سوابق تحقیق
اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداختهاند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.
در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که میتوان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداختهاند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامهای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب میشود.
1-4 فرضیات
در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.
- یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
- تعدد معنوی را نمیتوان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.
- تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجهای است.
1-5 اهداف تحقیق
هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش بینی سیستم تعدد معنوی با توجه به اینکه یافتن مصداق برای آن محل سوال است از لحاظ قانونی لازم است یا خیر؟ ضمن اینکه بررسی همه مواردی که به عنوان یک مصداق از تعدد معنوی در نوشتههای حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفتهاند به نوعی صحت آنها مورد شک است، و در صورتی که این نهاد پذیرفته شود برای رفع مشکلاتی که در زمینه مقررات دادرسی و شکلی به وجود میآید چه کارهایی باید انجام شود از اهداف دیگر تحقیق است. در کل هدف نهایی این تحقیق ارائه تحلیل صحیحی از تعدد معنوی در حقوق ایران و تلاش در جهت رفع ابهاماتی است که در این حوزه از حقوق کیفری حاکم است.
– خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، 1347
– الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،1372
– پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374
-[4] طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،1381
– کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، 1379
سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سدههای اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاقهای بینالمللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شدهاند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بیتردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.
می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم را ارضاء می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می شود.
حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت ( حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت بپردازیم.
مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر نظام های سیاسی(حکومت) سخن گفت بلکه بسی یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.
1-3- ضرورت و اهمیت
شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسیترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزهی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:
1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.
2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.
3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.
حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولتها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیامهای مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها میانجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب میکنند و نمونه این انقلابها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب میآیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن میرسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاهتر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامیمان داشته باشیم.
فصل اول
کلیات
1-1- طرح مسئله:
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.
جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.
مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.
منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.
از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.
در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.
زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و میتواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد. بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.
1-3- هدف تحقیق:
1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن
1-4- سؤال های تحقیق
بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.
- چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟
- در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟
1-5- فرضیه های تحقیق
1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر میرسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.
– میر محمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 363[1]
1- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید
19 /1/ 1391
توجیه مجازات
[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه میگردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک میگردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.
دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی میباشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکسالعمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.]
مجازات سالب آزادی
یکی از مهمترین روشهای مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازاتهای سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیلهی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی میکنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بستهی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمیشوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .
درمان بزهکار
حال که ضرورت باز اجتماعی شدن و باز سازگاری اجتماعی مجرم که مظهر آن محکومیت حبس است، مطرح می گردد، این سؤال پیش می آید که از چه اصول و مبنایی برای این امر مهم استفاده شود؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همواره از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان پس از تشخیص علل و عوامل جرم، بحث درمان بزهکار است زیرا از اهداف اصلی مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و اعطای جایگاه انسانی در جامعه به او است.
و منظور و مفهوم درمان به طور کلی به کلیه ی روش هایی اطلاق می شود که جنبه ی پیشگیری از جرم دارند و در مفهوم عام، درمان به کلیه شیوه ها، روشها، طرق و وسایل پیشگیری کننده از جرم و جلوگیری کننده از مجرم را در بر میگیرد.
در این مفهوم، آموزش، تربیت، بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح قوانین، توسعه امور بهداشتی و پزشکی و مراکز بازپروری و تربیتی، توجه به مبنای اعتقادی و انسانی، ایجاد یک دادگستری عادل و بیطرف و بسیاری از مسایل دیگر مورد توجه است. و اما درمان در مفهوم خاص بیشتر در مورد مجرمین به کار می رود و از این نظر می توان به یک درمان خاص و موردی در هر زمینه معتقد شد که این نوع درمان و اصلاح بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و باید گفت مفهوم درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی پیوند خورده زیرا که با شناخت کلیه استعدادها و شایستگیهای مجرمان میتوان به درمان آنها پرداخت و در پیشگیری از جرم نیز در معنای خاص کلمه موفقیت پیدا کرد.
البته نباید از کلمه « درمان » صرفاً معالجات طبی و روانی را استنتاج کرد بلکه درمان در مفهومی که بیان شد به کلیه مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مجرم را در بر می گیرد هم چنانکه معالجات طبی و روانی را هم شامل میشود.
خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانستهاند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
3- پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
پرسش فرعی
اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
. در شرایط و موانع مجازات:
ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.