تا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامهریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذیربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را میطلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شدهاند. همچنین متاسفانه با بکارگیری روشهای نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.
یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانونگذاری و مقررات پراکندهای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شدهاند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر میگیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقشهای متعددی در این صنعت دخیلاند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار میکشد و در عوض بیشترین اجحاف در حق وی اتفاق میافتد. بعضا مامورین دولتی بجای اینکه بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمینهند و یا اجرای آنها را منوط به تامین منافع شخصی خود میدانند و از آنجا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمیشناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق زنبوردار میشود، بلکه حقوق مصرفکننده را نیز نادیده میگیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آنها نمیشود. در واقع مشکل در مرحله قانونگذاری میباشد؛ مسامحه در برخوردبا اینگونه ناهنجاریها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث میشود.
از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمیباشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آنهاست. در واقع نهادهای ذیربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا میکنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت میباشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و سادهسازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جاییکه این نهادها را میتوان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاههای اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیشتر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت میکنند اما متاسفانه کمرنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.
در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاریهای ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرمانگاری شدهاند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت میکنند یا لازم است با آنان نیز بهصورت افتراقی برخورد شود؟
این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر میآییم و در ضمن بررسی دغدغههای حقوقی این نظام و میزان دقت قانونگذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان میافتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان میشود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده میشود و همچنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب مییابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود میپردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول میشوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده میشود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس میشود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری میشود. علیالخصوص اینکه در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیقتر میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
پ) سوالات تحقیق
آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی میباشد یا خیر؟
آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی میباشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟
ت) روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و میدانی میباشد. بر اساس یافتههای میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقهی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزهی شغلیِ آنها پرداخته میشود و متعاقبا نحوهی برخورد و پاسخگویی به اینگونه ناهنجاریها نیز مورد توجه قرار میگیرد.
ث) فرضیات تحقیق
به نظر میرسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانونگذاریها پراکنده و بعضا متناقضاند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافتهایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده میشود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای دادهاند.
در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز میتوان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب مییابد که به نظر میرسد با اینگونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.
ج) ساماندهی تحقیق
آنچه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت میباشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین میکند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار میگیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعهی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخگو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شدهاند.
پیشگفتار:
دانش سیاست جنایی برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقولهی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنهی مقابله، جلوهای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)
گذر زمان و رشد آموزهها به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، میتوان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخگویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبهی کنشیِ آن غالب باشد، میتوان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرندهی شماری از آیینهایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیدهی جنایی از رهگذر آنها، به اتخاذ پاسخهایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام میورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیدهی مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی میگردد (لازرژ، 1382، ص 41). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی میشود؛ اول، استفاده از ابزارها و روشهای کیفری توسط حقوق جزا در فعالیتها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روشهای معمول به وسیلهی قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، 1970، ص 4) .
علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیدهای به نام “انسان” سر وکار دارد که میبایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیشبینی کند و برای آن ضمانتاجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،1375، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفتهای اقتصادی و گسترش علم زیستمحیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانونگذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی میکند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آنها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیشبینی ضمانتاجرا در قبال عدم رعایت خط و مشیهای اصولی، از آنها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آنها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتیکه رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، 1375، )؛ چراکه ازمهمترین کارکردهای قانونگذاری اصلاح ذاتالبین است.
آنچه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهرهبرداری و توسعهی آن است که به تعبیری بحث، در حیطهی صنعت زنبورداری است و از آنجا که پرداختن به تمام مسائل قانونگذاری در این حیطه خارج از حوصلهی یک رسالهی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا میپردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانونگذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانتاجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانونگذار از این صنعت در زمینهی کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرمانگاری و پیشبینی ضمانتاجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آنها امکانپذیر میباشد. پس پاسخ به این سوال لازم مینماید که آیا قوانین موجود، پاسخگوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت میباشد.
گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظامهای مختلف خلاصه شده و تقلیل مییابد، بدون آنکه واقعا بتوان –ورای رویتپذیرترین موارد همگرایی و ناهمگرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، 1381، 15)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین روش، تطبیقِ یک نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر میباشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، میتوان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانونگذاری پی برد.
بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالتهای کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیقتر بتوانیم تفاوت نگرشها را نسبت به این امر بیابیم.
در مجموع، به روند قانونگذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آنها ضمانتاجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی میگویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانونگذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته میشود. با این اوصاف، چنانکه با دو گزینهی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه مواجه هستیم، بدینسان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.
در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات میگیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاستها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش میگذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.
با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونهای دیگر نمودار میگردد و اگر چه میتوان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان میشود. جامعه در پرتو ارزشها و هنجارهای راسخ و نهادینهی خویش، به شهروندان میآموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخهای احتمالی جامعه که در قالب «پاسخهای جامعوی» متبلور میگردند، مواجه خواهند شد.
عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان میکند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعهی محدودهی مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نامگذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه میدهد نه تنها از طریق ضمانتاجرای کیفری، بلکه با ضمانتاجراهای مدنی و اداری، آیینهای میانجیگری، اقدامهای تامینی و اقدامهای دفاع اجتماعی و به طور وسیعتر با سیاستهای پیشگیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانهی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسهی نظامهای حقوقی متفاوت است که اجازه میدهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیمبندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا اینکه، جهت دستیابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف، سیاستجنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.
) Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle
فرم در حال بارگذاری ...