وبلاگ

یت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).

با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.

سئوال تحقیق

آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟

فرضیه های تحقیق

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟

حات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .

هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان  توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .

متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و معنا و مفهوم آن نیز پرداخته تا ضمن درک صحیح از فلسفه و مبنای پیدایش آن ، گام مهمی جهت احقاق حق زارعان و کشاورزان برداشته شود.

همچنین با توجه به مخالفت فقها نسبت به تصویب اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا شاه ، به بررسی علت مخالفت فقها با آن نیز پرداخته تا تعمق و تفکر و ژرف نگری آنان در مواجهه با مسائل روز جامعه بیش از پیش آشکار گردد.

ب)اهداف تحقیق

هدف این تحقیق ، بدوا بررسی انواع سند و سپس شناخت جایگاه سند اصلاحات ارضی در میان سایر اسناد مالکیت می باشد . آشنایی با نحوه تعیین نسق زراعی اشخاص که عمدتا منجر به صدور سند می گردد و نیز تعیین مرجع صالح جهت بررسی اشکالات و ایرادات وارده نسبت به نسق زراعی افراد و اسناد اصلاحات ارضی ، از دیگر اهداف اساسی این تحقیق می باشد . همچنین در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی ، به بررسی جایگاه و قابلیت استنادی سند اصلاحات ارضی در محاکم پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد کنکاش قرار گیرد .

ج)روش تحقیق :

ات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش تحقیق:

روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با استفاده از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .

توجیه پلان:

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

• پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا

• مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.

* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

5- سؤالات تحقیق

• چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟

• تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟

• معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟

• جایگاه خانواده به عنوان مهمترین عامل تربیتی در کجا قرار دارد؟

6-فرضیه‏ های تحقیق

دلایل اجتماعی باعث تعدد چندهمسری می شود.

چند همسری باعث بروز آسیبهای روحی ، تربیتی ، اخلاقی می شود.

بنیان خانواده تاثیر زیادی در امر اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه دارد.

خشونت خانگی ،گسستگی خانوادگی ، حسادت ، رقابت بین همسران و فرزندان و غیبت از جمله مواردی  است که در خانواده های چند همسری بیش از خانواده های تک همسری ا

ش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های دادگستری،بهزیستی ومعاونت اجتماعی نیروی انتظامی،این موضوع ازسوی سازمان های                                  فوق الذکرمورداستقبال قرارگرفت.چندی پیش هم همایشی باعنوان سیاست جنایی وپیشگیری ازخشونت درخانواده دردانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آبادبرگذارگردیدوموضوع خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیاد والدین به صورت مختصرمورداشاره قرارگرفت که همه ی این مواردنشان دهنده ی اهمیت این موضوع              می باشد.

1-3.سؤال های تحقیق:

1-3-1.سؤال اصلی:

تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81 تا91به چه میزان بوده است؟

1-3-2.سؤال های فرعی:

1)تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال چگونه است؟

2)تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال به چه میزان است؟

3)خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین بیشترازجانب مادرمعتاداست یاپدرمعتاد؟

4)عوامل مؤثربرافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین چیست؟