هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد

 

۳ – حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا

 

تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . ‌اما اگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد۶۱ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است^[۱۱۷] . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه ۲۱۱ همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه ۲۱۲ نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند.

 

بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارائه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست.

 

‌در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:

 

هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند

 

به نظر می‌رسد عبارات عام ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تأخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده ۵۷۰ قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ۵، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی ‌به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.^[۱۱۸]

 

۴-۲-۴ حقوق دفاعی شاکی

 

۴-۲-۴-۱ حق اطلاع از محتویات پرونده

 

شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می‌کند.

 

مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع‌ آوری می‌کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می‌یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاه، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می‌آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع‌ آوری و جنس دلایل می‌تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مؤلفه‌ های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟

 

به نظر می‌رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیت‌هایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در ‌مرحله‌ی بازنگری است ‌به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای ‌به این حق شاکی ندارد.

 

۴-۲-۴-۲ حق تهیه رونوشت از صورت جلسات

 

مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ‌از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مذبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می‌کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می‌شوند،در حالی که قانون‌گذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات شود.^[۱۱۹]

 

۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض

 

۱ – حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد

 

باید به شاکی اجازه و امکان داده شود تا شکایت خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل بیان کند ؛ و بتواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد .^[۱۲۰]

 

معمولاً شاکی به هنگام تقدیم شکایت و ثبت آن در دفتر دادسر ا، شخصاً پروند ه خویش را به نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده است ، می آورد. این امر موجب می شود، دادیار یا بازپرس ضمن وصول پرونده، توضیحات وی را راجع به شکایت شنیده و در صورت مجلس قید کند و به امضای او برساند .^[۱۲۱]

 

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق ار ائه دلایل و شواهد را برای شاکی قایل گردیده است ، ولی اشاره ای به جلس ه رسیدگی ندارد . اما مطابق اصول کلی ، باید به شاکی حق حضور و ارا یه شکایت و دلایل را بالاخص د ر جرایمی که جنبه خصوصی آن ها غالب است، داده شود.

 

‌در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، هرچند قانون مجازات اسلامی صراحتی ندارد، ولی می توان چنین استدلال کرد که حق حضو ر در جلسه رسیدگی از تبعات حق دادخواهی است که اصل ۳۴ قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره دارد . دادخواهی وبه تبع آن حضور در جلسه رسیدگی و ارا یه دلایل و شواهد ا ز جمله حقوق اساسی ملت است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است . ازاین رو ، اگر مقام قضایی این حق را از شاکی سلب کند، طبق ما د ه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب جزایی خواهد بود.

 

۲ – حق رد دادرسان، کارشناسان و مترجمین

 

شاکی حق دارد دادرس، کارشناس و مترجم را به جهات قانونی رد کند. مطابق مواد ۴۶ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی پرونده می‌تواند د ر صورت وجود هریک از موارد مذکور در این مواد، دادرس و قضات تحقیق را رد کند. این قاعده ‌با در نظر گرفتن روح ماد ه ۴۶ قانون مذکور ، علی رغم عدم تصریح نسبت به رد دادستان نیز جاری است .^[۱۲۲]اگر قاضی به جهات رد خود د ر پرونده آگاه

 

باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن ب ی اطلاع باشند یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم قاضی قابل نقض است.