فصل سوم: مفهوم داوری و سازش در امور حسبی
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم
قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف میباشد که هر یک از آنها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکان پذیر نبوده و قواعد خاص خود را میطلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در ۴۷ ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی می کند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده ۱۵ و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد پذیرش محاکم قرار نمیگیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد ۱۳ الی ۱۵، به ویژگیهای شخص متقاضی اشاره نموده است.
توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه به تقاضای اشخاصی وارد رسیدگی میشوند که یا ذینفع موضوع میباشند و یا قانون ایشان را مکلف به پیگیری موضوع و طرح مسئله در محکمه نموده باشد و شخص متقاضی اعم از ذی نفع، دادستان، قیم و ولی خاص، موظف است درخواست خود را منطبق با مقررات قانون مذبور ارائه نماید. البته دادگاهها نیز میبایست صرفاَ از این قانون پیگیری نموده و حق استفاده از قوانین دیگر را نخواهند داشت. این تبعیت محکمه از قانون امور حسبی تا آنجا است که اختلافی تولید نشده باشد. در غیر این صورت رسیدگی از شمول قانون امور حسبی خارج و تحت تسلط ق.آ.د.م ادامه خواهد یافت. معمولا مراجعه اشخاص به دادگاههای مدنی به دو دلیل اتفاق میافتد:
نخست وقتی که حقوق کسی مورد تضییع و تفریط قرار گیرد، متضرر به منظور حفظ حقوق خود و برقراری آن رجوع به دادگاه خواهد نمود تا اینکه گفتگو و منازعه فیما بین طرفین حل و فصل گردد. رسیدگی به امور این دعاوی به ترتیبی بعمل میآید که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
دوم در مواردی که بر خلاف مورد اول موضوع اختلافی نبوده و صاحب حق برای اینکه بتواند همه نوع تصرف در حق خود بنماید، احتیاج مبرم خواهد داشت که از طرف دادگاه، وجود حق او، مسلم شناخته و رسماََ گواهی شود و یا در حفظ حق مزبور اقدام شایسته بعمل آید که در این صورت نیز طلبیدن کمک از دادگاه ضروری خواهد بود، لیکن رسیدگی به این امور، که امور حسبی یا امور غیر ترافعی نامیده می شود، به نحو خاصی است که در باب اول قانون حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱۹ مندرج است.
بند اول: تعریف امور حسبی
حسبه اسم مصدر از احتساب و به معنی اجر و ثواب است. امور حسبی آن چیزی است که به قصد ثواب به عمل آید[۱]. در تعریف دیگر، امور حسبی آن است که مورد ابتلای مردم و ضرورتهای، آنهاست، به نحوی که در صورت فقدان، مردم در سختی قرار می گیرند[۲]. این تعاریف و دیگر تعاریف از این دست، معنی عام امور حسبی و معادل امر به معروف و نهی از منکرمیباشد که از تعریف حقوقی و قانونی آن دور افتاده است[۳]. امور حسبی به شرح ماده ۱ قانون مذکور چنین تعریف شده است:«امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلافات و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» مطابق این تعریف، رکن اصلی امور حسبی، مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است. گرچه تعریف مزبور، جامع به نظر نمیآید، لیکن موضوع آن را تا اندازهای روشن می کند که امور حسبی ناشی از اختلافات نبوده و اموری هستندبلامعارض و غیر اختلافی، با توجه به مندرجات قانون مذکور به نظر میرسد که اکثر مواد قانون امور حسبی، مستقیماََ مرتبط با دعوی به معنی واقعی آن نباشند. زیرا مبتلی به آنها منحصرا تصدیق و حفظ حقوق مسلم اشخاص بوده و ترافعی نمی باشد. به عنوان مثال اگر وارث، خواستار تصدیق وراثت به مورث خود شوند، یا تحریر و مهر و موم ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن را مطالبه نمایند، و یا نسبت به صغیری اقدام به نصب قیم گردد، این قبیل امور، که منظور آنها فقط تصدیق و حفظ حقوق بلامعارض اشخاص است، اختلافات و نزاع نخواهد داشت.
البته قول مخالف نیز وجود دارد، به این ترتیب که فقط آن قسمت از امور حسبی مشمول مراتب فوق خواهد بود که در رسیدگی به تصدیق و یا حفظ حق منحصرا یک طرف دخالت داشته باشد. اما اموری که در آن دو طرف دخالت دارند، داخل در مراتب مزبور نخواهد بود. لیکن همانگونه که گفته شد، اگر موضوعات امور حسبی مورد اختلاف طرفین باشد، دیگر نمیتوان مدعی غیرترافعی بودن آن بود و در این صورت، اختلاف کامل میان طرفین به وجود آمده و موضوع از طریق محاکم و تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. به عنوان مثال در موضوع درخواست تصدیق حصر وراثت که مورد اعتراض واقع شده و معترض حق وراثت، متقاضی را کلا تکذیب و خود را یگانه وارث متوفی معرفی نموده، میتوان گفت که بین آنان، دعوی به معنی اصلی، موجود باشد. لذا به طور کلی و در غالب موارد معلوم می شود که نه فقط اختلاف بین طرفین در امور حسبی، غیر از اختلافی است که بین مدعی و مدعیعلیه در امور ترافعی وجود دارد، بلکه بین رابطه اصحاب دعوی ورابطه طرفین در امور حسبی نیز تفاوت فاحشی موجود است به نحوی که اگر مدعی و مدعی علیه دو جزء یک موضوع واحد و غیر قابل تفکیک باشند، به طوریکه عدم وجود یکی، قهرا موجب از بین رفتن دیگری شود، در امور حسبی، چنین ارتباطی را بین طرفین نمیتوان فرض نمود و با از بین رفتن احدی از طرفین، دعوی نه فقط از بین نخواهد رفت، بلکه در اثر عدم وجود رقابت، با موفقیت بیشتری تعقیب خواهد گردید.
بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی
رسیدگی به امور حسبی به وسیله تقدیم درخواست به دادگاه مربوطه از طرف اشخاص ذینفع شروع می‌شود. لیکن چون در اغلب موارد در امور حسبی یک طرف دخالت دارد، درخواست و اوراق پیوست به آن فقط در یک نسخه به دادگاه تقدیم می شود. اما اگر موضوع مورد بحث با منافع و حقوق دیگری تعارض پیدا نماید، به نحوی که اتخاذ تصمیم بدون استماع اظهارات وی مقدور نباشد، اوراق باید در دو نسخه تهیه و تقدیم گردد. در امور حسبی دادهاند نه فقط طبق تقاضای ذینفع ملزم به اقدام خواهد بود، بلکه جهت حفظ منافع اشخاص دیگر من جمله صغار و محجورین، به صرف گزارش و اعلام اشخاص غیر ذینفع( دادستان، ولی، قیم و …) نیز مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم میباشد. دادرس دادگاه، در زمان رسیدگی به امور حسبی، باید به صحت اظهارات متقاضی و تعلق داشتن حق ورود درخواست به او اطمینان کامل حاصل نماید و از این جهت وظیفه دادرس در امور حسبی، غیر از آن است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. چه بر حسب مستفاد از قانون مزبور، دادرس در بین اصحاب دعوی، واسطهای بیطرف است که از لحاظ مراعات تساوی حقوق طرفین در دادرسی، به هیچ وجه نمیتواند برای اصحاب دعوی دلیل تحصیل نماید و فقط دلایلی را که متداعیین ارائه می کنند مستند رای خود قرار میدهد. حال آنکه دادرس در امور حسبی برای روشن شدن امر و اثبات موضوع مورد تقاضا، به صراحت مادتین ۱۴ و ۲۷ قانون امور حسبی، حق خواهد داشت مستقیما هر گونه تحقیق و اقدامات لازمه را به عمل آورد، بدون اینکه چنین تقاضایی از ناحیه طرفین مطرح شده باشد. همچنین قانون به دادرس اجازه داده که در تمام مواقع رسیدگی، دلایلی که مورد استناد واقع گردد را قبول نماید. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در امور حسبی نیز با تفاوتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی همراه است.
مطابق ماده ۲۲ قانون امور حسبی، دادرس پس از اتمام تحقیقات و رسیدگی به امور مطروحه، ظرف دو روز باید تصمیم خود را اتخاذ و اعلام دارد و برابر ماده ۲۷ همان قانون، تصمیمات دادگاه غیر قابل پژوهش یا غیر قابل پژوهش بودن احکام مربوطه فاقد اصل کلی میباشد، برای بررسی و تشخیص موضوع، باید در هر مورد، به ماده مربوطه مراجعه گردد.
شکایت پژوهشی مطابق ماده ۳۲ قانون امور حسبی، باید به دفتر دادگاه صادر کننده تصمیم، تقدیم شود و دفتر مزبور هم شکایت تقدیمی را به انضمام سایر اوراق مربوطه، ظرف دو روز به دادگاه مرجعرسیدگی پژوهشی ارسال میدارد. این طرز تقدیم شکایت پژوهشی به شرح ماده مزبور، که یکی از قواعد مخصوص قانون امور حسبی به شمار میرود، از مفاد ماده ۳۳ قانون مذکور نیز استنباط شده که مقرر میدارد:« چنانچه شکایت پژوهشی شفاهی باشد صورت مجلس مربوطه باید در دادگاه بدوی تنظیم و سپس با اوراق دیگر به مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال شود.» با دقت در مطالب فوق مشخص خواهد شد که تصمیمات دادگاه در امور حسبی، دارای قوت و اعتبار قانونی احکام صادره در امور ترافعی نخواهد بود زیرا : اولا به طور کلی هر تصمیم که در امور حسبی اتخاذ و معارض با حقوق و منافع بر باشد، متضرر می تواند از طریق آئین دادرسی مدنی، نسبت به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به طرفیت کسی که رای به نفع او صادر شده، اقدام و به نحوی از انحاء، تصمیم مزبور را از اعتبار قانونی بیاندازد.[۴] ثانیا به صراحت ماده ۴۰ قانون امور حسبی که اشعار میدارد:« هر گاه دادگاه راسا بر حسب تذکر، به خطای خود برخورد نماید، در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می تواند آن را تغییر دهد»، تغییر در تصمیمات غیر قابل پژوهش از طرف دادگاه صادر کننده امکان پذیر بوده و بنابراین قانون، خود قطعیت و اعتبار مذبور را متزلزل میسازد. هر چند از مفاد ماده مذکور معلوم نمی‌شود در کدام مورد و در چه مدت، دادگاه حق تغییر تصمیمات غیر قابل پژوهش خود را خواهد داشت. و هر چند این ماده قانون امور حسبی، کاملا مخالف با اصل کلی قانون آئین دادرسی مدنی است که دادرس را از تغییر رای پس از امضاء آن، اکیدا منع مینماید، معالوصف اعمال قاعده مزبور نسبت به بعضی از تصمیمات امور حسبی بدون فایده نخواهد بود، زیرا در صورتی که تقاضای درخواست کننده به واسطه عدم حلول موعد قانونی و یا فقد دلیل از طرف دادگاه رد شود و بعدا با فرا رسیدن موعد و یا تکمیل دلایل، متقاضی درخواست خود را تکرار نماید، دادگاه نمیتواند به استناد اینکه به موضوع مورد درخواست، یک مرتبه رسیدگی و تصمیم به رد آن اتخاذ شده، از رسیدگی مجدد امتناع ورزد. همچنین در مواردی که به موجب تصمیم متخذه، برا متقاضی، بیشتر از میزان استحقاق، حقی تعریف شود، دادگاه بدوی می تواند از تصمیم قبلی خود عدول نماید. لیکن آن دسته از تصمیمات مندرج در قانون امور حسبی که قانون آنها را قابل پژوهش قرار داده است، تابع قاعده فوق نخواهد بود و تصمیمات مزبور، به منزله احکامی است که در امور دعاوی ترافعی صادر می شود و دارای قوت و اعتبار قانونی میباشد. بنابراین به طوری که از ماده ۴۰ قانون امور حسبی استنباط می شود. دادگاه پس از اتخاذ تصمیم، به هیچ عنوان حق تغییر آن را نخواهد داشت. به عنوان مثال، چون در ماده ۲۶۶ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت و همچنین تصمیم در مورد اعتراض بر تقاضای تصدیق حصر وراثت به شرح ماده ۳۶۲ قابل پژوهش میباشد، دادگاه صادر کننده حق تغییر آن را نخواهد داشت. بنابراین،تصمیمات دادگاه در امور حسبی که قابل پژوهش میباشند، زمانی قطعیت پیدا خواهند کرد که یا در مدت قانونی، شکایت پژوهشی تقدیم نشده و یا تصمیم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد. لیکن هر یک از تصمیمات غیر قابل پژوهش، ممکن است بعدا از طرف دادگاه صادرکننده تغییر یابد و از این لحاظ، در اغلب موارد، تغییر تصمیم در اموری که در آن صرفاَ یک طرف دخالت داشته باشد، خالی از اشکال به نظر می رسد. اما چنانچه تغییر تصمیم، موجب وقوع اختلاف و نزاع بین طرفین باشد، چون در این صورت، مورد از موارد امور حسبی نخواهد بود، دادگاه صادر کننده تصمیم هم باد از تغییر آن خودداری و ذینفع را به تقدیم دادخواسته به مراجع صالحه و اقامه دعوی طبق مقررات آئین دادسی مدنی دلالت نماید[۵].
پس از ارائه کلیات فوق و قبل از ورود به قسمت نهایی و اصلی این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) لازم است توضیحات و تعریفی نیز از نظم عمومی و موارد مرتبط با آن ارائه گردد. زیرا با بررسی موارد ممنوعیت ارجاع داوری در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از ویژگیهایی که دعاوی مذکور از غیر قابل ارجاع به داوری دانسته می تواند ارتباط نزدیک آنها با نظم عمومی‌باشد. لذا از ارائه تعریفی از نظم عمومی با نتیجه اصلی این رساله مرتبط خواهد بود که در فصل بعد ارائه خواهد شد.
[۱]. کاشف الغطاء،علی ، النور الساطع فی الفقه المنافع، به نقل از مبانی فقهی آ.د.م و تأثصیر آن در رویه قضایی، ج۱، ص ۲۰
[۲]. صدر، سیدرضا ،الاجتهاد و تقلید به نقل از منبع پیشین
[۳]. خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضائی- جلد اول- انتشارات شرکت سهامی انتشار- سال ۱۳۹۰- ص ۲۱
[۴].ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند»
[۵] - . محمدنژاد، پرویز؛ اختیارات و تکالیف دادستان در امور حسبی، مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، ش ۲۳، ۱۳۸۲، ص ۲۵
۱-۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای
دلایل مختلفی در علاقه مندی افراد به تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای موثر هستند و بینندگان این شبکه ها با انگیزه های مختلف به تماشای برنامه ها و شبکه های مختلف آن مزنشینند .به منظور آگاهی از میزان تاثیر گذاری عوامل مختلف و موثر برخی از مهمترین و عام ترین این انگیزه ها و عوامل برای بینندگان شبکه های ماهواره ای خوانده شد و از آنها خواسته شد بگویند هریک از این موارد تا چه حد موجب شده است تا آنها برنامه های ماهواره را تماشا کنند . نتایج به دست آمده در ادامه آورده شده است. [۱]
۱-۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی:
تلویزیون های ماهواره ای مشکلات ناشی از محدودیت در برد و تحریف امواج را به واسطه انتشار امواج از طریق ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، تا حدود زیادی کاهش می دهند. سیستم های ماهواره ای و به خصوص ماهواره های تلویزیونی، جهت ارسال و دریافت سیگنال های رادیویی از آنتن های مخصوص که بشقابهای ماهواره[۲] نامیده می شوند استفاده می کنند. ماهواره های تلویزیونی همگی در محدوده مدار زمین قرار گرفته اند، این ماهواره ها با سرعتی برابر ۱۱ هزار کیلومتر در ساعت به سمت فضا پرتاب شده و در فاصله تقریبی ۳۷٫۵۰۰ کیلومتری از زمین قرار خواهند گرفت. در چنین سرعت و ارتفاعی ماهواره ها می توانند هر ۲۴ ساعت یا شبانه روز، یک بار به دور کره زمین بگردند.[۳]
نسل های قدیمی سیستم های پخش تلویزیونی ماهواره ای، بر روی باند (سی[۴]) که شامل گستره فرکانس رادیویی از ۳٫۴ گیگا هرتز تا ۷ گیگا هرتز بود، برنامه پخش می کردند. همچنین در انتشار دیجیتال ماهواره ای، برنامه ها هم اکنون بر روی باندی به نام (کا یو [۵]) با گستره ۱۲ الی ۱۴ گیگا هرتز پخش می شوند.
۱-۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای
در روش پخش ماهواره ای موسوم به مستقیم به خانه[۶] ، سیستم دارای ۵ جزء مهم و اصلی می باشد که عبارتند ازمنابع تامین برنامه، مرکز انتشار و پخش زمینی، ماهواره ها، آنتن های بشقابی و گیرنده گان.[۷]
۱-۱۷-۱ منابع تامین برنامه:
به زبان ساده شامل برنامه هایی است که هر کانال تلویزیونی جهت پخش تهیه می کند.
۱-۱۷-۲ مرکز انتشار زمینی:
که یکی از اجزاء کلیدی سیستم است، محلی است که سیگنال ها و برنامه های مختلف را از کانال های تلویزیونی دریافت نموده و از آنجا به سمت ماهواره های فضایی ارسال می نماید.
۱-۱۷-۳ ماهواره ها:
ماهواره ها سیگنال هایی را که از طرف ایستگاه انتشار زمینی ارسال می شود دریافت نموده و آنها را دوباره به سمت زمین (با پوششی بسیار وسع)، باز می گردانند و منعکس می کنند.
۱-۱۷-۴ آنتن های بشقابی:
این آنتن ها، سیگنال های ارسال شده از طرف ماهواره ها را دریافت نموده و به سمت دستگاه گیرنده بیننده خانگی، هدایت می کنند.
۱-۱۷-۵ دستگاه های گیرنده:
گیرنده ها، پس از دریافت سیگناهای آنتن، آنها را مرزگشایی نموده و با طی مراحل آشکار سازی تصویر، سیگنال ها را برای پخش به دستگاه تلویزیون منتقل می کنند. [۸]
اغلب ایستگاه های تلویزیونی محلی، خودشان مستقیماً برنامه ها را برای ماهواره ارسال نمی کنند بلکه از روش دیگری بهره می گیرند، بطوریکه برنامه های تولید شده مختلف را بوسیله تجهیزات ارتباطی گوناگون ابتدا برای مرکز انتشار اصلی ارسال می نمایند. این تجهیزات می توانند از قبیل فیبر های نوری ویا آنتن های ارسال و دریافت رادیویی(بدون سیم) باشند. مرکز انتشار نیز پس از دریافت برنامه ها، کیفیت آنها را با لا برده، تبدیل به سیگنال های دیجیتالی می نماید که در این مرحله حجم اطلاعات ارسالی برای هر کانال به میزانی در حدود ۲۷۰ مگابایت در ثانیه می رسد. اما این حجم از اطلاعات برای ارسال و دریافت از طریق ماهواره ها زیاد به نظر می رسد، در مرحله بعد آنها به کمک روشهایی فشرده سازی شده و کم حجم خواهند شد.[۹]
۱-۱۷-۶ آنتن بشقابی:
یک بشقاب ماهواره ای نوعی بخصوص از آنتن است که برای متمرکز نمودن سیگنال های دریافتی از طرف ماهواره طراحی شده است. یک آنتن بشقابی استاندارد متشکل از یک قطعه فلزی سهمی شکل و چند پایه نگهدارنده است. ذکر این نکته مهم است که یک آنتن بشقابی دریافت کننده، قادر به ارسال اطلاعات نمی باشد و تنها آنها را می گیرد. هنگامیکه بک بشقاب ماهواره ای روبروی جهت ارسال سیگنال ها از طرف ماهواره واقع می شود، سیگنال ها را پس از برخورد با سطح منحنی شکل خود به سمت مرکز یا کانون سهمی متمرکز نموده و منعکس می کند، درست همانند یک آینه مقعر که نور را به سمت نقطه معینی، متمرکز می کند.
در حالت آرمانی که هیچ مانعی میان مسیر ماهواره تا آنتن گیرنده وجود ندارد، آنتن های بشقابی سیگنال ها را با بهترین و بیشترین وضوح دریافت می کنند. در حالتی که نیاز به دریافت سیگنال های دو یا چند ماهواره بوسیله یک بشقاب داریم، می بایست آن ماهواره ها در فضا نسبت به یکدیگر نزدیک باشند. در نقطه کانونی یا محل تمرکز سیگنال های منعکس شده از آنتن، همواره به یک قطعه مبدل کاهنده نویز نیاز می باشد که به آن (ال ان بی[۱۰]) نیز گفته می شود. این وسیله، سیگنال های اصلی را تقویت کرده و سیگنال های رادیویی اضافی را که حامل اطلاعات و تصاویر نمی باشند (امواج رادیویی متفرقه و مزاحم) ر ا از آن جدا می نماید، سپس آنها را به سمت گیرنده ماهواره ای هدایت می کند.[۱۱]
۱-۱۷-۷ گیرنده ها [۱۲]
آخرین بخش از سیتم پخش تلویزیون ماهواره ای، گیرنده می باشد. این بخش انجام ۴ وظیفه اساسی را بر عهده دارد.
۱ - رمزگشایی و آشکارسازی سیگنال های دریافتی
۲- دریافت سیگنال ها با فرمت (ام پی ای جی-۲)[۱۳] و تبدیل آنها به فرمت آنالوگ برای استفاده و پخش در تلویزیون های معمولی
۳- تشخیص و استخراج سیگنال های مربوط به یک کانال خاص، از میان گستره وسیع سیگنال های دریافتی کانال های مختلف، بطوریکه در هر لحظه که شما کانال را تعویض می کنید، سیگنال های مربوطه نیز به سرعت تعویض می شوند. بر این اساس شما قادر خواهید بود تا در هر لحظه فقط یک کانال رادیویی یا تلویزیونی را بشنوید یا ببینید نه بیشتر.
۴- دریافت اطلاعات کمکی مختلف از قبیل ساعات پخش برنامه ها، لیست برنامه های روزانه و هفتگی، و یا تله تکست ماهواره ای.
گیرنده ها علاوه بر موارد یاد شده، بر حسب تولید کننده، امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند، از جمله امکان ضبط برنامه ها بر روی حافظه سخت خود و امکان پخش مجدد یا انتقال آنها بر روی رایانه. همچنین امکان فعال نمودن قفل های مختلف دسترسی و یا فیلتر کردن برخی از کانال ها بر حسب محدودیت های سنی و انتخاب سطوح دسترسی متفاوت.[۱۴]
[۱] - معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۰
[۲] DISH
[۳] - معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۲
[۴] c
[۵] KU
[۶] DTH
[۷] - معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۱۵۳
[۸] - مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۴۹
[۹] - ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،۱۳۹۱، ص۸۸
[۱۰] Low Noise Blockdown converter
[۱۱] - ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،۱۳۹۱، ص۸۹
[۱۲] receiver
[۱۳] MPEG-2
[۱۴] - ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،۱۳۹۱، ص۹۰-۸۹
اولین کسی که ایده ارتباط ماهواره ای را مطرح کرد نه مهندس بود و نه کسی که در کارهای فنی سررشته داشت ولی نگاه بسیار عمیقی نسبت به دنیای پیرامون خود داشت و به اصطلاح آینده نگر بود. این شخص اسمش آرتور سی کلارک بود. آرتور سی کلارک ایده ارتباط ماهواره ای را در مقاله ای به نام اکستراترستریال رلایس[۱] در سال ۱۹۴۵ مطرح کرد. به این صورت که با قرار دادن ۳ ماهواره در مدارژئوسنکرون می توان کل کره زمین را تحت پوشش ارتباط ماهواره ای قرار داد.
آرتور سی کلارک هر چند با طرح این ایده به تلویزیون ماهواره ای فکر نکرده بود ولی آنقدر عمر کرد تا ببیند که مقاله او الهام بخش تلویزیون ماهواره ای شد. اولین ماهواره ای که برای فرستادن سیگنال تلویزیونی بکار رفت , ماهواره تل استار در سال ۱۹۶۲ بود که سیگنال های تلویزیونی را از اروپا به آمریکا می فرستاد. در آن سال ها سیگنال تلویزیونی را ایستگاه های زمینی با تجهیزات پیشرفته آن زمان (که الان همان دستگاه ها بسیار پیش پا افتاده شده اند) میگرفتند و به صورت امواج تلویزیونی به اصطلاح رله می کردند. شاید برایتان جالب باشد که اولین شبکه ملی تلویزیون ماهواره ای در سال۱۹۶۷ توسط شوروی سابق راه اندازی شد. این شبکه اربیتا[۲] نامیده شد و کانال های تلویزیونی را به ایستگاه های زمینی می فرستاد و آنها نیز به نوبه خود سیگنال ها را به صورت زمینی از طریق کابل به تلویزیون های خانگی رله می کردند. سال ۱۹۷۴ اولین دسترسی سیگنال از ماهواره به تلویزیون به کمک رسیور و به طورمستقیم آزمایش شد. در آن سال ها این کار بسیار گران تمام می شد و برای تجاری شدن هنوز سالها وقت نیاز داشت با این حال بیشتر مورد استفاده شرکت های تلویزیون کابلی برای گرفتن تصویر و رله کردن آن بر روی کابل و رساندن آن به خانه مشتریان خود بکار گرفته می شد. استفاده شخصی از سیگنال ماهواره هنوز وجود نداشت. هر چند در همان دهه ۷۰ میلادی یک پروفسور دانشگاه استنفورد آنتن و دستگاه بزرگی را برای استفاده شخصی خود درست کرد که می توانست صد ها کانال تلویزیونی ماهواره ای که برای استفاده شرکت های تلویزیون کابلی آن زمان استفاده می شد ، دریافت کرده و به تماشای فیلم های مورد علاقه خود بپردازد. این پرفسور که تایلور هاوارد [۳] نام داشت بعد از مدتی دیدن فیلم های مورد علاقه خود از طریق آنتن و دستگاه ابداعی خود دچار وجدان درد می شود و یک چک به مبلغ ۱۰۰ دلار برای شرکتی که کانال ها را بر روی ماهواره قرار می داد ، فرستاد تا از این طریق دین خود را بابت دیدن کانال ها پرداخت کرده باشد. اما بعد از مدتی با کمال تعجب دید که چک او توسط شرکت بازگردانده شده و ضمن نپذیرفتن ۱۰۰ دلار برای جناب پروفسور نوشتند که شرکت مذکور فقط طرف قرارداد شرکت های بزرگ کابلی است نه افراد شخصی. این کار هوارد مثل بمب تو دنیای تکنولوژی ارتباطی صدا داد و عده ای را به فکر دریافت مستقیم کانال های تلویزیونی از ماهواره انداخت. [۴]
سال های بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵ را می توان سال های توسعه آنتن های بشقابی خیلی بزرگ برای دیدن کانال های ماهوا ره ای نامید. ولی هنوزکاملا همه گیر نشده بود .آنهم بیشتر به خاطر قیمت. در سال ۱۹۸۱ یک دستگاه آنتن با رسیور ماهواره حدود ۱۰,۰۰۰ دلار برای مصرف کننده آب می خورد . در اواخر سال ۱۹۸۵ این مبلغ به ۳۰۰۰ دلار کاهش یافت. قطر آنتن ها در آن زمان به ۲ متر و حتی بیشتر هم می رسید. اواخر دهه هشتاد بود که آنتن ماهواره نسبتا همه گیر شد. البته در ایران با چند سال تاخیر یعنی اوایل دهه نود بود که آنتن ماهواره اول در سطوح مرفه جامعه و با ارزان شدن بیشتر آن به سایر لایه ها و طبقات اجتماعی رسوخ کرد.
امروزه با قیمت نسبتا نازل می توان یک دستگاه کامل ماهواره تهیه کرد. با وجود این کاهش هنوز وقتی که مشتریان ما در مورد قیمت یک دستگاه کامل به همراه نصب از ما می پرسند و ما قیمت حدود ۲۵۰ دلاری (۱۸۰۰ کرون سوئد) را به آنها پیشنهاد می دهیم ، برخی باز هم چانه می زنند تا تخفیف بیشتری نصیبشان شود. به باورم این عادتی است ریشه دار در الگوی خرید ما ایرانیان که جنسی ولو با قیمت ارزان هم که باشد باید چانه بزنیم. بعد ها شاید در مورد فرهنگ چانه زنی بیشتر بحث کنم و نشان خواهم داد که چگونه چانه زنی در جوامع صنعتی کارکرد خود را از دست داده است.
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان :
اختراع رادیو در اواخر قرن نوزدهم، روش های تبلیغاتی سیاسی در عرصهُ بین الملل را به طور کلی متحول کرد و این امکان را به وجود آورد که پیام ها بدون آنکه نیازی به حضور فیزیکی باشد ؛ به این سو و آن سوی مرزها فرستاده شود و همین امر موجب شد که از دهه های آغازین قرن بیستم ، رادیو به مهمترین رسانهُ تبلیغات سیاسی تبدیل گردد. به طوری که میزان علاقه و توجه به رادیو در دههُ ۱۹۲۰ با شروع به کار ایستگاه های فرستنده و کانال های رادیویی یکی پی از دیگزی در جهان به سرعت افزایش یافت و تغییر موج رادیو به امید گرفتن ایستگاه های خارجی در اغلب کشور ها به یک سرگرمی تبدیل شد . اما شبکه های تلویزیونی از ابتدای پیدایش تا اواسط دهۀ ۱۹۸۰، به دلیل محدودیت های سخت افزاری تنها یک رسانهُ داخلی ، ملی و محلی قلمداد می شدند .[۵] البته پیش از ورود ماهواره به ایران ، بیش ۳۲ رادیو بر اساس تخمین هایی که زده شده برای ایرانیان داخل وخارج برنامه پخش می کردند که عبارتند از:
۱٫رادیو بی بی سی
۲٫رادیو آمریکا
۳٫رادیو آلمان
۴٫رادیو تاجیکستان
۵٫رادیو ترکیه
۶٫رادیو رومانی
۷٫رادیو صدای ایران
۸٫رادیو فرانسه
- رادیو مسکو
۱۰٫رادیو اسرائیل
۱۱٫رادیو چین
- رادیو ژاپن
- رادیو پیام دوست
۱۴٫رادیو ایران
۱۵٫رادیو عربستان
۱۶٫رادیو شبکهُ فارسی
۱۷٫رادیو صدای آشنا
۱۸٫ردایو صدای پژواک[۶]
آخرین رادیو یعنی رادیو فردا با سرمایه گذاری دولت آمریکا پخش برنامه های خبری و موسیقی به زبان فارسی را با هدف قرار دادن جوانان ایرانی آغار کرد[۷] .
این سیگنال به همراه اینترنت ، فکس و تلفن بی سیم ایران را به سایر بخش های دهکدۀ جهانی متصل کرده اند (انتخاب /۱۳ آبان ۸۲ ) البته پس از پرتاب نخستین قمر مصنوع به مدار زمین موسوم به اسپوتنیک در چهارم اکتبر ۱۹۵۷ توسط اتحاد مجاهیر شوروی ، رمینۀ عصر جدیدی در تکنیک های ارتباطی به وجود آمد تا تلاش های بعدی برای پرتاب ماهواره های ارتباطی واقعی انجام پذیرد … به طوری که آمریکایی ها توانستند از ماهوارۀ تله استار برای پخش بازی های المپیک جهانی ۱۹۶۴ توکیو از طریق شبکه های تلویزیونی کمک بگیرد .[۸]
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی :
به هر ترتیب ، ماهواره های ارتباطی را از نظر روند تاریخی پیدایش و کربرد های آنها ، به سه نوع طبقه بندی می کنند که عبارتند[۹] :
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه:
نخستین ماهواره های ارتباطی ، ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه نامیده می شدند ، زیرا فقط می توانستند پیام ها را از یک فرستنده به یک ایستگاه گیرندۀ نیرومند برسانند تا از آنجا برای استفاده عمومی پخش شوند .
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده :
بعد از ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه ساخته و به فضا پرتاب شدند و توانایی آن را داشتند که پخش برنامه های تلویزیونی جهانی را تقریباً به صورت « شبه مستقیم » در آورند . زیرا علائم تلویزیونی منتقل شده از طریق این ماهواره ، بودن استفاده از ایستگاه های تقویت کنندۀ زمینی ، مستقیماً به فرستنده های تلویزیونی معمولی انتقال یافت و از آنا برای استفاده عمومی پخش می کردید.
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم :
بعد از ساخت و استفاده از ماهواره های توزیع کننده برای پخش برنامه های تلویزیونی ، تلاش های برنامه ریزی شده ای انجام یافت که ماهواره هایی ساخته و پرتاب شوند که بتوانند برنامه های تلویزیونی را در سراسر جهان ، مستقیما ً از فرستنده به دستگاه های گیرندۀ تلویزیونی شخصی برسانند. نخستین آزمایش ها برای بهره گیری از این نوع ماهواره های ارتباطی در سال ۱۹۷۳ از سوی ایالات منحدۀ آمریکا در هشت ایالت با پخش دو ساعت برنامه تلویزیونی آغاز شد ، و نهایتا در اواسط دهۀ ۱۹۸۰، نخستین ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم (برنامه های تلویزیونی ) برای استفادۀ عمومی در غرب به مدار زمین فرستاده شدند[۱۰] .
۱-۵ پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا
تا سال ۱۹۹۱ که هنوز شبکه آسیا استا [۱۱] شروع به کار نکرده بود ، به جزء چند کشور ، بقیه کشور های آسیایی فقط به تلویزیو محلی دسترسی داشتند، اما با گشایش این شبکه و پوشش ۳۸ کشور آسیایی ، وضعیت کاملاً تغییر کرد . در آن زمان در ۱۰۲ کشور جهان ، تلویزیون مستقیماً توسط دولت کنترل میشد . « یونسکو » در این مورد نوشت : «حتی در دموکراتیک کشورها ، مقامات سیایس هرگز دست به طور کامل از نفوذ بر این صحنه کوچک دست نکشیده اند».
ده سال قیل از تاسیس شبکه استار ، لوین تلویزیونی بیکگاه از طریق ماهواره ، در کرۀ جنوبی اتفاق افتاد.
از سال ۱۹۸۱ ، تلویزیون ژاپن به پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای دست زد ، به طوری که این برنام هاز طریق آنتن بشقابی در کره جنوبی قابل دریات بود. دولت کرهۀ جنوبی ابتدا از ورود آنتن های بشقابی و ملزومات آن جلوگیری کرد ، اما وقتی فشار آمریکا برای تجارت آزاد بر دولت آن افزاش یافت ، ناچار پس از ۸سال ، این ممنوعیت را حدف کردو در سال ۱۹۸۹، استفاده از این وسیله را آزاد اعلام کرد. بنابر این دو سال قبل از شروع به کار بیگانگان را دریافت می کردند. [۱۲]
علی رقم تمام تبلیغاتی که برای استفاده از آنتن های ماهواره ای می شد در سال ۱۹۹۳ ، تعداد آنتن های ماهوارهای برای هر یک صد هزار نفر جمعیت در کره جنوبی ۴۳ دستگاه بر آورد شد که از اردن ، لبنان ، تایلند ،پکستان و هند کمتر بود.
یک سال قبل از گشایش شبکه استار ، وقوع جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا و متحدانش به عراق سبب شد که توجه به ماهواره ، به ویژه در منطقه خلیج فارس و از همه بیشتر ، عربستان سعودی شکل گسترده ای به خود بگیرد.
به این ترتیب یک سال پیش از گشایش شبکه استار ، برخی از جوامع آسیایی از جمله عربستان سعودی، سریلانکا و … نخستین تجربه را در دستیابی به اطلاعات دست اول به ظاهر کنترل نشده از طریق شبکه مهواره ای تلویزیون سی ان ان کسب کردند (میزان بینندگان شبکه ماهواره ای سی ان ان از هنگام آغاز بحران خلیج فارس تقریباَ دو برابر شد ) .
بحران اشغال کویت و مشارکت عربستان سعودی در آزاد سازی کویت از تهاجم عراق نیز موجب روی آوردن مردم عربستان به تهیه بشقاب های آنتن ماهواره ای برای دریافت تصاویر خبری شبکه سی ان ان _ا ز آنچه در یک جنگ غیر مترقبه در حال رخ دادن بود _ شد . این آ«تن ها ایتدا در هتل های جده . پس از آن در منازل اشراف عربستان نصب شد . آنتن های قوی حتی این توانایی را برای آنتن های معمولی همسایگان فراهم می کرد که امواج صادره را از نزدیکترین آنتن بشقابی دریاقت کنند. [۱۳]
همان گونه که گفته شد ، تاسیس شبکه استار نقطعه عطفی در تاریخ دریافت برنامه های تلویزیونی جوامع بیگانه در آسیا محسوی شد.
شبکه تلویزیون استار ، زمانی آغار به کار کرد که ۱۴ سال از نخستین تجربه در پخش مستقیم برنام ههای تلویزیونی از طریق ماهواره گذشته بود و بسیاری از شبکه های تلویزیونی دیگر در آمریکا و اروپا از مدت ها پیش مشغول پخش برنامه بودند ، مانند اینتل ست در آمریکا ، سمفونی ، آسترا ،کپرنیک ، ایتال ست ، تله کام و … در اروپا ، رادوگا ، گوریزیو در روسیه و غیره . اما در میان انواع و اقسام ماهواره های پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی ، ماهواره مورد استفاده شبکه استار از اهمیت ویژهای بر خوردار بود . اهمیت این ماهواره ار آن جهت بود که بیشترین سکنه سیاره زمین و پهناور ترین قاره آن را زیز پوشش می شد و از این نظر تا سال ۱۹۹۲ کاملا موفق بود. شبکه مذکور در نخستین سال پخش برنام ههای خود ، ۶۵ میلیون دلار آگهی دریافت کرد . نرخ آگهی در سال اول عملکرد آن ، بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۸۰ دلار برای هر ۳۰ ثانیه بود . ضمن آنکه هرگاه آگهی دهنده ای حداقل ۲ کیلیون دلار آگهی به شبکه استار می پرداخت ، همه از این تخفیف ویژه بر خوردار می شد و هم آگهی او در ساعات پر بیننده تر به پخش می رسید . به این ترتیب ، محاسبات نشان می داد که شبکه استار ، درهمان نخستین سال عملکرد خود ۲۲ در صد از سرمایه گذاری اولیه را بازگردانهد بود و در واقع را اندازی این شبکه برای سرمایه داران آن کاملا سود آور بود چرا که قواعد مربوط به عرضه کالا و جلب مشتری را در عملکرد خود رعایت کرده بود. بر اسال این قواعد ، از دیدگاه صاحبان آگهی ، بینندگان بیشتر و ثابت تر می توانند انگیزه گزینش منبع ارسال و پخش آگهی محسوب شوند و به همین دلیل شبکه استار برای تامین خواست آگهی دهنده و در نتیجه دستیابی به آگهی بیشتر و درآمد و سود بالاتر در جستجوی راه های افزایش تعداد گیرندگان پیام و جلب گزینش آنان به سوی کانال های ماهواره ای در مقابل کانال های تلویزیون محلی و فرستنده های زمینی بود . در همان زمان ، در برخی از گزارش های منتشر شده در ایران ، گفته می شد محتوای شبکه تلویزیونی استار به گونه ای تهیه شده است که با طبع آسیایی ها تا حدودی سازگاری داشته باشد و این امر ، یکی از مهم ترین دلایل برای رعایت قواعد مربوط به جلب صاحبان آگهی بود. [۱۴]
برای مثال ، خبرگزاری جمهوری اسلامی در تلتکس شماره ۱۵۸ مخابره شده از دهلی نو در تاریخ ۲۰/۱۲/۷۰
( همزمان با راه اندازی شبکه استار ) نوشت : « … برنامه کانال های مختلف استار تی وی در حال حاظر ، با زیرکی خاص تهیه و پخش می شود . در این برنامه ها که به نظر میرسد به طور مرحله ای به اجرا در می آید ، سعی شده است به آرامی ، فرهنگ غرب ارائه شود . در این روند ، ظرایف خاص روحی و فرهنگی مردم آسیا نیز در نظر گرفته شده است» .
زیرکی مذور چیزی نیست جز همان زیرکی که هر صادر کننده کالایی از طریق آن سعی دارد با دستیابی به مشخصات سلیقه و نیاز مصرف کنندگان کالای خود را با آن منطبق کند.در بخش تحقیق و توسعه موسسات صنعتی به چنین مقوله ای بسیار توجه می شود . برای مثال ، شرکت ژاپنی لوازم خانگی ناسیونال در دهه ۱۹۷۰ با آگاهی از سلیقه و ذائقه ایرانی ، پلوپز برقی ناسیونال را صرفا برای صدور به ایران طراحی کرد. اما باید دید که چنین پدیده ای در مورد « پیام » آن هم برای جوامع ۳۸ کشور آسیایی نتا چه حد امکان پذیر است ؟ این سؤال بسیار مهمی است که پاسخ آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در آن زمان ، شبکه استار به طور شبانه روزی از یک کانال سریال های تلویزیونی ، فیلم های سینمایی و برنامه های سرگرم کننده[۱۵] پخش می کرد و از کانال های دیگر اخبار بی بی سی، ورزش[۱۶] ، موسیقی غربی و شوهای تلویزیونی وی تی وی[۱۷] وقبالا ام تی وی [۱۸]یک کانال هم به زبان هندی[۱۹] اختصاص یافته بود و کانال های دیگری به زبان های چینی، برمهای و پاکستانی. [۲۰]
در همان سال ها ، به زودی رقبای دیگری نیز پیدا شدند ، از ۲۵ می ۱۹۹۴ (چهارم خرداد ۱۳۷۳)شبکه اوربیت[۲۱] با پوشش تلویزیونی خود در سطح آسیا به شبکه استار پیوست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را زیر پوشش قرار داد.طیق اظهار گردانندگام ماهواره ، مخاطبان این شبکه که برنامه های تلویزیونی شبکه های آمریکا را که مستقیما عرضه می کرد ، از طبقات بسیار مرفه خاورمیانه بودند . از خصایص دیگر آ« نیز وجود پنج کانال به زبان عربی بود.
تحولات مربوط به ماهواره های پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی در سطح آسیا به قدری سریع بود که همه ، حتی محققان علوم ارتباطات را سر در گم کرده بود . کارول ترزنکوف[۲۲] یکی از متخصصان برنامه ریزی رسانه ها در شبکه آزانس خاورمیانه در لندن گفت : « تخولات رسانه ها در خاورمیانه به قدری سریع است که برنامه ریزان و پژوهشگران ارتباطات به یک کابوس تبدیل شده است . در آن زمان ، مجله پیام یونیکو نوشت :« همه ما در مواجهه با تلویزوین – این جعبه اسرار آمیز – که تنها چند دهه پیش از این ، ناگهنا ظهور کرد ، راه خود را در هر دو سوی صفحه آن می یابیم . در یک سو تکنیک های مداخله و نفوذ ، توسعه و افزایش می یابند و در سوی دیگر، بینندگان به تدریج یاد می گیرند تا دروغ را بر ملا سازند ، شواهد دروغ را در تصویر کشف کنند ودر مقابل موانع ایجاد شده توسط تلویزیون ، که تا کنون مطیع و منقاد آن بودند ، مقاومت کنند». اما رویداد های بعدی در برخی از کشور های آسیایی نان داد که سر گرمی مورد بحث کارول ترزنکوف نه تنها در آن سال ها که حتی امروز نیز ادامه دارد. [۲۳]
[۱] Extraterrestrial Relays(1945)
[۲] Orbita
[۳] H. Taylor Howard
[۴] - میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره ۳ ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۸
[۵] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۱۵۹
[۶] - ضیایی پور ،یاسر ، «جهان و ارتباطات »، فصلنامه رسانه - دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، سال اول ،پاییز۱۳۹۰ ، ص۸۳
[۷] - سالاری ، مریم، رسانه های بیگانه ، جلد اول ،تهران ، انتشارات ارجمند،چاپ اول ،۱۳۸۱، ص ۹۱
[۸] -معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،چاپ اول ،۱۳۷۱،ص ۲۹۴-۲۹۵٫
[۹] - معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۲۹۶-۲۹۹٫
[۱۰] معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۲۹۹-۲۹۸٫
[۱۱] STA (Region Satelite Television Asia(
[۱۲] - معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،۱۳۷۱،ص ۳۰۰
[۱۳] - ضیایی پور ،یاسر ، «جهان و ارتباطات »، فصلنامه رسانه - دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،،پاییز۱۳۹۰ ، ص۴۹
[۱۴] - ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز ،۱۳۹۱، ص۱۰۳
[۱۵] PLUS
[۱۶] Prime Sport
[۱۷] vtv
[۱۸] MTV
[۱۹] ZEE TV
[۲۰] اسدی ،مرضیه ،ماهواره و آسیبهای فردی و اجتماعی ، تهران ،انتشاران سروش ، ۱۳۸۹،ص۷۱
[۲۱] ORBIT
[۲۲] Carole Trznkoff
[۲۳] - اسدی ،مرضیه ،ماهواره و آسیبهای فردی و اجتماعی ، تهران ،انتشاران سروش ،۱۳۸۹،ص۷۲
احکام حسبی
قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:
- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواردی که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می شود دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی مینماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس میباشد.
- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم او میدهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می کند. حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.[۱]
- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده ۱۵۵[۲]، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم میدهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است بهرهمند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم فوت فرضی نمی شود.
- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ۳۰۰ میتوانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه مینماید و درخواس کننده و اشخاص ذینفع را احضار می کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح مینماید. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همهی آثاری است که در سایر احکام از آن بهرهمند میباشند.
- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده۳۶۰،[۳] درخواست نامهای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه مینمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدتقانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده ۳۶۲[۴]، با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عدهی ورثه و نسبت آنها به متوفا میزان سهم هریک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر مینماید. عمل دادگاه حکم شمرده نمی شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی وراثت اعتراضی به عمل آید برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده تصدیق و معترض میرساند دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲، قابل پژوهش و وفرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.[۵]
تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی« تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به کار رفته که شامل احکام به شرح فوق و تصمیم اخص میباشد. دسته بعدی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می شود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی « هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مقهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه می باشند به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوی نیز ابلاغ نمی‌شوند.[۶]
دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی را ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت «دستور» در شماری از موارد به کار رفته است. من جمله ماده ۶۴ که میگوید«در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود». همچنین ماده ۷۳ که اشعار میدارد:« آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود». در نتیجه همانگونه که از نصوص بر میآید «
در این ماده منظور از دستور، رای دادگاه است که در خصوص شکایت محجور از قیم بابت ترک انفاق موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود و بر طبق آنچه گذشت، امور کیفری با توجه به ویژگی های خاص آن، قابل ارجاع به داوری به نظر نمی رسد. لذا همانگونه که گفته شد، معنی اصطلاحی «دستور» تصمیمات غیر ماهیتی قاضی دادگاه است در صلاحیت انحصاری وی بوده و قابلیت اینکه توسط اشخاصی به غیر از قاضی اتخاذ شود، وجود ندارد. با توجه به توضیحات فوق، داوری پذیری در امور حسبی را صرفاَ باید در احکام حسبی و با اندکی اغماض، در تصمیمات حسبی در معنی اخص جستجو کرد.
گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی
می‌دانیم که سازش با داوری متفاوت است، زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهنده‌ی میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار بگیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود. درحالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.[۷]میانجنیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوا تلاش می‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی(سازش دهنده) نامیده می‌شود اختلاف خود را از طریق دوستانه حل نمایند. سازش نیز نهادی است که توسط آن طرفین خود یا بوسیله شخص ثالث سعی می‌کنند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوقدانان برآنند که سازشگر، تنها طرفین را بسوی یک راه حل قابل قبول هدایت می کند، ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه نماید. با این وجود امروزه دکترین غالب بر آن است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازشی که با دخالت یک فرد ثالث انجام می‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است. باید توجه داشت که در حقوق ایران نیز داوران تنها در صورتی مجاز به میانجیگری هستند که این اختیار توسط اصحاب دعوی به آنها اعطا شده باشد. این معنا از مفهوم مخالف قسمت اول ماده ۴۸۳ ق.آ.م بر میآید: «در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را به صلح خاتمه دهند…» به عبارت دیگر اقدام داوران به عنوان میانجی نیاز به تصریح دارد و در صورت سکوت شرط یا قرارداد داوری، داور از اقدام به مصالحه طرفین و ایفای نقش میانجی یا سازشگر ممنوعع خواهد بود.[۸]
با مقدمه ای که بیان شد بین داوری و سازش تفاوت وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر طرفین با تراضی اقدام به درخواست داوری نمایند داوران نمی‌توانند گامی در جهت صلح و سازش طرفین بردارند. چرا که فلسفه وجود داوری حل اختلاف به دور از اطاله دادرسی در دادگاه است. اما، همان‌طور که دادگاه می‌تواند اقدامی درجهت سازش طرفین به عمل آورد داور نیز از این امر مستثنی نیست.شاید بتوان گفت یکی از موارد مهمی که از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. لذا این عقیده که اکثرا بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد باوری صحیح نیست. چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط میتوانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.
کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد[۹] در همین راستا ماده ۴۵۴ ق.آ.م بیان می‌کند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» بنابراین با پذیرش قاعده کلی فوق، این نتیجه حاصل می‌گردد که یکی از موارد اختلاف، به امور حسبی مربوط می‌گردد لذا، طرفین در صورت اختلاف میتوانند برای تسریع در روند اختلافات بویژه در بحث ما که امور حسبی است به داوری مراجه نمایند.
طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا میتوانند به طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می‌رسند. لازم به ذکر است همیشه حل اختلاف از طریق سازش توسط دادگاه به عمل نمیآید گاهی صلح و سازش توسط داوران صورت میگیرد خواه، دعوی مربوط به امور حسبی باشد و خواه، مربوط به امور دیگر. ماده‌ی۴۸۳ قانون آیین دادرسی بیانگر همین امر است. در این ماده آمده است:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند. میتوانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامهای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.»
لازم به ذکر است در صورتی که طرفین توسط دادگاه و در فرض ما توسط داور به سازش برسند، باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند. گزارش اصلاحی که بر اساس مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته می‌شود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود، نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».ماهیت سازش طرفین در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان که فرهنگستان ایران در خردادماه ۱۳۱۴ واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. از این رو لازم است مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد.
گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست.»تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت‌شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان‌گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، میتوانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس، عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند؛ وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می‌شود «صلح» است.
با عنایت به اینکه طرفین در مورد موضوع متنازع‌فیه به دادگاه مراجعه کرده و در جریان رسیدگی نوعاً با برخی مسائل و قوانین آشنایی نسبی پیدا می‌کنند و تقریباً با آگاهی - گرچه به تشویق دیگران یا دادگاه - و با در نظر گرفتن برخی مصالح، اقدام به صلح و سازش می‌کنند و در نتیجه دادگاه گزارش اصلاحی را صادر می‌کند، از این رو در صورتی که از حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی و از هرگونه ایراد و اعتراضی اسقاط حق کنند، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاهها که قطعیت یافته است، تلقی می‌شود و قابلیت اجرا پیدا می‌کند. حال پرسش این است که اگر طرفین نسبت به گزارش اصلاحی تمکین نکنند، چه باید کرد؟ آیا اساساً خوانده دعوا می‌تواند اجرای گزارش اصلاحی را درخواست کند؟ اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ مثبت داده و بیان کرده است: «با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاههای دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، ذینفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد. از این رو دریافت حق‌الاجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش کلاً معلوم باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی به طور یکجا اجراییه صادر می‌شود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت می‌شود.» نیم عشر اجرایی را میتوان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکوم‌به از محکوم‌علیه گرفته می‌شود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه می‌گویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود که نیم عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌نامند (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) و در بند «گ» از ماده یک آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ اینطور آمده که حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاهها است و مادامی که برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقی است. چنانچه ابهام یا اجمالی در گزارش باشد، برابر مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) است. حال باید دید اگر نسبت به رایی فرجام‌خواهی شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمّم به سازش شوند ، تکلیف چیست؟ آشکار است که طرفین نمی‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند سازش واقع شده را صورت مجلس کند؛ زیرا مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را برای دادگاه یعنی مرجعی که رسیدگی ماهیتی می‌کند، پیش‌بینی کرده است. براین اساس و باتوجه به ملاک ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور می‌تواند به تقاضای طرفین، پرونده را برای تنظیم صورت‌مجلس سازش به دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوی به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحی صادر شود، بسیاری از ایرادهای طرفین رفع می‌شود؛ چرا که اراده آنان به چنین امری کمک کرده و از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند؛ و به کینه‌ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند[۱۰].
بر اساس ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امور حسبی خصوصا دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می‌کنند، میتوانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می‌رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین میرسد. ( ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کند.(ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش‌نامه، مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.گاهی نیز سازش به‌عمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازش‌نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش به‌عمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره‌شده میتوانند متوسل شوند. تقسیم‌نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می‌کنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به‌طوری‌که مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور است.به همین جهت است که قانونگذار با وضع ماده ۱۰۱قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشه‌ای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداری‌ها رسیده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم‌الرعایه خواهد بود.
هرگاه حل و فصل اختلافات از طریق داوری باشد در صورتی که طرفین بر امر مربوطه سازش نموده باشند بنا به سازشی که انجام میگیرد هیات داوریصدور رای می کند.در همین خصوص ماده ۳۰ قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ بیان می‌کند:» چنانچه طرفین در جریان دادرسی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر) و ثبت می نماید.
رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱[۱۱] صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارااست.»
با مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که، هرگاه اختلافی وجود داشته باشد طرفین اختلاف میتوانند جهت تسریع در روند حل اختلاف بدون ورود به فرایند دادرسی از طریق داوری مشکل خود را حل نمایند. یکی از این اختلافات به امور حسبی مربوط می‌شود. لذا دعاوی ناشی از امور حسبی را نیز میتوان به داوری ارجاع نمود. در فرایند داوری به مانند دادرسیهای دادگاه آنچه بیش از همه مد نظر است، ارشاد طرفین اختلاف بر سازش میباشد،[۱۲] حال اگر درخواست سازش از طرف یکی یا هر دو طرف اختلاف صورت گیرد ابتدا داور تمهیدات لازم را جهت سازش به عمل می‌آورد مثلا؛ اگر یکی از طرفین خواهان سازش باشد این موضوع را به طرف دیگر اطلاع میدهد. در صورتی که سازش از جانب طرف مقابل نیز پذیرفته شود دادگاه رای مبنی بر سازش طرفین صادر می‌کند و این رای به مانند آرای صادره از طرف دادگاه قابلیت اجرایی دارد. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که داور در صورت سازش طرفین حق صدور گزارش اصلاحی را ندارد.[۱۳]
[۱].کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، انتشارات دادگستر، سال ۳۷۶، ص ۱۱۷٫
[۲]. این ماده مقرر می دارد: «پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می کند»
[۳]. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده، به دادگاه‌تسلیم می کند»
[۴]. ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن ها به متوفی صادر می کند ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع میدهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است«
[۵]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۵۸، ۲۶۱٫
[۶]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۶۲
[۷]. داوید، رنه ، داوری در بازرگانی بین المللی، ترجمه سید حسین صفایی، ص ۸۶٫
[۸]. فولادی، کیان، موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه، انتشارات نظری، چ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۴٫
[۹] - . سعیدی، محمد، داوری در اسلام، ص ۱۴٫
[۱۰] - محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، ص ۴۱
[۱۱]. ماده ۳۱قانون نمونه داوری آنسیترال: «رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد…»
[۱۲]. در دعاوی خانوادگی نیز ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ تمهیداتی مبنی بر اینکه داور یا داوران باید در جهت سازش طرفین اقدام کنند اندیشیده بود. ماده فوق بیان می‌کرد:« داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند…»
[۱۳]. در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصدار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.
در آ.د.م منظور مقنن برگرفته از آ.د.م فرانسه میباشد به این معنی که اگر طرفین دعوا را از داور بخواهند به صلح فاتحه دهد منظور این نیت که داوران حق اصرار گزارش اصلاحی دارند بلکه به این معنی است که داور بتواند از اعمال قواعد ماهوی مندرج در قوانین امری عدول نماید و براساس و مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید، داوران در نهایت ملزم به صدور حکم می باشند اما مبتنی بر انصاف نه صرفاً مقتضیات حقوقی امری، بنابراین داوران به هیچ وجه حق صدور گزارش اصلاحی را نخواهند داشت. رک: سایت گروه وکلای دادگو، متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتریان، ۱۴/۱۱، ۱۳۹۲٫
قبل از پرداختن به موضوع داوری در امور حسبی، باید امکان رجوع اشخاص حقیقی به داوری و سازش را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، به طور کلی اشخاص حقیقی در رجوع به داوری مختارند. مطابق این ماده کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند، میتوانند اختلافات خود را قبل یا بعد از بروز آن، به داوری ارجاع دهند. این ماده ترجمهای از ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه است که میگوید:« کلیه اشخاص میتوانند در خصوص حقوقی که در آنها آزادانه میتوانند تصرف کنند، بعد از بروز اختلاف، به داوری توافق کنند. با مقایسه این مواد، دو نکته مطرح می شود. اول اینکه بر خلاف قانون فرانسه، قانون آئین دادرسی مدنی ایران، توافق به حل اختلافات آینده از طریق داوری را نیز تجویز نموده است در حالیکه در حقوق فرانسه، صرفاَ امکان رجوع به داوری بعد از بروز اختلاف قابل تحقق است. و دوم اینکه قانونگذار ایران« اهلیت اقامه دعوی» را شرط امکان رجوع اشخاص به داوری دانسته در حالیکه این تعبیر در حقوق فرانسه با عبارت« تصرف آزاد در حقوق» بیان شده است. البته تفاوت این دو عبارت، به معنی تفاوت در مفهوم آنها نیست زیرا در واقع اشخاصی که حق تصرف در اموال و حقوق خود را ندارند، فاقد اهلیت اقامه دعوی نیز تشخیص داده خواهند شد که مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر، صغار، غیر رشید، مجنون و ورشکسته در زمره این افرادند. این موضوع از این جهت قابل بررسی است که این افراد به تعبیر بند ۳ ماده فوق« فاقد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی»میباشند و همین مسئله باعث ارتباط موضوع با قانون امور حسبی می شود زیرا تعیین تکلیف برخی از دعاوی مرتبط با افراد فوق، در این قانون پیش بینی شده است. بعلاوه مسائل مربوط به صغار، غیر رشید و مجانین، عمدتا در قانون امور حسبی منعکس شده است. اگر قائل به این باشیم که اشخاص فوق، قابلیت ارجاع موضوع اختلاف به داوری را ندارند. طبیعتاََ پرسش این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) در بخش اعظمی از قانون امور حسبی، با پاسخ منفی روبرو خواهد شد، مگر اینکه نمایندگان اشخاص فوق را به عنوان قائم مقام ایشان، صالح به توافق بر داوری بدانیم. البته در این خصوص باید میان تعریف عام امور حسبی و تعریفی که قانونگذار از این امور به عمل آورده است، تفکیک قائل شد. همانگونه که در گفتار اول این فصل اشاره شد، امور حسبی به غیر از معنی حقوقی آن، در معنی عام مترادف با امر به معروف و نهی از منکر و حتی بالاتر از آن تعریف شده است به نحوی که اگر ترک شود، امور مردم دار سختی و تعذر خواهد شد. مطابق این تعریف، امور حسبی مختص حاکم یا منوط به اذن او نیست، بلکه مؤمنین میتوانند آن را انجام دهند، مشروط به آنکه در تطبیق با موارد آن آگاه باشند. البته در پارهای از موارد، مانند ولایت بر صغیری که ولی ندارد، باید به دادگاه رجوع شود و نمیتوان از این قاعده کلی استفاده کرد.[۱] بنابراین ارجاع امور حسبی در معنی عام به داوری، مورد قبول و پذیرش فقها قرار گرفته است. این در حالی است که حتی در مسائل کلی تر فقه نیز این سؤال که آیا اگر امکان رجوع به قاضی جامع الشرایط وجود نداشته باشد، اشخاص دیگر میتوانند این سمت را تصدی کنند، با پاسخ مثبت روبرو شده است!در پاسخ به این پرسش گفته شده است که امکان تصدی قضا توسط شخصی به غیر از قاضی جامع الشرایط در شبهات ثبوت شفعه و مانند آن، حق دخالت ندارد. فلسفه این پاسخ نیز تا حدودی روشن میباشد. در صورت وجود هر گونه خصومت، عقل و شرع حکم می کند که این خصومت مرتفع شود. حال اگر به قاضی جامع الشرایط دسترسی نبود، شخص دیگری که مورد قبول است، می تواند عهدهدار این امر شود. در خصوص امور حسبی، این موضوع نمود بیشتری مییابد. با توجه به ماهیت ثواب گونه امور حسبی، عقل حکم می کند که باید دخالت نموده و نفوس و اموال در معرض تضییع را حفظ کرد. در همه موارد، اصل آن است که به قاضی رجوع شود، اما اگر دسترسی به وی نبود، شخصی که متفق علیه است، قابل رجوع خواهد بود[۲]. زمانی که در فقه و مستند به شرع و عقل، امکان رجوع به اشخاص مورد قبول در صورت فقدان قاضی منتخب شرع وجود داشته باشد، پذیرش ارجاع امور حسبی به داوری اشخاص معتمد و متخصص، با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد بود. به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار، هم خود این اشخاص و هم این نمایندگان قانونی ایشان را از توافق به داوری ممنوع کرده است[۳]. زیرا در زمان وضع ماده ۴۵۴ قانون آین دادرسی مدنی[۴]، که در واقع ماده ۶۳۲ قانون سابق بوده است، دادرسیهای مدنی راجع به این اشخاص باید در حضور دادستان یا نماینده او انجام شود تا از حقوق ایشان در برابر طرف دعوی، محافظت گردد. این موضع اصطلاحا ابلاغ نام داشت و در بند ۴ ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که در سال ۵۸ و با تصویب قانون جدی منسوخ گردیده، لحاظ شده بود. ماده فوق مقرر میداشت:« مواردی را که دادستان باید در دادرسیهای مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله نماید، موارد ابلاغ گویند و از قرار زیر است:۱- ۲- ۳- .. ۴- دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقود الاثر».
لذا از آنجا که حضور دادستان در نزد داور منتفی بوده و به عبارت دیگر، شان دادستان اجل از حضور در محضر داور به عنوان قاضی خصوصی میباشد، به نظر این استاد برجسته حقوق، ولی یا قیم اجازه ندارند در رابطه با حقوق مولی علیه به داوری رجوع کنند. چرا که به زعم ایشان، توافق به داوری در مورد حقوق این اشخاص، در واقع به معنی محروم نمودن ایشان از دفاع دادستان بوده است. در پاسخ به این نظر باید گفت اولا نباید منکر نقش دادستان در خصوص دعاوی مربوطه به اشخاص فوق شد و یا نقش این نهاد قانونی را نادیده گرفت. دادستان در قانون امور حسبی وظایف متعددی را بر عهده میگیرد. برخی از این وظایف و مسئولیتها، جنبه اطلاعی و غیر استصوابی دارد.(مواد ۲۵۷،۲۰۰، ۱۳۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۶۶ و … قانون امور حسبی) . برخی از وظایف دادستان نیز دارای جنبه استصوابی دارد به این معنی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازمند تایید و تصویب دادستان است/(مانند مواد ۲۹۶، ۸۸، ۵۹، ۵۶، ۸ و … قانون امور حسبی) لذا میتوان برای ولی قهری و قیم اشخاص فوق، اختیار ارجاع دعوی مربوط به مولی علیه به داوری را فرض کرد، با این شرط که دادستان وظایف نظارتی و یا استصوابی خود را در این خصوص اعمال نماید. بنابراین همانگونه که ولی قهری و قیم میتوانند از طرف مولی علیه خود و به قائم مقامی از ایشان، در محکمه طرح دعوی نمایند، تقاضای مداخله داور در برخی از این دعاوی، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه ممکن است حقوق مولی علیه را به شکل بهتر و مطلوبتر تامین نماید. البته با این تاکید که دادستان نیز در جریان موضوع بوده و دخالت مستقیم در آن داشته باشد. ثانیا نقش دادستان در دعاوی مربوط به صغار و محجورین، جنبه حمایتی دارد. زمانی که برای این نهاد قانونی، وظیفه حمایت از حقوق پارهای از اشخاص تعریف می شود، صحبت از شان و جایگاه دادستان در این خصوص، از فروعات است و در مقابل حمایت قانونی از افراد نیازمند حمایت، باید از پارهای ار موارد فرعی چشم پوشی نمود. وظیفه دادستان در این موارد، وصف اخلاقی و حمایتی دارد و این ویژگی باعث می شود که عدول دادستان از شان و منزلت حقوقی ایشان، قابل توجیه باشد. این در حالی است که نمیتوان حضور و مداخله دادستان نزد داور را، منافی شان و جایگاه ایشان دانست. بعلاوه دادستان بسیاری از وظایف قانونی خود را به وسیله معاونین و نمایندگان خود به انجام میرساند که کلا قانونی و تعریف شده است. لذا ایفاء نقش دادستان در امور مربوط به داوری دعاوی محجورین، نیز می تواند به نمایندگان ویژه این نهاد محول شود. در مورد تاجر ورشکسته، تفاوتهایی به چشم میخورد. زیرا هر چند مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی[۵]، ورشکسته اهلیت اقامه دعوی را ندارد، اما این عدم اهلیت به این دلیل نیست که ورشکسته محجور است، بلکه به این دلیل است که تصرف وی در اموالش، به سبب مخالفت با ماده ۴۱۸ قانون تجارت[۶]، که دارای جنبه نظم عمومی است، باطل میباشد. لذا بر خلاف سایر افراد فوق، مداخله دادستان در دعاوی مدنی له یا علیه تاجر ورشکسته، الزامی نیست. البته نباید از این نکته غافل شد که مطابق بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولا دعاوی مربوط به ورشکستگی، قابل ارجاع به داوری نمی باشد.[۷]
گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی
رسیدگیهای قضایی، منجر به صدور تصمیم در خصوص موضوع تحت رسیدگی خواهد شد. رای داور نیز در واقع تصمیم داور درباره موضوعی است که برای داوری به وی ارجاع شده است. لذا پرداختن به این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که بعضاََ اتخاذ تصمیمات قضایی منحصراََ در صلاحیت دادرسان است و قابل تفویض به اشخاص غیر قضایی، من جمله داوران، نمی باشد. با توجه به ویژگیهای قانون امور حسبی، این موضوع نمود بیشتری مییابد و باید انواع تصمیمات در امور حسبی مورد بررسی قرار گیرد چراکه ماهیت برخی از این تصمیمات باعث می شود اتخاذ آنها صرفاَ در صلاحیت مقام قضایی باشد و در نتیجه موضوعات مذکور فاقد وصف داوریپذیری خواهند بود. در این فصل به انواع تصمیمات در امور حسبی پرداخته خواهد شد. برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می شود که علی القاعده، اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد بلکه به لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم گیری دادگاه نیز باید توجه شود. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی روبرو خواهیم بود که به عمل حسبی میانجامد.[۸]تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی میتوان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم بندی نمود.
[۱].زین الدین، شیخ محمد امین ، کلمه التقوی، به نقل از منبع پیشین
[۲].خدابخشی، عبدالله، منبع پیشین ص ۱۵
[۳].اسکینی، ربیعا، داوری پذیری در دعاوی حقوقی ایران- مجموعه مقالات یکصدمین سالگرد تاسیس نهاد داوری در ایران
[۴]. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند»
[۵]. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
۳ - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد….»
[۶]. ماده ۴۸۱ قانون تجارت مقرر می دارد: «تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است.درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد مدیرتصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق دارد بجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند»
[۷]. ماده ۴۶۹ مقرر می دارد: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد …»
[۸]. شمس؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، سال ۱۳۸۴، جلد دوم، ص ۲۵۵