وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | – 5 "

تاکنون تعاریف مختلفی از سلامت روان صورت گرفته است. کارل مننجر می‌گوید :”سلامت روانی عبارت است از حداکثر سازش ممکن فرد با جهان اطرافش، به طوری که باعث شادی و برداشت کاملا مفید و مؤثر فرد از زندگی باشد”. سازمان جهانی بهداشت، نیز سلامت را نه فقط صرفا فقدان بیماری و ناراحتی، بلکه به صورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی تعریف می‌کند(حسام و همکاران، ۱۳۹۰). عوامل مختلفی بر سلامت روان افراد تاثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل اعتیاد به اینترنت می‌باشد. اعتیاد به اینترنت به عنوان یک ناتوانی در کنترل استفاده از اینترنت تعریف شده است. این امر ممکن است به اختلال جدی در عملکرد روانشناختی و اجتماعی فرد منجر شود. محققان گزارش کرده‌اند که بین خیلی از اختلالات روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت همزیستی وجود دارد(لی[۱] و همکاران، ۲۰۱۴).

اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد ‌کرده‌است(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). همانند تمام انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری و افکار وسواسی یا خیالبافی راجع به اینترنت همراه است. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از دامنه ی روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود. اختلال اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان شناختی – اجتماعی است که از مشخصه‌ های آن، علایم کناره گیری، اختلالات عاطفی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی است. اعتیاد اینترنتی، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل می‌کند و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می‌گذارد. در نتیجه استفاده بیش ازحد از اینترنت، بهره وری و بازده کاری کاربران اینترنت، پایین می‌آید. آنان با تأخیر به محل کار می‌روند و دچار کم کاری می‌شوند. عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علایمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات این مسأله اند. این کاربران به هر حال، حتی در صورت کناره گیری از اینترنت، دچار علایم اختلال می‌شوند(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰).

اعتیاد به اینترنت می‌تواند منجر به افسردگی افراد شود. افسردگی اختلالی روانشناختی است که باعث ایجاد تغییرات زیادی در خلق و خو، دیدگاه، کمال طلبی، توانایی تفکر ، میزان فعالیت و فرایندهای بدنی نظیر خواب، انرژی و اشتهای افراد می شود(همان). آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۱ میلیون نفر از کل جمعیت جهان مبتلا به افسردگی هستند که علل آن بیش از ۵۰ مورد ذکر شده است. در حالی که نمازی[۲] و همکاران (۲۰۰۵)، دریافتند بین میزان استفاده از اینترنت و افسردگی کاربران رابطه معنادار وجود ندارد اما کاربرانی که بیشتر از اتاق های گفتگو(چت) استفاده می‌کنند افسرده تر هستند(به نقل از میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). کینگ استورم[۳](۲۰۰۳)، افراد معتاد به اینترنت را کمرو، خجالتی و افسرده دانسته. کوبی، لاوین و باروز[۴](۲۰۰۱)، افراد معتاد به اینترنت را دارای مشکلات خواب، تحصیلی، تنهایی، جسمی، اضطراب و افسردگی دانسته است.

اعتیاد به اینترنت، با عزت نفس نیز در ارتباط است .به نظر برخی پژوهشگران ، افرادی که عزت نفس پایین و مهارت‌های اجتماعی کمی دارند، بیشتر از همه احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی، کنترل را به دست بگیرند و احساس هویت و جایگاهی را که در زندگی واقعی ندارند به دست آورند. با این همه نوع رابطه بین عزت نفس و اعتیاد به اینترنت معلوم نیست و نمی توان گفت که عزت نفس پایین از اعتیاد به اینترنت حاصل می شود یا این که کسانی که عزت نفس پایین دارند به سراغ اینترنت رفته و به آن معتاد می‌شوند. رابطه عزت نفس پایین با اعتیاد به اینترنت در تحقیقات متعددی، تأیید شده است. (جانسون، ۲۰۱۱).

 

طبق دیدگاه های موجود هنوز مشخص نیست اعتیاد به اینترنت نتیجه سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس کم می‌باشد یا افرادی که سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس پایینی دارند به اینترنت معتاد می‌شوند. می توان گفت که فرد ارتباط با اینترنت را به عنوان راه فرار از مشکلات واقعی، خلاص شدن از احساس کسالت خود، رهایی از احساسات درماندگی، گناه، تنهایی، اضطراب یا افسردگی انتخاب ‌کرده‌است و از آن استفاده می‌کند(آندرسون، ۲۰۰۱).

 

با توجه به اهمیت شناخت اعتیاد به اینترنت و اشاعه این نوع اعتیاد به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، این پژوهش درصدد بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان شهرستان صحنه می‌باشد.

 


فرم در حال بارگذاری ...

" تحقیق-پروژه و پایان نامه – ه) علوم، ابزار و روش‌ها: – 5 "

 

اعتماد سازمانی: از نگاه تکلیف‌مدار که یک پله پایین بیاییم، مهمترین بحث، اعتماد بود. اولین اعتماد، اعتماد به رهبری بود. یعنی وقتی مردم و بسیجی‌ها به رهبرشان اعتماد داشتند، می‌دانستندکه وقتی امام حرفی می‌زند، نهایت دلسوزی و خیر و صلاح را در نظر گرفته است…. بعد از آن اعتماد به نفس بود؛ همینکه امام می‌فرمودند: ما می‌توانیم. آدمی که ایمان دارد، اعتماد به نفسش بسیار بالا است….حالا اگر خدا خواست، پیروزی را نصیبشان می‌کند، اما اگر پیروزی را هم نداد، آن ها به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند…. مسأله سوم اعتماد به دیگران بود. یکی از بحث‌های اساسی ما در جنگ کادرسازی بود….حاکم بودن خصلت برادری و برابری بود. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص۸۱)

 

اهمیت فوق‌العاده نیروی انسانی: در مدیریت بسیجی، نیروی انسانی آماده و قابل، عامل اصلی موفقیت است؛ چرا که با فعال شدن آن سایر ملزومات هم قابل دستیابی است. لذا در دفاع مقدس نیروی انسانی که تصور می‌شد نقطه ضعف ما باشد، قدم به قدم مایه قوت ما شد. به تعبیری در مدیریت بسیجی، این اراده انسان‌هاست که واقعیت‌ها را می‌سازد.

 

جوان‌گرایی، باور کردن جوان‌ها و استفاده از نیروی پر نشاط، پر انرژی و خلاق جوان از دیگر ویژگی‌های مدیریت بسیجی است.

 

مدیریت بسیجی، سیاست‌گذار، پیگیر و خستگی‌ناپذیر است و تا رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب، کسالت و خستگی را به خود راه نمی‌دهد.

 

در زمان جنگ برای تحقق هدف، افراد از بسیاری از نیازهای مصرفی خود می‌گذشتند. یعنی ایثارگری و صرفه‌جویی دو اصل مهم بودند. اما ما بعد از جنگ نیامدیم صرفه‌جویی زمان جنگ را فرهنگ کنیم. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص۸۱)

 

ه) علوم، ابزار و روش‌ها:

 

امکانات وقف کار بود: همه وسایلی که آنجا وجود داشت، وقف آن کار بود؛ یعنی اگر کار سازمان، جنگ بود؛ همه چیز در خدمت جنگ بود. حتی آدم‌ها هم به جنگ و هدف مقدس، آنی و متعالی آن تعلق داشتند. فرق فرمانده با بقیه این بود که او در زمینه فرماندهی و مهارت نظامی و هدایت نیروها برجسته‌تر بود، وگرنه در بقیه شرایط عین هم بودند. در صحنه جنگ از امکانات موجود، تقریباً‌ همه یکسان برخوردار بودند. اگر کسی از امکان بیشتری بهره می‌برد اقتضای کارش بود.

 

کم توقعی و پر کاری با وجود امکانات کم، از دیگر ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک سازمان بسیج شده، برشمرد. وقتی بسیجی وارد میدان شد، با همان امکانات و وسایلی که در اختیارش است، می‌ایستد و نهایت تلاشش را می‌کند. تفکر بسیجی می‌گوید، وقتی تکلیفت را تشخیص دادی باید برای ادای آن وارد میدان شوی و از هر چه در توان داری کمک بگیری. از علم، تخصص، تجربه، ابزار و امکانات کار به نحو احسن و در حدی که در توانت هست باید استفاده کنی.

 

نیروی بسیجی در بحران‌ها و بن‌بست‌ها، دست به ابداع می‌زند و کارهایی را که ظاهراً” ناممکن است، ممکن می‌سازد. خودباختگی و یأس در اینجا راهی ندارد. این طوری است که ما می‌بینیم خیلی از مشکلات با این نوع تفکر کوچک می‌شد و عده‌ای پای حل آن می‌ایستادند. در چنین تفکری، امکانات در دست دشمن هم جزء امکانات خودی تلقی می‌شد که باید گرفته می‌شد؛ همچنان که اتفاق افتاد. می‌گفتند چه کار کنیم که در شرایط نابرابری امکانات، پیروز باشیم؟ اینکه برادران ما به نبرد شبانه روی آوردند، برای این بود که شرایط شبانه ابزار و امکانات دشمن را زمین‌گیر می‌کرد. پس کمبود منابع را با برنامه‌ریزی‌های ابتکاری و خلاق جبران می‌کردند. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۹)

 

و) فرهنگ بسیجی فرهنگ انجام تکلیف است

 

تشکیل بسیج را به یک معنا باید به همه ملل دنیا تبریک و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت. شاید آن فرهنگی که ۲۱ سال پیش در ایران و در ذیل آموزه‌های امام متولد شد هیچ‌کدام از ما و شما فکر نمی‌کردیم که یک وقتی ابعاد جهانی به خودش بگیرد.

 

تشکیل بسیج را به یک معنا باید به همه ملل دنیا تبریک و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت. شاید آن فرهنگی که ۲۱ سال پیش در ایران و در ذیل آموزه‌های امام متولد شد هیچ‌کدام از ما و شما فکر نمی‌کردیم که یک وقتی ابعاد جهانی به خودش بگیرد. بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود. بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی و به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده شود، بلکه بسیج فریادی بود که خیلی صمیمی و خالصانه از نهاد توده‌های مردم بلند شد.(رحیم پور ، ۱۳۸۶، ص ۳۵)

 

ی) مدیریت بسیجی ، مدیریتی تکلیف مدار

 

خیلی از واژه ها که تعریف دیگری داشتند با اصلاً فراموش شده بودند، همراه یا انقلاب توسط حضرت امام (ره) احیا شدند. از جمله این موارد، بسیج است. ریشه اصلی بسیج در تفکرات اعتقادی ماست. جهاد، جز اعتقادات دینی ماست و منحصر به قشر خاصی از جامعه و نظامی‌ها نیست. امام با تأسیس بسیج، این موضوع فراموش شده اسلامی را که جنبه عملی پیدا نکرده بود، به صورت عملی محقق کردند و بعد هم در طول زمان، به تعریف مشخصات و خصوصیات یک بسیجی پرداختند، از اولین وظایفی که امام در تفکر بسیجی مشخص کردند و نمودش در فرمایش‌ها و نوع برخورد ایشان با جنگ کاملاً مشخص بود، بحث ادای تکلیف بود. زیربنای تفکر و فرهنگ اعتقادی یک بسیجی، عمل به تکلیف است یعنی چیزی که یک بسیجی را به میدان عملی (چه جنگ و چه میدان‌های دیگر) می‌کشاند، انجام تکلیف است.(تقی زاده اکبری ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۴)


فرم در حال بارگذاری ...

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف – 4 "

 

در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.

 

ادارات ثبت ‌بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.

 

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف ‌کرده‌است تا ‌بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.

 

‌در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.

 

هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

 

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون

 

به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کامل‌تر می‌باشد.

 

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون

 

همان گونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.

 

به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که ‌در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

 

همان گونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می‌خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.

 

و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.

 

لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می‌کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.

 

استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می‌باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»

 

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

 

همان گونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می‌باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»

 

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

 

به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مذبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.


فرم در حال بارگذاری ...

" مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 3 – 3 "

 

اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالا ترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیر در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. ‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع هستند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹)

 

دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. سهامدار نمی­تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری­های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. ‌بنابرین‏ سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات[۱۰]» می­نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می­داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرایی بیش تری دارد. این اطلاع اضافی مدیر در نظریه نمایندگی « اطلاعات خصوصی[۱۱]» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تفارن اطلاعات بین سهامدار وبانک می ­افزاید (هلمسترم[۱۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸).

 

سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح « اثرات گزینش نادرست» است (جیدسدال، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد کند و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست یا غیرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

 

چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن[۱۳]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. زیرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیل خود را بیمه می­ کند و دچار تصادف می‌شود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبیل صدمه زده باشد اما شخص ادعا می­ کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

 

پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاصی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و حصول نتیجه آن اتفاق­های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می­گذارند. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق­ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می­شوند. ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت منبای قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر ‌به این که مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴).

 

با توجه به وجود مشکلات نمایندگی کنترل رفتار نماینده (مدیر) به منظور همسو کردن منافع طرفین لازم و ضروری است. یکی از راه‌های کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، تمرکز بر تابع مطلوبیت مدیر و تنظیم قراردادهای انگیزشی است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). بدین طریق می‌توان مدیران را در به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان در راستای افزایش ثروت مالکان ترغیب نمود و در آن‌ ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش، یکی از روش‌های مطرح برای ایجاد انگیزه در مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور هم‌جهت نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهام‌داران است (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴: ۷۵). در این گونه قراردادها، پاداش مدیر به ارزیابی عملکرد وی بستگی دارد و هر چقدر پاداش به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر وابسته‌تر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی عملکرد بیشتر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). نظر به اینکه بستن این قراردادها و رعایت مفاد آن‌ ها پرهزینه است و به تنهایی برای هم­جهت ساختن منافع مدیران و مالکان کافی نیست، جهت نظارت بر فعالیت­های مدیران و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ ها، باید روش‌های کنترلی مناسبی نیز در سازمان ایجاد گردد. از این رو، موضوع ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل دیگری در راستای کاهش تعارضات نمایندگی، مطرح می‌شود (دی، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). همچنین، این احتمال وجود دارد که نماینده، در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق آن‌ ها است، منابعی را به صورت هزینه های التزام مصرف کند.

 

اگر چه تلاش‌های هر دو گروه مالکان و نمایندگان می‌تواند موجبات کاهش تعارضات ناشی از شکل‌گیری رابطه نمایندگی را فراهم کند، لیکن حذف کامل این تعارضات تقریباً غیرممکن است. در بیشتر روابط نمایندگی، مالک و نماینده به صورت همزمان با یکدیگر، متحمل هزینه های نمایندگی می­شوند (ماتئوس[۱۴]، ۲۰۰۷: ۱۸). جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌کنند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸):

 

۱٫ مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه ها شامل تلاش­هایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).


فرم در حال بارگذاری ...

" دانلود پروژه و پایان نامه | مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن – 2 "

 

بعضی (گرجی و دیگران، ۱۳۸۷، صص۶۶ـ۶۸) با اذعان به اینکه تعهد به ترک ازدواج مجدد، مسقط حق زوج در ازدواج مجدد نیست، ازدواج دوم را صحیح دانسته، اما راه حلی متقنی را نیز در صورت نقض تعهد زوج پیشنهاد نکرده ­اند؛ بلکه با تردید، ایجاد حق فسخ به سود زوجه و عدم نفوذ نکاح را به خاطر رعایت قواعد عمومی معاملات دور از نظرندانسته­اند. همچنین ایشان به عنوان بهترین راه حل و ضمانت­اجرا در چنین مواردی، تعیین وجه التزام بر مبنای مادۀ ۲۳۰ ق. م. را پیشنهاد کرده ­اند. این پیشنهاد را عده­ای دیگر (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۱۸۱) نیز مفید دانسته ­اند؛ زیرا عقد دوم صحیح است و تنها راه، پرداختن خسارت و التزام به وجه التزام است.

 

همچنین بعضی (باریکلو، ۱۳۸۷، صص۶۵ـ۷۰) نیز، میان تعهد به عدم نکاح در موقعیتی که این تعهد به طور مستقل و بدون جهت­گیری به تعهد دیگری بسته شده و حالتی که تعهد فوق، ناظر به تعهد دیگری است، تمایز قایل ‌شده‌اند. از نظر ایشان، جایی که تعهد به طور مستقل است، بدون تردید چنین تعهدی به استناد غیر مشروع بودن باطل است. لیکن در مواردی که تعهد به عدم نکاح ناظر به تعهد دیگری است، با دو شرط ‌می‌توان آن را صحیح دانست؛ شرط نخست، مقید بودن به مدت زمانی است که بیشتر از قرارداد اصلی نباشد. به عنوان مثال در شرط عدم ازدواج در قرارداد استخدام مهمانداران، این شرط نباید بیشتر از مدت استخدام ایشان باشد؛ زیرا اگر مقید نباشد، مانند قرارداد موبد و دایمی است که منجر به تجرد دایمی شخص متعهد شده و از این جهت باطل است، و اگر بیشتر از زمان قرارداد اصلی باشد، نسبت به زمان اضافه، فاقد منفعت عقلایی است و از این رو باطل خواهد بود.

 

شرط دوم آن است که این گونه شروط باید نوعاً دارای منفعت عقلایی باشند و الا، چون حق ازدواج از حقوق مربوط به شخصیت است، نمی­ توان آن را محدود یا اسقاط کرد. همچنین از آنجا که ازدواج صحیح است، ضمانت­اجرای تخلف متعهد در چنین حالتی نیز، ، اگر طرفین بر ضمانت­اجرای مشروعی، مانند پرداخت خسارت یا تفویض وکالت به زوجه برای طلاق در فرض تخلف، توافق نموده باشند، همین توافق بر رابطۀ ایشان مترتب است (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۷۵).

 

در میان عقاید مذکور در خصوص ضمانت­اجرای تخلف از تعهد به ترک ازدواج، نظر مناسب، همان ایجاد حق فسخ برای زوجه و پرداختن خسارات وی در صورت احراز شرایط آن است؛ زیرا همان­گونه که عنوان شد تفاوتی بین نکاح و سایر عقود وجود ندارد، تا از این بابت سبب تفاوت در حکم باشد. به همین جهت باید به زوجه حق داد تا به استناد خیار تخلف از شرط عدم نکاح، که به مراتب با اهمیت به نظر می­رسد، نکاح خود را فسخ ­کند.

 

بدین ترتیب با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد می­گردد تا در حقوق ایران نیز زوجه حق درخواست فسخ نکاح خود را در صورت تخلف زوج داشته باشد (زیرا نکاح دوم صحیح است و امکان اجبار زوج نیز وجود ندارد). به لحاظ حساسیت موضوع، تاسیسی بودن حکم دادگاه در این زمینه سبب نظارت قضایی بر موضوع فوق و حسن اجرای قوانین شده، و می ­تواند حساسیت­های موجود را بکاهد.

 

فصل دوم:

 

ضمانت­اجرای ثانویه

 

(حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)

 

 

 

 

 

حکم فسخ قرارداد توسط دادگاه، در حقوق افغانستان اصولاً تأسیسی است. به عبارت دیگر، متعهدله برای فسخ قرارداد خود، جز در موارد خاص، باید صدور حکم فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد (مفاد مواد ۶۵۲ و ۷۳۹ ق. م. ا.). در مقابل در حقوق ایران، این حکم جنبۀ اعلامی دارد. مقنن ایران، در مادۀ ۲۳۹ ق. م. این کشور تصریح نموده است: «هرگاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». بدین ترتیب، مهم ترین تفاوت در خصوص حق فسخ در حقوق دو کشور، جنبۀ اعلامی یا تأسیسی بودن آن است.

 

همچنین در شرایطی مقنن افغانستان به دادگاه اجازه داده، تا حکم به فسخ قرارداد نکند. به عبارتی، اصل لزوم قرارداد را در روابط طرفین اجباری دانسته است. چنین استثنائاتی در حقوق ایران نیز وجود دارد که هر یک در شرایط خاص خود، برای متعهدله قابل استناد است. بدین ترتیب نیاز است برای تبیین حق فسخ یا مطالبۀ آن به عنوان یک ضمانت­اجرا، پس از بیان شرایط ایجاد آن (مبحث نخست)، به بررسی مواردی که، علی‌رغم اصل الزام به قرارداد اولیه، ابتدائاً حق فسخ محقق می­ شود، پرداخته شود (مبحث دوم).

 

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن

 

اگر به هر دلیلی قرارداد اجرا نشود و امکان الزام نیز نباشد، متعهدله حق دارد خود را از بند آن برهاند. هرچند که برای فسخ عقد، وجود بستر اجرای قرارداد نیز، ضروری است. این دو، شروط کلی اجرای حق فسخ یا مطالبه آن است، که هر یک را در گفتاری مستقل، مورد مطالعه قرار می­دهیم.

 

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد

 

عدم اجرای قرارداد ممکن است به دلایل گوناگونی باشد. به عنوان نمونه، در وضعیتی که اجرای قرارداد ممتنع نگردیده، اما به دلایلی قابل اجرا نیز نباشد؛ مثلاً، در حالتی که موضوع تعهد منفی، عدم مسافرت به خارج از کشور است و متعهد با نقض تعهد و انجام مسافرت خارجی، در دسترس نباشد. در چنین موردی به علت عدم دسترسی و مبنای مورد پذیرش (عدم امکان اجبار در موارد قایم به شخص بودن تعهد) امکان الزام متعاهد وجود ندارد. همچنین ‌بر اساس قانون مدنی افغانستان در مواردی که، متعهدله نخست الزام متعهد را خواسته، اما بعداً به هر علتی، فسخ عقد را مطالبه کند، امکان صدور حکم فسخ عقد در صورتی که اجرای آن متعذر نشده باشد، وجود دارد.

 

‌بنابرین‏، در موارد عدم اجرای قرارداد به طور قهری یا ارادی، امکان فسخ قرارداد در حقوق دو کشور وجود دارد. نکته قابل ذکر آن است که چون تعهد منفی، اساساً تعهد به نتیجه است، اگر به هر دلیلی نقض تعهد صورت بگیرد و امکان الزام نباشد، در نظام حقوقی ایران، سبب ایجاد حق فسخ خواهد بود. ‌بنابرین‏ حتی در موارد قوۀ قاهره، ‌می‌توان به امکان فسخ قرارداد قایل بود. این امر یکی از نتایج تعهد به نتیجه بودن در تعهدات منفی است؛ به عبارتی از آنجا که، تعهد منفی یک تعهد به نتیجه است، هر عاملی که سبب انجام عمل موضوع تعهد منفی گردد، به معنای نقض تعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۶۹).

 

به دیگر سخن، نفس تعهد منفی که در واقع یک تضمین است، چنین اقتضا دارد که تخلف به هر سببی، همان اثری را داشته باشد که تخلف منتسب به متعهد دارد؛ زیرا متعهد با قبول چنین تعهدی می­پذیرد تا تخلف از موضوع تعهد صورت نگیرد. همچنین اگر تعهد منفی در قالب شرط ضمن عقد بوده و با تخلف شخص متعهد اجرای شرط متعذر گردد، سبب ایجاد حق فسخ می­ شود (شهیدی، ۱۳۸۸، ص۱۵۲).


فرم در حال بارگذاری ...