وبلاگ

 مسأله تحقیق

 

سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد که عبارت است از:

 

1- سبق تصرفات مشروع خواهان

 

2- لحوق تصرف خوانده

 

3- عدوانی بودن تصرف خوانده

 

در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصرا به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد و از طرفی دیگر مدعی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد(جوهری، 1390، ص48) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصرا اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف ، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.(شمس، 1384، ص352) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی می گردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.

 

اما به نظر می رسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکته ای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمی تواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند ، و به نظر می رسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.

 

دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد ( هادی ، 1387 ، 245 )، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.

 

 

 

در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلاف هایی در این زمینه مطرح کرده اند.

 

از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:

 

 

• دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس می توان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود.از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفته اند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، 1378، ص236) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمی شود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفته اند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده 35 قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل می باشد تعارض حاصل می گردد ، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مدنظر قرار نمی دهد و می گویند این مبنا نمی تواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب می شود.(هادی ، 1390، ص169)

 

• منع دادگستری خصوصی : برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آن ها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

 

 

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

 

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

 

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

 

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

 

 

• تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

 

 

 

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

 

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

 

 

 

ب- سؤالات تحقیق

 

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

 

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

 

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

 

ج- فرضیه های تحقیق

 

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

 

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

 

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

 

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

 

د- هدف تحقیق

 

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

 

ه – سابقه تحقیق

 

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

 

و – نوآوری تحقیق

 

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

 

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

 

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

 

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

 

ح- ساختار تحقیق

 

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 

 فصل اول:

 

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

 

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

 

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

 

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

 

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

 

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

 

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

 

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

 

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

 

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

 

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

 

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

 

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

 

 

 

1-2-1- دعوای منقول

 

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

 

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

 

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

 

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه به این دعوی اشاره شده است.

 

 

 

1-2-2- دعوای غیر منقول

 

«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد 12 تا 18 قانون مدنی است (کریمی ،1391 ،ص43) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:

 

1-غیر منقول ذاتی مانند : زمین

 

2- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).

 

3- غیر منقول حکمی ، مانند ماده 17 قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :

 

اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .

 

ثانیاً :  باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، 1387 ،ص133 )

 

4-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده 18 قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده 15 و 16 قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده 12 قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،1392 الف ،ص86 )

 

1-3– انواع دعاوی غیر منقول

 

یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول وجود دارد که دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف میباشد (شمس ، 1390 ، ص130) که دعوای مالکیت انواعی دارد که عبارت است از : دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید ، که در این پایان نامه نیاز به توضیح آنها نمی بینیم ، دعوای تصرف شامل سه دعوا می باشد که عبارت است از : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، و دعوای مزاحمت ، که به بیان آنها خواهیم پرداخت.

 

– رای دیوان عالی کشور تمیز به شماره 13 مورخ 1333 آمده : مال الاجاره مال غیر منقول ،چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیر محکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الجاره کرد لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع مال غیرمنقول می باشد و در محکمه ای که به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است.

 

–  رای وحدت رویه شماره 31-5/9/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه تعاریفی که از اموال غیر منقول و منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفضیل شده است و دعاوی قسم اول را منطقا از لحاظ  صلاحیت محاکم  در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته که نتیجتا ماده 12 قانون  آ.د.م جدید جایگزین ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 گردیده است و مطابق ماده 13 ق.آ.د.م جدید مذکور داشته :«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شد.باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود».

ل اول : کلیات

 

بخش اول :

 

گفتار اول :

 

مسئله تحقیق :

 

با توجه به این که اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار ،یعنی عنصر معنوی جرم ،را تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در کشورهای مثلث طلایی تولید ، عرضه و قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و کشت خشخاش که ماده اصلی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی است ، در افغانستان و قاچاق آن به ایران و ترانزیت آن به اروپاست ، افغانستان که منبع تولید تریاک ، هروئین و کراک جهان است در همسایگی ایران واقع شده است وبه همین علت توزیع ، عرضه و  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان  زیاد است ، در نتیجه نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف این مواد ارتکاب می یابد بسیار بالا است و با توجه به این که  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند ، اگر کسی بر اثر استعمال این مواد ، اختیار خود  را از دست داده و مرتکب جرم شود، آیا عمل او مشمول مسئولیت کیفری است یا خیر ؟

 

در قانون مجازات سال 1390در ماده 153 به این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

 

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

 

در قانون 1370 به این موضوع هیچ اشاره ای نشده بود .در رویه قضایی نیز معتقد به عدم رفع مسئولیت کیفری با مصرف مواد مخدر بودند.  بعضی از  قضات به صراحت نظر داده بودند که مواد مخدر برمسئولیت کیفری موثر نیست .

 

در قانون 1390 این نقیصه اصلاح گردید و در ماده 153 آن قانون این موضوع به صراحت قید شده است .

 

در کتب حقوقی نیز اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به این موضوع اشاره مختصری نموده اند و به صورت گذرا و مبهم از این موضوع گذشته اند  به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند  خود ((حقوق جزای عمومی جلد دوم))و دکتر رضا نوربها در کتاب ((زمینه حقوق جزای عمومی )) تحت عنوان ((مستی خشک )) به این موضوع اشاره مختصری در حد چند سطر نموده اند.و از این موضوع مهم به صورت گذرا و مبهم گذشته اند . در صورتی که می توان با تشریح اثرات انواع مواد مخدر و روانگردان بر روی سیستم مغزی و عصبی و سپس بر روی اختیار انسان و مسئولیت کیفری نتیجه گرفت که  مصرف مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری موثر هستند و می توانند مانع اجرای مجازات شوند و یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شوند در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده و فقهای ما زیاد به این موضوع نپرداخته اند اما نسبت به مصرف مشروبات الکلی واکنش شدیدتری نشان داده شده یعنی مجازات حد برای کسی است که مشروبات الکلی مصرف می کند .

 

اختلاف بین رویه قضایی و دکترین در این موضوع بالاست به صورتی که رویه قضایی نظرش بر عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری تا قبل از قانون مصوب 1390 بود ولی در این مورد دکترین نظرش بر این است که مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند . اما بر طبق قانون سال 1390 مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند .

 

گفتار دوم :

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

در این مسئله اگر ثابت شود مواد مخدر و روان گردان بر مسئولیت کیفری موثرند  کسی که بر اثر استعمال مواد مخدرو روان گردان دچار توهم شده و اختیارش را از دست داده است و بر اثر توهم ناشی از مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده است  مسئولیت کیفری ندارد .

 

در کتب حقوقی به این موضوع اشاره مختصری شده و از این موضوع مهم به صورت گذرا رد شده اند.  و میزان نیاز به این موضوع با توجه به این که ایران  به علت قرار گرفتن در کشورهای  مثلث طلایی تولید , عرضه و  قاچاق  مواد مخدر ( افغانستان, ایران , پاکستان ) که  افغانستان منبع  اصلی تولید تریاک , هروئین و کراک  جهان است و به همین علت عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران بالاست و در نتیجه  آمار جرایم مورد ارتکاب در ایران که بر اثر استفاده از این مواد  ارتکاب می یابند  بسیار بالاست  بنابر این  مهم و قابل بررسی  به نظر رسید و به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید  .

 

اختلاف نظرها: تا سال1390 که در قانون به این موضوع پرداخته نشده بود  اساتید حقوق جزا و جرم شناسی معتقد به تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری بودند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی و دکتر رضا نوربها این موضوع را تحت عنوان(( مستی  خشک )) مطرح کرده و معتقد بودند که مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری باشد اما در رویه قضایی  قضات معتقد به عدم تاثیر مواد مخدر بر مسئولیت کیفری بودند  برای نمونه  رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد. (tabnak, 1391)
رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است . (tabnak, 1391)

 

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم. (tabnak, 1391)
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

 

و بین رویه قضایی و دکترین در این باره اختلاف نظر فراوانی وجود داشت .

 

گفتار سوم :

 

هدف از  تحقیق  :

 

با توجه به این که مصرف مواد مخدر و روانگردان در سالهای اخیر بالا رفته است و جرایم در ارتباط با مصرف مواد مخدر و روان گردان افزایش بسیاری داشته است و بعضی از این مواد چنان تاثیری بر مغز انسان می گذارند که اثبات مسئولیت کیفری برای کسی که در زمان ارتکاب جرم غیر ممکن است کسی که بر اثر سوء مصرف این مواد  اراده اش را از دست داده و مرتکب جرم شده  است، اثبات مسئولیت کیفری برای مرتکب غیر ممکن خواهد بود .

 

گفتار چهارم :

 

پرسش های تحقیق:

 

پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از :

 

 

1. مواد مخدر و روان گردان چگونه بر سیستم مغزی-روانی انسان اثر می گذارند؟

 

1. آیا مواد مخدر و روان گردان می توانند بر مسئولیت کیفری اثر گذاشته و موجب زوال مسئولیت کیفری شوند ؟

 

1. آیا از منظر فقه اسلامی احکام مستی شامل مستی خشک نیز می گردد؟

 

گفتار پنجم :

 

فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

 

 

1. فرضیه شماره 1 : مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی ، عصبی و روانی انسان می شوند .

 

1. فرضیه شماره 2 : مواد مخدر و روانگردان می توانند برمسئولیت کیفری موثر باشند و موجب زوال آن شوند.

 

1. فرضیه شماره 3 : از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

 

گفتار ششم:

 

متغیر های تحقیق :

 

متغیرهای تحقیق عبارتند از  :

 

 

• متغیر مستقل :مصرف مواد مخدر و روانگردان  ،

 

• متغیر وابسته : عدم مسئولیت کیفری .

 

گفتار هفتم :

 

سوابق تحقیق در داخل کشور :

 

هر چند که هنوز تحقیقی بر طبق قانون سال 1390انجام نشده و این موضوعی دست نخورده است اما اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی نظیر استاد دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود “ حقوق جزای عمومی جلد دوم“ و دکتررضا نوربها  درکتاب “ زمینه حقوق جزای عمومی“  تحت عنوان“مستی  خشک“  اشاره مختصری در حد چند سطر به این موضوع نموده اند و به صورت گذرا از این موضوع مهم رد شده اند  . بنابر این تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز کشور به این موضوع مهم این موضوع تحت عنوان “بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری“ به صورت  پایان نامه ارائه  شود .

 

جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق :

 

باتوجه به تغییر قانون در این زمینه این تحقیق در نوع خود جدید است .

 

گفتار هشتم :

 

روش تحقیق ،گرد آوری اطلاعات و ابزار های گرد آوری آنان :

 

روش تحقیق :

 

روش پیش بینی شده برای انجام این پایان نامه کتابخانه ای و شامل مروری بر تعریف مسئولیت کیفری و نقش اراده و اختیار  در ارتکاب جرم  و بیان تاثیر انواع مواد مخدر و روانگردان و مواد توهم زا بر سیستم مغزی – عصبی و سپس  بیان تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری می باشد .

 

روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارت است از :

 

کتابخانه ای

 

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارتند از :

 

کتاب های مربوطه ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری .

 

گفتار نهم:

 

بررسی تحقیقات پیشین :

 

هر چند که تحقیاتی در این زمینه در گذشته شده است ، اما این تحقیقات ناقص و بی نتیجه رها شده و به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به دلایل زیر ناقص بوده و در این مورد تحقیقات کامل انجام نشده است :

 

 

• عدم توجه فقها به موضوع مواد مخدر : در زمان شارع مقدس مواد مخدر اصولا شناسایی نشده بودند تا فقها در مورد این مواد نظری بدهند . به نظر می رسد که موضوع مواد مخدر از دید شارع پنهان و مخفی مانده است . همان طور که می دانیم مصرف مشروبات الکلی در شرع ممنوع بوده ومجازات شرعی حد برای مصرف مشربات الکلی در نظر گرفته شده است . ( حد شرعی مصرف مشروبات الکلی 80 تازیانه می باشد) .

 

• به تبع فقها قانونگذاران ما نیز به این موضوع کم توجهی کرده اند و به آن کمتر پرداخته بودند تا برای آن قاعده و قانونی وضع کنند .بنابراین این موضوع از چشم قانونگذاران و به تبع آن حقوقدانان  مخفی مانده و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.

 

• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند

 

• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .

 

• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .

 

• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

 

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

 

گفتار دهم: 

 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

 

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

 

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

 

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

 

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

 

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

 

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

 

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

 

چارچوب نظری تحقیق :

 

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

 

بخش دوم :

 

گفتار اول :

 

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

 

ماده مخدر چیست:

 

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

 

 

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)

 

• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها

 

• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه

 

• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )

 

• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )

 

• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )

 

• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)

 

• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

 

 

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )

 

• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.

 

• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش

 

• برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند  بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند .  برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن  یا نقص عضو فرد معتاد شود  اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

در متون انگلیسی برای  ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و  فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

بر اساس تعریف  دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است  این کلمه به این صورت معنا می شود :

 

هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد .  (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از   drug   نیست از نظر قانونی illicit drugs  که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug  را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار  اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)

 

گفتار دوم :

 

مفهوم حقوقی مواد مخدر

 

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود  ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)

 

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)

 

از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که  کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند  و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده  1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

 

تبصره ماده  1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

 

در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

م با اهمیت انتخاب شیوه­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

 

 

الف- فواید نظری:

 

 

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

 

 

1. انجام پژوهش در زمینه­ی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.

 

 

1. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

ب- فواید عملی:

 

 

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

 

 

1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها

 

 

1. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها

 

 

1. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی

 

 

1. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

 

 

 

1-4-   اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

 

1. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

 

 

 

2. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

 

 

1-5-   سوالات تحقیق

 

 

1-5-1- سوال اصلی

 

 

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

 

 

1-5-2- سوالات فرعی

 

 

 

1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

مان‌هایی که نمی‌دانند چگونه و از کجا باید آغاز کنند و فاقد یک چارچوب صحیح و منسجم باشند در تلاششان برای ایجاد و به کار گیری مدیریت دانش با شکست مواجه خواهند شد (Storey & Barnet, 2000) . اجرا و توسعه مدیریت دانش در یک سازمان، فرایندی بینهایت پیچیده می‏باشد که شامل جنبه‏های مختلف تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می‏باشد. برای اطمینان از اجرای موفق پروژه و در عین حال کاهش پیچیدگی آن لازم است از چارچوبی برای توسعه و به کار گیری مدیریت دانش استفاده شود ( Chalmeta & Grangel, 2008).

 

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع

 

در دهه گذشته، تمرکز سازمان ها و دانشمندان از جنبه های مالی سازمان به جنبه ها و فنون بهبود مدیریت دانش و توجه بیشتر به دانش و دارایی های نامشهود سازمان و نحوه مدیریت راهبردی دانش سازمان معطوف شده است. در همین دوره، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در مدیریت دانش، جهت بهبود کیفیت مدیریت اطلاعات و در نتیجه بهبود کیفیت مدیریت دانش سازمانی مورد توجه قرار گرفت (Wiig & Karl, 2004).

 

در این دهه به واسطه ظهور نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه دیدگاه دانش محور آشکار گردید که موفقیت سازمان تنها وابسته به منابع مادی نیست، بلکه مدیریت دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های فکری سازمان نیز بر آن اثر بسیاری دارند و این نکته است که می‌تواند در بلند مدت، باعث ایجاد مزیت و حاشیه رقابتی برای سازمان‌های نوآور و موفق گردد (Kruger & Johnson, 2010) .

 

الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان‌های دانش محوری شده است که برخی ویژگی‌های آن‌ها تفاوت‏هایی اساسی با سازمان‏های سنتی دارد. سازمان‏های دانش‏محور به سرعت غیر قابل باوری در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. لیکن مبحث مدیریت دانش و موفقیت آن در سازمان‌های دانش محور نسبت به سازمان‌های دیگر در عصر اقتصاد دانشی مهمترو حیاتی‌تر می‌باشد. (Wu et al , 2008).

 

سازمان‏های دانش محور سازمان‌هایی هستند که به طور عمده‏ای مبتنی بر دانش حرفه‏ای از جمله دانش یا خبرگی مرتبط با یک رشته یا زمینه خاص می‌باشند که کالا و خدماتی را تولید می‌نمایند که دانش محور هستند (Den Hertog, 2000) .

 

مثالی از سازمان‏های دانش محور عبارتند از سازمان‏های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر و مشاوره، نمایندگی‏های تبلیغات، شرکت‏های با فناوری پیشرفته و سازمان‌های تحقیق و توسعه می‏باشند (Swart& Kinnie , 2003. مهم‌ترین دارائی در سازمان‌های دانش محور سرمایه فکری است، بر مبنای این واقعیت‌ها این سازمان‌ها نیاز به مدیریت دانش را احساس می‌کنند (Mohammadi et al , 2009).

 

چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. امروزه بزرگ‌ترین آرزوی سازمان‌ها تعریف یک مدیریت دانش مناسب سازمان و اداره آن به یک روش موفق است. سازمان‏ها نیاز دارند از عواملی که بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر می‌گذارند آگاه و باخبر باشند (Migdad,2009)، بنابراین بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور نیز ضروری به نظر می‏رسد.

 

بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است.

 

مطالعه خاصی را در خصوص عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در حوزه سازمان‌های دانش محور نمی‌توان مشاهده نمود. اما این مطالعه بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص مدیریت دانش و مرور ادبیات، سعی در یافتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه و توسعه یک چارچوب جامع از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت در این سازمان‏ها تمرکز دارد.

 

این چارچوب سازمان‏ها را یاری می‌رساند تا نقاط ضعف مدیریت دانش سازمان خود را شناسایی کرده، شاخص‌های نیازمند بهبود را مشخص کرده و برای کسب و حفظ دانش ارزشمند سازمان تلاش نمایند.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات اصلی سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهانى و.

 

رویارویى با چالش‌های جدید کسب و کار مطرح می‌باشد. درک ضرورت مدیریت دانش از سوى شرکت‌ها با گرایش گسترده آن‌ها در سطح جهان بدین مهم، آشکار می‌شود. در کشور ما نیز گرچه هنوز شرکت‌های معدودى به اقدامات محدودى در این باب دست زده‌اند. اهمیت مدیریت دانش بر همگى آشکار شده و بدین لحاظ لزوم اقدامات مطالعاتى و تحقیقاتى در این زمینه احساس می‌شود.

 

از آنجا که از سویى با توجه به وضوح اهمیت مدیریت دانش، گریزى از پیاده سازى آن نیست و از سوى دیگر، نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش بالا می‌باشد، بنابراین نیاز به مطالعه عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش وجود دارد. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهى که صرف اجراى پروژه‌های مدیریت دانش می‌شود.

 

ارائه چارچوبی از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می‌تواند راهنماى مدیران این سازمان‌ها در مراحل برنامه ریزى این پروژه‌ها و همچنین اجراى آن‌ها باشد. چارچوب مدیریت دانش برای سازمان‌های که می‌خواهند این سیستم مدیریتی را در تشکیلات خود به اجرا درآوردند، اهمیت زیادی دارد. چارچوب مدیریت دانش به صورت خطوط راهنمایی در می‌آید که از ایجاد خطا جلوگیری می‌کند و منافعی را نیز بر حسب زمان و کار انجام شده و هزینه مصرف شده بدست می‏آورد.

 

در مرحله برنامه ریزى می‌توان با شناسایى و اطلاع از عوامل موفقیت مدیریت دانش، وضعیت سازمان را از حیث این عوامل بررسى نمود و پیش از ورود به فاز اجرایى و تحمیل هزینه بالا تمهیداتی براى نقاط ضعف اندیشید.

 

در مرحله اجرا و پیاده سازى، مدیران سازمان با نظارت مستمر بر وضعیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در حین اجراى پروژه‌های مدیریت دانش همواره تصویر کاملى از اوضاع در اختیار دارند و می‌توانند به موقع با اقدامات تصحیحى، ریسک شکست پروژه‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند (Lee & Chio , 2003 ).

 

همچنین با توجه به خلأیى که به دلیل کمبود مطالعات خارجى و بومى در این زمینه با تمرکز بر سازمان‌های دانش محور و عدم وجود تحقیقات مشابه ملاحظه‌امی شود، امید است نتایج این مطالعه بتواند شانس موفقیت پروژه‌های سازمان‌های دانش محور را در پیاده سازى مدیریت دانش افزایش دهد. سازمان‌های دانش محور به عنوان یکى از پویاترین سازمان‌ها با توجه به محیط دینامیک، وجود شرایط

 

رقابتى و فشارهاى زمانى (بر خلاف بسیارى از سازمان‌های دیگر)، و همچنین نرخ بالاى کارکنان دانشی و متخصص در آن‌ها، مورد توجه واقع شده‌اند که مدیریت دانش در آن‌ها می‌تواند پتانسیل بسیار بالایى داشته باشد.

 

1-4- اهداف و کاربردهای تحقیق

 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و استخراج عوامل و شاخص‏های موثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه چارچوبی بر مبنای این عوامل می‌باشد و همچنین سنجش میزان آمادگی مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) از طریق یک چارچوب توسعه یافته مدیریت دانش مبتنی بر این عوامل و شاخص‏ها است. عوامل موفقیت در مدیریت دانش براى کمک به سازمان‌های دانش محور جهت بررسى نیازهاى داخلى سازمان است به گونه‌ای که بتوانند میزان آمادگى سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش را بسنجند و استراتژی‌ها و رویه‌های لازم را جهت رفع کاستی‌های موجود و تقویت نقاط قوت به کار گیرد.

 

با تحقق هدف تحقیق، می‏توان تعیین کرد: وضعیت جاری سازمان مورد مطالعه بر اساس عوامل و شاخص‏های مورد نظر تحقیق چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به حالت ایده‏آل و مطلوب در هر عامل و شاخص چیست؟ سازمان در چه سطحی از آمادگی مدیریت دانش قرار می‏گیرد؟ همچنین شاخص‏های نیازمند بهبود شناسایی شده و پیشنهادی در خصوص اولویت‏بندی مناسب شاخص‎‏ها و عوامل برای بهبود وضعیت عوامل و شاخص‏ها در سازمان ارائه می‏دهد.

 

1-5- روش تحقیق

 

این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی می‌باشد. مراحل انجام تحقیق عبارتند از:

 

مرحله اول – بررسی اولیه و مقدماتی طرح پژوهش؛

 

مرحله دوم – بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها و مؤسسات از جمله سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله سوم – کسب نظرات خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت دانش به منظور تعیین عوامل و شاخص‌های هر عامل و رفع اشکالات احتمالی؛

 

مرحله چهارم – شناسائی و تعیین اولیه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و عناصر مربوط به هر یک از این عوامل و ارائه چارچوبی برای این عوامل در سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله پنجم – جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها؛

 

5-1- طراحی پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و دست اندر کاران در ارتباط با عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش و اولویت آن‌ها از دیدگاه آنان؛

 

5-2- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده.

 

مرحله ششم – تعیین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور و همچنین اولویت آن‌ها بر اساس دیدگاه خبرگان و صاحب نظران.

 

مرحله هفتم- مطالعه موردی یک سازمان دانش‏محور به منظور سنجش آمادگی مدیریت دانش بر اساس عوامل حیاتی موفقیت نهایی شده.

 

 

• تعریف مسئله :

 

در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی در صنایع دولتی عبارت است از کاهش بخشی از فعالیتهای اقتصادی دولت. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت بخشی از صنایع دولتی به بخش خصوصی است. خان و کومر (1997)

 

عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می شود: اول، کاهش مسؤولیت های دولت و خارج سازی صنایع غیر استراتژیک و غیر دولتی از حیطه مدیریت دولت. دوم، کاهش بار مالی صنایع بر بودجه کشور. تجدید ساختار و خصوصی سازی در صنعت برق پدیده ای است که در بسیاری از کشورها ضرورت آن درک و گرایش به سمت آن آغاز شده است. آیا خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشترکین می شود ؟

 

از طرفی رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به سرمایه گذاری متناسب با مصرف فوق، لزوم پیروی از حرکت های نوین اقتصاد جهانی، وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های اعتباری ناشی از انحصار دولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری های روزافزون مورد نیاز، استراتژی یارانه ای تعرفه های برق و بحث کیفیت برق در ارایه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهند ساختار سنتی فعلی پاسخگو نبوده، تجدید ساختار را در این صنعت زیربنایی الزامی می نمایند. آیا خصوصی سازی هزینه ها را کاهش می دهد ؟

 

اصلاحات ساختاری دقیق و با پیش بینی های لازم می تواند تصور اشتباه منشأ پولی و اعتباری وجود نارسایی ها در بخش توزیع را به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های موجود تبدیل نماید. از آنجا که برای اصلاحات ساختاری بخش توزیع در سند برنامه سوم توسعه کشور تکالیفی قانونی مشخص شده، اما هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب برنامه، چشم انداز روشنی از چگونگی و نحوه انجام تکالیف فوق ترسیم نگردیده است. لذا ضروری است که با دیدگاه جهانی و در قالب ملی، ترسیم مناسبی از نحوه اداره بخش توزیع به صورت منطق هائی با توجه به تکالیف فوق ارایه گردد. آیا خصوصی سازی قیمت تمام شده نهایی را کاهش می دهد ؟

 

پس از بررسی و تبیین اهداف و روش های خصوصی سازی در وزارت نیرو، نقاط قوت، ضعف، تنگناها و روش های اجرائی و اصلاحات ساختاری دربخش توزیع می پردازیم آنگاه در یک مطالعه موردی خصوصی سازی به روش برو نسپاری و نتایج آن را در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان  ( مطالعه ی موردی شهرستان نیک شهر) مورد بحث قرار می دهیم و با توجه به آن راهکارهایی برای دستیابی هر چه بهتر به روند مناسب و صحیح خصوصی سازی را استنتاج نمائیم.

 

اکنون مساله اینست که طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت -رضایت مندی مشترکین- بهره وری -کارائی و اثر بخشی شده است. در پژوهش کوشیده می شود با توجه به سوال مساله به این موارد پرداخته شود.

 

 

• سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

 

طی دو دهه اخیر مکانیزمهای خصوصی سازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت،افزایش کارائی،افزایش بهره وری،گسترش فعالیتها و تجهیز منابع مالی دولت ،استفاده کارآمد از تخصص های موجود،افزایش نیروهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای نیروهای تخصصی بهره گیری شده است.

 

در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در ارتباط با خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در اینجا به تعدادی از تحقیقات در ارتباط با خصوصی سازی اشاره می کنیم:

 

ولش و فرموند (2002) در پژوهش خود تحت عنوان “معرفی یک مدل جهت انجام خصوصی سازی “با هدف بهینه بودن فرایند انجان آن پرداخته است.

 

پژوهش دیگر حیدری در رساله دکترای مدیریت استراتژیک  طرح تحقیقی با عنوان “مدل خصوصی سازی برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران انجام داده است .

 

همچنین تحقیقها و مقالات زیادی تحت عنوان بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و تهران و اصفهان و همچنین کیفیت بهره وری در خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق در ایران انجام گرفته است.

 

یکی از مهمترین شروع یک کار تحقیقاتی این است که طرح تحقیقاتی به صورت یک پرسش آغازین عنوان شود؛ در این پرسش محقق سعی می کند آنچه را که می خواهد بداند آشکار کند؛ بهتر بفهمد و به دقیقترین صورت ممکن در گزاره یک پرسش آغازین بیان کند.(کیوی و کامپنود، 1376).

 

لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به روند خصوصی سازی در  شرکتهای توریع نیروی برق، تاثیر این روند قبل و بعد از اقدامات چگونه بوده و توانسته گامی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی سازمان مذکور برداشته و نوع این تاثیر چگونه است ؟

 

 

• اهداف تحقیق :

 

پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با استفاده از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.

 

به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:

 

 

• ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)

 

• بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری

 

• بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه

 

• ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب

 

• تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین

 

• افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع

 

 

• ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت

 

• تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی

 

 

1. Privatization

 

1. Non-strategic

 

 

1. Quality

 

Customer satisfaction .2

 

 

3. Productivity

 

3. Efficiency

 

3. Effectiveness