تا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامهریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذیربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را میطلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شدهاند. همچنین متاسفانه با بکارگیری روشهای نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.
یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانونگذاری و مقررات پراکندهای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شدهاند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر میگیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقشهای متعددی در این صنعت دخیلاند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار میکشد و در عوض بیشترین اجحاف در حق وی اتفاق میافتد. بعضا مامورین دولتی بجای اینکه بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمینهند و یا اجرای آنها را منوط به تامین منافع شخصی خود میدانند و از آنجا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمیشناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق زنبوردار میشود، بلکه حقوق مصرفکننده را نیز نادیده میگیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آنها نمیشود. در واقع مشکل در مرحله قانونگذاری میباشد؛ مسامحه در برخوردبا اینگونه ناهنجاریها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث میشود.
از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمیباشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آنهاست. در واقع نهادهای ذیربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا میکنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت میباشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و سادهسازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جاییکه این نهادها را میتوان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاههای اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیشتر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت میکنند اما متاسفانه کمرنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.
در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاریهای ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرمانگاری شدهاند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت میکنند یا لازم است با آنان نیز بهصورت افتراقی برخورد شود؟
این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر میآییم و در ضمن بررسی دغدغههای حقوقی این نظام و میزان دقت قانونگذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان میافتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان میشود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده میشود و همچنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب مییابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود میپردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول میشوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده میشود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس میشود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری میشود. علیالخصوص اینکه در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیقتر میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
پ) سوالات تحقیق
آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی میباشد یا خیر؟
آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی میباشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟
ت) روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و میدانی میباشد. بر اساس یافتههای میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقهی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزهی شغلیِ آنها پرداخته میشود و متعاقبا نحوهی برخورد و پاسخگویی به اینگونه ناهنجاریها نیز مورد توجه قرار میگیرد.
ث) فرضیات تحقیق
به نظر میرسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانونگذاریها پراکنده و بعضا متناقضاند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافتهایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده میشود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای دادهاند.
در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز میتوان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب مییابد که به نظر میرسد با اینگونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.
ج) ساماندهی تحقیق
آنچه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت میباشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین میکند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار میگیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعهی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخگو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شدهاند.
پیشگفتار:
دانش سیاست جنایی برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقولهی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنهی مقابله، جلوهای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)
گذر زمان و رشد آموزهها به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، میتوان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخگویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبهی کنشیِ آن غالب باشد، میتوان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرندهی شماری از آیینهایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیدهی جنایی از رهگذر آنها، به اتخاذ پاسخهایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام میورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیدهی مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی میگردد (لازرژ، 1382، ص 41). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی میشود؛ اول، استفاده از ابزارها و روشهای کیفری توسط حقوق جزا در فعالیتها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روشهای معمول به وسیلهی قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، 1970، ص 4) .
علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیدهای به نام “انسان” سر وکار دارد که میبایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیشبینی کند و برای آن ضمانتاجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،1375، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفتهای اقتصادی و گسترش علم زیستمحیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانونگذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی میکند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آنها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیشبینی ضمانتاجرا در قبال عدم رعایت خط و مشیهای اصولی، از آنها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آنها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتیکه رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، 1375، )؛ چراکه ازمهمترین کارکردهای قانونگذاری اصلاح ذاتالبین است.
آنچه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهرهبرداری و توسعهی آن است که به تعبیری بحث، در حیطهی صنعت زنبورداری است و از آنجا که پرداختن به تمام مسائل قانونگذاری در این حیطه خارج از حوصلهی یک رسالهی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا میپردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانونگذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانتاجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانونگذار از این صنعت در زمینهی کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرمانگاری و پیشبینی ضمانتاجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آنها امکانپذیر میباشد. پس پاسخ به این سوال لازم مینماید که آیا قوانین موجود، پاسخگوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت میباشد.
گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظامهای مختلف خلاصه شده و تقلیل مییابد، بدون آنکه واقعا بتوان –ورای رویتپذیرترین موارد همگرایی و ناهمگرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، 1381، 15)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین روش، تطبیقِ یک نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر میباشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، میتوان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانونگذاری پی برد.
بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالتهای کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیقتر بتوانیم تفاوت نگرشها را نسبت به این امر بیابیم.
در مجموع، به روند قانونگذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آنها ضمانتاجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی میگویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانونگذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته میشود. با این اوصاف، چنانکه با دو گزینهی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه مواجه هستیم، بدینسان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.
در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات میگیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاستها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش میگذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.
با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونهای دیگر نمودار میگردد و اگر چه میتوان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان میشود. جامعه در پرتو ارزشها و هنجارهای راسخ و نهادینهی خویش، به شهروندان میآموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخهای احتمالی جامعه که در قالب «پاسخهای جامعوی» متبلور میگردند، مواجه خواهند شد.
عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان میکند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعهی محدودهی مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نامگذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه میدهد نه تنها از طریق ضمانتاجرای کیفری، بلکه با ضمانتاجراهای مدنی و اداری، آیینهای میانجیگری، اقدامهای تامینی و اقدامهای دفاع اجتماعی و به طور وسیعتر با سیاستهای پیشگیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانهی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسهی نظامهای حقوقی متفاوت است که اجازه میدهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیمبندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا اینکه، جهت دستیابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف، سیاستجنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.
) Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle
شناخت و درک مشخصه‌های هر چیز میتوان به پدید آورندهی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود مینویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان میرود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است» بنتام با تبیین نظریهی خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب میشود را عواملی از قبیل طبقهی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.
بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطافناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه میدهد با توجه به شخصیت و ویژگیهای مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیشبینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردیکردن مجازات را میتوان اینگونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگیهای مجنیعلیه، از طرف مقنن پیشبینیشده و از سوی قضات اعمال میگردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.
اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا میباشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیشبینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند. بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دستاندرکاران اجرایی، اجرا میشود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که میتواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیشبینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.
گفتار دوم: تعریف فقهی
همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازاتهای مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازاتها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هممعنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کردهایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.
بند نخست: در لغت
تعزیر از ریشهی عزر به معنای منعکردن و بازداشتن و نیز سرزنشکردن آمده است.
تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.
در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یارینمودن آمدهاست. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی میکند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفتهاند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه میگیرد، زیرا ادب کننده(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آنچه به زیان اوست دور می دارد. و این یاریرساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور میکند و یا وی را از زیان رساندن باز میدارد.
بند دوم: در اصطلاح
تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژهی تعزیر بیان شدهاست. صاحب ریاض اینگونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً » هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.
شهید ثانی در تعریف تعزیر مینویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشدهاست.
با توجه به مراتب فوق نتیجه میگیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را دربردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آنها پاک شدن جامعه از آلودگیهاست، از نقطهی رحمت الهی سرچشمه می گیرد. بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلودهشدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.
–[1] Individuality in punishment
– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 137.
– راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1386، ص 95.
– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 72.
– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره 2 ، بهار 1388، ص 61.
– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص 64 ، به نقل از جرمی بنتام، نظریهی کیفرها، ص 83.
– همان، ص 64.
– صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص 138.
– رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص 61.
-زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1388، ص196.
–[11] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص228.
-راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص345.
-قبله ای خویی، قواعد فقه 2 بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، 1390، ص101.
-طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسهی آل البیت، قم، 1404 هـ.ق، ص459.
-حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص344.
-جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص423.
–[17] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص198.
.اهمیت وضرورت پژوهش
تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،2007،ص197).تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را در سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،2007،ص197). بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند. که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(بزرگ زاده 1998) .
تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر ،از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز 1995) . شناسایی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی در این پژوهش از آن جهت دارای اهمیت فراوان می باشد که می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.
1-4.اهداف پژوهش
1-5-4.هدف کلی:
- تعیین رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مقایسه آن در بین کارکنان فرودگاه بندرعباس
1-5-4.اهداف جزئی:
- تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس
- تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس
- تعیین رابطه تعهد سازمانی با متغیرهای دموگرافیک کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس
1-5.فرضیات پژوهش
1-5-1.فرضیه اصلی
- بین رضایت شغلی ومیزان تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس رابطه معنا داری .وجود دارد
1-5-2.فرضیات فرعی
- بین پرداخت و تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس رابطه معنا داری وجود دارد.
- بین شغل و تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس رابطه معنا داری وجود دارد
- بین فرصت های ارتقاء تحصیلات وتعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس رابطه معنا داری وجود دارد
- بین سرپرست و تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس رابطه معنا داری وجود دارد
- بین همکاران و تعهد سازمانی کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس رابطه معنا داری وجود دارد
1-6.تعاریف
1-6-1.تعاریف نظری
تعهد سازمانی: عبارت است از التزام برای انجام کامل یک وظیفه یا عمل برای شخص و یا چیزی در آینده(زنگرر،2001،ص14). یا به عبارت دیگر وابستگی و پیوستن فرد به سازمان به نحوی که ارزشهای آن سازمان را پذیرا بوده وبه عضویت و باقی ماندن در آن سازمان تمایل دارد.(سامرز،1995،ص 16).
رضایت شغلی:
رضایت شغلی در رابطه با اثر بخشی و کارایی تعریف میشود. اثر بخشی میزان توافقرفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است و کارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد شخصی میباشد. رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره میکند. درواقع،رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد( علاقه بند، 1369، ص 103 ) از نظر «دیویس» و «نیوا ستورم»، رضایت شغلی شامل مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل است. این احساس زمانی حاصل میشود که خواسته‌ها، نیازها، آرزوها و تجربه‌هایی که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد از طریق شغل برآورده شود . به این ترتیب بین توقعات شاغل و برآورده شدن آنها توازن برقرار میشود در نتیجه شاغل نگرشی مثبت به شغل پیدا می‌کندکه موجب رضایت او میشود.
1-6-2.مفاهیم عملیاتی
تعهد سازمانی:
عبارت است از امتیازی که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (ocq). ابداع شده توسط پورتر،مودای و استیرز کسب می کند
Ketchum and Trist
نّاوری اطلاعات در سازمانها، منطق گرایی و توجیه عقلانی است که به عنوان اتوماسیون سازی شناخته میشود. امکان دستیابی فزاینده به اطلاعات، بهبود ابزار دسترسی، تحلیل، ذخیره و اطلاعات مبادله شده، میتواند علاوه بر منطق گرایی محض، آثاری از جمله قدرت تصمیم گیری، کیفیت درتصمیمات و کارآیی داشته باشد.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت و تسلط بر جریانهای اقتصادی و مدیریتی نقش مهمی را برعهده دارد. یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین کاربردهای اطلاعات را میتوان در زمینههای مدیریت مشاهده کرد. بکارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و بموقع در تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و دیگر مسایل مدیریت میتواند در سرنوشت سازمان بسیار مؤثر باشد. در عصر دانش کنونی گسترش و پیچیدگی سازمانهای تخصصی، نظامهای سنتی مدیریت اطلاع رسانی را غیرکارآمد ساخته است و وجود سیستمهای پیشرفته در گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و یا به عبارت دیگر فناوری نوین اطلاعاتی بیش از پیش احساس میشود. ( حق پناهان، 1384ص45 )
تغییرات سریع و دائمی در زمینهی فناوری اطلاعات و اینترنت سازمانها را مجبور ساخته تا از روشهای سنتی تجارت فاصله گرفته و در جهت بکارگیری روشهای نوین گام بردارند تا بتوانند در محیط رقابتی جدید جایگاه خود را حفظ نمایند. با توجه به افزایش اهمیت دانش در سازمانها و ظهور روشهای نوین به منظور استفاده از این دانش که منجر به دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمانها میگردد.
تنها سازمانهایی قادر به باقی ماندن در فضای رقابتی تجاری امروز میباشند که بتوانند به بهترین نحو گنجینه دانش خود را مدیریت و استفاده نمایند. (لورن پلونکت و رابرت فوریه ترجمه طوسی، 1388)
کاربرد فناوری اطلاعات حتی شیوه و سبک رهبری و هدایت مدیران سازمانها را تحت تاثیر قرار داده است. به زعم مورگان ( 2010 ) فناوری اطلاعات توانسته است با در اختیار قرار دادن ابزارهای بهره مندی از اطلاعات، روشهای تصمیم گیری مدیران را تغییر دهد. مدیران با تسلط بر فناوری اطلاعات میتوانند از شیوههای رهبری سنتی فاصله گرفته و با روشهای نوین در مورد مسائل سازمانی خود تصمیم گیری نمایند. این موضوع در مورد مدیران سازمانها و فدراسیونهای ورزشی نیز صادق بوده و کاربست فناوری اطلاعات توانسته است سبک رهبری مدیران را از آمرانه به سوی رهبری تحول گرا و مشارکتی تغییر دهد.
اسکات ( 2011 ) اعتقاد دارد که فناوری اطلاعات، گزینههای متعددی را برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و حتی بودجه ریزی در اختیار مدیران مالی و سازمانی قرار داده و سبب میگردد تا با اطمینان و نظارت دقیق تر از نظام پیشنهادات کارکنان استقبال نمایند.
به زعم الوندی ( 1389 ) استفاده از فناوری اطلاعات، هزینههای سازمان را نظم بخشیده و این موضوع امکان اعتماد سازمانی و اطمینان از کارایی کارکنان را در بخشهای یک فدراسیون به وجود میآورد. این موضوع نهایتأ تغییر و چرخش سبک رهبری را در سازمانهای یاد شده به وجود میآورد.
به اعتقاد محمدی ( 1389 ) با بکارگیری فناوری اطلاعات در ساختار سازمانهای ورزشی، میزان تعهد سازمانی و انضباط مالی در میان کارکنان افزایش یافته که این مسئله خود لازمه ی تغییر سبک رهبری را در سازمان بوجود میآرود. لذا سؤال اصلی و پرسش آغازین که در این پایانامه به دنبال پاسخ گویی به آن میباشیم، این است که آیا فناوری اطلاعات ( (IT در سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان براساس تحلیل swot تاثیر گذار است ؟
1-3- اهمیت موضوع تحقیق :
شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدات سازمان از جمله عوامل اصلی موفقیت و بالندگی یک سازمان یا فدراسیون ورزشی به شمار میرود. فدراسیونهای ورزشی اگر بخواهند در حالتی رشد و بالندگی خود را داشته و آن را حفظ نمایند میبایستی، دقیقأ به نقاط ضعف و قوت خود توجه نمایند. در این میان کاربست فناوری اطلاعات همواره دارای مزایا و تهدیداتی است که میتواند سازمانهای ورزشی را کارآمد یا ناکارآمد جلوه گر نماید. فناوری اطلاعات ضمن تغییر سبک رهبری میتواند موجبات افزایش اعتماد سازمانی در میان کارکنان و پرسنل یک فدراسیون ورزشی را به دنبال داشته باشد. از طریق کاربرد فناوری اطلاعات و تغییر سبک رهبری به شیوهای منطقی و اصولی، هزینههای فدارسیون نظم یافته و در اغلب موارد این هزینهها کاهش مییابد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی میشود که با بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید که تاکنون تحقیق کاملی پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران ورزشی با استفاده از مدل swot انجام نشده است و لذا این تحقیق را شاید بتوان بعنوان عاملی در جهت توسعه در این زمینه به شمار آورد.
علاوه بر این اهمیت انجام این تحقیق ازآنجا است که نتایج و یافتههای آن میتواند مورد استفاده مدیران سازمانهای ورزشی و محققان و پژوهشگران قرار گیرد. همچنین در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران، با کمبود اطلاعات مواجه میباشیم که انجام این تحقیق میتواند بخشی از این خلا را برطرف سازد.
انگیزه انتخاب این موضوع از سوی محقق، این است که مشاهده گردید که مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان که از فناوری اطلاعات بیشتر استفاده نموده اند ضمن انتخاب سبک رهبری مناسب ، توفیق بیشتری در انجام وظایف خود داشته اند. این موضوع سبب گردید که بررسی نماییم آیا بین کاربرد فناوری اطلاعات توسط مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان و سبک رهبری آنها رابطه معنادار وجود دارد ؟
1-4- هدفهای تحقیق :
هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات براساس تحلیل swot میباشد.
اهداف فرعی :
- تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش وجوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات.
- تعیین رابطه بین سبک رهبری عمل گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات.
- تعیین رابطه بین سبک رهبری مشارکتی در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات.
- تعیین رابطه بین سبک رهبری آمرانه در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات.
1-5- سؤالات تحقیق :
- آیا بین سبک رهبری تحول گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد ؟
- آیا بین سبک رهبری عمل گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد ؟
- آیا بین سبک رهبری مشارکتی در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد ؟
- آیا بین سبک رهبری آمرانه در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد ؟
1-6- فرضیههای تحقیق :
- بین سبک رهبری تحول گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد.
- بین سبک رهبری عمل گرا در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد.
- بین سبک رهبری مشارکتی در مدیران ورزشی اداره ورزش وجوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد.
- بین سبک رهبری آمرانه در مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات رابطه معنادار وجود دارد.
1-7- تعریف متغیرهای تحقیق :
فناوری اطلاعات : ( تعریف نظری )
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار ) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را در مسیرخود قرار میدهد. [سپهری، 138تعریف عملیاتی :
به منظورسنجش میزان بکار گیری فناوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و نمره پاسخ دهنده نشان دهنده وضعیت بهره مندی از فناوری اطلاعات توسط وی میباشد.
مدیریت مشارکت :
« مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت و ورود کارکنان در ردههای مختلف سازمان در فرایند تبیین مشکل و تجزیه تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حلها، به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حلها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار بوده و با سرپرستان و رؤسای خود هم فکری میکنند. » ( Robbins، 34:2005 )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت مشارکتی در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 6 سؤال ( سؤالات شماره 1 تا 6 ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت تحول گرا : ( تعریف نظری )
عبارتست از هرگونه تصمیم گیری، کنترل و نظارت و بازبینی با هدف ایجاد تحول و تغییر در ساختارهای یک سازمان. ( مصدق راد، 1380 )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت تحول گرا در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 6 سوال ( سؤالات شماره 7 تا 12 ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت تعامل گرا : ( تعریف نظری )
عبارت است از اعمال برنامهها و شیوههایی به منظور دریافت نظرات و بازخورد کارکنان و مراجعان نسبت به شیوهها، رویههای اجرایی و برنامههای پیاده شده در یک سازمان. ( گیوریان، 1388)
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت تعامل گرا در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 6 سوال ( سؤالات شماره 13 تا 18 ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت آمرانه : ( تعریف نظری )
در رهبری به سبک آمرانه، شخص مدیر تمام تصمیم گیریها و برنامه را به طور انفرادی پایه ریزی نموده و امکان مشارکت کارکنان و مراجعان جهت ارائه پیشنهادات یا وجود نداشته یا عملأ در اجرا به نقطه نظرات ارائه شده توجهی نمیگردد. ( طوسی، 1383 )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت آمرانه در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 6 سوال ( سوالات شماره 18 تا 24 ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
فدراسیون ورزشی :
سازمانی جهت برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات و پیشبرد معرفی یک رشته ورزشی خاص که دارای ساختار سازمانی و شیوه مدیریت ویژه میباشد. ( یاراحمدی، 1388 )
مدیر ورزشی :
اداره امور ورزشی توسط کارکنان و افراد تحت سرپرستی بر اسا س یک برنامه از پیش تعیین شده را مدیریت ورزشی گویند. ( یاراحمدی، 1388 )
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق منظور از مدیریت ورزشی به رؤسای فدارسیونهای ورزشی و معاونان آنها در سطح استان گلستان اطلاق میگردد.
2-1-
فناوری اطلاعات یک مؤلفه حیاتی زندگی مدرن است. امروزه در جوامع پیشرفته فناوری اطلاعات شاهرگ بیشتر سازمانها و مراکز تجاری محسوب میشود و برای ارتباطاتی که جامعه مدرن را پشتیبانی میکند، نقش اساسی دارد. نقش فناوری اطلاعات نیز در امر بهره وری بیش از پیش رو به افزایش گذاشته است. با پیشرفتهای فوق العاده و سریع در فناوری اطلاعات فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع علمی و آموزشی وسیع و فراگیر تر شده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در جهت ایجاد توسعه نیروی انسانی نه تنها موجب تسریع و آسان تر شدن این فرآیند شده است، بلکه باعث ایجاد روشهای جدید در توسعه نیز شده است. در نتیجه استفاده از این فناوری، آگاهیها و توانایی کارکنان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این فناوری با قابلیتهای خاص ( محاوره ای، تصویری، صوتی و غیره ) زیر ساختهای قوی و مطمئن فرآیند توسعه را پشتیبانی میکند. ( مبارکی، 1381 )
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت و تسلط بر جریانهای اقتصادی و مدیریتی نقش مهمی را برعهده دارد. یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین کاربردهای اطلاعات را می توان در زمینههای مدیریت مشاهده کرد. بکارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع در تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و دیگر مسائل مدیریت میتواند در سرنوشت سازمان بسیار مؤثر باشد. در عصر دانش کنونی گسترش و پیچیدگی سازمانهای تخصصی، نظامهای سنتی مدیریت اطلاع رسانی را غیرکارآمد ساخته است و وجود سیستمهای پیشرفته در گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و یا به عبارت دیگر فناوری نوین اطلاعاتی بیش از پیش احساس میشود. ( بون و همکاران، 2006 )
در دنیای پیشرفته و پر از تغییرات معاصر، سازمانها برای امکان ادامه فعالیت و حضور مؤثر در صحنه رقابتهای فشرده، به نحو فزاینده‌ای محتاج تبادل و توزیع و استفاده صحیح از اطلاعات میباشند. رشد روز افزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی در عرصه داخلی و خارجی مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه برخوردی مناسب با ابزاری مهم به نام ” اطلاعات ” کرده است. در جهت افزایش بهره وری در سازمانها با انتخاب و گزینش شیوهها و روش هایی مناسب، سازمانها میبایست با بهترین و کم‌هزینه‌ترین روشها که در عین حال دارای کارایی بالا هم باشند، اطلاعات مورد نیاز خود را تولید یا جمع آوری کنند و با ابزارهایی مناسب اعم از نیروی انسانی و یا ابزارهای الکترونیکی آنها را پردازش و قابل گزارش گیری نمایند و گزارشهای خروجی از طریق اطلاعات را در اختیار واحدها و اجزا خود قرار دهند تا در انتخاب سیاستها و برنامه ریزی درون تشکیلاتی خود، از آنها استفاده کنند ضمن این که به صورت ناخودآگاه هماهنگی و همسانی لازم بین اجزاء از نظر سطح دسترسی به اطلاعات صورت خواهد گرفت.
در مدیریت اطلاعات، به سازمان به عنوان یک سیستم نگاه میشود که مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته که برای رسیدن به هدفی مشترک با هم در تعامل اند را شکل میدهد. همان طور که میدانیم هر سیستم با تعریفی که از آن شد دارای اجزایی میباشد که هر یک از این اجزاء در رسیدن کلی سیستم به اهداف برنامه ریزی و تعیین شده مؤثر هستند. ( دفت، 212:2002 )
گسترش سازمانها، پیچیده شدن فعالیتها، ورود رقباء جدید به صحنه، گسترش فعالیت سازمانها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیتهای صنعتی و تجاری، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن، روندی است که در طی چند دهه به مرور بر سازمانها حاکمیت یافت و سازمانهای گوناگونی را بالإجبار به طراحی ساز و کارهایی وادار کرد تا بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی کنند و ادامه حیات دهند.
انفجار اطلاعات موجب مسائل بسیار حادی شده و بطور کلی بر شیوههای جاری کنترل اطلاعات تأثیر گذاشته است. به رغم وجود انبوه دادهها در برخی موارد، نیاز بیشتری به استفاده از فناوری اطلاعات در پردازش و سازماندهی اطلاعات در سازمان داریم. ما دچار سیلی از اطلاعات شدهایم با این وجود اغلب خود را در وضعیتی مییابیم که در آن در یک موضوع خاص، شدیداً نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم. وجود فناوری ارتباطات نوین، منابع غنی اطلاعاتی، ابر شاهراههای الکترونیکی، پایگاه‌های داده‌ای بسیار گسترده، شبکه‌ها و بسیاری دستاوردهای دیگر، این نوید را میدهند که در آینده بتوان به هر نوع اطلاعات مورد نیاز بی درنگ دست یافت. ولی در واقع آن چه بسیار مورد نیاز است اطلاعات دقیق تر در زمان مناسب و سریع میباشد. استفاده از فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه گر توانسته است، افزایش سطح کیفیت و انتظارات بیمه گذاران را به همراه داشته باشد. ( مراتی، 1383 )
در این فصل نخست به بررسی مفاهیم فناوری اطلاعات پرداخته و سپس در بخش دوم این تحقیق به بیان رابطه بین فناوری اطلاعات و کیفیت خدمات در شرکتهای بیمهای پرداخته میشود.
بخش اول : فنا وری اطلاعات ( IT )
2-2- تعاریف مفاهیم اولیه
فناوری ( تکنولوژی )
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را در مسیر خود قرار میدهد. (سپهری، 1383)
فناوری، کاربرد علم برای حل مشکلات عملی است از این رو تکنولوژی متکی بر دانش است.
دانش نوعی معرفت و شناخت است در حالی که فناوری کاربرد این شناخت است.
علم زمینهای ایجاد میکند تا فناوری در آن رشد کند. توسعه جامعه تنها با ارتقاء سطح فناوری امکان پذیر است. فناوری مجموعهای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات، تواناییها و مهارتهای انسانی، دانش فنی، و تواناییهای مدیریتی و سازماندهی است. افزایش سطح فناوری مستلزم رشد ارتقاء هماهنگ و سازگار تمام اجزاء آن است که از طریق انتقال و توسعه داخلی فناوری اتفاق میافتد. نقش مدیریت در فرآیند انتقال و توسعه فناوری مهم و تعیین کننده است و میتوان آن را در چهار سطح کلان : 1ـ بخش علوم 2ـ تکنولوژی 3ـ بنگاهها 4ـ خود حرفه و تخصص مدیریت مطرح کرد .
فناوری را قابلیت کاربرد علوم در تأمین خواستههای مادی و ذهنی بشر میدانند. با پیشرفت علوم زمینههای بالقوه جدیدی برای ارتقاء فناوری پیدا میشود. میزان کالا و خدمات تولید شده سرانه در جوامعی که به پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید دست یافته اند از جوامع سنتی و عقب مانده فاصله زیادی گرفته است. در واقع توان کشورها و یا مؤسسات صنعتی و خدماتی در صحنه رقابتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به توان تکنولوژیکی آنها بستگی دارد. (سپهری، 1383 )
تنها با ارتقاء سطح تکنولوژی در جامعه است که افراد آن میتوانند به تولید بیشتر کالا و خدمات دست یابند و باعث کارآیی و اثربخشی سازمان خود شوند و با نظام دهی مناسب در زمینههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی بهتر را برای خود فراهم نمایند. در صحنه رقابتهای اقتصادی، سازمانها و مؤسساتی که به تکنولوژی برتر دست مییابند، امکان بقاء و رشد را مییابند و سازمانها و مؤسساتی که از نظر تکنولوژی عقب بمانند از صحنه خارج میشوند. ( اسکات، 1990 )
2-3- مفهوم فناوری اطلاعات
تعاریف مختلفی برای فناوری اطلاعات وجود دارد برخی از آنها عبارتند از :
الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حل مسأله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است.
ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم از متن، صوت، تصویر و. . . ) است.
د- فناوری اطلاعات واژهای کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و رایانهای استفاده میشود.
ه- فناوری اطلاعات مجموعهای از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره وری از امکانات را امکان پذیر میسازد.
و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکلهای فناوری که برای ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از شکلهای مختلف اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، دادههای چند رسانهای و. . . به کار میرود. ( مالونی، 2007 )
2-4- عناصر اصلی فناوری اطلاعات
- انسان : منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
- ساز و کار : قوانین، مقررات و روشها، سازو کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی
- ابزار : نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
- ساختار : سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی ( منبع : اسکات، 1990 )
2-5- تعریف جامع
فناوری اطلاعات شاخهای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینههای ذخیره سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر میسازد. ( دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1389 )
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها و کاربرد فناوری اطلاعات را میتوان از رویکردهای گوناگون، تجزیه و تحلیل کرد. این رویکردها منجر به ارائه مدل هایی برای تبیین چگونگی کاربرد این فناوری شده اند. پارهای از این مدلها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها اشاره میکنند. پارهای دیگر تنها به گونه‌های کاربردهای این فناوری میپردازند، بدون آن که الزامأ در پی تعیین مراحلی برای آن باشند. ( زوبوف، 55:2009 )
2-7- مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها
زوبوف در اثر کلاسیک خود ( در عصر ماشین هوشمند ) با این توضیح، به تفاوت این فناوری با انواع پیشین فناوریهای ماشینی اشاره میکند. فناوری اطلاعات در همان حالی که برای بازتولید، گسترش و بهبود فرآیند جایگزینی عامل انسان با ماشین بکار میرود، داده‌هایی را نیز درباره خود فعالیتهای ماشینی شده ثبت میکند و جریانهای جدیدی را از اطلاعات پدید میآورد. این جریانهای جدید اطلاعات میتوانند برای بسیاری از تحلیل‌ها در سازمان بکار روند. بدین ترتیب این فناوری هم از اطلاعات استفاده کرده و هم آن را تولید میکند.
این ویژگی فناوری اطلاعات که زوبوف آن را دوگانگی می‌خواند باعث میشود که این فناوری از یک طرف در خودکارسازی عملیات و انجام فرآیندهایی که انسان انجام میدهد با پیوستگی و کنترل بیشتر به‌کار رود و از طرف دیگر به طور همزمان اطلاعاتی را درباره فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان تولید کند. زوبوف این ظرفیت فناوری اطلاعات را که منطق معمولی خودکارسازی را از دور خارج کرده است، آگاه‌سازی مینامد. سومین کاربرد فناوری اطلاعات که زوبوف به آن اشاره میکند دگرگون‌سازی است. از نظر وی ظرفیت آگاه‌سازی فناوری اطلاعات میتواند چنان تغییراتی بنیادین ایجاد کند که ویژگیهای ذاتی کار را متحول سازد. ( زوبوف، 55:2009 )
– مزایا
- افزایش توانایی ارتباطات.
- سرعت و دقت در مسئله یابی و اخذ تصمیم.
- کاهش خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات.
- سرعت رشد وسایل ارتباط جمعی الکترونیکی.
- افزایش خلاقیت و کارایی.
- از بین رفتن محدودیت مکانی.
- انتشار اطلاعات بهینه و سریع.
- غنی سازی شغل.
- ایجاد هماهنگی.
- توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.
- آموزش بهینه.
- حمایت از استراتژی سازمان.
- توانمند سازی کارکنان.
- افزایش توانمندی برای مدل سازی و تحلیل فرآیندها.
- قابلیت نوین در بخشهای MIS و خارج کردن آن از حالت متمرکز برای استفاده از کارکنان بیشتر در سازمان.
- توانمند کردن زیر ساختار تصمیم گیری برای سازمانها با استفاده از سیستمهای نوین نظیر سیستم عصبی که قدرت تحلیل و نهایتاً تصمیم گیری را افزایش میدهد.
- افزایش سرعت تصمیم گیری در کارکنان و تعامل قوی تر با مشتریان.
- پیش پردازش اطلاعات و صرفه جویی در وقت کارکنان.
- گردش سریع تر فرمان ها.
- توزیع شدن عملیات سازمان ها.
2-10- محدودیت ها
- سرعت IT گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردهایش میکاهد.
- از بین رفتن حریم خصوصی افراد.
- ایجاد تمرکز اطلاعات و قدرت و امکان سوء استفاده از آن.
- افزایش شکاف میان اغنیاء و فقرا و نیز جوانان و بزرگسالان.
- هزینه انتقال فناوری.
- نیاز به نیروی انسانی مطلع در این زمینه. ( آموزش خود IT و زبان لازم )
2-11- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب
تنها در چند سال اخیر سیستمهای IT بطور چشمگیری تغییر کرده اند و این موضوع موجب شده است که بسیاری از سازمانها مجهز به ترکیبی از سیستمهای قدیمی فناوری و جدیدتر باشند. سیستمهای کنونی IT توسط فناوری اینترنت هدایت میشوند بطوری که اکثر سازمانها به دنبال استفاده از این وسایل و راه اندازی اینترانت « وب سایت خصوصی » در شبکههای محلی هستند. (مالونی، 2007)
2-12- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات
از مهارتهای استراتژیک افراد، استفاده بهینه از قدرت نظامهای IT است در صورتی که یک سازمان بخواهد رقبای خود را پشت سر بگذارد این مهارت به یک نیاز اساسی تبدیل میشود. در طی 10 الی 15 سال گذشته ما افزایش نمایانی را در استفاده از رایانه در شرکتها و مؤسسات آموزشی دیده ایم. در ابتدا رایانهها به عنوان یک چیز فرعی مورد استفاده قرار میگرفتند اما اکنون بسیاری از این سازمانها از رایانه نه فقط به عنوان یک وسیله اصلی و الحاق شده به موضوعات مورد استفاده خود، بلکه به عنوان یک موضوع اصلی و اساسی مورد استفاده قرار میدهند . Sandra , downes , 2000, 2))
ویلیام آرتوماس معتقد است که استفاده از فناوری بی درنگ و مستقیماً با دریافت، استنباط و تجزیه و تحلیل دانستهها ( مفروضات ) و اطلاعات دیگری که میتواند باعث اصلاح و بهبود تصمیم گیری و عملکردهای دیگر در یک سازمان شود همراه است ( William-R. thomas, 2003, 7-8 ).
2-13- نقش فناوری اطلاعات در سازمان
سازمانها و مؤسسات از فناوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دستیابی به اطلاعات بهره جسته اند و این فناوری، سازمانها را در جمع آوری، نگهداری، بازیافت و بکارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده است. فناوری اطلاعات علاوه بر تبدیل داده به اطلاعات، دانش برتریهای رقابتی بسیاری را برای سازمانها به ارمغان آورده است از آن جمله :
- تأثیر فناوری اطلاعات، نظام یافته است.
- این فناوری کاملاً نفوذکننده و منتشر شونده است.
- این فناوری شیوه زندگی را ارتقاء میدهد.
- این فناوری ابزارهای مورد استفاده بشر را ارتقاء و متحول میسازد.
- این فناوری تغییرات بی سابقه را میسر میسازد.
- این فناوری اثرات سازمانی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. ( اصغر صرافی زاده، همان منبع، 15 )
فناوریهای اطلاعاتی نوین که پیوندهای بین همه گذرها را از جمله پست الکترونیکی و شبکه جهانی گستر را ممکن میسازد، مسائل جالبی برای سازمانهای سلسله مراتبی و سنتی پدید میآورد در حالی که نشان داده اند که استفاده از پست الکترونیکی بر جریان و جهت ارتباطات در سازمانها اثر میگذارد. ( See Sproull And kiesler, 1991 )
– MIS = Management Information System.
– www= world wide web
می یر (1991) معتقدند که تعهد یک حالت روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. این دانشمندان تعهد را به ابعاد سه گانه تعهد عاطفی (بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارزش ها و اهداف سازمان)، و تعهد مستمر یا عقلانی (بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان) و تعهد هنجاری (بیانگر احساس تکلیف و دین و الزام به باقی ماندن در سازمان) تقسیم کرده اند.
تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است. فردی که به شدت متهعد است هویت خود را از سازمان می گیرد، با آن عجین می شود و در آن مشارکت میکند و از عضویت در آن لذت می برد(رهنمای رود پشتی،1387).
کاهش تعهد سازمانی در سازمان های امروزی که در محیط پویا قرار دارند مشکل دیگر سازمان محسوب می شود.در میان عوامل تأثیر گذار بر تعهد، فرهنگ، نقش مهمی در تعیین تعهد کارکنان ایفا می کند. هنگامی که کارکنان در محل کارشان راضی نیستند، تعهد کمتری داشته و در جستجوی فرصت هایی برای ترک آن کار خواهند بود. اگر چنین فرصت هایی وجود نداشته باشند، آن ها سعی می کنند بصورت ذهنی یا فیزیکی، خود را از آن محل دور کنند. بنابراین تعهد سازمانی، نگرشی مهم در ارزیابی قصد(نیت) کارکنان برای ترک کار و میزان مشارکت کلی کارکنان در سازمان است (Kanchana & Panchanatham ,2011).
یک فرهنگ قوی و نوآورموقعی که با یک محیط پویا مواجه می شود با آن سازگاری پیدا می کند و لذا باید بتواند نیروهای داخل سازمان را در جهت همراهی با اهداف هدایت کند، بنا بر این بایستی انتظار داشته باشیم که فرهنگ قوی ، تعهد کارکنان را افزایش داده و احتمال اینکه آنها در برابر تغییرات سازمانی مقاومت کنند راکاهش می دهد و فرهنگ ضعیف نیز بالعکس عمل خواهد کرد.
پژوهشکده بیمه از آغاز تاسیس تاکنون از لحاظ رشد منابع و افزایش توان علمی و تحقیقاتی به وضعیت قابل قبولی رسیده است، اما به نظر می رسد همانند بسیاری از سازمان ها در استفاده بهینه از منابع انسانی خویش دچار چالش است. لذا با عنایت به اینکه یکی از عوامل موثر بر تعهدات نیروی انسانی می تواند فرهنگ سازمان باشد، این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی نیروی انسانی در پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.
با توجه به مطالب عنوان شده، تلاش می شود در این تحقیق با بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و ارائه راهکارهای پیشنهادی به بهبود فرهنگ سازمانی و همچنین به تعهد سازمانی این سازمان کمک شود.
1-2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
به اعتقاد صاحب نظران عامل تاثیر گذار و فیلتر خود کنترلی در سازمان، فرهنگ و فضای حاکم بر آن میباشد. اهمیت فرهنگ سازمانی بر کسی پوشیده نیست و هم چنان که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی دارد در قالب مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترکی که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر میگذارد میتواند، سرچشمه‌ای برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که فرهنگ غنی سازمان، همانند یک نیرویی غنی و انرژی زا، سازمان را به وسیله نیروی انسانی کارا، هدایت کرده و احساس و ادراک یکسان به اهداف مشترک و انگیزه‌ای قوی در افراد ایجاد و اخلاقیات و معنویات را در محیط نظام‌مند می‌گرداند.
ضرورت توجه به این امر زمانی بیش از پیش روشن می گردد که نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی کارکنان در سازمان مشخص گردد . فرهنگ سازمانی عاملی تاثیر گذار در تعهد می باشد و توجه به نقش فرهنگ در تعهد در سازمان می تواند باعث رشد و پیشرفت کارآیی کارکنان در سازمان گردد . دلایل زیادی وجود دارد از این که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد . اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آن ها شغل های مشابهی را در محیط های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت های رستوران ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طور کلی همان شغلشان متنفر باشند . ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامد هایی از قبیل رضایت شغلی، حضور ، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد. نظر به تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان سازمان و با توجه به اینکه نیروی انسانی عاملی کلیدی در موفقیت سازمانها است، موضوع فوق انتخاب گردیده که میتواند مدیران را در رسیدن به اهداف سازمان یاری کند.
