اً زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیمگیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت میپذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی از سوی سرمایهگذاران بهواسطه وجود عدمتقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد میشود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایهگذاران کوچک تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی میشود که باید بهوسیله سرمایهگذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکتها وجود دارد؟
یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیری صحیح سهامداران شرکتها، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری است که اگر بهدرستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیمگیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو، 2001). درصورتیکه اطلاعات موردنیاز بهصورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات بهصورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیمگیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایهگذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد، 2005). زمانی که عدمتقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایهگذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل میشوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران، 2007).
گزارشها و صورتهای مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابلمقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایهگذاران اطلاعات شرکتها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکتها به دنبال خواهد داشت: سرمایهگذاری بلندمدت از سوی سرمایهگذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولتر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.
یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران است. عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده میشود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایهگذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش میدهد.

1ـ با توجه به اینکه از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکتها و پشبرد برنامههای آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی میتواند در این مهم به آنها یاری رساند.
2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازهگیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در شرکتهای زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانکها برای تعیین انواع شرکتها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آنها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها در مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در پیشبینی بحرانهای مالی شرکتها.
هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده.
اهداف فرعی
سوال اصلی:
چه رابطهای بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
. Beaver, W.H.(1966)

. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
یه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاستهای بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه داشته و کارایی شرکتها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیشبینی بازدهی آتی سهام یکیاز عواملی میباشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام میباشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایهگذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکتهای همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکتهای همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکتها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار میدهد، قدرت و نفوذ سرمایهگذاران در شرکتها میباشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایهگذاران نهادی میتواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکافهای موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکتها به رقابت میپردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقشهای اولیه تاثیرگذار بر این نسبت نفوذ سرمایهگذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکتها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایهگذاران نهادی در تعیین سیاستهای بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان میشود که شرکتهای که ریسکپذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان میدهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیشبینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکتها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام میباشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).
ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایهگذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.
1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راهکارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایهگذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایهگذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، میتواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکتها است، باشد.
4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایهگذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکتها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکتها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایهگذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.
ال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش به طور سنتی با استفاده از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
با توجه به مقوله جهانیشدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانکها همانند گذشته که بهسادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود میتوانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمیتوانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. بهطوریکه در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی شبکههای اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.
واقعیتی که بانکها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیتهای غیر بانکی بهراحتی قابلدسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیتهای بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیتهای مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.
ازآنجاییکه دارائیهای نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آنها میتواند هزینه فرصت ازدسترفته را برای بانکها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدویننشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانکها معقولانه به نظر میرسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائیهای نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار میرود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجاییکه مقررات میتواند باعث انعطافپذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوکهای نقدینگی گردد. لذا بهوسیله درجهبندی، باید همه هزینههای مرتبط با کارایی واسطهگری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینههای استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.
هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.
تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکها است
نسبت نقدینگی چه تأثیری میتواند بر سودآوری بانکها داشته باشد؟
به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.
قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانکها
قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانکها در ایران.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته میشود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش بهعلاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته میشود ولی این عامل بهتنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمیکند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیتهای بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز بهعنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل میکند به گونه ایکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیفشده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل میکند.
نکته 1: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینهها نسبت به سرمایه پایه بانکها. سودآوری بانک معمولاً بیان میشود بهعنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانکها نیز بهعنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناختهشده است. اینها میتوانند معمولاً طبقهبندی بشود به دودسته:
صورتوضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.
صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.
عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.
این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روشهای گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374).