وبلاگ

توضیح وبلاگ من

جایگاه شرط در دو نظام حقوقی

 

ابتدا به عنوان یک قاعده کلی در نظام حقوقی ایران باید تکرار شود که در حقوق ایران شرط همیشه تابع عقد اصلی است. یعنی تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، پیرو توافق در باره التزام های اصلی است.

نویسندگان حقوقی به درستی بیان داشته اند که شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد.[۱]

اما در حقوق انگلستان مفهوم شرط را نباید مشابه حقوق ایران فرض کرد و رابطه اصل و فرع را قایل شد.

دادگاه ها اظهارات طرفین در اثنای مذاکرات منتهی به انعقاد قرارداد را به توضیحات (Representation) و  شروط Terms طبقه بندی کرده ­اند.

توصیف اظهاری است که موجب ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد می­گردد ولی بخشی از قرارداد را تشکیل نمی­دهد در حالی که شرط قول یا تعهدی است که بخشی از خود قرارداد می­باشد. اگر توصیف غلط باشد راه­حل ارائه شده دعوی توصیف خلاف واقع است. (an action for misrepresentation) در حالی که اگر شرطی نقض شود راه حل اقامه دعوی نقض قرارداد می­باشد. (an actin for breach of contract  ) اینکه آیا گفته خاصی یک توصیف است یا یک شرط عمدتا به نیت یا قصد طرفین بستگی دارد.

اگر طرفین مشخص کرده باشند که آن گفته باید شرط محسوب می شود دادگاه نیت آنها را مراعات خواهد کرد.[۲]

بنابراین حقوق انگلستان بدون اینکه تعیین کند رابطه شرط یا عقد را فقط در صورت نقض شرط به متضرر اجازه اقامه دعوای نقض قرارداد را داده است.

قبلا متذکر شدیم که تمامی شرایط قرارداد از اهمیت مساوی برخوردار نیستند و شروط به مهم، غیر مهم و بینابین تقسیم شده است.

با توجه به اینکه در این مبحث منظور و فقط نشان دادن جایگاه شرط در نظام حقوق انگلستان بود به همین مقدار اکتفا می­گردد.

مبحث دوم: تعریف و اقسام مجهول

بند اول : تعریف و اقسام شرط مجهول در حقوق ایران

در این مبحث ابتدا سعی می کنیم با توجه به مسکوت بودن تعریف شرط مجهول در قانون مدنی ابتدا تعریفی از آن ارائه داده و سپس به بررسی مصادیق آن در قانون مدنی و عرف بپردازیم و در پایان هم به بیان این مفهوم در حقوق انگلستان بپردازیم.

۱-تعریف شرط مجهول

نویسندگان حقوق مدنی شرط مجهول را اینطور تعریف کرده ­اند:

« شرطی که متعلق آن مجهول باشد اعم از اینکه جهل به آن موجب جهل به معقود علیه گردد یا نه »[۳]

عقاید دانشمندان اسلامی در باب شرط مجهول مختلف است. عده ای آن را باطل و گروهی صحیح می­دانند و هریک از طرفین برای اثبات صحت نظریه خود دلایلی بیان نموده اند که در بخش آثار به بررسی نظرات آنان می­پردازیم.

تنقیح موضوع بحث و تعیین ماهیت شرط مجهول که چگونه شرطی می­باشد نیازمند به ذکر دو مقدمه می­باشد:

۱-۱اول : انواع شرط مجهول

شرط مجهول بر دو نوع است:

اول شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین معامله می شود اینگونه شروط بنوبه خود بر دو قسم است:

۱-شروطی که راجع به اوصاف عوضین معامله است اینگونه شروط در صورتی که مجهول باشد باطل و مبطل است به واسطه اینکه معلوم بودن عوضین یکی از شروط صحت معامله است و مدار بودن عوضین بر پنج اصل اساسی قرارگرفته است که یکی از انها اوصاف عوضین وآن پنج اصل از این قرارند.

وجود، حصول، جنس، وصف، مقدار، بنابراین معامله آن چیزهایی که علم بوجود آنها نداریم و قابل حصول و تسلیم و تسلم نمی باشند و یا آنکه جنس و وصف و مقدار معلوم نیست باطل است چراکه چنین معامله ای بدون شک غرری است.

۱-شروطی که راجع به اوصاف عوضین نبوده و راجع به اموری است که خارج از حقیقت عوضین است ولی مع الوصف جهل به آنها باعث جهل به عوضین می شود مانند شرط تاخیر پرداخت ثمن برای مدت غیر معلوم در باب نقد و نسیه فقها نیز متذکر شده اند که شرط تاجیل ثمن معامله برای مدت غیرمعلوم باطل بوده زیرا موجب جهل به عوضین می باشد. به واسطه اینکه مقداری ازثمن در قبال مدت قرار گرفته است و با زیاد و کم شدن مدت ثمن معامله زیاد و کم خواهد شد و لذا گفته شده است  « للاجل قسط من الثمن » اینکونه شروط مشمول اطلاق نهی از بیع غرری می باشد. بنابراین شرط تاجیل و تاخیر ثمن کلا یا بعضا و معلق بودن آن بر امر مجهول الحصول مثل تخلیه و تحویل به بیع به مشتری باطل است.

دوم شروطی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین معامله نگردد، اینگونه شروط هم به نوبه خود بر دو نوع می­باشد:

۱-شروطی که در جهل مطلق قرار گرفته و ابدا شائبه علم ولو به نحو اجمال در آن وجود ندارد مثل اینکه بایع بر خریدار شرط کند که عملی را که اسمی از او نبرده و یا مالی را که نامی از او برده نشده است انجام و یا به فروشنده بدهد.

۲-شروطی که نص آن شروطه بذاته معلوم ولی آنها معلق بر امر مجهول الحصول است مانند اینکه بایع در عقد بیع شرط ابراء ذمه خریدار را در صورت وقوع حادثه از مقداری از ثمن معامله در بیع نسیه بنماید مثل اینکه شخصی اتومبیل حود را به شخص دیگر بفروشد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مدت یکسال و در عقد معامله شرط شود که در صورتیکه اتومبیل مورد معامله در وسط مدت خراب شود ذمه خریدار از نصف ثمن معامله بری خواهد بود در مثال بالا شرط ابراء ذمه خریدار معلق بر یک امر مجهول الحصولی می باشد ولی این شرط موجب جهل به عوضین نمی شود به واسطه اینکه ثمن معامله همان ۱۰ میلیون تومان است و با شرط فرقی حاصل نمی­ شود به منتهی در صورت خراب شدن ذمه مشتری از نصف ثمن بری می­ شود.

 

۱-۱-انواع عقود

در یک تقسیم بندی کلی عقود بر دو نوع اند:

اول عقودی که وضع و بنای تشریع آنها بر تساوی ارزش و مالیت عوضین و عدم تغابن متعاقدین می­باشد مانند عقد بیع و اجاره و معاوضه هدف متعاهدین در این گونه عقد بر تساوی مالین در ارزش و تبدیل آنها به یکدیگر می­باشند به نحوی که اعتبار تساوی بین عوض و معوض از شروط ضمنی معامله می­باشد و طرفین معامله به واسطه این شرط ضمنی صاحب حقی بر مشروط علیه در صورت تخلف می­شوند و تخلف از شرط مزبور مانند تخلف از سایر شروط معامله موجب حق خیار فسخ برای مشروط له خواهد بود.

دوم عقدی که بنای آنها بر مهابات و احسان می باشد مانند عقد صلح، در عقد صلح لازم نیست که عوضی در بین بوده باشد مانند صلح در مقام هبه و عاریه و ابراء و در صورت داشتن عوض لازم نیست که مصالح عنه و مورد صلح امر مالی بوده باشد مانند صلح دعوی، صلح قسم و در صورت بودن مورد صلح یک امر مالی لازم نیست که از هرجهت معلوم و معین باشد.[۴]

بعد از بیان دو مقدمه می گوئیم مقصود ما از شرط مجهول آن « شروطی است که ضمن عقدی از عقود معاملی که بنای آن بر تساوی ارزش و عدم تغابن می­باشد شرط شده باشد که متعلق آن به طور کلی و مطلق مجهول باشد.» بنابراین:

۱-آن شروطی که ضمن عقودی که بنای تشریع آنها بر مهابات و احسان و تبرع و تملیک و تملک اشیاء مجهول است مانند عقد صلح و هبه به طور تخصیصی از تعریف شرط مجهول خارج است زیرا مورد ندارد که برای شروط اینگونه عقود ما امری را شرط و معتبر بدانم که در نفس و ذات آن عقود آن امر شرط و معتبر نمی ­باشد. وگرنه زیادی فرع بر اصل و تابع بر متبوع لازم می آید که این با قواعد منطقی هم سازگاری ندارد اینگونه عقود با تمام اموری که متضمن آنها است از شروط و لواحق خارج از مورد بحث می باشند و اطلاق نهی از غرر شامل آنها نمی شود بنابراین به قیاس اولویت می توان گفت در عقد اصلی که از اطلاق نهی از غرر خارج است چطور در لواحق بتوان قایل به غرر شد؟

۲-شرط مجهولی که در روز اجرای تعهد قابلیت تعیین را دارد شرط مجهول نیست و به اصطلاح اصولیون خروج تخصصی از موضوع مورد بحث دارد. البته نباید از نظر دور داشت که اکثریت فقها برای تعیین موضوع شرط قابلیت تعیین را کافی ندانسته مگر عده محدودی[۵] که قابلیت تشخیص را در روز اجرا ملاک دانسته اند. لازم به ذکر است که امروزه اختلاف چندانی میان حقوقدانان در مورد صحت شرطی که قابلیت تعیین در روز اجرای عقد را داشته وجود ندارد حتی در بین حقوقدانانی که قایل به بطلان شرط مجهول می باشند چرا که حتی در خصوص ثمن شناور [۶] (که از عوضین است) سخت گیری نشده[۷] و حال در شرط که از توابع عقد است سخت گیری زیاد روا نیست.

۲- مصادیق شرط مجهول در قانون مدنی

بابررسی در مواد قانون مدنی مشاهده می کنیم قانون گذار ایرانی در مواد ۴۰۱ و ۵۵۸ به شرط مجهول اشاره کرده است.

۲-۱خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱

ماده ۴۰۱ قانون مدنی چنین بیان کرده :

« اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است»

علت سرایت بطلان شرط به عقد نیز واضح است چرا که این شرط از مصادیق بند ۲ ماده ۲۳۳ همین قانون است یعنی جهل به این شرط موجب جهل به عوضین شده و جهل به عوضین نیز طبق قاعده کلی از موارد بطلان عقد است.

اگرچه در فقه امامیه برای مدت خیار شرط، محدودیت زمانی ذاتی وجود ندارد و طرفین می­توانند هر اندازه که بخواهند مدت آن را تعیین کنند برخلاف مذهب حنفی و شافعی که محدودیت سه روزه قایل شده است.[۸]

نظر مشهور در فقه اسلامی این است که در اعتبار خیار شرط تعیین مدت خیار لازم است. صاحب شرایع در این خصوص می­فرمایند. « لکن یجب ان یکون مدتا مضبوطه» [۹]

عمده مبنایی که اعتبار این شرط را توجیه می کند غرر است. اگرچه مجهول ماندن مدت خیار فسخ، به طور مستقیم به معلوم بودن موضوع عقد در زمان تراضی صدمه نمی زند ولی دامنه التزام به مفاد عقد را مبهم می­سازد زیرا آنکه شرط خیار به زیان او شده نمی داند تا چه اندازه می تواند به التزام طرف خود اعتماد کند. به علاوه چنین ابهامی از آن جهت که حق خیار، اختیار انتقال گیرنده مال را در تصرف در مالش محدود می­ کند از ارزش کالا می کاهد و از ناحیه ارزش هم ابهام و  عزر ایجاد می­ کند.

همانطور که برخی از حقوقدانان [۱۰]به درستی اشاره کرده اند مقدار تنزل و ترقی ارزش مبیع نسبت به کوتاهی یا طول مدت خیار فرق می­ کند و در صورتی که مدت خیار شرط مجهول باشد جهل به آن در جهل به احد عوضین یعنی ثمن موثر است.

۲-۲ شرط تملیک مجانی مضارب

ماده ۵۵۸ قانون مدنی مقرر کرده :

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهدشد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.»

ایرادی که پاره ای از حقوقدانان[۱۱] بر شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت وارد دانسته اند این است که چون میزان خسارت به هنگام توافق بر شرط مشخص نیست شرط مزبور یک شرط مجهول است. همین حقوقدان معتقد است که شرط مزبور اگرچه مجهول است ولی موجب بطلان معامله نمی­گردد زیرا هرگاه هدف شرط مجهول مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی­کند و شرط و عقدی که شرط ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود.

گروه دیگری[۱۲] اظهار می­دارند که معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین شرط مجهول اگر به عقد نیز صدمه نزند و موضوع اصلی معامله را مبهم نسازد بیگمان باطل است زیرا که شرط مجهول در نهایت موجب غرر می شود که در شرع نهی شده است.

بند دوم: تعریف و اقسام شرط مجهول در حقوق انگلستان

در بخش اول این نوشتار به تعریف شرط و اقسام آن در حقوق انگلستان پرداختیم. با توجه به اینکه بخش دوم این پژوهش راجع به ماهیت شرط مجهول است، به همین ترتیب ابتدا این شرط را در این نظام حقوقی تعریف و کوشش می شود تا دعاوی و مصادیق مرتبط با این مفهوم بیان گردد.

۱-تعریف

پس از بررسی  کتب حقوق قراردادهای  انگلستان موفق به یافتن تعریفی از شرط مجهول نشدم. گویا در این نظام حقوقی چنین عنوانی (شروط) مورد بحث واقع نگردیده است. نویسندگان انگلیسی معتقدند شروط قرارداد محدوده حقوق و وظایف هرطرف را مشخص می کند و جبران هایی که در صورت نقض شروط وجود دارند با توجه به اهمیت نسبی آن شرط ها مشخص می­شوند.[۱۳]

جان آدامز در کتاب تحلیل حقوق قراردادها در مورد مجهول بودن بر این اعتقاد است که « قانون بطور کلی علاقمند نیست که جهل را به عنوان عذری رافع مسئولیت جایز شمارد. برای مثال اگر شخصی قراردادی را بدون خواندن آن امضا کند، طبیعتا وی به دلیل جهل نسبت به شرایط قرارداد نمی تواند از اجرای آن طفره رود.» [۱۴]

فرهنگ حقوقی بوترورث، مجهول بودن (Uncertainty) را این طور تعریف نموده است:

جایی که یک سند یا وصیت نامه به قدری مبهم و گیج کننده باشد که قاضی چیزی از آن در نیابد.[۱۵]

بنا به مراتب فوق و با نگاهی اجمالی به دعاوی مطرح شده در محاکم انگلستان می­توان شرط مجهول را این طور تعریف کرد:

شرطی است که در قرارداد گنجانده می­ شود و متعلق آن به قدری مبهم است که حقوق و تکالیف هر طرف در هاله ای از ابهام قرار می­گیرد.

درحقوق این کشور برای بیان این مفهوم از واژه (Uncertainty terms) استفاده می­ شود.

یکی از حقوقدانان این کشور شرط مجهول را به چهار دسته تقسیم کرده است بدین ترتیب:

۱-شروط مبهم                                                            Vagueness terms

۲-شروط مفقود                                                              Missing terms

۳-توافق برای به توافق رسیدن                                  Agreement to agree

۴-پیش بینی برای رسیدن به قرارداد رسمی              Anticipate Formalization[16]

ما نیز موارد فوق را در بخش آثار مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که گرچه حقوق از طرفین این انتظار را دارد که محدوده تعهدات خود را مشخص نمایند ولی گاهی اوقات بخصوص در معاملات بازرگانی بین تجار طرفین ممکن است قراردادی منعقد کند اما حدود و ثغور (شروط) آن را به طور دقیق مشخص ننمایند و بنای آنان بر این قرار گرفته باشد که شروط همانی باشد که در روابط معاملاتی پیشین داشته اند. حقوق در این موقع نباید سخت گیر باشد و از طرفین انتظار داشته باشد که همه چیز را مشخص نمایند چه اینکه در امور تجاری حذف تشریفات دست و پاگیر اقتضای این را دارد که طرفین در این حالت معامله­ای لازم الاجرا منعقد نمایند و بدون اینکه امری بر آنان مجهول باشد از سخن گفتن درباره جزئیات آن خودداری نمایند و سخت­گیری بیجا نه تنها مردود است بلکه باعث رکود در داد و ستدهای تجاری می­گردد.

[۱] - مهدی شهیدی ، شروط ضمن عقد ، ص ۲۳، انتشارات مجد ۱۳۸۷

۲- R Duxbury o, op cit.p.79

[۳] - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، شماره ۸۴۹۱ ، ص ۲۲۷۳ ، انتشارات گنج دانش

[۴] - محمد تقی سینائی ، مجله کانون سر دفتران ، ص ۴۸ ، بی تا

[۵] - شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۲۰۲ به نقل از سید حسین صفایی واسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده ش ۵۹ انتشارات میزان ۱۳۸۴

[۶] - مهراب داراب پور ، ثمن شناور ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۲۱ و ۲۲ ، بیتا

۳- Open price

[۸]- الفقه الاسلامی و ادلته ج ۵ ص ۳۵۳۵ به نقل از سید مصطفی محقق داماد نظریه عمومی شروط ، ص ۴۰۵

[۹] - نجم الدین ابوالقاسم حلی ، شرایع الاسلام فی مسایل حلال و الحرام ، ج ۲ – ص ۳۲۰ انتشارات رشید ۱۳۸۵

[۱۰] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ص ۴۰۹ انتشارات اسلامیه ۱۳۸۴

[۱۱] - سید حسن امامی ،– حقوق مدنی ، ج ۲ ص ۱۰۲ انتشارات اسلامیه ۱۳۸۴

[۱۲] - ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قرادادها، ج ۳ ص ۱۶۸ شرکت سهامی انتشار۱۳۸۷

۲- R.Duxbary op cit.p.30

[۱۴] - جان آدامز، تحلیل حقوق قراردادها، ترجمه مجید پوراستاد، ص ۳۳٫ انتشارات مدین۱۳۷۶

۴- Dictionary of law Butterworth voll p.482

وضعیت معاملات مجنون :

وضعیت معاملات مجنون :

۳-۱۵-۱- معاملات مجنون اطباقی :

جنون دارای درجات متفاوت است، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه ای از جنون باطل است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشا کند.

زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشا تحقق می یابد و مجنون فاقد قصد انشا است به حکم ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی ((مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید)). هرچند در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است ولی با توجه به فقدان تمییز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیر مالی را ندارد.

۳-۱۵-۲- معاملات مجنون ادواری :

معاملات مجنون ادواری را می توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت ۱- حالت جنون ۲- حالت افاقه ۳- حالت مشکوک

معاملات وبه طور کلی اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی به دلیل فقدان قصد انشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد وقوع معامله مورد تردید قرار می گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به عبارت دیگر با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره ی قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعی افاقه و سلامت در آن زمان است لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرار داد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.[۱]

۳-۱۶- رویه قضایی

اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ی شماره ۷/۵۰ در مورخه ۸/۱/۷۳ اعلام نموده جنون و اختلال مشاعر رافع مسئولیت کیفری است اینکه (( صرع و عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق جنون یا اختلال مشاعر به شمار می رود با کارشناسان (طبیب روانی است و داد گاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند طبق نظر وی عمل کند. این اداره در نظریه شماره ۷/۷۷۷۴ مورخ ۲۱/۸/۸۱ آورده است تشخیص این امر که ((عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی بوده و عقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت است، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهد ه دادگاه است. در نظریه ی شمار ۷/۳۷۵۷ مورخ ۲۱/۶/۷۸ نیز پاسخ داده (( بیهوشی )) غیر از جنون است و مقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از بهوش امدن جنون او ثابت شود. اداره حقوقی در نظر مشورتی شماره ۴۰۰/۷ مورخه ۲۹/۲/۸۱ نیز اعلام نموده است : ((جنون مذکور در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که موجب می شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نگردد همان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارت است از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخص دچار(( بدبینی )) شده و به اصطلاح به جنون بد بینی یا اسکیزوفرنی مبتلا شده باشد این بیماری از آن جهت که مربوط به اعصاب و روان است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات نیست وبا چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مربض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل شود. [۲]

پایان نامه

در رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۹/۵/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است: بر اساس اعلام نظر پزشکان متخصص، متهم مجنون نبوده و ((عقب ماندگی ذهنی خفیف نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد.[۳]

در پرونده کلاسه ۷۲ /۶۷/۲ در همان شعبه در مرحله باز پرسی ابتدا پزشکی قانونی اعلام نموده متهم به لواط، دچار درجه ای ((عقب ماندگی فکری)) می باشد که مسئول کامل اعمال و رفتار خود نیست. با ارجاع به شورای پزشکی این شورا پاسخ داده بیماری روانی به معنای جنون ندارد و دچار درجاتی از ((نقض عقلانی است). که در ارتکاب اعمال مسئولیت مطلق ندارد و دارای مسئولیت نسبی است شعبه دوم دیوان عالی کشور رای اعدام او را نقض و مرقوم نموده… رای مخدوش است زیرا اولا از مجموع مندرجات اوراق پرونده به ویژه گواهی های پزشکی و نظریه شورای پزشکی به نظر می رسد که مفهوم جنون از نظر عرف و لغت و شرع و قانون متغیر و به هر حال قابل بررسی است و اصولا محکومیت کسی که مسئول اعمالش نباشد و آن امر به این شدن محل تامل بوده و با عنایت به منابع ادبی که جنون را به عنوان زایل شدن و تباه شدن عقل و کلمه تباه را به معنی ضایع و فساد ترجمه نموده و اینکه قانون مجازات سلب مسئولیت مجنون را به هر درجه که باشد قبول کرده بنابر این تحقیق در این خصوص و عند الاقتضاء کسب نظر مجدد پزشکی از حیث مفاهیم علمی و عرفی جنون سلب مسئولیت کیفری، استنباط این جانب ضرورت دارد. (بازگیر، یدالله، ۱۳۷۷ علل نقض ارای کیفری در شعب دیوان عالی کشور نشر حقوقدان ص ۱۴۸)

با ملاحظه نظر های مشورتی اداره ی حقوقی که در پاسخ سوالات محاکمه صادر شده و معمولا مبنای ارای آنان قرار گرفته است و نمونه ی ارای محاکم و شعب دیوان عالی کشور استنباط این جانب این است که بیماری روانی که پزشکی قانونی آن را در رفع مسئولیت کیفری موثر دانسته، مشول حکم جنون قرار گرفته است. یعنی در شرایطی که ممکن است بیماری موصوف به معنای اخص، جنون نباشد، عملا مرتکب جرم مبتلا به آن، از آثار حکمی جنون منتفع شده است.

۳-۱۷- اسناد بین المللی

با توجه به اینکه تردیدی وجود نداشت اگر ثابت شود مرتکب در زمان ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده است وی رابه دلیل فقدان عنصر روانی جرم نمی توان مسئول شناخت، دادگاه عالی لایپتزیگ در سال ۱۹۲۱ در پرونده stinger and crusius متهم را در مورد یک فقره از اتهامات وارده به دلیل جنون تبرئه کرد متهم( crusius ) در نبرد ۲۶ اوت ۱۹۱۴ علیه قوای فرانسه، دستور مافوق خود (stinger ) را به زیر دستانش به این شکل منعکس کرده بود که هیچ اسیری نگیرید و به تعبیر دیگر همه سربازان دشمن که دست آنها می افتند را بکشند این دستور متهم ناشی از درک نادرست فرمان مافوق بود که از وضعیت دماغی نابسامان وی ناشی شد از سوی دیگر همین دادگاه در مورد انعکاس غلط دستورات مافوق به افراد زیر دست از سوی متهم در ۲۱ اوت ۱۹۱۴ وی را مسئول شناخت به این دلیل که وضعیت روانی بد او، به حد جنون که باعث اختلال اراده شود نمی رسد. محکمه نورنبرگ نیز که به وسیله متفقین در اکتبر ۱۹۴۵ برای محاکمه مجرمان جبهه اروپا تشکیل شده بود، در رای خود راجب رادلف هس با اشاره به اینکه دلیلی بر عاقل نبودن متهم در زمان ارتکاب به جرایم مورد اتهام وجود ندارد، وی را محکوم کرد که نشان دهنده این است هر گاه دلایلی دال بر جنون وی ارائه می شد امکان محکوم کردن وی وجود نداشت. [۴]

اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی نیز که در ۲۶ تیر ۱۳۷۷ شمسی به تائید نمایندگان ۱۲۰ کشور از ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری افراد مجنون تبعیت کرده و یکی از موارد سلب مسئولیت کیفری متهم را طبق ماده (a) (1) 31 حالتی دانسته است که : (( آن فرد از یک بیماری یا نقص دماغی رنج می برد که وی را از درک ماهیت یا غیر قانونی بودن عمل خود یا از توانایی لازم برای کنترل عملش جهت منطبق کردن آن بر قانون محروم می سازد )). در مورد عیوب دماغی پایین تر از جنون در برخی از کشورها مثل کشور های برخوردار از حقوق رومی ژرمنی، وجود چنین مواردی ممکن است موجب استحقاق مرتکب برای تخفیف مجازات شود و در کشور های برخوردار از نظام کامن لا بویژه انگلستان این موارد در اتهام قتل عمد موجب تقلیل نوع اتهام از عمد به غیر عمد می شود و در نتیجه قاضی ملزم به اعمال مجازات اجباری حبس ابد نخواهد بود، بلکه می تواند مجازاتی کمتر از آن برای فرد مرکب تعیین نماید به این ترتیب هرگاه محاکم داخلی کشوری به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی از سوی متهم بر اساس قوانین داخلی خود بپردازد، وجود نقص های دماغی در متهم که به حد جنون نمی رسد می تواند آثاری به شرح آنچه گذشت را در بر داشته باشد. در اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع اخیر پرداخته نشده ولی بدیهی است همانطور که شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده ((لالیچ )) اظهار داشته است، این موضوع در صورت اثبات می تواند به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات، مد نظر قضات قرار گیرد[۵].

[۱] (امامی حسن، حقوق مدنی انتشارات کتاب فروشی اسلامی تهران مهر۱۳۷۰ چاپ سوم ).

[۲] (ایرانی ارباطی، بابک، ۱۳۸۴، مجموعه نظر های مشورتی جزائی مجمع علمی فرهنگی مجد ص ۲۰۲).

[۳] (ضیاء کیوان، ۱۳۸۳ قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضایی ایران، نشر ضیاء جلد اول ص ۲۴۸).

[۴] (میرمحمد صادقی، حسین، ۱۳۸۳ دادگاه کیفری بین المللی نشر داد گستر ص ۱۷۱).

مسئولیت مجنون

گفته شده :((وقتی راجع به عدم مسئولیت یا مسئولیت تقلیل یافته بیماران روانی صحبت کنیم، مقصودآن نیست که باید همه ی این افراد را به علت بیماری از مجازات معاف کرد بلکه باید با شناخت بهتر مشکلات روانی این گونه بیماران این امکان را به وجود آورد که در تعیین حدود و نوع مجازات هایی که می تواند در مورد آنان تاثیر مطلوب داشته باشد با دقت و خود آگاهی بیشتر عمل شود زیرا چنانچه هدف مجازات تنها گرفتن انتقام از مرتکبین جرم نباشد و بخواهیم با اجرای مجازات ها مانع ارتکاب جرم در آینده شویم و ضمنا از مجازات برای اصلاح حال مجرم استفاده کنیم باید از تحمل مجازات های عادی در مورد این گونه بیماران روانی خود داری نماییم.[۱]

تحقیق - متن کامل - پایان نامه

 

 

۳-۱- تعریف جنون :

از آنجا که با احراز جنون، مسئولیت کیفری مرتکب جرم مرتفع می شود شنا خت جنون بسیار ضروری و مهم است. جنون در لغت به معنی زائل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و نوعی بیماری دماغی آمده است. [۲]

پایان نامه رشته حقوق

در فقه نیز برای جنون با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی از زوال عقل صحبت شده است .[۳]

عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن پی بردن و ربط دادن است در زبان فارسی خرد نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است به عبارتی قوه ای است که ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .[۴]

در اصطلاح علم روانشناسی حالتی است که بیمار قدرت تمییز خود را از دست میدهد و نیز گفته شده است از موارد زیر است اولا بیماری شدید مغز ثانیا عدم رشد ناکامل مغز ثالثا هر بیماری ای که مغز را یکسره از کار بیندازد مانند صرع و اعم است از اینکه مربوط به خود مغز باشد یا وظایف آن یا دائم باشد یا ادواری. [۵]

دکترلنگرودی مجنون را کسی دانسته که فاقد تمییز (تشخیص) نفع (سود)و ضرر (زیان) و حسن (خوب) وقبیح (بد) است.

با این حال روانپزشکان در ماهیت دیوانگی درست مانند ماهیت عقل، اختلاف نظر دارند و درواقع جنون و رفتار های ناهنجار انحرافی، دارای مفاهیمی نسبی هستند و در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق رفتار و فکر خود، با معیار ها و ضوابط جاری زمان انحراف و در موراد بارزتر جنون می نامند.

قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که روانپزشکی در تشخیص آن نقش موثر تری دارد.

۳-۲- مقایسه جون در روانپزشکی با حقوق

روانپزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد. روانشناس رابه عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی به جاست که او به طرز برداشت قانون از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همینطور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد ؛ زیرا متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست بعلاوه مرز میان سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف دارند بنابراین تعجبی ندارد که گاهی اوقات دادگاه مجرمی را از نظر کیفری مسئول بشناسد در حالی که از نظر روانشپزشکی او شخصی روانپریش است. در دهه های گذشته روانپزشکی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعهد حقوق موثر بوده و این دو علم را کاملا به هم نزدیک نموده است ولی تضادی که وجود دارد این است که توجه روانپزشکی اصولا متوجه انسان و رفتار اوست در حالی که هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است. روانپزشک با دادرس موافق است که مجرم خطر ناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولا او در این مرحله توقف نمی کند ؛ به آینده می نگرد و هدف اصلیش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می خواهد بزه کار را معالجه کند و برای او فرصت را به وجود آورد که پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی برای جامعه باشد زمانی که مفهوم داد رسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روانپزشکی قضیه هم بشود و نیز روانپزشکان بیشتر با مشکلات داد گاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. با این وصف سوال اساسی این است جنون از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ جنون از این نظر فقط به جنون فکری و نه جنون عاطفی اطلاق می شود به این ترتیب اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد. به نظر می آید قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخش های مختلف فکر عاطفی ادراکی و اداری تقسیم کرد. تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز در ضابطه ((جنون جزئی )) یا ((نیمه جنون )) که از طب باستانی گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد بدیهی است روانشناسی که در داد گاه شهادت می دهد با مفهوم غلط ((جنون حقوقی )) روبرو می شود نظر قانون در اطراف کلمه دانستن از ماهیت و کیفیت و خطا دور می زند. روانپزشکی و حقوق برداشت های متفاوتی از این کلمه دارند. ((دانستن )) یعنی درک کردن عاطفی و شامل قدرت به کار بستن دانش و عقل می شود که از طریق آن شخص می تواند از نظر عاطفی اساس قضیه ای را تشخیص دهدگاه اتفاق می افتد مجرمی دچار عوارض عمقی روانی با خصوصیات روانپریشی است به سوالاتی که از می شود جواب درست می دهد ولی از لحاظ عاطفی قادر به درک ماهیت و کیفیت عمل خود نیست.[۶]

بنا بر این در شرایطی که روانپزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می دانند توجه حقوق دانان بیشتر متوجه اداراک فکری است.

۳-۳- انواع جنون

جنون با مفهوم جزائی آن، به دو دسته تقسیم می شود :

۱. جنون دائمی

۲. جنون ادواری

جنون دائمی : یا اطباقی یا مُطبق، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد    ابوحنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر آیام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه آیام سال باشد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود.

جنون ادواری : یا دوری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما، آن است که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع، افسردگی و تحریکاتی دارد :

عکس درباره افسردگی در روانشناسی

نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود.

نوع تحریکاتی : یا مانی، با نشاط فوق العاده، غرور بی مورد، پر حرفی، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست.

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد.

اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی، ژنهای فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۳-۴- درجات جنون

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند. در برخی از کشورها ( مانند فرانسه) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “… مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند… ” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

 

 

۳-۵- تشخیص جنون

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود (تجنن) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با بهره گرفتن از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا، ادعای آنان خلاف اصل است.

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی به پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند.

۳-۶- سابقه تاریخی جنون

طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد، جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ، تحیر و سرگردانی عقلی، هذیان، دادکشیدن، اضطراب ، بیداری، قلت آرامش، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن، زردی رنگ ، نگاه های سبعی، (این تعریف برای جنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد.)

ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم، خون، صفرا، سودا) صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند. ابوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.

چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.

در قرون وسطا نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوانه می گردد.

تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.

اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی، به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل، موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.

در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده۴۰ قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در بند الف ماده ۳۶ قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن، هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.

سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ این قانون، تقسیم بندی سابق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز عیناً عبارت متن ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته است. به این قانون در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.

[۱] . (صانعی، پرویز، ۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی انتشارات کتاب خانه گنج دانش جلد اول ص ۳۲)

[۲] (عمید، حمید، ۱۳۶۳، فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر ص۴۷۳)

[۳] (مرعشی، محمد حسن، ۱۳۷۹، بحث در باره جنون و مجرم مجله دادرسی سال چهارم شماره ۲۴ ص ۳)

[۴] (ولیدی، محمد صالح ۱۳۸۲ حقوق جزای مسئولیت کیفری انتشارات امیر کبیر)

[۵] (بوشهری، جعفری، ۱۳۷۹، حقوق جزا اصول و مسائل شرکت سهامی انتشار ص ۵۴).

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

  • قصد طرفین و رضای آنها
  • اهلیت طرفین
  • موضوع معین که مورد معامله باشد
  • مشروعیت جهت معامله

۲-۹-۱- در اهلیت طرفین معامله :

اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی شمرده شده بنا بر این در این مبحث به طریق اهلیت و انواع آن و سپس بررسی وضعیت شخص صغیر و چگونگی معاملات آنان می پردازیم .

۲-۱۰- اهلیت :

تعریف : اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد . این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است :

  • اهلیت تمتع یا تملک : صلاحتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصسی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود .
  • اهلیت تصرف : یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است : مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوی کند ، یا با دیگران در باره ی انتقال حق خود طرف معامله شود .
  • اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است ، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید .ولی ، هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند ، چنانچه صغیر و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .[۱]

۲-۱۱- بلوغ :

پیش از اصلاح قانون مدنی ، مقصود از بلوغ رسیدن به سنی بود که به طور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعور دخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند:

اشخاص از نظر تکامل قوای دماغی برابر نیستند و گاه دیده شده که کودکی بیش از مردان کهن شعور اجتماعی یافته است ولی ، چون اثبات رشد هر کس به طور جداگانه بسیار دشوار است و روابط تجارتی بین مردم را مختل می سازد ، قالب قانون گذاران ترجیح داده انند که به جای احراز واقع در هر مورد خاص ، سن معینی را اماره بلوغ قرار دهند. چنانکه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کرد : (( هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیمومت خارج می شود .))

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

با این ترتیب ، بلوغ رابطه خود را با بلوغ طبیعی از دست داده بود و به شکل اماره قانونی ایجاد رشد ظاهر می شد : یعنی ، هر گاه سخن از حجر صغیر می شد ، مقصود عدم اهلیت کسی بود که هنوز به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است .

ولی در اصلاح سال ۱۳۶۱ همه چیز تغییر یافت: اماره رشد بیهوده حذف شد و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاح سن  بلوغ را درپسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری معین کرد .این حکم که از آغاز تصویب جنبه ی آزمایشی داشت ، مدت ۵ سال اعتبار آن سپری شده است ، و مجلس شورای اسلامی هنوز در باره ی تصویب یا رد نهایی آن تصمیم نگرفته است (اصل ۵۸ قانون اساسی)[۲]

۲-۱۲-صغیر ممیز و غیر ممیز:

صغیر در تمام دوران حجر از حیث شعور و بینش اجتماعی در یک حال نیست . نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان را ندارد . و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی کند . در این مرحله ، صغیر از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد  و قانون نیز هیج اثری بر اراده او نمی گذارد . ولی پس از این دوره زمانی فرا می رسد که صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می کند و نفع و ضرر را از هم باز می شناسد . منتها ، چون هنوز قادر نیست که به تنهایی اموال خود را ادار کند و بیم آن می رود که در اثر بی تجربگی و خامی داراییش را از دست بدهد ، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است .

صغیر را در حالت نخست غیر ممیز و در دوران دوم مییز می نامند. صغیر ممیز کسی است که قوه ی تمییز دارد و با این وصف قانون گذار لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند . پس حجر صغیر در این دوران چهره ی همایتی دارد و قابل تنفیذ است.

۲-۱۳- عدم اهلیت صغیر :

عدم اهلیت صغیر عام است : یعنی اعمال و گفته های او ، جز در موارد استثثنایی باطل و بی اثر است (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) . پس در مورد صغیر عدم اهلیت موافق قاعده است ، و فقط در موردی می توان اعمال او را نافذ دانست که قانون بصراحت اجازه داده باشد . صغیر غیر ممیز ، چون از نظر طبیعی فاقد قصد است ، هیچگاه نمی تواند اعمال ارادی را به درستی انجام بدهد . ولی ، صغیر ممیز در پاره ای از عقود می تواند ، به طور مستقل یا با اجازه ی ولی خود شرکت کند که از آن جمله است :

  • صغیر ممیز می تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشا شده و هیچ گونه تعهدی به بار نمی ورد بپذیرد . چنانچه ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی ، پی از اعلام بطلان اعمال حقوقی صغیر ، می گوید : (( معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ))
  • صغیر ممیز می تواند برای قبوا عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی را که به اوداده شده است بپذیرد ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) .
  • به موجب ماده ۸۵ قانون امور حسبی : (( ولی یا قیم می تواند ، در صورتی که مقتضی بداند ، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه ی نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود )) .و ماده ۸۶ همان قانون می افزاید : (( محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او خاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند )) .

۲-۱۳-ضمانت اجرای حجر صغیر :

عقدی که صغیر غیر مییز می بندد بیگمان باطل است زیرا با اعمال و الفاظ کسی که نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد  هیچ امر حقوقی موجود نمی شودتا سخن از عدم نفوذ آن  به میان آید  . ولی ، نسبت به بطلان یا عدم نفوذ اعمال صغیر ممیز میان نویسندگان اختلاف است و پاره ای از آنها عدم نفوذ عقد را ترجیح داده اند  .[۳]

مبنای اختلاف در این است که ، مماده ۱۲۱۲ قانون مدنی  نسبت به بطلان قرار دادهای صغیر تصریح کرده است و ماده ۲۱۲ در تاید این امر می گوید :

(( معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . در فقه امامیه نیز ، مشهور بطلان اعمال صغیر است . پس ، می توان ادعا کرد نویسنندگان قانون مدنی نیز نظر بر بطلان این گونه اعمال داشته اند .

۲-۱۴- طرزحمایت از صغیر و معایب قانون مدنی :

حمایت از حقوق صغیر با استفادده از نظریه ی نمایندگی انجام می شود : بدین ترتیب که در صورت وجود پدر یا جد پدری یا وصیع منصوب از طرف آنها ، اداره دارایی طفل با ایشان است و ، در غیر این صورت ، نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به حقوق مالی با قیم است ( مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق . م ) . ولی ، به محض اینکه طفل به سن بلوغ رسید در باره ی بخش مهم اعمال حقوقی خود از ولایت و قیمومت خارج می شود و به طور مستقل می تواند در اموال خود تصرف کند . این روش ، با ویژگی هایی که در حقوق ما دارد ، برای حمایت از حقوق صغیر کافی نیست ، و نقص آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد :

  • نمایندگی اولیاء خاص و قیم عام است : بدین معنی که نماینده ی قیم می تواند تمام تصرفاتی را که قانون منع نکرده است که در اموال صغیر بکند ( مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ) . حسن این روش در این است که ، قانون گذار از وضع مقررات مفصل در باب اختیارات نمایندگان قهری بی نیاز می کند ولی ، چون اختیار مطلق ایشان هم حقوق صغیر را در معرض تفریط قرار می دهد قانون بایستی اختیار انجام دادن نوع معاملاتی را که به زیان مولی علیه است از آنان بگیرد . در حالی که ، مقررات ما نسبت به قیم ناقص و مبهم است ، و در باره ی اولیا خاص هیچ حکمی ندارد .

می دانیم که ، اگر ولی قهری بر خلاف مصلحت و غبطه صغیر معامله ای کند ، این قرار داد خارج از حدود نماندگی او و تابع مقررات فضولی است ( مستفاد است ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی ).ولی ، این قاعده از انعقاد قرار دادهایی که به زیان صغیر است جلو گیری نمی کند ، و حقوق او را  از تجاوز مصون نمی دارد . زیرا ، همیشه این احتمال هست که ولی قهری به بهانه رعایت مصلحت صغیر ، قرار دادی ببندد که در واقع به زیان او باشد و صغیر نیز از اقامه دعوی طرفی نبندد ، و با اعسار ولی قهری و طرف قرار داد روبرو شود . در حال که اگر قانون هبه ی مال صغیر و بطور کلی هر قرار دادی که مال صغیر را در معرض تلف قرار می دهد ، منع کند ، این حمایت موثر است . با وجود این ، رویه ی قضایی می تواند این نقص را کمتر کند و با ممنوع ساختن سرپرستان صغیر از تصرفاتی که به ظاهر مخالف مصلحت اوست از سوء استفاده ها بکاهد .[۴]

  • پیش از رسیدن به سن بلوو احراز رشد ، صغیر از تصرف درمال خود ممنوع است و پس از آن اختیار او کامل است : یعنی ، احتمال دارد به فاصله ی چند ساعت محجور مطلق صاحب اختیار تام شود و بدیهی است که این ترتیب با حمایت از حقوق صغیر منافاد دارد . زیرا کسی که تا روز پیش هیچ اختیاری نداشته است و در اداره اموال خود تمرین و ممارست ندارد ، به طور مسلم نمی تواند در گیر و دار زندگی منافع خویش را حفظ کند . پس ، بهتر اینکه مرحله ای در میان این دو حالت پیش بینی می شد که در آن به صغیر اجازه می داد با نظارت سرپرست خود ، در معاملات کم اهمیت دخالت کند و اماده زندگی مستقل شود .

قانون امور حسبی تا اندازه ای این نقص را جبران کرده و  به ولی و قیم اجازه داده است که هر گاه صلاح بدانند به محجور اجازه اشتغال به کار دهند ، و در این صورت محجور ممیز می تواند ، با اذن قیم یا ولی ، اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده است اداره کنند ( مواد ۸۵ و ۸۶ ) .ولی ، چون این ترتیب اجباری نیست ، در عمل کمتر از آن استفاده می شود . [۵]

۲-۱۵- مسئولیت مدنی صغیر :

۲-۱۵-۱- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

هر گاه صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند ، مسئول است ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد ((هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ، ضامن است )).این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده اشت ، در فقه مسئولیت مدنی صغیر ،بدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب مورد قبول قرار گرفته است . به گفته فقیهان اسلام در احکام وضعی مانند مواریث و دیات و ضمان ناشی از غصب و اتلاف ، بلوغ و عقل شرط نیست[۶] ،و به تعبیر دیگر گفته اند حجر صغیر در اسباب فعلیه موثر نیست و به اسباب قولیه یعنی عقود و ایقاعات منحصر است[۷] .

اگر مبنای مسئولیت مدنی در تسبیب ، چنانکه بیشتر حقوق دانان گفته اند تقصیر باشد ، این ایراد مطرح می شود که صغیر غیر ممیز و مجنون، از آنجا که درک و تمییز ندارند ، مقصر محسوب نمی شوند ،زیرا تقصیر فرع بر وجود درک و تمییز است، بنابر این ماده ۱۲۱۶ که صغیر غیر ممیز و مجنون را هم مسئول شناخته است در مورد تسبیب با قواعد عمومی مسئولیت مدنی وفق نمی دهد و بر خلاف اصل است . حتی می توان گفت مسئول شناختن صغیر غیر ممیز و مجنون ، غیر منطقی و غیر عادلانه است ، زیرا در حالی که قانون مدنی در مورد زیان های غیر مستقیم (تسبیب) شخص کبیر و عاقل ، ارتکاب به تقصیر را شرط مسئولیت قرار داده ،صغیر غیر ممیز و مجنون را در این گونه موارد ، بدون تقصیر مسئول شناخته اند و در واقع نسبت به این محجورین که به همایت بیشتری نیاز دارند سخت گیر تر شده است و این قابل توجیه و عادلانه نیست .[۸]

در پاسخ به این ایراد می توان گفت تقصیر در مسئولیت مدنی مفهوم نوعی دارد که عبارت است از رفتار غیر متعارف ؛ بنابر این به قوه درک تمییز نیاز ندارد . به عبارت روشنتر برای تشخیص اینکه کودکی مقصر است یا نه باید رفتار او را با رفتار یک انسان بالغ و عاقل مقایسه کرد ، نه با رفتار کودکان .[۹]

بنابر این نظر صغیر غیر ممیز و مجنون هم می تواند مقصر و مسئول بشمار آید و این راه حل متضمن حمایت بیشتری از زیان دیده است .

۲-۱۶- ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

ماده ۷ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ درباره مسئولیت مدنی صغیر و سر پرست او قواعد تازه ای اورده و چنین مقرر داشته است ((کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانونا یا بر حسب قرار داد بر عهده او می باشد ، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد . ودر هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد .))

این ماده که از حقوق خارجی بویژه حقوق سویس الهام گرفته است . در راه حمایت از زیان دیده ، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است ،یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سر پرست محجور ، به شرط تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، و در صورت عدم استطاعت او بر عهده خود محجور گذارده است . و برخی از استادان حقوق  به منظور ایجاد هماهنگی بین این دو ماده و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی  گفته اند که این ماده ناظر بر صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سر پرست در نگاهداری یا مواظبت سبب اقوی از مباشر محسوب می شود ، از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سر پرست می باشد ؛ اما در مورد صغیر ممیز ، چون مباشر اقوی است ، مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود .[۱۰]

لیکن به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سویس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به اینکه معمولا صغیر ، مالی برای جبران خسارت ندارد ، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سر پرست مقصر را در درجه اول مسئول شناخته است . اطلاق کلمه صغیر در ماده ۷ نیز موید این نظر است .

۲-۱۷- ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید. »

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد».

ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ - ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی » و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد؛ بدین صورت که «و. . . مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م). ، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق.م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

پایان نامه حقوق

همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می باشد که قابل تحسین است.

با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.

جمع بندی و پیشنهاد

سن مسئولیت کیفری یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران است این امر بدان دلیل است که از یکسو و با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت مقنن ایرانی از نظریه مشهور فقهی شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه تعیین سن خاص به عنوان سن بلوغ شرعی مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است و از سوی دیگر بواسطه الحاق ایران به کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیون و میثاق ها و تعریف خاصی که از کودک در این مرجع بعمل آمده است و تعارض قوانین داخلی با مقررات این کنوانسیون ها انتقادی بر نظام کیفری ایران در این زمینه وارد گردیده همانطور که پیش تر بدان اشاره شد مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری بر عهده دارد در قلمرو حقوق کیفری این التزام به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه فعل مجرمانه به شمار می آید اما صرف ارتکاب جرم نمی توان مسئولیت را بر دوش مرتکب گذاشت بلکه برای اینکه او را سزاوار مجازات بدانیم باید ویژگی هایی در او باشد تا بتواند قابلیت انتساب را داشته باشد.

در تحقق جرم وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است از نظر اکثر حقوقدانان ایران مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است یعنی عامل یک عمل مجرمانه هرگاه جرم را از روی آگاهی انجام داده باشد مستحق مجازات است حال آیا می توان یک طفل خردسال را مستحق مجازات دانست طفلی که قدرت تشخیص حسن و قبح اعمال خود را ندارد و اصلاً نمی توان برای او سوء نیت خاص قائل شد در واقع احراز مسئولیت کیفری مستلزم برررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار می گیرد تا خصیصه شخصی بودن مسئولیت کیفری بخوبی رعایت شود. قرار دادن ملاک سن در ایجاد مسئولیت کیفری هر چند بر گرفته از فقه بوده و قانونگذار نیز آنرا پذیرفته اما همین امر با چالش های بسیاری روبه رو است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد در این مقاله دریافتیم که مسئولیت و اهلیت دو مقوله مکمل یکدیگرند که گاه معنای واحد می گیرند و اگر چه مقنن بلوغ جسمی را برای احراز مسئولیت کافی می داند اما حقیقت این است که همیشه رشد عقلی و رسیدن بر درجه درک حسن وقبح رفتار مصادف با بلوغ جنسی نیست در لایحه جدید که گمان می رفت مقنن تغییرات و دستاوردهای نوین در عرصه حقوق داشته باشد متاسفانه گویی تنها بر تغییر صورت مسئله اکتفا نموده در پایان پیشنهاد نگارنده این است:

که اولاً برای اطفال بزهکار به محض وقوع جرم و پیگیری قضایی پرونده شخصیت تشکیل شود و وضعیت اجتماعی ـ روحی و جسمی وی را مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی تدابیر لازم اندیشیده شود تا این بزهکار خردسال بتدریج تبدیل به یک بزهکار بزرگسال نگردد چه بسا شلاق نه تنها اثر تربیتی نخواهد داشت بلکه او را برای انتقام از جامعه و قانون گریزی جری خواهد کرد ثانیاً: بجای اینکه بلوغ جسمی را شرط تحقیق مسئولیت و ورود طفل به عرصه مسئولیت کیفری بدانیم به رشد عقلی او توجه شود و بررسی کنیم آیا طفلی که بلوغ جسمی را پشت سرگذاشته آیا به رشد عقلی و درک و آگاهی کامل در شناخت حسن و قبح اعمال خود رسیده یا خیر؟! و تشخیص این امر را به کارشناس بسپاریم بعبارت دیگر تحقیق درباره وضعیت دماغی و عقلی مرتکب زیر ۱۸ سال را الزامی بدانیم و سن کف مسئولیت را ۶ سال قرار دهیم در حقیقت احراز مسئولیت کیفری را منوط به احراز بلوغ جسمی و عقلی بدانیم.

ثالثاً: برای افراد زیر ۱۸ سال بجای مجازات اقدمات جایگزین یا تامینی تربیتی با توجه به پرونده شخصیت آنها اتخاذ نماییم.

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. و این در حالی است که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است.

 

 

[۱] کاتوزیان , ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرار داد  - ایقاع , چاپ نهم ۱۳۸۳  ص ۱۰۶

[۲] پیشین ص ۱۰۹

[۳] امامی سید حسن  جلد ۵ ص ۲۵۱

[۴] کاتوزیان , ناصر , حقوق مدنی , خانواده جلد ش ۴۳۱ به بعد

[۵] کاتوزیان, ناصر , پیشین  /۱۳۸۳ ص ۱۱۳ و ۱۱۴

[۶] انصاری ، شیخ مرتضی مکاسب ،فصل شروط متعاقدین ص ۱۱۴ و ۱۱۵

[۷] شهید اول ،قواعد ،ص ۲۲۳

[۸] رای وحدت رویه شماره ۶۰/۱ مورخه ۲۹/۱/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : (( مطابق مواد ۱۲۱۶  و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد . بنابر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد . بنا بر مراتب مذکور ، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق بر موازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )).

[۹] کاتوزیان مسئولیت مدنی  شماره ۱۰۵ ص ۱۹۱

تعلیق اجرای کیفر حبس

تعلیق اجرای کیفر حبس

چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود پایان نامه

     گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه

تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،۱۳۸۵، ۲۲۵)

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۱)

پایان نامه رشته حقوق

تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده

مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.

اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، ۱۳۷۷، ۱۵)

تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد ۴۷ تا ۵۰  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال ۱۳۰۷ مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده ۱ قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون ۱۳۰۴ تقلیل میزان محکومیت به حبس از ۳ سال به ۱ سال بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۵؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۱۰)

در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۵ سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،۱۳۷۹، ۱۲)

«قانونگذار سال ۱۳۶۱ هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۷۰، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانونگذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد درمقابل مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۹)

تا سال ۱۳۹۲ تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش بینی شد. بنابراین در حال حاضر برای کیفر حبس تا ۱۵ سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.

به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

نکته ای که در اینجا باید یاد آور شد این است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات جدید، مانند قبل در ماده ۲۵ قانون ۱۳۷۰، تعلیق اجرای قسمتی از مجازات را هم مجاز دانسته است. «این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که هشدار به محکومان بی سابقه و اجتناب از آثار سوء اجرای مجازات حبس است، مغایرت دارد و این در حالی است که اسـتفاده از نهاد آزادی مـشروط می تواند وافی به مقصود باشد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۷۳) البته این اقدام قانونگذار را شاید بتوان تنها اینگونه توجیه کرد که خواسته است تا حد امکان از کیفرزایی جلوگیری کند و در جایی که تعلیق همه مجازات به صلاح مجرم و جامعه نیست قسمتی از مجازات را تعلیق کند تا مجرم هم از اجرای مجازات عبرت گرفته و از کرده خود پشیمان گردد و هم در این مدت برای اینکه بتواند از تعلیق قسمتی از مجازاتش استفاده کند، در اصلاح خود بیش از پیش بکوشد. این ایراد که آزادی مشروط وافی به مقصود است را هم می توان اینگونه پاسخ داد که نهاد آزادی مشروط تنها به حبس اختصاص دارد در حالیکـه سـایر مـجازات ها نیز مشـمول تعلیق خواهـند شـد، و آزادی مشـروط در این موارد کفایت نخواهدکرد.

در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، ۱۳۸۸،۲۲) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ومجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او ماموریت خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه ماموریت با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای ۱۹۶۴ نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، ۱۳۷۷، ۴۲)

به نظر می رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالیکه تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.

«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال ۱۸۷۸ در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، ۱۳۷۷، ۴۳)

«در سال ۱۹۰۰ که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال ۱۹۲۵، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،۱۳۷۷، ۴۴)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و ۳۰ درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۵، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه ۸۴/۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۲۳)

چنانچه ملاحظه می شود، تعلیق به ویژه به شکل مراقبتی آن در آمریکا سابقه ای طولانی دارد و پذیرش این نهاد در تمام ایالات آمریکا می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعلیق در بسیاری از موارد می تواند نتیجه ای بهتر از اجرای مجازات داشته باشد.

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۹۲، تعلیق مجازات باید ضمن صدور حکم انجام می گرفت، ولی این قانون در ماده ۴۶ مقرر کرد که :«… دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» بنابراین تعلیق پس از صدور حکم و حتی اجرای قسمتی از مجازات امکان دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نه تنها دادستان و قاضی اجرای احکام بلکه خود متهم نیز در صورت وجود شرایط می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق مجازات را بنمایند و این فرصت براساس قوانین سابق وجود نداشت.

قانونگذار ایران در ماده ۴۷ قانون مجازات، بعضی از جرایم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. به موجب این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

عکس مرتبط با اقتصاد

«منع شمول تعلیق به بعض مجازات های تعزیری دلیل موجهـی ندارد. شـدت و وخامت بعض جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان های ناشی از اجرای مجازات ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است. تفاوتی نمی کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر دیگر کیفری است که اجرا یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۲)

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»

هنگامیکه قاضی با توجه به شــرایط مندرج در قانون در خصـوص تعلیق اجرای مجازات و به

هدف پرهیز از اجرای حـبس تعلیق آن را مناسـب تشخیص دهد برای اینکه تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه در بازداشت به سر نبرد و تعلیق را ناکارآمد نکند، در صورتیکه محکوم علیه جبران خسارت از بزه دیده به هر نحوی اعم از پرداخت وجه نقد یا اقساط به بزه دیده در دوران تعلیق یا انجام کاری برای وی را متعهد شود، تعلیق اجرا می شود و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی نیز در هر صورت اجرا خواهد شد، چرا که امر کیفری از حقوق عامه است و با حقوق اشخاص ارتباط ندارد اگرچه نظر مخالفی هم مبنی بر منوط بودن صدور حکم تعلیق بر جبران خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ( حاجی تبار فیروزجایی،۱۳۸۶، ۱۱۷؛ ولیدی، ۱۳۷۹، ۱۰)

در یکی از تحقیقاتی که در مورد تاثیر تعلیق مجازات بر تکرار جرم صورت گرفته است، اینگونه نتیجه به دست آمده است که تعلیق کیفر حبس تاثیر زیادی را بر جلوگیری از تکرار جرم داشته و حتی میزان آن نسبت به جزای نقدی بیشتر بوده است. (محدث، ۱۳۸۸، ۹۴)

در آمریکا تعلیق زیر نظر اداره تعلیق مراقبتی انجام می شود. کارایی این نظام منوط به سازماندهی دقیق این اداره است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر برنامه های تعویق، تعلیق و آزادی مشروط در این کشور همراه با برنامه های نظارت مشدد اجرا می شود. در این قسمت برنامه های نظارت مشدد به همراه تعلیق مجازات معرفی می شود. این برنامه ها به همین صورت می تواند نسبت به افراد مشمول تعویق و نیز آزادی مشروط اجرا شود که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب تنها در ذیل بخش تعلیق به آن پرداخته خواهد شد.

برنامه های نظارت مشدد (فشرده) شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با ماموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد.» در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده تعداد مجـرمانی که به ماموران مراقبتی سـپرده می شوند بیشـتر است و نظارت از نزدیک صـورت می گیرد. مدت این نظارت در محدوده زمانی حداکثر پنج سال در نوسان است. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳-۳۲؛ نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۶-۲۳۵)

آنچه که تعلیق مراقبتی با نظارت فشرده را از نوع ساده آن جدا می کند چند چیز است:

«۱٫ تماس های پیاپی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقبت و مجرمان.

  1. توسل به یک سلسله الزامات از جمله آموزش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای از موارد محدودیت یا ممنوعیت در رفت و آمد.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجـرمان در معرض خـطری که زندان برای آنان نامناسـب به نظر می رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای اینکه بالاترین حـد نظارت و کمک به مجـرم را برای اصلاح رفتارش فراهم کند، در نظر گرفته می شود. در این روش رفتار مجرم از راه بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و و گاهی نیز بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در آمریکا گروه های ۱۵ تا ۴۰ نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است. گروه های زیر ۴۰ نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند. اداره ی گروه های ۴۰ نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

     «به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل ۵ ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه، محدودیت یافتن رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت، تحقیق در مورد اشـتغال، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های بازدم الکل اسـت. وسـایل و تجهـیزات این ملاک های حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از :  

  1. بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های میدانی
  2. الکل سنج
  3. وسایل دستی (حمل شدنی) بررسی آزمایش ادرار و کیت های آزمایش ادرار، همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می کنند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۴؛ کاویار، ۱۳۸۴)

همانطـور که در مـبحث تعویق نیز گفته شـد، این اعتقاد وجود دارد که اعمال تعویق به معنای بی مجازات گذاشـتن افراد نیست. در مورد نهاد تعلیق نیز همین نظر وجود دارد و گفته شده که اعمال آن به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد. هرچند در شکل اولیه و اصلی آن که در ماساچوست اجرا شد، چنین اراده شده بود، اما «این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده ای پذیرفته شده است.» (هریس، ۱۳۷۷، ۱۹)

اجرای تعلیق مراقبتی به صورت فشرده در آمریکا از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است.

«گام نخست در سال ۱۹۶۰ با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟
  2. آیا نظارت فشـرده امکان موفقیت نظارت را در پیشـگیری از تکرار جرم افزایش می دهد یا خیر ؟

گام دوم که حیات دوباره این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد. (غلامی، ۱۳۸۱، ۱۲۲)

     «تعلیق مراقبتی فشرده، افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه گروه های سیاست گذاران اعم از لیبرال و محافظه کار را در سراسر ایالات متحده آمریکا به ویژه در دهه ی ۱۹۹۰ به خود جلب کرد. از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد. محافظه کاران نیز براین عقیده اند که توسل به این شیوه این امکان را فراهم می کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود. اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال ۱۹۸۷ نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت اقدامات اصلاحی قرار گرفته بودند، در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند. در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال ۱۹۸۱ ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود، فعالیت بیشتری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه  ۱۹۸۲ در این ایالت اجرا شد.» «هر چند ۴۵ ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند، این ایالت ها از برنامه یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است. در مجموع می توان گفت که در دهه ۱۹۸۰ برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت ها، گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند. علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد. براساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود.» (کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشرده موجب افزایش اعتماد به نهاد تعلیق مراقبتی می شود چرا که بسیاری از افراد جامعه و در پاره ای از موارد برخی از محکومان، آن را نصیحتی ساده تلقی می کنند. این حس اعتماد موجب می شود تا این اعتقاد به وجود آید که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش می دهد برای موفقیت این روش کفایت می کند، هرچند در عمل به سایر هدف های رسمی خود دست نیابد. از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باشد. شواهد فراوانی در دسـت است که مأموران تعلیق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشـرده ارزش بسـیاری قائل اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۵-۳۶؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس  پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،۱۳۸۴)

بنابراین «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

  1. به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.
  2. به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۷؛ کاویار، ۱۳۸۴)

موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و ماموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و ماموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.

گفتار سوم: لغو تعلیق

چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص کرده است: «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.» (ماده ۵۰) بنابر این تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می کند. « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» (ماده ۵۴) بنابراین ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده ۵۲)

سابقه محکومیت کیفری موثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده ۵۵ قانون ۱۳۹۲ مقرر کرده است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هرگونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۵)

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم موثر واقع شود.

بخش سوم: نظام نیمه آزادی

     به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، ۱۳۸۶، ۱۸۱)

امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. بنابراین نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.

نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد.

نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده اند. (آنسل، ۱۳۷۵، ۹۶)

هدف از مجازات حبس محروم کردن از آزادی است و اگر به جای مجازات جرایمی که برای

آنها حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، تعطیلات آخر هفته را از مجرم سلب کنیم‏ به طریقه‏ی مناسبی به این هدف نایل شده‏ایم و لذا ضرورتی به زندانی کردن او در ایام هفته نمی‏باشد.

در ایران نیز امکان شغل یا حرفه آموزی به موجب آیین نامه های زندان فراهم شده بود، ولی استفاده محکوم از این امکان نیز به تشخیص مقامات زندان بود و غالبا محل انجام کار نیز در درون زندان بود. اما با تصویب قانون ۱۳۹۲، با ایجاد نظام نیمه آزادی شرایط اشتغال به کار یا حرفه به گونه ای دیگر نیز میسر شد. البته باید متذکر شد که این نهاد تنها شرایط اشتغال به کار و حرفه آموزی را فراهم نمی کند، بلکه در این نظام محکوم به حبس می تواند فعالیت های آموزشی و درمانی و نظایر آن را نیز انجام دهد.

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته

است.

ماده ۵۶ این قانون نظام نیمه آزادی را شیوه ای دانسته که بر اساس آن «محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده ۵۷ این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

بنابر این افرادی می توانند مشمول  نظام نیمه آزادی شوند که:

  1. مجازات جرم ارتکابی آنان بین نود و یک روز تا پنج سال حبس باشد.
  2. شاکی آن ها گذشت کرده باشد.
  3. تامین مناسبی به دادگاه سپرده باشند.

با برسی که در منابع مربوط به حقوق کیفری آمریکا انجام شد، به نظر می رسد نظامی مشابه نیمه آزادی به گونه ای که در قانون جزای ایران مقرر گردبده است وجود نداشته باشد. اگرچه به احتمال زیاد در مقررات مربوط به اداره زندان ها در ایالات متحده امکان اشتغال، حرفه آموزی، درمان و… برای محکومین فراهم شده است.