بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

• قصد طرفین و رضای آنها
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

۲-۹-۱- در اهلیت طرفین معامله :

اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی شمرده شده بنا بر این در این مبحث به طریق اهلیت و انواع آن و سپس بررسی وضعیت شخص صغیر و چگونگی معاملات آنان می پردازیم .

۲-۱۰- اهلیت :

تعریف : اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد . این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است :

• اهلیت تمتع یا تملک : صلاحتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصسی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود .
• اهلیت تصرف : یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است : مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوی کند ، یا با دیگران در باره ی انتقال حق خود طرف معامله شود .
• اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است ، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید .ولی ، هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند ، چنانچه صغیر و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .[۱]

۲-۱۱- بلوغ :

پیش از اصلاح قانون مدنی ، مقصود از بلوغ رسیدن به سنی بود که به طور معمول هر کس سود و زیان خویش را می شناسد و شعور دخالت مستقل در امور مالی و شخصی را پیدا می کند:

اشخاص از نظر تکامل قوای دماغی برابر نیستند و گاه دیده شده که کودکی بیش از مردان کهن شعور اجتماعی یافته است ولی ، چون اثبات رشد هر کس به طور جداگانه بسیار دشوار است و روابط تجارتی بین مردم را مختل می سازد ، قالب قانون گذاران ترجیح داده انند که به جای احراز واقع در هر مورد خاص ، سن معینی را اماره بلوغ قرار دهند. چنانکه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کرد : (( هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ، از تحت قیمومت خارج می شود .))

با این ترتیب ، بلوغ رابطه خود را با بلوغ طبیعی از دست داده بود و به شکل اماره قانونی ایجاد رشد ظاهر می شد : یعنی ، هر گاه سخن از حجر صغیر می شد ، مقصود عدم اهلیت کسی بود که هنوز به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است .

ولی در اصلاح سال ۱۳۶۱ همه چیز تغییر یافت: اماره رشد بیهوده حذف شد و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاح سن  بلوغ را درپسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری معین کرد .این حکم که از آغاز تصویب جنبه ی آزمایشی داشت ، مدت ۵ سال اعتبار آن سپری شده است ، و مجلس شورای اسلامی هنوز در باره ی تصویب یا رد نهایی آن تصمیم نگرفته است (اصل ۵۸ قانون اساسی)[۲]

۲-۱۲-صغیر ممیز و غیر ممیز:

صغیر در تمام دوران حجر از حیث شعور و بینش اجتماعی در یک حال نیست . نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان را ندارد . و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی کند . در این مرحله ، صغیر از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد  و قانون نیز هیج اثری بر اراده او نمی گذارد . ولی پس از این دوره زمانی فرا می رسد که صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می کند و نفع و ضرر را از هم باز می شناسد . منتها ، چون هنوز قادر نیست که به تنهایی اموال خود را ادار کند و بیم آن می رود که در اثر بی تجربگی و خامی داراییش را از دست بدهد ، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است .

صغیر را در حالت نخست غیر ممیز و در دوران دوم مییز می نامند. صغیر ممیز کسی است که قوه ی تمییز دارد و با این وصف قانون گذار لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند . پس حجر صغیر در این دوران چهره ی همایتی دارد و قابل تنفیذ است.

۲-۱۳- عدم اهلیت صغیر :

عدم اهلیت صغیر عام است : یعنی اعمال و گفته های او ، جز در موارد استثثنایی باطل و بی اثر است (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) . پس در مورد صغیر عدم اهلیت موافق قاعده است ، و فقط در موردی می توان اعمال او را نافذ دانست که قانون بصراحت اجازه داده باشد . صغیر غیر ممیز ، چون از نظر طبیعی فاقد قصد است ، هیچگاه نمی تواند اعمال ارادی را به درستی انجام بدهد . ولی ، صغیر ممیز در پاره ای از عقود می تواند ، به طور مستقل یا با اجازه ی ولی خود شرکت کند که از آن جمله است :

• صغیر ممیز می تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشا شده و هیچ گونه تعهدی به بار نمی ورد بپذیرد . چنانچه ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی ، پی از اعلام بطلان اعمال حقوقی صغیر ، می گوید : (( معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ))
• صغیر ممیز می تواند برای قبوا عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی را که به اوداده شده است بپذیرد ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) .
• به موجب ماده ۸۵ قانون امور حسبی : (( ولی یا قیم می تواند ، در صورتی که مقتضی بداند ، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه ی نام برده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود )) .و ماده ۸۶ همان قانون می افزاید : (( محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او خاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند )) .

۲-۱۳-ضمانت اجرای حجر صغیر :

عقدی که صغیر غیر مییز می بندد بیگمان باطل است زیرا با اعمال و الفاظ کسی که نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد  هیچ امر حقوقی موجود نمی شودتا سخن از عدم نفوذ آن  به میان آید  . ولی ، نسبت به بطلان یا عدم نفوذ اعمال صغیر ممیز میان نویسندگان اختلاف است و پاره ای از آنها عدم نفوذ عقد را ترجیح داده اند  .[۳]

مبنای اختلاف در این است که ، مماده ۱۲۱۲ قانون مدنی  نسبت به بطلان قرار دادهای صغیر تصریح کرده است و ماده ۲۱۲ در تاید این امر می گوید :

(( معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است . در فقه امامیه نیز ، مشهور بطلان اعمال صغیر است . پس ، می توان ادعا کرد نویسنندگان قانون مدنی نیز نظر بر بطلان این گونه اعمال داشته اند .

۲-۱۴- طرزحمایت از صغیر و معایب قانون مدنی :

حمایت از حقوق صغیر با استفادده از نظریه ی نمایندگی انجام می شود : بدین ترتیب که در صورت وجود پدر یا جد پدری یا وصیع منصوب از طرف آنها ، اداره دارایی طفل با ایشان است و ، در غیر این صورت ، نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به حقوق مالی با قیم است ( مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق . م ) . ولی ، به محض اینکه طفل به سن بلوغ رسید در باره ی بخش مهم اعمال حقوقی خود از ولایت و قیمومت خارج می شود و به طور مستقل می تواند در اموال خود تصرف کند . این روش ، با ویژگی هایی که در حقوق ما دارد ، برای حمایت از حقوق صغیر کافی نیست ، و نقص آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد :

• نمایندگی اولیاء خاص و قیم عام است : بدین معنی که نماینده ی قیم می تواند تمام تصرفاتی را که قانون منع نکرده است که در اموال صغیر بکند ( مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ) . حسن این روش در این است که ، قانون گذار از وضع مقررات مفصل در باب اختیارات نمایندگان قهری بی نیاز می کند ولی ، چون اختیار مطلق ایشان هم حقوق صغیر را در معرض تفریط قرار می دهد قانون بایستی اختیار انجام دادن نوع معاملاتی را که به زیان مولی علیه است از آنان بگیرد . در حالی که ، مقررات ما نسبت به قیم ناقص و مبهم است ، و در باره ی اولیا خاص هیچ حکمی ندارد .

می دانیم که ، اگر ولی قهری بر خلاف مصلحت و غبطه صغیر معامله ای کند ، این قرار داد خارج از حدود نماندگی او و تابع مقررات فضولی است ( مستفاد است ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی ).ولی ، این قاعده از انعقاد قرار دادهایی که به زیان صغیر است جلو گیری نمی کند ، و حقوق او را  از تجاوز مصون نمی دارد . زیرا ، همیشه این احتمال هست که ولی قهری به بهانه رعایت مصلحت صغیر ، قرار دادی ببندد که در واقع به زیان او باشد و صغیر نیز از اقامه دعوی طرفی نبندد ، و با اعسار ولی قهری و طرف قرار داد روبرو شود . در حال که اگر قانون هبه ی مال صغیر و بطور کلی هر قرار دادی که مال صغیر را در معرض تلف قرار می دهد ، منع کند ، این حمایت موثر است . با وجود این ، رویه ی قضایی می تواند این نقص را کمتر کند و با ممنوع ساختن سرپرستان صغیر از تصرفاتی که به ظاهر مخالف مصلحت اوست از سوء استفاده ها بکاهد .[۴]

• پیش از رسیدن به سن بلوو احراز رشد ، صغیر از تصرف درمال خود ممنوع است و پس از آن اختیار او کامل است : یعنی ، احتمال دارد به فاصله ی چند ساعت محجور مطلق صاحب اختیار تام شود و بدیهی است که این ترتیب با حمایت از حقوق صغیر منافاد دارد . زیرا کسی که تا روز پیش هیچ اختیاری نداشته است و در اداره اموال خود تمرین و ممارست ندارد ، به طور مسلم نمی تواند در گیر و دار زندگی منافع خویش را حفظ کند . پس ، بهتر اینکه مرحله ای در میان این دو حالت پیش بینی می شد که در آن به صغیر اجازه می داد با نظارت سرپرست خود ، در معاملات کم اهمیت دخالت کند و اماده زندگی مستقل شود .

قانون امور حسبی تا اندازه ای این نقص را جبران کرده و  به ولی و قیم اجازه داده است که هر گاه صلاح بدانند به محجور اجازه اشتغال به کار دهند ، و در این صورت محجور ممیز می تواند ، با اذن قیم یا ولی ، اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده است اداره کنند ( مواد ۸۵ و ۸۶ ) .ولی ، چون این ترتیب اجباری نیست ، در عمل کمتر از آن استفاده می شود . [۵]

۲-۱۵- مسئولیت مدنی صغیر :

۲-۱۵-۱- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

هر گاه صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند ، مسئول است ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد ((هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ، ضامن است )).این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده اشت ، در فقه مسئولیت مدنی صغیر ،بدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب مورد قبول قرار گرفته است . به گفته فقیهان اسلام در احکام وضعی مانند مواریث و دیات و ضمان ناشی از غصب و اتلاف ، بلوغ و عقل شرط نیست[۶] ،و به تعبیر دیگر گفته اند حجر صغیر در اسباب فعلیه موثر نیست و به اسباب قولیه یعنی عقود و ایقاعات منحصر است[۷] .

اگر مبنای مسئولیت مدنی در تسبیب ، چنانکه بیشتر حقوق دانان گفته اند تقصیر باشد ، این ایراد مطرح می شود که صغیر غیر ممیز و مجنون، از آنجا که درک و تمییز ندارند ، مقصر محسوب نمی شوند ،زیرا تقصیر فرع بر وجود درک و تمییز است، بنابر این ماده ۱۲۱۶ که صغیر غیر ممیز و مجنون را هم مسئول شناخته است در مورد تسبیب با قواعد عمومی مسئولیت مدنی وفق نمی دهد و بر خلاف اصل است . حتی می توان گفت مسئول شناختن صغیر غیر ممیز و مجنون ، غیر منطقی و غیر عادلانه است ، زیرا در حالی که قانون مدنی در مورد زیان های غیر مستقیم (تسبیب) شخص کبیر و عاقل ، ارتکاب به تقصیر را شرط مسئولیت قرار داده ،صغیر غیر ممیز و مجنون را در این گونه موارد ، بدون تقصیر مسئول شناخته اند و در واقع نسبت به این محجورین که به همایت بیشتری نیاز دارند سخت گیر تر شده است و این قابل توجیه و عادلانه نیست .[۸]

در پاسخ به این ایراد می توان گفت تقصیر در مسئولیت مدنی مفهوم نوعی دارد که عبارت است از رفتار غیر متعارف ؛ بنابر این به قوه درک تمییز نیاز ندارد . به عبارت روشنتر برای تشخیص اینکه کودکی مقصر است یا نه باید رفتار او را با رفتار یک انسان بالغ و عاقل مقایسه کرد ، نه با رفتار کودکان .[۹]

بنابر این نظر صغیر غیر ممیز و مجنون هم می تواند مقصر و مسئول بشمار آید و این راه حل متضمن حمایت بیشتری از زیان دیده است .

۲-۱۶- ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

ماده ۷ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ درباره مسئولیت مدنی صغیر و سر پرست او قواعد تازه ای اورده و چنین مقرر داشته است ((کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانونا یا بر حسب قرار داد بر عهده او می باشد ، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد . ودر هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد .))

این ماده که از حقوق خارجی بویژه حقوق سویس الهام گرفته است . در راه حمایت از زیان دیده ، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است ،یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سر پرست محجور ، به شرط تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، و در صورت عدم استطاعت او بر عهده خود محجور گذارده است . و برخی از استادان حقوق  به منظور ایجاد هماهنگی بین این دو ماده و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی  گفته اند که این ماده ناظر بر صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سر پرست در نگاهداری یا مواظبت سبب اقوی از مباشر محسوب می شود ، از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سر پرست می باشد ؛ اما در مورد صغیر ممیز ، چون مباشر اقوی است ، مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود .[۱۰]

لیکن به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سویس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به اینکه معمولا صغیر ، مالی برای جبران خسارت ندارد ، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سر پرست مقصر را در درجه اول مسئول شناخته است . اطلاق کلمه صغیر در ماده ۷ نیز موید این نظر است .

۲-۱۷- ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در اگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید. »

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد».

ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ - ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیتها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی » و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد؛ بدین صورت که «و. . . مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق م). ، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق.م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می باشد که قابل تحسین است.

با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.

جمع بندی و پیشنهاد

سن مسئولیت کیفری یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران است این امر بدان دلیل است که از یکسو و با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت مقنن ایرانی از نظریه مشهور فقهی شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه تعیین سن خاص به عنوان سن بلوغ شرعی مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است و از سوی دیگر بواسطه الحاق ایران به کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیون و میثاق ها و تعریف خاصی که از کودک در این مرجع بعمل آمده است و تعارض قوانین داخلی با مقررات این کنوانسیون ها انتقادی بر نظام کیفری ایران در این زمینه وارد گردیده همانطور که پیش تر بدان اشاره شد مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری بر عهده دارد در قلمرو حقوق کیفری این التزام به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه فعل مجرمانه به شمار می آید اما صرف ارتکاب جرم نمی توان مسئولیت را بر دوش مرتکب گذاشت بلکه برای اینکه او را سزاوار مجازات بدانیم باید ویژگی هایی در او باشد تا بتواند قابلیت انتساب را داشته باشد.

در تحقق جرم وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است از نظر اکثر حقوقدانان ایران مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است یعنی عامل یک عمل مجرمانه هرگاه جرم را از روی آگاهی انجام داده باشد مستحق مجازات است حال آیا می توان یک طفل خردسال را مستحق مجازات دانست طفلی که قدرت تشخیص حسن و قبح اعمال خود را ندارد و اصلاً نمی توان برای او سوء نیت خاص قائل شد در واقع احراز مسئولیت کیفری مستلزم برررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار می گیرد تا خصیصه شخصی بودن مسئولیت کیفری بخوبی رعایت شود. قرار دادن ملاک سن در ایجاد مسئولیت کیفری هر چند بر گرفته از فقه بوده و قانونگذار نیز آنرا پذیرفته اما همین امر با چالش های بسیاری روبه رو است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد در این مقاله دریافتیم که مسئولیت و اهلیت دو مقوله مکمل یکدیگرند که گاه معنای واحد می گیرند و اگر چه مقنن بلوغ جسمی را برای احراز مسئولیت کافی می داند اما حقیقت این است که همیشه رشد عقلی و رسیدن بر درجه درک حسن وقبح رفتار مصادف با بلوغ جنسی نیست در لایحه جدید که گمان می رفت مقنن تغییرات و دستاوردهای نوین در عرصه حقوق داشته باشد متاسفانه گویی تنها بر تغییر صورت مسئله اکتفا نموده در پایان پیشنهاد نگارنده این است:

که اولاً برای اطفال بزهکار به محض وقوع جرم و پیگیری قضایی پرونده شخصیت تشکیل شود و وضعیت اجتماعی ـ روحی و جسمی وی را مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی تدابیر لازم اندیشیده شود تا این بزهکار خردسال بتدریج تبدیل به یک بزهکار بزرگسال نگردد چه بسا شلاق نه تنها اثر تربیتی نخواهد داشت بلکه او را برای انتقام از جامعه و قانون گریزی جری خواهد کرد ثانیاً: بجای اینکه بلوغ جسمی را شرط تحقیق مسئولیت و ورود طفل به عرصه مسئولیت کیفری بدانیم به رشد عقلی او توجه شود و بررسی کنیم آیا طفلی که بلوغ جسمی را پشت سرگذاشته آیا به رشد عقلی و درک و آگاهی کامل در شناخت حسن و قبح اعمال خود رسیده یا خیر؟! و تشخیص این امر را به کارشناس بسپاریم بعبارت دیگر تحقیق درباره وضعیت دماغی و عقلی مرتکب زیر ۱۸ سال را الزامی بدانیم و سن کف مسئولیت را ۶ سال قرار دهیم در حقیقت احراز مسئولیت کیفری را منوط به احراز بلوغ جسمی و عقلی بدانیم.

ثالثاً: برای افراد زیر ۱۸ سال بجای مجازات اقدمات جایگزین یا تامینی تربیتی با توجه به پرونده شخصیت آنها اتخاذ نماییم.

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. و این در حالی است که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است.

 

 

[۱] کاتوزیان , ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرار داد  - ایقاع , چاپ نهم ۱۳۸۳  ص ۱۰۶

[۲] پیشین ص ۱۰۹

[۳] امامی سید حسن  جلد ۵ ص ۲۵۱

[۴] کاتوزیان , ناصر , حقوق مدنی , خانواده جلد ش ۴۳۱ به بعد

[۵] کاتوزیان, ناصر , پیشین  /۱۳۸۳ ص ۱۱۳ و ۱۱۴

[۶] انصاری ، شیخ مرتضی مکاسب ،فصل شروط متعاقدین ص ۱۱۴ و ۱۱۵

[۷] شهید اول ،قواعد ،ص ۲۲۳

[۸] رای وحدت رویه شماره ۶۰/۱ مورخه ۲۹/۱/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : (( مطابق مواد ۱۲۱۶  و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد . بنابر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد . بنا بر مراتب مذکور ، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق بر موازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )).

[۹] کاتوزیان مسئولیت مدنی  شماره ۱۰۵ ص ۱۹۱