-2-موضوع تحقیق

.

2005 ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .

ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )

بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .

جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این 2 بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .

در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..

اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال 1377 ، صفحات 70 تا 100). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (2007) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .

. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .

1-3-مسأله اساسی تحقیق

بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :

1 پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر

2 باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .

هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راههای مدیریت هزینه است که درهدفش حل 2 مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده 0 تا 1 بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ارسطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.

 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راههای یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .

چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

1 . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد 3 جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )

2 . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .

3 .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

4. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .

4. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

1-5-اهداف  تحقیق

• شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره

• یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن

• یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

بیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

1-3 تشریح و بیان موضوع

کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، 2008). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، 1995؛ هایلی و واهلین، 1999). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، 1996). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، 1996). سیریگار و اوتاما (2008) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز 1991) سنجیدند.

سوبرامانیام (1996) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با استفاده از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.

پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­گذاری از دیدگاه سرمایه­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

1-5- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری درباره سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی؛و

1. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

• سرمایه­گذاران استان کرمانشاه؛ و

• سازمان امور مالیاتی.

1-7- سؤالات تحقیق

1. آیا سرمایه­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟

1. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟

1. آیا سرمایه­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟

1. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

ش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی دولت میزبان است. برای مثال می توان به افزایش “حق مالکانه” اشاره کرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی بهره می برد. هم چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل، پرداخت مالیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت میزبان به عنوان حق مشارکت، سعی در تأمین منافع مالی دولت میزبان تلاش می شود.[۱]

هم چنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی، شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عهده می گیرد. برای مثال، شرکت نفتی خراجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده[۲] می باشد. در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و غیره نیز، سبب شده که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مای شرکت های سرمایه گذار خارجی تأمین گردد.

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی

روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج است. در بدو امر، دولت میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریتی خود را در این گونه قراردادها آغاز کرد، معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می یافت. امروزه با تشکیل “کمیته های مدیریتی” (management committee) در قراردادهای نفتی، مداخله دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به طور مؤثر تحقق می یابد.[۳]

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی

صرف نظر از جنبه های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم محصولات استخراجی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می باشد. این نحو مداخله دولت، سبب می گردد که دولت نقشی مؤثرند در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به هیمن اعتبار امروزه در بعضی از قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولید اعمال می کند.

نباید فراموش کرد که عنصر اساسی در تمام قراردادهای نفتی، همانا وصول به نتیجه مشترک یعنی تأمین منافع ملی طرفیت قرارداد است. هدف از تمامی شروط قراردادی، قطع نظر از شکل و روش تدوین قراردادهای نفتی، رسیدن به یک هدف واحد است که این هدف واحد چیزی جز تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت بین دو طرف، شرکت خارجی و دولت میزبان نیست. به هر حال، قراردادهای امتیازی سنتی، نمونه اعلای قراردادهای مغابنه ای که در آن مالکیت به شرکت خارجی تعلق دارد، از لحاظ تاریخی، شروعی برای عملیات اکتشافی و استخراجی بسیاری از منابع نفت و گاز در جهان بوده است. امروزه شاهد این مهم هستیم که در نوع جدید از قراردادهای امتیازی، منافع دولت میزبان از طریق تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت تأمین می گردد.

۲ -فرهاد ایرانپور ،مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  ،(۱۳۸۶) دوره ۳۸،ش ۱،ص ۸۰

۳-Relinquishment  توضیح آن که با رها سازی هر بخشی از محل عملیات، دولت میزبان می تواند نسبت به انعقاد قرارداد با سایر اشخاص در خصوص انجام عملیات اکتشاف وتوسعه جدید اقدام کند.

۱-فرانک ربیعی، حقوق قراردادهای نفتی، انتشارات بهنامی، (۱۳۸۱)،ص ۱۸۳-۱۸۵

ن نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصی، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند.[۳] مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد.

این قرارداد شامل احداث، اجاره، واگذاری است که تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد. در این نوع از قراردادها که در قالب “قراردادهای اجاره”، یا “قراردادهای اجازه استفاده از منابع زیرزمینی” مطرح     می شود، مالکیت عین منابع و مخازن نفتی در ملکیت مطلق دولت میزبان باقی می ماند. معهذا شرکت خارجی می تواند منافع ناشی از عملیات استخراجی را به تملک در آورد و یا از حق انتفاع بر آنها منتفع گردد و بر همین اساس می توان از آن به مالکیت منافع و یا تمتع از حق انتفاع[۴] تغبیر کرد. این روش قراردادی، اقبال چندانی در کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه نداشته است و فقط در کشورهای اروپایی مواردی از استفاده از این نوع قرارداد دیده می شود.

در “قراردادهای اجاره ای”[۵] مالکیت منفعت جدا از عین و در دوران محدود به شرکت خارجی منتقل و در “قراردادهای اجازه استفاده از منابع زیرزمینی” حق انتفاع و بهره بردن از منابع استخراجی به صورت محدود و در حدود اجازه اعطائی به شرکت خارجی منتقل گردیده بود، بدیهی است وصف عقد اجازه نسبت به این گونه از قراردادها در نظام حقوقی ایران با این اشکال مواجه است که صحت اجاره منوط به آن است که عین با استفاده از منفعت زایل نگردد[۶] و حال آنکه عین منابع نفتی با استخراج تقلیل و النهاهی زایل می گردد. ممکن است در توجیه این امر بر این باور باشیم که عین مال همانا مخازن نفتی بوده و منفعت آن نفت و گاز استخراجی. بدیهی است این استدلال نیز با این اشکال مواجه است که عرفا منبع به اعتبار نفت و گاز ذخیره شده در آن دارای ارزش عرفی مالی می باشد.

همان گونه که ملاحظه شد، در تمامی این قراردادها، انتقال حق مالکیت به صورت حق مالکیت عین و یا منفعت، تبلور خاص خود را در قراردادهای نفتی داشته است.در مقابل، با تحول قراردادهای نفتی تحت تأثیر جنبش های ملی، با نوعی دیگر از قراردادهای مغابنه ای مواجه می شویم که ماهیت آن در تحلیل حقوق خصوصی به عنوان “قراردادهای خدماتی” محسوب و از مصادیق رابطه”دینی” تلقی می گردد.[۷]

۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد

بر اساس حقوق مدنی این نوع قراردادها موجد حق دینی برای طرفین هستند. به این معنا که شرکت خارجی در مقابل مبلغ معین تعهد به انجام خدمات معین به نفع دولت میزبان می کند. قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. بدان گونه که مانند یک شرط ضمن عقد تلویحی اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.[۸]

در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.[۹]

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد. هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.

[۱] (Leasing Agreement easing agreementی نفتی نیز قابل تصور و طرح بوده که در آن مالکیت منافع در قالب “”صوصی سنتی مواجه هستیم. نوعی ملیات اکتشافی و است

[۲] (License Agreement

3. قرارداد احداث، اجاره، انتقال Transfer)) B.L.T Build Lease

۴- بدیهی است این ساز و کار در حقوق ایران با توجه به ماهیت حق انتفاع و ضرورت بقا عین با استفاده از منفعت جایگاهی ندارد.

۵- ایرانپور، فرهاد (۱۳۸۶) مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره ۳۸،ش

۶ همان منبع

۱ محمدعلی موحد، درسهایی از داوری‌های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۱۲۰-۱۲۴

۲ راهنمای کاربردی صنعت نفت: سیاست ها، قوانین و برنامه های اجرایی صنعت نفت بانضمام: راهنمای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری سازندگان. محمد کاظم،موسسه پیام مرزهای نو  فروردین، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶-۱۱۹

۱  همان منبع