در این فصل کیفرهای جایگزینی که در حقوق ایران و آمریکا برای حبس در نظر گرفته شده اند، در هقت بخش، خواهد آمد. اما لازم به ذکر است که به دلیل آنکه شرایط محکومیت به کیفرهای جایگزین، نحوه اعمال آنها و نتیجه ارتکاب جرم و تخلف از دستورات دادگاه در صورت محکومیت به آن ها، در ایران از مقررات یکسان و مشابهی پیروی می کند، برای پرهیز از طولانی شدن کلام و تکرار آنها در بخش های متفاوت، بخش اول این فصل به مقرراتی کلی در رابطه با کیفرهای جایگزین در ایران اختصاص داده شده است.

بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: « مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

بنابراین برای انتخاب مجازات های جایگزین در حقوق ایران دو شرط اساسی وجود دارد: ۱٫گذشـت شاکی، ۲٫ وجود تخفیف. وجود تخفیف به معنای احراز یک یا چند جهت از جهات هشت گانه تخفیف چون: همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، ندامت، حسن سابقه و…، می باشد که در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است و در فصل اول بیان گردید. گذشت شاکی نیز یکی از هـمین جهات اسـت ولی ذکر آن به طور جداگانه در این ماده به این معناسـت که گذشـت شـاکی

است که می تواند به همراه یکی دیگر از جهات تخفیف مقدمه ای برای تعیین جایگزین ها باشد.

گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین

جایگزین های حبس را می توان به جایگزینهای قانونی و قضایی تقسیم کرد. در جایگزینی قانونی، قانونگذار با توجه به سیاست جنایی کشور با در نظر گرفتن ملاک هایی چون شدت و اهمیت جـرم ارتکابی، ویژگـی های فردی و شخصـیتی مجرم و…، قاضی را مکلف به جایگزین کـردن کیفـرهای مقرر در قانون به جای حبس می کند، اما در جایگزینی قضایی قانونگذار در کنار کیفر حبس، به قاضی اختیار می دهد تا در صورت احراز شرایط با در نظر گرفتن نوع، میزان شدت و…،کیفری را به جای حبس جایگزین نماید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۷۵) بنابراین انتخاب و اجرای مجازات های جایگزین یا اجباری است یا اختیاری.

1. مجازات های جایگزین قانونی (اجباری)

به موجب مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات جدید: مرتکبین جرایم زیر به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر  مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است؛

ب- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود ویک روز تاشش ماه حبس است؛

ج- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن دوسال حبس یا کمتر از آن باشد؛

د- جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در شرع تعیین نشده است.

گاهی قانونگذار به جای تعیین نوع مجازات تعزیری و میزان یا مدت آن تنها به ذکر واژه تعزیر اکتفا می کند و عبارت تعزیر را به معنای کامل و فقهی آن یعنی “بما یراه الحاکم” به کار می برد. به عنوان مثال ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان می کرد: « هرگاه مردیا زنی چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند، محکوم به حد زنا خواهـد شـد و اگر کمتر از چهـار بار اقـرار نمـاید تعزیر می شود.» در این ماده قانونگذار نوع و میزان تعزیر را تعیین نکرده بود وقاضی می توانست به اختیار خود هـریک از مجازات های تعـزیری چون حبس، شلاق و…، را به هـر مدت و میزان که صـلاح می دانست تعیین کند. با تصویب این ماده قاضی مکـلف اسـت که هـرجا در قوانین موجـود با چنین مواردی برخورد کرد، مجرم را به یک یا دو مورد از مجازات های جایگزین محکوم کند.

اجباری بودن موارد مجازات های جایگزین مشروط به وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ و از جمله رضایت شاکی است. به واقع، مجازات های جایگزین به مثابه ابزاری ارفاقی برای محکوم است که در صورتی که حسن نیت خود را یا اخذ رضـایت از شـاکی یا شـکات اثبات کند مسـتحق این امتیاز می شود که بجای حبس قاضی وی را مشمول یکی از این جایگزین ها بکند. لذا، وقتی که رضایت شاکی یا شکات را اخذ نکرده باشد دیگر جایی برای اعمال مجازات های جایگزین وجود ندارد .

۲٫مجازات های جایگزین قضایی (اختیاری )

براساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون، دادگاه می تواند مرتکبین جرایم زیر را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم کند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است.

• جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد.

بنابر این همانگونه که ملاحظه می شود، امکان جایگزینی در جرایم عمدی و غیرعمدی وجود دارد. سوالی که در اینجا ممکن است به وجود بیاید، این است که آیا با تصویب مواد ۶۵ تا ۶۸ بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳، نسخ می شود یا اینکه تخصیص زده می شود؟ به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون وصول، مجازات جرایمی که حداکثر سه ماه حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد،باید به جزای نقدی تبدیل شود.مواد ۶۵ و ۶۸ همین جرایم را مشمول حکم جایگزینی حبس کرده با این تفاوت که ماده ۶۸، کلیه جرایم غیرعمد را ذکر کرده و به جرایم راهنمایی رانندگی اکتفا نکرده است. همچنین براساس این مواد قاضی با گزینه های متنوع تری روبرو شـده اسـت به این مـعنا که قاضـی مـی تواند یکی از جایگزین های موجود در این فصل را انتخاب کند و محدود به تعیین جزای نقدی نیست؛ در حالی که به موجب ماده ۳ قانون وصول، جزای نقدی، تنها گزینه جایگزین است. اما باید توجه داشت که مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم ­علیه واجد شرایط تخفیف و شاکی خصوصی نیز گذشت کرده باشد. در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. بنایراین چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و شرایط اعمال مجازات جایگزین نباشد، دادگاه به اجبار مجازات را بر اساس بند ۱ ماده ۳، به جزای نقدی تبدیل می کند، در غیر این صورت چنانچه مجازات در جرایم عمدی حداکثر سه ماه حبس باشد و در جرایم غیرعمد تا دوسال حبس باشد به اجبار و در جـرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از دو سال حبس باشد به صلاحدید قاضی به مجازات های جایگزین تبدیل می شود. بند ۲ ماده ۳ نیز با تصویب مواد ۶۶ و ۶۷ تخصیص زده می شود. به موجب بند ۲، هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، به اختیار دادگاه حکم به جزای نقدی می شود. چنانچه حداکثر مجازات جرم ارتکابی نود و یک روز تا یک سال حبس باشد و محکوم شرایط محکومیت به مجازات های جایگزین را داشته باشد، مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ گردیده و در نتیجه مجرم حسب مـورد به اجبار یا به صـلاحدید قاضـی به یک یا دو مورد از کیفـرهای جایگـزین محـکوم می شود، وگرنه (جرایمی که حداقل مجازات آن کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد) مشمول بند ۲ ماده ۳ شده و قاضی تنها مختار به تعیین جزای نقدی یا کیفر حبس است.

گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین

1. سابقه محکومیت کیفری: به موجب مواد ۶۶ و۶۷ قانون جدید، چنانچه مرتکب به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) یا شلاق تعزیری یا؛

• یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه؛باشد،

در این صورت در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود ویک روز تاشش ماه حبس است، حکم به مجازات جایگزین نه تنها دیگر اجباری نیست بلکه ممنوع است و در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است قاضی دیگر اختیار تعیین کیفر جایگزین را نداشته و ناچار از دادن حکم به مجازات اصلی می باشد.

     ۲٫جرایم علیه امنیت:از دیگر موانعی که قاضی را از تعیین کیفرهای جایگزین باز می دارد این است که جرایم ارتکابی از نوع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد. (ماده ۷۰) این دسته از جرایم در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ ذکر شده است.

3. تعدد جرایم: تعدد جرایم عمدی (نه جرایم غیر عمد) که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد یکی دیگر از موانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. (ماده ۷۱)
4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین: به موجب تبصره ماده ۶۳ دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

در آخر این مبحث باید گفت که براساس ماده ۷۲ این قانون، اگر شخصی مرتکب جرم عمدی شود که مجازات قانونی آن بیشتر از یک سال است، چنانچه موجبات تخفیف مجازات برای او وجود داشته باشد و در مجازات او تخفیف داده شود، هرچند به کمتر از یک سال تقلیل یابد، بازهم دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. البته تاکید می شود که این در صورتی است که شخص مرتکب جرم عمدی شده باشد، چرا که در جرایم غیر عمدی همانطور که در قبل گفته شد اگر مجازات قانونی تا دوسال حبس باشد، چه در مجازات او تخفیف داده شود و چه داده نشود، به اجبار به مجازات جایگزین حکم می شود و چنانچه مجازات آن بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین اختیاری خواهد بود.

گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین:

براساس ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز

از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»

ملاحظه می شود که تمهید این گونه مجازات ها به معنی کنار گذاری زندان و کیفر حبس نیست، بلکه تلاشی است برای متنوع ساختن گزینه های کیفری که قاضیان در اختیار دارند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۳) و حتی ضـمانت عدم اجـرا یا تعـذر از اجـرای آنها، هـمان کیفر حبس است.

اما مواردی که باید در حکم دادگاه قید شود عبارتند از:

1. مجازات جایگزین، مدت یا میزان آن و سنخیت و تناسب آن با شرایط و کیفیات مقرر در ماده ۶۳ از جمله نوع جرم، سن مرتکب، مهارت و…؛ (ماده ۷۰ و تبصره ماده ۶۴)
2. مدت مجازات حبس (همین مورد ملاک تجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین خواهد بود.) (مواد ۷۰ و ۷۶)
3. آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم (تبصره ماده ۸۱)

گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین

در راستای اجرای هرچه بهتر اصل فردی کردن مجازات ها و دستیابی به هدف اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار، باید امکان بازبینی و تغییر در حکم، میزان یا مدت محکومیت بزهکار را فراهم کرد. در مواد ۷۶، ۷۹، ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی این امکان پیش بینی شده است.

در مقدمه لایحه مجازات های اجتماعی آمده بود که : «بازبینی وتغییر حکم به ظاهر با قاعده اعتبار امر مختومه که قاعده ای کلاسیک در حقوق کیفری است، مغایرت دارد اما حقوق کیفری نوین با الهام از آموزه ها و یافته های جرم شناسی، اعتبار مطلق این قاعده را تا حدودی زایل نموده است.»

چون مجازات های جایگزین حبس باید توسـط قاضـی اجرای احکام مجازاتهای جایگزین اجرا شود، بنابراین پیشنهاد تغییر در میزان یا مدت محکومیت به مجازات های جایگزین نیز با او خواهد بود و تصمیم گیری نهایی در این مورد با دادگاه صادر کننده رای می باشد. چنانچه رعایت مفاد حکم نشانه اصلاح رفتار محکوم باشد، امکان تخفیف در بقیه مجازات های جایگزین، فقط برای یک مرتبه و تا میزان نصف باقیمانده وجود دارد. چنانچه مجازات انتخابی خدمات عمومی باشد، بنا بر وضع جسمانی و معذوریت های خانوادگی می توان آن را به جایگزین دیگر تبدیل کرد یا حداکثر برای سه ماه انجام آن را تعلیق کرد. اما چنانچه محکوم از حکم یا دستورات دادگاه در هریک از مجازات های جایگزین تخلف کند، مجازات او تشدید شده و یک چهارم تا یک دوم به مجازات او افزوده خواهد شد و تخلف برای مرتبه دوم، اجرای مجازات حبس (مجازات اصلی) را در پی دارد.

بخش دوم: دوره مراقبت

     دوره مراقبت در ایران یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس می باشد و عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت ماموران دوره مراقبتی در مدت معینی به منظور آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی و با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، تفاوت بسیار دارد. تعلیق حبس به معنای این است که اجرای مجازات حبس تعلیق شده و تعویق آن به معنای تاخیر صدور حکم در مدت زمان معینی است، اما حبس همچنان مجازات اصلی است. درحالیکه دوره مراقبت به منزله ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس می شود. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۳۶-۱۳۷)

به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم متناسب با نوع جرمی که انجام داده است به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد. این دستورات مواردی چون: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، شرکت در دوره های مذهبی، تحصیلی، ورزشی و …، هستند که در ماده ۴۲ این قانون آمده و در فصل دوم بخش تعویق صدور حکم ذکر گردیده اند.

مدت محکومیت به دوره مراقبت در جرایم مختلف متفاوت است و به شرح زیر می باشد:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش‌ماه

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

نحوه انجام دستورات در دوره مراقبت و نیز نحـوه نظارت بر انجام آنها و نیز وظایف مامـوران مراقبتی، نه تنها در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده بلکه پیش بینی آنها به تصویب آیین نامه یا دستور العمل نیز موکول نشده است. با توجه به اینکه دوره مراقبت یکی از جدیدترین گزینه های کیفری است که به عنوان جایگزین در این قانون در نظر گرفته شده است به همین دلیل نیاز به شفافیت بیشتری در این زمینه می باشد تا بتوان به هدف اعمال چنین مجازاتی دست یافت.

در آمریکا کیفری با عنوان دوره مراقبت وجود ندارد، در مقابل اقدامی با عنوان نظارت مشدد صورت می گیرد که اگرچه نسبت به افرادی اعمال می شود که یا صدور حکم مجازات آنها به عقب افتاده یا اجرای آن معلق گشته و یا حتی در آزادی مشروط بسر می برند، اما به دلیل نوع اقداماتی که که فرد مشمول باید انجام دهـد و چگـونگی اجرای آن به دوره مراقبت شـبیه اسـت و می توان از تجربیات آمریکا در این زمینه استفاده کرد. به دلیل اینکه نظارت مشدد جایگزین مجازات اصلی نشده و مجازاتی مستقل محسوب نمی شود، این مورد در فصل دوم در بخش تعلیق مجازات مورد بررسی قرار گرفت و برای پرهیز از تکرار در این بخش به آن پرداخته نخواهد شد.

     بخش سوم: خدمات عمومی رایگان

نخستین فردی که این کیفر را در قالب مجازات توصیه کرد، بکاریا بود. او که می دانست بیشتر سرقت ها نتیجه فقر و تنگدستی است، جریمه نقدی را در همه جرایم و برای همه مجرمان نپذیرفت و نوعـی بردگی موقت را پیشنهاد داد که کار و شخص بزهکار را در خدمت جامعه به منظور خسارت زدایی از آن قرار می دهد. (پرادل، ۱۳۸۱، ۴۶)

استفاده از کار عام المنفعه در آمریکا از سال های پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۵۵)

در دهه شصت قـرن بیست، دادگاه های کیفـری در ایالات متحده آمـریکا، از جمله دادگاه هـای

ایالت آلاباما و ایالت کالیفرنیا شروع به استفاده از این مجازات کردند. این کیفر اولین بار توسط قاضی آلامدا به عنوان مجازاتی برای افراد بی‏بضاعت که مرتکب جرایم کم‏اهمیتی می‏شدند در نظر گرفته‏ شد. از این دوره به بعد بود که قضات در ایالات متحده در خصوص‏ زنانی که مرتکب جرایم          رانندگی می‏شدند و قدرت و توان پرداخت جزای نقدی را نداشتند از این مجازات استفاده ‏کردند. سپس اعمال این ضمانت اجرا در مورد محکومانی که بنا به تشخیص دادگاه نباید به زندان فرستاده می شدند، به کار گرفته شد. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۳؛ شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۶)

«از اوایل دهه هشتاد میلادی مقررات قانونی در مورد الزام محکومان به ارائه خدمات عمومی به تصویب رسید. از این زمان به بعد هریک از ایالت ها به مرور از این روش برای مجازات بزهکاران به عنوان ضمانت اجرای کیفری پس از وضع مقررات خاص بهره گرفتند. تصویب مقررات ایالتی به نحوی مورد استقبال قرار گرفت که تاپیش از سال ۱۹۸۷ بیش از یک سوم از ایالت های این کشور دارای قوانین موضوعه در این مورد شدند. دولت فدرال هم در همین سال الزام محکومان به انجام خدمات عمومی را پیش شرط اعمال انواع آزادی های مشروط، مصوب ومقرر داشت.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۴)

خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه دستور دادگاه است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می پذیرد و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی گردد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۵)

محکومان با پذیرش این حکم ملزم می شوند در تمام مدت مقرر توسط دادگاه به جای رفتن به زندان به انجام کارهای الزامی در محیط کار خود یا در محیط کار دیگری که از سوی مقامات قضایی مشخص می شود بپردازند. در این صورت مجرم مجاز به کار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود. بزهکارانی که اشتغال معینی دارند، محکوم می شوند تا در تعطیلات کاری و سایر بزهکاران در اوقات بیکاری، در موسسات و نهاد های عمومی به عنوان مجازات به کار و ارائه خدمت به جامعه بپردازند. این کیفر مستلزم همکاری جامعه، کارفرمایان، موسـسات دولتی و شهرداریها با دستگاه قضایی اسـت و بنابراین نمادی بارز از سیاسـت جنایی مشـارکتی تلقی می شود، زیرا این کار باید برای جامعه انجام شود نه فقط برای دستگاه قضایی و البته بهتر است در ادارات دولتی و شهرداری ها یا انجمن هایی که از سوی مقنن، عمومی یا عام المنفعه محسوب می شوند انجام شود. نوع این کار را قاضی با توجه به جرم ارتکابی تعیین می کند که می تواند بسیار متنوع باشد، نظیر مرمت ساختمان های عمومی، بناهای باستانی، بهبود محیط زیست، ترمیم خرابی ها، شرکت در کارآموزی مربوط به آتش نشانی، کار در انجمن ها یا مراکز امداد رسانی به بزه دیدگان و… . بدین ترتیب است که محکومان در اداره شهر خود دخالت می کنند. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۸ و ۵۵۶ و۵۸۵ و۵۸۷؛ خالقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹) کار در بیمارستانها و آسایشگاه سالمندان، پاکسازی بزرگراه ها، پارک ها یا اماکن تفریحی و امثال آن نیز از دیگر مواردی است که می توان به عنوان کیفر خدمات عمومی در نظر گرفت. (محدث، ۱۳۸۸، ۴۳)

به موجب ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محـکومان، نحـوه همـکاری آنان با قاضـی اجـرای احکام و محـکوم، به آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سپرده شده است.

نمونه ای از آرای صادره توسط قضات که با بهره گرفتن از همان مواد ۱۷ و۲۲ و… قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، به مجازات خدمات عمومی استقبالی نشان داده بودند عبارتند از: محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهادهای دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۶۱)

برخی اعمال این کیفر را نوعی بردگی دانسته و آن را با آنچه در نظام برده داری بوده است، مقایسه می کنند. اما باید گفت که در نظام برده داری از افراد سلب حریت می شده است. صاحبان برده با سوء استفاده از آنها برای انجام کارهای سخت و طاقت فرسا و غیر منصفانه در امور شخصی خود بهره می گرفتند. در حالیکه انجام خدمات همگانی به عنوان کیفر مقرر شده و منافاتی با آزادگی مجرمان ندارد. برخلاف نظام برده داری، الزام به کار در پی ارتکاب جرم انجام صورت می گیرد و مقصود اصـلی از اعمال آن نیز جلب منفعت عمومـی و یا جبران خسـارات وارد بر بزه دیدگان است.

(خالقی، ۱۳۸۶، ۱۲۳)

در کنوانسیون های بین المللی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز به صراحت محکومیت قضایی به انجام کار پذیرفته شده است. به همین دلیل باید گفت که منع کار اجباری از نظر اسناد بین المللی فارغ از بحث مجازات هاست. (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۲)

کیفر خدمات عمومی وسیله ای برای تقویت و گسترش  احساس مسئولیت در مجرمان است و البته در صورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود تا کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود زیرا در غیر اینصورت یکی از هدف های آن از بین خواهد رفت. خدمات عمومی باید پس از ساعت های کار رسمی یا در پایان هفته مورد حکم قرار گیرد تا با کار اصلی محکوم تداخل پیدا نکند و این مساله با موسسه محل انجام کار نیز هماهنگ خواهد شد. همچنین توانایی و تمایل موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم باید اثبات شده و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از نیاز واقعی خود محکوم پذیرفته اند خودداری شـود. چنانچه در طول مدت انجـام خدمات عمـومی نیز محکوم کاری پیدا کند، نحوه انجام آن باید متناسب با شغل او تغییر یابد. (محدث، ۱۳۸۸، ۴۰ و ۴۲)

تبصره ۱ ماده ۸۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، بیان می کند:

«ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعت ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.» محکومیت به این خدمات در ایران به موجب ماده ۸۴، برای جرایم با درجه های مختلف متفاوت بوده و به شرح زیر خواهد بود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا دویست و هفتاد ساعت.

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت.

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.

اجرای صحیح و موثر این ضمانت اجرا، مستلزم کنترل، مراقبت و نظارت بر عملکرد محکوم علیه است که به وسیله اداره مراقبت و با هدایت قاضی اجرای مجازات ها صورت می گیرد. ماموران مراقب با همکاری مسوولان محل انجام کار، گزارش نحوه انجام کار (حضور به موقع در محل کار، انجام وظایف محوله عدم تعلل و تاخیر در ادای وظیفه، رعایت ضوابط حاکم بر کار)، کمیت و کیفیت خدمات را تهیه کرده و در پرونده اجرایی محـکوم بایگـانی می کنند. «تنظیم درسـت گزارش های مورد نظر نه تنها برای اطمینان از اجرای صحیح مجازات ضرورت دارد، بلکه از هرگونه سوء استفاده احتمالی مدیران و نادیده گرفتن حقوق محکوم علیه جلوگیری می کند.» (خالقی، ۱۳۸۶،

۱۳۰)

بنابراین براسـاس مواردی که در بالا گفته شد، کیفر خدمات عمومی از این ایراد که با مقررات بین المللی کار مغایرت دارد و این ضمانت اجرا نوعی بیگاری یا کار اجباری است، مصون خواهد بود.

«در نهایت چنانچه گزارش های ماموران نشان دهد که محکوم علیه در مدت زمان مشخص شده خدمات مورد نظر را به درستی انجام داده است، مجازاتش خاتمه می یابد. اما اگر ماموران مراقبت نقض شرایط کار و ارتکاب تخلفی از جانب محکوم علیه را گزارش دهند، دادگاه با توجه به نوع تخلف ممکن است میزان ساعات کار و خدمت وی را اضافه نموده یا مجازات دیگری بر او تحمیل کند.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۰)

در آمریکا خدمات اجتماعی به طور معمول به عنوان شرایط تعلیق مجازات یا به عنوان مجازات برای جرائم ناچیزی مانند جرائم رانندگی با موتور بکار گرفته می شود. این موضوع متاثر کننده است. در آمریکا خدمات اجتماعی با تاییدهای عمومی گسترده مواجه است زیرا اداره این کیفرها به صرفه بوده و می تواند مناسب با شدت جرائم باشد. اما به این خاطر که خدمات اجتماعی در ایالات متحده آمریکا گسترش نیافته این موضوع متاثر کننده است. مطالعات قابل توجه کمی در رابطه با تاثیر خدمات اجتماعی به عنوان مجازاتی در حد متوسط، صورت گرفته است. تنها پروژه آمریکایی مستند در رابطه با خدمات اجتماعی توسط اداره دادگستری ورا صورت گرفته است که در سال ۱۹۷۹ در شهر نیویورک تاسیس شد. این برنامه مجازات معتبری را برای مجرمین سابقه داری که از پیش محکوم به مجازات حبس شده و یا کسانی که شش ماه زندان یا مدت بیشتری از محکومیت خود را گذرانده اند، در نظر گرفته است. مجرمین محکوم به ۷۰ ساعت خدمات اجتماعی تحت نظارت مباشران اداره ورا بودند. به شرکت کنندگان گفته می شد که مراقبت باید از نزدیک صورت گیرد و عدم حضور و عدم همکاری مجازات هایی را برایشان به همراه خواهد داشت. با ارزیابی پیچیده ای این نتیجه را به دنبال داشـت که مـیزان تکـرار جرم و جنایت بر این برنامـه بی تاثیر بوده است. ((Tonry, 1999, 13-17

از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم در بر دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد و مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۹) بنابراین مجرم باید در دادگاه حضور داشته و نسبت به آن اعلام رضایت کند.

ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را خدماتی می داند که با رضایت محکوم و متناسب با نوع جرمی که انجام داده مورد حکم واقع می شود. در صورت عدم رضایت به موجب تبصره ۳ ماده ۸۳، مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.

البته در رابطه با رضایت مجرم به انجام کار نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است: چنانچه تصمیم مقام قضایی بر مبنای قانون صادر شده باشد، نباید مشروط به رضایت محکوم باشد. چرا که اگر سلب امتیاز به موجب قانون و به عنوان مجازات باشد، فقط باید تابع اراده و خواست قانونگذار که بر مبنای حفظ نظم و منافع عمومی است، باشد. این دیدگاه این گونه توجیه می شود که: «به همین دلیل که هیچ کس از زندان به عنوان سلب آزادی و توقیف غیر قانونی یاد نمی کند و مصادره اموال و جزای نقدی نقض حقوق مالی اشخاص به حساب نمی آید، بنابراین دلیلی وجود ندارد که الزام به خدمات عمومی به کار اجباری تعبیر شود تا مستلزم رضایت بزهکار باشد.» (خالقی، ۱۳۸۶، ۱۳۲) این دیدگاه با عقل و منطق درست به نظر می آید و به نظر می رسد که این گرفتن رضایت برای محکومیت به این کیفر در آمریکا ضرورتی ندارد. با این وجود در حال حاضر قانون گذار ما از نظر غالب پیروی کرده و رضایت مجرم را ضروری دانسته است.

     بخش پنجم: نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می گیرد و به نظر می رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

خانگی به میان نیاورد.

باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.
2. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)
3. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با  نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۴)

قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از ابداعات قانون جدید می باشد، نیاز است که به موجب قانون شفافیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد به خصوص که قانونگذار ایجاد مقررات تکمیلی در این مورد را حتی به تصویب آیین نامه نیز موکول نکرده است. به عنوان مثال این معلوم نیست که محدوده مکانی مشخصی که محکوم باید تحت نظارت قرار گیرد بر چه اساسی معین می شود یا اینکه نحوه این نظارت باید چگـونه باشد و حـدود آن تا کجاسـت؟ اینها از جمله مـواردی است که باید در بازنگری های بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و سپس از سوی مسوولین معرفی شود تا برای قضات دادگاه ها انگیزه ای ایجاد کند تا در موارد مناسب نسبت اعمال آن اقدام نمایند.

     بخش ششم: میانجیگری

در این بخش، نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از تدابیری که در کشورهای مختلف برای کاهش محکومیت مجرمین به کیفر به ویژه حبس پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری

در فرهنگ معین میانجی، کسی که بین دو تن واسطه شود، شفیع، داور، حکم و مصلح معنا شده است. بنابراین میانجیگری نام روشی است که در آن شخصی بین دو طرف که باهم اختلاف یا خصومتی دارند واسطه شده تا به راه حلی که رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد دست یابند.

روش میانجیگری به ویژه در آمریکا ناشی از الگوهای حل و فصل اختلافات در قبایل آفریقایی و رفع اختلافات به روش غیر قضایی در برخی از جوامع بومی ایالات متحده آمریکاست. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ۱۹۲) البته بررسـی ها نشان می دهد که برنامه های سازش و میانجیگری قبل از آن که به شـکل امـروزی در سـطح اروپا و آمـریکای شـمالی رواج پیدا کند، در مشـرق زمین نیز به گونه ای سنتی و غیر رسمی در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (کاویار، ۱۳۸۴)

مسأله حل و فصـل و رسـیدگی به اختلاف ها بیرون از دسـتگاه قضـایی (دادگاه)، در قالب طرح های سازش و میانجیگری، امروزه به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده است و براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد می شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا درمیانی یک میانجی می توان آن اختلاف را رفع کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهـاد سـازش و میانجیگـری را از بارزترین جلوه های تدابیر “قضـازدایی” انگاشته اند. در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، نهاد میامجیگری تا اندازه ای از تفکرات مذهبی نیز تأثیر پذیرفته است و حتی چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند. (کاویار، ۱۳۸۴)

باید خاطر نشان کرد که صلح و سـازش و حل و فصل اختلافات، در اسلام و در قرآن به ویژه در آیه

۱ سوره انفال، بسیار سفارش شده است.

     گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری

میانجیگری که نوعی انحراف از فرایند کیفری برای حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم است، ممکن است در هرمرحله، از لحظه ای که جرمی اتفاق می افتد تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر شود، اعمال شود. با این وجود می توان آن را در سه مرحله از یک فرایند کیفری تصور کرد: مرحله نخست: میانجیگری و سازش در مرحله ی تعقیب کیفری است و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولا بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس قرار دارد. مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط است و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله سوم که در مرحله اجرای حکم محکومیت است و باز هم در دنباله وظایف دادگاه قرار می گیرد. از این روش به عنوان بخشـی از مجازات نیز می توان اسـتفاده کرد. هـرچند چنین امـری به ندرت اتفاق می افتد. شرکت در این روش به رضایت هر دو طرف دعوای کیفری بستگی دارد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۲؛ کاویار، ۱۳۸۴)

در این شیوه شاکی و متهم در مکانی بی طرف و زمانی مناسب برای هردو، در حضور یک شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی با یکدیگر روبرو می شوند. وظیفه میانجی تشویق و کمک به طرفین اختلاف برای شنیدن گفته ها و ادعاهای یکدیگر و سپس رسیدن به تفاهم از طریق تبادل نظر و دست یابی به یک راه حل است. چنانچه میانجی از قبل دارای این اختیار باشد که در صورت عدم توافق راهکاری را ارائه دهد، می تواند آن را بر دو طرف تحمیل نماید که در این صورت میانجی عنوان داور می گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳-۱۹۲)

طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان، در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۰) بیشتر مراکزی که به امر میانجیگری مشغول هستند، بیشتر سعی خود را متوجه حل و فصل اختلافاتی می کنند که دو طرف آنان با هم سابقه آشنایی دارند. مانند همسران، خویشاوندان، دوستان و… .چنانچه حل اختلاف میان افراد ناآشنا باشد، بیشتر مراکز تنها پذیرای پرونده هایی هستند که مربوط به جرایم کم اهمیت باشد. هرچند برخی هم آمادگی رسیدگی به جرایم مهم را دارند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳)

میانجی ها یا افرادی عادی هستند و نمایندگانی از جامعه محلی یا متخصصینی از قبیل وکلا، روانشناسان و مددکاران اجتماعی. در برخی از طرح های میانجیگری حق انتخاب تعقیب کیفری در صورت شکست میانجیگری، پیش بینی شده است. درهر حال سوء رفتار مجدد زمینه جدیدی را برای پیگیری کیفری به وجود می آورد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۴)

در ایران به خصوص در چند سال اخیر، به دلیل اینکه عدالت ترمیمی۱ روز به روز بیشتر مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است، از نهاد سازش و میانجیگری هم بیش از قبل سخن گفته می شود. میانجیگری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۹)

قانونگذار ایران در قوانین کیفری به طور صریح به نهاد میانجیگری اشاره ای نکرده اما در ضمن مواد برخی از قوانین شرایطی را مقرر کرده است که شاید بتوان آن ها را به این نهاد شبیه دانست.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، بیان می کند: «طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»

به نظر می رسد منظور از قاضی تحکیم در این ماده همان میانجی باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که: « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند:

الف: …، ب ـ کـلیه جـرائم قابل گذشـت، ج ـ جـنبه خصـوصـی جـرائم غـیرقابل گذشـت.»                  بنابراین شـورای حل اختلاف مـکلف اسـت تا چنانچـه طرفین دعـوایی در جرایم قابل گذشـت و یا جنبه خصوصی سایر جرایم، به این شورا مراجعه نمودند، با تراضی آنها به عنوان یک میانجی عمل نموده و تمامی سعی خود را در سازش میان آنها به کار برد.

البته به نظر می رسد در حال حاضر حتی بر اساس همین مواد هم نتوان میانجیگری را در ایران به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت، چرا که تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی ایران بسیار کم بوده و آن تعدادی که هست هم یا برای آن کیفر حبس در نظر گرفته نشده یا میزان حبس تعیین شده بسیار کم است که در صورت نبود میانجیگری هم با توجه به سایر مقررات از جمله کیفرهای جایگزین که در فصل بعد خواهد آمد، قابلیت تبدیل و در نتیجه صرف نظر کردن از محکومیت به آن را داشت بر خلاف بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که امکان میانجیگری در جرایم با اهمیت نیز وجود دارد. دررابطه با ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید گفت که اگرچه از ماده اطلاق دریافت می شود ولی بر اساس سایر قوانین و مقررات و اصول حقوقی کشور ایران، طرفین دعوای کیفری نمی توانند در مورد آنچه که مربوط به جنبه عمومی جرم است توافقی داشته باشند و این ماده تنها مربوط به جنبه خصوصی جرایم و یا جرایم قابل گذشت همانگونه که در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است، می باشد.

هرچند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصـل مسـالمت آمـیز اختلافات بین افـراد، می تواند نویدبخش تحـولات نوینی در رویکرد عدالت  کیفری ایران باشد، اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند با وظایف، اختیارات و کارکردهای تعریف شده، وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده، وجود نداشته باشد و به بزه دیده جرم و نقش آن در عدالت کیفری و نیز به بزهکار وقابلیت آشتی دادن وی با جامعه توجهی نشود، این کشور از حداقل های استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی به دور خواهد بود. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۱) به همین دلیل قانونگذار ایران درپی آن است تا این نهاد را بهبود بخشیده و تقویت کند. در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضـر هنوز مـراحل تصـویب و تایید را طی می کند، به نهاد میانجیگری نیز تصریح شده و مقرراتی نیز برای آن در نظر گرفته است. ماده ۱ این لایحه بیان می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، …، حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»

به موجب ماده ۸۲ همین لایحـه، در جرایم تعـزیری درجه شـش، هفت و هشـت که قابل تعلیق

هستند، مقام قضایی می تواند برای سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و البته در صورت اقتضا به همین مدت قابل تمدید خواهد بود. در این صورت اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، گذشت نماید، تعقیب موقوف می شود. اما گذشت شاکی در سایر جرایم تنها مقدمه ای برای امکان تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی خواهد بود.

در این لایحه پیش بینی شده است که بازپرس می تواند ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا کند. (تبصره ماده ۸۲)

ماده ۸۳ لایحه بیان می کند که: «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد، برای بررسی و تایید اقدامات بعدی، حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها، در صورتمجلس الزامی است.»

با این وجود اگرچه نهاد میانجیگری در ایران می تواند یک راه مناسب در جهـت قضـازدایی و کیفرزدایی باشد، اما نمی توان آن را به عنوان شیوه ویژه در جهت حبس زدایی دانست چرا که همانگونه که گفته شد، این نهاد با شرایطی که برای آن مقرر شده، گسـتره کمی از جرایمی که کیفر آن ها حبس است را شامل می شود. همچنین لازم است تا در صورت تصویب این لایحه مقررات دقیق و کامل تری در رابطه با موسساتی که خدمات میانجیگری ارائه میکنند، ویژگی افراد میانجی، و… به تصویب برسد.

بخش هفتم: معامله اتهامی

معامله اتهامی، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. در بسیاری از حوزه های قضایی، انبوهی از دعاوی کیفری به‌جای آنکه در مقابل هیات منصفه و با تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، با جمع شدن دو طرف دعوا در یک توافق، حل و فصل می‌گردد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۱؛ www.americanbar.org) در این بخش پس از بیان تاریخچه و مفهوم این گزینه کیفری، اهداف، مزایا و چگونگی اجرای این شیوه خواهد آمد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی

نشانه‌های معامله اتهامی در ایالات متحده تقریبا در تمامی موارد‌ تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته تا قرن ۱۹ مشاهده می‌شود. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهامی محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب می توانست میزان مجازات متهم را که حاصل این معامله بود، از پیش تعیین کند؛ خواه به‌دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در اواخر قرن ‌۱۹، بر اثر تراکم و بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول متهم و مقام تعقیب قرار گرفته بود. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

در معامله اتهامی در حقوق ایالات متحده تعریفی وجود ندارد به این دلیل که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران به طور حتم آن را رعایت کنند. با این وجود در سال ۱۹۷۱ دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهامی را به‌عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در تعریف این نهاد باید گفت: «معامله اتهامی قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، یا کیفیات مشدّده آن نادیده گرفته می‌شود؛ و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف‌شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹،۱۰۱-۱۰۲)

از جمله فواید اجرای این شیوه این است که؛ موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی صرفه جویی در زمان و هزینه دادگاه، جلوگیری از یک محاکمه طولانی، و کاهش ریسک پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتماً منجر به محکومیت متهم گردد؛ می شود. همچنین به‌دست آوردن اطلاعات با ارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن فایده دیگر شیوه مذکوراست. با این شیوه متهمان هم می توانند در زمان و هزینه دفاع خود در دادگاه صرفه جویی کرده و از محکومیت به مجازات شدیدتر و نیز عمومیت دادگاه که می تواند درگیر کننده باشد رهایی یابند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲؛ www.americanbar.org)

گفتار دوم: انواع معامله اتهامی

     الف: معامله اتهامی براساس نوع اتهام: «در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدّده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در صورت اعتراف به جرم، به سرقت جنحه‌ای که مجازات زندان در‌بر‌ندارد، محکوم می‌شود. در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی‌که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسؤولیت حقوقی به جای مسؤولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، مشروط به عدم تعقیب دعوای حقوقی خسارت، تنها از نظر حقوقی مسؤول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۲)

     ب: معامله اتهامی براساس میزان مجازات: به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. معامله اتهامی از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصاً روزنامه‌ها آن‌قدر زیاد است که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمامی اتهامات خود اعتراف نماید و در ازای آن مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر در نظر گرفته می شود که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهامی هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تأیید نماید. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

     ج: معامله اتهام براساس تعداد اتهامات: «در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در‌خصوص یک یا چند اتهام، از تعقیب دادستان در‌خصوص سایر اتهامات و پی‌گیری آنها در آینده مصون می‌ماند.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

بنابراین، معامله ای که میان متهم و دادستان انجام می شود، در بسیاری از موارد منوط به تصویب دادگاه است.

 گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی

به مانند سایر گزینه های کیفری، معامله اتهامی نیز از انتقاد دور نمانده است. منتقدین اظهار می‌دارند که با این شیوه سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. از جمله:

1. «ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.
2. سؤال از شاهد مقابل.
3. محاکمه با حضور هیات منصفه.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)

     «حقوق‌دانان ایالات متحده بر این ‌باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد “در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به‌وسیله هیات منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود."» مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول اتهام وارده را اثبات نماید اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به‌شدت خدشه‌دار می کند و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال ۱۹۶۹ اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال ۱۹۷۰ در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. هم‌چنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک مؤثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به‌دنبال این انتقادها، در سال ۱۹۷۵ دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های مؤسسه ملی عدالت در سال ۱۹۸۰ بیانگر آن است که میزان خود‌اعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه‌دادن به معامله اتهام مسؤولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده قاضی هوگو بلاک برای اولین‌بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به‌موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیات منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافاً بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید. در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصاً از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۴)

     اما این انتقادات بدون پاسخ نمانده است. از نقطه‌نظر عملی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهامی به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که واقعاً مرتکب جرم شده، به دلیل تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین همیشه از معامله اتهامی استقبال می‌‌کند. یک محاسبه فرضی بدین‌شرح نیز می تواند پاسخگو به این انتقادات ‌باشد:

     «اگر در هر سال ۱۰۰ پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص‌یافته برای پرونده‌ها ۰۰۰/۱۰۰ دلار باشد، بنابر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی ۵۰ به ۵۰) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند ۹۰ درصد پرونده‌ها را به‌طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی ۱۰ درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده ۰۰۰/۱۰ دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۶)

گفتار چهارم: شیوه اجرا

دادگاه‌ها به طور معمول، اینکه متهم در معامله اتهامی حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر شود را پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه؛

     «در سال ۱۹۹۹ در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش موادمخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت‌گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مأمورین یعنی نقض بخش ۱۸ قانون مجازات ایالات متحده بوده نه چیز دیگر. هر چند هیات قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تأیید گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی‌که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است. در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی‌که جرایم بسیار سنگین و در سطح افکار عمومی باشد ـ‌مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد‌ به‌دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی‌که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله مجدداً مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجدداً او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به‌عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام‌شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به‌کار گرفته می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۶-۱۰۷)

هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی‌که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت‌گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به‌دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، براساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به‌منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.

معامله اتهامی در اصل یک دادرسی خصوصی است، اما لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی آگاهی قربانی جرم (مجنیٌ‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند و قربانی جرم نیز حق ورود به فرایند دادرسی را دارد. مثلاً در ایالت ایندیانا مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام‌گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی‌که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸؛ www.americanbar.org)

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهامی نماید. صرفاً می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم و در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸) با این وجود دادستان می تواند بدون تصویب دادگاه، اتهام متهم را در ازای اینکه متهم به جرایم خفیف تر اعتراف کند تخفیف دهد.

(www.americanbar.org)

     «مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در‌خصوص اینکه خود‌اعترافی و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (۱۹۷۰) می‌باشد. در این سال، قانون ایالتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به‌عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به‌کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتماً بایستی براساس رأی هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به‌دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک با مجازات اعدام مواجه شد. او هم چنین اصرار بر بی‌گناهی در‌خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله متهم به قتل عمدی درجه ۲ با مجازات ۳۰ سال حبس محکوم شد. متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به‌طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفاً به‌خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رأی صادره تأیید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به‌کار برده‌شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تأیید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸-۱۰۹)

     نهاد معامله اتهام را بایستی در زمره نهادهای سازشـی به‌شمار آورد که از با نهـاد هایی چون:

تخفیف، تعویق، تعلیق در حقوق ایران شباهت دارد. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. به عنوان مثال: «ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳ در قسمت اخیر خود که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته‌ ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولاً معاف از تعقیب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۹-۱۱۰) هم چنین موادی چون مواد ۵۲۱ و ۵۲۷ نوعی معامله اتهامی نا نوشته در خود دارند. با این وجود این گزینه ای با این نام و به صورت نهادی مستقل از نهادهای مشابه در ایران وجود ندارد اما می توان با توجهی ویژه به نهاد های موجود و راه هایی که در بعضی از مواد قانون مانند مواد گفته شده در بالا وجود دارد، تراکم دعاوی کیفری را کاهش و از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی جلوگیری کرده و در ازای آن قضات با دقت و زمان بیشتر به جرایم مهم رسیدگی ‌نمایند.

بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی

پادگان های آموزشی ـ اصلاحی شکل خاصی از مجازات تعلیق می باشد که نوعی اقامت شبه نظامی را برای مجرم ایجاد می کند و هدف اولیه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتا کاهش میزان مجرمیت بدون لطمه زدن امنیت عمومی می باشد. استفاده از این نهاد در دهه نود بویژه در ایالات متحده آمریکا در سطح گسترده ای رواج یافت تا شاید در کنار سایر ضمانت اجراهای بینابین روند رو به افزایش زندان ها را متوقف کند.  این پادگان ها به طور معمول مستلزم یک دوره کوتاه مدت است که مجرمان بار نخست را در بر می گیرد. عناصر تشکیل دهنده این برنامه عبارتند از:

1. نظام سختگیرانه انضباطی
2. کانونی با حال و هوای نظامی
3. ضرورت شرکت افراد در تمرین های جسمی، کارهای بدنی سخت و ورزش های شدید
4. لزوم شرکت افراد در برنامه های تربیتی
5. تفکیک برنامه و افراد مشمول آن از برنامه های زندان ها و زندانیان عادی

این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیر خشن که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند پیش بینی شده است. هرچند برنامه هایی برای زنان پیش بینی شده است اما شمار آن بسیار اندک است و احتمالا به این دلیل است که روش زندگی سخت در یک پادگان نظامی برای زنان نامناسب است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۵)

اردوگاه های آموزشی تلاش هایی مبنی بر تغییر رفتار بزهکاران به وسیله تحمیل مجازات حبس کوتاه مدت، (۹۰ تا ۱۸۰ روزه) به همراه یک دوره نظارت اجتماعی انجام می دهند. در طول این دوره تحت مقررات سخت صبح زود از خواب بیدار می شوند، سپس ورزش می کنند و بعد از آن به کارهای بدنی می پردازند. مقررات جامع برنامه های اردوگاه های آموزشی، هیچ گونه تفاوتی در مجازات بزهکاران به عادت و بزهکاران عادی اعم از آنهایی که باید در این اردوگاه وقت سپری کنند و آنهایی که باید تحـت نظارت این اردوگاه در محـل زندگـی خویش حضـور داشته باشـند قائل نمی گردد. در برخی از موارد وجود اردوگاه های آموزشی به عنوان عاملی نه تنها در کاهـش جـرایم

بلکه افزایش جرایم توسط بزهکاران به عادت معرفی شده است. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۴)

ارزیابی های اردوگاه های آموزشی- اصلاحی برای بنیان گذاران و حمایت کنندگان آنها مایوس کننده است. اگرچه این اردوگاه ها به عنوان وسیله ای جهت کاهش میزان تکرار جرائم، کاهش هزینه ها و انبوهی زندان ها، ارتقا یافته با این حال بسیاری از این اردوگاه ها هیچ گونه تاثیر قابل توجهی بر عدم تکرار تخلف و افزایش هزینه ها و ازدحام، نداشته اند. یک سوم تا نیمی از شرکت کنندگان از انجام چنین برنامه ای باز می مانند و در نتیجه روانه زندان می شوند. برخی ناظران نتایج ضعیفی را به برنامه های نظارتی و مراقبتی، نسبت می دهند. آنها معتقدند افراد در این اردوگاه ها خویشتنداری را یاد گرفته و اعتماد به نفس خود را بدست می آورند و آن را نیز ارتقا می دهند اما این یادگیری ها هنگامی که مجرمین به محیط قبلی خود یا دانشگاه قبلی خود بازمی گردند، از بین می رود. در نتیجه برخی حوزه های قضایی در جهت بهبود برنامه های نظارتی و مراقبتی هستند. (Torny,1999,10-11)

چنین اردوگاه هایی تا کنون در ایران وجود نداشته و در قوانین ولوایح قضایی جدید نیز در این مورد چیزی یافت نمی شود. همانگونه که ملاحظه می شود وجود این پادگان ها در آمریکا هم چندان موفقیت آمیز نبوده است و اجرای چنین شیوه ای نیاز به مطالعات بیشتر و تنظیم برنامه های دقیق تر و مناسب تری است به گونه ای که بتواند پس از خروج از این پادگان ها، هم چنان فرد را از فکر و رفتن به سمت ارتکاب جرم باز دارد.

     بخش نهم: مراکز گزارش روزانه

مراکز گزارش روزانه که اکنون مراکز اصلاح و تربیت نامیده می شوند، فعالیت های خود را در اوایل سال های ۱۹۷۰ آغاز کرده اند. در مطالعه ای در سال ۱۹۸۹ برای سازمان ملی دادگستری انجام گرفت، ۲۲ مرکز گزارش روزانه در هشت ایالت شناسایی شد، اگرچه مراکز دیگر بسیاری افتتاح شده بود. معروف ترین این مراکز در ماساچوست، اسپرینگ فلد و بوستون تاسیس شد. این برنامه ها تاحد زیادی متفاوت بود. به واسطه بسیاری از این برنامه ها، مجـرمین زودتر از بند اسارت و حبس آزاد می شوند. محدوده این برنامه ها در طول مدت ۴۰ روز تا ۹ ماه بوده و محتوی این برنامه ها کاملا متفاوت است. (Torny, 1999, 13-14)

در سال ۱۹۸۶ ماساچوست ایده استقرار مرکزی برای ثبت‏ گزارشات روزانه را از بریتانیای کبیر به عنوان شیوه‏ای جدید بکار گرفت. روش کار چنین است که محکومانی که مجازات آنها به‏ حالت تعلیق درآمده است یا کسانی که تحت عنوان آزادی مشروط در خارج از زندان یا بازداشتگاه بسر می‏برند کلیه فعالیت‏های روزانه‏ خویش را در این مراکز به ثبت برسانند.

این شیوه به عنوان راه‏حل ابتدایی برای کاهش جمعیت زندانیان‏ مطرح گردید که در این راستا کسانی که تحت قرار بازداشت یا رأی محکومیت در زندان‏های دولتی حضور داشتند برای اعمال این‏ رویه به‏طور آزمایشی تحت قرار تعلیق به خارج از زندان فرستاده‏ شدند. این مراکز در واقع شیوه‏ای نوین به عنوان جایگزین زندان و‏ تلفیقی از نظارت و درمان در موقعیت جامعه بودند که می‏توانستند با دخالت مؤسسات عمومی و خصوصی به نحو مطلوب هدایت‏ شوند و بزهکاران تحت نظارت، بزهکاران برخوردار از آزادی‏ مشروط و بزهکاران تحت تعلیق مجازات را مشمول این نهاد جدید قرار دهند. این شیوه در واقع یک برنامه مشتمل بر عناصر ارتباط و نظارت‏ روزانه، تحت یک برنامه رسمی می‏باشد که بایستی بزهکاران به طور دایم فعالیت‏های خویش را گزارش دهند و تحت آزمایش‏های تست‏ مواد مخدر قرار گیرند. عملکرد این روش در کشورهای مختلف‏ و به شیوه‏های مختلف و در بعضی اوقات منحصر به فرد براساس سیستم‏ قضایی و تعداد جمعیتی که تحت برنامه‏های این نهاد مورد اصلاح و بازدرمانی قرار می‏گیرند می‏باشد. در مقایسه ای که بین زندان‏هایی که تحت برنامه‏های‏ نظارتی مراکز دریافت‏کننده گزارش‏های روزانه در اهایو قرار گرفتند و زندانیانی که از زندان آزاد می‏شوند، ولی تحت نظر قرار می‏گیرند، یا زندانیانی که مجازاتشان معلق می‏گردد انجام شد، میزان مجازات کسانی که در گروه این مراکز قرار می گرفتند، در مقایسه بیشتر از کسانی بود که مجازاتشان معلق شده بود ولی به‏ مراتب کمتر از گروهی بود که تحت نظارت شدید قرار گرفته بودند و میزان مجازات آنها برابر بزهکارانی بود که از زندان به‏طور مطلق‏ رها گشته بودند.      کیفیت درمان‏هایی که به وسیله این مراکز در اهایو صورت گرفته‏ بود در مقام ارزیابی بسیار ضعیف و ناکارآمد بود و به همین دلیل‏ میزان نظارت‏ها دوبرابر افزایش یافت تا کمبود کیفیت جبران گردد تا اینکه این برنامه بتواند اثرات خودش را برای بزهکاران داشته‏ باشد. مفهوم گزارش روزانه نیز وابسته به میزان انعطاف‏پذیری با عوامل موجود در جوامع مختلف می‏باشد. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۳۵)

همانطور که ملاحظه می شود این شیوه نیز به طور معمول در کنار گزینه هایی چون تعویق و تعلیق و … قرار دارد و کمتر به شیوه ای مستقل اجرا می شود. در ایران چنین برنامه ای تا کنون برای مجرمین اتخاذ نشده است و البته با مطالبی از حقوق آمریکا گفته شد به نظر می رسد که وجود آن هم ضرورتی نداشته باشد چرا که تدابیر و دستوراتی که در کنار تعویق و تعلیق و آزادی مشروط در حقوق ایران پیش بینی گردیده است، چنانچه درست و بجا استفاده شود، کافی و وافی به مقصود خواهد بود.

بنابراین در حقوق ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای پیشگام در حبس زدایی، تدابیر گوناگونی برای این مورد پیش بینی گردیده است و اگرچه مواردی چون معامله اتهامی و میانجیگری (به شکل آمریکایی آن) در حقوق ایران نیست، اما گزینه های تعلیق مجازات و آزادی مشروط که سالیان درازی است در حقوق ایران وجود دارد و نیز نهادهای تعویق، نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی که به تازگی وارد حقوق جزای این کشور شده اند، می توانند نقش موثری را در این زمینه داشته باشند به طوری که با اعمال صحیح و مناسب آن ها، نبود چنین گزینه های به صورت یک مشکل نمود پیدا نکند اگرچه سعی در ایجاد آن ها به ویژه میانجیگری، خالی از فایده نخواهد بود.

1. ۱. Restorative Justic

آزادی مشروط

آزادی مشروط تدبیری است که پس از صدور حکم به مجازات حبس و اجرای آن، راه را برای خلاصی متهم از تحمل باقیمانده حبس باز می کند. برای اینکه مجرم بتواند مشمول این نظام گردد، باید شرایطی فراهم گردد. بنابراین لازم است تا پس از شناخت مفهوم آزادی مشروط و تاریخچه آن، این شرایط به طور کامل بیان گردد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

     نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانونگذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

در نهایت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. بنابراین در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

     ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» تاپیش از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، یکی از شرایط برخورداری از آزادی مشروط عدم سابقه محکومیت کیفری به حبس بود و تنها در صورتیکه شخص برای بار اول به حبس محکوم می شد می توانست از این نهاد برخوردار شود.

صرف نظر از اینکه برخی مطلق محکومیت کیفری را مانع اعطای آزادی مشروع می دانستند؛ باید گفت که «شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساسا زاید است. اگر سایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ مـیزان اسـتحقاق بی مبناسـت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۰) به هـمین دلیل ماده ۵۸ قانون مـجازات ۱۳۹۲، دادگاه را مخیر می کند تا در مورد محکومیت به حبس تعزیری به پیشـنهاد دادسـتان یا قاضـی

اجرای احکام، چنانچه:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ حکم به آزادی مشروط صادر کند. با این حال قانونگذار در بند “ت” این ماده صدور این حکم را مشروط بر این کرده است که قبلا محکوم از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

بنابراین قانون جدید با گسترش قلمرو آزادی مشروط در جهت پیشبرد هرچه بهتر سیاست حبس زدایی قدم برداشته است.

باید خاطر نشان کرد که «محکومیت به مجازات حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است، خواه مجازات مذکور کیفر جرمی باشد که محکوم علیه به اتهام آن محکومیت یافته خواه جایگزین مجازات دیگری مثل اعدام یا غیره باشد.» (اردبیلی،۱۳۸۵، ۲۵۰)

     بعد از انقلاب اسلامی میان حقوقدانان این اختلاف به وجود آمد که آیا محکومین به حبس ابد هم می توانند در صورتی که دارای شرایط باشند، از آزادی مشروط برخوردار شوند یاخیر؟ چرا که هیچکدام از قوانین مصوب بعد از انقلاب در رابطه با آزادی مشروط درحبس ابد نصی نداشته اند. بعضی با استناد به قانون مصوب ۱۳۳۷ که در بالا گفته شد بر این عقیده اند که به دلیل اینکه قانون فعلی در این مورد سکوت اختیار کرده است و تنها قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است، بنابراین مغایرتی بین این دو قانون ندیده و برای محکومین به حبس ابد گذراندن دوازده سال از مدت حبس را شرط استفاده از آزادی مشروط می دانند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۱) «این دیدگاه با فلسفه آزادی مشروط سازگارتر است زیرا وقتی با سپری کردن مقداری از مجازات مشخص شد که ادامه حبس تا آخر عمر زندانی نفعی ندارد، چگونه می توان استمرار آن را توجیه کرد.» (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۸)

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی، رییس زندان در صـورت احراز شـرایط نسـبت به محکوم علیه (گذراندن میزان محکومیت مقرر و شرایط گفته شده در بالا) گزارشی را به قاضی اجرای احکام می دهد تا او نیز با بررسی این گزارش و احراز شرایط آن را تایید کرده و پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

مدت آزادی مشروط به صراحت ماده ۵۹ قانون مجازات «شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد ودر هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.» این در حالیست که قانون سال ۱۳۷۰ به هیچ وجه اجازه نمی داد که مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال باشد. بنابر این به عنوان مثال محکومان به شش ماه حبس که می توانستند با تحمل سه ماه حبس مشمول مقررات آزادی مشروط شوند باید حداقل یک سال تحت شرایط و مقررات آزادی مشروط قرار می گرفتند. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۸) این نشانگر آن است که در قانون جدید توجه بیشتری به اصل فردی کردن مجازات شده و علاوه بر اینکه اجازه تعیین مدت کمتر از یک سال را در صورتی که باقیمانده مجازات کمتر از یک سال باشد، داده است، امکان تغییر مدت را هم برای دادگاه فراهم نموده است.

آزادی مشروط می تواند همراه با الزام محکوم به انجام دستوراتی نیز باشد. یعنی دادگاه «با توجه

به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.» (ماده ۶۰) همانطور که در قبل در مبحث تعویق گفته شد به موجب قانون جدید این دستورات حصری است و دادگاه نمی تواند خارج از اینها دستور دیگری برای فرد محکوم تعیین کند.

در آمریکا آزادی مشروط شامل آن دسته از مجرمانی می‌شود که مشغول گذراندن دوره حبس خود هستند و شرایط آنان توسط کمیته آزادی مشروط مورد ارزیابی واقع می‌شود. در آمریکا مرحله‌ای که از میان زندانیان اشخاصی برای استفاده از آزادی مشروط مناسب تشخیص داده می‌شوند، بسیار مهم است. به طور کلی آن دسته از زندانیان که حداقل دوره حبس خود را سپری کرده‌اند، شایسته استفاده از تأسیس آزادی مشروط می‌باشند. این دوره در ایالت‌های آمریکا متفاوت است؛ اما در بیشتر ایالات از لحاظ قانونی مقرر شده است که زندانی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط حداقل باید یک‌سوم از دوره حبس خود را سپری کند. (آلن،۱۹۸۶)

در این کشور برای آن که زندانی بتواند از چنین مزیتی استفاده کند، باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد که این شرایط توسط کمیته آزادی مشروط بررسی می‌شود. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:

1. زندانی باید برای بهره‌مندی از آزادی مشروط و مزایای آن در مدت حبس مرتکب جرم جدیدی نشود.
2. زندانی باید از جهت عقل و روان در سلامت کامل باشد.
3. زندانی باید آمادگی ورود به جامعه و مورد حمایت واقع شدن را داشته باشد.
4. زندانی باید قانون اساسی آمریکا را قبول داشته و به آن پایبند باشد. این پایبندی شامل موارد

زیر است:

الف. تعهد به خدمت در جامعه و زندگی کردن در یک مرکز آموزشی و اجتماعی.

• حبس خانگی برای یک دوره خاص و منع از زندگی کردن در مکانی خاص.
• تحویل و واگذاری بعضی از اموال و دارایی‌ها به نزدیکان برای ضمانت حسن رفتار زندانی در مدت آزادی مشروط.
• منع حمل اسلحه در این مدت. (آلن، ۱۹۸۶)

« در آمریکا دو نوع آزادی مشروط وجود دارد. یک نوع مستلزم دستور مستقیم برای طی دوره‌ای معین با توجه به شرایطی است که قانون انجام آنها را لازم می‌داند و نوع دیگر آن است که محکوم خود را برای خدمت در یک اداره یا مؤسسه خدماتی معرفی کند. در بیشتر ایالات آمریکا آزادی مشروط یک دستور مستقیم تحمیل شده براساس مفاد قانون است و این وظیفه قاضی دادگاه است که شرایط دوره آزادی مشروط را تعیین کند. مراکز آزادی مشروط در آمریکا سلسله وسیعی از شبکه‌های حرفه‌ای را دارا هستند که روی رفتار مجرمان در جهات متنوع کار می‌کنند و مأموریت آنها این است که به عنوان دستیار مخصوص دادگاه درباره رفتار و حرکات آن دسته از مجرمان که از آزادی مشروط استفاده می‌کنند، تحقیق نمایند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. در این کشور تقریباً تمامی مجرمان حتی آنهایی که سابقه حبس دارند یا مرتکب جنایت‌هایی مانند زنای به عنف و قتل شده‌اند، مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌باشند. مدت آزادی مشروط در آمریکا از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت و متغیر است و بستگی به شدت جرم و رفتار مجرم دارد که حداکثر طول دوره آن ۵ سال است. در سیستم حقوقی آمریکا شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند با توجه به استانداردهای ملی حداقل برای ۱۲ هفته اول باید به صورت هفتگی خود را به مأمور آزادی مشروط معرفی نماید مامور آزادی مشروط یک طرح نظارتی ترتیب می‌دهد و به مجرمان کمک می‌کند از ارتکاب جرم جدید خودداری کنند. شخص زندانی مکلف است به اوامر و دستورات این مأمور که تحت نظارت دادگاه می‌باشد، تن دهد.» (آلن، ۱۹۸۶)

کاهـش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشـروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان

موجب کاهش هزینه‌های دولت از ۵۵۰ دلار به ۴۴۰ دلار در یک روز می‌شود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در ۵ سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. ‌تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه‌های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت داشته‌اند. (آلن، ۱۹۸۶)

همانگونه که در بخش قبل (تعلیق مجازات) گفته شد آزادی مشروط از جمله برنامه هایی است که در آمریکا در اغلب موارد همراه با نظارت مشدد است. نظارت مشدد با توجه به مطالبی که که ذکر شد خود معنای گسترده ای دارد و حتی می تواند شامل حبس خانگی و نظارت الکترونیکی و … نیز باشد. به موجب این نظام، تعداد کمی از افرادی که مشمول آزادی مشروط شده اند، تحت نظارت یک مددکار قرار می گیرند و اعمال و رفتار آن ها در این دوره به شدت تحت نظر مددکار خواهـد بود. اجرای این نظارت به همراه نهاد تعلیق و آزادی مشروط و حتی تعویق موجب شده است که در اجرای آن ها موفقیت های بیشتری به دست آید.

گفتار سوم: لغو آزادی مشروط

بر اساس ماده ۶۱  قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.»

در آمریکا هم لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است با این تفاوت که قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. تفاوت دیگری که وجود دارد آن است که در آمریکا شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد. (آلن، ۱۹۸۶)

«استفاده از نهادهای چون آزادی مشروط، تعلیق و …، اگرچه می توانند آثار اصلاحی داشته باشند، ولی اگر آنها بیش از حد و به صورت حساب نشده و بدون مطالعه کافی در مورد همه محکومین به صورت یکسان اعمال گردد می تواند اثر سوء و منفی روی حتمیت اجرای مجازات داشته باشد. در خیلی موارد حبس ابد یعنی فقط چند سال حبس زیرا در اثر اعمال نهادهای مذکور محکوم علیه ظرف چند سال آزاد می شود و مردم خصوصا مجرمین روی این عامل حساب باز می کنند که خود اثر منفـی زیادی بر افکـار عمـومی نسـبت به کارایـی نظام قضـایی و تاثیر مجـازات ها می گـذارد.» ( صفاری، ۱۳۸۶، ۶۶و ۶۷)

قاضی برای تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیازمند شناخت شخصیت مجرم و میزان خطرناکی اوست. «سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است وگرنه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۲) یکی از راه های این ارزشیابی می تواند پرونده شخصیتی باشد که در زندان به یاری مددکاران اجتماعی و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می شود. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۷) البته این پرونده شخصیت تنها برای اعطای آزادی یاری گر خواهد بود، چراکه در زمانی که نوبت تصمیم گیری برای تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات می رسد هنوز هیچ پرونده ای که حاوی اطلاعات پرونده شخصیت باشد تشکیل نشده است.

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم۱٫و نیز نظام نیمه آزادی۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

• حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)
• حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)
• حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)
• حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)
• حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)
• حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)
• حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)
• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

1. تدابیر جایگزین

در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

2. کیفرهای جایگزین

ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه

بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:

برنامه های نظارتی (مشدد)۱.، اعزام به اردوگاه های آموزشی۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.۴

برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:

1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
2. فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
3. برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴)

مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۴) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار۱ نیز یاد می شود.

وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با بهره گرفتن از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، ۱۳۸۱، ۷۶)

در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۶-۵۵۳)

بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است

اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.

بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

۱.Defered Sentence

۲.Semi-Detention / Semi-Liberty

1. Probation
2. ۲. Mediation
3. ۳. Plea Bargaining
4. ۴. Community rehabilitation order
5. ۵. Community punishments order / Community services order
6. ۶. Day Fine
7. ۷. Deprivation of Civil rights

۱ .Intensive Supervision

2. ۲. Boot Camps
3. ۳. Day-reporting Centres
4. ۴. House Arrest and Electronic Monitoring

۱.Community Punishments