وبلاگ

توضیح وبلاگ من

خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید»[۱] (نحل، ۱۱۲).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»[۲] (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند»[۳].

۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)

۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون؛

از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه دوم فرمود سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل نمایی، تو را از دیگر امور کفایت می‌کند و اگر آنها را ترک کنی، هیچ کار دیگری برای تو نفعی ندارد. عمر گفت یا ابالحسن آنها کدامند. امام علی (ع) فرمود اقامه حدود بر دور و نزدیک، حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و تقسیم عادلانه میان سیه و سرخ. عمر گفت سوگند که کوتاه و رسا گفتی (ابن‌شهر آشوب، ۱۴۱۷هـ: ۱۴۱).

۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه؛

اصل تساوی افراد در برابر دادگاه که در فقه به وجوب تسویه بین خصمین معروف است، به معنای تساوی طرفین در اجرای قانون و رعایت همه تشریفات رسیدگی به دعواست. در روایتی از حضرت علی (ع)  نقل شده است که فرمودند «کسی که قضاوت می‌کند باید اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین برابر باشد»[۴] (کلینی، ۱۴۱۱ه‍ ، ج‌۷ :‌۴۱۳).

۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛

 در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، ۱۴۰۶ : ‌۵۰۶).

۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود :

که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی (ع) ؛  به چشم می‌خورد.

از سخنان گهربار حضرت علی (ع) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری،:۴۶-۴۵، ۱۳۷۹ ).

 

۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛

 شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم (ص)  نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی، ۱۳۶۵، ج۶ :۲۲۹). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود‌ برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می کند (سرخسی، ۱۴۰۳‍، ج ۱۹: ۳).

۱-۳-۷ اصل برائت؛

اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.

لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.

۱-۳-۸  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛

از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست.

امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی (ع) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملی، ۱۴۰۲، ج۱۸: ۱۶۵).

بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.

۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛

یکی از خوارج را نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، ۱۳۶۲، ج۶ :۳۳۸۶).

روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می کند که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

۱-۳-۱۰ احترام به  حیثیت ذاتی افراد؛

نقل است که امام علی (ع) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم (الثقفی الکوفی، ۱۳۹۵، ج۱: ۳۳۴).

۱-۳-۱۱  دادرسی فوری و بـدون تأخیر؛

در روایات است که پیامبر(ص) مردی را بـه جهت اتهامی تنها بخشی از روز زندانی کرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقی، ۱۴۱۹‍، ج۵، ح ۱۴۵۴۱: ۸۵).

روایات  فوق و دیگر روایات مشابه از امام علی (ع) که بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسی می‌پرداختند، دلالت بر دادرسی فوری به جهت خودداری از تضییع حقوق متهم دارند.

۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلابیان در شریعت اسلام ثابت می‌باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی (ع) رفت و قضیه را نزد او بازگو کردمیرالمؤمنین(ع) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های  مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد (شوشتری، ۱۳۷۹، ص ۱۵-۱۶). از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود­(محمدی ری شهری،­۱۴۱۶‍، ج ۲: ۳۰۵).

۱-۳-۱۳ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛

اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۹۸). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ لیکن باید کاملاً اختیاری و به دور از هر گونه اکراه و اجباری صورت گیرد. از این رو امام اقراری را که بر اثر تهدید، شکنجه، حبس و غیره صورت گیرد، غیر شرعی می‌داند. حضرت  امام  صادق (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرماید «کسی که به واسطه برهنه کردن یا ترساندن و زندان نمودن و تهدید کردن اقرار کند،­اقرارش پذیرفته نیست».­(الحرالعاملی، ۱۴۰۲‍، ج ۱۸: ۴۹۸).

در شریعت اسلام و بالتبع سیستم قضایی امیرالمؤمنین (ع)، متهم از حقوق دیگری از جمله حق اعتراض و تجدید نظرخواهی، تفهیم اتهام، استفاده از مترجم، منع تعقیب و توقیف خودسرانه، حق سکوت و منع مداخله خودسرانه در مسکن و زندگی خصوصی برخوردار می‌باشد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از شرح آن صرف‌نظر ‌نموده است.

[۱] - «وضرب الله مثلاً قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان»

[۲] - «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

[۳] - «لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر … و تامن به السبیل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر»

[۴] - « من اقبلی فی القضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و النظره و فی المجلس».

حقوق متهم در مرحله دادرسی

۳-۱-۴ حقوق متهم در مرحله دادرسی

چهارمین مرحله رسیدگی به پروسه رسیدگی به جرم است، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشیده و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش نماید. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است که بدون آنها امکان تحقق محاکمه‌ای مبتنی بر معیارهای عادلانه میسر نمی‌باشد. (آخوندی، ۱۳۷۵: ۹۸) شرایط برقراری محاکمه‌ای منصفانه به شرح زیر است:

دانلود پایان نامه

دادرسی فوری و بدون تأخیر ناموجه؛ دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه ابتدا پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت گردد تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم گردد. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود.

شرایط دادرسی نیز عبارتند از برگزاری دادگاهی مستقل، قانونی و بی‌طرف، علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه حداقل در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، همراهی متهم به وسیله وکیل دادگستری و بهره‌مندی وی در صورت نیاز از یک نفر مترجم و برقراری آیین دادرسی خاص کودکان و نوجوانان به جهت شرایط خاص ایشان و انطباق دادرسی با آموزه‌های جرم‌شناسی است که در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌گردد.

بر اساس اصل سی و دوم ق.ا.ج.ا.ا «حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

دادگاه قانونی؛ محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی می‌باشد. دادگاه‌های اختصاصی یکی از موارد ناقض حقوق بشر است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. دادرس باید مستقل و به دور از زد و بندهای اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و اجرای قانون که خواست واقعی جامعه است، نیندیشد.

در نظام حقوقی ایران به موجب اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا.ا [۱] « قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است». بنابراین قضات در انجام وظیفه دادرسی و احقاق حقوق شهروندان نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با مستمسک قرار دادن مصالح عمومی در مقابل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایستادگی کنند. اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ ق.ا.ج.ا.ا آمده تأمین‌کننده این مقصود است. همچنین اصل تضمین امنیت شغلی قضات نیز از جمله راه‌کارهایی است که دادرسان با دارا بودن آن بدون هیچ گونه دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود (هاشمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۴). اصل یکصد و شصت و چهارم در این زمینه ترتیباتی را مقرر داشته است . [۲]

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

همچنین طبق اصل ۱۶۶ ق.ا.ج.ا.ا «احکام دادگاه‌ها باید مستـدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

برگزاری علنی جلسه دادرسی؛ این مورد یکی از تضمین‌های مهم در جهت تحقق امنیت قضایی است. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور داشته باشند تا عملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم افکار عمومی قرار گیرد و از گرایش به انحراف مصون ماند. همچنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری در دادگاه‌ها منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود (ناصر زاده، ۱۳۸۲: ۷۷).

به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

حضور هیأت منصفه؛ به نظر علمای دادرسی حضور هیأت منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند، موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص در طول محاکمات کیفری محسوب می‌شود. حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق‌الذکر محسوب می‌شود.

پایان نامه رشته حقوق

اصل ۱۶۸ ق.ا.ج.ا.ا مقرر می‌کند «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…».

حضور وکیل دادگستری؛ در محاکمات مهم و جنایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود و هیچ محاکمه‌ای از این نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد. وکیل نیز وظایف وکالتی و دفاع از موکل را باید در نهایت امانت و صداقت و در اجرای واقعی عدالت و قوانین انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از وکالت و مرجع تعیین ایشان که به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می کند.

اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا به خوبی مقرر داشته در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیلی انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

در رابطه با این امر مصوبه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعاوی نیز به اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داده و کلیه دادگاه‌هایی را که به موجب قانون تعیین شده، مکلف به پذیرش آنان داشته است. تبصره یک مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحانی را به انتخاب وکیل مورد نظر خود در دادگاه ویژه روحانیت از میان روحانیان صالح منتخب مجاز نموده و ضمانت اجرای سلب این حق در تبصره دو آمده که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از کسی سلب کرده باشد، حکم صادر شده فاقد اعتبار است و برای بار اول به مجازات انتظامی درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. تبصره سه نیز  وکیل را در موضع دفاع از احترام و تأمین شغلی مقام قضاوت بهره‌مند کرده است. که البته انتخاب وکیل از میان افرادی، خاص دایره اختیارات متهم را محدود می‌سازد(ناصرزاده، ۱۳۸۲: ۱۰۶).

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات

در نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسؤولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول می‌باشند.

متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد(آشوری، ۱۳۷۶: ۳۲).

 

 

 

اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است(انصاری، ۱۳۸۱: ۲۷).

در همین راستا اصل ۱۷۱ با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. (ناصرزاده،۱۳۷۲،ص۶). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است.

 

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است(محمد یکرنگی ،۱۳۸۶،).
بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند حق سکوت امری است که در دهه‌ های اخیر بحث‌های گسترده و دامنه‌داری را به دنبال داشته است.اگرچه امروزه به طور تقریبی تمامی‌اسناد بین‌المللی این حق را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما قانونگذاران مختلف موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به این حق نموده‌اندحق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.

صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد  بین‌المللی پذیرفته شده است. در اثنای قرن گذشته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به علت تحقیرهایی که در طول این  جنگ به شخصیت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جایگاه واقعی انسانی خود شد.شکنجه، کشتار دسته‌جمعی و جرایم جنگی جامعه جهانی را به تکاپو برای مقابله با این اعمال واداشت.بنابراین پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری به تصویب رسید تا شخصیت انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد.بین این اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی برخی اسناد به طور خاص به این موضوع اختصاص یافتند و در بسیاری اسناد دیگر این امر ضمن موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسی این اسناد می‌توان گفت که در دهه‌‌های اخیر جهت‌گیری اسناد بین‌المللی اغلب به سمت شناسایی حق سکوت به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم در دادرسی‌های کیفری و به طور کلی به هنگام مواجهه با دستگاه‌های عدالت کیفری بوده است.از جمله می‌توان به بند( ز) ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود.این ماده بیان می‌دارد:«هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌شود، با تساوی کامل دست‌کم حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت:…ز_ مجبور نشود علیه خود شهادت بدهد یا به مجرم بودن خود اعتراف کند.» از آنجا که این میثاق به‌صراحت به سکوت متهم اشاره ننموده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌واقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظر به حق سکوت متهم داشته است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد؛ زیرا با جمع‌بندی مواردی که در بند ۳ ماده ۱۴ این سند آمده و موضوعاتی مانند فرض برائت که به‌صراحت در این میثاق ذکر شده، بی‌گمان می‌توان اعلا‌م داشت حق سکوت توسط این سند بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

 

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود. مهم‌ترین دلیلی که برای حق سکوت بیان شده است، ریشه در اصل برائت دارد.این اصل در اسناد بین‌المللی مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده ۱۴ نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود. ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود. ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

اصل برائت به موجب بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است، مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد­؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند، موثر در مقام نیست. نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است.

 اصل منع توقیف اشخاص در اعلامیه های جهانی حقوق بشر مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اعلام می دارد: «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» همچنین این اعلامیه در ماده ۳ خود اعلام می دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». می دانیم که یکی از لوازم داشتن آزادی و امنیت شخصی ،منع بازرسی های بدنی، توقیف و عدم کنترل هویت اشخاص است و منع بازرسی و تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده ۱۳ اعلامیه اعلام می دارد که : « ۱- هر کس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید».

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۱ خود اعلام می دارد که هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. ماده  ۸ اعلامیه در واقع یک نوع ضمانت اجرا برای رعایت حقوق و آزادیهای فردی است. بر اساس این ماده و در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد». ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق رسیدگی به دعوای افراد به وسیله دادگاه مستقل ، بی طرف ، منصفانه و علنی را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که فقط چنین دادگاهی حق تصمیم گیری درباره اتهام جزائی  افراد را دارد .همچنین بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه ،رسیدگی به دعوای عمومی و اتهام افراد بایستی بار عایت کلیه تضمین های لازم برای دفاع انجام شود. همچنین هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.

۳-۲-۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

در اثنای قرن گذشته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به علت تحقیرهایی که در طول این  جنگ به شخصیت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جایگاه واقعی انسانی خود شد.شکنجه، کشتار دسته‌جمعی و جرایم جنگی جامعه جهانی را به تکاپو برای مقابله با این اعمال واداشت.بنابراین پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری به تصویب رسید تا شخصیت انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد.بین این اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی برخی اسناد به طور خاص به این موضوع اختصاص یافتند و در بسیاری اسناد دیگر این امر ضمن موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسی این اسناد می‌توان گفت که در دهه‌‌های اخیر جهت‌گیری اسناد بین‌المللی اغلب به سمت شناسایی حق سکوت به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم در دادرسی‌های کیفری و به طور کلی به هنگام مواجهه با دستگاه‌های عدالت کیفری بوده است(محمد یکرنگی،۱۳۸۶، ۶) اولین سند بین المللی که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد که عناوین آن به شرح ذیل عنوان و ابراز می گردد. در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به حق  سکوت متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» از آنجا که این میثاق به‌صراحت به سکوت متهم اشاره ننموده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌واقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظر به حق سکوت متهم داشته است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد؛ زیرا با جمع‌بندی مواردی که در بند ۳ ماده ۱۴ این سند آمده و موضوعاتی مانند فرض برائت که به‌صراحت در این میثاق ذکر شده، بی‌گمان می‌توان اعلا‌م داشت حق سکوت توسط این سند بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» «در ماده ۱۴ میثاق مدنى _ سیاسى آمده است که همه در مقابل دادگاه ها و دیوان هاى دادگسترى متساوى هستند. هرکس حق دارد به دادخواهى او منصفانه و علنى و در یک دادگاه صالح، مستقل و بى طرف تشکیل شده به موجب قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهام جزایى علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنى اتخاذ تصمیم بنماید.» . بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد». در ایران نیز طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». مدلول این اصل در ق.آ.د.ک نیز آمده است. شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده ۱۴ (۳) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده ۷ میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود

 مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است(جلیل امیدی ،۱۳۸۶ ،۶). احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. در ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است درباره کلیه کسانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار نمود تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی اتهام خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می‌دارد «هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد».بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است بند۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد «هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قانون کلی باشد(محمد یکرنگی ،۱۳۸۶ ،۱۶) لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

همچنین با عنایت به بند ۳ ماده ۴ میثاق، بازداشت اشخاص نباید قاعده کلی شود. بازداشت افراد باید یک استثنا و در حد امکان کوتاه باشد. در صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احـتمال فرار متهم و امحای آثار جرم و سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن وی رعایت شود. طبق قسمت الف بند دو ماده ده میثاق، بازداشتی قاعدتاً باید به طور انفرادی نگهداری شود؛ زیرا نگهداری وی با محکومان در یک جا با آموزه‌های جرم‌شناسی و علوم جنایی انطباقی ندارد. اصل علنی بودن دادرسی امروزه یکی از مولفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی از حقوق بشر در دعاوی کیفری محسوب می شود. اسناد حقوق بشری مختلف از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و بند ۱ ماده اعلامیه حقوق بشر بر علنی بودن رسیدگی تأکید کرده اند در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده: «هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت دارد با اشاره به بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق بشر که در این بند آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود، حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده» برخوردار شود اصل محق بودن متهم به سکوت :برخورداری از این حق موجب می شود متهم بدون آنکه تکلیفی داشته باشد از این حق به عنوان ابزاری در جهت تامین حقوق و آزادی های شهروندی اش استفاده کند و در برابر پرسش ها ساکت بماند. در بند «ز» از این حقوق آمده است «مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.

ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرارداد» بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مبحث تفهیم اتهام بعنوان یکی دیگر ازحقوق دفاعی متهم  مقررکرده: «هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.» همچنین براساس بند۳ ماده مذکور: «هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می شود باید او را به اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودو باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظار دادرسی هستند نباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی بشودکه حضورمتهم را درجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب المورد برای اجرای حکم تأمین نماید.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین المللی:«درباره کلیه افرادی که ازآزادی خود محروم شده ­اند باید باانسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.»

 

 

براساس بندیک ماده ۱۷ میثاق مذکور:«… هم چنین شرافت وحیثیت اونباید موردتعرض غیرقانونی واقع شود.» بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید :» هر کس حق دارد که اتهام وارد بر اویا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی ونیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشدیا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد » قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد.

بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده « افراد در برابر دادگاه مساویند». مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت، دارای سه وجه است. وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها ووابستگی های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد(محمد یکرنگی،۱۳۸۶ ، ۹).

تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا میدارند ، موثر در مقام نیست. نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است. بند ۱ماده ۱۴ میثاق چنین اظهار نظر کرده است: علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راه های اساسی تامین مصالح عمومی است(محمد یکرنگی ، ۱۳۸۶، ۱۰).

درست است که بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه راتجویز نموده است؛ علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده  باعث می شود که جریان رسیدگی، تحت نظارت و ارزیابی افکارعمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکورعلنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود۰از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی ،هر دو،با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند.

با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یاگروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است از حقوق دیگر متهم در میثاقین حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل می باشدکه درقسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق تصریح شده است « متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.» حقوق دیگر متم برخورداری از کمک رایگان مترجم  است که به تجویز حاصله از قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بیان گردیده « متهمی که زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تکلم به آن زبان نیست ، حق دارداز کمک رایگان یک مترجم برخوردار باشد» بند ۴ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که « رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح وبازپروری آنان به عمل آید» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی آثار اصل برائت را که در مرحله کشف جرم بایستی مورد توجه قرار گیرند، شناسایی نموده است.

بر اساس ماده ۹ میثاق «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه
( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون» و  ماده ۱۷ میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است: «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار  گیرد و همچنین شرافت وحیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۹ خود درخصوص حمایت از اصل برائت  بعنوان یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم اعلام می دارد: « ۱- هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون ۲- هر کس دستگیر می شود باید در موقع  دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. ۳- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود. باید او را دراسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در موقع معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نبایستی قانون کلی باشد لیک آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم  را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تدمین نماید. – هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند ودر صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. ۵- هر کس بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت باشد حق جبران خسارات خواهد داشت».

به هر حال میثاق همگام با اصل برائت تشریفات موردلزوم موقع تعقیب متهم را مورد شناسایی قرار داده که بایستی مورد رعایت قرار گیرند. من حیث المجموع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۱۴ خود بطور روشن اصل یک دادرسی عادلانه را که از آثار اصل برائت است، ترسیم نموده است . همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند و هر کس حق دارد به این گونه که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. میثاق ،یک استثنایی بر حق محاکمه علنی وارد کرده و اعلام می نماید که امکان دارد در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک وخواه به اقتضاء مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی و خواه به لحاظ مضر بودن علنی بودن  جلسات نسبت به مصالح دادگستری ، تصمیم به سری بودن محاکمه گرفته شود، ولی میثاق بیان می­دارد که حکم صادره در امور کیفری به­هر­حال علنی خواهد­بود(محمد یکرنگی­،­۱۳۸۶، ۱۶).

بند۳ ماده ۱۴ میثاق نیز حقوقی را که یک متهم جهت تضمین دادرسی عادلانه بایستی از آن برخوردار باشد، موردشناسایی قرار داده است. بر اساس این بند، هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت: الف – در اسرع وقت و به تفصیل  به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع می شود. ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. ج – بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود. د – در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت. هـ- از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤالاتی بکند  یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که به او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤالاتی بشود. و – اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمی فهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند. ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید. همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود وهمچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.

۳-۲-۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (i.c.c ( می باشد .در بند (الف) ماده ۵۵ این اساسنامه آمده است:« اشخاص نباید اجبار به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند.» همچنین مطابق قسمت دوم این ماده افراد باید قبل از تعقیب از حقوق خود مطلع شوند و از جمله این حقوق مندرج در بند (ب) آن است که می‌توانند سکوت اختیار نمایند؛ بدون این‌که آن سکوت دلا‌لت بر مجرم بودن یا بی‌گناهی‌شان باشد حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند.به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است. درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آکونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچند به قیمت جان او تمام شود. اما اخلاق گرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند،از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که اورا گرفتارنکند،هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند.

واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می کند. از این  رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،۱۳۷۷،۱۳۰).

 

 

درخصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند۲ماده۵۵اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقررنموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار
می­گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند۱ماده۶۷اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد.

دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شکنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده وکوششهای زیادی بعمل آمده تا وجه اختلافی میان مجازات وشکنجه ایجاد کنند هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاکمه لازم الرعایه است.شق الف بندیک ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتکاب جرم شوند». اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند.

همچنین کمیته حقوق بشر اظهارنظرکرده است که «اجبار برای ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقرار با شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی همگی ممنوع است». بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی وتحقیق ممنوع
می باشدواقراری که بدین صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقررنموده :«متهم مجبوربه ادای شهادت ویااعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیارکند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف ویا انکارتلقی شود» موکد این امر است.

 

 

علیرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعی واعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی درموارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سربرده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود.لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماه ها وگاهی سالها در زندان ، سرانجام به جزای نقدی ویابه مدتی کمتراز آنچه دربازداشت بوده است محکوم ویاحتی به کلی تبرئه می گردد.مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی سالهایی که متهم درزندان به سربرده را امری عادی تلقی نمودوبه گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت.علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزارشده و درقوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی دراین زمینه وضع نگردیده است.علت این امرآن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده ویا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو بابرخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد واز سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد.هرفردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می باشد(نجفی ابرند آبادی ،۱۳۸۶، ۱۵). بندیک ماده ۵۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده است که: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی وادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می کند».

حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض کرده لازم الاجراست (نجفی ابرند آبادی ،۱۳۸۶، ۱۶). بعبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که دردادگاه وعلیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کننداعمال واجرا می شود. همچنین در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندی از دیگر اشکال جبران خسارت ازجمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت وتضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد– هرمتهم به جرم کیفری که بازداشت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود.وچنانچه دریک زمان معقول ومناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد که تازمان شروع محاکمه آزاد باشد چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می باشد از جمله اینکه پرونده او دراولویت قرارگیرد، همچنین به پرونده اوبافوریت رسیدگی شود تا ازاطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد ودلایل وشواهد از بین نرفته ویا کاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه به این دلیل که محاکمه دریک زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدین معنانیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تازمان شروع محاکمه آزاد می شود. بعبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد.بند۴ماده۶۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :« شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر ناموجه دادستان ، مدت غیرمعقولی راقبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد»– آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگیها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز:امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد(فریده طه ، لیلا اشرافی ،۱۳۸۶، ۸). دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه ومحرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد: حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است.

 

 

بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود». هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود. شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک او ترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است .

این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود. حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال
می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه ، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند.

حمایت از اصل برائت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی : یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد،اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گید. مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آنها هستند. بر اساس بند ۱ ماده ۵۴ اساسنامه «۱- دادستان باید :
الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که  آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است محترم شمارد.

اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است.

بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت بطور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. درواقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد دراین زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می کند. به موجب ماده ۵۵ اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار ، اکراه، تهدیدو یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند. نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند ونبایستی آزادی آنها سلب گردد مگر  مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر است. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود.

به هر حال اساسنامه بطور صریح در ماده ۶۶ اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تازمانیکه اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا دردیوان اثبات نشود بی گناهی محسوب می شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آنها بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین بر می آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها ، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادیها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد.  لذا بایستی کنترل هویت ، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادیهای فردی مورد خدشه قرار نگیرد. براساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک فرد مظنون به ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود. این حقوق عبارتند از حق مطلع از اینکه او مظنون به ارتکاب جرم است ،حق اختیار سکوت بدون آنکه این سکوت به هنگام محاکمه دلیلی بر مجرمیت یا بی گناهی او تلقی شود ، حق بر خوردارری از مساعدت های قانونی و حق بازجویی در حضور وکیل مگر آنکه خود او از این حق صرف نظر کرده باشد. این حقوق مقرر در اساسنامه در مقایسه با اسناد مشابه آن نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز پیشرفته ترین نظام های قضایی ملی بسیار پیشرفته تر است.

اساسنامه اصرار دارد که این هنجارها حتی اگر بازجویی توسط مقامات نظام های قضایی ملی و در پاسخ به درخواست دیوان انجام می گیرد،رعایت شود. اگر این قواعد نقض شوند، دیوان حق دارد اعترافی را در نتیجه آن حاصل شده از زمره ادله خارج کند به هر حال بر اساس اساسنامه هرمظنونی بایستی از تضمینات مربوط به حقوق اساسی خویش و ازجمله ، حق دریافت فوری و بی درنگ اطلاعات مربوط به علل دستگیری خود واتهاماتی که علیه او مطرح است و حق محاکمه شدن ، بدون تأخیر بی مورد. برخوردار شود. حق آگاه شدن فوری و بی درنگ  از اتهامات ، گرایش مقامات مسئول تعقیب رابرای فراهم کردن زمینه توقیف طولانی مدت مظنون ، تعدیل نموده و همچنین ، مظنون را قادر می سازد که صحت اتهامات را منکر شده و از آزادی خویش پیش از آغاز مراحل دادرسی، اطمینان حاصل نماید تا حقوق دفاعی متعدد متهم منجمله حق سکوت ، برائت و بیگناهی و سایر حقوق دفاعی متهم بهتر تأمین و تضمین گردد(ولی الله انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۲۹۳).

[۱] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲] - اصل ۱۶۴ق. ا. ج. ا. ا. : «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.»

مبانی فقهی حق سکوت متهم

در این فصل نگارنده مقتضی دانست تا به لحاظ اینکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران منبعث از الهامات الهی دین مبین اسلام و فقه امامیه است به بیان دیدگاه های فقهی و نظرات وارده در خصوص حق سکوت متهم بپردازد چرا که لازمه ایجاد پیش فرض مناسب در خصوص تحلیل قوانین داخلی خواهد بود.

باید توجه داشت که فقها درباره حق سکوت متهم بر حسب نوع جرم ارتکابی، قائل به تفصیل شده اند؛ بدین معنا که درباره جرایم واجد جنبه حق الله، حق سکوت متهم را مورد پذیرش قرار داده اند؛ ولی در عرصه جرایم واجد جنبه حق الناس، به دلیل آنکه پذیرش این حق، مستلزم تضییع حقوق بزهدیده خصوصی است، حسب مورد برخوردهای متمایزی مطمح نظر قرار گرفته است.[۱] روش بحث در هر قسمت بدین گونه است که نخست بررسی خواهد شد که آیا مقام قضایی می تواند متهم یا مظنون را بر پاسخگویی وادارد؟ آنگاه حکم تکلیفی ناظر بر متهم از این جهت که آیا جایز است سکوت کند و یا دادن پاسخ به پرسش های مقام قضایی بر او واجب است، مورد مداخله قرار گیرد.

جرایم در فقه امامیه به جرایم جنبه حق الله و جرایم جنبه حق الناس تقسیم می گردد. و به تبع آن سکوت متهم نیز در دو موضوع ذکر شده احکام متفاوتی را در بر دارد که ذیلاً به آن می پردازیم.

 

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

فقها درباره جرایم دارای جنبه حق الله، معتقدند متهم دارای حق سکوت است؛ بنابراین مقام قضایی حق ندارد وی را به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده ملزم کند. فقها مطلب مذکور را با عباراتی تقریباً مشابه مانند «لایلزم الجواب» (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۷۸)، «لم یکلف البیان» (حلی، ۱۴۱۵: ۱۵۵/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج۲: ۱۰۷)
«لم یطالب بالبیان» (حلی، ۱۴۲۲: ۳۱۴) و «فلایجب الزامه بالبیان» (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۲: ۱۵۰) مطرح کرده اند. درباره مبانی حق مذکور به چند دلیل استناد شده است:

۱٫اصل ممنوعیت اجبار مسلم به بیان: برخی از فقها در تایید حکم عدم امکان الزام متهم به دادن پاسخ، به اصل استناد کرده اند (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۵۸/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) و درباره اینکه مقصود از اصل چیست، یکی از فقهای معاصر فرموده اند ظاهراً مقصود از آن، اصل عدم جواز اجبار مسلم به بیان است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸، ۱۶۴)، برخی نیز معتقدند چنانچه اصل، ناظر بر موضوع وجوب تکلیف به بیان باشد، مقصود اصل برائت است (ساریخانی، ۱۳۷۸، ۱۲۲- ۱۲۳)؛ ولی به نظر می رسد از اصل، اصل عدم ولایت مورد نظر بوده است که یکی از نتایج آن نیز حکم منع اجبار دیگران به بیان است؛ زیرا داشتن چنین حقی مستلزم داشتن ولایت بر آنهاست.

۲٫اصل حرمت تجسس: یکی از اصول مهم منعکس در آموزه های اسلامی، ممنوعیت تجسس درباره اعمال، اقوال و عقاید مردم است. خداوند متعال در آیه شریفه ۱۲ از سوره مبارکه حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا …؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از گمانه زنی بسیار بپرهیزید چرا که بعضی گمان ها درباره افراد است و در کار دیگران کنجکاوی نکنید …» در روایت نیز آمده است: « … و لا تتبعوا عثراتهم، فانه من یتبع عثره مومن یتبع الله عثرته فضحه فی بیته؛ دنبال لغزش های مومنین نگردید؛ زیرا هر کس لغزش مومن را دنبال کند، خدای تعالی لغزش وی را دنبال می کند و هر کس که خدا لغزش او را دنبال کند، او را [ولو] در خانه اش مفتضح می سازد» (نوری، ۱۴۰۷: ۱۰۹)؛ بنابراین به نظر می رسد مقتضای اصل مزبور آن است که در درجه اول در اسلام حق پیگیری و تفتیش برای متهم کردن و احراز جرایم و تخلفات اشخاص به رسمیت شناخته نشده است؛ بر این اساس در نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آمده است: «علیک تطهیر ما ظهر لک، و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العوره  ما استطعت؛ شما مکلف به آنچه که آشکار است می باشد و خداوند تعالی بر آنچه که از تو پنهان است، حکم می کند و تا می توانی اسرار و عیوب مردم را مستور بدار» (نهج البلاغه، ۱۳۸۵: ۴۰۴)

در مرحله دوم، مستفاد از اصل آن است که درمواردی که شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد و دلیلی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد، باید به برائت وی نظر داد و نباید به هر روشی از جمله اجبار وی برای پاسخگویی، به کنکاش درباره اتهام وارده پرداخت؛ از این رو مشاهده می شود که فقها در مواردی به منظور عدم تحقیق درباره جرم و تبرئه متهم به اصل تجسس استناد کرده اند؛ به عنوان مثال، درباره اینکه در اتهام زنا چنانچه شهود به دیدن مقاربت گواهی ندهند، به استناد حرمت تجسس برای اثبات زنا، حکم به عدم جواز­پرسش از­گواهان در این باره شده­است و متهم را سزاوار حد ندانسته­اند­(موسوی­گلپایگانی،­۱۴۰۱: ۲۰۳).

۳٫قاعده درأ: یکی دیگر از دلایلی که مستمک عدم امکان اجبار متهم به پاسخ دادن قرار گرفته است، قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۸۵/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) که بر اساس آن در صورت وجود شبهه باید حکم به سقوط کیفر داد. به نظر می رسد در تبیین این استدلال می توان گفت از آنجا که مطابق قاعده مزبور، دادگاه در صورت عروض شبهه باید حکم به دفع مجازات را صادر کند؛ بنابراین اجرای این قاعده ایجاب می کند که هر گاه اتهامی بدون دلیل بر علیه شخصی مطرح شود ارتکاب جرم از ناحیه وی قطعی نباشد، متهم را تبرئه کنیم؛ از این رو مجبور کردن شخص به پاسخ دادن به اتهامات وارده چیزی جز عدول از مفاد قاعده درأ نخواهد بود (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۴).

۴٫روایات وارده: برخی از روایات برای تقویت قول به عدم لزوم مجبور کردن متهم به پاسخ دادن مورد استفاده قرار گرفته اند. انس بن مالک روایت می کند:

نزد پیامبر اکرم(ص) بودم که مردی آمد و گفت: یا رسول الله! من مرتکب جرم مستوجب حد، خود را در مظان اتهام قرار داده بود؛ ولی مشاهده می شود که حضرت (ع) ایشان را ملزم به بیان نوع جرم ارتکابی نمی کنند؛ بنابراین به طریق اولی، در جایی که متهم اساساً به ارتکاب جرم اقرار نمی کند، نمی توان او را به پاسخگویی در برابر اتهام وارده مجبور کرد. در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین نقل شده است که ایشان فرمودند:

من أتی منکم شیئاً مما یوجب علیه حداً أو عقاباً فلیستتر بظل الله عزوجل و یتوب إلیه فیما بینه و بینه فإنه أقرب الی اله عزوجل من إظهاره ما ستر علیه و لا یبد أحدکم صفحته بالذنوب فإنه من أبدی صفحته لاقامه الحد علیه هلک و لم یبصر علی الحق فیه (مفید، ۱۴۱۷: ۷۷۷).

در روایت مذکور، متهم به عدم اظهار جرم ارتکابی ترغیب شده، سکوت وی را بر اقرارش ترجیح داده است؛ بنابراین می توان از آن چنین استنباط کرد که زمانی که متهم به عدم افشای جرم ارتکابی سفارش شده است، مقام قضایی مجاز نخواهد بود او را ملزم کند تا درباره اتهام وارده توضیح دهد. در روایت دیگری نیز آمده است:

شخصی نزد حضرت علی (ع) چهار مرتبه به زنا اقرار کرد که امام هر بار به بازگشت او می کرد و بعد از اقرار چهارم، امام(ع) فرمودند: چقدر زشت است که مردی از شما مرتکب برخی از چنین گناهانی شده، سپس خود را در ملأ عام رسوا می کند! چرا در خانه توبه نمی کند؟ به خدا سوگند، توبه اش بین خود و خداوند بهتر از آن است که حد را بر او اقامه نمایم (کلینی، ۱۳۶۷: ۱۸۸).

برخی از فقها در احتجاج به چنین روایاتی بیان داشته اند که با توجه به اینکه در این موارد در جزم و تصمیم قطعی مقر ایجاد تردید می شود؛ پس درباره شخصی که سکوت می کند، چگونه باید عمل کرد؟ بنابراین وقتی در این موارد چنین رویه ای به کار گرفته می شود، حتی اگر قائل شویم که اینگونه برخورد مستحب و نه واجب است، به طریق اولی در جایی که شخص به جرم خاصی اقرار نمی کند، مجبور کردن وی به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده، واجب نخواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸: ۱۶۶).

نکته قابل توجه در فقه جزایی اسلام آن است که حتی وقتی شخص متهم از حق خود مبنی بر پاسخ ندادن به تهام وارده صرف نظر کرده، به ارتکاب جرم اقرار کند، مرجع قضایی کماکان به رعایت حق سکوت متهم مکلف خواهد بود؛ یعنی از نظر مقررات فقهی، جرایم مستوجب حد از راه اقرار ثابت نخواهد شد، مگر آنکه نصاب معین برسد. در چنین مواردی حتی اگر متهم بدون تعیین نوع جرم مستلزم حد، یک مرتبه به ارتکاب آن اقرار کند، از نظر فقهای امامیه همان دلایلی که در فرض عدم اقرار متهم، اجبار وی را به پاسخگویی ممنوع می ساخت، در اینجا نیز جاری است؛ بنابراین دادرس پرونده باز هم نمی تواند متهم را به پاسخ دادن برای تعیین نوع جرم ارتکابی اجبار کند و حتی در این باره ادعای عدم خلاف شده است.

اکنون نوبت به بررسی این  موضوع می رسد که آیا اعلام حق سکوت به متهم در جرایم واجد جنبه حق الله وجاهت دارد یا خیر؟ در این باره به نظر می رسد: اولاً ، با توجه به آنکه در تتبع انجام شده در نصوص وارده، منعی درباره اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم را جایز و بدون اشکال بدانیم؛ ثانیاً، علاوه بر آنچه  بیان شد، مستفاده از برخی روایات اینکه تلاش شده است تا متهمان به کتمان جرایم ارتکابی، خود ترغیب شوند و حتی در اراده ایشان برای آشکار کردن آن ایراد تردید شود، به گونه ای که برخی از فقها استحباب اعراض از شخص را تصریح کرده اند (کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۲: ۱۰۷)؛ بر این اساس به نظر می رسد اعلام حق سکوت به متهم در واقع خود نوعی اقدام عملی در جهت این رویه اسلامی تلقی می شود که نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست، بلکه مطلوب نیز هست.

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت

حال که از ادله موجود، حرمت اجبار کردن متهم به پاسخگویی درباره اتهام وارده از سوی مقام قضایی در جرایم حق الله استنتاج شد، این پرسش مطرح می شودکه شخص متهم در این باره، مشمول کدام یک از احکام تکلیفی است؟ هر چند موضوع مزبور بدین لحاظ که به روابط میان فرد و خداوند متعال محدود است، از شمول مطالعات حقوقی که بر روابط میان اعضای جامعه ناظر بوده، خارج است؛ ولی بررسی اجمالی آن بدون فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش باید میان دو وضعیت متفاوت به تفصیل قائل شد: (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰، ۴۶).

الف) در جایی که فردی مرتکب جرم واجد جنبه حق الله شده، ولی هنوز اتهامی متوجه او نشده است، برای یافتن حکم فرض مذکور باید به بررسی ادله موجود پرداخت. در روایات وارده، افراد از اینکه به بیان جرایم ارتکابی بپردازند، نهی شده اند و به مستور نگه داشتن آن، امر شده اند؛ بنابراین کسانی که خلاف این دستور را انجام می دادند، مورد سرزنش قرار می گرفتند. در این جهت ممکن است گفته شود چون نهی وارده افاده حرمت می کند، پس سکوت بر متهم واجب است؛ از همین رو برخی از فقها در تایید حکم ثبوت تعزیر برای کسی که به جرم باعث حد اقرار کرده، ولی تعداد اقرارهای او به نصاب معتبر نرسیده است، چنین استدلال کرده اند:

اقرار به گناه، معصیت است؛ زیرا چنین کاری علاوه بر آنکه تجری و بی احترامی به خداوند متعال و مصداق اشاعه فحشاست، با داشتن عدالتی که لازمه آن ستر و عفاف است، منافات دارد.

برخی از فقها نیز همین مبنا درباره مرتد فطری که توبه کرده است، حکم داده اند که جایز نیست وی جان خود را در معرض مجازات اعدام قرار دهد (آملی، ۱۴۰۶: ۳۷۰) برخی دیگر از فقها در تفسیر امر وارده در روایات مبنی بر عدم اظهار جرایم ارتکابی، بیان داشته اند که حداقل مراتب امر استحباب است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱:۲۸۵)، بدون آنکه آشکارا امر مطرح شده را بر حکم استحباب ناظر بدانند. با وجود این، چنانچه امر وارده را متضمن حکم وجب ندانیم، می توان اظهار جرم ارتکابی را مشمول حکم جواز دانست. بر همین مبنا برخی از فقها با بهره گرفتن از موثقه ابوالعباس معتقدند برای متهم جایز است که اجرای حد را بر خود مطالبه کند (تبریزی، ۱۴۱۷: ۶۱) که لازمه مطالبه اجرای حد، بیان جرم ارتکابی است. در مقام ارزیابی اقوال مزبور، به نظر می رسد قدر متیقن آن است که به لحاظ فقدان دلیل بر وجوب اقرار به جرم ارتکابی از سوی متهم، مورد مشمول اصل برائت از وجوب شده است؛ بنابراین اظهار جرم واجب نیست و این اشکال که چون اجرای حدود الهی واجب است، پس اقرار به آنها نیز واجب است، پس اقرار به آنها واجب است، مردود می باشد؛ زیرا حکم وجوب ناظر بر تکلیف مجری حدود است؛ ولی دلالتی بر خود مرتکب ندارد (حکیم، ۱۴۱۶: ۱۲۵/ حسینی شبر، ۱۳۸۳: ۵۶۹-۵۷۰). اما در اینکه سکوت، مشمول کدام یک از احکام جواز، استحباب، کراهت یا حرمت است؟ به نظر می رسد هر چند مقتضای اصل جواز، اباحه است؛ ولی با توجه به نهی از اظهار جرم در روایات وارده، دست کم باید نهی مذکور را حمل بر کراهت کرده، پس سکوت را مستحب بدانیم؛ زیرا لحن موثقه ابوالعباس مبنی بر اینکه «لو استتر ثم تاب کان خیراً له» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۳۷)، به گونه ای است که ظاهراً عدم مستور نگه داشتن جرم ارتکابی را مرجوح و نه ممنوع دانسته است؛ بنابراین روایات مشتمل بر امر به عدم بیان را باید بر استحباب و نه وجوب سکوت ناظر دانست؛ خصوصاً اینکه مقتضای اصل عدم وجوب است. [۲]  از این رو این استدلال که نفس اقرار به گناه را معصیت و مصداق اشاعه فحشا دانسته و بالتبع سکوت را واجب بدانیم، محل مناقشه است؛ زیرا اولاً، ظاهر حال افرادی که به جرم ارتکابی خود اقرار کرده اند آن است که ایشان با انگیزه هایی چون تطهیر و پاکیزه کردن نفس خویش به این کار مبادرت ورزیده اند؛ بنابراین زدن انگ بی حرمتی و اشاعه فحشا بر عمل آنها صحیح نیست؛ زیرا در غیر اینصورت، شهودی را هم که به ارتکاب جرم از سوی دیگران گواهی می دهند، باید مرتکب اشاعه فحشا دانست، در حالی که کسی چنین امری را نپذیرفته است؛ ثانیاً،  در آیه شریفه ۱۹ سوره مبارکه نور، برای کسانی وعده عذاب داده شده است که اشاعه فحشا را در میان اهل ایمان دوست دارند که احراز حب به شیوع فحشا در میان اهل ایمان به مجرد اقرار به جرم نزد قاضی قابلیت را ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۸).

ب) وضعیت دوم، ناظر بر حالتی است که فرد نسبت به ارتکاب یکی از جرایم دارای جنبه حق الله، مورد اتهام قرار می گیرد. در اینجا چنانچه شخص واقعاً جرم موضوع اتهام را انجام داده باشد، به نظر می رسد مشمول حکم حالت قبل خواهد شد و اقرار وی به جرم ارتکابی، کراهت دارد؛ ولی در صورت بی گناه بودن، چنانچه سکوت وی او را در مظان اتهام قرار دهد، باید حکم به حرمت و یا دست کم کراهت آن داد؛ زیرا در ما نحن فیه، مسئله تضییع آبروی فرد مطرح است که جلوگیری از آن، مورد اهتمام شرع انور و طبعاً واجب است. در همین جهت، برخی از فقها سکوت را در این حالت ممنوع دانسته اند.[۳]

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم

در باره اینکه آیا می توان مجرد سکوت متهم را دلیل یا قرینه ای بر بزهکاری وی در جرایم واجد جنبه حق الله دانست، باید گفت چون اولاً، در جرایم واجد جنبه حق الله، ادله اثبات جرم احصا شده اند و سکوت در عداد دلایل مزبور قرار نگرفته است، قابلیت اثبات متهم را ندارد؛ ثانیاً، به لحاظ آنکه در جرایم واجد جنبه حق الله، بنای شارع مقدس بر آن است که این جرایم در حد امکان مستور بماند و ثابت نشوند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی حق ندارد سکوت متهم در چنین جرایمی را علیه او تفسیر کند و به عنوان دلیل یا حتی قرینه ای بر مجرمیت وی قلمداد کند. تنها نکته ای که باقی می ماند اینکه آیا می توان علم قاضی به ارتکاب­جرم را که از سکوت متهم ناشی شده است،­معتبر­دانست و بر اساس­آن حکم به محکومیت متهم داد؟

در این جا دو فرض متصور است: اول اینکه علم قاضی فقط از سکوت متهم ناشی شود؛ دوم اینکه علم قاضی از امارت ظنی به ضمیمه سکوت متهم ناشی شود. ظاهراً با توجه به اینکه متهم اجبار به پاسخگویی ندارد، نمی توان علم ناشی از سکوت متهم مستقلاً را معتبر دانست. به تعبیر دیگر ظاهراً می توان با توجه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، چنین علمی را معتبر ندانست، حتی در جایی که سکوت متهم به ضمیمه امارات ظنیه باعث علم قاضی شده است؛ زیرا هر دو جزء (امارات ظنیه)، وبه تنهایی حجیت ندارد و به تعبیر منظقی ها چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و هر کدام از اجزاء اعتبار شرعی ندارند، در نتیجه علم ناشی از آن نیز اعتبار ندارد؛ چنان که اگر علم قاضی از سه بار اقرار به زنا حاصل شود نیز اعتبار ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۹).

 

 

 

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

در مبحث حاضر، به موضوع حق سکوت متهم در جرایمی که دارای جنبه حق الناس اند، پرداخته شده است؛ ولی باید توجه داشت که فقه اسلامی در بررسی موضوع مذکور میان دعاوی مربوط به حقوق الناس اعم از جزایی و غیر جزایی، به تفصیل قائل نشده است و هر دو عرصه را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است.

هنگامی که شخصی دعوای خصوصی- خواه کیفری یا غیر کیفری- را علیه دیگری اقامه می کند، نحوه برخورد مدعی علیه از سه صورت خارج نیست: یا ادعای مدعی را مورد پذیرش قرار می دهد، یا آن را انکار می کند و یا در مقابل ادعای طرح شده سکوت می کند. فروض اول و دوم، خارج از موضوع نوشتار است؛ بنابراین از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم. فقها درباره حکم حالتی که مدعی علیه بدون عذر موجه سکوت اختیار می کند، نظرات گوناگونی مطرح کرده اند:

پایان نامه

قول اول؛ حبس مدعی علیه تا زمان پاسخگویی: بسیاری از فقها مانند شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۷: ۷۲۵)، شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸و۳۴۲)، طبرسی (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵)، ابن حمزه (ابن حمزه طوسی، ۱۳۹۹: ۲۴۵)، محقق حلّی (حلّی، ۱۴۲۲: ۸۶)، ابن سعید حلّی (ابن سعید حلّی، ۱۴۰۶: ۵۲۴)، علامه حلّی (حلّی، ۱۴۱۱: ۱۸۱)، شهید ثانی ( عاملی، ۱۴۲۳: ۵۰۴) و ابوحنیفه نیز همین عقیده را دارند (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸). در خصوص مبانی نظر مذکور، بیان شده است که درباره اینکه پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار یا انکار باشد، احتمال یکسانی داده می شود و از آنجا که اصل بر برائت ذمه اوست و نمی توان او را ناکل تلقی کرد و از سویی پاسخ دادن بر او واجب است، پس باید او را تا زمان دادن پاسخ، حبس کنیم؛ چون غیر از آن، امر دیگری واجب نیست (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸/ طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱).

بخشی از استدلال مذکور در ذیل قول سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ولی درباره بخش دیگر آن مبنی بر اینکه پاسخ دادن بر عهده مدعی علیه واجب و حق مدعی محسوب می شود و در نتیجه در صورت ترک آن، حبس کردن مدعی علیه مجاز می شود؛ باید گفت هم محتوای دلیل و هم نوع استنتاج از آن، محل بحث است؛ زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، مستحضر به دلیل محکمی نیست؛ چون هر چند پرداخت حق شخص ذی حق بر عهده مدیون واجب است، ولی موضوع بحث حاضر، پاسخ ندادن به ادعا و نه تأدیه حق و شخص مورد نظر فقط مدعی علیه و نه کسی که حق در ذمه او ثابت شده است، می باشد. چنانچه گفته شود چون احقاق حق مدعی، منوط به اظهار پاسخ از سوی مدعی علیه است؛ بنابراین تبعاً پاسخگویی بر او واجب می شود. در مقابل این ایراد، می توان گفت مستفاد از برخی از روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۶-۲۳۷) آن است که مدعی علیه میان سه حالت مخیّر است؛ بدین شرح که یا سوگند بخورد، یا آن را به مدعی برگرداند و یا حق بر ذمه وی ثابت می شود. مفاد این روایت که مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۳-۲۸۴)، به خوبی حکایت از آن دارد که چنانچه مدعی علیه نه حق مورد ادعا را بپذیرد و نه حاضر به ادای سوگند و رد آن باشد، در این صورت حکم به محکومیت او داده می شود و با وجود این، دیگر مجالی برای این سخن باقی نمی ماند که کماکان او را به پاسخ دادن به ادعا مکلف بدانیم تا آنگاه در صورت پاسخ، اجبار وی را تجویز کنیم. روش نتیجه گیری از دلیل گفته شده نیز جای تأمل دارد؛ زیرا بر فرض که بپذیریم پاسخ دادن تکلیف مدعی علیه است، مدرک محکمی که دلالت بر حکم به حبس او داشته باشد، مشاهده نمی شود؛ چون عمده دلیل موافقان، دو دلیل است:

دلیل نخست، اشاره فقهایی مانند محقق حلّی و علامه حلّی به روایتی بدون ذکر مفاد آن است (حلّی، ۱۴۱۵: ۸۶/ حلّی، ۱۴۲۲:۱۴۶). در این باره برخی از فقها مانند شهید ثانی در مسالک و فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع و محقق سبزواری در کفایه الاحکام تصریح کرده اند که بر این روایت دست نیافته اند (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۳: ۲۵۴/ سبزواری،۱۴۲۳: ۶۹۶). مقدس اردبیلی نیز اظهار داشته است که درباره این موضوع بر روایتی دست نیافته است؛ ولی احتمال داده که شاید منظور قائلان، روایت نبوی (ع) با این مضمون باشد که «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته»، مجازات و تعرض به آبروی مدیون توانگری که در پرداخت دینش تعلل و سخت گیری می کند، جایز است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰).

روایت مذکور چه از جهت سند و چه از نظر دلالت بر مقصود استناد کنندگان، اشکالاتی دارد؛ زیرا این روایت که با تغییری جزئی در وسائل الشیعه نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۳۳۴)، به دلیل ارسال دارای ضعف در سند است و اینکه گفته شده است عمل اصحاب ضعف آن را جبران کرده (موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۱: ۳۵۶) نیز فقط از دیدگاه کسانی که این مبنا را پذیرفته اند کاربرد دارد. روایت مورد استناد، از نظر دلالت، ظهور در جایی دارد که اشتغال ذمه شخص محرز گشته و طبعاً حقی به سود مدعی بر عهده او ثابت است و ضمانت  اجرا برای پرداخت حق مذکور تعیین شده است و دلالت آن بر نفس عدم پاسخگویی فردی که حتی مدیون بودن وی مسلم نیست، مورد تامل است. افزون بر این، در روایت مذکور به طور کلی از عقوبت مدیون سخن به میان  آمده است، در حالی که دامنه مفهوم عقوبت، گسترده بودن، حبس فقط یکی از مصادیق آن به شمار می آید و معلوم نیست چرا استناد کنندگان به روایت، فقط به حبس مدعی علیه حکم کرده اند. برخی در توجیه این عمل بیان داشته اند که در نقل دیگری به جای واژه «عقوبه» از کلمه «جبسه» استفاده شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۴/ نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸) که در محدوده تتبع نگارنده منبعی برای این قول مشاهده نشد؛ ولی ممکن است منظور ایشان روایاتی باشد که امام علی علی (ع) در دعوای دین، حکم به حبس شخص می داند (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۴۱۸). این روایات نیز ظاهراً به جایی مربوط است که بدهکاری شخص ثابت است و منصرف از موضوع مورد بحث است. همچنین، برخی از فقها اظهار داشته اند اینکه حضرت (ع) شخص را زندانی کرده اند، افاده تخصیص ضمانت اجرا را در حبس
نمی کند (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۲).

دلیل دوم که مورد تمسک برخی از فقها برای تقویت قول به حبس مدعی علیه تا زمان دادن پاسخ قرار گرفته است، شهرت فتوایی قول مذکور نزد فقها و حتی ادعای اجماع متاخرین درباره آن –که حتی جبران ضعف سند روایت پیش گفته را نیز می کند- دانسته شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۶/ طباطبائی، ۱۴۱۲، ج ۹: ۳۲۰) درباره این دلیل باید گفت: اولاً، نفس شهرت در فتاوی فقها پذیرش قولی را باعث نمی شود؛ ثانیاً اجماعی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد که میان قدما محقق باشد. این در حالی است که نظر فقهایی چون شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، امکان تحقق چنین اجماعی درباره حبس مدعی علیه ساکت را منتفی می کند. علاوه بر این، حتی بر فرض وجود چنین اجماعی، به دلیل وجود روایات پیش گفته، این شبهه ایجاد می شود که اجماعی مدرکی باشد؛ بنابراین حجیت آن با اشکال مواجه خواهد بود (حاجی ده آبادی، همان: ۵۲) .

باید اضافه کرد که زندانی کردن مدعی علیه به تضرر هر دو طرف منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو مدعی دیرتر به حق خود می رسد که ممکن است این سپری زمان به از میان رفتن حقش بیانجامد و از سوی دیگر، طبیعی است که به مدعی علیه نیز ضرری بدون دلیل وارد می شود (اردبیلی (مقدس) ، ۱۴۱۷: ۱۷۱/ فاضل اصفهانی (هندی) ، ۱۴۲۴: ۱۰۲).

قول دوم؛ اجبار مدعی علیه به پاسخگویی از راه هایی غیر از حبس مانند ایراد ضرب: یکی از نظریاتی که درباره برخورد با مدعی علیه ساکت مطرح شده است، آن است که بدون آنکه وی را حبس کنند، ضمن ایراد ضرب، در خوار کردن او بکوشند تا پاسخ ادعا را بدهد (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶). ابن سعید حلّی در نزهه الناظر معتقد است که اگر مدعی علیه نسبت به ادعای خواهان، سکوت کند و به آن اقرار نکند و منکر آن نیز نشود، تعزیر می شود و در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ می گیرند تا اینکه با اقرار یا انکار، پاسخ ادعا را بدهد (ابن سعید حلّی، ۱۳۸۶: ۱۲۰). مقدس اردبیلی توجیه این قول را از باب امر به معروف، مطمح نظر قرار داده است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰). درباره این قول باید گفت: اولاً، اجرای حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آن است که ما پاسخ دادن مدعی علیه را بر او واجب و مصداق معروف بدانیم که در صورت ترک، منکری به وقوع پیوسته باشد. حال آنکه همان گونه که مذکور افتاد، در وجوب پاسخگویی مدعی علیه، دلیل متقنی ارائه نشده است؛ ثانیاً، حتی بر فرض آنکه سکوت مدعی علیه را منکر بدانیم به حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم رعایت ضوابط و شرایط آن است؛ بر این اساس برخی از فقها معتقدند نخست باید مدعی علیه را با ملاطفت و مدارا به پاسخ دادن سوق دهیم و در صورت نتیجه ندادن، با توسل به آزاد که به تدریج بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر حدّت آن افزوده می شود، وی را به پاسخگویی الزام کنیم و  در صورت اصرار بر امتناع، او را زندانی کرده تا پاسخ دهد (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۳۱۷ ) ؛ پس اینکه بخواهیم به استناد حکم امر به معروف و نهی از منکر، مجرد سکوت مدعی علیه را مجوز زدن او برای پاسخ دادن بدانیم، فاقد توجیه خواهد بود. علامه بر آنچه گفته شد، نظر مذکور درباره تعیین تکلیف حالتی که مدعی علیه به رغم تحمل ضرب، کماکان از پاسخ دادن امتناع کند، ساکت است. اگر گفته شود وی تا زمان دادن پاسخ باید مورد ضرب واقع شود، احتمال مرگ او وجود دارد که این امر نه تنها مغایر ضوابط امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود، بلکه همان گونه که برخی از فقها فرموده اند، باعث تضرر هر دو طرف دعوا می شود و آن را متوجه افراد دیگری [اولیای دم و جانی] خواهد کرد (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۱).

قول سوم؛ اعلام به مدعی علیه مبنی بر دادن پاسخ و حکم نکول او در صورت امتناع و رد سوگند به مدعی: شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، این قول را مقتضای مذهب امامیه دانسته اند (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۱۷/ ابن ادریس حلّی، ۱۴۲۸: ۱۶۵) ابن براج نیز معتقد است: ظاهر از مذهب امامیه، پذیرش همین قول است (ابن براج طرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۸۶). البته درباره اینکه چند مرتبه باید به مدعی علیه برای پاسخ دادن تذکر داده شود، برخی مانند ابن ادریس اساساً چنین امری را مورد اشاره قرار نداده اند؛ ولی شیخ طوسی سه مرتبه و فاضل اصفهانی یک مرتبه اعلان آن را ضروری دانسته اند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲). مخالفاناین نظر معتقدند: این که گفته می شود سکوت بدون عذر موجب و از روی عناد، در حکم نکول است، قابل قبول نیست؛ زیرا همان اندازه که احتمال دارد پاسخ شخص بر اقرار دلالت داشته باشد، به همان میزان ممکن است مفید انکار باشد و از آنجا که اصل برائت ذمه است، محسوب کردن مدعی علیه در فرض حاضر به عنوان ناکل و رد سوگند به مدعی، به دلیل نیاز دارد که چنین دلیلی از نظر شرع در اینجا وجود ندارد (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱). در پاسخ به این ایراد گفته شده است که مدعی علیه در فرض سکوت، به طریق اولی ناکل به شمار می آید؛ زیرا اولاً، در جایی که مدعی علیه ادعای خواهان را انکار می کند، وی در حقیقت به ادعا پاسخ داده است؛ ولی فقط از سوگند امتناع کرده است، در حالی که در وضعیت سکوت مدعی، وی هم از دادن پاسخ و هم از سوگند استنکاف ورزیده است؛ ثانیاً، عناد و سماجت مدعی علیه ساکت، بیشتر و آشکارتر از منکری است که از قسم خوردن خودداری می کند؛ ثالثاً، در جایی که ما در فرض انکار آشکار مدعی علیه، سوگند مدعی را باعث ثبوت حق او می دانیم، در صورت سکوت او چون احتمال اقرار وی به حق مدعی داده می شود، به طریق اولی مدعی می تواند با قسم خوردن، حقش را اثبات کند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲) و اینکه بیان می شود در ما نحن فیه، دلیل شرعی مبنی بر پذیرش نکول و رد سوگند وجود ندارد، عبارت مشخص و آشکاری نیست (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۲)؛ زیرا باید توجه داشت که درباره مسئله سوگند، در اخبار صحیح وارده ی ذکری از اینکه «الیمین علی من انکر» نیامده است تا گفته شود چون بر شخص ساکت عنوان منکر صدق نمی کند، پس حکم به نکول و رد سوگند درباره وی فاقد دلیل شرعی است، بلکه با توجه به عبارت «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» و در روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۳)، حکم سوگند متوجه مدعی علیه است که این عنوان شامل مدعی علیه ساکت نیز می شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۰: ۲۰۸).

قول چهارم؛ تخییر در حبس تا زمان پاسخگویی با حکم به نکول: شهید اول و شیخ بهایی (عاملی، ۱۳۶۸: ۵۱/ عاملی، [بی تا]: ۳۶۲) این نظر را پذیرفته اند و علی بن هلال جزایری نیز ضمن قبول آن، اختیار ایراد ضرب را به آن افزوده است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸). از مطالبی که در تشریح اقوال پیشین بیان شده، بطلان قول اخیر نیز به خوبی مشخص می شود.

مداقه در آرای پیش گفته نشان می دهد که در واقع اقوال اول، دوم و چهارم، امکان اجبار مدعی علیه ساکت را به دادن پاسخ در دعاوی واجد جنبه حق الناس پذیرفته اند. در مقابل ، قول سوم با سلب اختیار از قاضی برای الزام مدعی علیه به پاسخگویی ، فقط امکان رد سوگند را به مدعی مورد توجه قرار داده است[۴] که این امر به معنای به رسمیت شناختن حق سکوت برای مدعی علیه است؛ همان گونه که مشاهده شد، موضع اخیر از اتقان و صلابت بیشتری برخوردار است. [۵]

[۱] - شایان ذکر است برسی ملاک تشخیص جرایم واجد جنبه حق الله و حق الناس، مسئله مهمی است که بررسی آن خارج از موضوع پایان نامه حاضر بوده، نیازمند تحقیق مستقل است؛ بنابراین بدون پرداختن به آن، وضعیت حق سکوت متهم را در قلمرو این دو دسته از جرایم به تفکیک مورد اشاره قرار خواهیم داد.

[۲] - مگر آنکه همچون برخی از فقها در مواردی که اجرای حد، مستلزم اعدام مرتکب است، به حکم وجوب نفس استناد شود و اقرار به جرم را حرام دانست (خویی، [بی تا]: ۲۳۷)

- آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ مولف به این دو پرسش: «۱٫ چنانچه فردی مرتکب جرایم واجد جنبه حق الناس مانند قتل شده باشد، آیا واجب است خود را معرفی کرده، به جرم ارتکابی اش اقرار کند و یا می تواند سکوت اختیار کند؟ ۲٫ اگر به فردی اتهام ارتکاب یک جرم واجد جنبه حق الله را بزنند، چنانچه سکوت او موجب مظنون شدن افراد به وی شود، آیا لازم است که در برابر اتهام وارده، به بیان دفاعیات از خود بپردازد و یا می تواند سکوت کند؟» چنین پاسخ داده اند: «در مورد حق الناس نمی تواند سکوت کند و باید به نحوی رضایت صاحبان خون را به دست آورد» .

[۴] - البته درباره آن دسته از جرایم علیه اشخاص که به وسیله قسامه اثبات می شوند، موضوع سوگند و رد آن به طرف دیگر دعوا مشمول مقررات خاص است که باید حسب آن عمل شود. (آشوری، ۱۳۷۹: ۱۶۲)

[۵] - برخی از فقها تصریح کرده اند که در دعاوی فاقد جنبه مالی، چنانچه مدعی علیه سوگند یاد نکند، قسم به مدعی رد نمی شود، بلکه اثبات آن ها به شاهد نیاز دارد (طوسی، ۱۴۲۸:۵۷۷/ حلّی، ۱۴۲۲: ۱۸۲)، به گونه ای که حتی عده ای آشکارا بیان کرده اند که در همه مجازات های حدی یا تعزیری ، راه های اثبات جرم در بینه و اقرار منحصر بوده، سوگند از آن خارج از چهار چوب نوشتار است، از پرداختن به آن خودداری می کنیم.

تعاریف فقهی دیه

در فقه تعریف خاصی از دیه نشده است بلکه بیشتر از دلیل پرداخت و نحوه و میزان آن صحبت کرده اند بطور مثال شهید اول(۱)و شهید ثانی(۲)در بیان دیه اینگونه آورده اند که دیه اصالتاً در خطا و شبیه عمده ثابت می شود و تعریفی از دیه بدست نداده اند دکتر علیرضا فیض تعریفی از آن ارائه داده بشرح ذیل است .« دیه که جمع آن دیات است که اصل کلمه دیه ودی بوده مثل (ودیت قتیل) یعنی خون بهای کشته را اعطا کردم و دیه در زبان فارسی خونبها    می گویند(۳). »

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

تعریف دیه از نظر قانون مجازات اسلامی ( دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است .) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰.

تعریف دیه از نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله: دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدار باشد چه نباشد چه بسا مقدار نباشد به ارش و حکومت و مقدار به دیه نامیده می شود.

۱- کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم ترجمه دکتر علی شیروانی. چاپ بیست و چهارم سال۸۵ انتشارات دارالفکر

۲-کتاب شرح لمعه دمشقیه. ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ دهم پاییز ۸۵، انتشارات کتاب طه

۳- ترجمه کتاب لمعه. دکتر علی قیض . چاپ پانزدهم سال۸۴ ، انتشارات دانشگاه تهران 

تعریف دیه به نظر نگارنده این است که: دیه میزان پولی است که بعنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می شود.

دکتر میر محمد صادقی تعریفی از دیه بدست داده است که نسبت به تعاریف گفته شده جامع است .دیه(ج دیات) که در فارسی به آن خون بهاء می گویند عبارتست از مالی که بعنوان بدل نفس یا اطراف علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.(۱)حال که تا حدودی معنا و مفهوم دیه معلوم شد به ماهیت دیه خواهیم پرداخت.

مبحث دوم : « ماهیت دیه »

پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترسیمی می نامیم تشکیل می دهد.(۲) زیرا تکیه اصلی در این تأسیس حقوقی بر جبران زیان قربانی جرم است به هر حال دیه تحفیضی است که قصاص را به دیه تبدیل می کند.

در مورد ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی این نظر را دارند که در دیه جلوه ها و ویژگیهای مجازاتهای مالی قابل مشاهده است، مثل اینکه میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست. در حالی که می دانیم خسارتی که مثلاً از قطع پا به یک فوتبال لیست حرفه ای یا ازقطع دست به یک نقاش ماهریا تنیس باز حرفه ای

می رسد به هیچ وجه همپایه خسارتی که در نتیجه همین اقدام به یک فرد معمولی بیکار

    • دکتر حسین میر محمد صادقی. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول(جرایم علیه اشخاص) چاپ اول پائیز۸۶ ، نشر میزان.
    • ر. ک . محمود حاتمی، احکام دیه یا جلوه ای از عدالت کیفری ترسیمی نشریه آموزش، سال سوم،

پایان نامه

 شماره  -۵۰٫۰۰۰ ۱۶m مهر و آبان ۸۴، صص۷۴-۵۵

میرسد نیست، از سوی دیگر پرداخت به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیکتر می سازد زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربا نیان جرم پرداخت می شود. همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصره ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی ، و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشان گر محسوب شدن دیه از دید قانون گذار است. از آن رو که مجازات کردن یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد بنابراین دیه را می توان تأسیس حقوقی دانست که بطور همزمان دارای ویژگیهایی از مجازات و کیفر و ویژگیهایی از غرامت و جبران خسارت می باشد هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره مجازات ها بر شمرده است.(۱)

برخی از مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ استفتائاتی در مورد ماهیت دیه آن را عنوان مستقلی که دارای هر دو ویژگی عقوبت و غرامت می باشد دانسته اند.(۲)

در مورد اینکه آیا دیه مجازات است یا غرامت از اداره حقوقی قوه قضایه سؤال شده بود. دو نظر شورتی و دو عقیده مخالف ارائه کرده است این اداره در نظریه مشورتی خود به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ دیه را دِین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس، در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۹۰۵/۷ ، مورخ۱/۲/۱۳۸۰ با تصریح به اینکه وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ماهیت کیفری برای آن قائل شده است.(۳)

آنچه از امارات و قرائن و مطالب فوق بر می آید این است که دیه جنبه مالی دارد چنان که

۱- دکتر حسین میر صادقی . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول( جرایم علیه اشخاص)چاپ اول پائیز۸۶ . نشر میزان.

۲- ر. ک. گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم(مرکز تحقیقات فقهی ص ۶۱ ،  سال۸۵ نشر همان مرکز

۳-احمد متین، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم. سال۸۴٫ انتشارات مجد

 

می توان گفت که دیه جزای نقدی مجازات مالی است ملی این دین برای اولیاء دم بر ذمه جانی است چنانچه که با فوت محکوم علیه دیه از اموال جانی متوفا باید گرفته شود در کل نظر در کل نظر نگارنده بر این است که دیه می تواند تلفیقی از غرامت و مجازات باشد. مجازات بدین جهت که باید آن را از مال خود پرداخت کند و غرامت بدین جهت که باعث صدمه و آسیب و یا قتل شخص مضروب یا مقتول شده باید پرداخت کند .

مبحث سوم : « دیه زن و مرد در حقوق موضوعه »

دیه در حقوق موضوعه ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران برای زن و مرد یکسان نبوده و زن نصف دیه مرد را دارد این استدلال گروه کثیری از فقها است که مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که این گروه کثیر شامل فقهای شیعه و سنی است.

اما گروه قلیلی از فقها نیز قائل به برابری شده اند(۱).

گروه اول براین عقیده اند که چون در فعالیت اقتصادی و معاش خانواده تأثیر فراوانی داشته است . که استدلال این گروه در زمان های گذشته صحت داشته ولی امروزه کار کردن و اشتغال در جامعه برای زن و مرد یکسان است آیا باز هم باید دیه زن و مرد نابرابر باشد؟

عکس مرتبط با اقتصاد

این گروه فقها گفته اند چون حکم این است که دیه زن نصف مرد، پس نباید در آن دخل و تصرف کردو دلیل آن هم این است که اطلاق آیات قرآن و اجماع فقها و روایات معتبر است.

اما گروه دوم نیز با توجه به اطلاق آیات قرآن و روایات موجود گفته اند که آیات قرآن فقط چگونگی اجرای قصاص آمده و درمورد برابری و عدم برابری چیزی بیان نشده است پس دیه زن و مرد برابر است و دلیل دیگری که برای برابری دیه زن و مرد اقامه کرده اند این است که

 

۱- آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید است که به دفاع از این نظر پرداخته است .

امروزه زنان و مردان در تأمین اقتصاد خانواده نقش فراوانی دارند مثلاً خانمی که دارای مدرک دکترا است و به نوعی در تأمین مخارج خانواده خود ایفای وظیفه می کند و در نان آوری خانواده سهیم است آیا باید با مردی که بیکار است در دیه نا برابر باشد . اخیراً یکی از مجتهدین عظام و استاد دانشگاه در فتوایی که صادر کرده اند قائل به برابری دیه زن و مرد شده است.(۱) که این با توجه اوضاع و احوال کنونی جامعه و حقوق موضوعه امروز سازگار تر است . حال تصور کنید که زنی نان آور خانواده خود است . اگر کشته شود آیا دیه او باید نصف دیه مرد باشد اگر اینگونه باشد که نصف دیه مرد باشد با عدالت نا سازگاری دارد.

خلاصه نظر نگارنده این است که آنچه که امروز با حقوق جامعه ما و جامعه بین المللی سازگار است این است که دیه زن و مرد با هم برابر باشد .

اگر در قانون مجازاتی که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است ، به این امر مهم توجه شود نوید این را می دهد که در حقوق ایران راه را که توسعه عدالت است گسترش می دهد.

اکنون در جوامع غربی و شرقی اکثراً دیه زن و مرد برابر است . امیدواریم که دیه زن و مرد در حقوق ایران نیز با هم برابر شوند که اگر ایم مهم محقق شود می توان به عدالت در جامعه خود که هدف قانون و حکومت ما است نائل آید. به امید خداوند تبارک و تعالی.

 

 

 

 

 

 

 

۱- آیت الله صانعی

 

مبحث چهارم : « زنان  و دیه در فقه شیعه »

از نگاه فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد صدمات جسمانی(تلف عضو و جراحات) نیز دیه را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده با هم برابر دانسته و معتقد هستند که تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود.

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان راه به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :

شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق) در کتاب المقنعه در باب دیه می گوید هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد، براو لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد .

در کتاب کشف اللثام به تفصیل در باب زنان سخن(۱) گفته و این موضوع را نیز که آیا ملاک نصف شدن دیه زن رسیدن به حد یک سوم است و یا گذشتن از این حد مورد بررسی قرار داده است: زن تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند ، اما هنگامی که دیه به یک سوم رسید، دیه زن نصف می شود در حسنه جمیل(بن دراج) هنگامی که راوی از امام صادق(ع) می پرسد: آیا بین زن و مرد قصاص جاری می شود ؟ حضرت می فرماید : آری در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد، زن و مرد یکسانند اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش یافته و(حق) زن کاهش می یابد. (شیخ) در اخلاف این موضوع را اجماعی دانسته و در النهایه گفته است : تا زمانی که از یک سوم نگذشته است…. یعنی مشابه کلام امام

 

  • شیخ مفید درکتاب کشف اللثام به سال ۳۳۶- ۴۱۳ هجری قمری

صادق(ع) در خبر  ابن ابی یعفور( سخن گفته است ، آنجا که می فرماید) …..هنگامی که از یک سوم گذشت (دیه) جراحت مرد نسبت به (دیه) جراحت زن دو برابر می شود. اما اخبار دسته اول(که ملاک نصف شدن دیه زن را رسیدن به یک سوم و نه گذشتن از بیان کرده اند) هم از نظر تعداد بیشتر و هم (از نظر اعتبار) صحیح تر است . البته شاید بتوان از مثل این کلام (امام صادق)علیه السلام که می فرماید: اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش می یابد « نیز مفهوم گذشتن ( از یک سوم) را استفاده کرد. زیرا مشابه این عبارت که در آن (از لفظ رسیدن) اراده گذشتن شده است کم نیست. و شاید به خاطر اشاره به همین موضوع بوده که در النهایه بدین صورت آمده است: (دیه) جراحت زن و مرد تا زمانی که از یک سوم نگذشته، با یکدیگر برابر است ، اما زمانی که به یک سوم دیه رسید (حق) زن کاهش یافته و(حق) مرد افزایش می یابد. و چه بسا اجماع بر این قرار گرفته است که: دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشت یا دیه نصف می شود……..

سید علی طباطبائی(۱۱۶۱-۱۲۳۱ق) مؤلف ریاض المسائل و سید محمد جواد حسینی آملی (م ۱۲۲۶ق) مؤلف کتاب مفتاح الکرامه در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی دانسته و در این باره          می گویند: در هر حال دیه(قتل) زن آزاد مسلمان ،خواه کوچک باشد، خواه بزرگ، خواه عاقل باشد ، خواه دیوانه، خواه از سلامت اعضاء بر خور دار باشد، خواه نباشد از هر کدام از اجناس یاد شده (که پرداخت شود)چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه مرد است، و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی، نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد. بلکه هر دو نوع اجماع ( محکی و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع محکی منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است.

« ابان بن تغلب» مطابق این روایت چنین نقل می کند :

به ابا عبدالله (امام صادق علیه السلام)عرض کردم : نظر شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را بریده است، چیست؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود سی شتر ، باز گفتم : اگر چهار انگشت را بریده باشد چه فرمود: بیست شتر. گفتم : منزه است خدا ! چگونه است وقتی سه انگشت را می برد بر او سی شتر لازم می آید ولی وقتی چهار انگشت را می برد بیست شتر؟! ما زمانی که در عراق بودیم این موضوع را شنیده بودم ، اما کسی که چنین حرفی زده بود بیزاری جستم و گفتم : این از القائات شیطان است. سپس امام فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتم حکم پیامبر خدا     (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است. زنی تا یک سوم دیه با مرد برابر است ، اما هنگامی که دیه زن به یک سوم رسید، (دیه) او به نصف بر می گردد. ای ابان، تو با من از قیاس وارد شدی ، و هر گاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می شود.

 

اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم

۱-۴-۱ اصل برائت

اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها؛ مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق و آزادی های اساسی (۱۹۵۰) قرار گرفته است. (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۳۵)

از دیدگاه تاریخی اصل برائت از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. شواهد تاریخی حکایت از عدم پذیرش اصل برائت به شکل امروزین دارد؛ چرا که در منشور حمورابی که متعلق به حدود چهار هزار سال پیش است و نیز در ایران باستان عدم پذیرش فرض مذکور منجر به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی در باره ای از اتهامات می شد. در حقوق روم هم وضع به همین منوال بوده است. اگر چه آنتونیوس دستور داده بود که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم،­باید به سود او قضاوت شود، اما معلوم نبود که قضات چه اندازه خود را مقید به رعایت و اعمال این اصل می­دانستند­(آشوری،­۱۳۸۳،­ج­۲: ۲۰۲).

دانلود تحقیق و پایان نامه

اصل برائت در حقوق اسلام نیز طی آیات متعدد قرآن کریم مورد اشاره واقع شده است. (طلاق۷/ اسراء ۱۵/ یوسف ۷۸) مفهوم اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است ، منشاء همه حقوق و الزامات ناظر به تضمین حق دفاع تلقی می شود؛ تا آنجا که اگر اصول و قواعد دیگر هم وجود نداشت، معنای اصل برائت به تنهایی برای تامین حقوق متهم کافی می نمود.

بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه فرض خواهد شد تا این که در جریان یک دادرسی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او به نحو قانونی اثبات گردد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او مطابق قانون محرز شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۷).

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در بند «ه» ماده ۱۹ چنین مقرراتی را پیش بینی کرده است .به موجب این اصل تا زمانی که مجرمیت کسی ثابت نشده است، باید وی را بی گناه محسوب کرد. اثبات خلاف اصل برائت باید به طریق قانونی و ادله مشروع محقق شود. از این اصل که تضمین کننده حقوق دفاعی متهم در مراحل تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم است، نتایجی چند به شرح ذیل حاصل می شود:

الف: مقام تعقیب به تحصیل دلیل و ارائه دلایل اتهام ، جز در موارد مستثناء، تکلیف قانونی دارد.

ب: اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود، منع شده است.

ج:­متهم در دفاع از­خود و اعطای­فرصت و امکانات­لازم به وی برای دفاع و رفع اتهام از­خود،­آزادی­کامل دارد.

د: لازم است قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی، تدوین و تصویب شوند.

هـ: متهم تا زمان صدرو حکم قطعی محکومیت، بی گناه محسوب شود.

و: قوانین مبهم بهنفع متهم مضیق و شک و تردیدها به سود متهم تعبیر شوند (امیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۹).

اصل برائت یکی از اصول عملیه است. اصول عملیه هنگامی به کار می رود که دلیلی بر خلاف آن ارائه نکرده باشیم. تا زمانی که قاضی به مجرمیت کسی اقناع وجدانی پیدا نکرده باید وی را بی گناه فرض کند. اصل بر برائت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. علاوه بر اصل برائت، اصل استصحاب حکم می کند که وقتی ما در گذشته به برائت کسی یقین داشتیم و حال در هنگام صدور حکم شک داریم، باید برائت سابق وی را نیز در زمان حال اجرا کرد. زیرا شک لاحق، یقین سابق را زائل نمی کند (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۹).

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام تا ختم رسیدگی نهایی ضروری است. ضابطین قضایی، مقامات تعقیب ، تحقیق و رسیدگی هر کدام در برابر اصل مذکور مسئولیت های جداگانه ای دارند. اصرار بر حفظ اعتبار اصل برائت به اندازه ای است که حتی در موارد حاکمیت فروض قانونی که با استناد به ظواهر و قراین معقول، مجرمیت متهم از همان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم بر این اصل تلقی شوند. در حالی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در همان آغاز در ماده یک در جایی که به تعریف آیین دادرسی کیفری می پردازد، از عبارت «تعقیب مجرمان» به جای «تعقیب متهمین» سخن به میان آورده که فرض برائت را هر چند محدود نادیده گرفته است؛ چرا که اصل برائت به ما می گویدمتهم تا زمانی که اتهام او ثابت و محکوم نشده است، بی­گناه فرض می­ شود.­پس­چرا بایستی درباره فردی که هنوز در مظان اتهام است، عبارت­«مجرم»­را به کار­برد و سخن از مجرمیت به میان آورد؟(جواد­صالحی،­۱۳۸۶ ،۱۸۵)

پایان نامه رشته حقوق

در خصوص اصل برائت، دیدگاه های متعددی اعم از موافق و مخالف وجود دارد. اصل برائت در بین مکتب های علوم جزائی و جرم شناسی از طرف پیروان مکتب پوزیتویسم (اثباتی) به سر کردگی انریکوفری مورد انتقاد قرار گرفته است. فرض برائت در این مکتب مبین این امر است که به هر شهروند به دیده احترام بنگریم و او را فردی شرافتمند تلقی نمائیم. در عین حال نباید اغراق پیمود. به عنوان مثال زمانی که فردی به ارتکاب بزه اقرار می کند یا زمانی که متهمی حین ارتکاب جرم مشهود و با دلایل کافی بازداشت می شود، چگونه
می توان برائت را مورد پذیرش قرار داد؟

موافقین اصل برائت با دلایل زیادی به رد این اشکالات پرداخته اند. چرا که شناختن اصل برائت در قوانین همه کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این که تبعیض بین متهمین جرم مشهود و غیر مشهود قائل نشده و برگزاری محاکمه ای عادلانه، رعایت آیین دادرسی و ضرورت ارائه دلایل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد. ضمن این که نظریه مجرم  مادرزادی که از سوی پیروان و موسسین مکتب اثباتی ارائه شده بود، مردود شناخته شده است.

دیدگاه دیگری نیز در مورد اصل برائت وجود دارد که در بین حقوقدانان لیبرال دیده می شود. آنان تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی، نسبت به اصل برائت تشکیک کرده و وضعیتی بی طرفانه را در برخورد با متهم از لحاظ قضایی مد نظر قرار داده اند. این دسته از حقوقدانان معتقدند نباید نسبت به بزهکاری متهم یا بی گناهی وی پیش داوری داشته باشیم. متهم همانا متهم و نه بزهکار و نه بی گناه است. متهم باید از هر گونه پیش داوری به دور بماند، تا نتیجه تحقیقات و دادرسی مشخص شود .

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. این اصل در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶ و ۱۶۹ نیز بیان شده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به این معنی است که قاضی نمی تواند هیچ فعل و ترک فعلی را به موجب قانونی که بعد از تحقق آن قعل یا ترک فعل، جرم شناخته شده است، کیفر دهد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است. به موجب این اصل، کیفر دادن برای عملی که ممنوعیت انجام آن و حرمت عمل به اطلاع افراد نرسیده است، امری قبیح و مذموم به شمار می رود. آیه ۷ از سوره طلاق که می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در اروپا به اعلامیه حقوق بشر (۱۷۸۹) باز می گردد (شکری و سیروس، ۱۳۸۲: ۱۵).

از مشخصه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، صراحت قوانین جزایی، منع عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی، تفسیر مضیق و به نفع متهم است. از آثار و نتایج اصل مذکور این است که قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند. (اصل ۱۶۶ قانون اساسی) بنابراین، بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل ارتکابی بیابد و اگر نیافت، مکلف به صدور حکم برائت است. لذا از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می توان چنین نتیجه گرفت که:

الف: قوانین جزایی باید صراحت داشته باشند. پس اگر متهمی به اتهام یک عنوان مبهم جزایی بازداشت شد، حقوق دفاعی وی ایجاب می کند که با مسأله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی ایجاب می کند که با مساله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی، بدون صراحت قانون نقض حق دفاعی وی می باشد و تا زمانی که وی در بازداشت است، نمی تواند به دفاع از خود اقدام ورزد یا مقدمات دفاع از خود را فراهم آورد.

ب: از دیگر مشخصه های این اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است. چرا که اگر چنین نباشد، فرد در معرض اتهام هایی قرار می گیرد که مربوط به قبل از تصویب قانون بوده است و این امر حقوق دفاعی وی را نقض می نماید. به موجب قاعده منع عطف به ماسبق شدن، قانون هر زمان نسبت به آینده قابل اعمال است و موارد را که قبل از تصویب قانون جدید صورت گرفته نمی شود. تا سال ۱۳۶۵ قاعده منع عطف به ماسبق نشدن به طور مطلق در حقوق کشور ما پذیرفته شده بود. لیکن در همین سال به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۵ مورخه ۲۵/۱۰/۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: «ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند… :، این قاعده مطلق بودن خود را از دست داده است. برخی از حقوقدانان به جهت اینکه رأی مذکور، منطبق با واقعیت های زندگی اجتماعی نیست و مخالف حق مکتسب متهم است و نیز به این جهت که با اینکه رای کلیه آرای محاکم قابل نقض است و مهلت تجدید نظر محدودیت زمانی ندارد، از آن انتقاد کرده اند (اردبیلی، ۱۳۷۹: ۱۶۵). به هر حال این اصل از آثار اصل برائت است و جایگاهی ویژه در جهت حفظ حقوق متهم دارد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ج: تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، اجتناب از توسل به قیاس در امور کیفری،رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، تفسیر شک و تردید به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر موسع قوانین مساعد به حال متهم از آثار مسلم اصل برائت هستند (شمس ناتری، ۱۳۸۳: ۱۴۱).

در واقع تفسیر به نفع متهم هم هر چند نتیجه ی اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و این اصول مانع از محکومیت بی دلیل و غیر منطقی متهم می شود، ولی نظریه ی فوق در مواردی کاربرد دارد که یا قانون اصلاً قابل تفسیر نباشد و یا در حوزه و دایره ی شمول آن یقین نباشد. ولی اگر قانونی را بتوان به دو یا چند شیوه تفسیر کرد و یکی از این تفسیرها به نفع متهم و دیگری به ضرر وی باشد و در عین حال هیچ دلیلی اعم از استناد به قصد مقنن، علت وضع آن قانون، استناد به عنوان و سیاق و غیره موجود نباشد،
عقل سلیم حکم می کند که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تکیه گاه قاضی باشد که نتیجه آن، ترجیح تفسیری است که به نفع متهم باشد. پس اگر بگوییم که قاضی چه هنگام تبرئه و چه هنگام محکومیت باید رای خود را مستدل سازد، استدلال وی در تبرئه چنین متهمی، تفسیر قانون به نفع متهم است. مثلاً نمی دانیم که جرائم علیه اموال (به غیر از تخریب که در مورد آن رأی وحدت رویه وجود دارد) در اموال مشاع آیا توسط یکی از شرکا قابل تحقق است یا نه، زیرا این جرائم فقط نسبت به مال «غیر» روی می دهند(محمد آشوری،۱۳۷۶،۶۶).

از طرفی می دانیم متهم، مالک جزء جزء مال موضوع جرم است و از طرف دیگر سایر شرکاء هم چنین وضعیتی دارند. در این جا اگر شک کنیم که آیا قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم و یا به نفع سایر شرکاء، ناگزیریم که تفسیر به نفع متهم را ترجیح داده و قرار منع تعقیب وی را صادر کنیم .

د: تفسیر مضیق و موسع نیز جایگاهی ویژه دارد. اگر قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم که خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، لازم می آید که به حقوق متهم تجاوز شود و این حقوق عمدتاً حقوق دفاعی وی است. تفسیری که بیشتر به حال متهم مساعد می باشد، تفسیر منطقی یا توضیحی است که حاکی از رأی و نظر مقنن می باشد و اجازه تفسیر موسع را نمی دهد. در غیر اینصورت با تفسیر موسع قوانین کیفری بیشتر، حقوق دفاعی متهم پایمال می شود؛ چرا که وسعت و دامنه عمل ارتکابی گسترش پیدا کرده و لازم می آید که متهم برای هر جزء کوچک عمل خلاف قانون که انجام داده است مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرد. طبیعی است که خود به خود لازم می آید که متهم در مقابل همه موارد از خود دفاع نماید و مسلم است که با تفسیر موسع و دامنه دار از اتهام، متهم هرگز نمی تواند درباره جزء جزء عمل ارتکابی خویش دفاعی شایسته داشته باشد و به جای معطوف شدن تمام قوای دفاعی وی به یک مورد خاص، باید به تمامی جوانب اجزاء عمل ارتکابی پاسخگو باشد .