وبلاگ

توضیح وبلاگ من

حقوق شهروندی در دین اسلام

م دین تفکر و تعقل است و همچنین مردم را هم به این راه فراخوانده است و این جز  تفاوتهای انسان با موجودات دیگر است

 

 

 

الف) قران

 

 

 

در قران مبحث حقوق شهروندی و بشر در محوریت قرار دارد و حق الناس در اسلام ناظر به همین مطلب است . کتاب مسلمانان نوشته ای است که لفظ و معنی ان از راه وحی رسیده باشد کتاب مترادف با قران است که کلام خداست. شیعه و سنی به ان معتقد هستند و طبق ان عمل می کنند . در این کتاب اسمانی حقوق مردم و شهروندان هم در کنار مابقی دستورها امده است که ما در اینجا به چند بخش تقسیم می کنیم :حق حیات ،ازادی ، عدالت و برابری، کرامت ذاتی انسان

 

 

 

    1. حق حیات :

 

 

 

حق حیات از اساسی ترین حقوق طبیعی بشر می باشد. [۷]

 

 

 

حق حیات (حق زندگی) و محروم نکردن بی دلیل افراد از ان اصول مسلم و قابل احترام ائین مقدس اسلام می باشد.

 

 

 

قران مجید در مواردبسیاری به زیباترین بیان،احترام حق زندگی افراد را بیان داشته است و نقض خود سرانه ان را گناهی بزرگ شمرده است .

 

 

 

{ ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق } جان محترم انسانی را جز در مواردی که از روی حق بوده و مجاز است از بین نبرید. [۸]

 

 

 

در کتاب قران به انسانها ارج قائل شده و ملاک برتری انها را تقوا می داند : [۹]

 

 

 

{من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا}

 

 

 

هر کس انسان را جز به دلیل کیفری یا قتل دیگری بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است . [۱۰]

 

 

 

 

یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . [۱۱]

 

 

 

البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲)آزادی :

 

 

 

در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . [۱۲]

 

 

 

در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود :

 

 

 

۱- آزادی منفی به معنا و مفهوم رهانیدن انسان از هرگونه قید و بندی است ۲- آزادی مثبت به معنای زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است . [۱۳]   ]و انه لحب الخیرلشدید[

 

 

 

و راستی انسان سخت شیفته خیر است. [۱۴]

 

 

 

پس آزادی مثبت را در کتاب قرآن بصورت غیر مستقیم بیان کرده اند.

 

 

 

آزادی بیان هم همان امربه معروف ونهی از منکر است. در حقوق ،آزادی به دوشکل عمومی وشخصی تقسیم می شود:آزادی های عمومی یاهمان حقوق شهروندی که به آزادی تن ، فکر،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تقسیم می شود و آزادی های شخصی مثل حق زندگی –آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن مصونیت خانه ومسکن است و….در اسلام همه به آزادی های عمومی توجه شده وهم به آزادی های شخصی اما آزادی که در اسلام مدنظر است نوعی دفاع از حقوق خود بدون آزاررساندن به دیگران است.مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید متواتر برعقل وخردورزی است.اگرخداوند برای انسان آزادی قایل نبودنعوذ بالله این همه به استفاده از عقل و خرد دعوت نمی کرد.بیش از ۳۰۰ آیه در قرآن کریم وجود دارد که مردم رابه تفکر و تعقل دعوت کرده است.در فرهنگ قرآنی بدترین جنبنده هادر نظر خدا کسانی هستند که در زندگی از عقل خود استفاده نمی کنند. [۱۵]

 

 

مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید بر عدالت و معرفی آن به عنوان هدف پیامبران است.تساهل وتسامح ودعوت به مجادله احسن نیز از دلایل اعتقادبه آزادی در قرآن به شمار می رود. [۱۶]  توصیه به مشورت بامردم به پیامبری که معصوم و مرتبط با وحی الهی است و ارزش انسان های دیگر و حرمت آزادی بیان آنهاست ویادآوری به پیامبر که اگر خلق نیکو نداشتی هرآینه مردم از اطرافت پراکنده می شوند، حاکی از نفی زور و جباریت و اکراه در ایمان آوردن مردم است.

 

 

 

خداوندی که در مساله حساسی مثل توحید به انسان آزادی می دهد با لطبع در مسائل دیگر هزاران بار این آزادی را بیشتر می خواهد. [۱۷]

 

 

معنای آزادی در فرهنگ های فارسی (۱-حریت،آزادی ، مخالف بندگی ، رقیت، عبودیت ،۲- آزاد مردی ۳-رهایی خلاص ۴- شادی ، خرمی ۵-استراحت ، آرامش ۶-جدایی ، دوری ۷- شکر، سپاس ، حق شناسی) [۱۸] چنین عنوان شده است.

 

 

 

مخالف کلمه آزادی ، بردگی است. دین مبین اسلام با هر نوع بردگی مخالف بوده است.امامان بزرگوار ما برده های خویش را در راه خدا آزاد می کردند و خداوند برای جبران کسی که روزه نگرفته است کفاره آزاد کردن عبد را قرار داده است و خداوند بندگی را فقط در مقابل خدا درست می داند در مقابل غیر خدا نا صواب وغیر عقلانی می داند.

 

 

 

در نتیجه مراد از آزادی بصورت  کلی به این معنا می تواند باشد هیچ کس نباید مانع بروز استعداد های بشر شود، یا اینکه به این معنا که اموری وجود دارد که با جبر نمی توان آن را به بشر تحمیل کرد ویا اینکه بشر موجودی است که باید بالاختیار ودر صحنه تنازع و کشمکش به کمال خود برسد.در مقصود اسلام از آزادی موارد فوق همگی مندرج ومقبول است. لذابا این تعاریف آزادی حقی است برای بشر که البته از مختصات انسان هم هست.

 

 

 

با این معیار ونگاه که آزادی در میان شهروندان و وضع حقوقی تعریف می گردد. از سوی دیگر اصل آزادی خود یک «تکلیف» نیز هست ،براین اساس آزادی به دو قسم فردی (حقوق بشری) واجتماعی (حقوق شهروندی) تقسیم می شود.

 

 

آنجا که انسان مکلف است خود را برده وبنده قرار ندهد،آزادی جنبه درونی وفردی دارد وآنجا که دیگران از جمله دولت ، مکلفند نسبت به او ومسیر او قیدوبندی ایجاد نکنند آزادی جنبه بیرونی وعمومی دارد ریشه احترام به این آزادی نیز همان حیثیت ذاتی انسان است. [۱۹]

 

 

 

۳-عدالت وبرابری:

 

 

 

تنها یک جامعه برابر، یک جامعه عادلانه است این مفروضی است که نظریه پردازان سوسیالیست و بالاخص متفکران کومونیست بدان تمسک می جویند. [۲۰]

 

 

 

البته باید افزود که نظر حقوق در خدمت برابری و در نتیجه عدالت به مفهوم برابری را به شکل دیگر در نزد اندیشمندان مدرن هم می توان یافت. [۲۱]

 

 

 

در قرآن مجید آیات بسیاری در باره ی عدالت وبرابری ذکر شده است.[اِنْ الله یامَرْبالْعَدلْ والاحْسانْ] که تعادل بین عدل واحسان رمز سلامتی جامعه است.[لَقَدْ اَرْسَلْنا بالْبَیناتِ وَ اَنْزَلنا مَعْهَم الکِتابِ وَالمیزان لیقوم الناسِ بالْقِسْطْ] [۲۲]

 

 

 

بر قراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء در این آیه کریمه است ومقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. خداوند متعال انفاق و احسان را همردیف انصاف و عدل به کار برده است

 

 

 

عدالت اجتماعی در حقوق شهروندی یکی از بنیادی ترین مسایل است. [۲۳]

 

 

 

عدالت را چنین نیز معنا کرده اند: (مدنی_فقه)ترک کبائر واصرار نورزیدن به صغایر و رعایت مروت است. مروت نیز عبارت است از اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان ومکان ونظامات صنفی (ماده ۱۱۳۴ق.م)عکس عدالت فسق است. [۲۴]

 

 

 

عدالت در علم حقوق از اهمیت والایی برخوردار است ، زیرا برای شهادت نیاز به فرد عادل است ،برای قضاوت و رهبری باید فرد عادلی انتخاب گردد وبا این احکام خداوند خواسته تا فرد فاسق در مقام والایی قرار نگیرد که ظلم وستم او همه گیر شود.

 

 

 

در علم حقوق هماهنگی انسان بانظام جهان می گویند.از دیدگاه فلسفی گذشتن هر شئی در موضع مناسب خود را عدالت می گویند. [۲۵]

 

 

 

اصل عدالت از اصول ثابت انسانی نیز هست جون باعقل و وجدان آن را به بداهت پذیر است. [۲۶]ونه تنها بر تحقق عدالت در جامعه تاکید شده است بلکه آن را از اهداف بلندپیامبر برداشته است . [۲۷]

 

 

 

در آیه ای از قرآن کریم هم آمده است : ای مؤمنان برای تحقق عدالت قیام کنید. [۲۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آیه ای دیگر خداوند می فرماید مشیت پروردگار بر اساس صدق و عدل به جریان افتاده است. [۲۹]

 

 

 

اصل عدالت از موقعیتی برخوردار است که بشر از دیر زمان به ضرورت و اهمیت آن پی برده وآن را مایه خوشبختی نیک زیستی –آرامش خود دانسته است. آنچه درباره این اصل بسیار مهم است چگونگی تحقق واجراپذیری آن است. عدالت جنبه های مختلفی دارد،چون: عدالت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقضایی. [۳۰]

 

 

در زمینه عدالت قرآن مردم را به عدالت توصیه می کند وقضات را از ستم کردن برحذر می دارد. [۳۱]

 

 

 

خداوند به پیامبرانی که موقعیت قضاوت پیدا کرده اند یاد آور می شود که به عدالت حکم کنند وهمچنین از مردم خواسته تا بر مبنای عدالت رفتار کنند و اموال دیگران را به باطل و ناروا نخورید. [۳۲] [ولاتُؤتُواُلسفَهَآءَ اَمْوالکُم التی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً] اموال خودتان را که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان (مدیران نا آشنا)وکسانی که نمی دانند چگونه از آنها بهره برداری کنند ونظام دهند ، ندهید. [۳۳] منظور از مدیران نا آشنا محجورین می باشد.

 

 

 

سفارش خدا به عدالت اقتصادی است که در این آیه اموال خود را درست مصرف کنید وحتی در جای دیگری وجود دارد که خواسته است اموال صغیر وسفیه به آنها داده نشود تا وقتی عاقل وبالغ گردند وخودشان بتوانند امور زندگی شان را بدست گیرند تا اموال کسی نابود نشده وسرمایه ای که سالها پشت سر آن است ازبین نرود. حتی در جنگ ها در حالت دشمنی هم سفارش شده است هیچ انسانی حق ندارد به خاطر دشمنی با گروه و دسته ای از عدالت صرف نظر کند وعدالت را زیر پابگذارند. [۳۴]

 

 

 

برای برقراری عدالت دوچیز اهمیت دارد:۱-ایمان قلبی وتقوا به فرامین خداوند متعال و اینکه پارا از حد فراتر نگذاشته وپیرو دین باشیم اما این به تنهایی کافی نیست. ۲-داشتن قانون مدون و درست در سطح جامعه هم به برقراری عدالت کمک می کند پس عدالت دارای اهرم درونی و اهرم بیرونی است. برقراری چنین عدالتی مستلزم آزادی فراوان است چون زمانی که ظلم وستم به پا باشد نه آزادی وجود دارد نه عدالتی.

 

 

 

۴-کرامت ذاتی انسان

 

 

 

از نظر اسلام  انسان موجود شریف وباکرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت وعزت او لطمه بخورد ، چون انسان جانشین و خلیفه خداست. در دین مبین اسلام انسان فارغ از نژاد،رنگ و زبان وجنسیت ودین ارزشمند است. در صدر اسلام سلمان فارسی یکی از نزدیکترین یاران ومشاوران پیامبر بودند. بلال حبشی سیاه پوست اولین موزن اسلام به شمار می رود و زن و مرد دوش به دوش هم در تبلیغ آموزه های اسلامی در غزوات شرکت می جستند در مدینه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان زندگی می کردند ودر پناه اسلام بر عقیده خود بودند.صهیب رومی از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام بود ودر پیشبرد وبکارگیری فنون جنگی به کمک رزمندگان اسلام می شتافت. [۳۵]

 

 

 

قرآن کریم خداوند را به لحاظ آفریدن انسان احسن الخالقین نام نهاده است.

 

 

 

«فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخلقین»[۳۶]

 

 

 

تعبیر به احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) این سوال را به وجود می آورد که مگر غیر از خدا آفریدگار دیگری وجود دارد؟!

 

 

 

بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی را برای آیه ذکر کرده اند،در حالی که نیاز به این توجیهات نیست و کلمه خلق به معنی    اندازه گیری وصفت در باره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگون متفاوت است. [۳۷]

 

 

 

البته  خداوند خالق نا محدود است «الله خالق کل شئی[۳۸]»چون انسان قرار است زندگی بعد از مرگ هم داشته باشد.

 

 

 

در اینجاست که انسان ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه جهان متمایز می سازد وبه شایستگی خلافت خدا در زمین داده می شود و قرعه امانتی را که کوه ها و آسمان ها بار آن ها را نتوانستند کشید به نام او می زنند[۳۹] در اینجا پا به عالم کبیر می گذارد با جرم صغیر و به راستی شایسته فتبارک الله احسن الخالقین است.

 

 

 

وهنگامی که پروردگار  تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد[۴۰]یعنی انسان به عنوان نماینده خالق خود بر روی زمین است.

 

 

 

خداوند هنگام بیان نقشه خلقت  انسان ،خطاب به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند [۴۱].

 

 

 

وفرشتگان را به سجده و کرنش در برابر اوامر می نماید. [۴۲]

 

 

 

آزادی بشر و احترام به حقوق وحیثیت ذاتی انسان و دخالت  ندادن عوامل عارفی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت،و. . . .در اعتبار و امتیاز برای انسان ها دقیقا مورد توجه اسلام است. [۴۳]

 

 

 

در این دو آیه بحث جانشین انسان و سجده ملائک به انسان است نه از باب پرستش بلکه از باب اطاعت از خداوند.

 

 

 

افزون بر آن آیه شریفه (وَلَقَدْ کَرَمْنابنی ادَمَ وَ حَمَلْنهمْ فِی الْبَرّو اُلْبَحّرِ وَ رَزَقْنهمُ مِنَ الطَّیّباتِ وفَضَّلنهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَََََفْضیِِِِِِلاً….) [۴۴] و انسان را کرامت بخشیدیم . . . و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم .

 

 

 

نقض آزادی ها یا حقوق و رفتار های مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد . در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه بر اساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد . آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد ، این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی – امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند . چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست ، یا ویژگی حکومت است و حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بیند که در این صورت حکومت استبدادی بوده و ثبات و بقایش با ظلم به شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهایی را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و آن به حکم روایت شریفه (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت و تجربه  این امر در سرنوشت رژیم پهلوی و یا حکومت ظالم صدام حسین در عراق به نظر جهانیان رسید . [۴۵]

 

 

 

 

 

 

 

ب ) نهج البلاغه :

 

 

 

از سال ۴۰۰ هجری سید رضی (قدس ره) با فکری نورانی و با هدفی والا به جمع آوری برخی از آثار علمی (خطبه ها ، نامه ها و . . . ) حضرت امیر المومنین علی (ع) همت گماشت و نهج البلاغه را تدوین کرد .

 

 

 

سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بر حول سه اصل بنا شده است : ۱- خطبه ها و اوامر  ۲- نامه ها و رسائل  ۳- کلمات حکمت آمیز و مواعظ

 

 

 

این کتاب از جانب خداوند وحی نشده است اما بعد از قرآن بهترین و مفصل ترین کتاب اسلامی است . پندها و حکمت های بسیاری از جانب کسی است که هنگامی که پیامبر خود را شهر علم معرفی کردند ، حضرت علی (ع) را باب و در آن شهر یعنی تنها مدخل ورودی آن شهر .

 

 

 

 

 

 

 

    1. آزادی :

 

 

 

اوصیکم عبادالله بتقوی الله و طاعته فانها النجاه عذا والمنجاه ابدا

 

 

 

بندگان خدا ، شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبرداری او سفارش می کنم که نجات فردا و مایع رهایی جاویدان است . [۴۶]

 

 

 

این مطلب اشاره به آزادی درونی است .

 

 

 

در ترجمه خطبه ۱۵۹ : در وصف کشور داری خویش می فرمایند ((با شما به نیکویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبانی شما دادم و از بندگی های بردگی و ذلت شما را نجات داده و از حلقه های ستم رهایی بخشیدم )).

 

 

 

علاوه بر آزاد کردن افراد ، امام به آزادی اندیشه و بیان هم اعتقاد فراوان داشتند : با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید و گمان نبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد عمل کردن به آن برای او دشوار تر خواهد بود . [۴۷]  

 

 

 

در باره آزادی بیرونی و درونی هم فرموده اند ((لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حر)) بنده دیگری مباش که خدا ترا آزاد آفریده است . [۴۸]

 

 

 

همچنین آزادی های سیاسی هم مورد نظر امام بوده است :

 

 

 

همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا . [۴۹]

 

 

 

و در نامه ای به مالک می فرمایند :

 

 

 

هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به مردم بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نمی باشد ، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت ، خوشبین شوی که این خوش بینی رنج طولانی و مشکلات را از تو بر می دارد . [۵۰]

 

 

 

پس امام (ع) علاوه بر آزادی فکر و عقیده به آزادی های درونی و بیرونی هم معتقد بوده اند و دنباله روی از دموکراسی می کردند ، یا به بیان بهتر دموکراسی از اعمال و رفتار ایشان برداشته شده است .

 

 

 

    • عدالت و برابری :

 

 

 

عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامید . [۵۱]

 

 

 

عدالت هرچیز را در جای خود می نهد ، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند . عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریف تر و برتر است .[۵۲]

 

 

 

آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود از جور و ستم در باره امت اسلامی که به آن ها ولایت دارم استفاده کنم ، به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه برسد که جزو اموال خدا است . [۵۳]

 

 

 

شناخت اقسام عدل : شناخت پایه های ایمان ، صبر ، یقین ، جهاد ، عدل .

 

 

 

عدل بر چهار پایه استوار است : فکری ژرف اندیش ، دانش عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی ، پس کسی که درست اندیشید به ژرفای دانش رسید . [۵۴]

 

 

 

در ضرورت اسقرار عدل : همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید . [۵۵]

 

 

 

حضرت ، همچنین بر عدالت سیاسی اعتقاد داشتند یعنی آزاد گذاشتن مردم در امر جهاد یکی از جلوه های بسیار مترقی و آرمانی آزادی و عدالت سیاسی حضرت می باشد در برخورد با مجرمین ( خوارج ) نیز یکی از الگوهای عدالت سیاسی هستند .

 

 

 

رفتار ایشان نشانه یک مسلمان حقیقی و واقعی است حتی در مقابل کسانی که خروج از اطاعت کرده بودند بسیار با مدارا برخورد می کردند و حتی آغاز جنگ را به عهده آنها می گذاشتند تا سپاه امام در دفاع شخصی قرار بگیرند نه در حالت تهاجم ، خیری در مصاحبت با کسانی که حق تورا بر خودشان مانند حق او بر تو مراعات نمی کنند وجود ندارد.[۵۶]درباره برابری هم حضرت به مالک اشتر می فرمایند در قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت و محبت و لطف برآنان بکن. . . . زیرا مردم یا هم کیشان تو هستند یا همنوعان تو»[۵۷]

 

 

 

در حقوق اسلامی مساله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح شده است ویا در بین مسلمانان،مسلمان کامل یا غیر کامل یا سنی وشیعی آمده که مرزبندی شوند حال آنکه پاسخ نظام حقوق اسلامی به این مطلب منفی است.

 

 

 

روایتی از نبی اکرم (ص)نقل شده که می فرمایند:اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد مسلمان نیست. این نشان می دهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسئول است.حضرت علی (ع)سفارش به مالک اشتر می کند که با مردم مدارا کن و مهربان باش یا برادران دینی تواند یا در خلقت باتو برابرند. [۵۸]

 

 

 

درد استان زره:حضرت علی (ع)زره خود را نزدیک مسیحی یا یهودی یافت و برای گرفتن آن نزد قاضی شریح شکایت برد.مسیحی از دادن زره امتناع کرد ، قاضی به امام گفت آیا گواهی داری ؟

 

 

 

حضرت فرمودند: نه ،شریح نفع ذمی حکم کرد و از محکمه خارج شد.مرد،پس از اندکی برگشت و گفت زره از آن علی (ع)است و فرد مسیحی مسلمان شد و گفت این ، حکم وقضاوت پیامبران است.[۵۹]

 

 

 

 

 

 

 

۳-حقوق متقابل مردم و حاکمان

 

 

 

همانطور که مردم حقوقی دارند و حاکمان تکالیف و وظایفی، حاکمان نیز حقوقی دارند که مردم در مقابل آن تکالیف و وظایف دارند.در اینکه حضرت علی (ع)به عنوان ولی و حاکم با خوارج چگونه برخوردی داشته اند به تفسیل بیان می کنیم:

 

 

 

حضرت علی (ع)در حالی که به منبر وعظ خطبه می خواند ، مردی فریاد زد حکم وحکومت جز برای خدا نیست و منظور او  طعنه وتعریض بر امیرالمومنین در جریان حکمیت بود پس مولا پاسخ فرمود:آری کلمه حقی است که باطل از آن اراده شده است وآنگاه فرمود : شما را از ورود به مساجد خدا جلوگیری نمی کنیم، تا در آن به ذکر خدا مشغول باشید. شما را از غنایم محروم نمی کنیم تا هنگامی که دست در دست ما دارید.جنگ را ما آغاز نمی کنیم اینهمه حتی در عصر ما که ظاهراً دموکراسی و حقوق بشر است شگفت انگیز می نماید.

 

 

 

خلیفه مسلمین در برابر تعریض و توهین یک عرب عادی با این شیوه رو به رو می شود وانتقاد را خروج از اطاعت نمی شمرد بلکه در قبال گوینده حقوق او را بر می شمرد. [۶۰]

 

 

 

حقوق متقابل رهبری و مردم هم بسیار مهم است. در میان حقوق الهی بزرگترین حق ، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است .(( پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز ، با درستکاری رعیت و. . . .))

 

 

 

حق استیفای فردی حقوق از جمله حقوق شهروندی است و اقشار مختلف شهروندان حق دارند خواستار تاثیر فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند و حاکمیت مؤظف است بدون تاخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تامین نماید.حضرت امیر (ع)فرمودند:از جمله حقوق شما مردم برمن این است که هیچ حقی از شما را به تاخیر نیندازم و آن را فوراًتامین نمایم. همچنین خطاب به بعضی از والیان خود فرمودند:به انصاف رفتار کنید وبه مردم درباره خودتان حق بدهید در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید که شما خزانه داران شهروندان و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می باشید وهیچ کس را از حاجتش محروم نکنید. [۶۱]

 

 

 

از جمله حقوق شهروندی آن است که حاکمیت حق ندارد در هیچ جنبه ای از زندگی فردی و اجتماعی چیزی را با اکراه بر مردم تحمیل نماید. حضرت امیر (ع) فرموده اند : من حق ندارم چیزی را به شما تحمیل نمایم که نسبت به آن اکراه دارید. [۶۲]

 

 

 

در این جا باذکر چند مطلب در مورد حقوق شهروندی از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی(ره) حسن ختام مبحث اسلام را بیان می داریم:

 

 

 

در حقوق عدالت اجتماعی (منع تبعیض)ایشان چنین فرمودند:

 

 

 

حضرت امام خمینی (ره)در خصوص منع تبعیض در اسلام این چنین فرموده اند: [۶۳]

 

 

 

« من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد،زبان، قومیت وگروه وناحیه مطرح نیست.تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعه برادر وبرابر وهمه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.از جمله جنایت هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اندایجاداختلاف بین برادران سنی وشیعه است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان مارا ندارد. متجاوزین شدیداًبه جزای اعمال خود می رسند.»

 

 

 

ایشان در مورد حوزه عمومی حقوقی زنان هم چنین فرموده اند:

 

 

 

برای زن ابعاد مختلفه است چنانکه برای مرد وبرای انسان این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نالترین مرتبه مرد است.لیکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است.انسان موجود متحرک است از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت تا فنا بر الوهیت. همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند :

 

 

 

اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند اسلام آنها را سر بلند و سرافزار کرد اسلام آنها را با مردان مساوی کرد .

 

 

 

هم چنین امام (ص)در خصوص حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان در مورد حوزه آزادی احزاب در رابطه با حقوق شهروندان در تعلیم وتعلم و فرصت های برابر آموزشی در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد در مورد اقلیت های مذهبی و آزادی بیان در مورد اقشار ضعیف و فقرا و مستمندان هم بیانات کامل و مفصلی دارند.

 

 

 

۴-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۱ .

 

 

 

۵-همان ص ۱۱

 

 

 

۶-هاشمی ، سید محمد ، پیشین ،  ص ۱۰۳

 

 

 

۱-قاضی ، سید ابولفضل ، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ،  نشر میزان ، تهران ، چاپ یازدهم ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۵۲ .

 

 

 

۲-رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۵

 

 

 

۱-نجفی ، رضا ، پایان نامه مفهوم حقوق شهروندی و تضمین قضایی شهروندان در نظام حقوقی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران پردیس قم ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۷

 

 

 

۲-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۲

 

 

 

۳-سوره انعام ، ایه ۱۵۱ .

 

 

 

    • سوره هجرات آیه ۱۳ .

 

 

 

    • سوره مائده ، آیه ۳۲ .

 

 

 

۳-سوره نسا ، ایه ۹۳ .

 

 

 

۱-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۴ .

 

 

 

۲-همان ، ص ۱۴ .

 

 

 

۳-سوره عادیات ، ایه ۸ .

 

 

 

    1. سوره انفال ، آیه ۲۲ .

 

 

 

۲-سوره نحل ه آیه ۱۲۵ .

 

 

 

۳-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۸  .

 

 

 

۴-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، جلد ۱ ، چاپ پنجم ، ۱۳۶۲ ، لغت آزادی، ص ۸۸.

 

 

 

۱.جاوید ، محمد جواد ، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی ، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۸۲  .

 

 

 

    1. همان ، ص ۴۲ .

 

 

 

۳-همان ، ص ۴۳  .

 

 

 

۴-سوره حدید ، ایه ۲۵  .

 

 

 

۱-جاوید ، محمد جواد ، پیشین ، ص ۴۸.

 

 

 

۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، واژه عدالت، ص ۴۸۴.

 

 

 

۳-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۸ .

 

 

 

۴-همان ، ص ۱۸ .

 

 

 

۵-همان ، ص ۱۸ .

 

 

 

۶-سوره نسا ، آیه ۱۳ .

 

 

 

    1. سوره انعام ، ایه ۱۱۵ .

 

 

 

    1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۹ .

 

 

 

    1. سوره نسا ، ایه ۵۸ .

 

 

 

    1. سوره نسا ، ایه ۵۹ .

 

 

 

    1. سوره نسا ، ایه ۵ .

 

 

 

    1. سوره مائده ، ایه ۸ .

 

 

 

    1. رضایی پور ، آرزو ، پیشین ، ص ۳۵.

 

 

 

۲-سوره مومنون ، ایه ۱۴.

 

 

 

۱.مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد چهارم ، ناشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۹ .

 

 

 

۲.سوره رعد ، ایه ۱۶ .

 

 

 

۳.مکارم شیرازی ، ناصر ، پیشین ، ص ۲۱۲ .

 

 

 

۴.سوره بقره آیه ۳۰ .

 

 

 

۵.سوره بقره آیه ۳۰ .

 

 

 

    1. سوره بقره آیه ۳۴ .

 

 

 

    1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۲ .

 

 

 

۱-سوره اسراء ، ایه ۷۰ .

 

 

 

    1. شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، مقاله حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ، پاییز ۱۳۸۷ ، شماره ۴ ، ص ۶۷ .

 

 

 

۱-نهج البلاغه ، محد دشتی ، ناشر حماسه ، قم ، چاپ اول ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۰ ، خطبه ۱۶ .

 

 

 

۱.همان خطبه ۲۱۶ .

 

 

 

    1. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۳ .

 

 

 

    1. نهج البلاغه ، پیشین ، خطبه۸ .

 

 

 

۴.همان ، نامه ۵۳ .

 

 

 

۵-همان ، حکمت ۴۷۶ .

 

 

 

۱-همان ، حکمت ۴۳۷ .

 

 

 

۲-همان ،  خطبه ۱۲۶ .

 

 

 

۳-همان ، حکمت ۳۱ .

 

 

 

۴-همان ، نامه ۵۳ .

 

 

 

    1. نهج الفصاحه،ص ۵۲۲،حدیث ۲۴۹۳ .

 

 

 

    1. نهج البلاغه ، نامه ۵۳ .

 

 

 

    1. همان ، نامه ۵۳ .

 

 

 

۴-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۶ .

 

 

 

۱-همان ، ص ۲۸  .

 

 

 

۲-همان ، ص ۲۹  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

 

 

 

۱-همان ، ص ۲۱ .

 

 

 

۲-خمینی ، روح الله ، صحیفه نور ، جلد ۱۶ ، ص ۴۴۳ .

حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری

 تشکیلات پلیس قضایی وسعی در احیای مجدد آن در سال های اخیر که به عنوان بازوی نهاد دادسرا در تحقیق می باشد،لغو طبقه بندی معروف سه گانه که جرایم را به اعتبار شدت و ضعف مجازات ها به :خلاف ، جنبه و جنایت تقسیم می کردند،لغو تشکیلات دادسرا و احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۰ه.ش خلاصه ای از سیر تقنین در این زمینه می باشد وآنچه در همه این مراحل ، قربانی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و انواع ستم ها قرار گرفته است، حقوق مردم و شهروندان بوده است.

 

 

چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:ماده۱۹-ماده۳۷-تبصره ماده۴۳،ماده۷۶، ماده ۱۰۰،ماده ۱۰۳،ماده۱۰۴،ماده۱۲۱،ماده۱۳۴،ماده۱۸۶،ماده۲۱۰و موارددیگری از این قبیل است.

 

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

 

 

بند ح ماده ۳

 

 

بند ط ماده۳

 

 

تبصره ماده ۴

 

 

در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

 

تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده ۲۴ق.آ.د.ک)

 

 

وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد۳۲و۳۵ق.آ.د.ک)

 

 

اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م۱۶ق.آ.د.ک)

 

 

جلب سیار(م۱۲۲ق.آ.د.ک)

 

 

عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده ۱۱۳ق.آ.د.ک)

 

 

ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م۱۲۸ق.آ.د.ک)

 

 

ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م ۱۳۹ق.آ.د.ک)

 

 

عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م ۳ ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.

 

 

به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.

 

 

 

  • آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۳ . 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی

تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

 

 

طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می باشد. ملاحظه می شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.

 

 

ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:

 

 

در صورتی اسناد تنظیم شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می گردد:

 

 

الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

 

 

ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می کند[۲].

 

 

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.

 

 

 

 

 

ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

 

 

اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته اند:

 

 

۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند ، سند را از رسمیت خارج می کند. بر این اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج می کند همچنان که ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».

 

 

۲-  تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض می شود مگر این که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است

 

 

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

 

 

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

 

 

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

 

 

-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

 

 

-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۳] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )

 

 

بند سوم: اقسام سند رسمی

 

 

سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست

 

 

         الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

 

 

۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

 

 

۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

 

 

۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

 

 

۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

 

 

۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

 

 

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

 

 

۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

 

 

۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۴]

 

 

بند چهارم : اجزاء سند رسمی

 

 

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:

 

 

 الف) محتویات سند       ب) مندرجات سند

 

 

الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۵]

 

 

ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:

 

 

۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­ کند.

 

 

۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.

 

 

ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

 

 

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۶].

 

 

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

 

 

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

 

 

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و  الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۷]

 

 

 

۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸.

 

 

۳ -خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون سردفتران، شهریور ۱۳۹۰.

 

 

۱ – تفکریان، محمود ،حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۵۷.

 

 

۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷.

 

 

۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷.

 

 

۱ -همان.

 

 

۲ -منبع قبل، ص۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت های مهم سند رسمی و عادی در حقوق

فات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

 

 

۱- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.

 

 

۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.

 

 

۳- تشریفاتی­که سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».

 

 

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

 

 

مأمور رسمی که سند را تنظیم می نماید محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.

 

 

بندسوم:تفاوت از حیث مکان

 

 

مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹

تفاوت های مهم سند رسمی و عادی از حیث حجیت ، قابلیت استناد و …

ام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۱].

 

 

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

 

 

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم  منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

 

 

بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست[۲].

 

 

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

 

 

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده  و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»[۳].

 

 

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

 

 

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است[۴].

 

 

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

 

 

مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[۵]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

 

 

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

 

 

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

 

 

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

 

 

۱ -منبع قبل، ص۱۰.

 

 

۲- اباذری فومشی، منصور، مجموعه محشای از قانون ثبت اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۵۲.

 

 

۳ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۱۵.

 

 

۱ – بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹.

 

 

۲-منبع قبل، ص ۱۲