد و هر گاه به یک سوم رسید . دیه نصف می شود. اضافه بر یک سوم شامل دیه جان هم می شود که باید تنصیف گردد.

پنج روایت بر این رأی مشهور دلالت می کنند که از این قرارند.

۱)صحیحه ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبذالله (علیه السلام)ما تقول فی الرجل قطع اصبعاً ما اصابع المره کم فیها ؟ قال: عشره من الابل قلت قطع اثنتین ؟ قال: عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون : قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون. و یقطعاربعاً فیکون علیه عشرون؟! ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال : مهلا یا ابان ! هذا حکم رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان المراه تعافل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلفت الثلث رجعت الی النصفو یا ابان! انک افزتنی بالقیاس والسنه اذا قیست محق الدین .

ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق(علیه السلام)گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع کند،دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند چطور ؟ فرمود: بیست شتر ، گفتم : اگر سه انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم : اگر چهار انگشت را قطع کند،چطور؟ فرمود: بیست شتر ؟! در عراق این سخن را  شنیدم ولی از آن دوری می جستم و می گف۵تم حکمی شیطانی است . امام صادق(علیه السلام) فرمود: ساکت شو ای ابان! این حکم رسول خداست . دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم و وقتی بدان پایه رسید دیه اش نصف می گردد. ای ابان با من از روی قیاس سخن گفتی و هر گاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد دین از میان می رود.

گرچه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند لیکن در متن و سند ان ایراد ها و اشکالهای متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است:

۱) محقق اردبیلی درباره سند آن می گوید: بدان که در روایت ابان ، عبد الرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد؛ زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه می گوید: ابوالحسن(علیه السلام) فرمود:عبدالرحمان بر قلب من سنگینی می کند و برخی وی را به لسانی گری متهم کرده اند که از آن عدول کرده است.

۲)ابان بن تغلب از فقیهان بر جسته و مورد احترام امام باقر(علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)است . امام باقر(علیه السلام)به وی فرمود:در مسجد مدینه بنشین و فتوا ده.

امام صادق(علیه السلام) در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود : مرگ ابان دلم را به درد آورد. او فقیه و محدثی بزرگ است که سی هزار حدیث روایت کرده و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است .

آیا می توان باور کرد که شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش که راویان و محدثان پایین تر از او با احترام و تعبیر «جعلت فداک» جانم به فدایت سخن می گفتند- بگویند: این سخن در عراق به ما رسید و ما آنرا سخن شیطان می دانستیم؟!!

۳)سخن امام در پاسخ به ابان که اگر سنت با قیاس سنجیده شود دین و شریعت از میان خواهد رفت. نشان می دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است . ولی آیا می توان در مورد ابان با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنین چیزی را احتمال داد؟

۴)تعجب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشت بیست شتر است، با اینکه دیه قطه سه انگشت سی شتر بود امری عقلایی و طبیعی است زیرا فحوای پاسخهای قبلی امام (علیه السلام)چنین است و اگر این تعجب بر پایه فحوای سخن متکلم باشد، چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متهم به قیاس می شود ؟ چرا که فتوای عدله شرعی در فقه ستون و استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود و فحوای دلیل همان القای حضوصیت و تنقیح مناط است که حرف آنرا از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد در حقیقت تمسک به ضحوا تمسک به دلیل لفظی است.

۵)گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد زیرا ابان از این گونه تشریح در مقام ثبوت تعجب می کند و امام پاسخ این پرسش را، طبق نقل حدیث نمی دهد و گرنه ابان در حجیت سخنی که از امام (علیه السلام) صادر شود تردیدی ندارد. به سخن دیگر. روش قرآن کریم و پیامبر (صلی الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه السلام) اقناع مخاطبان، بویژه شخصیتهای علمی و فقیهان است.

قرآن کریم با آن که خود بیان است:

« و انزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانُزل الیهم» و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم ، تا برای مردم آنچه را که به سوی ایشان نازل شده است.  توضیح دهی .

بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می کند. حال آیا می توان گفت در جایی که پرسشی جدی در ذهن فقهی چون ابان شکل گرفته امام به جوابی اسکاتی قناعت ورزد؟!!

شگفتی فقیهان فریقین از این حکم کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب بر نیامده است ولی همه در شگفتی فرو رفته اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحضه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن بر نیامد آن را قبول کردند. ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت زده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام بر نیامده اند که با توضیحی قانع کننده پیروان خود را از حیرت و نا باوری وجود چنین حکمی در شرع انور در آورند و صرفاً با تأکید بر اینکه سنت پیامبر (ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است .

قسمت چهارم : تحلیل و نظر مقدس اردبیلی ^(۱)

مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه ، پس از نقل این حکم می گوید : این حکم مشهور است ولی هم بر خلاف قواعدی که درباب دیه از روایات نقل شده می باشد و هم بر خلاف عقل است زیرا عقل اقتضا می کند که دیه چهار انگشت بیش از سه انگشت باشد یا لا اقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است. دیه سه انگشت سی شتر است و دیه چهار انگشت بیست شتر. آنگاه می گوید: البته دیه چهار انگشت بیست شتر بودن موافق قاعده است . زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت به مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیاد تر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است ؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است ولی با     ۱- دکتر حسین مهرپور،فصل نامه  فقه و حقوق دانشگاه تهران سال سوم شماره ۲۱

توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام (ع) نقل شده می گوید:

در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم  اولویت مطرح است و معلوم می شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می کند که اگر دیه قطع سه انگشت سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی تواند کمتر باشد. در حالی که نقل این روایت خلاف آنرا می گوید . پس معلوم میشود که نمی توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد؛ زیرا ای بسا حکمت خفته ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته ایم به هر حال مقدس اردبیلی به همه ایراد و تردیدی که نسبت به این حکم بدیع داشته و حتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده نظر می رسد آن را پذیرفته و تعبداً قبول کرده است. در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی مه مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامشکوف باشد. سازگاری ندارد.

در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می رسد با توجه به تردیدی که حداقل دریکی از روایت سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی به شرحی که قبلاً ذکر شد وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی نمی تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد بخصوص  که نحوه بیان روایت هم به گونه ای است که صحت صدور آنرا زیر سوال می برد اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلاً فکر می کردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حسرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفاً به بیان اینکه . این حکم از سوی رسول خدا (ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن بر حذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان دهنده این است که این روایت نمی تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می ماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش زدن می تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.

به هر حال به نظر می رسد قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نا معتبر بودن و صحیح نبودن این روایات دلالت دارد و بحق نمی توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمی تواند حکمتی برای آن در یابد در مبنای آن برقرار کردو طبعاً تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانون گذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم محکومیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه باشد نظر صاحب فتح القدیر همان استبهاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته اند. از جمله در کتاب شرح فتح القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولاً نصف دیه مرد است و توجیه این امر می گوید این حدیثی که دیه زن را حد ثلث مساوی دیه مرد می داند و از ثلث به بعد حکم به نصف بودن .آن می کند. حدیث شاذ و نادری است و نمی توان با چنین حدیث شاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عقلی آنرا درست نمی داند ثابت کرد.

« و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بلشاذ النادر »

۲) مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النساء، فقال : الرجال والنساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل.

سماعه می گوید : از ایشان درباره جراحت بر زنان پرسیدم . فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آنگاه که به یک سوم دیه رسد و وقتی از آن گذشت دیه جراحت به زنان به اندازه نصف دیه مرد است.

این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد: اولاً برخی عثمان بن عیسی را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخی مجهول است . دوماً متن این روایت نیز دارای اشکال است زیرا نخست پایان برابری دیه را رسیدن به یک سوم معرفی نکرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم می داند. حتی تبلغ الثلث الدیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد(فاذا جازت الثلث)و وقتی از آن گذشت….(با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث وقتی به یک سوم رسید کما اینکه در روایت های دیگر چنین است.

۳)صحیح جمیل بن دراج قال: ساحت ابا عبدالله (ع) عن المراه بینها و بین الرجل قصاص ؟ قال: نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواءفاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المراه؛

جمیل بن دراج می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است ؟ فرمود بله. در جراحت ها قصاص جاری است . تا به یک سوم رسد پس از آن (دیه) مرد بالا می رود و دیه زن کم می شود.

• خبر ابی بصیر : قال سالت ابا عبدالله (ع) عن جراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرجل حتی تبلغ ثلث الدیه ، فاذا بلغت ثلث الدیه سواء اضعفت جراحه الرجل ضعفین علی جراحه المراه و سن الرجل و سن المراه سواء ؛

« ابو بصیر می گوید: از امام صادق(ع) درباره جراحت ها پرسیدم. فرمود : جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتی بدان جا رسید . دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن می شود و (دیه) دندان زن و مرد برابر است.

۵)صحیح الحبی. عن ابی عبدالله (ع) و اصبح المراه باصبح الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فذا بلت ثلث الدیه ضعیفت دیه الرجل علی دیه المراه .

امام صادق (ع) فرمود (دیه) انگشت زن برابر (دیه)انگشت مرد است تا اینکه جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتی به دان پایه رسید . دیه مرد دو برابر دیه زن می شود.

روایت سوم ، چهارم و پنجم : این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شوند و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا تعدی کرد و الغای خصوصیت نمود: چون حق قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستی دیه به خاطر داشتن حق قصاص باشد. علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث . ایرادهایی نیز به مجموع آنها وارد می شود:

(۱) ظاهر این اخبار اختصاص حکم به دیه اعضاست. بلکه می توان گفت در این دلالت مانند نص است و از این جهت تعمیم آن به دیه جان – که از اهمیت بالایی درکتاب و سنت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است-قابل قبول نیست .                         (۲)این روایت ها درمورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند حجیت ندارند. پس چگونه می توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد: این رأی مشهور است لیکن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.

آنگاه می گوید: دو روایت بر این نظر دلالت دارند :یکی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می کند.

قسمت اول : روایات نا برابری دیه زن و مرد با دلالت مطابقی

روایاتی که نا برابری دیه را با دلالت مطابقی اثبات می کنند، پنج حدیث می باشند که سه حدیث آن ذکر می گردد:

۱) محمد بن یعقوب. عن علی بن ابراهیم . عن محمد بن عیسی. عن یونس عن عبدالله بن مسکان، عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث …. قال: دیه المراه نصف دیه الرجل.

امام صادق(علیه السلام) در روایتی فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است .

این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد . ولی از جهت سند، با مشکل مواجه است. زیرا از یک سو در سند این حدیث محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کندو محمد بن الحسن الولید روایات او را آنگاه  که به تنهایی ناقل باشد- مردود شمرده است . از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است. چرا که شیخ طوسی، سید بن طاوس«شهید ثانی» محقق و گروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و سپس از تعارض جرح و تعدیل اقوی ترک عمل به این روایت است .

۲)محمد بی یعقوب ، عن علی بن ابراهیم . عن محمد بن عیسی. عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : « دیه الجنبین خمسه اجراء: خمس للنصفه عشرون دینارا وللعلقه خمسان اربعون دیناراً و للمضغه ثلاثه اخماس ستون دینارا وللعظم اربعه اخماس ثمانون دینارا و اذا تم الجنبین کانت له مائه دینارا فاذا انشی فیه الروح فدیته الف دینارا و عشره الاف درهم ان کان ذکرا و ان کان انثی فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلی فلم یدر اذکرا کان ولدها ام انثی فدیه الولد نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی ودیتها کاملهً »

امام صادق (علیه السلام) : دیه جنین دارای پنج مرحله است. یک پنجم برای هنگامی که نطفه بسته شود: یعنی بیست دینار. دو پنجم برای هنگامی که تبدیل به خون بسته شود یعنی چهل دینار. سه پنجم برای هنگامی که تبدیل به گوشت جویده شود یعنی شصت دینار. چهار پنجم برای هنگامی که استخوان روید : یعنی هشتاد دینار و وقتی جنین کامل شد دیه آن یکصد دینار است. و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد دیه آن پانصد دینار خواهد بود و اگر زن بار داری کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر دیه فرزند نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته و دیه زن کامل است. این روایت سند آن مانند روایت نخست با مشکل مواجه است زیرا در این سند نیز محمد بن عیسی از یونس نقل می کند و ایراد های پیش گرفته در این نیز می آید. علاوه بر آن احتمال ارسال سند نیز می رود. زیرا محمد بن عیسی از یونس یا دیگری که نامش نا معلوم نشده – نقل روایت کرده است محمد بن عیسی از یونس او غیره.

۳)وبالاسناد. عن ابن محبوب ، عن ابن ایوب ، عن  الحلبی و ابی عبیده عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: « قتل عن رجل قتل امراه خطا وهی علی رأس الولد تمخض،قال : علیه الدیه خمسه آلاف درهم و علیه الذی فی بطنها غره وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً »

« از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردی سؤال شد که زنی را به اشتباه بکشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم بعنوان دیه زن بر مرد است و برای فرزند یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق می گیرد. »

این روایات از دو جهت مشکل دارد . جهت اول اینکه سخن امام پاسخ به سوالی درباره مورد خاصی است. یعنی آنگاه که زنی حامله به هنگام وضع حمل به قتل رسد بنابراین احتمال دارد قضیه شخصیه باشدکه در خارج اتفاق افتاده وامام حکم آنرا بیان فرموده اند. و هیچگاه نمی توان براساس قضایای شخصیه و جزئیه استدلال کرد. و اگر قضیه شخصیه هم نباشد به مورد سوال اختصاص می یابد و آنرا نمی توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم اینکه دیه جنینی که خلقتش کامل شد دیه انسان کامل است و اگر جنین به این حد نرسیده باشد دیه اش یکصد دینار کمتر است . بنا براین تخییر میان یک  برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین مخالف فتوای اصحاب بوده و مورد اعراض آنهاست. و با سقوط حجیت این بخش از حدیث قسمت نخست آن نیز از حجیت می افتد. چراکه دو حتم مستقل نیست تا بتوان مدعی تبعیض در حجیت شد .

قسمت دوم : دلالت التزامی بر این نا برابری گواهی می دهند:

مضمون این روایات چنین است که اگر مرد آزاده ای در برابر زن آزاده ای قصاص شده  و به قتل رسد . باید نیمی از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معنای این سخن چنین است که دیه زن نصف دیه مرد است و گرنه وجهی برای پرداخت نیمی از دیه وجود ندارد . تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثی به پانزده روایت می رسد و از این میان ، نزدیک به ده حدیث  آن دارای سند معتبر است. برخی از این روایات عبارتند از: ۱)محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی ، عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم ، عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(علیه السلام) درباره مردی که همسرش را به عمد بکشد فرمود : اگر خانواده زن بخواهد مرد را بکشد می توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم از خانواده مرد بگیرند. و از کشتن وی صرف نظر نمایند.

۲)و « عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی، عن یونس،عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله(علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المراه فان اراد و القوداد وافضل دیه الرجل(علی دیه المراه) و اقادوه بها. و ان لم یفعلو قبلوا الدیه. دیه المراه کامله. و دیه المراه نصف دیه الرجل»

امام صادق (علیه السلام)فرمود : هرگاه زنی مردی را بکشد در مقابل کشتن او قصاص   می گردد و اگر مردی زنی را بکشد چنانچه بخواهند قصاص کنند باید نیمی از دیه مرد را به خانواده اش بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند . دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است .

• « و عنه، عن ابیه ، عن ابن ابی عمید. عن عماد. عن الحبی، عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: فی الرجل یقتل المراه متعمدا فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلو الدیه فلهم نصف دیه الرجل و ان قتلت المراه الرجل قتلت به، لیس لهم الانفس. »

امام صادق(علیه السلام) در باره مردی که زنی را به عمد بکشد فرمود: اگر خانواده زن بخواهند می توانند مرد را بکشند و این حق را دارند . لیکن نیمی از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند و اگر از کشتن صرف نظر کنند دیه زن را که نصف دیه مرد است بپذیرند و اگر زنی مردی را بکشد قصاص می شود و خانواده مرد حقی دیگر ندارند .

همچنین روایتهای ۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۰-۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.

استناد به این روایتها دو اشکال جدی دارد:

۱)این روایتها در مدلول مطابقی خود حجت نیست. چنانکه آن را در برابری قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد دلالت التزامی آن نیز صحت ندارد. زیرا دلالت التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقی است . به سخن دیگر وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نیست گویا دلالتی وجود ندارد. پس ملزومی نیست تا لازمی داشته باشد.

به عبارت سوم وقتی لفظ در ملزوم که اصل است -حجیت ندارد قهراً لازم آن نیز که فرع است حجیت نخواهد داشت .

۲)استدلال به روایتهای لزوم دیه در قتل عمد برای مورد قتل خطایی در صورتی امکان پذیر است که از قتل عمد الغای خصوصیت گردد. یعنی گفته شود که میان قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست. اما الغای خصوصیت دشوار تر است. زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد به جهت اختیار داری خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد لیکن در قتل خطایی که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته می شود نتوان حکم به تنصیف کرد . به هر حال تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایی مشکل جدی دارد.

قرآن کریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساکت است و آنچه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی، روایات خاص و اجماع است .

در کتاب فقهی، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نا برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تأکید شده است .

این دو دلیل در فصل دوم، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ادعای ما این است که ادله ای که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند. و نیز اصول و قواعد کلی اسلامی، بر برابری دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان دلالت می کنند، که در این فصل، به بررسی این دو دلیل می پردازیم:

بخش اول :« روایات تشریع دیه »

قرآن کریم در یک آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد  ولی نسبت به مقدار آن ساکت است.  « و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطً و من قتل مومناً خطً متحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهلهی الی ان یصد قوا فان کان من قوم عدولکم و هم مومن فتحریر رقبه مومنه وان کان من قومم بینکم و بینهم  میثق فدیه مسلمه الی اهلهن و تحریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیماً حکیماً »

« و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را – جز به اشتباه- بکشد . و هر کس مومنی را به اشتباه کشت. باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت کند: مگر اینکه آنها گذشت کنند و اگر(مقتول) از گروهی است که دشمنان شمایند و (خود) وی مومن است، قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند و پرداخت خون بهاء به خانواده او لازم نیست(و اگر) مقتول (از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است . باید به خانواده وی خون بهاء پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند، و هر کس (بنده ) نیافت ، باید دو ماه پیا پی – به عنوان توبه ای از جانب خدا- روزه بدارد، و خدا همواره دانای سنجیده کار است. »

این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساکت است. ولی هیچ گونه تفاوتی میان قتل انسان مومن و کسی که خونش احترام دارد نمی گذارد.

صاحب تفسیر المنار می گوید: در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است. البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر«و من قتل مومنا» بطور مطلق و نکره آمده است و در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم بکار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مونث را شامل می شود مگر اینکه تعریفه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معیین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد و نیز ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است .

بخش دوم: « روایات بیان و مقدار دیه»

روایاتی که در مقدار آن می باشد، بر برابری در مقدار دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتی دیده نمی شود این روایات را شیخ  حر آملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل اشیعه آورده است و تعداد این روایات چهارده  حدیث است و در میان آنها روایات معتبر نیز بسیار است. برخی از این روایات از این قرار می باشند:

• محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه و عن محمدبن یحیی ، عن احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلی یقول « کانت الدیه فی الجاهلیه مئهً من الابل فاقرها رسول الله(صلی الله علیه و آله) ثم انه فرض علی اهل البقر مئتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه ثنیه و علی اهل الدهب الف دینار، وعلی اهل الورق عشره الاف درهم و علی اهل الیمین الحلل مئتی حله» ؛ عبد الرحمن بن حجاج می گوید : شنیدم که این ابی لیلی می گفت: دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود رسول خدا(صلی الله علیه و آله) همان را امضاء کرد. سپس بر گاو داران ،دویست گاو، بر گوسفند داران، یکصد گوسفند و بر صاحبان طلا، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن دویست حله(قطعه پارچه) مقرر کرد.
• محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد، عن آبائه فی وصیه النبی(صلی الله علیه و آله) لعلی(ع) قال: یا علی : ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه فمن سنن اجرا ها الله له فی الاسلام الی ان قال: و سن فی القتل مئهً من الابل فاجری الله ذلک فی السلام» این روایت صحیحه است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در سفارش خود به امام علی (ع) فرمود: ای علی، براستی که عبدالمطلب برای قتل ، یکصد شتر مقرر کرد و خداوند هم همان را دردوران اسلام جاری ساخت. (اصول و قواعد کلی اسلامی)

علاوه بر این روایات- که بر برابری دیه دلالت دارند- می توان آیات و روایاتی را نیز که بر برابری انسان ها در شخصیت و استعداد و دیگر ویژگیهای انسانی دلالت دارند- گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر می توان گفت که اصول و قواعد اولیه اسلامی نیز بر برابری دلالت می نمایند. برخی از آیات و روایات بدین شرح اند.

قرآن کریم همه آدمیان را فرزندان آدم وحوا می داند. و میان آنان در مبداء آفرینش و استعدادهای انسانی،فرقی نمی گذارد :

« یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلفکم من نفس وحده وخلق منها زوجها وبث منهی رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله  الذی ساء لون به»

« ای مردم از پروردگارتان- که شما را از (نفس واحدی) آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد- پروا دارید. و از خدایی که به نام او از همدیگر در خواست می کنید پروا نمایید.» و در آیه ای دیگر ، مایه برتری آدمیان را تقوا بر می شمارد :

« یا ایها الناس انا خلفنکم من ذکر وانثی و جعلنکم شعو با و قبالل تحهارفوا ان اکرمکم عند الله اتفلکم»

«ای مردم ما شما را از مرد وزن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانید یم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. و حقیقت ارجمند ترین شما نزد خدا           پرهیزگار ترین شماست» و نیز می توان به این روایت ها اشاره کرد:

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:

« ایها الناس! ان ربکم واحد. و ان اباکم واحد، کلکم لادم ، و آدم من تراب ، ان اکرمکم عند الله اتقا کم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا »

« ای مردم براستی که پروردگارتان یکی است پدرتان یکی است همه شما فرزند آدم هستید و آدم از خاک است . به راستی که ارجمند ترین شما، نزد خداوند، پرهیزگار ترین شماست. هیچ عربی را بر غیر عرب برتری نیست جز به پرهیزگار ی.»

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: « الناس سواء کاسان المشط»

« مردم مانند دندانه های شانه برابرند.»

و نیز رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: « فالناس الیوم کلهم ابیضهم و اسودهم و قریشهم و عربیهم و عجمیهم من آدم و ان آدم(علیه السلام) خلقه الله من ملین و ان احب الناس الی الله عزوجل یوم القیامه اطوعهم له واتقا هم »

« امروز تمامی مردم در پرتو آیین اسلام سفید و سیاه، قرشی و عرب و عجم از آدم زاده شده اند و به راستی که خداوند آدم را از خاک آفرید و دوست داشتنی ترین مردم نزد خداوند عز وجل  در روز قیامت مطیع ترین و پارسا ترین آنهاست.»

و نیز رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: «الناس الی آدم شرع سواء »

« مردمان تا آدم همه برابرند. »

خلاصه آنکه روایات دال بر اصل دیه و مقدار آن ، به انضمام اصول و قواعد کلی اخذ شده از آیات و روایات برابری دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان را تثبیت می کنند. اینک برای تکمیل این نظریه، باید رأی مشهور فقیهان و مستند آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد که فصل دوم بدان اختصاص دارد.

ب: مبحث دوم:

 نقد و بررسی دیدگاه نا برابری دیه زن و مرد

در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار ، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است . بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضاء و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است .

مشهور ترین فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمان آزاده نصف دیه مرد مسلمان است. خواه زن خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو.

صاحب جواهر الکلام می نویسد:

تردید و شکی از جهت فتوا و نصوص شرعی نیست که دیه زن مسلمان آزاده خواه زن خرد سال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو در قتل عمدی

شبه عمد و قتل خطایی نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارند و می توان گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعی متواتر است. بلکه اجماع تمامی مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان این فتوا ( ابن علیه واصم) از فقیهان اهل سنت اند که دیه مرد و زن را برابر می دانند. ولی کسی به مخالفت این دو اعتنایی نکرده. آنجا که اجماع است اسلامی بر آن قائم است و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است: دیه کشتن زن مسلمان آزاده ، نصف دیه مرد در شتر و گاو و گوسفند، طلا ، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن ، روایت های مستفیض و معتبری به این مطالب دلالت دارند. بلکه می توان گفت که این روایتها در حد تواترند.

در این نظریه بر سه دلیل استناد می کنند: که در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول : روایات             بخش دوم:  اجماع              بخش سوم:  وجوه استحسانی

بخش اول روایات

روایاتی که مستند نا برابری دیه قرار گرفته اند در سه قسم تقسیم بندی می شوند .

در مورد چگونگی استفاده از «ماهواره» یا هر ابزار و تکنولوژی دیگری باید به چند نکته دقت شود. اول آن‌که معمولا در ذات هیچ تکنولوژی یا ابزاری، حرمتی قرار ندارد، مگر آن که صرفاً برای حرام ساخته شده باشد و هیچ استفاده‌ حلالی از آن معمول نباشد (مثل ورق). پس عمده‌ جنبه‌ حرمت استفاده از اشیای متفاوت، به چرایی، نحوه و نتیجه‌ استفاده از آن برمی‌گردد. پس، اصل بر این است که در ذات استفاده از ماهواره نیز هیچ اشکالی نیست، بلکه حرمت به استفاده‌ سوء و مضر از آن برمی‌گردد. چنان‌چه امروزه بسیاری با بهره گرفتن از دیش و دستگاه دریافت‌کننده فقط از شبکه‌های ایرانی استفاده می‌کنند و حرمتی هم ندارد.

حرمت استفاده از ماهواره نیز در همین حد است. یعنی در اصل ماهواره حرمتی نیست. اما، این وسیله (در مصرف عمومی و نه تخصصی)، بیش از آن که عامل اطلاع‌رسانی باشد، عامل ترویج فساد و فحشا است و هیچ امکانی برای کنترل شخصی یا حکومتی استفاده از آن وجود ندارد. تمامی حملات تبلیغاتی، سایبری و ضد فرهنگی شیوع فساد و فحشا و تغییر فرهنگ نیز از همین طریق است. به خاطر همین بعضی از مراجع بزرگوار تقلید حرمت استفاده از ماهواره را مشروط به استفاده‌های غیرمشروع از آن کرده‌اند. گفتنی است مطابق با ماده یک قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره» مصوبه ۲۰ بهمن ماه سال ‪  مجلس شورای اسلامی، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.

‌۲-۲ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ‌آیین‌نامه اجرایی

از سال ۷۳ تاکنون قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تغییری نکرده است. این قانون دارای ۱۱ ماده است و آیین‌نامه اجرایی آن هم در ۱۴ ماده تصویب شده است. به موجب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده‌ کنندگانِ ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌شوند.

ضمن اینکه حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و کسانی که چنین عملی انجام می‌دهند به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌ می‌شوند. همچنین به موجب ماده ۸ این قانون، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال،‌ ده تا یکصد میلیون ریال مجازات می‌شوند.

در ابتدای اجرایی شدن این قانون یعنی ۱۹سال پیش، ماهواره کم‌کم وارد خانه‌های ایرانی شده بود، اما در حال حاضر همه چیز تغییر کرده است. دنیای ارتباطات و استفاده از این تکنولوژی به قدری با زندگی روزانه مردم عجین شده که این نوع قانونگذاری توسط بسیاری از منتقدان مورد قبول واقع نشده و براین باورند که باید راه حل اساسی‌تری پیدا شود.[۱]

۲-۲-۱قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

‌ماده ۱ - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۲ - وزارت کشور موظف است با بهره گرفتن از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌ آوری تجهیزات دریافت‌از ماهواره اقدام نماید.

‌تبصره - مهلت جمع‌ آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می‌باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور‌استفاده‌ کنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.
‌ماده ۳ - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید. نحوه هماهنگی در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

‌تبصره - کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

‌ماده ۴ - کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف‌کننده را در جامعه تبیین نمایند.[۲]

‌ماده ۵ - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.
‌ماده ۶ - دستگاه‌های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
‌تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها مواد اولیه تولید‌فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع و‌بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف می‌باشد.

‌ماده ۷ - دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.

‌ماده ۸ - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

‌ماده ۹ - استفاده‌ کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

‌الف - حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند.

ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

‌ماده ۱۰ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با بهره گرفتن از اهرم‌های حقوقی و‌بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

‌تبصره - نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌می‌باشد ممنوع است.

‌ماده ۱۱ - دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید.[۳]

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۱٫۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۲-۲-۲آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۱٫۹ به استناد ماده (۱۱) قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره” - مصوب ۱۳۷۳٫۱۱٫۲۳ - آیین‌نامه‌اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ - مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن (‌برای‌صلاحیت‌های فنی) و اطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.

‌ماده ۲ - وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی را که بر اساس حقوق بین‌الملل از‌شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند.

‌ماده ۳ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده (۷) قانون به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده‌ کنندگان مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور‌اعلام می کند تا وزارت کشور نسبت به جمع‌ آوری تجهیزات استفاده‌ کنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.
‌ماده ۴ - شرکت‌های تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازهای و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بر اساس قراردادهای منعقد شده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت‌های مندرج در مواد (۸) و(۹) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.

‌وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد (۸) و (۹) قانون متعرض مأمورین و‌متصدیان حمل و نقل، انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و‌همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را معمول نمایند.

‌ماده ۵ - دستگاه‌های فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (۴) قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای و نیز سایر دستگاه‌های‌اجرایی برای تحقق ماده (۱۰) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.

‌کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور، طرحهای لازم پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات‌مخرب برنامه‌های منحرف‌کننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.[۴]

‌ماده ۶ - وزارت کشور جهت جمع‌ آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی‌مقاومت بسیج استفاده نماید.

‌ماده ۷ - کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در‌مجازاتها خواهند بود.

‌ماده ۸ - در اجرای ماده (۳) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری‌وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه‌کارهای ارائه شده توسط‌دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد‌گردید.

‌ماده ۹ - وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (۳) قانون به‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
‌ماده ۱۰ - تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده می‌شود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت‌دار قضایی‌ضبط و مصادره می‌شود، ماهانه طی صورتجلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور، مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا‌و سیما تحویل داده خواهد شد.
‌ماده ۱۱ - تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به‌ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.

‌تبصره - تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر عهده دستگاه‌های ذیربط خواهد‌بود.

‌ماده ۱۲ - در اجرای تبصره ماده (۶) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی‌متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و‌تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.

‌ماده ۱۳ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (۱۰) قانون مجازند به تناسب مسئولیتهای‌خود دستورالعملهای لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و‌بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.

‌ماده ۱۴ - دستگاه‌ها و سازمانها می‌توانند ‌با رعایت ماده (۷) قانون و با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی‌ماهواره‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.[۵]

‌تبصره - مسئول واحد استفاده کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های‌توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئولان برگزار می‌کند. تأیید صلاحیت مسئولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.

۲-۳-جرم داشتن ماهواره :

۲-۳-۱ استفاده ار ماهواره

به موجب  قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای مصوب ۱۳۷۳  ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد و وزارت کشور موظف است با بهره گرفتن از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌ آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام نماید.

وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید. کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.[۶]

واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند

‌۲-۳-۲وظیفه سایر مسئولان

-کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف‌کننده را در جامعه تبیین نمایند.

- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.

- دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با بهره گرفتن از اهرم‌های حقوقی و‌بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

-نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌می‌باشد ممنوع است.[۷]

‌۲-۳-۳ مجازات متخلفات

واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

‌استفاده‌ کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

‌الف - حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند.

ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد ۸ و ۹ این قانون به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

پلیس همیشه با جرم مشهود برخورد می‌کند، به طوری که در مکان‌هایی که دیش ماهواره مشهود( قابل رویت) است، از سوی پلیس جمع‌ آوری می‌شود و تا زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ماهواره‌ها پا برجاست، نیروی انتظامی هم مجری این مصوبه است. قابل ذکر است بدانید جمع‌ آوری ماهواره‌ها از سوی پلیس مربوط به مسائل اخیر نبوده و به صورت دائمی است.بسیج هم ضابط قضایی است و اگر حکم قضایی داشته باشد می‌تواند نسبت به جمع‌ آوری ماهواره اقدام کند. با اینکه استفاده از تجهیزات ماهواره ای جرم است اما مطابق قانون هیچ کس بدون داشتن دستور قضایی، حق ورود به منزل مردم را ندارد و این خود نوعی جرم محسوب می شود. [۸]

۲-۴ وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها

قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امری فرضی و تخیلی قلمداد میشد تا واقعیت علمی،تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاه های مفصل زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر ۲۰ ۳۰ متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد.

ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی ۳۰ ۴۰ سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست .

در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ که اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین قمر مصنوعی ( اسپوتنیک ۱) را به فضا پرتاب کرد ایالات متحده امریکا نیز جهت عقب نماندن از رقیب در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۸ قمر مصنوعی خود بنام (اکسپلورر ۱) را به فضا فرستاد و روز به روز دامنه فضایی گسترش یافت – (ارسال اسپوتنیک ۱ )از طرف شوروی امریکا را وادار کرد تلاشهای وسیعی در جهت قانونمند کردن ارسال ماهواره واستفاده از فضا مطرح گردد و ظرف شش هفته پس از ( ارسال اسپوتنیک ۱)اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به شماره ۱۱۴۸ با ۵۶ رای موافق ممتنع۱۵ ممتنع و ۹ رای منفی از جمله شوروی به تصویب رسید که توسط کانادا، فرانسه ، امریکا و انگلیس ارائه شد که در آن تاکید شد : ارسال هر شیء به فضای ماورای جو باید منحصراً با اهداف صلح جویانه و علمی باشد .هر دو ابر قدرت ترس واقعی از نظامی شدن فضا داشتند.

مکاتبات آیزنها در در ۱۹۸۵ با رهبر وقت شوروی مبنی بر صلح آمیز و علمی بودن استفاده از فضا به خوبی نشانگر این اضطراب است .[۹]

براساس قطعنامه به شماره (۱۱۱×) ۱۳۴۸ ، کمیته ای تحت عنوان کمیته ویژه استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل تشکیل شد تا با همکاری دولتها نسبت به تنظیم مقررات همگانی اقدام کند واز وظایف مهم آن بررسی حقوقی مشکلات فضایی می باشد واز مشکلات حقوقی : اختلاف بر سر مفاهیم و اصول حقوقی موجود در حقوق بین الملل است اصولی مانند اصل حامیت اصل آزادی اطلاعات و غیره این کمیته بنام کوپیوس از ابتدای تأسیس تاکنون همه ساله گزارش کارسالیانه خود را شامل گزارش کارکمیته های فرعی علمی ، فنی وحقوقی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم می کند ودر حال حاضر اعضای کوپیوس شامل ۶۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است این تعداد از ابتدای تاسیس کوپیوس تا ۱۹۹۴ براساس تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزایش یافته اند.[۱۰]

اصل آزادی فضا نخستین بار توسط کمیته فرعی کوپیوس در مه ۱۹۵۹ جهت دستیابی به راه حلهای همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود اعلام شد. این کمیته از همان ابتدا به علت تنش موجود بین دو ابر قدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چک اسلواکی و لهستان مواجه شد و باوجود شرکت نکردن آنها دونکته مهم از سوی کمیته اعلام شد :

۱-مقررات مندرج در منشور سازمان ملل تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده بلکه ناظر وحاکم برفضا و فعالیتهای فضایی نیز است .

۲- فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهره برداری بوده استفاده از آن تابع مقررات حقوقی بین المللی و موافقت نامه های موجود و آتی است .

فقدان حقوق خاص درخصوص ارسال و دریافت امواج رادیویی سبب شد تا در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل بطور ویژه ای قطعنامه ای را مبنی بر توسعه هر چه بیشتر حقوق ارتباطات فضایی تصویب نماید .

در سال بعد ۱۹۶۲ نیز قطعنامه دیگری را باعنوان تاکید بر ضرورت مدت انجام مباحثات وهمکاریهای بین المللی در خصوص جنبه های مختلف استفاده از فضای ماورای جو انجام همکاریهای بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی بخصوص ارتباطات ماهواره ای کارآمد و موثر را به دولتهای عضو سازمان ملل توصیه نمود .

طراحان حقوق توسعه فضا به دولتها هشدار داده بودند که از آثار منفی واحیاناً زیانبار فن آوری ارتباطات فضایی اجتناب کنند.

[۱] - ساروی،محسن - کیهان، محمد رضاعقد ماهواره و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران  پژوهشنامه فرهنگ پائیز ۱۳۷۲ - شماره ۱۴ ص۵۲

[۲] - پایگاه آموزشی مهداد قوه قضاییه: حق دادخواهی  و مراجع اعتراض در حوزه ماهواره و فرهنگ، کد خبر: ۵۲ : http://www.mahdad.ir

[۳] - پاایگاه آموزشی مهداد قوه قضاییه: حق دادخواهی  و مراجع اعتراض در حوزه ماهواره و فرهنگ، کد خبر: ۵۲ : http://www.mahdad.ir

[۴] - پایگاه آموزشی مهداد قوه قضاییه: حق دادخواهی  و مراجع اعتراض در حوزه ماهواره و فرهنگ، کد خبر: ۵۲ : http://www.mahdad.ir

[۵] - پاایگاه آموزشی مهداد قوه قضاییه: حق دادخواهی  و مراجع اعتراض در حوزه ماهواره و فرهنگ، کد خبر: ۵۲ : http://www.mahdad.ir

[۶] پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ؛ جلد اول، سال ۱۳۶۲، مسئله شماره ۱۲، ص ۸۵

[۷] - میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ ، ۱۳۸۸ ، ص ۴۱

[۸] میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ ، ۱۳۸۸ ، ص ۴۳

[۹] - میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ ، ۱۳۸۸ ، ص ۴۳

[۱۰] - میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ ، ۱۳۸۸ ، ص ۴۷