۲-۵ دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها[۱]
وجه تمایز دوران فعالیتهای کوپیوس تا سال ۱۹۷۰ به طور عمده دو نظر بود که با قوت و شدت خاصی مطرح میشد – نظریه اول متعلق به ایالات متحده بود که اعمال هر نوع محدودیتی بر برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای را مردود می دانست.
نظریه دوم ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای در کشورهای گیرنده بود که حمایت کشورهای بلوک شرق را در پی داشت.
اما با آغاز دوره جدید از فعالیتهای کوپیوس بسیاری از دولتهای حامی ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای ، از نظر خود برگشتند وعمده تمرکز خود را بر «محتوای برنامه ای » استوار نمودند کشور فرانسه از همین کشورها بود.
طرح پیشنهادی کشور فرانسه از اینقرار بود که : کشورهای فرستنده باید به حاکمیت دولتهایی که در کشور و قلمرو خودتمایلی به استفاده از امواج ارسالی دیگران ندارند احترام بگذارند . اصل بر آزادی جریان اطلاعات بوده که به موجب آن دولتها مجاز به پخش آزادانه اطلاعات از طریق فضای ماورای جوهستند .[۲]
برنامه های ممنوعه غیر قانونی
۱- برنامه هایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی میشود .
۲- تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح وامنیت ملی وبین المللی باشد.
۳- برنامه هایی که درصدد تخریب مبانی مدنی فرهنگی ، مذهبی وسنتی کشور گیرنده بر آمده باشد.
۴-برنامه های تبلیغاتی وپخش آگهیهای بازرگانی که براساس و امنیت یا متضمن منفعت هنری علمی و آموزشی نبوده باشد .
وهمچنین فرانسویها تأسیس ارگانی که برفعالیتهای ماهواره ای دولتی نظارت کند را نیز پیشنهاد کردند که دارای ضمانت اجرای لازم باشد در صورتی که دولت فرستند ه برنامه ماهواره ای مذکور را برای کشور گیرنده پخش نماید غدرخواهی نماید و خسارت وارده را جبران کند که توسط ایالات متحده منتفی شد واین را نوعی سانسور بین المللی بر پخش مستقیم ماهواره ای دانست این طرح تا مدتها دستور کار کوپیوس بود ولی به علت اختلاف بین کشورها تصویب نشد .
در سال ۱۹۷۲ اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش نویس کنوانسیونی بین المللی را تقدیم کوپیوس کرد که در آن روی محتوای برنامه های پخش مستقیم تحصیل رضایت صریح دولت گیرنده.
ارسال برنامه های تبلیغی ، بازرگانی صرفاً بر اساس قرار داد خاص – خنثی کردن برنامه های ناخواسته.
یکی از نکات مهم طرح شوروی نابودی وخنثی کردن برنامه های ناخواسته پخش مستقیم ماهواره ای بود که این امر فقط از طریق نابودی و خنثی کردن ابزارهای پخش مستقیم ماهواره ای حتی نابودی ماهواره فرستنده در داخل یا خارج قلمرو کشور گیرنده انجام شدنی بود که این نکته راه حل معقول و پذیرفته شده ای نبود واینکه دولتها باید اختلاف خود را از راه مذاکره حل نمایند .
طرحهای شوروی نیز دوسال دستور کارکوپیوس قرار گرفت والبته نتایج و فوایدی درحقوق ارتباطات فضایی برجای گذاشت از جمله : از طرحهای شوروی اعلامیه اصول در قطعنامه ۲۹۱۶ پذیرفته شد : مجمع عمومی ممانعت از تبدیل موضوع پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یکی از منابع وشکاف بین دولتها درروابط بین المللی و حمایت از حاکمیت دولتها را در مقابل دخالتهای خارجی ضروری می داند .[۳]
از نکات مهم این قطعنامه حمایت ۱۰۲ کشور عضو از ۱۰۳ کشور به جز ایالات متحده امریکا ازحاکمیت ملی دولتها درمقابل هر شکل و نوع دخالت در امورداخلی دولتهای دیگر ولو در قالب پخش برنامه های تلویزیونی باشد زیرا نقض حقوق بین الملل تحقق می یابد .وتاکید عمده قطعنامه مذکور برمحتوای ارسالی از کشور فرستنده است و اینکه آیا پخش برنامه : ماهواره ای تلویزیونی بصورت مستقیم در کشور دیگر دخالت درامور داخلی آن کشور و نقص حاکمیت ملی کشور گیرنده برنامه تلقی میشودیا خیر ؟ این موضوع بستگی تام به محتوای برنامه ارسالی دارد .
در قطعنامه مذکور آمده است: از آنجا که تعهد دولتها به مداخله نکردن در امور یکدیگر شرط اساسی تضمین زندگی صلح آمیز ملل درکنار یکدیگر است لذا هرگونه اقدام مداخله جویانه به هر شکل که باشد نه تنها روح حاکم بر منشور سازمان ملل متحد رانقض می کند بلکه منجر به وضعیت مخاطره افتادن صلح وامنیت بین الملل میشود [۴].
از پیشنهادات نماینده ایالات متحده به این نتیجه می رسیم که این کشور هیچ تمایلی به وضع مقررات بر محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای ندارد از جمله اینکه : حقوق بین الملل متضمن هیچ تعهدی نسبت به اخذ رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای نیست و چنین تعهدی برای کشورهای فرستنده غیر ضروری و نامناسب است ولی این طرح مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و باا فسار گسیختگی مخالفت کردند زیرا مطمئناً منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد واصول و قواعد حقوق بین الملل حداقل محدودیتی که بر جریان آزاد اطلاعات اعمال می کنند عبارت است از :
هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با حفظ و تامین صلح و امنیت بین المللی باشد یا افکار جامعه جهانی را به جنگ میلیتارسیم و تبعیض نژادی تحریک کرده یا بین مردم یک کشور دشمنی ایجاد کند ( نمونه این مورد که کاملاً منطبق با ادعای مطرح شده است اعتراض نخست وزیر مالزی به شبکه ماهواره ای سی ان ان در ۱۹۹۷ )است … و طرح اندیشه نا محدود و مطلق جریان آزاد اطلاعات حداقل در حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است و دولتها حق دارند درحقوق داخلی خود شان براساس قانونی که وضع می کنند محدودیتهایی را درسطح ملی در مورد پخش مستقیم ماهواره ای اعمال کنند واین حق دولتها حقی ذاتی وانکار ناپذیر است درخود ایالات متحده نیز علی رغم آنکه این کشور طرفدار جریان آزاد اطلاعات است کسی حق ندارد از طریق تلویزیون یا رادیو به کشور افترازده یا اهانت کند یا اسرار خانوادگی و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی را بدون مجوز قانونی افشا کند ودر صورت ارتکاب چنین مواردی حق تعقیب رادیو تلویزیون برای ذینفع یا زیان دیده محفوظ است.
تا اواخر دهه هفتاد اصول دیگری که تا آن زمان درخصوص پخش مستقیم ماهواره ای مورد قبول اکثر کشورها قرار گرفته بود اصل مهم عدم پخش برنامه های غیر قانونی را نیز اکثر قریب به اتفاق دولتها پذیرفته بودند .
از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ که قطعنامه ۹۲/۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحدبه تصویب رسید مهمترین دوران شکوفایی پخشهای مربوط به حقوق فضا درکوپیوس خصوصاًبحث مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای است .[۵]
مهمترین دسته بندی دیدگاه های نمایندگان دولتها در کوپیوس در ۵ دیدگاه عمده ذکر شده :
۱- لازم نیست که کوپیوس طرح خاصی دایر بر تهیه پیش نویس کنوانسیون یا معاهده ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تقدیم مجمع کند زیرا اصل مسئولیت بین المللی دولتها اصلی مسلم و پذیرفته شده درحقوق بین الملل است که اگر به دولتها خسارت وارد کنند دارای مسئولیت بین المللی هستند عبارت دیگر هیچ دولتی حق ندارد به استناد حق خود اقدامی انجام دهد که دولتهای دیگر از آن متضرر شوند.
۲- نیازی به تدوین مقررات جداگانه ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای نیست زیرا در حال حاضر این گونه فعالیتها مشمول ماده ۶ معاهده فضا بوده و به موجب ماده مذکور دولتها در قبال فعالیتهایی که در فضا انجام میدهند دارای مسئولیت بین المللی هستندوفعالیتهای مرتبط با پخش مستقیم ماهواره ای از طریق ایستگاههای فضایی یا قمرهای مصنوعی پرتاب شده صور ت می گیرد .
۳-چون پخش مستقیم ماهواره ای به عنوان پدیده های متاخر از معاهده فضا محسوب میشود بنابراین معاهده ۶ فضا ومفهوم مسئولیت بین ا لمللی مذکور در آن ماده مشمول دیگر فعالیتهای فضایی دولتها میشود ولی در برگیرنده فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای نیست مضاف براینکه جریان آزاد اطلاعات نیز اصلی پذیرفته شده درحقوق بین الملل کشورها محسوب میشود .[۶]
۴- در پاسخ به طرفداران جریان آزاد اطلاعات ارائه شد و اینکه ماده ۶ معاهده فضا جنبه حصری نداشته ومشمول تمامی فعالیتهای قبل همزمان وبعد از تصویب آن معاهده نیز میشود زیرا معاهده مذکور بطور مطلق متعرض فعالیتهای فضایی شده نه نوع خاصی از فعالیتهای فضایی.
۵- باید ارتباط و پیوندی رسمی بین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای و حقوق بین الملل ایجاد شود و بطور محتاطانه خواهان صریح مقررات حقوق بین الملل از طریق معاهده یا کنوانسیون درخصوص مسئولیت بین المللیدر قبال پخش مستقیم ماهواره ای بودند .
پس از بیان دیدگاه های مطرح شده در کوپیوس در قبال مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تعارض واختلاف عمیق دولتها مانع از آن شد تا کنفرانسهای حقوقی فضا به یک اتفاق نظر پذیرفتنی دست پیدا کنند و در اوایل ۱۹۹۰ با فرو پاشی شوروی دچار رکود اساسی شد وتا کنون نیز اقدمات و فعالیتهای موثری در این ارتباط صورت نپذیرفته اگر چه طرحها و پیش نویسهای متعددی تهیه وارائه شده است .
اما جالب است بدانیم موضعی را که سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان دیدگاه های رایج وکنفرانسهای حقوقی فضا رایج به مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای اتخاذ کرده عبارت است از اینکه : دولتها باید مسئولیت بین المللی خود را در قبال فعالیتهایی که در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی از طریق بکار گیری ماهواره انجام میدهند اعم از اینکه خودشان انجام دهند یاتحت صلاحیت آنها صورت گیرد با اصول وضع شده در این قطعنامه منطبق کنند .
با تلاش جمهوری اسلامی ایران مسئله رضایت قبلی کشورهای دریافت کننده برنامه های ماهواره ای به تصویب رسید که از سوی کشورهای صاحب فن مورد مخالفت جدی قرار گرفته است.
از طرف دیگر اکثر کشورهای درحال توسعه به خرید یا اجاره ماهواره جهت استفاده مخابراتی و ارتباطی متمایل هستند ودر این زمینه شاهد رقابت جدی بین آنان هستیم.[۷]
ماهواره هایی چون عرب ست[۸] اوربیت[۹] و غیر از جمله این اقدمات بوده که تا حدود زیادی پیگیری امر را در سازمان ملل به تعویق انداخته است و فعلاً هیچ اقدام مثبتی در این سازمان در دست اقدام نیست .
آنچه مسلم است پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره امروزه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است وباگذشت زمان به حجم آن افزوده خواهد شد پر واضح است ناگفته های مربوط به کوپیوس و پخش مستقیم ماهواره ای به مراتب بیشتر از گفته های آن است مروری اجمالی برمباحث مطرح شده هنری کسینجر آمریکایی معتقد است : قدرت یک فرستنده رادیویی محلی بسیار برتر از اسکادرانهای بمب افکن بی ۵۲ امریکاست به وضوح نشان میدهد که هم اکنون فن آوری فضایی به آن میزان از پیشرفت نایل شده است که هریک از ماهواره های ارسالی به فضا می توانند به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کره زمین را تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسقیم خود قرار دهند درحالی که هیچ مرزی نمی تواند جلوی نفوذ امواج مذکور را بگیرد وفاصله تکنولوژیک میان کشورهای صاحب این فن آوری وکشورهای فاقد آن هر روز بیشتر میشود و صاحبان این فن آوری قادر خواهند بود خود را برکشورهای فاقد آن تحمیل کنند و توان خود را جهت پیشی گرفتن بر رقبا بکار بگیرند جالب آنکه اگر چه هنوز ۸۰ درصد از رادیو و تلویزیون های کشورهای جهان در کنترل دولتها هستند اما توسعه روز افزون صنعت ماهواره ای و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز به روز این کنترل دولتها را ناچیزتر انگاشته و به تدریج از دامنه نفوذ آنها کاسته و آنها راتحت الشعاع خود قرار می دهد . اکثر دولتهای صاحب فن آوری مدرن فضایی علی رغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک از آزادی بی حدو حصر و نامحدود پخش مستقیم ماهواره ای نگران و ناخشنود هستند وبه هر نحو ممکن درصدد قانونمند کردن وتحت رژیم حقوقی خاص در آوردن پخش مستقیم ماهواره ای در حقوق بین الملل هستند و برخلاف این تصور که جامعه جهانی بافرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهمترین حامی نظریه ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای در مقابل نظریه نا محدود جریان آزاد اطلاعات که ( از سوی ایالات متحده ) حمایت میشود تسلیم شده است یکی از مهمترین مباحث کنفرانس سوم حقوق فضا تحت عنوان قانونمندی پخش مستقیم ماهواره ای و ضرورت جلوگیری از لجام گسیختگی و نامحدود نبودن پخش مستقیم ماهواره ای است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوپیوس را مکلف کرده است که مسئله مسئولیت بین الملل دولتها رامورد بررسی قرار دهد و دیگر اینکه صرفاً مسئله اختلاف انحصاری بلوک شرق و غرب نبوده است که با ا زهم پاشیدن یکی از آن دو برنده یا بازنده ای در خصوص پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای وجود داشته باشد زیرا تک تک اعضای جامعه جهانی برای حفظ حاکمیت ملی تمامیت فرهنگی ارزشها سنن ملی و مذهبی و تامین مصالح سیاسی و اقتصادی خود حساسیت و یژه ای در قبال جهانی شدن ارتباطات و پخش مستقیم ماهواره ای داشته و از آن غافل نشده اند و در مسیر تدوین حقوق آن گام بر می دارند.[۱۰]
به نظر می رسد با توجه به پذیرش نفس پخش آزاد ومستقیم برنامه ها ی ماهواره ای از سوی تعدادی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پس از راه اندازی شبکه های محدود جام جم کشورها یی که مخالف آزادی بی حدوحصرپخش مستقیم برنامه های ماهواره ای هستند . تمام توجه خود را در جهت قانونمند کردن محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای بکار گیرند، زیرا از همان ابتدا آنچه دغدغه اصلی کشورهای مذکور بوده محتوای برنامه ای ماهواره ای است نه نفس بخش مستقیم آن برنامه ها.
[۱] - ساروی،محسن - کیهان، محمد رضاعقد ماهواره و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران پژوهشنامه فرهنگ پائیز ۱۳۷۲ - شماره ۱۴ ص۷۱
[۲] - امامی حسن ؛ حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ، سال ۱۳۷۱،ص۴۵
[۳] - بروجردی عبده محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال ۱۳۸۱،ص۴۵
[۴] - امامی حسن ؛ حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ، سال ۱۳۷۱،ص۴۷
[۵] - بروجردی عبده محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال ۱۳۸۱،ص۴۶
[۶] - مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۹۲
[۷] - مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۹۳-۹۲
[۸] Arab sat
[۹] orbit
[۱۰] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۱۷۱
ب) داوری
١-١- تعریف لغوی
داوری[۱]در لغت به معنای قضا، قضاوت، حکومت دیوان کردن، حکمیت، محاکمه کردن، یکسو نمودن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم است. داوری عمل داور است و داور در لغت به قاضی و حاکم، دادرس، میانجی، آنکه میان نیک و بد حکم کند، صاحب حکومت و حاکم گفته میشود.[۲]داور همچنین به معنای قاضی و حکم و واژه داوری به معنای قضاوت کردن، شکایت کردن، ستیزه و واقعه آمده است.[۳]
داور را در فقه قاضی تحکیم گویند و واژه تحکیم به معنای تعیین حکم، نصب حکم و انتخاب به داوری آمده است.[۴] قاضی تحکیم کسی است که از افراد مردم، به تراضی طرفین دعوی و بدون اذن امام رسیدگی به مرافعه می‌کند.[۵]
در فرهنگ فارسی نیز قاضی به معنای داور و حکم کننده و تحکیم کسی را حاکم یا داور کردن معنا شده است.[۶]
در مجموع می‌توان گفت داوری در حقوق معادل حکمیت و داور همان قاضی تحکیم می‌باشد؛ به جاست که واژه قاضی نیز بررسی و معنای آن مشخص تا درک بهتری از ارتباط این دو واژه به دست آید.
قاضی در لغت به معنای کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنی دادرسی استعمال میشود به کار برده شده است.[۷]
قاضی به معنای حکم کننده، روا کننده حاجت[۸] و داور[۹] آمده است.
قضا از جمله به معنای حکم و فرمان است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «والله یقضی بالحق»[۱۰]همچنین به معنی خلق، پدید آوردن و اراده آمده که معنی اول یعنی حکم به فرمان بهترین معنا دانسته شده است.[۱۱]
دقت در تعاریف لغوی مذکور از واژه‌های داوری، داور، حکمیت، قاضی و قاضی تحکیم این نکته را آشکار می‌سازد که داوری حقوقی همان حکمیت فقهی و داور همان قاضی تحکیم فقهی است که هدف هر دو فصل خصومت و صدور حکم بوده که این اذن را قاضی از ناحیه شرع و ولی امر و قاضی تحکیم یا داور از ناحیه طرفین دعوی دارا می‌باشد.
١-٢- تعریف اصطلاحی
در مورد داوری تعاریف گوناگون ارائه شده است. زیرا منشأ آن دیدگاه‌های مختلف با ویژگی نظام‌های مختلف بوده است. اما برای یک تعریف ساده که تقریباً شباهت به همه تعاریف داشته باشد و از طرفی مفهوم داوری را واضح گرداند، می‌باید به ارکان اساسی آن که در واقع موجب به وجود آمدن عقد تحکیم میگردد، توجه داشت. عقد داوری، عقد سه جانبه است، یعنی اولاً تراضی طرفین دعوی را لازم دارد؛ ثانیاً داور نیز باید پیشنهاد داوری را که از جانب اصحاب دعوی به او شده قبول کند. با توجه به این سه رکن می‌توان گفت داوری، عبارت است از این که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین، انتخاب می‌کنند. تعاریف دیگری نیز علمای حقوق بیان کرده‌اند که از جمله آن ها تعاریف زیر است:
رسیدگی حقوقی بر مبنای درخواست طرفین برای تشخیص و اجرای حقوق و تکالیف آن ها.[۱۲]
اما تعریف نسبتاً جامع و مانع با توجه به ارکان موجود در مقررات داوری ایران می‌تواند چنین ارائه شود: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط شخص یا اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها را به تراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی‌گزینند.
این تعریف، ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی را نیز در بر می‌گیرد و از این لحاظ بر تعاریف قبلی ارجحیت دارد. اما تعریف استاندارد که با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری، خطوط مشخصه این نهاد را نشان میدهد، تعریفی است که استاد رنه‌داوید بیان کرده است:
داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران- که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی میدهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.[۱۳]
گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری
الف) سازش
١- حقوق داخلی
بسیاری از نهادهای حقوقی در ایران از قدمت تاریخی طولانی مدتی برخوردار می باشد. همچون سایر نهادهای حقوقی، سازش نیز در حقوق ایران، دارای قدمت نسبتاً طولانی است.
در این بخش، سابقه سازش در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود. تمرکز مباحث ما در این بخش بر روی قوانین و مقررات حقوق ایران در سال‌های گذشته می‌باشد.
از دهه های اول تاریخ قانونگذاری در کشور ما، استفاده از نوع روش سازش و میانجیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل و فصل اختلافات از روش صلح و سازش در بین مردم بوده است. چرا که این مهم از ماهیت فکری و فرهنگی مردم ما سرچشمه گرفته و در آداب و رسوم اجتماعی ما در طول تاریخ جریان یافته است. در میان اقوام این کشور همواره نهادهای مذهبی و مردمی وجود داشته که برای رفع اختلافات و روابط بین مردم، ارشاد و اقدام می‌کردند. فلذا قانونگذار هم با الهام از فرهنگ و تاریخ ملت در ضمن قوانین مختلف، مقرراتی برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش تصویب نموده است. قوانین و مقررات به شرح ذیل است:
١-١ سازش در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٣٩، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مطرح می‌کند.[۱۴]این اصل به دولت اجازه میدهد اختلاف راجع به اموال عمومی و دولتی را به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس و نیز در مواردی که طرف دعوی خارجی مورد مهم داخلی باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی از طریق صلح، حل و فصل کند. صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
این اصل دو مفهوم دارد. مفهوم موافق آن برای حل و فصل اختلاف مربوط به اموال دولتی و عمومی را مشروط به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی می‌کند. لکن مفهوم مخالف آن به قانونگذار اختیار میدهد در زمینه حل و فصل تجاری از طریق صلح و سازش قانونگذاری کند و هم راه را برای مردم باز می‌کند که از این طریق، اختلافات تجاری اعم از داخلی و خارجی را حل و فصل کنند. علی هذا اصل مزبور یک قانون مبنایی برای استفاده از روش‌های جایگزین، خصوصاً سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری می‌باشد. مجلس شورای اسلامی در ماده ٢١٢ قانون آئین نامه داخلی مجلس به این امر توجه کرده است. اصل ١٣٩ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که در موارد مشروح ذیل آن ماده اقدامات خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که از جمله آن بند ذیل است:
۴- مبلغ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوی خارجی باشد. در مورد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلی اقدامات خود را همراه با لایحه قانون تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به رأی گذاشته شود.
١-٢- سازش در قانون مدنی
موضوع سازش را در قانون مدنی می‌توان تحت عنوان صلح جستجو کرد؛ یا به عبارتی بهتر سازش در حقیقت همان صلح است که با واژه فارسی بیان شده است و بنابراین با صرف نظر از کاربرد ویژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاری، مفهوم این دو اصطلاح را عیناً می‌توان بر یکدیگر منطبق نمود. در این بحث، مبانی سازش را در قانون مدنی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.
- «عقد صلح»
بر اساس ماده ٧۵١ قاون مدنی صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. چنانچه از طاهر ماده هم مشخص است، شارحین قانون مدنی صلح را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: صلح بر دعوی و صلح بدوی. صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود. مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی خود را با او صلح نماید و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت کند یا ممکن است عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد. مانند آن که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هز جهت نسیت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشأ تنازع که رفع و یا جلوگیری از آن سبب صلح شده است، معامله باشد یا غیر آن. مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنانکه یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه موروث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
- «ماده ١٠ قانون مدنی»
[۱]. Arbitration
[۲]. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ج٧، ص ١٠۴٣۶.
[۳]. معین، محمد، پیشین، ص ۴٣١.
[۴]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم، ١٣٨٧، ص ١۴١.
[۵]. همان، ص ۵١١.
[۶]. معین، محمد، پیشین، ص ٧٠٢و ٢٨١.
[۷].جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۵١١.
[۸].عمید، حسین، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپخانه سپهر، چاپ اول، ج٣، ١٣۶٣، ص ١٨٧١.
[۹].معین، محمد، پیشین، ص ٧٠٢.
[۱۰].سوره غافر، آیه ٢٠(خداوند به حق حکم می‌کند)
[۱۱].سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، انتشارات طه، قزوین، چاپ اول، ١٣۶٩، ص ١۵.
[۱۲]. کینگز، آرتورتی، داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس، مجله حقوقی شماره ١٠، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ص ٢١٠.
[۱۳]. داوید، رنه، داوری حقوق بازرگانی بین‌المللی، فصل اول، ترجمه آقای دکتر صفایی، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ص ٧.
[۱۴]. اصل یکصد و سی و نهم: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.»
[۱۵]. کاتوزیان، ناصر، قرارداد عمومی قراردادها، ج١، چاپ پنجم، ص ٨۵.
۱-۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی:
بررسی ها نشان می داد که عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی به گونه ای بر روی طیف قرار می گرفت که میشد آنها را به شش دسته تقسیم کرد:
گروه اول : کشور هایی که نه تنها آنتن ها را مجاز دانستند بلکه تهسیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها توسط مردم فراهم آوردند ۱٫اسرائیل ۲٫سنگاپور ۳٫کویت ۴ . هنگ کنگ
گروه دوم : کشور هایی که مانعی ایجاد نکردند اما برای نصب آنتن ، مالیات و عوارض در نظر گرفتند و در این ضمن به اقدامات رقابتی نیز دست زدند .[۱]
گروه سوم:کشور هایی که برنامه ماهواره ای را مجاز دانستند اما به جستجو و اجرای طرحهای رقابتی نیز دست زدند
گروه چهارم : کشور هایی که ضمن ایجاد ممنوعیت های قانونی به راه حل های رقابتی نیز دست زدند
گروه پنجم : کشوره ایی که پشتوانه امکانات غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود ممنوعینت قانونی ایجاد کردند
گروه ششم : کشورهایی که تا آن تاریخ تصمیم رسمی و قانونی آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسی ای برای رقابت به عمل نیاورده بودند . بسیاری از کشورهای استقلال یافته آسیای مانه ، تک کشور گروه هقتم و ایران .
تحقیقات نشان می داد در راس گروه اول ، اسرائیل قرار داشت که تقریباً در تمامی منازل شهری و روستایی آن حداقل یک دستگاه گیرندۀ تلویزیون پیدل می شد . از همان آغاز گشایش شبکه استار ، دولت اسرائیل نه تنها هیچ مانعی بر سر راه دریافت نکرد ، بلکه تسهیلات لازم را نیز فراهم آورد به طوری که که در دومین سال راه اندازی شبکه مذکور ، ۱۴۵ هزار آنتن ماهواره ای در مانزل نصب شد و سال ۱۹۹۳ این تعداد به ۴۱۰ هزار رسید . به این ترتیب ، نسبت آنتن ها ماهواره به یکصد هزار جمعیت ، ۸۹۱۳ دستگاه برآرود شد و این ، بالا ترین نسبت در قاره آسیا بود . اما در این کشور نیز همه واکنش هایی که نسبت به برنامه های تلویزیونی بیگانه وجود داشت ، مثبت نبود. برای مثال ، شیمون پرز ، وزیر خارجه اسرائیل در جایی گفت : « برنامه های ابلهانه ای که به زبان خارجی به ما می رسد ، به اندازه حمله به مرزهایمان خطرناک است » . یکی از کشور های دیگری که دریافت برنامه های تلویزیونی ماهوارهایی را مجاز دانست سنگاپور بود .[۲] این کشور کوچک با ۲ میلیون و ۷۲۳هزار جمعیت ، پس از ژاپن بالا ترین نسبت گیرنده تلویزیون یه یکصد هزار نفر را داشت (۳۷۸۰۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ هزار نفر ) و در واقع تمامی منازل این کشور به تلویزیون دسترسی داشتند. در آن زمان عقیده وزیر اطلاعات سنگاپور درباره ماهواره ، انگیزه این استقبال را روشن کرد .
او گفت بود : « اگر نمی توانی با پدیدده ای (ماهواره ) مقابله کنی ، با «آن کنار بیایید » . از کشور های دیگر گروه اول کشور کویت را می توان نام برد که تعداد گیرنده های آن بالا و در حد کلیه منازل کشور بود . دولت کویت نه تنها استفاده ار آنتن ماهواره ای را مجاز می دانست ، بلکه ازطریق نظام بانکی ، از سال ۱۹۹۲ ، امکان خرید قسطی آنها نیز فراهم آورده بود . هنگ کنگ نیز که محل اسقرار فرستنده زمینی شبکه استار بود ، استفاده از آنتن های ماهواره ای را کاملا مجاز می دانست به طوری که در همان سال اول ، از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه ، ۳۵۰ هزار خانه صاحب آنتن ماهواره ای شدند. [۳]
گروه ششم کشور هایی بودند که درآن زمان با وجود آن که ۴ سال از حضور شیکه استار بر فراز کشورشان می گذشت هنوز تصمیم رسمی و قانونی ای در مورد آنتن های ماهواره ای نگرفته بودند و اقدامات اساسی لازم برای رقابت را نیز به عمل نیاورده بودند . حدس می زدیم که بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه را بتوان در این گروه قرار داد. در آن زمان ، خروج از سلطه ایدئولوژی سوسیالیستی ، شیفتگی نسبت به نظام سرمایه داری غرب را به دنبال آورده بود و دراین راستا ، الگوی تلویزیون آرمانی نیز از این رکود مستثنی نبود . به عبارت دیگر ، الگوی آرمانی آنان همان چیزی بود که در محتوای برنامه های اکثر شبکه های ماهواره ای دیده می شد. اما در کنار این شیفتگی ، در اوایل ورود ماهواره با آسیا ، اوضاع اقتصادی این کشورها و فقر عمومی حاکم بر آنها ، دسترسی بسیاری از مردم را به ابزار های دریافت برنامه های ماهواره ای دشوار کرده بود . ضمن آنکه دولت های کشور های مذکور نیز توانایی چندانی برای سرمایه گذاری بر روی طرح های رقابتی با ماهواره نداشتند .[۴]
۱-۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران :
به دنبال آن برخی محدودیت ها موجب شد تا در دهۀ ۶۰ ویدئو های خانگی جای خالی فیلم های روز سینمایی دنیا و برنامه های تفریحی دیگر را پر کند . از سوی دیگر از همان زمان ، عموما در شهرهای مرزی ، تقویت کننده های آنتن های تلویزیون می توانستند امکان دیدن برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه را فراهم کنند ، برنامه های کشور هایی چو شوروی سابق در شمال ایران و تلویزیون های کشور های عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ، بیننده های پروپا قرص داشت . این پدیده چنان رایج بود که هنوز هم با وجود آنتن های قوی ماهواره ، بسیاری از ایرانیان ساکن شهرهای نزدیک به مرز ، برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه ایران را تعقیب می کنند.
نخستین دیشهایی که در اواخر سال ۷۱ و سال ۷۲ به ایران وارد شدند ، دیش ها و گیرنده های «Analog»بود و از طریق آنها تنها میشد تعداد محدودی از کانال های ماهواره ای را دریافت کرد. [۵]
در همان زمان اصطلاحاتی چون « ماهواره ترک » ، «ماهواره اروپا » و یا « ماهواره هند » در فرهنگ لغات عامیانه مردم ، خارج از ظوابط تکنولوژِک ماجرا باب شد تا به اصطلاح با همین فرهنگ لغات ، کار مردم راه بیفتد. ایرانیان می توانستد با جابه جا کردن جهت دیش ماهواره خود برنامه های متفاوتی را دریافت کنند . ۱۲ تا ۱۸ کانال ترک زبان در کنار معدودی از کانال های اروپایی ( مخصوصا ً ایتالیایی ) و کانال های هندی وعرب ، تنها کانال هایی بودن که به وسیله جا به جا کردن دیش ها قابل دریافت بود.
در سال ۷۹ بعد از پرتاب موفق مجموعه ماهواره ای هات بیرد[۶] ، گیرنهد های دیجیتال نیز خیلی زود وارد بازار قاچاق آنتن های ماهواره در ایران شود . این ماهواره از سوی یک شرکت ایتالیایی - فرانسوی به فضا پرتاب شد.
نخستین شبکه ماهواره ای فارسی زبان به گروه های شناخته شده سیاسی تعلق دارند . این شبکه ها برنامه های خود را ار خاک اروپا وبا حمایت مالی عراق یا آمریکا روی آتن می فرستند ولی کم کمک شبکه های مستقر در خاک امریکا نیز به مجموعه پوسته اند که اعلام می کنند تنها هدفشان اداره رسانه ها مطابق با سلیقه های مخاطب است . این شبکه ها با پخش موسیقی و رقص و تصنیف در کنار پخش فیلم فارسی های پیش از انقلاب هدف خود را درظاهر سرگرمی سازی برای مخاطب عام با سلیقه آسان گیر قرار داده اند (سروش – اسفند ۸۰ –فروردین ۸۱ ) به این ترتیب نخستین مقطع در بررسی تحولات مربوط به دریافت خانگی برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در ایران با پنج خصیصه نمود یافت : ۱٫ ورود آنتن ها به کشور ها ومتعاقباً تولید قسمتی از آنها در ایران ، ۲٫ نصب و به کار گیری آنتن ها از سوی طبقاتی از جامعه که یکی از خصایص مشترک آنها رفاه مادی بود ، ۳٫ طرح مقوله در تهاجم فرهنگی و صحبت از ماهواره ، به عنوان مصداق بارز این نهاجم و شکل گیری مباحث پراکنده تا مباحث دانشگاهی برای یافتن راه های مقابله با آن ، ۴٫سکوت و در مواردی اظهارات ضد و نقیض از سوی برخی دولتمردان ، ۵ . اظهارات محکم و بی تردید اکثر آیات عظام در مورد طرد و نهی برنامه های تلویزیونی
ماهواره ای[۷].
۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها:
در این بررسی ، حدود ۲۱ کانال ماهواره ای که امکان دسترسی به انها فراهم تر بود مورد بررسی قرار گرفت، آمریکا بوده و۴کانال دیگردارای مبدأهای دیگر غیر آمریکا می باشند . این کانال ها عبارتند از:
نام شبکه ،مدیر شبکه، موضوع تاریخ ،تاسیس مبدأ مکان و محل ارسال امواج به شرح زیر می باشد[۸] :
آپادانا دلداده سیاسی – اجتماعی ۱۳۸۰ آمریکا ،استار ۱۲
امید ایران نادر رفیعی اجتماعی - سرگرمی ۱۹۹۵ نامشخص هات بیرد
صدای آمریکا نامشخص سیاسی ۱۳۷۷ آمریکا ،استار ۱۲
کانال جدید علی جوادی سیاسی ۱۳۸۳ لندن ، استار ۱۲
آموزش خسرو مترجمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد
جام جم کوروش بی بیان اجتماعی سرگرمی ۱۳۸۱ امریکا هات بیرد
تماشا فرزان دلجو سیاسی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد
تپش علیرضاامیرقاسمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۷۹ امریکا هات بیرد
یاران علیرضا میبدی سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار ۱۲
کانال یک شهرام همایون سیاسی ۱۳۸۱ آمریکا استار ۱۲
تلویزیون ملی ضیا آتابای سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار ۱۲
پارس امیرشجره سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار ۱۲
موزیک ایران نا مشخص موسیقی ۱۳۸۳ دوبی هات بیرد
ایران حمید شبخیز اجتماعی –سرگرمی ۱۳۷۹ آمریکا هات بیرد
برنامه نویسی مهران اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد
پرشین نامشخص اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد
ما ( TV- (Ma مهران صدری سیاسی ۱۳۸۳ امریکا استار ۱۲
رنگارنگ داور سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار
سینمایی ،نامشخص فیلم سینمایی ، آمریکا هات بیرد
مظاهری اجنماعی-سرگرمی ۱۳۸۳ ، هات بیرد
مهاجر حمید ارپناهی اجتماعی- سرگرمی ۱۳۸۳ آلمان هات بیرد.[۹]
۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای:
۱٫آپادانا :
- جلسه پرستش و دعای کلیسای ایرانین
- اندیشه سیاسی با مهدی جلالی
- برنامه های سیاسی با مهدی ذوالفقاری
- موسیقی / شب دوشنبه با کیهان
۲٫امید ایران:
- برنامه نادر رفیعی
- آهنگ های درخواستی با غزاله
- شما وقانون با دکتر محمد ندیمی
- دنیای امروز / موسیقی
- اخبار / پیام های بازرگانی
۳٫صدای آمریکا[۱۰]
- برنامه خبرها و نظر ها
- اخبار جمعه شب ها/ میزگردی با شما
- برنامه سیاسی زیر ذره بین
۴٫کانال جدید[۱۱]
- برنامه آذر ماجدی (اعتیاد)
- بدنسازی / موسیقی / خبر
- برنامه مریم نمازی
- برنامه همبستگی با کیوان جاوید
- برنامه کودکان با ثریا شهابی [۱۲]
۵٫آموزش [۱۳]
- آموزش کامپیوتر
- اموزش ویندوز / پیام بازرگانی
۶٫ جام جم[۱۴]
- برنام ه مرتضی قمصری
- موسیقی / پیام بازرگانی
- صبح با جام جم با معتمدی
- برنامه مویقی با نما / برنامه یاران
- آزاده / برنامه تغذیه گیاهی
- برنامه صنعت فروش
- اهنگ های درخواستی با غزل
۷٫تماشا
- دنیای زنان / برنامه پرواز
- پیام بازرگانی / فیلم
- هم فال هم تماشا با فهیمه تأییدی
- ایران رویای نیمه تمام با فرزان دلجو [۱۵]
۸٫تپش[۱۶]
- برنامه آبی و قرمز / زیر سبیل سهر
- پیام بازرگانی /فیلم
۹٫یاران [۱۷]
- گفت و گوی سیاسی با علیرضا نوریزاد
- سیاست روز با تورج نگهبان
- برنامه تاریخی استاد مشایخی
- برنامه سیاسی یا میبدی
۱۰٫کانال یک
- برنامه نانسی به زبان ارمنی
- برنامه کلینیک پزشکی
- برنامه روانپزشکی با پریسا ساعد
- بازگشت توانایی جنسی با جمشید
۱۱٫تلویزیون ملی ایران
- دنیای عشق با آزیتا ساعیان
- اخبار / موسیقی / پیام بازرکانی [۱۸]
- گذر گاه تاریخ با ناصر انقطاع
- برنامه سیاسی با رافی خاچاطوریان
- میزکرد ادبی
- برنامه سیاسی با ضیا آتابای
- نگاهی به رویداد های سیاسی با سیروس شرفشاهی
- ایران و جهان در گردونۀ زمان
- نیمه پنهان از بهمن فتحی
۱۲٫پارس
- جهان زیبای ما
- موسیقی / اخبار /فیلم / پیام بازرگانی
- مقاله سیاسی با مهندس شهابی
- برنامه نگاه با پرویز کاردان
- حقوق و مهاجرت با دکتر حقیقی
- نمایش با پرویز صیاد
۱۳٫موزیک ایرانی [۱۹]
پیام بازرگانی / موسیقی / شو [۲۰]
۱۴٫ایران
- برنامه آرایشی با مهناز پاکروان
- سلام ای هموطن با حمید شبخیز
- برنامه پزشکی / موسیقی
- فیلم / پیام بازرگانی
۱۵٫برنامه نویسی[۲۱]
- دهکده جهانی /برنامه تغذیه
- پیام بازرگانی /اخبار /فیلم
- برنامه چلچراغ از کانادا
- برنام اجنماعی با دکتر سلطانی
- کلاس های گنج حضور
- موسیقی خارجی / همشهری
۱۶٫ پرشین[۲۲]
- ازدواج با مهران توکلی
- هر روز با مهران
- موسیقی / فیلم / پیام بازرگانی [۲۳]
۱۷٫ ما [۲۴]
-انجمن پادشاهی با فرود فولادوند
- دمی با حافظ با حمید کشاورزینا / فیلم
۱۸٫ رنگارنگ
- باغ . باغبانی و سیاست
- گفت و گوی سیاسی با بهبهانی
۱۹٫سینمایی [۲۵]
- تیزر فیلم
۲۰٫دیدار
- دکتر کمالی
- پیام بازرگانی / یلم /شو
- برنامه ای پزشکی با مورتون مظاهری
- برنامه ای ارمنی با جرج ماراگلف
- به دنبال خورشید با فرخ جاوید
۲۱٫مهاجر[۲۶]
- مصاحبه با مدیر شبکه
- جشن ورزشی ارامنه
- بی هدف با میلاد بابک
- شو /پیام بازرگانی [۲۷]
[۱] -خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۵
[۲] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۹
[۳] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۹-۲۰
[۴] - حسینی ، محمد ،پخش مستقیم ماهواره‌ای درقرن بیست و یکم چالشهای حقوقی و فرهنگی؛ گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۱،ص۲۵
[۵] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۸۹
[۶] Hot Bird
[۷] ضیایی پور ،یاسر ، «جهان و ارتباطات »، فصلنامه رسانه - دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، سال اول ،پاییز۱۳۹۰ ، ص۶۲
[۸] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۱
[۹] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۳-۸۲
[۱۰] VOA PERSIAN
[۱۱] New Channel
[۱۲] جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴-۸۳
[۱۳] ITC
[۱۴] JAAM –E -JAM
[۱۵] جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴
[۱۶] TSPESH – pbc
[۱۷] AFN
[۱۸] جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴
[۱۹] Pmc
[۲۰] جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۵
[۲۱] IPN
[۲۲] Pen
[۲۳] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۶-۸۵
[۲۴] MA _ TV
[۲۵] ICC
[۲۶] MOhajer TV
[۲۷] - جبارلوی شیستری ، کاظم ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۶
- سقط جنین قبل از ولوج روح
به نظر فقهای شیعه زمانی که روح در جنین دمیده نشده و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد این عمل جایز است. دلیل این امر آن است که میان وجوب حفظ نفس مادر و حرمت سقط جنین تزاحم است و این جا دوران امر میان اهم(حفظ نفس محترمه و مهم) و حرمت سقط جنین دایر است و برای حفظ جان مادر می توان به سقط جنین اقدام نمود، دمیده شدن روح به عنوان یک رکن اساسی در این حکم مدخلیت دارد چرا که حفظ جان مادر که دارای روح است بر حرمت سقط جنین که هنوز روح در آن دمیده نشده است ارجحیت دارد.[۱]حالت اضطرار مادر برای حفظ جان خود موجب رفع حرمت سقط می شود، قاعده ی اضطرار، نشان دهنده ی روا بودن چنین حالتی برای روایی سقط جنین است مانند حدیث نبوی مشهور «رفع عن امتی… و ما اضطروا الیه…» که در مقام برداشتن حکم از مکلفان در شرایط ویژه و از آن جمله هنگام تنگنای آنهاست. همان گونه که فقها عموما به قاعده ی اضطرار برای خوردن مردار برای حفظ جان استناد نموده اند، در سقط جنین نیز می توان به همین انگیزه یعنی حفظ جان مادر تمسک جست؛ چرا که فقط امکان حفظ یک نفر وجود دارد؛ و مادر ناگزیر با سقط جنین جان خود را حفظ می کند. این کار مادر با استناد به قاعده ی اضطرار ممنوعیت شرعی ندارد.[۲]و همچنین براساس قاعده ی نفی حرج برای رفع خطر از جان مادر و حرج ناشی از بارداری، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته شده است. و این در صورتی است که توقف حفظ و حیات مادر بر سقط جنین در مرتبه ی اعلی، در مرتبه ی علم یقینی باشد لیکن اگر خوف حاصل شود؛ بنابر سیره ی عقلا که در چنین مواردی خوف را طریق به واقع می دانند سقط جنین جایز است. بنابراین در موارد خطر جانی برای مادر در صورت وجود جنین، چه حفظ جان مادر متوقف بر سقط جنین باشد و چه خوف از بین رفتن حیات مادر در صورت بقای جنین حاصل شود در هر دو صورت سقط جنین جایز است.[۳] نظرات فقهی و نیز استفتائاتی که در این زمینه وجود دارد موید مطالب بالا می باشد که به لحاظ اهمیت موضوع آنها را در زیر می آوریم.
آیت الله خویی: موارد جواز سقط جنین چه می باشد؟ اگر قبل از ولوج روح باشد و ضرری بر مادر باشد جایز است.[۴] امام خمینی(ره): سقط جنین قبل از دمیده شدن روح اگر علم به تلف شدن مادر باشد و همچنین در صورت خوف به تلف جایز است یا خیر؟ جواب(جایز است بلکه واجب است).[۵] آیا سقط در مانی در مورد بیماران پیشرفته ای که ادامه ی حاملگی برای مادر خطر جانی در پی دارد با سن جنین زیر چهار ماه مجاز است؟ اگر خوف خطر جانی است با تشخیص دکتر مورد وثوق، قبل از ولوج روح مانعی ندارد.[۶]زنی حامله شده و اکنون یک ماه و نیم دارد اطبا می گویند حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وی خواهد شد آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟ اگر ضرر و خطر جانی دارد برای مادر قبل از دمیده شدن روح جایز است.[۷] سقط درمانی برای حفظ جان مادر در بیماریهای مختلفی که در کتب علمی معتبر آمده و متخصصین مورد وثوق اعلام می کنند چه حکمی دارد؟ سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه است ولی اگر برای مادر خطر جانی دارد و به جز سقط راهی برای علاج مادر نباشد قبل از ولوج روح در بچه با پرداخت دیه اشکال ندارد. هر گاه به تشخیص پزشک هم برای مادر زیان داشته باشد و اگر سقط نکنند یا هر دو تلف می شوند و یا یکی از آنها، آیا در این صورت سقط جنین جایز است یا خیر؟ قتل نفس محترمه جایز نیست و این مساله با حفظ نفس فرق دارد ولی اگر قبل از ولوج روح باشد و از گفته ی دکتر اطمینان حاصل شود که مادر در صورت بقاء حمل می میرد در این صورت سقط جایز است.[۸] در صورتی که با عدم اتلاف جنین علم به هلاکت مادر و احتمال بقاء جنین باشد آیا اتلاف جنین محتمل البقاء برای حفظ نفس مادر که در صورت اتلاف جنین، مقطوع البقاء است جایز است یا خیر؟به فرض حکم جواز در این صورت، حکم صورت خوف را مرقوم فرمایید. در صورت مذکور جایز است و در صورت خوف محل اشکال است بلکه عدم جواز ارجح است.[۹] خانواده ای که پس از سالها صاحب فرزند شده اند ولی در ماه های اولیه ی بارداری اطبا تشخیص داده اند اگر حاملگی ادامه پیدا کند احتمالا برای مادر امکان خطر وجود دارد، دکتر دستور کورتاژ داده است آیا جایز است نظر دکتر انجام شود؟ اگر خوف خطر بر جان مادر مستند به قول دکتر متخصص امین باشد سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در جنین اشکالی ندارد.[۱۰]اگر جنین در رحم باشد و باقی ماندن آن به همان حال برای زندگی مادر خطرناک باشد آیا سقط آن جایز است؟ در فرض سوال امر دایر است بین مرگ حتمی طفل و مادر، بنابراین جایز است جان مادر با سقط جنین نجات داده شود. پزشکان برای درمان بیماری زن حامله ای این طور تشخیص داده اند که بیمار باید بچه ی چهار ماهه ی خود را سقط کند آیا سقط جایز است یا خیر؟ اگر حمل خطر جانی برای مادر ندارد سقط جایز نیست.[۱۱] آیت الله بهجت: موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد ولی ادامه ی حمل ممکن است منجر به مرگ مادر یا فرزند شود چنانچه اشکالی در تشخیص پزشک نباشد و تحقیق کامل نیز در این طرح شده باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد.[۱۲] آیت الله اراکی: هر گاه به تشخیص پزشک حمل برای مادر خطر داشته باشد یعنی حفظ هر دو ممکن نباشد و به ناچار باید یکی از آنها از بین برود آیا سقط جایز است؟ آیا بین ولوج روح و قبل از آن تفاوت هست. بعد از ولوج روح محل اشکال است.[۱۳] هر گاه دکتر تشخیص دهد که حمل برای مادر زیان دارد و اگر در شکم بماند هر دو یا یکی از آن دو می میرند آیا در این صورت سقط جنین جایز است؟ قتل نفس محترمه جایز نیست و تقیه در قتل جریان ندارد و این مساله با حفظ نفس فرق دارد ولی اگر قبل از ولوج روح باشد و اطمینان از گفته ی دکتر حاصل شود به این که در صورت بقای حمل، مادر می میرد جایز است.[۱۴] سقط درمانی برای حفظ جان مادر در بیماریهای مختلفی که در کتب علمی معتبر آمده و متخصصین مورد وثوق اعلام می نمایند چه حکمی دارد؟ سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست و موجب دیه است ولی اگر برای مادر خطر جانی داشته باشد و به جزء سقط راهی برای علاج مادر نباشد قبل از ولوج روح(دمیدن روح) در بچه یا جنین اشکالی ندارد.[۱۵] آیت الله شاهرودی: اسقاط جنین حتی اگر روح در آن دمیده نشده باشد جایز نیست؛ ولی اگر مجبور به این کار شد مثلا برای حفظ جان مادر، لازم است که دیه ی آن را با تفصیلات مذکور در رساله ی عملیه پرداخت نماید.[۱۶] آیت الله میرزا جواد تبریزی: چنان چه بقای جنین برای جان مادر خطر داشته باشد مادر می تواند با خوردن دارو و امثال آن جنین را بکشد و پس از مردن جنین اخراج آن توسط طبیب مانعی ندارد.[۱۷] آیت الله ناصر مکارم شیرازی: آیا سقط درمانی جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟ در صورتی که از گفته ی متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود، اقدام به سقط جنین جایز است مادامی که به صورت انسان کاملی در نیامده باشد چون احتمال تعلق دیه می رود احتیاط آن است که ورثه ی این کودک، غیر از پدر و مادر با میل و رضای خود از آن صرف نظر کنند.[۱۸] معمول است که در زنان حامله مبتلا به سرطان، (مثلا سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)) اگر سرطان از نوع پیشرفته باشد حامله در هر درجه ای باشد سقط درمانی را انجام داده و به درمان مادر می پردازند. پس دو نظر، یک این که حیات مادر در خطر است و دیگر این که با اجازه دادن به ختم حاملگی، هم مادر از بین می رود و هم فرزند بدون مادر به جا می ماند که فرزند نیاز به مهر مادری دارد. و اگر سرطان از نوع اولی باشد؛ اگر حاملگی در ماه های انتهایی است صبر می کنند تا جنین به حد قابلیت زندگی برسد و سپس با عمل جراحی ج
نین را زودتر از موعد، از شکم خارج می کنند و تحت مراقبت ویژه او را بزرگ می کنند. و اگر حاملگی در ماه های اولیه است سقط درمانی انجام شده و درمان آن صورت می پذیرد؛ البته در مورد سقط درمانی در صورتی انجام می پذیرد که درمان اساسی سرطان برای جنین مضر باشد. (مثل:شیمی درمانی یا اشعه درمانی) آیا تاریخ فوق با احکام اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ اگر حیات مادر در خطر باشد و جنین ماه های اول را طی می کند مانعی ندارد و متولد کردن بچه قبل از موعد و پرورش او با شرایط ویژه مانعی ندارد.[۱۹] اگر طبیب تشخیص قطعی دهد که ماندن جنین در شکم مادر، موجب مرگ مادر می گردد؛ بفرمایید:الف). آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرند تا مادر سالم بماند؟ب). آیا می توان مادر را به همان حال باقی گذارد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟ ج). اگر در باقی گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ هم برای مادر و هم برای بچه در کار باشد؛ تکلیف چیست؟( یعنی احتمال مرگ و سلامت برای هر دو مساوی باشد)
الف).چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعی ندارد. ب). هر گاه بچه به صورت انسان کامل درنیامده باشد سقط جنین برای نجات مادر اشکالی ندارد.ج). اگر بدانیم که یکی از آن دو قطعا نجات پیدا می کنند باید آنها را به حال خود گذاشت یا یکی از آن دو بدون دخالت انسان دیگری نجات یابد. و اگر امر دایر میان این است که هر دو می میرند جنین را سقط تا مادر زنده بماند.[۲۰] آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوالات بالا اینگونه بیان کرده اند که قبل از ولوج روح در صورتی که جان مادر یا بهبود سلامتی، متوقف بر سقط باشد جواز قابل توجیه است.[۲۱] آیت الله موسوی اردبیلی: سقط جنین از نظر شرع مقدس در بیماریهایی که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنین باشد قبل از ولوج روح چه حکمی دارد؟ قبل از ولوج روح مساله بی اشکال به نظر می رسد چون در صورت مرگ مادر، جنین مسلما از بین می رود. این ها در صورتی است که معالجه برای نجات جان مادر از مرگ باشد و الا اگر حالت دیگر باشد جایز نیست.[۲۲] اسقاط حمل در موارد زیر بلامانع است: الف). اگر طبق تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان بقای جنین، موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود و اگر جنین سقط شود مادر زنده می ماند. ب). اگر ولوج روح نشده باشد و به تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان بقای حمل برای مادر خطر جانی دارد. آیا سقط درمانی در مورد مادرانی که بیماری پیشرفته ای دارند و ادامه ی حاملگی برای مادر خطر جانی دارد مجاز است؟ نسبت به چنین موردی قبل از چهارماهگی مجاز است.[۲۳] در مورد مادران بیماری که ادامه ی حاملگی با حیات مادر مغایرت پیدا می کند و جنین از نظر سنی در وضعیتی است که ادامه ی حیات وی خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود؛ آیا می توان به منظور نجات جان یک نفر(مادر) به حاملی خاتمه داد؟ در فرض سوال تا آخرین زمان امکان ادامه ی حیات آن دو صبر می کنند پس از آن با این که جنین در هر حال فوت خواهد کرد اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر مانعی ندارد.[۲۴] اگر حاملگی برای مادر ضرر داشته باشد آیا می تواند جنین خود را قبل از هفته ی سوم کورتاژ کند؟ در صورت دمیده نشدن روح، اگر بقای حمل برای مادر خطر جانی داشته باشد اسقاط مانعی ندارد ولی نسبت به دیه ی آن با پدر جنین مصالحه شود.[۲۵] اگر دکترها بگویند در صورتی که زن کورتاژ نکند در این جا یا زن می میرد یا بچه، آیا می توان جنین را قبل از ولوج روح سقط کرد؟ از گفته ی پزشک متخصص اطمینان حاصل شود و هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد با اجازه ی پدر جنین، کورتاژ مانعی ندارد.[۲۶] بر مادر واجب است که برای سلامتی نوزادی که در رحم دارد تا وقتی که خوف جانی برای خود نداشته باشد شرایط متعارف و معمول و هر چه برای حفظ جنین لازم است رعایت کند و اگر ادامه ی حاملگی برای مادر در آینده خطر جانی دارد هر چند در حال حاضر دغدغه ی قابل تحملی ندارد، سقط جنین جایز است. و در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف بر سقط کردن جنین باشد سقط جایز است و باید دیه ی آن پرداخت شود. آیت الله سید علی سیستانی در مورد حکم سقط جنین که برای مادر خطرناک است معتقدند که اگر روح در آن دمیده نشده اشکال ندارد.[۲۷] آیت الله جناتی: در کلیه ی مواردی که وجود جنین موجب ضرر و زیان برای مادر باشد و امر دایر بین حفظ جان مادر و حفظ جنین باشد و به نظر اهل خبره این فرض یقینی است مادر و پدر می توانند به سقط درمانی رضایت دهند و لو آنکه بعد از نه ماه باشد. آیت الله منتظری: اسقاط جنین مطلقا حرام است ولی قبل از دمیده شدن روح اگر به تشخیص پزشک زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد اشکالی ندارد.[۲۸] همان گونه که ملاحظه گردید: آیات عظام خویی، خمینی،خامنه ای، بهجت، اراکی، هاشمی، شاهرودی، میرزا جواد تبریزی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، سیستانی، منتظری و جناتی معتقدند در موردی که جنین برای جان مادر خطر دارد و با این حالت خوف خطر جانی برای مادر می رود می توان جنین را قبل از ولوج روح به منزله ی حفظ حیات مادر، سقط نمود. اما آیت الله مدنی تبریزی نظری متفاوت دارد و در فتوای خود اسقاط جنین را جایز نمی داند. متن فتوا بدین شرح است:« اگر مادر و جنین هر دو زنده باشند ولی زنده ماندن هر یک خطر برای دیگری هست در این صورت باید منتظر قضای الهی بود. زیرا برای حفظ هیچ یک مرجح شرعی نداریم پس باید منتظر قضا و قدر الهی باشیم.[۲۹]
- بعد از ولوج روح
بعضی از فقها معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین یک انسان کامل و تمام عیار و دارای حق و حقوق مشخص پا به عرصه ی وجود می نهد و از این جهت با مادر هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین ترجیح یکی بردیگری و فدا کردن یکی به خاطر دیگری، منطقی و معقول به نظر نمی رسد و شارع مقدس هم به هیچ انسانی اجازه نداده است که به خاطر زنده ماندن خودش دست به کشتن هم نوعان خود بزند.[۳۰] در ضمن این گروه بیان می دارند که مقتضای برخی روایات و حتی در مواقع ضرورت و اضطرار و تقیه« انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه» اجازه ی ارتکاب قتل و سقط جنین داده نشده است.[۳۱]در مقابل گروهی دیگر معتقدند که حتی پس از دمیده شدن روح نیز می توان جنین را سقط نمود اما مبانی متفاوتی را بیان می کنند. برخی بر این عقیده اند که مادر می تواند برای دفاع از جان خود، اقدام به سقط جنین نماید و در مساله دفاع تفاوتی ندارد که هجوم از جانب عامل داخلی باشد یا خارجی.[۳۲] برخی از باب تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می دانند و برای جان مادر اهمیت بیشتری قایل شده اند لذا حفظ آن را ترجیح می دهند. عده ای که معتقدند جان مادر و جنین از لحاظ اهمیت مساوی می باشند از باب تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد عقل حکم به تخییر می کند؛ بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود با سقط جنین است.[۳۳] دلیل دیگر برای جواز سقط جنین در این حالت قاعده اضطرار است؛ زیرا اطلاق دلیل حلیت محرمات با وجود اضطرار، شامل این مورد می شود. چون مادر برای حفظ جان خود ناچار است جنین را سقط کند و این اضطرار حرمت سقط را از بین می برد.[۳۴] در اشکال به قاعده اضطرار اگر گفته شود که هیچ ترجیحی وجود ندارد و می توان این قاعده را در مورد جنین نیز به کار گرفت.در پاسخ گفته اند که با سقط جنین حیات مادر تضمین می شود، اما با مرگ مادر هیچ تضمینی برای بقای جنین وجود ندارد، و در اکثر قریب به اتفاق موارد، مرگ مادر منجر به مرگ جنین و ختم بارداری می شود. بنابراین احتمال حفظ جان مادر بسیار بیشتر از حفظ جان فرزند است و از این لحاظ، جان مادر ترجیح پیدا کرده و می توان قاعده را در این طرف جاری کرد و اجرای قاعده در دو طرف با وجود مرجح در یک طرف صحیح نخواهد بود. بلکه از احتمال نیز فراتر رفته و قطع به مرگ جنین در اثر مرگ مادر طبق نظر پزشکان وجود دارد، و اگر جنین زنده به دنیا آید دیگر نام سقط بر آن نمی نهند؛ بلکه از قبیل زایمان زود رس خواهد بود.[۳۵] با وجود مرجحی که به آن اشاره شد می توان این مورد را چنین تفسیر کرد: با وجود احتمال و حتی با وجود اطمینانی که در مورد مرگ فرزند بعد از مرگ مادر طبق نظر پزشکان متخصص در اکثر موارد ذکر شد، حفظ جان مادر ترجیح داده می شود و حتی اگر احتمال را قوی ندانیم، باز هم می توان مادر را در حفظ جان خود یا فرزندش مخیر دانست و اصولا زنده به دنیا آمدن جنین سقط نامیده نمی شود. و سقط در جایی مصداق پیدا می کند که امکان زنده ماندن جنین در خارج رحم وجود نداشته باشد. اشکال دیگری که به ادله ی اضطرار در این جا وارد کرده اند این است که با تمسک به ادله ی اضطرار نمی توان حکم به جواز قتل کرد و هیچ فقیهی ملتزم به این نشده است؛ از این رو اگر انسان برای حفظ جان خود، اضطرار به خوردن گوشت انسان دیگر پیدا کند، کسی فتوا به جواز قتل نمی دهد. اگر بپذیریم ادله ی اضطرار، مطلق است، با احادیثی که می گوید«تقیه تا زمانی جایز است که منجر به مرگ دیگری نشود.» این اطلاق را قید می زنیم.[۳۶]
[۱].این موضوع به تفصیل در مبحث اول همین فصل ذکر شده است.
[۲].محسن خرازی، بی تا تحدید النسل والتعقیم، فقه اهل بیت، ص۱۸
[۳].طیبه مروت، بررسی مبانی فقهی سقط جنین، نشریه ی قدس،۶/۵/۱۳۸۳، به نقل از fehrestgan.com
[۴].سید ابوالقاسم موسوی خویی، المسایل الشرعیه، جلد دوم، مساله۳و۸، ناشر موسسه احیا آثار امام خویی ، قم۱۴۲۸ه.ق، چاپ سوم، ص۹۰
[۵].بابک رزم ساز، ارتکاب سقط جنین توسط پزشک و شاغلین حرف وابسته،ص۷۲
[۶].عبدالکریم بی آزار شیرازی، پیشین، ص۸۰
[۷].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۹۵و۹۶
[۸].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۸۲
[۹].فریبا حاجیعلی، سقط جنین حرمت یا جواز، مقالات و بررسیها، دفتر۷۶(۳)فقه، پاییز و زمستان۱۳۸۳، ص۶۳
۳٫www.khamenei.ir
[۱۱].خلیل علیمحمد زاده، پیشین، ص۱۵۴
[۱۲].لطیف راشدی، رساله ی توضیح المسایل، ناشر انتشارات پیام عدالت، تهران، چاپ دوم، بهار۱۳۸۹، ص۷۲۹
[۱۳].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۸۱
[۱۴].هادی حجت و محمد هادی طلعتی، احکام پزشکان و مسایل مربوط به پزشکی، ناشر مرکز انتشارات- دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، بهار ۱۳۷۶، قم، ص۷۲۶
[۱۵].پیشین، ص۷۲۷
۳٫www.shahroodi.net
[۱۷]. امیر حمزه سالارزایی، بررسی فقهی و حقوقی اسقاط جنین، پیشین، ص۵۸
[۱۸].ناصر مکارم شیرازی، نظرات فقهی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، گردآورنده سید حسین فتاحی معصوم، ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول، ۱۳۸۰،ص۸۳۰
[۱۹].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۸۴و۸۵
[۲۰].ناصر مکارم شیرازی، نظرات فقهی، پیشین، ص ۸۳۵
[۲۱].آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، نظرات فقهی ایشان پیرامون مسایل مربوط به بارداری، مجموعه مقالات و گفتارهای دیدگاه های اسلام در پزشکی، گردآورنده سید حسین فتاحی معصوم، مشهد چاپ اول،۱۳۸۰، ص۸۹۸
[۲۲].موسوی اردبیلی، نظرات فقهی، مسایل مربوط به سقط جنین،تنظیم خانواده و تحدید نسل، مجموعه مقالات و گفتارهای دیدگاه های اسلام در پزشکی، چاپ اول مشهد، ۱۳۸۰، ص۸۳۰و۸۳۲
[۲۳].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۹۲
[۲۴]. پیشین، ص۸۸و۸۹
[۲۵].محمد روحانی و فاطمه نوغانی، پیشین، ص۸۹و۹۰
۴٫www.lankarani.org
[۲۷].سید علی سیستانی، مسایل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۴ق، ص۴۳۲
[۲۸].حسین علی منتظری، رساله ی استفتایات، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۱، ص۲۳۰
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله تبریزی،http://farsi.tabrizi.org3-
[۳۰]. حسن بن حر عاملی،وسایل الشیعه، جلد۱۶، موسسه آل بیت التراث، قم۱۴۱۲ق، ص۴۸۳
[۳۱]. مرتضی طبیبی جبلی، بررسی و نقد نظریه ی جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، نامه مفید، شماره۳۷، مرداد و شهریور۱۳۸۲، ص۸۶
[۳۲]. به تفصیل در فصل سوم بیان شده است.
[۳۳]. در ابتدای این فصل در مبحث تزاحم به تفصیل ذکر شده است.
[۳۴].محمد نوذری فردوسیه، سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، پیشین، ص۱۹
[۳۵].سقط جنین حرمت یا جواز، فریبا حاجیعلی، پیشین، ص۷۳
[۳۶].علی دیزانی، سقط جنین،برگرفته از سایت موسسه حقوقی عدل فردوسی، ۲۰/۲/۱۳۹۲، ص۳۱و۳۲
نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه
پیش از ورود به بحث لازم است نگاهی اجمالی داشته باشیم به این موضوع که متقاضی افراز (در معنای اخص تقسیم) برای تقدیم درخواست خود باید به کدام مرجع مراجعه نماید؟ در حقیقت، کدام مرجع از نظر قانونگذار صالح به رسیدگی است؟ این مسئله ابتدا در دو مرجع صالح؛ یعنی دادگاه محل وقوع ملک و واحد ثبتی محل مورد بررسی قرار گرفته و سپس به توضیح و تبیین موضوع پژوهش پرداخته میشود.
۳-۱ ملاک احراز مالکیت
برای احراز مالکیت دو نظریه وجود دارد، که عبارتست از:
الف- عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت دردعاوی تصرف عدوانی توسط دادسرا یا دادگاه کیفری به هرنحو ممکن است صورت گیرد، اعم از از این که از طریق سند رسمی یا سند عادی و…
ب- عده ای دیگر نظر دارند که مالکیت تنها طبق ماده ۲۲ قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می توان کسی را مالک شناخت ولاغیر.
البته نظریه اخیر یک مؤید نیز دارد و آن دعوی خلع ید است و رأی وحدت رویه شماره …. که پذیرش دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است(سماواتی پور؛۱۳۹۱؛۴۵).
اما این مسلم است که سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست.اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثابت است و گرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نمایدکه یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچیک از آن دو یعنی سندمالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی تواند هیچ یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یابد یا از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطح نماید.مثلا” شخصی با سند عادی ملکی را درشهرستانی می خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می کند.خریدار نمی تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می رود و شخص دیگری ملک را تصرف می کند. دعوی تصرف عدانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عداونی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است(سماواتی پور؛۱۳۹۱؛۴۵).
چرا برای تصرف عدوانی دو راه حل قانونی وجود دارد؟
به جهت آن که در خیلی از موارد ، احراز سوء نیت متهم مشکل است و لذا دادگاه جرم را نمی تواند احراز کند و برائت او را صادر می کند. پس افرادی که اختلاف ملکی دارند بهتر است که شکایت تصرف عداونی مطرح نکنند، بلکه دعوی تصرف عدوانی حقوقی طرح نمایند(حقیقت؛۱۳۷۹؛۱۲۳).
شرح قسمت اخیر تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ؛مقام قضایی اعم از مقام قضایی دادسرا و دادگاه است.ماده ۶۹۰ دو بخش دارد.
ایجاد آثار تصرف است مانند احداث بنا، ساختمان و …
۳-۲ تصرف ساده مادی
فرق است که درموردی که ما دستور توقف عملیات اجرایی را بدهیم و حکم رفع تصرف را.صدور حکم به رفع تصرف عدوانی با دادگاه است و نیز اعاده وضع به حالت سابق.اما دستور متوقف ماندن عملیات تصرف با ماست.مثلا” فردی درخت کاشته ، جلوی کاشتن درختان بعدی را می گیریم. این که گویند جلوی عملیات تصرف را بگیرد، اشاره به قسمت دوم است.
اگرحکم به رفع تصرف صادر شود، شاکی می تواند برای مدت زمان تصرف مترف عدوان، دادخواست مطالبه اجره المثل ایام تصرف وی را تحت عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تصرف عدوانی تقدیم دادگاه نماید(کاتوزیان؛۱۳۸۲؛۱۹۵).
۳-۳ بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع
در کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که به شش نوع سرقت، کلاهبردای، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل(در صورتی که قانون آن را قانون خاص بدانم و نه نوعی از کلاهبرداری)، تخریب و تصرف عدوانی، تنهادریک مورد آن یعنی جرم تخریب برابر رأی وحدت رویه شماره ….تخریب در مال مشاع جرم است ولی در سایر جرائم خیر.لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین در امر کیفری و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رأی وحدت رویه فوق در سایر جرائم پیش گفته، وقوع جرم از سوی شریک مصداق ندارد. مثلا” درسرفت قانونگزار گفته که سرقت مال دیگری جرم است، قدر متیقّن از مال دیگر این است که شش دانگ باید مال دیگری باشد و قدر مشکوک این است که جزئا” مال دیگری باشد. تفسیرمضیق به نفع متهم سبب می شود که مورد مشکوک را جرم ندانیم(سماواتی پور؛۱۳۹۱؛۸۵).
نکته: درقوانین کیفری دو مورد نص داریم که ارتکاب جرم از سوی یکی از شرکاء نسبت به مال مشاع جرم است. یکی تخریب که رأی وحدت رویه …است و دیگری در جر م انتقال مال غیر که قانون ….بیان داشته است.آنجاکه گفته کلا” یا جزئا” پس قدر متیقّن همان دو مورد است(خدابخشی؛۱۳۸۷؛۱۳۰).
۳-۴ شرایط تقسیم مال مشاع
تقسیم اموال مشاعی
بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به :
- افراز(که در اموال مثلی مصداق دارد)
- تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)
- رد (که ناچارا اختصاص یک حصه مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)
- فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد ) حکم مقتضی را صادر می نماید .
در مورد اموال غیر منقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است و در میان شرکاء ، صغیر ، محجور یا غایب وجود نداشته باشد لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل می اید . چنانچه واحد ثبتی حکم برغیر قابل افراز بودن ملک صادرنماید و این رای قطعی شود ، در اجرای ماده ۴ قانون افراز املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرای ان ،هریک از شرکاء از دادگاه حق درخواست فروش را دارند.در این صورت دادگاه دستور فروش را ثبت و در جلسه فوق العاده پس از احراز شرایط قانونی دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام مدنی صادر مینماید تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک وجه حاصله از ان را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولا قابلیت استماع ندارد . درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی ،مبنی بر عدم قابلیت افراز قابل استماع نیست(اصغر زاده بناب؛۱۳۹۰؛۳۵).
ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :
الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده ۳۵ قانون مدنی )
ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده ۱۴۰ ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .
ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .
مراحل دادرسی:
۱) نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.
۲) چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.
۳) د روقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد
۴) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.
۵) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.
نکته:
یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی و صدور حکم و اجرای ان متضمن ایراد و اشکال قانونی است(کاتوزیان؛۱۳۸۲؛۱۷۸).
زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی .