وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | فصل سوم- اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی – 7

 

۵ – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداری شود.

 

۶ – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

 

۷ – اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

 

۸ – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود‌ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

 

۹ – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

 

۱۰ – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن ‌در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

۱۱ – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

۱۲ – اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و‌کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫

 

۱۳ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

 

۱۴ – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای‌فروشنده نباشد.

 

که بیان این شرایط در قرارداد خود نشانی از وجوب کتبی بودن قراردادها است، در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز گفته شده که قراردادهای دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده انجام گردد، که اگر به قانون برگزاری مناقصات نگاه کنیم معاملات را به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نموده و فرایند برگزاری هر یک بیان می کند، با امعان نظر به ماده ۱۴ همین قانون که گفته تمامی اسناد مناقصه را باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل داد، لفظ این ماده و تمامی موارد مذکور در قانون دلالت بر کتبی بودن اسناد معاملات دولتی دارد .

 

در ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد را چنین تعریف ‌کرده‌است: «عقد محقق می‌گردد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». با توجه ‌به این ماده عقودی که منطبق بر یکی از اشکال قراردادی مذکور در قانون مدنی گردد یا مشمول ماده ۱۰ باشد نیاز به کتبی بودن ندارد و تابع شرایط خاصی برای انعقاد نیست اما ‌در مورد معاملات و قراردادهای دولتی وضع متفاوت است.

 

با امعان نظر به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرائی ابلاغ می کند و دستگاه های اجرائی موظف به رعایت آن می‌باشند» مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر طبق این بخشنامه برای انعقاد قرارداد از قراردادهای تیپی که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند استفاده نماید.در مواردی که مفاد قرارداد تیپ سازمان و شرایط عمومی آن کافی برای انعقاد نباشد، سازمان مربوطه باید موارد مورد نظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس نماید تا پس از تأیید به مورد اجرا گذاشته شود.

 

مکتوب بودن قرارداد را نباید نشانی از تشریفاتی بودن آن دانست، بلکه هر سابقه ی مکتوبی که دلالت بر وجود قرارداد نماید از مصادیق کتبی بودن قرارداد خواهد بود، بر طبق بند ۴و۵و۶ ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات تشخیص صلاحیت پیمانکار جهت اجرای قرارداد نیز باید از طریق کتبی و به صورت مستند انجام پذیرد، در موارد رسیدگی به دعاوی این چنینی نیز در صورت عدم کتبی بودن قراردادها دادگاه قرار عدم قابلیت استماع دعوی را صادر می‌کند.

 

اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه و آگاهی کامل از اسناد، سوابق و محل اجرای قرارداد مبادرت به اجرا ی قرارداد یا شرکت در مناقصه می کند و این در صورت کتبی بودن اسناد امکان پذیر خواهد بود.

 

۲-۳-۷-۲- عنوان قرارداد

 

دولت و مؤسسات دولتی در قراردادهای خود دارای قدرت یک‌جانبه هستند، واشخاص طرف قرارداد دولتی نباید سرنوشت خود را در هاله ای از ابهام رها نمایند، بلکه باید حقوق و تعهدات خود را به صورت واضح در متن قرارداد بیان نمایند، که این مسئله با تعیین قالب و عنوان قراردادی مشخص می‌گردد.

 

عنوان قرارداد منظور اسم قرارداد است که بهتر است در یکی از قالب های قراردادی قانون مدنی طراحی و نام نهاده شود زیرا قصد طرفین و نتایج و آثار عقد را مشخص می کند.

 

در قانون مدنی انواع عقود پیش‌بینی شده و شرایط آثار و احکام آن نیز درج گردیده از انواع آن می توان عقد اجاره، بیع، معاوضه، مزارعه، مساقات، ودیعه، قرض، حواله، صلح و غیره را نام برد، بهتر است هنگام استفاده از قالب های قراردادی مذکور در قانون به چند نکته توجه شود:

 

۱- زمانی که مشخص شد به عنوان مثال در قالب عقد بیع یا اجاره قراردادی منعقد می شود، بهتر است کلیه موارد مربوط ‌به این عقد در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن مطالعه شود.

 

۲-تفسیرهایی که از عقد نام گذاری شده، انجام گرفته مورد مطالعه قرار گیرد تا ابهامات رفع گردیده از محل نزاع و اختلافات احتمالی نیز اطلاع حاصل گردد.

 

۳- چنانچه قرارداد به زمین‌های شهری یا اراضی کشاورزی مربوط می شود، به قوانین مربوط به زمین‌های کشاورزی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه مراجعه گردد.(حسینی، ۱۳۸۷،ص ۴۰)

 

علاوه بر تعیین قالب قرارداد، بعضی از شروط الزامی است و باید در متن قراردادهای دولتی بیان شود مانند: تخفیفات، ضمانتنامه اختیارات، تعهدات سازمان، تعهدات خریدار، نحوه ی حل اختلاف و یا فسخ قرارداد و غیره که این شرایط جنبه قانونی داشته و دستگاه های دولتی مجبور به اجرای آن هستند، زیرا جزء قواعد آمره محسوب می‌گردد، در کنار این قوانین که باید در متن قرارداد درج گردد، بعضی شروط اختصاصی مربوط به دستگاه دولتی خاصی است، مانند: وزارت نیرو و مخابرات که هر یک فعالت خاص خود را داشته و در انعقاد قراردادهای خود شرایط مخصوص به خود را دارند.

 

فصل سوم- اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

 

اگر قواعد حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم ‌به این نکته پی می بریم که، هیچ تعریف جامعی به صورت مدون و سازمان یافته از قراردادهای دولتی در هیچ یک از قوانین موضوع این نوع قراردادها وجود ندارد، اما اهمیت و برتری حقوق عمومی و منافع عام مردم بر منافع شخصی و خصوصی کاملا محرز بوده و همین موضوع اعتبار قراردادهای دولتی را نسبت به قراردادهای خصوصی اثبات می‌کند .

 

توجه به قوانین خاص در تشکیل قراردادهای دولتی موجب ایجاد نظریه های مختلفی گردیده که در زیر به بیان این نظریه خواهیم پرداخت.

 

پروفسور دوگی عقیده دارد که بین قراردادهای خصوصی و دولتی هیچ اختلافی وجود نداشته وهر دو ماهیت وآثار حقوقی یکسانی دارند، (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۶،ص ۲۱۲) بر طبق این نظر قراردادی مجزای از حقوق مدنی وجود ندارد، همان گونه که در حقوق خصوصی قرارداد به مدنی و تجاری تقسیم می‌گردد، بخشی نیز به عنوان قرارداد عمومی تقسیم شده و شناخته می شود.


فرم در حال بارگذاری ...

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۵ شخصیت برند – 7

برند مفهومی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها را در بر می‌گیرد . برند نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود(و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی شناخته شده ، و نمود یافته است ، با مشتری سخن می‌گوید.

 

برند عبارت است از تعهد و وعده ای که در هر فعالیت بازاریابی، هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی وهر تعاملی با مشتری خود، به آن ها می دهید و تلاش می کنید تا در بلند مدت به آن ها وفادار بمانید(اشکان نژاد، ۱۳۸۶).

 

برند ها در ذهن افراد شکل می‌گیرد. همان طور که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند. ما هم از کوچک ترین تعاملات و خاطره ها یمان از یک برند تصویری از آن در ذهن خود می‌سازیم (میلر و مور،۱۳۸۵).

 

برند تنها یک محصول فیزیکی نیست، بلکه یک خاصیت منحصر به فرد است(مورفی۲ ،۱۹۹۰).

 

۲-۴-۱ مدیریت برند

 

به کارگیری تکنیک‌های بازاریابی برای محصول یا خط محصولی خاص است. مدیریت برند به دنبال افزایش ارزش برای مشتری و در نهایت افزایش حجم فروش است. بازاریابان، مدیریت برند را ابزاری برای افزایش کیفیت مورد نظر مشتری و افزایشخرید و ایجاد وفاداری در مشتریان می دانند(هیگ،۱۳۸۷).

 

۲-۴-۲ تصویر برند

 

تصویر برند پدیده ساده ادراک است که تحت تاثیر فعالیت‌های شرکت قرار می‌گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مدیریت بر.ند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده ‌در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می‌یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف کننده از ویژگی‌های برجسته محصول، تصویر ذهنی مصرف کننده از تمام مجموعه برند است که توسط شرکت ایجاد شده است. مشتری،

 

تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط برند شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه های رسمی و غیره،در ذهن خود شکل می‌دهد. این ادراکات را می توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف کننده فرا خواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده مصرف کننده ‌در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف کننده راافزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه سازی را ساده تر

 

طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت تر در ذهن مشتری نقش می بندد(کاتر و آرمسترانگ۱،۱۳۸۳).

 

۲-۴-۳ فواید برند

 

    • مهم‌ترین فایده برند تولید ثروت است.

 

    • ارزش دارایی‌های نامشهود ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۷۰٪ کل ارزش دارایی‌های آن ها بوده است. (دارایی‌های نامشهود عبارتند از برند،اعتماد و استعدادهای سازمانی)

 

  • مطابق نشریه بیزینس ویک [۲] ارزش ۱۰۰ برند نخست جهان در سال ۲۰۰۶ سال میلادی ۸۱۹/۱۰۸۹ میلیارد دلار است. این رقم حدودا برابر با درآمد ناخالص ملی ۶۳ کشوری است که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند.

 

۲-۴-۴ دلایل اهمیت برندها

 

این یک سوال بسیار واضح می‌باشد که چر برندها اهمیت دارند؟ آن ها چه عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بازاریان بسیار ارزشمند می‌باشند؟ از دو منظر مصرف کننده و تولید کننده می‌توان این موضوع را مد نظر قرار داد.

 

۲-۴-۴-۱ مصرف کننده

 

برای مصرف کنندگان برندها عملکرد بسیار با اهمیتی را ایفا می‌نمایند. برندها مصرف کنندگان را قادر می‌سازند که سرچشمه و سازنده اصلی کالا و محصول را شناسایی کنند و می‌توانند مسئولین اصلی تولید و یا توزیع محصول را بشناسند و مهمتر از همه اینکه برندها معانی خاصی را برای مصرف کننده به وجود می‌آورند. اگر مصرف کنندگان برندی را که نسبت به آن اطلاع قبلی دارند، شناسایی کنند دیگر کمتر دچار مشغولیت‌های انتخاب محصول می‌گردند.

 

۲-۴-۴-۲ شرکت‌ها (تولید کنندگان)

 

برندها برای شرکت‌ها و تولید کنندگان نیز، حائز اهمیت هستند. یک برند می‌تواند شرکت را از لحاظ قانونی جهت نگهداری از مشخصه‌ ها و یا ویژگی‌های خاص محصول، حفاظت نماید که این کار با بهره گرفتن از مقررات ثبت علائم صورت می‌گیرد. این گونه قوانین و حقوق معنوی یک شرکت و یا تولید کننده را مطمئن می‌سازد که می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی بر روی برند انجام دهد و از منافع و دارایی‌های نامشهود آن بهره ببرد.(گزارش برند، ۱۳۸۷).

 

۲-۵ شخصیت برند

 

هنگام انتخاب برندهایی که با هم رقابت دارند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیت مورد علاقه خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر برند برای خود شخصیتی دارد. اگر همان گونه که غالبا اتفاق می‌افتد، یک برند را با فردی همانندسازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می‌سازیم که از محصولات یا خدمات حرف می‌زند. شخصیت و ارزش‌ دو مفهوم مرتبط با هم هستند که در ‌آن شخصیت زیر مجموعه‌ای از ارزش است.

 

از نظر مدیریت، شخصیت برند می‌تواند به طور موثرتری یاری دهنده روابط شرکت‌ها با مشتریان بوده و نقش مهمی را در تبلیغات و ترفیع فروش بازی کند (پلامر،۱۹۸۵). چون شاغلین بازاریابی اهمیت ایجاد یک برند سرزنده که شخصیت با نشاطی دارد را دریافته‌اند (ژیو و همکاران، ۲۰۰۷) دیوید اگیلوای شخصیت برند را با پرداختن به تصویری بیان می‌کند که تصویر به معنای شخصیت است. ژوزف پلومر (۱۹۸۵) بیان می‌کند که شخصیت برند یکی از سه جزء اصلی تصویر برند است.

 

۲-۵-۱ تعاریف شخصیت برند

 

شخصت برند مجموعه‌ای منحصر بفرد از تمام اجزای برند است که نشان می‌دهد مصرف کنندگان، یک برند را چگونه تصور می‌کنند. (جیسون، ۲۰۰۲)

 

دیوید آکر تعریف برند را اینگونه بیان می‌کند که برندها با تعریف شخصیت انسانی خود، وعده‌ای را به مصرف کنندگان می‌دهند.

 

فلیپ کاتلر شخصیت برند را به عنوان ترکیبی از همه ویژگی‌های شخصیتی که می‌تواند به شخصیت انسان اطلاق شود نسبت به یک ویژگی برند تعریف می‌کند.

 

لوی[۳] (۱۹۵۹) نشان داد که شخصیت برند شامل ویژگی‌های جمعیتی مانند جنس، سن و طبقه اجتماعی است و ممکن است مستقیما بر روی تصور کاربران برند، کارکنان و سایرین تاثیر گذار باشد و نیز به طور غیر مستقیم بر روی ویژگی‌های محصول تاثیر داشته باشد.

 

در سال ۱۹۹۳ بیل[۴] نشان داد که شخصیت برند یک فاکتور مهم برند محسوب می‌شود. در حقیقت ایجاد یک شخصت برند موفق می‌تواند مصرف کنندگانی را ایجاد کند که یک کشش احساسی قوی به برند برقررا می‌سازد و اطمینان و وفاداری قوی‌تری را ایجاد می‌کند.

 

راندل[۵] (۱۹۹۷) نقش‌های چهارگانه زیر را برای شخصیت برند برشمرده است: ارائه یک هویت به مصرف کنندگان، فراهم ساختن مجموعه مختصری از اطلاعات مصرف کننده درباره برند؛ ایجاد تضمین و اطمینان از مزایای مورد انتظار برای مصرف کنندگان؛ افزودن اطلاعات درباره ارزش یک محصول یا خدمت.

 

کاتلر و کلر[۶] (۲۰۰۵) ‌به این نکته اشاره می‌کند که مصرف کنندگان به طور معمول برندهایی را انتخاب می‌کنند که با پندار از خود همخوانی داشته باشند. با این حال گاهی مصرف کنندگان برندی را انتخاب می‌کنند که با خود پنداری ایده آل آن ها یا خود پنداری اجتماعی‌شان متناسب باشد. ‌بنابرین‏ شخصیت برند ممکن است تابعی از اثبات یا ابراز شخصیت افراد در بعضی اوقات می‌باشد.


فرم در حال بارگذاری ...

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۵ شخصیت برند – 7

برند مفهومی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها را در بر می‌گیرد . برند نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود(و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهمتر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی شناخته شده ، و نمود یافته است ، با مشتری سخن می‌گوید.

 

برند عبارت است از تعهد و وعده ای که در هر فعالیت بازاریابی، هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی وهر تعاملی با مشتری خود، به آن ها می دهید و تلاش می کنید تا در بلند مدت به آن ها وفادار بمانید(اشکان نژاد، ۱۳۸۶).

 

برند ها در ذهن افراد شکل می‌گیرد. همان طور که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند. ما هم از کوچک ترین تعاملات و خاطره ها یمان از یک برند تصویری از آن در ذهن خود می‌سازیم (میلر و مور،۱۳۸۵).

 

برند تنها یک محصول فیزیکی نیست، بلکه یک خاصیت منحصر به فرد است(مورفی۲ ،۱۹۹۰).

 

۲-۴-۱ مدیریت برند

 

به کارگیری تکنیک‌های بازاریابی برای محصول یا خط محصولی خاص است. مدیریت برند به دنبال افزایش ارزش برای مشتری و در نهایت افزایش حجم فروش است. بازاریابان، مدیریت برند را ابزاری برای افزایش کیفیت مورد نظر مشتری و افزایشخرید و ایجاد وفاداری در مشتریان می دانند(هیگ،۱۳۸۷).

 

۲-۴-۲ تصویر برند

 

تصویر برند پدیده ساده ادراک است که تحت تاثیر فعالیت‌های شرکت قرار می‌گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مدیریت بر.ند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده ‌در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می‌یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف کننده از ویژگی‌های برجسته محصول، تصویر ذهنی مصرف کننده از تمام مجموعه برند است که توسط شرکت ایجاد شده است. مشتری،

 

تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط برند شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه های رسمی و غیره،در ذهن خود شکل می‌دهد. این ادراکات را می توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف کننده فرا خواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده مصرف کننده ‌در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف کننده راافزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه سازی را ساده تر

 

طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت تر در ذهن مشتری نقش می بندد(کاتر و آرمسترانگ۱،۱۳۸۳).

 

۲-۴-۳ فواید برند

 

    • مهم‌ترین فایده برند تولید ثروت است.

 

    • ارزش دارایی‌های نامشهود ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۷۰٪ کل ارزش دارایی‌های آن ها بوده است. (دارایی‌های نامشهود عبارتند از برند،اعتماد و استعدادهای سازمانی)

 

  • مطابق نشریه بیزینس ویک [۲] ارزش ۱۰۰ برند نخست جهان در سال ۲۰۰۶ سال میلادی ۸۱۹/۱۰۸۹ میلیارد دلار است. این رقم حدودا برابر با درآمد ناخالص ملی ۶۳ کشوری است که نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند.

 

۲-۴-۴ دلایل اهمیت برندها

 

این یک سوال بسیار واضح می‌باشد که چر برندها اهمیت دارند؟ آن ها چه عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بازاریان بسیار ارزشمند می‌باشند؟ از دو منظر مصرف کننده و تولید کننده می‌توان این موضوع را مد نظر قرار داد.

 

۲-۴-۴-۱ مصرف کننده

 

برای مصرف کنندگان برندها عملکرد بسیار با اهمیتی را ایفا می‌نمایند. برندها مصرف کنندگان را قادر می‌سازند که سرچشمه و سازنده اصلی کالا و محصول را شناسایی کنند و می‌توانند مسئولین اصلی تولید و یا توزیع محصول را بشناسند و مهمتر از همه اینکه برندها معانی خاصی را برای مصرف کننده به وجود می‌آورند. اگر مصرف کنندگان برندی را که نسبت به آن اطلاع قبلی دارند، شناسایی کنند دیگر کمتر دچار مشغولیت‌های انتخاب محصول می‌گردند.

 

۲-۴-۴-۲ شرکت‌ها (تولید کنندگان)

 

برندها برای شرکت‌ها و تولید کنندگان نیز، حائز اهمیت هستند. یک برند می‌تواند شرکت را از لحاظ قانونی جهت نگهداری از مشخصه‌ ها و یا ویژگی‌های خاص محصول، حفاظت نماید که این کار با بهره گرفتن از مقررات ثبت علائم صورت می‌گیرد. این گونه قوانین و حقوق معنوی یک شرکت و یا تولید کننده را مطمئن می‌سازد که می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی بر روی برند انجام دهد و از منافع و دارایی‌های نامشهود آن بهره ببرد.(گزارش برند، ۱۳۸۷).

 

۲-۵ شخصیت برند

 

هنگام انتخاب برندهایی که با هم رقابت دارند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیت مورد علاقه خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر برند برای خود شخصیتی دارد. اگر همان گونه که غالبا اتفاق می‌افتد، یک برند را با فردی همانندسازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می‌سازیم که از محصولات یا خدمات حرف می‌زند. شخصیت و ارزش‌ دو مفهوم مرتبط با هم هستند که در ‌آن شخصیت زیر مجموعه‌ای از ارزش است.

 

از نظر مدیریت، شخصیت برند می‌تواند به طور موثرتری یاری دهنده روابط شرکت‌ها با مشتریان بوده و نقش مهمی را در تبلیغات و ترفیع فروش بازی کند (پلامر،۱۹۸۵). چون شاغلین بازاریابی اهمیت ایجاد یک برند سرزنده که شخصیت با نشاطی دارد را دریافته‌اند (ژیو و همکاران، ۲۰۰۷) دیوید اگیلوای شخصیت برند را با پرداختن به تصویری بیان می‌کند که تصویر به معنای شخصیت است. ژوزف پلومر (۱۹۸۵) بیان می‌کند که شخصیت برند یکی از سه جزء اصلی تصویر برند است.

 

۲-۵-۱ تعاریف شخصیت برند

 

شخصت برند مجموعه‌ای منحصر بفرد از تمام اجزای برند است که نشان می‌دهد مصرف کنندگان، یک برند را چگونه تصور می‌کنند. (جیسون، ۲۰۰۲)

 

دیوید آکر تعریف برند را اینگونه بیان می‌کند که برندها با تعریف شخصیت انسانی خود، وعده‌ای را به مصرف کنندگان می‌دهند.

 

فلیپ کاتلر شخصیت برند را به عنوان ترکیبی از همه ویژگی‌های شخصیتی که می‌تواند به شخصیت انسان اطلاق شود نسبت به یک ویژگی برند تعریف می‌کند.

 

لوی[۳] (۱۹۵۹) نشان داد که شخصیت برند شامل ویژگی‌های جمعیتی مانند جنس، سن و طبقه اجتماعی است و ممکن است مستقیما بر روی تصور کاربران برند، کارکنان و سایرین تاثیر گذار باشد و نیز به طور غیر مستقیم بر روی ویژگی‌های محصول تاثیر داشته باشد.

 

در سال ۱۹۹۳ بیل[۴] نشان داد که شخصیت برند یک فاکتور مهم برند محسوب می‌شود. در حقیقت ایجاد یک شخصت برند موفق می‌تواند مصرف کنندگانی را ایجاد کند که یک کشش احساسی قوی به برند برقررا می‌سازد و اطمینان و وفاداری قوی‌تری را ایجاد می‌کند.

 

راندل[۵] (۱۹۹۷) نقش‌های چهارگانه زیر را برای شخصیت برند برشمرده است: ارائه یک هویت به مصرف کنندگان، فراهم ساختن مجموعه مختصری از اطلاعات مصرف کننده درباره برند؛ ایجاد تضمین و اطمینان از مزایای مورد انتظار برای مصرف کنندگان؛ افزودن اطلاعات درباره ارزش یک محصول یا خدمت.

 

کاتلر و کلر[۶] (۲۰۰۵) ‌به این نکته اشاره می‌کند که مصرف کنندگان به طور معمول برندهایی را انتخاب می‌کنند که با پندار از خود همخوانی داشته باشند. با این حال گاهی مصرف کنندگان برندی را انتخاب می‌کنند که با خود پنداری ایده آل آن ها یا خود پنداری اجتماعی‌شان متناسب باشد. ‌بنابرین‏ شخصیت برند ممکن است تابعی از اثبات یا ابراز شخصیت افراد در بعضی اوقات می‌باشد.


فرم در حال بارگذاری ...

ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده

بند دوم: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]

اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۲]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

این امر ضمن این که جنبه­ کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

 

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

 

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ ها و یا محمولات آن‌ ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۶] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۷]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ ها می‌داند.[۸]

 

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۹].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۰]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۱]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۲].

عکس مرتبط با اقتصاد

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

 

بند سوم: اصل جانشینی

یکی از اصولی که با مواد قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عجین شده و به نحوی از آنها دریافت می‌شود، اصل جانشینی است. در تعریف این اصل گفته‌اند: اصلی است که بموجب آن فردی حق قرار گرفتن در جای دیگری را پیدا می‌کند تا خودش کلیه­ حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را بدست آورد[۱۳]. این یک اصل حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی است، که خود برآمده از اصل غرامت است و به بیمه‌گر حق رجوع به مسئول حادثه را اعطا می کند. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌شود، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، چون به حق خود رسیده است،‌ باید حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[۱۴]

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا است. [۱۵]

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور خلاصه عبارتند از:

  • تبصره ۲ ماده ۱، که بیان می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»
  • ماده ۵، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده است.
  • ماده ۶، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده است.
  • بند ج ماده ۱۰، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده است.

 

بند چهارم: اصل حسن نیت

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته است ولی لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری با توجه به قوانین دیگر در جمله قانون بیمه قابل دریافت است. به طور کلی هر قرارداد می‌باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم تعهدات طرفین است.

طرفین قرارداد ، بایستی در تمام اظهارات خود ، کمال حسن نیت را رعایت نمایند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود . اظهارات بیمه گذار ، بایستی در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد . اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد و عدم پاسخ به سوالات ، پاسخ ناقص ، غلط و مبهم نیز قرینه عدم حسن نیت بیمه گذار است .

بیمه گذار نمی تواند ، تمام خطراتی را که ممکن است ، موضوع قرارداد را تهدید کند ، بیمه نماید . در این باره نیز ، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد، وجود دارد . بیمه گر نیز بایستی در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد ، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش ، پرسش نامه محدود و مبهم ، بیمه گذار را فریب ندهد . در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است ، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد. چرا که مصداق قاعده فقهی - حقوقی اقدام قرار می گیرد .

در هنگام انعقاد قرارداد نیز ، ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه ، بیش از ارزش واقعی ، بیمه نماید ، که در صورت عمدی بودن ، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن ، قرارداد معتبر است ،اما اظهارات و عدم اظهارات به نحو عمد توسط بیمه گذار ، علاوه بر بطلان قرارداد ، سبب غیر قابل استرداد بودن وجوه حق بیمه و مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از بیمه گذار خواهد شد . در صورت غیر عمد بودن ، اگرحقیقت، قبل از وقوع حادثه کشف شود ، بیمه گر مختار در دریافت اضافه حق بیمه یا فسخ قرارداد است، اما اگر حقیقت بعد از وقوع حادثه معلوم شود ،خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع باید پرداخته میشد تقلیل می یابد. ممکن است ، بیمه گذار یک مال را نزد چند شرکت بیمه نماید که متاسفانه قانون بیمه به طور صریح ، ضمانت اجرای آن را بیان ننموده ، اما از فهوای کلام قانونگذار چنین بر می آید که قرارداد دوم باطل است. در خصوص تقصیر نیز معنای حقیقی مورد نظر قانونگذار نبوده و منظور از تقصیر قصد تقلب و علم وعمد در ورود خسارت بوده که از بیمه گر سلب مسئولیت نموده، با توجه به اینکه بیمه های مسئولیت که اساسا ناشی از تقصیر بیمه گذار است جزو مهمترین قراردادهای بیمه میباشد. جلوگیری از وقوع و توسعه خسارت نیز از وظایف مهم بیمه گذار می باشد که عدم اعلام به موقع آن، ضمانت اجرای شدید عدم مسئولیت بیمه گر به جبران خسارات وارده را در پی دارد ، در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار ، وی مکلف است ، فورا به بیمه گر اطلاع دهد ، اما در صورتی که تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل شخص ثالث باشد ، مهلت ده روزه مقرر شده است . اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است ، هیچ اشاره ای نشده است.

وظیفه بیمه گر در مورد رعایت این اصل تقریباً ساده است. یعنی وی باید پوشش درست و دقیق بیمه اجباری را برای متقاضی تشریح کند و در صورت نیاز نمونه‌ای از بیمه نامه را در اختیار او قرار دهد. بیمه‌گر باید شرایطی را که برای بیمه نیاز دارد به طور دقیق به بیمه گذار اعلام کند.[۱۶]

اما وظیفه بیمه گذار در مورد این اصل با حساسیت بیش‌تری مواجه است زیرا نظر به تراکم فعالیت‌های بیمه‌گر، همیشه برای او ممکن نیست که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول متعهد از نزدیک مورد بیمه را مشاهده کرده و کیفیات خطر را ارزیابی کند. بنابراین چاره‌ای جز اعتماد به اظهارات بیمه‌گذار و ارزیابی خطر و حق بیمه بر اساس آن اظهارات را ندارد.[۱۷]

از این رو در قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار در جهت اجرای این اصل در نظر گرفته شده است که با ضمانت اجراهای خاص مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند.

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۵۶، جعفری لنگرودی،محمدجعفر ،دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۶۷۵

[۲] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸

[۳] . کاتوزیان، ناصر، ‌قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،‌ص ۳۷۷

[۴] . خدابخشی،عبدالله، ۱۳۸۴‌، دعوای مستقیم (رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر)، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸، ص۲۴٫

[۵] . محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱٫

[۶] . محمود صالحی، جانعلی، پیشین، ص ۲۲

[۷] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۳۷

[۸] .محمودصالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۲۷۴

[۹] .عبدی‌پور، ابراهیم، ۱۳۷۶‌، بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ، ص ۲۶

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۸۱، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشتم، ص ۴۹

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ بیست و دوم ، ص ۱۵۹

[۱۲] . زمانی جباری، افسانه، اسکندر جوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه صنعت بیمه،‌ ص۱۵۲

[۱۳] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

[۱۴] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷

[۱۵] . کریمی، آیت، ‌بیمه اموال و مسئولیت،‌ ص۶۵

[۱۶] . پاول ، آلن، بیمه‌های مسئولت، ص ۱۴


فرم در حال بارگذاری ...

ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

از  تاریخ تصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ تاکنون، مسأله ماهیت و چیستی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

 

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌ حل ‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

 

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه ، ص ۲۶۵، محمدجعفر لنگرودی، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول، ، ص ۶۷۵٫

[۲] .محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱

[۳] .درودیان، حسن‌علی، جزوه درسی حقوق مدنی ۴، ص ۱۹۰

[۴] .محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۳

[۵] . کریمی، آیت،  بیمه اموال و مسئولیت، ص ۲۹۸

[۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۹


فرم در حال بارگذاری ...