احکام حسبی
قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:
- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواردی که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می شود دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی مینماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس میباشد.
- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم او میدهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می کند. حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.[۱]
- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده ۱۵۵[۲]، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم میدهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است بهرهمند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم فوت فرضی نمی شود.
- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ۳۰۰ میتوانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه مینماید و درخواس کننده و اشخاص ذینفع را احضار می کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح مینماید. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همهی آثاری است که در سایر احکام از آن بهرهمند میباشند.
- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده۳۶۰،[۳] درخواست نامهای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه مینمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدتقانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده ۳۶۲[۴]، با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عدهی ورثه و نسبت آنها به متوفا میزان سهم هریک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر مینماید. عمل دادگاه حکم شمرده نمی شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی وراثت اعتراضی به عمل آید برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده تصدیق و معترض میرساند دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲، قابل پژوهش و وفرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.[۵]
تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی« تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به کار رفته که شامل احکام به شرح فوق و تصمیم اخص میباشد. دسته بعدی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می شود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی « هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمیشود. تصمیمات به مقهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه می باشند به شکل دادنامه تنظیم نمیشوند و به اصحاب دعوی نیز ابلاغ نمیشوند.[۶]
دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی را ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت «دستور» در شماری از موارد به کار رفته است. من جمله ماده ۶۴ که میگوید«در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ میشود». همچنین ماده ۷۳ که اشعار میدارد:« آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام میشود». در نتیجه همانگونه که از نصوص بر میآید «
در این ماده منظور از دستور، رای دادگاه است که در خصوص شکایت محجور از قیم بابت ترک انفاق موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی صادر میشود و بر طبق آنچه گذشت، امور کیفری با توجه به ویژگی های خاص آن، قابل ارجاع به داوری به نظر نمی رسد. لذا همانگونه که گفته شد، معنی اصطلاحی «دستور» تصمیمات غیر ماهیتی قاضی دادگاه است در صلاحیت انحصاری وی بوده و قابلیت اینکه توسط اشخاصی به غیر از قاضی اتخاذ شود، وجود ندارد. با توجه به توضیحات فوق، داوری پذیری در امور حسبی را صرفاَ باید در احکام حسبی و با اندکی اغماض، در تصمیمات حسبی در معنی اخص جستجو کرد.
گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی
میدانیم که سازش با داوری متفاوت است، زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهندهی میانجی پیشنهاد میکند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار بگیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود. درحالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.[۷]میانجنیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوا تلاش میکنند از طریق شخص ثالث که میانجی(سازش دهنده) نامیده میشود اختلاف خود را از طریق دوستانه حل نمایند. سازش نیز نهادی است که توسط آن طرفین خود یا بوسیله شخص ثالث سعی میکنند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوقدانان برآنند که سازشگر، تنها طرفین را بسوی یک راه حل قابل قبول هدایت می کند، ولی میانجی علاوه بر آن میتواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه نماید. با این وجود امروزه دکترین غالب بر آن است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازشی که با دخالت یک فرد ثالث انجام میپذیرد در واقع یک میانجیگری است. باید توجه داشت که در حقوق ایران نیز داوران تنها در صورتی مجاز به میانجیگری هستند که این اختیار توسط اصحاب دعوی به آنها اعطا شده باشد. این معنا از مفهوم مخالف قسمت اول ماده ۴۸۳ ق.آ.م بر میآید: «در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را به صلح خاتمه دهند…» به عبارت دیگر اقدام داوران به عنوان میانجی نیاز به تصریح دارد و در صورت سکوت شرط یا قرارداد داوری، داور از اقدام به مصالحه طرفین و ایفای نقش میانجی یا سازشگر ممنوعع خواهد بود.[۸]
با مقدمه ای که بیان شد بین داوری و سازش تفاوت وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر طرفین با تراضی اقدام به درخواست داوری نمایند داوران نمیتوانند گامی در جهت صلح و سازش طرفین بردارند. چرا که فلسفه وجود داوری حل اختلاف به دور از اطاله دادرسی در دادگاه است. اما، همانطور که دادگاه میتواند اقدامی درجهت سازش طرفین به عمل آورد داور نیز از این امر مستثنی نیست.شاید بتوان گفت یکی از موارد مهمی که از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. لذا این عقیده که اکثرا بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد باوری صحیح نیست. چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط میتوانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.
کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد[۹] در همین راستا ماده ۴۵۴ ق.آ.م بیان میکند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» بنابراین با پذیرش قاعده کلی فوق، این نتیجه حاصل میگردد که یکی از موارد اختلاف، به امور حسبی مربوط میگردد لذا، طرفین در صورت اختلاف میتوانند برای تسریع در روند اختلافات بویژه در بحث ما که امور حسبی است به داوری مراجه نمایند.
طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا میتوانند به طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش میرسند. لازم به ذکر است همیشه حل اختلاف از طریق سازش توسط دادگاه به عمل نمیآید گاهی صلح و سازش توسط داوران صورت میگیرد خواه، دعوی مربوط به امور حسبی باشد و خواه، مربوط به امور دیگر. مادهی۴۸۳ قانون آیین دادرسی بیانگر همین امر است. در این ماده آمده است:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند. میتوانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامهای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.»
لازم به ذکر است در صورتی که طرفین توسط دادگاه و در فرض ما توسط داور به سازش برسند، باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورتمجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت میکند. گزارش اصلاحی که بر اساس مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر میشود، نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته میشود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت میکند. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود، نسبت به طرفین، وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».ماهیت سازش طرفین در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان که فرهنگستان ایران در خردادماه ۱۳۱۴ واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتیجه عملی که طرفین انجام میدهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده میشود و مشمول احکام و آثار آن است. از این رو لازم است مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد.
گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام میکند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آوردهاند، لازم الرعایه نیست.»تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوتشده استفاده نمیکند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمانگذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، میتوانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس، عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشتهاند و مایلند، به گونهای قاطع، به دعوا پایان بخشند؛ وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته میشود «صلح» است.
با عنایت به اینکه طرفین در مورد موضوع متنازعفیه به دادگاه مراجعه کرده و در جریان رسیدگی نوعاً با برخی مسائل و قوانین آشنایی نسبی پیدا میکنند و تقریباً با آگاهی - گرچه به تشویق دیگران یا دادگاه - و با در نظر گرفتن برخی مصالح، اقدام به صلح و سازش میکنند و در نتیجه دادگاه گزارش اصلاحی را صادر میکند، از این رو در صورتی که از حق تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی و از هرگونه ایراد و اعتراضی اسقاط حق کنند، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاهها که قطعیت یافته است، تلقی میشود و قابلیت اجرا پیدا میکند. حال پرسش این است که اگر طرفین نسبت به گزارش اصلاحی تمکین نکنند، چه باید کرد؟ آیا اساساً خوانده دعوا میتواند اجرای گزارش اصلاحی را درخواست کند؟ ادارهکل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ مثبت داده و بیان کرده است: «با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاههای دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، ذینفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد. از این رو دریافت حقالاجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش کلاً معلوم باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی به طور یکجا اجراییه صادر میشود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت میشود.» نیم عشر اجرایی را میتوان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکومبه از محکومعلیه گرفته میشود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه میگویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته میشود که نیم عشر مزبور را حقالاجرا مینامند (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) و در بند «گ» از ماده یک آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ اینطور آمده که حقالاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاهها است و مادامی که برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقی است. چنانچه ابهام یا اجمالی در گزارش باشد، برابر مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) است. حال باید دید اگر نسبت به رایی فرجامخواهی شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمّم به سازش شوند ، تکلیف چیست؟ آشکار است که طرفین نمیتوانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند سازش واقع شده را صورت مجلس کند؛ زیرا مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را برای دادگاه یعنی مرجعی که رسیدگی ماهیتی میکند، پیشبینی کرده است. براین اساس و باتوجه به ملاک ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور میتواند به تقاضای طرفین، پرونده را برای تنظیم صورتمجلس سازش به دادگاه صادرکننده رای فرجامخواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوی به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحی صادر شود، بسیاری از ایرادهای طرفین رفع میشود؛ چرا که اراده آنان به چنین امری کمک کرده و از صرف هزینههای اضافی جلوگیری میکند؛ و به کینهها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسی کمک میکند[۱۰].
بر اساس ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امور حسبی خصوصا دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه میکنند، میتوانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش میرسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورتمجلس نوشته میشود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین میرسد. ( ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام میکند.(ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازشنامه، مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود و نسبت به طرفین، وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.گاهی نیز سازش بهعمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازشنامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش بهعمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع میشود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشارهشده میتوانند متوسل شوند. تقسیمنامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیمنامهها و سازشنامهها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام میکنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهطوریکه مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور است.به همین جهت است که قانونگذار با وضع ماده ۱۰۱قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشهای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداریها رسیده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازمالرعایه خواهد بود.
هرگاه حل و فصل اختلافات از طریق داوری باشد در صورتی که طرفین بر امر مربوطه سازش نموده باشند بنا به سازشی که انجام میگیرد هیات داوریصدور رای می کند.در همین خصوص ماده ۳۰ قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ بیان میکند:» چنانچه طرفین در جریان دادرسی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر) و ثبت می نماید.
رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱[۱۱] صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارااست.»
با مطالب فوق این نتیجه حاصل میگردد که، هرگاه اختلافی وجود داشته باشد طرفین اختلاف میتوانند جهت تسریع در روند حل اختلاف بدون ورود به فرایند دادرسی از طریق داوری مشکل خود را حل نمایند. یکی از این اختلافات به امور حسبی مربوط میشود. لذا دعاوی ناشی از امور حسبی را نیز میتوان به داوری ارجاع نمود. در فرایند داوری به مانند دادرسیهای دادگاه آنچه بیش از همه مد نظر است، ارشاد طرفین اختلاف بر سازش میباشد،[۱۲] حال اگر درخواست سازش از طرف یکی یا هر دو طرف اختلاف صورت گیرد ابتدا داور تمهیدات لازم را جهت سازش به عمل میآورد مثلا؛ اگر یکی از طرفین خواهان سازش باشد این موضوع را به طرف دیگر اطلاع میدهد. در صورتی که سازش از جانب طرف مقابل نیز پذیرفته شود دادگاه رای مبنی بر سازش طرفین صادر میکند و این رای به مانند آرای صادره از طرف دادگاه قابلیت اجرایی دارد. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که داور در صورت سازش طرفین حق صدور گزارش اصلاحی را ندارد.[۱۳]
[۱].کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، انتشارات دادگستر، سال ۳۷۶، ص ۱۱۷٫
[۲]. این ماده مقرر می دارد: «پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر میشود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.مقررات این ماده در صورتی اجرا میشود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می کند»
[۳]. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفعبخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواستنامه کتبیمشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده، به دادگاهتسلیم می کند»
[۴]. ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی کهمعترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن ها به متوفی صادر می کند ودر صورت اعتراض دادگاه جلسهای برای رسیدگی به اعتراض معیننموده و به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع میدهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است«
[۵]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۵۸، ۲۶۱٫
[۶]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۶۲
[۷]. داوید، رنه ، داوری در بازرگانی بین المللی، ترجمه سید حسین صفایی، ص ۸۶٫
[۸]. فولادی، کیان، موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه، انتشارات نظری، چ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۴٫
[۹] - . سعیدی، محمد، داوری در اسلام، ص ۱۴٫
[۱۰] - محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، ص ۴۱
[۱۱]. ماده ۳۱قانون نمونه داوری آنسیترال: «رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد…»
[۱۲]. در دعاوی خانوادگی نیز ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ تمهیداتی مبنی بر اینکه داور یا داوران باید در جهت سازش طرفین اقدام کنند اندیشیده بود. ماده فوق بیان میکرد:« داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند…»
[۱۳]. در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصدار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.
در آ.د.م منظور مقنن برگرفته از آ.د.م فرانسه میباشد به این معنی که اگر طرفین دعوا را از داور بخواهند به صلح فاتحه دهد منظور این نیت که داوران حق اصرار گزارش اصلاحی دارند بلکه به این معنی است که داور بتواند از اعمال قواعد ماهوی مندرج در قوانین امری عدول نماید و براساس و مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید، داوران در نهایت ملزم به صدور حکم می باشند اما مبتنی بر انصاف نه صرفاً مقتضیات حقوقی امری، بنابراین داوران به هیچ وجه حق صدور گزارش اصلاحی را نخواهند داشت. رک: سایت گروه وکلای دادگو، متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتریان، ۱۴/۱۱، ۱۳۹۲٫
قبل از پرداختن به موضوع داوری در امور حسبی، باید امکان رجوع اشخاص حقیقی به داوری و سازش را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، به طور کلی اشخاص حقیقی در رجوع به داوری مختارند. مطابق این ماده کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند، میتوانند اختلافات خود را قبل یا بعد از بروز آن، به داوری ارجاع دهند. این ماده ترجمهای از ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه است که میگوید:« کلیه اشخاص میتوانند در خصوص حقوقی که در آنها آزادانه میتوانند تصرف کنند، بعد از بروز اختلاف، به داوری توافق کنند. با مقایسه این مواد، دو نکته مطرح می شود. اول اینکه بر خلاف قانون فرانسه، قانون آئین دادرسی مدنی ایران، توافق به حل اختلافات آینده از طریق داوری را نیز تجویز نموده است در حالیکه در حقوق فرانسه، صرفاَ امکان رجوع به داوری بعد از بروز اختلاف قابل تحقق است. و دوم اینکه قانونگذار ایران« اهلیت اقامه دعوی» را شرط امکان رجوع اشخاص به داوری دانسته در حالیکه این تعبیر در حقوق فرانسه با عبارت« تصرف آزاد در حقوق» بیان شده است. البته تفاوت این دو عبارت، به معنی تفاوت در مفهوم آنها نیست زیرا در واقع اشخاصی که حق تصرف در اموال و حقوق خود را ندارند، فاقد اهلیت اقامه دعوی نیز تشخیص داده خواهند شد که مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر، صغار، غیر رشید، مجنون و ورشکسته در زمره این افرادند. این موضوع از این جهت قابل بررسی است که این افراد به تعبیر بند ۳ ماده فوق« فاقد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی»میباشند و همین مسئله باعث ارتباط موضوع با قانون امور حسبی می شود زیرا تعیین تکلیف برخی از دعاوی مرتبط با افراد فوق، در این قانون پیش بینی شده است. بعلاوه مسائل مربوط به صغار، غیر رشید و مجانین، عمدتا در قانون امور حسبی منعکس شده است. اگر قائل به این باشیم که اشخاص فوق، قابلیت ارجاع موضوع اختلاف به داوری را ندارند. طبیعتاََ پرسش این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) در بخش اعظمی از قانون امور حسبی، با پاسخ منفی روبرو خواهد شد، مگر اینکه نمایندگان اشخاص فوق را به عنوان قائم مقام ایشان، صالح به توافق بر داوری بدانیم. البته در این خصوص باید میان تعریف عام امور حسبی و تعریفی که قانونگذار از این امور به عمل آورده است، تفکیک قائل شد. همانگونه که در گفتار اول این فصل اشاره شد، امور حسبی به غیر از معنی حقوقی آن، در معنی عام مترادف با امر به معروف و نهی از منکر و حتی بالاتر از آن تعریف شده است به نحوی که اگر ترک شود، امور مردم دار سختی و تعذر خواهد شد. مطابق این تعریف، امور حسبی مختص حاکم یا منوط به اذن او نیست، بلکه مؤمنین میتوانند آن را انجام دهند، مشروط به آنکه در تطبیق با موارد آن آگاه باشند. البته در پارهای از موارد، مانند ولایت بر صغیری که ولی ندارد، باید به دادگاه رجوع شود و نمیتوان از این قاعده کلی استفاده کرد.[۱] بنابراین ارجاع امور حسبی در معنی عام به داوری، مورد قبول و پذیرش فقها قرار گرفته است. این در حالی است که حتی در مسائل کلی تر فقه نیز این سؤال که آیا اگر امکان رجوع به قاضی جامع الشرایط وجود نداشته باشد، اشخاص دیگر میتوانند این سمت را تصدی کنند، با پاسخ مثبت روبرو شده است!در پاسخ به این پرسش گفته شده است که امکان تصدی قضا توسط شخصی به غیر از قاضی جامع الشرایط در شبهات ثبوت شفعه و مانند آن، حق دخالت ندارد. فلسفه این پاسخ نیز تا حدودی روشن میباشد. در صورت وجود هر گونه خصومت، عقل و شرع حکم می کند که این خصومت مرتفع شود. حال اگر به قاضی جامع الشرایط دسترسی نبود، شخص دیگری که مورد قبول است، می تواند عهدهدار این امر شود. در خصوص امور حسبی، این موضوع نمود بیشتری مییابد. با توجه به ماهیت ثواب گونه امور حسبی، عقل حکم می کند که باید دخالت نموده و نفوس و اموال در معرض تضییع را حفظ کرد. در همه موارد، اصل آن است که به قاضی رجوع شود، اما اگر دسترسی به وی نبود، شخصی که متفق علیه است، قابل رجوع خواهد بود[۲]. زمانی که در فقه و مستند به شرع و عقل، امکان رجوع به اشخاص مورد قبول در صورت فقدان قاضی منتخب شرع وجود داشته باشد، پذیرش ارجاع امور حسبی به داوری اشخاص معتمد و متخصص، با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد بود. به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار، هم خود این اشخاص و هم این نمایندگان قانونی ایشان را از توافق به داوری ممنوع کرده است[۳]. زیرا در زمان وضع ماده ۴۵۴ قانون آین دادرسی مدنی[۴]، که در واقع ماده ۶۳۲ قانون سابق بوده است، دادرسیهای مدنی راجع به این اشخاص باید در حضور دادستان یا نماینده او انجام شود تا از حقوق ایشان در برابر طرف دعوی، محافظت گردد. این موضع اصطلاحا ابلاغ نام داشت و در بند ۴ ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که در سال ۵۸ و با تصویب قانون جدی منسوخ گردیده، لحاظ شده بود. ماده فوق مقرر میداشت:« مواردی را که دادستان باید در دادرسیهای مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله نماید، موارد ابلاغ گویند و از قرار زیر است:۱- ۲- ۳- .. ۴- دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقود الاثر».
لذا از آنجا که حضور دادستان در نزد داور منتفی بوده و به عبارت دیگر، شان دادستان اجل از حضور در محضر داور به عنوان قاضی خصوصی میباشد، به نظر این استاد برجسته حقوق، ولی یا قیم اجازه ندارند در رابطه با حقوق مولی علیه به داوری رجوع کنند. چرا که به زعم ایشان، توافق به داوری در مورد حقوق این اشخاص، در واقع به معنی محروم نمودن ایشان از دفاع دادستان بوده است. در پاسخ به این نظر باید گفت اولا نباید منکر نقش دادستان در خصوص دعاوی مربوطه به اشخاص فوق شد و یا نقش این نهاد قانونی را نادیده گرفت. دادستان در قانون امور حسبی وظایف متعددی را بر عهده میگیرد. برخی از این وظایف و مسئولیتها، جنبه اطلاعی و غیر استصوابی دارد.(مواد ۲۵۷،۲۰۰، ۱۳۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۶۶ و … قانون امور حسبی) . برخی از وظایف دادستان نیز دارای جنبه استصوابی دارد به این معنی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازمند تایید و تصویب دادستان است/(مانند مواد ۲۹۶، ۸۸، ۵۹، ۵۶، ۸ و … قانون امور حسبی) لذا میتوان برای ولی قهری و قیم اشخاص فوق، اختیار ارجاع دعوی مربوط به مولی علیه به داوری را فرض کرد، با این شرط که دادستان وظایف نظارتی و یا استصوابی خود را در این خصوص اعمال نماید. بنابراین همانگونه که ولی قهری و قیم میتوانند از طرف مولی علیه خود و به قائم مقامی از ایشان، در محکمه طرح دعوی نمایند، تقاضای مداخله داور در برخی از این دعاوی، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه ممکن است حقوق مولی علیه را به شکل بهتر و مطلوبتر تامین نماید. البته با این تاکید که دادستان نیز در جریان موضوع بوده و دخالت مستقیم در آن داشته باشد. ثانیا نقش دادستان در دعاوی مربوط به صغار و محجورین، جنبه حمایتی دارد. زمانی که برای این نهاد قانونی، وظیفه حمایت از حقوق پارهای از اشخاص تعریف می شود، صحبت از شان و جایگاه دادستان در این خصوص، از فروعات است و در مقابل حمایت قانونی از افراد نیازمند حمایت، باید از پارهای ار موارد فرعی چشم پوشی نمود. وظیفه دادستان در این موارد، وصف اخلاقی و حمایتی دارد و این ویژگی باعث می شود که عدول دادستان از شان و منزلت حقوقی ایشان، قابل توجیه باشد. این در حالی است که نمیتوان حضور و مداخله دادستان نزد داور را، منافی شان و جایگاه ایشان دانست. بعلاوه دادستان بسیاری از وظایف قانونی خود را به وسیله معاونین و نمایندگان خود به انجام میرساند که کلا قانونی و تعریف شده است. لذا ایفاء نقش دادستان در امور مربوط به داوری دعاوی محجورین، نیز می تواند به نمایندگان ویژه این نهاد محول شود. در مورد تاجر ورشکسته، تفاوتهایی به چشم میخورد. زیرا هر چند مطابق بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی[۵]، ورشکسته اهلیت اقامه دعوی را ندارد، اما این عدم اهلیت به این دلیل نیست که ورشکسته محجور است، بلکه به این دلیل است که تصرف وی در اموالش، به سبب مخالفت با ماده ۴۱۸ قانون تجارت[۶]، که دارای جنبه نظم عمومی است، باطل میباشد. لذا بر خلاف سایر افراد فوق، مداخله دادستان در دعاوی مدنی له یا علیه تاجر ورشکسته، الزامی نیست. البته نباید از این نکته غافل شد که مطابق بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولا دعاوی مربوط به ورشکستگی، قابل ارجاع به داوری نمی باشد.[۷]
گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی
رسیدگیهای قضایی، منجر به صدور تصمیم در خصوص موضوع تحت رسیدگی خواهد شد. رای داور نیز در واقع تصمیم داور درباره موضوعی است که برای داوری به وی ارجاع شده است. لذا پرداختن به این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که بعضاََ اتخاذ تصمیمات قضایی منحصراََ در صلاحیت دادرسان است و قابل تفویض به اشخاص غیر قضایی، من جمله داوران، نمی باشد. با توجه به ویژگیهای قانون امور حسبی، این موضوع نمود بیشتری مییابد و باید انواع تصمیمات در امور حسبی مورد بررسی قرار گیرد چراکه ماهیت برخی از این تصمیمات باعث می شود اتخاذ آنها صرفاَ در صلاحیت مقام قضایی باشد و در نتیجه موضوعات مذکور فاقد وصف داوریپذیری خواهند بود. در این فصل به انواع تصمیمات در امور حسبی پرداخته خواهد شد. برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می شود که علی القاعده، اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد بلکه به لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم گیری دادگاه نیز باید توجه شود. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی روبرو خواهیم بود که به عمل حسبی میانجامد.[۸]تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی میتوان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم بندی نمود.
[۱].زین الدین، شیخ محمد امین ، کلمه التقوی، به نقل از منبع پیشین
[۲].خدابخشی، عبدالله، منبع پیشین ص ۱۵
[۳].اسکینی، ربیعا، داوری پذیری در دعاوی حقوقی ایران- مجموعه مقالات یکصدمین سالگرد تاسیس نهاد داوری در ایران
[۴]. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند»
[۵]. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
۳ - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد….»
[۶]. ماده ۴۸۱ قانون تجارت مقرر می دارد: «تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است.درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد مدیرتصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق دارد بجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند»
[۷]. ماده ۴۶۹ مقرر می دارد: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد …»
[۸]. شمس؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، سال ۱۳۸۴، جلد دوم، ص ۲۵۵
در قانون تجارت ایران، قانونگذار مقرراتی را به منظور تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران، تسویه حساب تاجر ورشکسته و با نگاه ارفاقی به او تصویب نموده است که مبتنی بر صلح و سازش و میانجیگری میباشد. این مقررات که در فصل هفتم قانون تجارت بیان شده است، مکانیزم نوعی میانجیگری و ایجاد سازش بین طلبکاران و تاجر ورشکسته را با لحاظ گذشت طلبکاران نسبت به بخشی از طلب خود و از طرفی ارفاق نسبت به تاجر ورشکسته مقرر میدارد.
بر اساس مواد ۴٧۶ و ۴٨٠ قانون مزبور: عضو ناظر کلیه طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت میکند. قرارداد ارفاقی زمانی منعقد می گردد که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده در آن قرارداد شرکت نموده باشد.[۱]
و بدین ترتیب عملاً شکلی از میانجیگری و حل و فصل اختلاف به طریقه سازش و صلح در تحت قانون تجارت شکل میگیرد. چنانچه استاد کاتوزیان بیان میکند:« قرارداد ارفاقی از نظر ماهیت نوعی صلح است که بین طلبکارها و تاجر ورشکسته در باب تصفیه دیون بسته میشود».[۲]
١-۴- سازش در آئین دادرسی مدنی
- سازش در آئین دادرسی مدنی سابق:
آئین دادرسی مدنی سابق در باب هفتم به بحث سازش پرداخته بود. بر اساس این قانون، طرفین دعوی در هر مرحله از مراحل رسیدگی میتوانند اختلاف خود را از طریق سازش، حل و فصل کنند. به این ترتیب که اگر در اثنای رسیدگی طرفین قصد حل اختلاف از طریق سازش داشتند، میتوانند به سه طریق با هم سازش کنند.
١- سازش در دفتر اسناد رسمی بین طرفین واقع شود، در این صورت با ارائه سازش نامه رسمی، دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده قید میکند و اجرای چنین سازشنامهای تابع مقررات راجع به اجرای اسناد لازمالاجرا میباشد.
٢- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، دادگاه پس از خواستن توضیحات لازم نسبت به موضوع سازش و شرایط آن، سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضاء دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
٣- ممکن است سازش در خارج از دادگاه بین طرفین واقع شده و صلحنامه تنظیم شده غیر رسمی باشد. در این صورت طرفین باید در دادگاه حاضر شده و ضمن تقدیم سازشنامه به دادگاه به صحت آن اقرار کنند. در این صورت اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین دعوی میرسد. مفاد صلحنامهای که در دادگاه تنظیم شود و یا در خارج از دادگاه تنظیم شده و در دادگاه به صحت آن اقرار شده و صورت مجلس شود، مفاد چنین سازشنامهای نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود. بر اساس ماده ی دیگر، هرگاه سازش به نتیجه نرسد، حقوقی که طرفین در مذاکرات نسبت به هم گذشت کرده بودند، دیگر لازمالرعایه نبود. قانون مزبور حکایت دارد که قانونگذار از روش سازش برای حل و فصل اختلافات غافل نبوده و آن را به طور اجمال در یک باب از آئین دادرسی بیان کرده است. لکن پیداست اولاً به روش سازش به عنوان روش مستقل صرفاً یک راه حلی را پیش پای دادگاه میگذاشت که در صورت سازش طرفین دعوی، دادگاه پرونده را به یکی انحاء مذکور مختومه کند و در آن صورت غیر موضوع صورت مجلس سازش، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و مفاد آن برای طرفین لازمالاجرا میشده است.[۳]
- سازش در آئین دادرسی مدنی فعلی:
قانونگذار ایران در فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دو نوع سازش را مورد توجه قرار داده است:
نوع اول- سازش در دعوای جریانی:
این مورد در مبحث یکم تبیین شده است و تقریباً همان مقررات باب هفتم از آئین دادرسی مصوب ١٣١٨ با اضافات مختصری است که به قاضی اجازه می دهد در صورتی که طرفهای اختلاف در دفتر اسناد رسمی یا در حضور دادگاه یا خارج از دادگاه و حتی در جریان اجرای قرار سازش کنند، پس از احراز سازش بین طرفین دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید. مفاد چنین سازشنامهای نسبت به طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. اعم از این که مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه باشد یا شامل دعاوی یا امور دیگر میباشد. در این جا هم ملاحظه میشود که قانونگذار درصدد استفاده از یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلاف نبوده، بلکه ترتیبات تعیین تکلیف دعوای مطروحهای را که طرفین آن با هم سازش نمودهاند مشخص کرده و اعتبار آن را در ردیف احکام دادگاه یا اسناد لازمالاجرا قرار میدهد.[۴]
در این خصوص، ماده ۱۷۸ آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ مقرر می دارد:
«در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.»
نوع دوم- دادگاه در نقش میانجیگر و سازشدهنده:
این طریقه، در حقیقت یک نوع راه سازش است که بدون طرح دعوی حقوقی یک طرف دعوی از دادگاه به عنوان میانجیگر و سازشدهنده درخواست میکند که طرف او را برای سازش دعوت نماید. دادگاه طبق مقررات ابلاغ اوراق قضائی، طرفین را برای حضور در دادگاه دعوت میکند و در دعوتنامه این مطلب که برای امر سازش دعوت میشود قید میگردد. در صورت اجابت و حضور طرفین، دادگاه دو طرف را توصیه به سازش نموده و سعی میکند تا امر سازش بین آن ها به نتیجه برسد. در صورتی که تلاش دادگاه و مذاکرات طرفین به نتیجه رسید، صورت مجلس سازش تنظیم و به امضاء دادرس و طرفین میرسد که در این صورت، صورت مجلس امضاء شده، اعتبار حکم دادگاه را داشته و همانند آن به اجرا گذاشته میشود. در صورتی که طرف مقابل دعوت را اجابت نکرده یا بعد از حضور طرفین به سازش نرسند، دادرس آن ها را برای طرح دعوی در دادگاه برای رسیدگی قضایی به موضوع دعوی راهنمایی میکند.
ماده ۱۸۶ قانون مذکور چنین حکم می کند :
«هر کس می تواند در مورد هر ادعائی ، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» و ماده ۱۸۸ همان قانون مقرر می دارد:
«بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.»
دو نکته مهم نیز در این جا لازم به یادآوری است:
نکته اول: توجه خاص قانونگدار به رو ش سازش به عنوان طریقه مستقل حل و فصل اختلاف است. به نحوی که در این جا درخواست از دادگاه، نه به عنوان قاضی بلکه به عنوان سازش دهنده یا میانجیگر میباشد که در گذشته سابقه نداشته است و دادرسی هم در نقش میانجیگر ایفاء وظیفه میکند. در صورت عدم توافق، دادگاه وظیفه رسیدگی ندارد. مگر این که درخواست کننده به عنوان خواهان مجدداً درخواست رسیدگی قضائی بدهد.
نکته دوم: این که اگر چه دادگاه در ضمن آئین دادرسی به طریقه سازش به صورت روش مستقل رسیدگی، توجه نموده لکن اولاً آن را در همان ساختار رسیدگی قضائی قرار داده است که با طبع حل و فصل دوستانه تفاوت دارد. ثانیاً برای میانجیگری از قاضی دادگاه استفاده کرده که به لحاظ نوع نگاه به مسائل و آموزشهای حرفهای، برای امر قضاوت تربیت شده است. سازش موقعی تحقق پیدا می کند که شخص یا اشخاص نقش میانجی را به عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به هم نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند. ثالثاً ساز و کار و آئین رسیدگی یا به تعبیر بهتر ترتیبات حل و فصل به طریقه سازش را تعریف نموده است. فلذا علی رغم تدوین و تصویب این مقررات به عنوان روش جایگزین نه از طرف حقوقدانان و نه از ظرف متقاضیان مورد استقبال قرار نگرفته است.
١-۵- سازش در قانون تشکیل خانه انصاف
قانون تشکیل خانه انصاف در تاریخ ٢٢/١/ ۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مورخه ١٨/ ٢/۴۴ از تصویب مجلس گذشت. خانه انصاف از شورایی ۵ نفره مرکب از سه عضو اصلی و دو نفر علیالبدل بود که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال و با هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها شامل یک یا چند ده تشکیل میشد. بر اساس ماده ١٠ قانون، خانه انصاف موظف بوده در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان ده سعی کند که اختلافات را به صلح و سازش خاتمه دهد و بر اساس ماده ١١، صلاحیت خانه انصاف به شرح ذیل بود:
١- رسیدگی به دعاوی مالی در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ۵ هزار ریال نباشد.
٢- در دعاوی راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ ٢٠ هزار ریال باشد. چناچه طرفین دعوی کتباً رعایت خود را اعلام داشته باشد.
٣- رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حدود ماده یک اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور دستور مقتضی.
رسیدگی به دعوی در خانه ی انصاف تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و خانه انصاف به هر طریقی که مقتضی میدانست طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آن ها را استماع کرده و هرگونه تحقیقی را که لازم میدانست مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد به عمل آورده و یا انجام آن را به یکی از اعضای خود محول مینمود. برای رسیدگی به اختلافات در خانه انصاف محل مشخصی معین نبود و ممکن بود در یکی از اماکن عمومی ده از قبیل مسجد، مدرسه، تکیه یا هر محل دیگر که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند جلسات خود را برگزار کند. طبق ماده ٢٣ قانون مزبور، در مورد صدور رأی خانه انصاف موظف بود با توجه دلایل دعوی و مدافعات طرفین، نتیجه تحقیقات و با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور کدخدامنش در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام کند. بررسی اجمالی قانون فوقالذکر نشان میدهد که قانونگذار در تصویب این قانون به یک روش جایگزین دادگاه توجه داشته است که بر اساس رهنمودها و اختیارات ناشی از این مقررات و بدون تشریفات دادرسی و درگیر شدن در نظام رسیدگی پرهزینه و وقتگیر دادگاهها، اختلافات را با عنایت به دلایل طرفین و با رعایت مقتضای عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به خود کدخدا منش به صلح و سازش ختم کرده و دعوی طرفین بین طرفین را حل و فصل نمایند و یک قدم پیشرفت به سوی روشهای حل و فصل خارج از دادگاه، دوستانه، سریع و کم هزینه بود.[۵]
١-۶- سازش در قانون داوری تجاری بینالملل
قانون داوری تجاری بینالملل که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال نوشته شده در ماده (٢٨) میگوید: چنانچه طرفین اختلاف در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کند، داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند. موافقتنامه سازش را به صورت رأی داور بر اساس شرایط طرفین با رعایت مفاد ماده ٣٠ صادر میکند.
بررسی مفاد این ماده که با تغییراتی از روی بند اول ماده ٣٠ قانون نمونه داوری نوشته شده، نشان میدهد قانونگذار به جای عبارت هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد. از عبارت داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند استفاده کرده است. از عبارت اخیر استنباط میشود که حل و فصل از طریق سازش و صدور سازشنامه اعتبار امر مختومه را دارد فلذا به محض ارائه سازشنامه قرار سقوط دعوی صادر میگردد.
[۱]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، ١٣٨١، ص ۴٧٨.
[۲]. همان، ص ۴٣٢.
[۳]. شیروی، عبد الحسین، پیشین، ص ۵۴.
[۴]. همان، ص ٣١.
[۵]. رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، ۱۳۸۳، ص ۴۲٫
سازش و میانجیگری[۱]
میانجیگری به معنای مشارکت و مداخله فعال میانجی (شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر کدام از طرفین به طرف دیگر. برای حل اختلاف معموملاً میانجی بر اساس آنچه طرفین به او میگویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم میدهد. میانجیگری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزامآور نیست، مگر این که آن را بپذیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل مؤثری برای رفع منازعه است و به همین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد، هر چند مسلماً همین حقوق قانونی است که معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می کند.[۲]
روش میانجیگری این روش ممکن است بر اساس قانون در اختلافات ناشی از کار، اجاره، امور ساختمانی و تأسیسات، دعاوی خانوادگی و حمایت از مصرف کننده استفاده شود. به طور مثال، در حقوق بلژیک ماده ٧٣١ و بعد آیین دادرسی مدنی و فرمان سلطنتی ١٩٧٠، سازش اختیاری را در خصوص اختلافات مردم با ادارات، به کمیته عالی کنترل محول نموده است تا کمیته مزبور به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد. همچنین اختلافات بین بانکها با مشتریان خود و بنگاههای تجارتی عمومی مستقل با مصرف کنندگان به موجب قوانین ١٩٩٠ و ١٩٩١ از طریق میانجیگری پیشبینی شده و بالاخره در زمینه بورس اوراق بهادار، بیمه و بانک، میانجیگری توسط یک نفر صورت میگیرد.
در کلیه مراحل فوق انتخاب میانجی فوقالعاده حائز اهمیت بوده و موفقیت حل اختلاف به شایستگی و صحت عمل میانجی بستگی دارد. او میتواند راه حل مفید و قابل قبول به طرفین پیشنهاد کرده و به این ترتیب وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. بدیهی است حسن نیت و دقت عملکرد برای جلب اعتماد طرفین ضروری میباشد. میانجی معمولاً به وسیله طرف اختلاف یا از طریق مقام یا ارگانی از قبیل دادگاه، مؤسسه سازش و داوری، انتخاب میشود و سعی میکند که با طرفین تماس حاصل نموده و پس از بررسی دلایل و مدارک آن ها را به یکدیگر نزدیک سازد. اگر میانجی موفق نشود، ممکن است جریان امر به قاضی انتخاب کننده میانجی ارجاع شود تا شخصاً به دعوی رسیدگی نماید.
نظر به این که میانجی در رسیدگی به اختلاف اختیار اتخاذ تصمیم ندارد، اصولاً نمیتوان او را مسئول شناخت. ولی اگر در انجام وظایف خود جانب بی طرفی و حسن نیت را رعایت نکند در چنین صورتی مسئول خواهد بود و زیان وارده به طرف دیگر، ممکن است از طریق بیمه جبران شود.
سازش دادن و میانجیگری دارای وجوه اشتراک و افتراق بوده و هر دو روش مستلزم مداخله فرد ثالثی است که با بیطرفی و استقلال اندیشه سعی کند دو طرف دعوی را به هم نزدیک کرده و راه حل های ممکن را به آنان پیشنهاد نماید.
برخی معتقد هستند که میانجیگری نوعی سازش است و میانجی، به طرفین فرمولِ توافق را پیشنهاد و سپس اقدام به تهیه طرح می کند در صورتی که سازش دهنده فقط طرفین را از وضعیت اختلاف، منافع، حقوق و تکالیف آنان آگاه ساخته و سعی میکند آنان را در جهت سازش به هم نزدیک نماید.[۳]
در هر دو روش فوق، سازش دهنده و میانجی ، اختیار اتخاذ تصمیم را نداشته ولی میانجی هدایت کننده و فعال میباشد. در قراردادهای ساختمانی، تجارتی یا خانوادگی معمولاً حل اختلاف را به دو میانجی محول مینمایند و پیشبینی شرط داوری نیز در صورت عدم توافق، امکانپذیر است که میانجی در سمت داور بر اساس آخرین پیشتهاد خود به اختلاف رسیدگی و رأی خود را صادر نماید.
٢-٣- سازش و کارشناسی
معمولاً از این روش در طرحهای احداثی و مجتمعها برای حل اختلاف استفاده میشود که هر طرف
یک کارشناس معرفی کرده و پس از انتخاب نفر سوم، کارشناسان به صورت کمیتهای اظهار نظر مینمایند که این مرحله موسوم به ارزیابی مقدماتی بوده و چنانچه یکی از اعضاء کمیته حقوقدان باشد، در این صورت احاله به قاضی نامیده میشود.
شایان ذکر است که مراکز داوری در کشورهای مختلف، بخشی را برای سازش اختصاص دادهاند، مانند حل و فصل اختلاف در آکادمی کارشناسی و انجمن صنایع انگلیس، مرکز ملی میانجیگری فرانسه، مرکز داوری بازرگانی داخلی و بینالمللی کبک، اداره سازش و داوری اتاق بازرگانی و صنایع بروکسل.[۴]
رسیدگی از طریق سازش معمولاً در قراردادها با ارجاع به مرکز مزبور پیشبینی میشود و در صورت عدم توافق، اختلاف به داوری ارجاع میگردد.
٢-۴- سازش و داوری
تفکیک بین داوری و سازش، ماهیت سازش و داوری را روشنتر میگرداند. سازش یکی از روشهایی است که به دعوی خاتمه میبخشد و بعضی آن را بهترین روش جهت خاتمه بخشیدن به دعوی میدانند. اصولاً محاکم بر طبق دلایل ابرازی اصحاب دعوی اعلام حق مینمایند؛ ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلیل نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارائه دهد و حکم علیه او صادر گردد، در حالی که اصحاب دعوی بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقف هستند و اگر عواملی آن ها را وادار به سازش نماید، صرف نظر از این که دعوی و خصومت آنان به نحو مطلوبی خاتمه میپذیرد، صاحب حق بهتر از حق خود استفاده میکند.
بنابراین، طرفین برای رفع خصومت از سازش استفاده میکنند. مع هذا ممکن است در برخی از موارد، داوری به سازش به معنای مذکور نزدیک باشد. زمانی که مقصود طرفین این باشد که راه حلی برای پایان دادن به دعوی خود به دست آورند که از نظر ماهیت، الزاماً یا احتمالاً متمایز از آن باشد که قاضی مقرر میدارد؛ ولی راه حلی که قبل از هر چیز آرزو میشود، این است که هر یک از طرفین آن را به میل و اختیار بپذیرند. مقصود این است که دعوی حتیالامکان با رضایت طرفین حل و فصل شود نه بدانگونه که در ادامه روابطی که طرفین میخواهند در آینده با یکدیگر داشته باشند، اختلال ایجاد کند. فرض مزبور به سازش نزدیک است با این تفاوت که تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزامآور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد میکند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و اجباری نمیشود، مگر هنگامی که آن راه حل مزبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.
[۱]. Mediation
[۲]. همان، ص ٧٧.
[۳]. اسکینی، ربیعا، اختیار دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بینالمللی، نشریه دانشکده حقوقی وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، ٨۶، ص ٢٨.
[۴]. مگی، آندرو، پیشین، ص ٧۶.
مجلس در تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی به ارکان تصمیمگیری شرکتها اجازه داده است که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود از طریق صلح و سازش با رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی اقدام نمایند از بابت نمونه به دو مورد آن اشاره میگردد.
یک- در ماده ٢۶ اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان آمده است: هیئت مدیره نماینده قانون شرکت است و به جز مواردی که به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ١٣۴٧ اختیارات آن محدود شده است. بدون محدودیت مجاز به انجام کلیه اقدمات زیر است:
انتخاب داوران یا کارشناسان، ادعای جعل، تعیین وکلا و تصویب حق توکیل غیر و اختیارات ضروری به آنان و عزل آنان و حل و فصل کلیه دعاوی از طریق سازش یا داوری با رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان، مصوب ٨/١١/٧۴)
دو- اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در بند ١١ ماده ١٣ که وظایف مجمع عمومی عادی را بیان میکند، آورده است. اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلافات شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اصل ١٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران، مصوب ١٩/١١/ ٨٢)
٢- حقوق بینالمللی
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی به موجب قطعنامه شماره ۲۲۰۵ مجمع عمومی تاسیس شد. این کمیسیون در آغاز مرکب از ۲۹ عضو بود ولی در سال ۱۹۷۳ به ۳۶ عضو افزایش یافت و نهایتا از سال ۲۰۰۴ به اینطرف به ۶۰ عضو رسیده است.اعضاء توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت ۶ سال تعیین میگردند و هرسـه سال، نیمی از اعضاء تغییر می یابند.
در طول مدت ۴۲ سالی که ازتشکیل این کمیسیون می گذرد، آنسیترال به تهیه و تدوین چندین معاهده بین المللی تجاری وچند قانون نمونه {Model Law } پرداخته و به این وسیله قواعد و عرفهای جدیدی در تجارت بین المللی ایجـاد کرده است.
هدف اصلی آنسیترال، تنظیم و یکنواخت کردن قواعـــد و مقررات تجارت بین المللی است؛نحوه عملکرد آن نیزبـــــه صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است. قانون نمونه درمورد حواله اعتبارات بین المللی (مصوب ۱۹۹۲) وقانون نمونه در مورد تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۸۵ ) از این قبیل مصوبات آنسیترال می باشند.همچنین بخش دیگری از کار آنسیترال مشتمل برتهیه پیش نویس معاهداتی است که پس از بررسی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و برای تصویب دولتها ارائه می گردد.
یکی از مهم ترین اقدامات آنسیترال تهیه قواعد سازش آنسیترال است،کــــه مــــجمع عمومی سازمان ملل در ۴ دسامبر ۱۹۸۰ پیروی از آن الگو را به کلیه دول عضو خود توصیه نموده است.بایستی توجه داشت که این قواعد فقط هنگامی اعمـــال می شود که طرفین اختلاف،قبلا تبعیت از آن قواعد را در مواقع اختلاف پذیرفته باشند.
یکی دیگر از کارهای اثرگذار آنسیترال تهیه و تدوین قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ است؛قواعدی که مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال استفاده از آنها را به دول عضو ملل متحد اکیدا توصیه کرده است .اتفاقا این قواعد مورد توجه و مقبولیت اکثـــر دولـــتـها قرار گرفته است. آنسیترال بـــرای کمک بـــــه قوه مجریه و پارلمان دولت هائی که از قواعد داوری آنسیترال استفاده می کنند،راهنمای چگونگی اجرای این قانون نمونـــــــــه را نیز منتشر نموده است. راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد قراردادهای بین المللی برای کارهای صنعتی ساختمانیکه در ماه فوریه سال ۱۹۸۸ به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد منتشر شد،یکی از این موارد می باشد. این راهنما مسائل حقوقی در ارتباط با کارهای صنعتی ساختمانی را مطرح می سازد و شامل موارد قبل ازانعقاد قرارداد و بعد از زمان قرارداد نیز می شود وراه های احتمالی برای طرفین در رویایی بــا این مسائل را مشخص می سازد. همچنین این راهنما مسائل ویژه خریداران جهان سوم را درنظر گرفته است. آنسیترال یک راهنمای دیگر تحت عنوان راهنمــای حقوقی آنسیترال در خصوص حواله های امانی الکترونیکی تهیـه نموده است که درسال ۱۹۸۷ در خصوص مسائل حقوقی ناشــــــی ازحواله های امانی الکترونیکی منتشر نموده است. راهنمای معاملات متقابل بین المللی و راهنمای ورشکستگی برون مرزی را نیز باید به این مجموعه افزود.
دبیرخانه آنسیترال نقش مهمی در گردآوری و انتشار اطلاعات در خصوص تصمیمات و آراء دادگاهها وداوری هائی که بر مبنای معاهدات و قوانین نمونه آنسیترال اتخاذمی گردد، داشته و از این رهگذر،نظام خاصی را بوجود آورده است .هدف این نظام توسعه آگاهی بین المللی نسبت به متون حقوقی آنسیترال در جهت تسهیل تفسیر یکسان و اجرای هماهنگ قوانین آنسیترال است.[۲]
آموزش حقوق تجارت بین الملل از طریق برگزاری همایشهای مــلی و منطقــــــه ای به منظور توســــــعه اطلاعات درخصوص کار آنسیترال بخصوص درکشورهای درحـــال توســــــعه،با هدف ترویج استفاده از متون آنسیترال در ایــــن گونه کشورها یکی دیگر از فعالیتهای آنسیترال است. آنسیترال برای محققین و وکلای جوان ،همزمــــــان بــا اجلاس سالیانه کمیسیون در وین ،میزگردی شامل برنامه های تعلیمـــاتـی درزمینه حقوق تجارت بین الملل ترتیب می دهد.درمواردی نیز بورس های آموزشی (که دربرگیرنده هزینه های مسافـــرت نیز می باشد) بـه برخی شرکــــت کنندگان اعطاء می گردد.
کلیه اسناد مهم و اساسی آنسیترال که درارتباط با کار کمیسیون و گروه های کاری آن است، در سالنامــه آنسیترال منتشر می شود. سالنامه همچنین شامل گزارش سالانــه کار آنسیترال نیز می شود. هر سالنامه ظرف یک یا دو سال بعد از کارکمیسیون،منتشر می شود. سالنامه آنسیترال نقش مهمی در زمینه تبادل تجربــــیات و نیز اطلاع رسانی در خصوص مصوبات قانونی و قراردادهای تجاری بین المللی دارد؛ بگونه ای که این سالنامه هر ساله علاوه بر گزارش فعالیتهــای آنسیترال به فعالیتهای اکثر سازمانهای بین المللی از جمله آنکتاد،وایپــــــــــو،یونیدو، کمیسیون اقتصادی اروپا،مرکز همکاریهای بین المـــــللی و چند سازمان بین المللی دیگرمی پردازد و از این وادی در استحکام قراردادهای بین المللی و کمک به توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللــــی میان کشورهای انتقال دهنده و کشورهای پذیرنده فن آوری ،نقشی موثر ایفا می کند.[۳]
در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال ۱۹۹۸ تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بینالمللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال ۲۰۰۲ قانون نمونه سازش تجاری بینالمللی به تصویب آنستیرال رسید.
[۱]. رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، ۱۳۸۳، ص ۴۳٫
[۲]. اسدی نژاد، محمد،ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی، مجله حقوق، شماره١، ١٣٨٠.، ص ۴٣.
[۳]. همان، ص ۶۵.