صل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :
در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روشهای تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .
2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن
آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :
1-ارزشهای کاربردی :
این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند
2-ارزشهای غیر کاربردی :
این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند
ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .
نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .
ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)
Iterative seemingly unrelated regression
Wald test
REYNOD(2003)
طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )
سرمایه اجتماعی را بهصورت زیر تعریف مینماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفتهشده که گروهها و افراد را قادر میسازد تا فضاهای فیزیکی را بهرهور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی بهصورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمان گردد )الوانی و شیروانی، 1385:12).
پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکههایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان میسازد، تعریف میکند.
تعریف بوردیو(1992) از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینهشده با آشناییهای دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).
سرمایه اجتماعی یک واژهای بینرشتهای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعهشناسی است تشکیلشده و بر شاخصهای اجتماعی استوار است، و کلمن بیان میکند واژه سرمایه دلالت میکند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر میسازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، مأموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی میکنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).
کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف میشود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیتها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آنها، جنبهای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آنها تسریعکننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعالاند (فیلد، 1385:40).
همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع میتوان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیانشده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخصهای های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیدهاند. (سلیمی پور، 1390)
2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی
تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکلگیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیدهای ریشهدار و بهطور کامل قدیمی است که در اندیشهها، گرایشها، رفتارها، سنتها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکههای انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکلگیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی میدانند.
در اندیشهها و اصول ادیان الهی همواره میتوان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را میپروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه بهتدریج و در طول تاریخ به انشعابهای ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً بهعنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهدهشده است، کارکردهایی عارضی بودهاند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).
نظامهای اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و بهکارگیری مؤلفههای سرمایه اجتماعی میباشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سالهای آخر قرن بیستم جامعهشناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح بهصورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).
علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (بهجای بهکارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نمودهاند، که از آن جمله میتوان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی میدانست (رنانی،1390:250).
اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقالهای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااینحال نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) بهکاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان میدهند (توسلی، 1384:3).
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعهشناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درونشهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعهشناس در معنای وسیعتری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).
این مفهوم بهتدریج در دهه 1990 به اینسو در رسالهها و مقالات دانشگاهی – بهویژه در رشته جامعهشناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش- باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایشیافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، بهعنوان راهحلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.
با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی بهخصوص در دو دهه اخیر این سؤال پیش میآید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟
اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ واژهای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق میشود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت سادهتر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزشهای اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیادهخواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمیشناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحرانهای ﻣﺎﻟﻲ را میتوان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ بهعنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفتهبازان و ﭼﻪ بهصورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاههای ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.
با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیادهطلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم میتواند در موضوعات فردی باشد و هم بهصورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود میآورد که افرادی خشک، پرکار و علاقهمند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود میتوان برخی دیگر از مؤلفههای نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:
تمایل بسیار زیاد به لذت و بهرهمندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفهها شناخته میشوند (اعتصامی، 1391:143).
این روند یعنی حرکت در انجام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن میباشد. وی روشهای تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزشهای اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابلدفاع و آسیبزننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیکطرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه میزند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال قرار میدهد (همان، 142)
این نقد اکوپاتی پدیدهای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثالهای فراوانی را میتوان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه گروهی از مردم را به تصویر میکشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف میشوند. اینان گمان میکنند تنها هدف زندگیشان این است که با هر وسیلهای و از هرجایی از هر راهی – بدون توجه به مؤلفههای ارزشی- مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوههای گوناگون به زیاد کردن آن میپردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت میشود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامیگیرد و میکوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمعورزی و شهوت مالاندوزی است.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلیترین مؤلفههای سرمایهاجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعهای سرمایهاجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحرانهای ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمیدهد. همانطور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت میکند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهرهگیری از اصول و ارزشهای اخلاقی در تمامی بخشها و فعالیتهای روزمره دعوت میکند.
علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیلکنندگی و روانسازی دارد. ازاینرو بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی میخوانند.
در غیاب سرمایهاجتماعی، سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند. بدون سرمایهاجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشوند. سرمایهاجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و نیروهای انسانی یا سازمانها میباشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایهها بهطور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعهای که فاقد سرمایهاجتماعی کافی است سایر سرمایهها ابتر میمانند و تلف میشوند. لذا سرمایهاجتماعی، بستر مناسب برای بهرهوری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد میشود (الوانی و شیروانی، 1385:1).
2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی
یکی از سرمایههای مهم هر جامعه شهری که از مؤلفههای اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب میشود، سرمایه اجتماعی است. سرمایهای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلانشهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن بهعنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد میکنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان میشود و همچنین رشد آسیبها و جرائم اجتماعی، بیاعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاریها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.
سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار میتوان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامیکه سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفههای درونی در نظر بگیریم به ارزشهای درونی افراد میرسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزشهای جامعه شکلدهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفههای سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفههای بوجود آورنده هنجار و ارزشهای درونی بپردازیم.
social capital
social dilama
3 پرسشنامهای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازهگیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست میدهد(Reliability).
Productivity
Organization of Economic Cooperation Development
International Labor Organization
European Productivity Agency
هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی
والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم
ز انواع داراییهای پایه (وثیقه) برای این اوراق، وامهای رهنی است که موضوع مورد نظر در این رساله میباشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصولها از وامهای رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی (MBS) میگویند. این وامهای رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیرهنویسی شده و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا میگردند و با پشتوانه وصولهای نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایهگذاران فروخته میشوند.
جریانهای نقدی حاصل از تجمیع داراییهای پایه این اوراق بهادار – منهای حقالزحمه خدمات انجام شده برای بستهبندی آنها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایهگذاران، پرداخت میشود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق میافتند.
1-2- بیان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار، شفافیت بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیتها، به طور متأثری کمک میکند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینههای سازمانی مهمی را ایجاد میکند که به تفکیک مالکیت و کنترل داراییها، مربوط میشود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.
در گذشته، یک بانی (بانک) میبایست تمامی وامهایی را که ایجاد میکرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیرهنویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم میکند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده میشود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک داراییها (وامهای رهنی) از ترازنامه و استفاده از آنها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایهگذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل میشود. همچنین بانی با پیشآمدهای اعتباری وامهایی که ایجاد و پذیرهنویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمیکند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرضگیرندگان وامها در تولید جریانهای نقدی مرتبط میشود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آنها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وامها تعیین میکند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی در فرآیند اعطای وام، هزینهبر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیرهنویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیقتری درباره هر متقاضی رهن ریسکی جمعآوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیرهنویسی را کاهش دهد و
هیچگونه اطلاعاتی جمعآوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینههای مربوط به پذیرهنویسی را کاهش میدهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسکهای نکول بالاتری برای رهنهای پذیرهنویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایهگذار خواهد بود. در واقع ریسکها اکنون به سرمایهگذاران (دارندگان نهایی وامهای تجمیع شده) بر
میگردند نه به وامدهندگان (مالک اولیه وامها).
از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایهگذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیرهنویسی نسبت به متقاضیان وامها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان میتواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وامها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وامهای پذیرهنویسی شده، نسبت به سرمایهگذاران، دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سالهای 2010-2007، اوراق بهادارسازی داراییها بالأخص اوراق بهادارسازی وامهای رهنی MBS، میباشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگیهای خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد مینماید.
به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی میتواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینههایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی داراییها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد میتواند منافع مالکان نهایی تجمیع وامها یعنی سرمایهگذاران را بشدت متأثر سازد.
در بازار رهن ثانویه، سرمایهگذاران خصوصی در ارزیابی ریسکهای پیچیدهای که همبسته با تجمیع رهنها هستند، خیلی موفق نمیباشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت در ساختارهای سرمایه شرکتها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان میکنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایهگذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده میدهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداختهای دورهای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایهگذار تضمین میشود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام میگیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایهگذاران
پیشبینی میکنند، انتقال میدهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، توسط سرمایهگذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری داراییهای پایه (تجمیع وامها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب میشوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.
در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص میدهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گامهایی را بردارند.
1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق
- یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، میتواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی بالا به قرضگیرندگان، انگیزه دهد.
- یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، میتواند بانی را برای فروش وامها و حذف آنها از ترازنامه تشویق نماید.
1-5- اهداف تحقیق
به علت ویژگی برونترازنامهای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایهگذار و هزینهبر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، کاهش مییابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایهگذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی بانی، بوجود میآید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی میکند زیرا میتواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.
مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درونزا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وامدهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی علاوه بر عملکرد (جریان عایدیهای نقدی وصول شده از تجمیع رهنها)،
میتواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایهگذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزهها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاشهای انتخابی بانی امکانپذیر میباشد.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معاملهای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.
از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، میتوان یک قرارداد بهینه دوم را بین سرمایهگذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران بهینه، استخراج میگردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایهگذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار میباشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیرهنویس رهن) میتواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونهای است که سرمایهگذار درباره تلاش بانی
(پذیرهنویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد میگیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایهگذار یک تصمیمگیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر میگیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدلسازی گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهنها طی زمان آشکار میگردد. به نظر میرسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهنها در همان لحظه فروش مشخص نمیگردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیقتر آشکار میشوند.
بسته به نوع بازار و داراییهایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار میگیرد، طیف گستردهای از نهادهای مالی از جمله سرمایهگذاران فردی، بانکهای رهنی، بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکتهای بیمه عمر، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی و دولتها میتوانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی ارزانتر با ریسک کمتر،
بهرهمند گردند.
1-6- تعاریف و مفاهیم
قاعده بیز. مسئله یادگیری از دادههای مشاهده شده، یا استفاده از آنها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح میشود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد جدید و اضافی – به اعتقادات پسین از این متغیرهای تصادفی، میباشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی (احتمال) مشاهده دادهها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.
ههی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح میداد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بیوقفه ادامه دهد.
در دهههای 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فنآوری معرفی شدند.
آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافتهاند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه» در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده میشود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارتهای جبران ناپذیری به جا میگذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگیهای زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد میکنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا میکند. تصادفات جادهای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی میشود بلکه با افزایش مرگومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.
براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینهای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش مییابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده میشود.
تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایهگذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار میانجامد. کاهش سرمایهگذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی میرساند که تولید یا به مصرف میرسد و یا استهلاک سرمایه را جبران میکند. بنابراین سرمایهگذاری واقعی به صفر نزدیک میشود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فنآوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه میشود.
نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
- هدف و محدوده تحقیق
درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر میبرد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه میکند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.
در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمیشویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.
- پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی
نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درونزا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.
نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهرهوری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب میآید که آثار خارجی مثبت بر بهرهوری کل جامعه باقی میگذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته میشد.
رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینههای تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی میدانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهرهوری و کارایی سرمایه تاکید میکند.
پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهرهوری یکی از وجوه ارتقای کیفیت میباشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایهای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش میدهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهرهوری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرفنظر گسترده از مصرف فعلی است.
ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیمگیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه میکنند. این نظریه در واقع گسترش نظریههای بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایهگذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایینتر ترجیح میدهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطهای دست یافت که تصمیمگیران، سرمایهگذاری در انواع سرمایههای فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی میگوییم.
اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش میگذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازهگیری کردهاند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.
شاید نزدیکترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایاننامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگلها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد میکند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایهگذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.
یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر» قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ» است.
مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.
از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.
Capital depreciation
Poverty trap
Big push
یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.
نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس میتواند دارای اهمیت فراوانی باشد.
در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
1-4-اهداف تحقیق
در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.
از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.
از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.
اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.
1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق :
این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:
نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
فرضیه های تحقیق :
نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن
در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.
اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.
به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.
ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.
در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:
= a + + (1)
که در آن بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.
همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:
(2)
که در این رابطه، و به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.
بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)
شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای ، جملات اخلال هستند.
تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها بهصورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمیشـود.
lutkepohl