وبلاگ

در این فصل نگارنده مقتضی دانست تا به لحاظ اینکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران منبعث از الهامات الهی دین مبین اسلام و فقه امامیه است به بیان دیدگاه های فقهی و نظرات وارده در خصوص حق سکوت متهم بپردازد چرا که لازمه ایجاد پیش فرض مناسب در خصوص تحلیل قوانین داخلی خواهد بود.

باید توجه داشت که فقها درباره حق سکوت متهم بر حسب نوع جرم ارتکابی، قائل به تفصیل شده اند؛ بدین معنا که درباره جرایم واجد جنبه حق الله، حق سکوت متهم را مورد پذیرش قرار داده اند؛ ولی در عرصه جرایم واجد جنبه حق الناس، به دلیل آنکه پذیرش این حق، مستلزم تضییع حقوق بزهدیده خصوصی است، حسب مورد برخوردهای متمایزی مطمح نظر قرار گرفته است.[۱] روش بحث در هر قسمت بدین گونه است که نخست بررسی خواهد شد که آیا مقام قضایی می تواند متهم یا مظنون را بر پاسخگویی وادارد؟ آنگاه حکم تکلیفی ناظر بر متهم از این جهت که آیا جایز است سکوت کند و یا دادن پاسخ به پرسش های مقام قضایی بر او واجب است، مورد مداخله قرار گیرد.

جرایم در فقه امامیه به جرایم جنبه حق الله و جرایم جنبه حق الناس تقسیم می گردد. و به تبع آن سکوت متهم نیز در دو موضوع ذکر شده احکام متفاوتی را در بر دارد که ذیلاً به آن می پردازیم.

 

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

فقها درباره جرایم دارای جنبه حق الله، معتقدند متهم دارای حق سکوت است؛ بنابراین مقام قضایی حق ندارد وی را به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده ملزم کند. فقها مطلب مذکور را با عباراتی تقریباً مشابه مانند «لایلزم الجواب» (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۷۸)، «لم یکلف البیان» (حلی، ۱۴۱۵: ۱۵۵/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج۲: ۱۰۷)
«لم یطالب بالبیان» (حلی، ۱۴۲۲: ۳۱۴) و «فلایجب الزامه بالبیان» (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۲: ۱۵۰) مطرح کرده اند. درباره مبانی حق مذکور به چند دلیل استناد شده است:

۱٫اصل ممنوعیت اجبار مسلم به بیان: برخی از فقها در تایید حکم عدم امکان الزام متهم به دادن پاسخ، به اصل استناد کرده اند (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۵۸/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) و درباره اینکه مقصود از اصل چیست، یکی از فقهای معاصر فرموده اند ظاهراً مقصود از آن، اصل عدم جواز اجبار مسلم به بیان است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸، ۱۶۴)، برخی نیز معتقدند چنانچه اصل، ناظر بر موضوع وجوب تکلیف به بیان باشد، مقصود اصل برائت است (ساریخانی، ۱۳۷۸، ۱۲۲- ۱۲۳)؛ ولی به نظر می رسد از اصل، اصل عدم ولایت مورد نظر بوده است که یکی از نتایج آن نیز حکم منع اجبار دیگران به بیان است؛ زیرا داشتن چنین حقی مستلزم داشتن ولایت بر آنهاست.

۲٫اصل حرمت تجسس: یکی از اصول مهم منعکس در آموزه های اسلامی، ممنوعیت تجسس درباره اعمال، اقوال و عقاید مردم است. خداوند متعال در آیه شریفه ۱۲ از سوره مبارکه حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا …؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از گمانه زنی بسیار بپرهیزید چرا که بعضی گمان ها درباره افراد است و در کار دیگران کنجکاوی نکنید …» در روایت نیز آمده است: « … و لا تتبعوا عثراتهم، فانه من یتبع عثره مومن یتبع الله عثرته فضحه فی بیته؛ دنبال لغزش های مومنین نگردید؛ زیرا هر کس لغزش مومن را دنبال کند، خدای تعالی لغزش وی را دنبال می کند و هر کس که خدا لغزش او را دنبال کند، او را [ولو] در خانه اش مفتضح می سازد» (نوری، ۱۴۰۷: ۱۰۹)؛ بنابراین به نظر می رسد مقتضای اصل مزبور آن است که در درجه اول در اسلام حق پیگیری و تفتیش برای متهم کردن و احراز جرایم و تخلفات اشخاص به رسمیت شناخته نشده است؛ بر این اساس در نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آمده است: «علیک تطهیر ما ظهر لک، و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العوره  ما استطعت؛ شما مکلف به آنچه که آشکار است می باشد و خداوند تعالی بر آنچه که از تو پنهان است، حکم می کند و تا می توانی اسرار و عیوب مردم را مستور بدار» (نهج البلاغه، ۱۳۸۵: ۴۰۴)

در مرحله دوم، مستفاد از اصل آن است که درمواردی که شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد و دلیلی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد، باید به برائت وی نظر داد و نباید به هر روشی از جمله اجبار وی برای پاسخگویی، به کنکاش درباره اتهام وارده پرداخت؛ از این رو مشاهده می شود که فقها در مواردی به منظور عدم تحقیق درباره جرم و تبرئه متهم به اصل تجسس استناد کرده اند؛ به عنوان مثال، درباره اینکه در اتهام زنا چنانچه شهود به دیدن مقاربت گواهی ندهند، به استناد حرمت تجسس برای اثبات زنا، حکم به عدم جواز­پرسش از­گواهان در این باره شده­است و متهم را سزاوار حد ندانسته­اند­(موسوی­گلپایگانی،­۱۴۰۱: ۲۰۳).

۳٫قاعده درأ: یکی دیگر از دلایلی که مستمک عدم امکان اجبار متهم به پاسخ دادن قرار گرفته است، قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۸۵/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) که بر اساس آن در صورت وجود شبهه باید حکم به سقوط کیفر داد. به نظر می رسد در تبیین این استدلال می توان گفت از آنجا که مطابق قاعده مزبور، دادگاه در صورت عروض شبهه باید حکم به دفع مجازات را صادر کند؛ بنابراین اجرای این قاعده ایجاب می کند که هر گاه اتهامی بدون دلیل بر علیه شخصی مطرح شود ارتکاب جرم از ناحیه وی قطعی نباشد، متهم را تبرئه کنیم؛ از این رو مجبور کردن شخص به پاسخ دادن به اتهامات وارده چیزی جز عدول از مفاد قاعده درأ نخواهد بود (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۴).

۴٫روایات وارده: برخی از روایات برای تقویت قول به عدم لزوم مجبور کردن متهم به پاسخ دادن مورد استفاده قرار گرفته اند. انس بن مالک روایت می کند:

نزد پیامبر اکرم(ص) بودم که مردی آمد و گفت: یا رسول الله! من مرتکب جرم مستوجب حد، خود را در مظان اتهام قرار داده بود؛ ولی مشاهده می شود که حضرت (ع) ایشان را ملزم به بیان نوع جرم ارتکابی نمی کنند؛ بنابراین به طریق اولی، در جایی که متهم اساساً به ارتکاب جرم اقرار نمی کند، نمی توان او را به پاسخگویی در برابر اتهام وارده مجبور کرد. در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین نقل شده است که ایشان فرمودند:

من أتی منکم شیئاً مما یوجب علیه حداً أو عقاباً فلیستتر بظل الله عزوجل و یتوب إلیه فیما بینه و بینه فإنه أقرب الی اله عزوجل من إظهاره ما ستر علیه و لا یبد أحدکم صفحته بالذنوب فإنه من أبدی صفحته لاقامه الحد علیه هلک و لم یبصر علی الحق فیه (مفید، ۱۴۱۷: ۷۷۷).

در روایت مذکور، متهم به عدم اظهار جرم ارتکابی ترغیب شده، سکوت وی را بر اقرارش ترجیح داده است؛ بنابراین می توان از آن چنین استنباط کرد که زمانی که متهم به عدم افشای جرم ارتکابی سفارش شده است، مقام قضایی مجاز نخواهد بود او را ملزم کند تا درباره اتهام وارده توضیح دهد. در روایت دیگری نیز آمده است:

شخصی نزد حضرت علی (ع) چهار مرتبه به زنا اقرار کرد که امام هر بار به بازگشت او می کرد و بعد از اقرار چهارم، امام(ع) فرمودند: چقدر زشت است که مردی از شما مرتکب برخی از چنین گناهانی شده، سپس خود را در ملأ عام رسوا می کند! چرا در خانه توبه نمی کند؟ به خدا سوگند، توبه اش بین خود و خداوند بهتر از آن است که حد را بر او اقامه نمایم (کلینی، ۱۳۶۷: ۱۸۸).

برخی از فقها در احتجاج به چنین روایاتی بیان داشته اند که با توجه به اینکه در این موارد در جزم و تصمیم قطعی مقر ایجاد تردید می شود؛ پس درباره شخصی که سکوت می کند، چگونه باید عمل کرد؟ بنابراین وقتی در این موارد چنین رویه ای به کار گرفته می شود، حتی اگر قائل شویم که اینگونه برخورد مستحب و نه واجب است، به طریق اولی در جایی که شخص به جرم خاصی اقرار نمی کند، مجبور کردن وی به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده، واجب نخواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸: ۱۶۶).

نکته قابل توجه در فقه جزایی اسلام آن است که حتی وقتی شخص متهم از حق خود مبنی بر پاسخ ندادن به تهام وارده صرف نظر کرده، به ارتکاب جرم اقرار کند، مرجع قضایی کماکان به رعایت حق سکوت متهم مکلف خواهد بود؛ یعنی از نظر مقررات فقهی، جرایم مستوجب حد از راه اقرار ثابت نخواهد شد، مگر آنکه نصاب معین برسد. در چنین مواردی حتی اگر متهم بدون تعیین نوع جرم مستلزم حد، یک مرتبه به ارتکاب آن اقرار کند، از نظر فقهای امامیه همان دلایلی که در فرض عدم اقرار متهم، اجبار وی را به پاسخگویی ممنوع می ساخت، در اینجا نیز جاری است؛ بنابراین دادرس پرونده باز هم نمی تواند متهم را به پاسخ دادن برای تعیین نوع جرم ارتکابی اجبار کند و حتی در این باره ادعای عدم خلاف شده است.

اکنون نوبت به بررسی این  موضوع می رسد که آیا اعلام حق سکوت به متهم در جرایم واجد جنبه حق الله وجاهت دارد یا خیر؟ در این باره به نظر می رسد: اولاً ، با توجه به آنکه در تتبع انجام شده در نصوص وارده، منعی درباره اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم را جایز و بدون اشکال بدانیم؛ ثانیاً، علاوه بر آنچه  بیان شد، مستفاده از برخی روایات اینکه تلاش شده است تا متهمان به کتمان جرایم ارتکابی، خود ترغیب شوند و حتی در اراده ایشان برای آشکار کردن آن ایراد تردید شود، به گونه ای که برخی از فقها استحباب اعراض از شخص را تصریح کرده اند (کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۲: ۱۰۷)؛ بر این اساس به نظر می رسد اعلام حق سکوت به متهم در واقع خود نوعی اقدام عملی در جهت این رویه اسلامی تلقی می شود که نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست، بلکه مطلوب نیز هست.

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت

حال که از ادله موجود، حرمت اجبار کردن متهم به پاسخگویی درباره اتهام وارده از سوی مقام قضایی در جرایم حق الله استنتاج شد، این پرسش مطرح می شودکه شخص متهم در این باره، مشمول کدام یک از احکام تکلیفی است؟ هر چند موضوع مزبور بدین لحاظ که به روابط میان فرد و خداوند متعال محدود است، از شمول مطالعات حقوقی که بر روابط میان اعضای جامعه ناظر بوده، خارج است؛ ولی بررسی اجمالی آن بدون فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش باید میان دو وضعیت متفاوت به تفصیل قائل شد: (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰، ۴۶).

الف) در جایی که فردی مرتکب جرم واجد جنبه حق الله شده، ولی هنوز اتهامی متوجه او نشده است، برای یافتن حکم فرض مذکور باید به بررسی ادله موجود پرداخت. در روایات وارده، افراد از اینکه به بیان جرایم ارتکابی بپردازند، نهی شده اند و به مستور نگه داشتن آن، امر شده اند؛ بنابراین کسانی که خلاف این دستور را انجام می دادند، مورد سرزنش قرار می گرفتند. در این جهت ممکن است گفته شود چون نهی وارده افاده حرمت می کند، پس سکوت بر متهم واجب است؛ از همین رو برخی از فقها در تایید حکم ثبوت تعزیر برای کسی که به جرم باعث حد اقرار کرده، ولی تعداد اقرارهای او به نصاب معتبر نرسیده است، چنین استدلال کرده اند:

اقرار به گناه، معصیت است؛ زیرا چنین کاری علاوه بر آنکه تجری و بی احترامی به خداوند متعال و مصداق اشاعه فحشاست، با داشتن عدالتی که لازمه آن ستر و عفاف است، منافات دارد.

برخی از فقها نیز همین مبنا درباره مرتد فطری که توبه کرده است، حکم داده اند که جایز نیست وی جان خود را در معرض مجازات اعدام قرار دهد (آملی، ۱۴۰۶: ۳۷۰) برخی دیگر از فقها در تفسیر امر وارده در روایات مبنی بر عدم اظهار جرایم ارتکابی، بیان داشته اند که حداقل مراتب امر استحباب است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱:۲۸۵)، بدون آنکه آشکارا امر مطرح شده را بر حکم استحباب ناظر بدانند. با وجود این، چنانچه امر وارده را متضمن حکم وجب ندانیم، می توان اظهار جرم ارتکابی را مشمول حکم جواز دانست. بر همین مبنا برخی از فقها با بهره گرفتن از موثقه ابوالعباس معتقدند برای متهم جایز است که اجرای حد را بر خود مطالبه کند (تبریزی، ۱۴۱۷: ۶۱) که لازمه مطالبه اجرای حد، بیان جرم ارتکابی است. در مقام ارزیابی اقوال مزبور، به نظر می رسد قدر متیقن آن است که به لحاظ فقدان دلیل بر وجوب اقرار به جرم ارتکابی از سوی متهم، مورد مشمول اصل برائت از وجوب شده است؛ بنابراین اظهار جرم واجب نیست و این اشکال که چون اجرای حدود الهی واجب است، پس اقرار به آنها نیز واجب است، پس اقرار به آنها واجب است، مردود می باشد؛ زیرا حکم وجوب ناظر بر تکلیف مجری حدود است؛ ولی دلالتی بر خود مرتکب ندارد (حکیم، ۱۴۱۶: ۱۲۵/ حسینی شبر، ۱۳۸۳: ۵۶۹-۵۷۰). اما در اینکه سکوت، مشمول کدام یک از احکام جواز، استحباب، کراهت یا حرمت است؟ به نظر می رسد هر چند مقتضای اصل جواز، اباحه است؛ ولی با توجه به نهی از اظهار جرم در روایات وارده، دست کم باید نهی مذکور را حمل بر کراهت کرده، پس سکوت را مستحب بدانیم؛ زیرا لحن موثقه ابوالعباس مبنی بر اینکه «لو استتر ثم تاب کان خیراً له» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۳۷)، به گونه ای است که ظاهراً عدم مستور نگه داشتن جرم ارتکابی را مرجوح و نه ممنوع دانسته است؛ بنابراین روایات مشتمل بر امر به عدم بیان را باید بر استحباب و نه وجوب سکوت ناظر دانست؛ خصوصاً اینکه مقتضای اصل عدم وجوب است. [۲]  از این رو این استدلال که نفس اقرار به گناه را معصیت و مصداق اشاعه فحشا دانسته و بالتبع سکوت را واجب بدانیم، محل مناقشه است؛ زیرا اولاً، ظاهر حال افرادی که به جرم ارتکابی خود اقرار کرده اند آن است که ایشان با انگیزه هایی چون تطهیر و پاکیزه کردن نفس خویش به این کار مبادرت ورزیده اند؛ بنابراین زدن انگ بی حرمتی و اشاعه فحشا بر عمل آنها صحیح نیست؛ زیرا در غیر اینصورت، شهودی را هم که به ارتکاب جرم از سوی دیگران گواهی می دهند، باید مرتکب اشاعه فحشا دانست، در حالی که کسی چنین امری را نپذیرفته است؛ ثانیاً،  در آیه شریفه ۱۹ سوره مبارکه نور، برای کسانی وعده عذاب داده شده است که اشاعه فحشا را در میان اهل ایمان دوست دارند که احراز حب به شیوع فحشا در میان اهل ایمان به مجرد اقرار به جرم نزد قاضی قابلیت را ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۸).

ب) وضعیت دوم، ناظر بر حالتی است که فرد نسبت به ارتکاب یکی از جرایم دارای جنبه حق الله، مورد اتهام قرار می گیرد. در اینجا چنانچه شخص واقعاً جرم موضوع اتهام را انجام داده باشد، به نظر می رسد مشمول حکم حالت قبل خواهد شد و اقرار وی به جرم ارتکابی، کراهت دارد؛ ولی در صورت بی گناه بودن، چنانچه سکوت وی او را در مظان اتهام قرار دهد، باید حکم به حرمت و یا دست کم کراهت آن داد؛ زیرا در ما نحن فیه، مسئله تضییع آبروی فرد مطرح است که جلوگیری از آن، مورد اهتمام شرع انور و طبعاً واجب است. در همین جهت، برخی از فقها سکوت را در این حالت ممنوع دانسته اند.[۳]

۲-۱-۳ اثر وضعی سکوت متهم

در باره اینکه آیا می توان مجرد سکوت متهم را دلیل یا قرینه ای بر بزهکاری وی در جرایم واجد جنبه حق الله دانست، باید گفت چون اولاً، در جرایم واجد جنبه حق الله، ادله اثبات جرم احصا شده اند و سکوت در عداد دلایل مزبور قرار نگرفته است، قابلیت اثبات متهم را ندارد؛ ثانیاً، به لحاظ آنکه در جرایم واجد جنبه حق الله، بنای شارع مقدس بر آن است که این جرایم در حد امکان مستور بماند و ثابت نشوند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی حق ندارد سکوت متهم در چنین جرایمی را علیه او تفسیر کند و به عنوان دلیل یا حتی قرینه ای بر مجرمیت وی قلمداد کند. تنها نکته ای که باقی می ماند اینکه آیا می توان علم قاضی به ارتکاب­جرم را که از سکوت متهم ناشی شده است،­معتبر­دانست و بر اساس­آن حکم به محکومیت متهم داد؟

در این جا دو فرض متصور است: اول اینکه علم قاضی فقط از سکوت متهم ناشی شود؛ دوم اینکه علم قاضی از امارت ظنی به ضمیمه سکوت متهم ناشی شود. ظاهراً با توجه به اینکه متهم اجبار به پاسخگویی ندارد، نمی توان علم ناشی از سکوت متهم مستقلاً را معتبر دانست. به تعبیر دیگر ظاهراً می توان با توجه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، چنین علمی را معتبر ندانست، حتی در جایی که سکوت متهم به ضمیمه امارات ظنیه باعث علم قاضی شده است؛ زیرا هر دو جزء (امارات ظنیه)، وبه تنهایی حجیت ندارد و به تعبیر منظقی ها چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و هر کدام از اجزاء اعتبار شرعی ندارند، در نتیجه علم ناشی از آن نیز اعتبار ندارد؛ چنان که اگر علم قاضی از سه بار اقرار به زنا حاصل شود نیز اعتبار ندارد (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۹).

 

 

 

۲-۲  حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس

۲-۲-۱  لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

در مبحث حاضر، به موضوع حق سکوت متهم در جرایمی که دارای جنبه حق الناس اند، پرداخته شده است؛ ولی باید توجه داشت که فقه اسلامی در بررسی موضوع مذکور میان دعاوی مربوط به حقوق الناس اعم از جزایی و غیر جزایی، به تفصیل قائل نشده است و هر دو عرصه را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است.

هنگامی که شخصی دعوای خصوصی- خواه کیفری یا غیر کیفری- را علیه دیگری اقامه می کند، نحوه برخورد مدعی علیه از سه صورت خارج نیست: یا ادعای مدعی را مورد پذیرش قرار می دهد، یا آن را انکار می کند و یا در مقابل ادعای طرح شده سکوت می کند. فروض اول و دوم، خارج از موضوع نوشتار است؛ بنابراین از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم. فقها درباره حکم حالتی که مدعی علیه بدون عذر موجه سکوت اختیار می کند، نظرات گوناگونی مطرح کرده اند:

قول اول؛ حبس مدعی علیه تا زمان پاسخگویی: بسیاری از فقها مانند شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۷: ۷۲۵)، شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸و۳۴۲)، طبرسی (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵)، ابن حمزه (ابن حمزه طوسی، ۱۳۹۹: ۲۴۵)، محقق حلّی (حلّی، ۱۴۲۲: ۸۶)، ابن سعید حلّی (ابن سعید حلّی، ۱۴۰۶: ۵۲۴)، علامه حلّی (حلّی، ۱۴۱۱: ۱۸۱)، شهید ثانی ( عاملی، ۱۴۲۳: ۵۰۴) و ابوحنیفه نیز همین عقیده را دارند (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸). در خصوص مبانی نظر مذکور، بیان شده است که درباره اینکه پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار یا انکار باشد، احتمال یکسانی داده می شود و از آنجا که اصل بر برائت ذمه اوست و نمی توان او را ناکل تلقی کرد و از سویی پاسخ دادن بر او واجب است، پس باید او را تا زمان دادن پاسخ، حبس کنیم؛ چون غیر از آن، امر دیگری واجب نیست (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۳۸/ طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱).

بخشی از استدلال مذکور در ذیل قول سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ولی درباره بخش دیگر آن مبنی بر اینکه پاسخ دادن بر عهده مدعی علیه واجب و حق مدعی محسوب می شود و در نتیجه در صورت ترک آن، حبس کردن مدعی علیه مجاز می شود؛ باید گفت هم محتوای دلیل و هم نوع استنتاج از آن، محل بحث است؛ زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، مستحضر به دلیل محکمی نیست؛ چون هر چند پرداخت حق شخص ذی حق بر عهده مدیون واجب است، ولی موضوع بحث حاضر، پاسخ ندادن به ادعا و نه تأدیه حق و شخص مورد نظر فقط مدعی علیه و نه کسی که حق در ذمه او ثابت شده است، می باشد. چنانچه گفته شود چون احقاق حق مدعی، منوط به اظهار پاسخ از سوی مدعی علیه است؛ بنابراین تبعاً پاسخگویی بر او واجب می شود. در مقابل این ایراد، می توان گفت مستفاد از برخی از روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۶-۲۳۷) آن است که مدعی علیه میان سه حالت مخیّر است؛ بدین شرح که یا سوگند بخورد، یا آن را به مدعی برگرداند و یا حق بر ذمه وی ثابت می شود. مفاد این روایت که مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۳-۲۸۴)، به خوبی حکایت از آن دارد که چنانچه مدعی علیه نه حق مورد ادعا را بپذیرد و نه حاضر به ادای سوگند و رد آن باشد، در این صورت حکم به محکومیت او داده می شود و با وجود این، دیگر مجالی برای این سخن باقی نمی ماند که کماکان او را به پاسخ دادن به ادعا مکلف بدانیم تا آنگاه در صورت پاسخ، اجبار وی را تجویز کنیم. روش نتیجه گیری از دلیل گفته شده نیز جای تأمل دارد؛ زیرا بر فرض که بپذیریم پاسخ دادن تکلیف مدعی علیه است، مدرک محکمی که دلالت بر حکم به حبس او داشته باشد، مشاهده نمی شود؛ چون عمده دلیل موافقان، دو دلیل است:

دلیل نخست، اشاره فقهایی مانند محقق حلّی و علامه حلّی به روایتی بدون ذکر مفاد آن است (حلّی، ۱۴۱۵: ۸۶/ حلّی، ۱۴۲۲:۱۴۶). در این باره برخی از فقها مانند شهید ثانی در مسالک و فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع و محقق سبزواری در کفایه الاحکام تصریح کرده اند که بر این روایت دست نیافته اند (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۳: ۲۵۴/ سبزواری،۱۴۲۳: ۶۹۶). مقدس اردبیلی نیز اظهار داشته است که درباره این موضوع بر روایتی دست نیافته است؛ ولی احتمال داده که شاید منظور قائلان، روایت نبوی (ع) با این مضمون باشد که «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته»، مجازات و تعرض به آبروی مدیون توانگری که در پرداخت دینش تعلل و سخت گیری می کند، جایز است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰).

روایت مذکور چه از جهت سند و چه از نظر دلالت بر مقصود استناد کنندگان، اشکالاتی دارد؛ زیرا این روایت که با تغییری جزئی در وسائل الشیعه نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۳۳۴)، به دلیل ارسال دارای ضعف در سند است و اینکه گفته شده است عمل اصحاب ضعف آن را جبران کرده (موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۱: ۳۵۶) نیز فقط از دیدگاه کسانی که این مبنا را پذیرفته اند کاربرد دارد. روایت مورد استناد، از نظر دلالت، ظهور در جایی دارد که اشتغال ذمه شخص محرز گشته و طبعاً حقی به سود مدعی بر عهده او ثابت است و ضمانت  اجرا برای پرداخت حق مذکور تعیین شده است و دلالت آن بر نفس عدم پاسخگویی فردی که حتی مدیون بودن وی مسلم نیست، مورد تامل است. افزون بر این، در روایت مذکور به طور کلی از عقوبت مدیون سخن به میان  آمده است، در حالی که دامنه مفهوم عقوبت، گسترده بودن، حبس فقط یکی از مصادیق آن به شمار می آید و معلوم نیست چرا استناد کنندگان به روایت، فقط به حبس مدعی علیه حکم کرده اند. برخی در توجیه این عمل بیان داشته اند که در نقل دیگری به جای واژه «عقوبه» از کلمه «جبسه» استفاده شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۴/ نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸) که در محدوده تتبع نگارنده منبعی برای این قول مشاهده نشد؛ ولی ممکن است منظور ایشان روایاتی باشد که امام علی علی (ع) در دعوای دین، حکم به حبس شخص می داند (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸: ۴۱۸). این روایات نیز ظاهراً به جایی مربوط است که بدهکاری شخص ثابت است و منصرف از موضوع مورد بحث است. همچنین، برخی از فقها اظهار داشته اند اینکه حضرت (ع) شخص را زندانی کرده اند، افاده تخصیص ضمانت اجرا را در حبس
نمی کند (نراقی، ۱۴۱۹: ۲۸۲).

دلیل دوم که مورد تمسک برخی از فقها برای تقویت قول به حبس مدعی علیه تا زمان دادن پاسخ قرار گرفته است، شهرت فتوایی قول مذکور نزد فقها و حتی ادعای اجماع متاخرین درباره آن –که حتی جبران ضعف سند روایت پیش گفته را نیز می کند- دانسته شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ۱۵۶/ طباطبائی، ۱۴۱۲، ج ۹: ۳۲۰) درباره این دلیل باید گفت: اولاً، نفس شهرت در فتاوی فقها پذیرش قولی را باعث نمی شود؛ ثانیاً اجماعی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد که میان قدما محقق باشد. این در حالی است که نظر فقهایی چون شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، امکان تحقق چنین اجماعی درباره حبس مدعی علیه ساکت را منتفی می کند. علاوه بر این، حتی بر فرض وجود چنین اجماعی، به دلیل وجود روایات پیش گفته، این شبهه ایجاد می شود که اجماعی مدرکی باشد؛ بنابراین حجیت آن با اشکال مواجه خواهد بود (حاجی ده آبادی، همان: ۵۲) .

باید اضافه کرد که زندانی کردن مدعی علیه به تضرر هر دو طرف منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو مدعی دیرتر به حق خود می رسد که ممکن است این سپری زمان به از میان رفتن حقش بیانجامد و از سوی دیگر، طبیعی است که به مدعی علیه نیز ضرری بدون دلیل وارد می شود (اردبیلی (مقدس) ، ۱۴۱۷: ۱۷۱/ فاضل اصفهانی (هندی) ، ۱۴۲۴: ۱۰۲).

قول دوم؛ اجبار مدعی علیه به پاسخگویی از راه هایی غیر از حبس مانند ایراد ضرب: یکی از نظریاتی که درباره برخورد با مدعی علیه ساکت مطرح شده است، آن است که بدون آنکه وی را حبس کنند، ضمن ایراد ضرب، در خوار کردن او بکوشند تا پاسخ ادعا را بدهد (عاملی، ۱۴۱۸: ۴۶۶). ابن سعید حلّی در نزهه الناظر معتقد است که اگر مدعی علیه نسبت به ادعای خواهان، سکوت کند و به آن اقرار نکند و منکر آن نیز نشود، تعزیر می شود و در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ می گیرند تا اینکه با اقرار یا انکار، پاسخ ادعا را بدهد (ابن سعید حلّی، ۱۳۸۶: ۱۲۰). مقدس اردبیلی توجیه این قول را از باب امر به معروف، مطمح نظر قرار داده است (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۰). درباره این قول باید گفت: اولاً، اجرای حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آن است که ما پاسخ دادن مدعی علیه را بر او واجب و مصداق معروف بدانیم که در صورت ترک، منکری به وقوع پیوسته باشد. حال آنکه همان گونه که مذکور افتاد، در وجوب پاسخگویی مدعی علیه، دلیل متقنی ارائه نشده است؛ ثانیاً، حتی بر فرض آنکه سکوت مدعی علیه را منکر بدانیم به حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم رعایت ضوابط و شرایط آن است؛ بر این اساس برخی از فقها معتقدند نخست باید مدعی علیه را با ملاطفت و مدارا به پاسخ دادن سوق دهیم و در صورت نتیجه ندادن، با توسل به آزاد که به تدریج بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر حدّت آن افزوده می شود، وی را به پاسخگویی الزام کنیم و  در صورت اصرار بر امتناع، او را زندانی کرده تا پاسخ دهد (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۳۱۷ ) ؛ پس اینکه بخواهیم به استناد حکم امر به معروف و نهی از منکر، مجرد سکوت مدعی علیه را مجوز زدن او برای پاسخ دادن بدانیم، فاقد توجیه خواهد بود. علامه بر آنچه گفته شد، نظر مذکور درباره تعیین تکلیف حالتی که مدعی علیه به رغم تحمل ضرب، کماکان از پاسخ دادن امتناع کند، ساکت است. اگر گفته شود وی تا زمان دادن پاسخ باید مورد ضرب واقع شود، احتمال مرگ او وجود دارد که این امر نه تنها مغایر ضوابط امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود، بلکه همان گونه که برخی از فقها فرموده اند، باعث تضرر هر دو طرف دعوا می شود و آن را متوجه افراد دیگری [اولیای دم و جانی] خواهد کرد (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۱).

قول سوم؛ اعلام به مدعی علیه مبنی بر دادن پاسخ و حکم نکول او در صورت امتناع و رد سوگند به مدعی: شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، این قول را مقتضای مذهب امامیه دانسته اند (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۱۷/ ابن ادریس حلّی، ۱۴۲۸: ۱۶۵) ابن براج نیز معتقد است: ظاهر از مذهب امامیه، پذیرش همین قول است (ابن براج طرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۸۶). البته درباره اینکه چند مرتبه باید به مدعی علیه برای پاسخ دادن تذکر داده شود، برخی مانند ابن ادریس اساساً چنین امری را مورد اشاره قرار نداده اند؛ ولی شیخ طوسی سه مرتبه و فاضل اصفهانی یک مرتبه اعلان آن را ضروری دانسته اند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲). مخالفاناین نظر معتقدند: این که گفته می شود سکوت بدون عذر موجب و از روی عناد، در حکم نکول است، قابل قبول نیست؛ زیرا همان اندازه که احتمال دارد پاسخ شخص بر اقرار دلالت داشته باشد، به همان میزان ممکن است مفید انکار باشد و از آنجا که اصل برائت ذمه است، محسوب کردن مدعی علیه در فرض حاضر به عنوان ناکل و رد سوگند به مدعی، به دلیل نیاز دارد که چنین دلیلی از نظر شرع در اینجا وجود ندارد (طبرسی، ۱۴۱۰: ۵۲۵/ حلّی، ۱۴۱۷: ۳۸۱). در پاسخ به این ایراد گفته شده است که مدعی علیه در فرض سکوت، به طریق اولی ناکل به شمار می آید؛ زیرا اولاً، در جایی که مدعی علیه ادعای خواهان را انکار می کند، وی در حقیقت به ادعا پاسخ داده است؛ ولی فقط از سوگند امتناع کرده است، در حالی که در وضعیت سکوت مدعی، وی هم از دادن پاسخ و هم از سوگند استنکاف ورزیده است؛ ثانیاً، عناد و سماجت مدعی علیه ساکت، بیشتر و آشکارتر از منکری است که از قسم خوردن خودداری می کند؛ ثالثاً، در جایی که ما در فرض انکار آشکار مدعی علیه، سوگند مدعی را باعث ثبوت حق او می دانیم، در صورت سکوت او چون احتمال اقرار وی به حق مدعی داده می شود، به طریق اولی مدعی می تواند با قسم خوردن، حقش را اثبات کند (فاضل اصفهانی (هندی)، ۱۴۲۴: ۱۰۲) و اینکه بیان می شود در ما نحن فیه، دلیل شرعی مبنی بر پذیرش نکول و رد سوگند وجود ندارد، عبارت مشخص و آشکاری نیست (اردبیلی (مقدس)، ۱۴۱۷: ۱۷۲)؛ زیرا باید توجه داشت که درباره مسئله سوگند، در اخبار صحیح وارده ی ذکری از اینکه «الیمین علی من انکر» نیامده است تا گفته شود چون بر شخص ساکت عنوان منکر صدق نمی کند، پس حکم به نکول و رد سوگند درباره وی فاقد دلیل شرعی است، بلکه با توجه به عبارت «البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه» و در روایات (حرّ عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۲۳۳)، حکم سوگند متوجه مدعی علیه است که این عنوان شامل مدعی علیه ساکت نیز می شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۰: ۲۰۸).

قول چهارم؛ تخییر در حبس تا زمان پاسخگویی با حکم به نکول: شهید اول و شیخ بهایی (عاملی، ۱۳۶۸: ۵۱/ عاملی، [بی تا]: ۳۶۲) این نظر را پذیرفته اند و علی بن هلال جزایری نیز ضمن قبول آن، اختیار ایراد ضرب را به آن افزوده است (نجفی، [بی تا]، ج ۴۰: ۲۰۸). از مطالبی که در تشریح اقوال پیشین بیان شده، بطلان قول اخیر نیز به خوبی مشخص می شود.

مداقه در آرای پیش گفته نشان می دهد که در واقع اقوال اول، دوم و چهارم، امکان اجبار مدعی علیه ساکت را به دادن پاسخ در دعاوی واجد جنبه حق الناس پذیرفته اند. در مقابل ، قول سوم با سلب اختیار از قاضی برای الزام مدعی علیه به پاسخگویی ، فقط امکان رد سوگند را به مدعی مورد توجه قرار داده است[۴] که این امر به معنای به رسمیت شناختن حق سکوت برای مدعی علیه است؛ همان گونه که مشاهده شد، موضع اخیر از اتقان و صلابت بیشتری برخوردار است. [۵]

[۱] - شایان ذکر است برسی ملاک تشخیص جرایم واجد جنبه حق الله و حق الناس، مسئله مهمی است که بررسی آن خارج از موضوع پایان نامه حاضر بوده، نیازمند تحقیق مستقل است؛ بنابراین بدون پرداختن به آن، وضعیت حق سکوت متهم را در قلمرو این دو دسته از جرایم به تفکیک مورد اشاره قرار خواهیم داد.

[۲] - مگر آنکه همچون برخی از فقها در مواردی که اجرای حد، مستلزم اعدام مرتکب است، به حکم وجوب نفس استناد شود و اقرار به جرم را حرام دانست (خویی، [بی تا]: ۲۳۷)

- آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ مولف به این دو پرسش: «۱٫ چنانچه فردی مرتکب جرایم واجد جنبه حق الناس مانند قتل شده باشد، آیا واجب است خود را معرفی کرده، به جرم ارتکابی اش اقرار کند و یا می تواند سکوت اختیار کند؟ ۲٫ اگر به فردی اتهام ارتکاب یک جرم واجد جنبه حق الله را بزنند، چنانچه سکوت او موجب مظنون شدن افراد به وی شود، آیا لازم است که در برابر اتهام وارده، به بیان دفاعیات از خود بپردازد و یا می تواند سکوت کند؟» چنین پاسخ داده اند: «در مورد حق الناس نمی تواند سکوت کند و باید به نحوی رضایت صاحبان خون را به دست آورد» .

[۴] - البته درباره آن دسته از جرایم علیه اشخاص که به وسیله قسامه اثبات می شوند، موضوع سوگند و رد آن به طرف دیگر دعوا مشمول مقررات خاص است که باید حسب آن عمل شود. (آشوری، ۱۳۷۹: ۱۶۲)

[۵] - برخی از فقها تصریح کرده اند که در دعاوی فاقد جنبه مالی، چنانچه مدعی علیه سوگند یاد نکند، قسم به مدعی رد نمی شود، بلکه اثبات آن ها به شاهد نیاز دارد (طوسی، ۱۴۲۸:۵۷۷/ حلّی، ۱۴۲۲: ۱۸۲)، به گونه ای که حتی عده ای آشکارا بیان کرده اند که در همه مجازات های حدی یا تعزیری ، راه های اثبات جرم در بینه و اقرار منحصر بوده، سوگند از آن خارج از چهار چوب نوشتار است، از پرداختن به آن خودداری می کنیم.

در فقه تعریف خاصی از دیه نشده است بلکه بیشتر از دلیل پرداخت و نحوه و میزان آن صحبت کرده اند بطور مثال شهید اول^(۱)و شهید ثانی^(۲)در بیان دیه اینگونه آورده اند که دیه اصالتاً در خطا و شبیه عمده ثابت می شود و تعریفی از دیه بدست نداده اند دکتر علیرضا فیض تعریفی از آن ارائه داده بشرح ذیل است .« دیه که جمع آن دیات است که اصل کلمه دیه ودی بوده مثل (ودیت قتیل) یعنی خون بهای کشته را اعطا کردم و دیه در زبان فارسی خونبها    می گویند^(۳). »

تعریف دیه از نظر قانون مجازات اسلامی ( دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است .) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰.

تعریف دیه از نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله: دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدار باشد چه نباشد چه بسا مقدار نباشد به ارش و حکومت و مقدار به دیه نامیده می شود.

۱- کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم ترجمه دکتر علی شیروانی. چاپ بیست و چهارم سال۸۵ انتشارات دارالفکر

۲-کتاب شرح لمعه دمشقیه. ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ دهم پاییز ۸۵، انتشارات کتاب طه

۳- ترجمه کتاب لمعه. دکتر علی قیض . چاپ پانزدهم سال۸۴ ، انتشارات دانشگاه تهران 

تعریف دیه به نظر نگارنده این است که: دیه میزان پولی است که بعنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می شود.

دکتر میر محمد صادقی تعریفی از دیه بدست داده است که نسبت به تعاریف گفته شده جامع است .دیه(ج دیات) که در فارسی به آن خون بهاء می گویند عبارتست از مالی که بعنوان بدل نفس یا اطراف علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.^(۱)حال که تا حدودی معنا و مفهوم دیه معلوم شد به ماهیت دیه خواهیم پرداخت.

مبحث دوم : « ماهیت دیه »

پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترسیمی می نامیم تشکیل می دهد.^(۲) زیرا تکیه اصلی در این تأسیس حقوقی بر جبران زیان قربانی جرم است به هر حال دیه تحفیضی است که قصاص را به دیه تبدیل می کند.

در مورد ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی این نظر را دارند که در دیه جلوه ها و ویژگیهای مجازاتهای مالی قابل مشاهده است، مثل اینکه میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست. در حالی که می دانیم خسارتی که مثلاً از قطع پا به یک فوتبال لیست حرفه ای یا ازقطع دست به یک نقاش ماهریا تنیس باز حرفه ای

می رسد به هیچ وجه همپایه خسارتی که در نتیجه همین اقدام به یک فرد معمولی بیکار

• • دکتر حسین میر محمد صادقی. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول(جرایم علیه اشخاص) چاپ اول پائیز۸۶ ، نشر میزان.
  • ر. ک . محمود حاتمی، احکام دیه یا جلوه ای از عدالت کیفری ترسیمی نشریه آموزش، سال سوم،

 شماره  -۵۰٫۰۰۰ ۱۶m مهر و آبان ۸۴، صص۷۴-۵۵

میرسد نیست، از سوی دیگر پرداخت به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیکتر می سازد زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربا نیان جرم پرداخت می شود. همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصره ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی ، و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشان گر محسوب شدن دیه از دید قانون گذار است. از آن رو که مجازات کردن یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد بنابراین دیه را می توان تأسیس حقوقی دانست که بطور همزمان دارای ویژگیهایی از مجازات و کیفر و ویژگیهایی از غرامت و جبران خسارت می باشد هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره مجازات ها بر شمرده است.^(۱)

برخی از مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ استفتائاتی در مورد ماهیت دیه آن را عنوان مستقلی که دارای هر دو ویژگی عقوبت و غرامت می باشد دانسته اند.^(۲)

در مورد اینکه آیا دیه مجازات است یا غرامت از اداره حقوقی قوه قضایه سؤال شده بود. دو نظر شورتی و دو عقیده مخالف ارائه کرده است این اداره در نظریه مشورتی خود به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ دیه را دِین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس، در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۹۰۵/۷ ، مورخ۱/۲/۱۳۸۰ با تصریح به اینکه وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ماهیت کیفری برای آن قائل شده است.^(۳)

آنچه از امارات و قرائن و مطالب فوق بر می آید این است که دیه جنبه مالی دارد چنان که

۱- دکتر حسین میر صادقی . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول( جرایم علیه اشخاص)چاپ اول پائیز۸۶ . نشر میزان.

۲- ر. ک. گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم(مرکز تحقیقات فقهی ص ۶۱ ،  سال۸۵ نشر همان مرکز

۳-احمد متین، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم. سال۸۴٫ انتشارات مجد

 

می توان گفت که دیه جزای نقدی مجازات مالی است ملی این دین برای اولیاء دم بر ذمه جانی است چنانچه که با فوت محکوم علیه دیه از اموال جانی متوفا باید گرفته شود در کل نظر در کل نظر نگارنده بر این است که دیه می تواند تلفیقی از غرامت و مجازات باشد. مجازات بدین جهت که باید آن را از مال خود پرداخت کند و غرامت بدین جهت که باعث صدمه و آسیب و یا قتل شخص مضروب یا مقتول شده باید پرداخت کند .

مبحث سوم : « دیه زن و مرد در حقوق موضوعه »

دیه در حقوق موضوعه ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران برای زن و مرد یکسان نبوده و زن نصف دیه مرد را دارد این استدلال گروه کثیری از فقها است که مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که این گروه کثیر شامل فقهای شیعه و سنی است.

اما گروه قلیلی از فقها نیز قائل به برابری شده اند^(۱).

گروه اول براین عقیده اند که چون در فعالیت اقتصادی و معاش خانواده تأثیر فراوانی داشته است . که استدلال این گروه در زمان های گذشته صحت داشته ولی امروزه کار کردن و اشتغال در جامعه برای زن و مرد یکسان است آیا باز هم باید دیه زن و مرد نابرابر باشد؟

این گروه فقها گفته اند چون حکم این است که دیه زن نصف مرد، پس نباید در آن دخل و تصرف کردو دلیل آن هم این است که اطلاق آیات قرآن و اجماع فقها و روایات معتبر است.

اما گروه دوم نیز با توجه به اطلاق آیات قرآن و روایات موجود گفته اند که آیات قرآن فقط چگونگی اجرای قصاص آمده و درمورد برابری و عدم برابری چیزی بیان نشده است پس دیه زن و مرد برابر است و دلیل دیگری که برای برابری دیه زن و مرد اقامه کرده اند این است که

 

۱- آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید است که به دفاع از این نظر پرداخته است .

امروزه زنان و مردان در تأمین اقتصاد خانواده نقش فراوانی دارند مثلاً خانمی که دارای مدرک دکترا است و به نوعی در تأمین مخارج خانواده خود ایفای وظیفه می کند و در نان آوری خانواده سهیم است آیا باید با مردی که بیکار است در دیه نا برابر باشد . اخیراً یکی از مجتهدین عظام و استاد دانشگاه در فتوایی که صادر کرده اند قائل به برابری دیه زن و مرد شده است.^(۱) که این با توجه اوضاع و احوال کنونی جامعه و حقوق موضوعه امروز سازگار تر است . حال تصور کنید که زنی نان آور خانواده خود است . اگر کشته شود آیا دیه او باید نصف دیه مرد باشد اگر اینگونه باشد که نصف دیه مرد باشد با عدالت نا سازگاری دارد.

خلاصه نظر نگارنده این است که آنچه که امروز با حقوق جامعه ما و جامعه بین المللی سازگار است این است که دیه زن و مرد با هم برابر باشد .

اگر در قانون مجازاتی که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است ، به این امر مهم توجه شود نوید این را می دهد که در حقوق ایران راه را که توسعه عدالت است گسترش می دهد.

اکنون در جوامع غربی و شرقی اکثراً دیه زن و مرد برابر است . امیدواریم که دیه زن و مرد در حقوق ایران نیز با هم برابر شوند که اگر ایم مهم محقق شود می توان به عدالت در جامعه خود که هدف قانون و حکومت ما است نائل آید. به امید خداوند تبارک و تعالی.

 

 

 

 

 

 

 

۱- آیت الله صانعی

 

مبحث چهارم : « زنان  و دیه در فقه شیعه »

از نگاه فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد صدمات جسمانی(تلف عضو و جراحات) نیز دیه را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده با هم برابر دانسته و معتقد هستند که تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود.

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان راه به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :

شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق) در کتاب المقنعه در باب دیه می گوید هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد، براو لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد .

در کتاب کشف اللثام به تفصیل در باب زنان سخن^(۱) گفته و این موضوع را نیز که آیا ملاک نصف شدن دیه زن رسیدن به حد یک سوم است و یا گذشتن از این حد مورد بررسی قرار داده است: زن تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند ، اما هنگامی که دیه به یک سوم رسید، دیه زن نصف می شود در حسنه جمیل(بن دراج) هنگامی که راوی از امام صادق(ع) می پرسد: آیا بین زن و مرد قصاص جاری می شود ؟ حضرت می فرماید : آری در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد، زن و مرد یکسانند اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش یافته و(حق) زن کاهش می یابد. (شیخ) در اخلاف این موضوع را اجماعی دانسته و در النهایه گفته است : تا زمانی که از یک سوم نگذشته است…. یعنی مشابه کلام امام

 

• شیخ مفید درکتاب کشف اللثام به سال ۳۳۶- ۴۱۳ هجری قمری

صادق(ع) در خبر  ابن ابی یعفور( سخن گفته است ، آنجا که می فرماید) …..هنگامی که از یک سوم گذشت (دیه) جراحت مرد نسبت به (دیه) جراحت زن دو برابر می شود. اما اخبار دسته اول(که ملاک نصف شدن دیه زن را رسیدن به یک سوم و نه گذشتن از بیان کرده اند) هم از نظر تعداد بیشتر و هم (از نظر اعتبار) صحیح تر است . البته شاید بتوان از مثل این کلام (امام صادق)علیه السلام که می فرماید: اما هنگامی که به یک سوم رسید(حق) مرد افزایش می یابد « نیز مفهوم گذشتن ( از یک سوم) را استفاده کرد. زیرا مشابه این عبارت که در آن (از لفظ رسیدن) اراده گذشتن شده است کم نیست. و شاید به خاطر اشاره به همین موضوع بوده که در النهایه بدین صورت آمده است: (دیه) جراحت زن و مرد تا زمانی که از یک سوم نگذشته، با یکدیگر برابر است ، اما زمانی که به یک سوم دیه رسید (حق) زن کاهش یافته و(حق) مرد افزایش می یابد. و چه بسا اجماع بر این قرار گرفته است که: دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشت یا دیه نصف می شود……..

سید علی طباطبائی(۱۱۶۱-۱۲۳۱ق) مؤلف ریاض المسائل و سید محمد جواد حسینی آملی (م ۱۲۲۶ق) مؤلف کتاب مفتاح الکرامه در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی دانسته و در این باره          می گویند: در هر حال دیه(قتل) زن آزاد مسلمان ،خواه کوچک باشد، خواه بزرگ، خواه عاقل باشد ، خواه دیوانه، خواه از سلامت اعضاء بر خور دار باشد، خواه نباشد از هر کدام از اجناس یاد شده (که پرداخت شود)چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه مرد است، و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی، نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد. بلکه هر دو نوع اجماع ( محکی و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع محکی منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است.

« ابان بن تغلب» مطابق این روایت چنین نقل می کند :

به ابا عبدالله (امام صادق علیه السلام)عرض کردم : نظر شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را بریده است، چیست؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود سی شتر ، باز گفتم : اگر چهار انگشت را بریده باشد چه فرمود: بیست شتر. گفتم : منزه است خدا ! چگونه است وقتی سه انگشت را می برد بر او سی شتر لازم می آید ولی وقتی چهار انگشت را می برد بیست شتر؟! ما زمانی که در عراق بودیم این موضوع را شنیده بودم ، اما کسی که چنین حرفی زده بود بیزاری جستم و گفتم : این از القائات شیطان است. سپس امام فرمود: آهسته باش ای ابان! آنچه گفتم حکم پیامبر خدا     (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است. زنی تا یک سوم دیه با مرد برابر است ، اما هنگامی که دیه زن به یک سوم رسید، (دیه) او به نصف بر می گردد. ای ابان، تو با من از قیاس وارد شدی ، و هر گاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می شود.

 

۱-۴-۱ اصل برائت

اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها؛ مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق و آزادی های اساسی (۱۹۵۰) قرار گرفته است. (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۳۵)

از دیدگاه تاریخی اصل برائت از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. شواهد تاریخی حکایت از عدم پذیرش اصل برائت به شکل امروزین دارد؛ چرا که در منشور حمورابی که متعلق به حدود چهار هزار سال پیش است و نیز در ایران باستان عدم پذیرش فرض مذکور منجر به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی در باره ای از اتهامات می شد. در حقوق روم هم وضع به همین منوال بوده است. اگر چه آنتونیوس دستور داده بود که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم،­باید به سود او قضاوت شود، اما معلوم نبود که قضات چه اندازه خود را مقید به رعایت و اعمال این اصل می­دانستند­(آشوری،­۱۳۸۳،­ج­۲: ۲۰۲).

اصل برائت در حقوق اسلام نیز طی آیات متعدد قرآن کریم مورد اشاره واقع شده است. (طلاق۷/ اسراء ۱۵/ یوسف ۷۸) مفهوم اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است ، منشاء همه حقوق و الزامات ناظر به تضمین حق دفاع تلقی می شود؛ تا آنجا که اگر اصول و قواعد دیگر هم وجود نداشت، معنای اصل برائت به تنهایی برای تامین حقوق متهم کافی می نمود.

بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه فرض خواهد شد تا این که در جریان یک دادرسی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او به نحو قانونی اثبات گردد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او مطابق قانون محرز شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۷).

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در بند «ه» ماده ۱۹ چنین مقرراتی را پیش بینی کرده است .به موجب این اصل تا زمانی که مجرمیت کسی ثابت نشده است، باید وی را بی گناه محسوب کرد. اثبات خلاف اصل برائت باید به طریق قانونی و ادله مشروع محقق شود. از این اصل که تضمین کننده حقوق دفاعی متهم در مراحل تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم است، نتایجی چند به شرح ذیل حاصل می شود:

الف: مقام تعقیب به تحصیل دلیل و ارائه دلایل اتهام ، جز در موارد مستثناء، تکلیف قانونی دارد.

ب: اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود، منع شده است.

ج:­متهم در دفاع از­خود و اعطای­فرصت و امکانات­لازم به وی برای دفاع و رفع اتهام از­خود،­آزادی­کامل دارد.

د: لازم است قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی، تدوین و تصویب شوند.

هـ: متهم تا زمان صدرو حکم قطعی محکومیت، بی گناه محسوب شود.

و: قوانین مبهم بهنفع متهم مضیق و شک و تردیدها به سود متهم تعبیر شوند (امیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۹).

اصل برائت یکی از اصول عملیه است. اصول عملیه هنگامی به کار می رود که دلیلی بر خلاف آن ارائه نکرده باشیم. تا زمانی که قاضی به مجرمیت کسی اقناع وجدانی پیدا نکرده باید وی را بی گناه فرض کند. اصل بر برائت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. علاوه بر اصل برائت، اصل استصحاب حکم می کند که وقتی ما در گذشته به برائت کسی یقین داشتیم و حال در هنگام صدور حکم شک داریم، باید برائت سابق وی را نیز در زمان حال اجرا کرد. زیرا شک لاحق، یقین سابق را زائل نمی کند (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۹).

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام تا ختم رسیدگی نهایی ضروری است. ضابطین قضایی، مقامات تعقیب ، تحقیق و رسیدگی هر کدام در برابر اصل مذکور مسئولیت های جداگانه ای دارند. اصرار بر حفظ اعتبار اصل برائت به اندازه ای است که حتی در موارد حاکمیت فروض قانونی که با استناد به ظواهر و قراین معقول، مجرمیت متهم از همان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم بر این اصل تلقی شوند. در حالی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در همان آغاز در ماده یک در جایی که به تعریف آیین دادرسی کیفری می پردازد، از عبارت «تعقیب مجرمان» به جای «تعقیب متهمین» سخن به میان آورده که فرض برائت را هر چند محدود نادیده گرفته است؛ چرا که اصل برائت به ما می گویدمتهم تا زمانی که اتهام او ثابت و محکوم نشده است، بی­گناه فرض می­ شود.­پس­چرا بایستی درباره فردی که هنوز در مظان اتهام است، عبارت­«مجرم»­را به کار­برد و سخن از مجرمیت به میان آورد؟(جواد­صالحی،­۱۳۸۶ ،۱۸۵)

در خصوص اصل برائت، دیدگاه های متعددی اعم از موافق و مخالف وجود دارد. اصل برائت در بین مکتب های علوم جزائی و جرم شناسی از طرف پیروان مکتب پوزیتویسم (اثباتی) به سر کردگی انریکوفری مورد انتقاد قرار گرفته است. فرض برائت در این مکتب مبین این امر است که به هر شهروند به دیده احترام بنگریم و او را فردی شرافتمند تلقی نمائیم. در عین حال نباید اغراق پیمود. به عنوان مثال زمانی که فردی به ارتکاب بزه اقرار می کند یا زمانی که متهمی حین ارتکاب جرم مشهود و با دلایل کافی بازداشت می شود، چگونه
می توان برائت را مورد پذیرش قرار داد؟

موافقین اصل برائت با دلایل زیادی به رد این اشکالات پرداخته اند. چرا که شناختن اصل برائت در قوانین همه کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این که تبعیض بین متهمین جرم مشهود و غیر مشهود قائل نشده و برگزاری محاکمه ای عادلانه، رعایت آیین دادرسی و ضرورت ارائه دلایل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد. ضمن این که نظریه مجرم  مادرزادی که از سوی پیروان و موسسین مکتب اثباتی ارائه شده بود، مردود شناخته شده است.

دیدگاه دیگری نیز در مورد اصل برائت وجود دارد که در بین حقوقدانان لیبرال دیده می شود. آنان تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی، نسبت به اصل برائت تشکیک کرده و وضعیتی بی طرفانه را در برخورد با متهم از لحاظ قضایی مد نظر قرار داده اند. این دسته از حقوقدانان معتقدند نباید نسبت به بزهکاری متهم یا بی گناهی وی پیش داوری داشته باشیم. متهم همانا متهم و نه بزهکار و نه بی گناه است. متهم باید از هر گونه پیش داوری به دور بماند، تا نتیجه تحقیقات و دادرسی مشخص شود .

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. این اصل در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶ و ۱۶۹ نیز بیان شده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به این معنی است که قاضی نمی تواند هیچ فعل و ترک فعلی را به موجب قانونی که بعد از تحقق آن قعل یا ترک فعل، جرم شناخته شده است، کیفر دهد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است. به موجب این اصل، کیفر دادن برای عملی که ممنوعیت انجام آن و حرمت عمل به اطلاع افراد نرسیده است، امری قبیح و مذموم به شمار می رود. آیه ۷ از سوره طلاق که می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در اروپا به اعلامیه حقوق بشر (۱۷۸۹) باز می گردد (شکری و سیروس، ۱۳۸۲: ۱۵).

از مشخصه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، صراحت قوانین جزایی، منع عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی، تفسیر مضیق و به نفع متهم است. از آثار و نتایج اصل مذکور این است که قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند. (اصل ۱۶۶ قانون اساسی) بنابراین، بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل ارتکابی بیابد و اگر نیافت، مکلف به صدور حکم برائت است. لذا از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می توان چنین نتیجه گرفت که:

الف: قوانین جزایی باید صراحت داشته باشند. پس اگر متهمی به اتهام یک عنوان مبهم جزایی بازداشت شد، حقوق دفاعی وی ایجاب می کند که با مسأله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی ایجاب می کند که با مساله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی، بدون صراحت قانون نقض حق دفاعی وی می باشد و تا زمانی که وی در بازداشت است، نمی تواند به دفاع از خود اقدام ورزد یا مقدمات دفاع از خود را فراهم آورد.

ب: از دیگر مشخصه های این اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است. چرا که اگر چنین نباشد، فرد در معرض اتهام هایی قرار می گیرد که مربوط به قبل از تصویب قانون بوده است و این امر حقوق دفاعی وی را نقض می نماید. به موجب قاعده منع عطف به ماسبق شدن، قانون هر زمان نسبت به آینده قابل اعمال است و موارد را که قبل از تصویب قانون جدید صورت گرفته نمی شود. تا سال ۱۳۶۵ قاعده منع عطف به ماسبق نشدن به طور مطلق در حقوق کشور ما پذیرفته شده بود. لیکن در همین سال به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۵ مورخه ۲۵/۱۰/۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: «ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند… :، این قاعده مطلق بودن خود را از دست داده است. برخی از حقوقدانان به جهت اینکه رأی مذکور، منطبق با واقعیت های زندگی اجتماعی نیست و مخالف حق مکتسب متهم است و نیز به این جهت که با اینکه رای کلیه آرای محاکم قابل نقض است و مهلت تجدید نظر محدودیت زمانی ندارد، از آن انتقاد کرده اند (اردبیلی، ۱۳۷۹: ۱۶۵). به هر حال این اصل از آثار اصل برائت است و جایگاهی ویژه در جهت حفظ حقوق متهم دارد.

ج: تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، اجتناب از توسل به قیاس در امور کیفری،رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، تفسیر شک و تردید به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر موسع قوانین مساعد به حال متهم از آثار مسلم اصل برائت هستند (شمس ناتری، ۱۳۸۳: ۱۴۱).

در واقع تفسیر به نفع متهم هم هر چند نتیجه ی اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و این اصول مانع از محکومیت بی دلیل و غیر منطقی متهم می شود، ولی نظریه ی فوق در مواردی کاربرد دارد که یا قانون اصلاً قابل تفسیر نباشد و یا در حوزه و دایره ی شمول آن یقین نباشد. ولی اگر قانونی را بتوان به دو یا چند شیوه تفسیر کرد و یکی از این تفسیرها به نفع متهم و دیگری به ضرر وی باشد و در عین حال هیچ دلیلی اعم از استناد به قصد مقنن، علت وضع آن قانون، استناد به عنوان و سیاق و غیره موجود نباشد،
عقل سلیم حکم می کند که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تکیه گاه قاضی باشد که نتیجه آن، ترجیح تفسیری است که به نفع متهم باشد. پس اگر بگوییم که قاضی چه هنگام تبرئه و چه هنگام محکومیت باید رای خود را مستدل سازد، استدلال وی در تبرئه چنین متهمی، تفسیر قانون به نفع متهم است. مثلاً نمی دانیم که جرائم علیه اموال (به غیر از تخریب که در مورد آن رأی وحدت رویه وجود دارد) در اموال مشاع آیا توسط یکی از شرکا قابل تحقق است یا نه، زیرا این جرائم فقط نسبت به مال «غیر» روی می دهند(محمد آشوری،۱۳۷۶،۶۶).

از طرفی می دانیم متهم، مالک جزء جزء مال موضوع جرم است و از طرف دیگر سایر شرکاء هم چنین وضعیتی دارند. در این جا اگر شک کنیم که آیا قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم و یا به نفع سایر شرکاء، ناگزیریم که تفسیر به نفع متهم را ترجیح داده و قرار منع تعقیب وی را صادر کنیم .

د: تفسیر مضیق و موسع نیز جایگاهی ویژه دارد. اگر قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم که خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، لازم می آید که به حقوق متهم تجاوز شود و این حقوق عمدتاً حقوق دفاعی وی است. تفسیری که بیشتر به حال متهم مساعد می باشد، تفسیر منطقی یا توضیحی است که حاکی از رأی و نظر مقنن می باشد و اجازه تفسیر موسع را نمی دهد. در غیر اینصورت با تفسیر موسع قوانین کیفری بیشتر، حقوق دفاعی متهم پایمال می شود؛ چرا که وسعت و دامنه عمل ارتکابی گسترش پیدا کرده و لازم می آید که متهم برای هر جزء کوچک عمل خلاف قانون که انجام داده است مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرد. طبیعی است که خود به خود لازم می آید که متهم در مقابل همه موارد از خود دفاع نماید و مسلم است که با تفسیر موسع و دامنه دار از اتهام، متهم هرگز نمی تواند درباره جزء جزء عمل ارتکابی خویش دفاعی شایسته داشته باشد و به جای معطوف شدن تمام قوای دفاعی وی به یک مورد خاص، باید به تمامی جوانب اجزاء عمل ارتکابی پاسخگو باشد .

۱-۱-۴ مفهوم حق سکوت

درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: ۱٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ ۲٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان می­ شود؛

۳٫ مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ ۴٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ ۵٫ مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ ۶٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).

تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی[۱] به طرفیت دولت ایرلند در سال ۱۹۹۴، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی[۲] باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای[۳] به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت در­برابر­خود متهم­سازی[۴] در­فرض برائت[۵]­دانسته ­اند­(Ann Hocking­&­Leigh Manville,­۲۰۰۱,­P.­۶۴)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،­تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او می­سازد، ندارد­(حاجی ده آبادی،­۱۳۹۰: ۸۸).

یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیل­ابعاد حق مزبور از­یک­سو و بررسی موضع نظام­های­حقوقی در­قبال ابعاد مورد نظر است.

حق سکوت دارای دو جنبه است:

جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ[۶] به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف[۷] ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره ۳۱۵۵۸ مورخ ۱/۱۱/۲۰۰۷، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات
نشان دهد و افراد از وی انتظار دارند که بر گناهی خود احتجاج کند (Palmer, 2001, P. 160). بر این اساس، بنتام- فیلسوف صاحب نام غربی- اظهار می دارد: «به همان اندازه که بزه ناکرده، حق سخن گفتن را مطالبه می کند، بزهکار نیز خواستار برخورداری از امتیاز سکوت است» (Bentham, 1825, P.241) این طرز فکر باعث شده است تا سکوت در برابر ایراد اتهام را به عنوان رفتاری قلمداد کنند که با بزهکاری متهم، تناسب بیشتری دارد تا با بزه ناکردگی وی؛ بنابراین سکوت را به منزله یک پذیرش غیر رسمی[۸] یا پذیرش علمی[۹] ارتکاب جرم توصیف کرده اند (Roberts & Redmayne, 2007, P.41). پیش تر در حقوق انگلیس و ولز، هیئت های منصفه در رسیدگی های کیفری می دانستندکه نمی توانند سکوت متهم را علیه او تفسیر کنند؛ ولی با تصویب قانون عدالت جزایی و نظم عمومی[۱۰] در سال ۱۹۹۴- مواد ۳۴ تا ۳۸- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت[۱۱] تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.­۱۵۰) در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶ که پیش تر اشاره شد، دیوان اروپایی حقوق بشر به رغم پذیرش اینکه نمی توان فقط بر مبنای سکوت، حکم به محکومیت متهم داد؛ ولی سکوت را به عنوان قرینه و مویدی برای ادله ارائه شده علیه متهم، معتبر تلقی کرد (Mensah, 2002, P.662) در ایرلند نیز طبق بخش چهارم قانون عدالت جزایی اصلاحی ۲۰۰۷، در دعاوی مربوط به جرایمی که مجازات زندان آن ها پنج سال به بالاست، اجازه تفسیر سکوت متهم در شرایط خاص علیه او داده شده است؛ به عنوان نمونه، سکوت متهم در بابر پرسش های مربوط به حضور او در مکان خاص هنگام وقوع جرم و در تصرف داشتن شیء خاصی که می تواند در ارتباط با مداخله متهم در ارتکاب جرم تلقی شود، می توانند علیه متهم تفسیر شوند (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

 

از موارد دیگری که سکوت متهم می تواند به ضرر وی تفسیر و تعبیر شود، مسئله استناد به دفاع است؛ بدین شرح که گفته شده است سکوت متهم می تواند در صحت دفاعی که بعداً وی به آن استناد می کند، شبهه ایجاد کند؛ زیرا اگر وقایع تشکیل دهنده دفاع واقعیت داشتند، متهم نباید در مراحل بازجویی سکوت می کرد و به آنها استناد می کد (Palmer, 2001, P.161). با وجود این، برخی نظام های حقوقی دیگر با تفسیر سکوت علیه متهم مخالفت کرده اند؛ به عنوان مثال، در حقوق استرالیا در دعوای پتی و مایدن به طرفیت دولت در ۱۹۹۱ (Petty & Maiden v R, 1991)، بیشتر قضات اظهار داشتند که تفسیر سکوت علیه متهم باعث فرسایش حق سکوت یا بی اعتباری آن خواهد شد؛ بنابراین استیفای حق سکوت از سوی متهمان نمی تواند هرگز علیه آنها تفسیر شود. ماده ۸۹ قانون مدارک یکنواخت این قاعده حقوق عرفی را در استرالیا حفظ کرده است (Ibid).

در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حق سکوت متهم به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی برخی از حقوقدانان از مفاد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط کرده اند که متهم حق سکوت دارد (گلدوست جویباری، ۱۳۸۷: ۶۹). براساس ماده مذکور: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود».

مستنبط از ماده مذکور آن است که در صورت امتناع متهم از پاسخ دادن، مقام قضایی فقط می تواند مراتب را در صورتجلسه قید کند و حق ندارد شخص را به پاسخ دادن الزام کند. در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، آلمان و سوریه، قانون گذار مقام قضایی را مکلف کرده است که حق سکوت متهم را به وی اعلام کنند (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۴۶). همانند چنین تکلیفی در مقررارت کنونی کشور ما مشاهده نمی شود؛ در ماده ۱۹۵قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

 

 

۱-۱-۵ مفهوم عدالت

راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:

«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهانی، ۱۳۷۲، ذیل ماده عدل).

علامه طباطبایی‌(ره) نیز عدالت را این گونه تعریف کرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقی را از نیروها به او دادن و در جایگاه مناسب خود قرار دادن است»[۱۲] (طباطبایی، ۱۳۶۶: ۳۷۱) پیشوای متقیان حضرت علی (ع) نیز در سیره قضایی خویش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشریفات و آیین دادرسی ویژه‌ای داشتند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

 

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم :

  قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت متهم به عبارت لاتینی به زمان  حکومت روم برمی گردد که به موجب آن نمی توان به جنایت به خود نزد عموم مجبور کرد در انگلستان پایان سده ۱۶ و ابتدای سده ۱۷می توان مطالبی را در مورد حق سکوت مشاهده کرد این امر در زمان حاکمیت کلیسایی و کمیسیون عالی نیز قابل ملاحظه بود در دادگاه های مربوطه متهمان درصورت خودداری از پاسخ مجازات می شدند در ادوار مختلف تاریخی ، محاکم جزاییات و ملل مختلف تعبیرات و استنباطهای متفاوتی در خصوص حق سکوت متهم استفاده می نمودند و بنا به سلایق و علایق ،عرف و عادات معمول حاکم بر مقتضیات زمانی اظهارنظر قضایی می کردند در این مورد لازم به ذکر است که در زمان پادشاهی هخامنشیان محاکم صلحیه و عدلیه در صورت اتخاذ متهم از شیوه سکوت در برابر سؤالات دادگاه از فرایندهای دادرسی دیگری شامل تحقیقات محلی ،استطلاع از اشتهار متهم به انجام یا عدم انجام بزه تمسک می­جستند در ادوار گذشته و بر اساس اصول محاکمات جزایی مدون آن دوره ، قضات بر اساس شرایط معمول جامعه و اوضاع و احوال موجود و بررسی تحلیلی علت حق سکوت از ناحیه متهم دلایل اتخاذ چنین شیوه ای از ناحیه متهم استنباط ها و استخراج های فکری و عقلی نمودند به مرور زمان و با پیشرفت جوامع  ،کم کم قوانین مدون تر و تکمیلی تر گردیدند و حق سکوت متهم بعنوان یک حق دفاعی متهم مورد تأیید و تصدیق و حمایت قانونی و قضایی قرارگرفت که با نگاهی به ادوار تاریخی و فرایندهای قضائی اهمیت این مدعا اثبات می گردد همزمان به موازات این موضوع ، حق سکوت متهم از جایگاه خاصی در قوانین داخلی ،اسناد بین المللی و منطقه ای قرار گرفت و به مرور زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بر تأیید این مدعا کاشف و وضع گردید در حقوق کیفری ایران نیز اصول قانون اساسی بالأخص اصل ۳۸ بعنوان تضمین حقوق دفاعی متهم در خصوص حق سکوت به این موضوع وجه رسمی و قانونی بخشید این روند پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باعث گردید قسمتی از بحث های حقوق بشری ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس قوانین دیگر برابر افراد ملت تصریح و بر ضرورت رعایت آنها تأکید شود از جمله این حقوق ، حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۵ ،۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا اینکه متهم بتواند فعالانه در جهت رفع اتهامی که متوجه وی می باشد اقدام نماید لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری با ارائه نظریات معقولانه و کارشناسانه در توجیه حق سکوت متهم اظهارنطر های قانونی منطقی ابراز و ارائه نموده اند و نهایتاً اگر چه به علت فقدان نص صریح قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری بحث حق سکوت متهم مغفول مانده است لیکن تألیفات متعدد صاحب نظران و علمای علم جزا و جرم شناسی مهمترین دلیلی بر این مدعا می باشد  (منصور رحمدل ،حق سکوت متهم).

 

[۱] - Heaney

[۲] - Self Incrimination

[۳] - Murray

[۴] - The Privilege against self incrimination

[۵] - The presumption of innocence

[۶] - Jagrup Singh

[۷] - Rick Lof

[۸] - Informal admission

[۹] - admission by conduct

[۱۰] - The criminal Justice and Public order act

[۱۱] - Circumstantial evidence of guilt

[۱۲] - «هی اعطاء کل ذی من القوی حق ووضعه فی موضعه الذی ینبغی له».

کلاسه پرونده:

خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی

خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال

دلائل و منضمات: ۱- مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ به تاریخ ۸۱/۱۰/۳۰   ۲- قرار داد شماره ۱۳۰-۱۲۱ به تاریخ  ۱۲/۴/۸۵ عقد الزام شهادت شهود

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ -۱۳۸۱ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

۲- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

۳- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

۴- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت  قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

مورخه ۲۱/۱۲/۸۵ در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

اظهارت وکیل خواهان:

بسمه تعالی

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک ۲۸ واحد ۳ پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی از ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و ۳ دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه  به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه ۲۳/۱۲/۸۵ وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

۱- شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد خواسته   به موجب قرار داد شماره  از سوی آستان قدس رضوی به مورث خوانده محترم خانم زهرا ک واگذار شده است و به موجب گواهی انحصار وراثت شماره سه دانگ از آپارتمان مذکور قهرا به خوانده محترم آقای امین ک منتقل شده است.

۲- همانطور که قبلا نیز بیان شد موکل سه دانگ متعلق به آقای امین کرباسی(خوانده) را به موجب قرار دادهای مورخه خریداری نموده است و برابر بارنامه شماره سازمان ثبت اسناد املاک کشور آپارتمان مذکور از اراضی متعلق به آستان قدس می باشد  به دلیل فوت مورث خوانده و عدم همکاری  خوانده ت کنون ؟؟؟؟ در خصوص آپارتمان مذکور صادر نشده

۳- با توجه به مراتب فوق الذکر ، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع بیع فی مابین موکل وخوانده به انضمام کلیه خسارت قانونی را دارد مورد استدعاست تا موکل بتواند در خصوص ششدانگ آپارتمان مذکور اقدام نماید.

النهایه پس طی مراتب دادگاه محترم در وقت العاده پس از بررسی استعلامات فوق الذکر و بررسی نهایی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی می نماید.

رای دادگاه: مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

درخصوص دادخواست آقایان سید جواد  سید مجتبی ارادتی به وکالت از ناحیه آقای سعید ر به طرفیت آقای امین ک و بخواست اثبات وقوع بیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی مجزی شد از ۲۳۲۷ فرعی اراضی طرق ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد بدین توضیح که وکلای خواهان مذکور را از خوانده خریداری و تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدامی ننموده و چون عرصه آپارتمان مورد معامله موقوفه آستانقدس رضوی است آستان قدس تنظیم سند رسمی را منوط به اثبات وقوع عقد بیع در دادگاه اعلام نموده است.

خوانده از طریق روزنامه به رسیدگی دعوت لگن در دادگاه حاضر نشد دادگاه وضعیت ثبتی آپارتمان موضوع خواسته را از اداره ثبت استعلام و پاسخ اعلام شهر عرصه آن موقوفه آستانقدس و جهت اعیان تاکنون سند صادر نشده است.

بنابراین نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده عرصه موقوفه آستانقدس جهت و اعیان نیز از واگذاری آستانقدس می باشد و در دعوی اثبات وقوع عقد بیع الزاما باید مالک رسمی و ثبتی طرف قرار گیرد و در ما نحن و فیه دعوی به کیفیت صحیح طرح نشده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۴۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / ؟؟؟؟

نقد نظریه کارآموز:

برابر ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر  این که شخص یا اشخاصی ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند و نسبت مفاد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور یکی از ایراداتی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع بودن خواهان است که نهایتا دادگاه محترم در چنین صورتی با حکم بی حقی خواهان قرار دعوا را صادر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: غلامعلی . ج

خوانده: غلامرضا . ت

خواستهک مطالبه وجه – صدور قرار تامین خواسته فوری

دلائل و منضمات: ۱- گواهی عدم پرداخت

گردشکار پرونده:

مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ دادخواستی در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته فوری به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ ق.ا. دوم و با توجه به اینکه چک/ حواله / موصوفه در سر رسید مقرر با مراجعه به بانک ( موسسه محال علیه برگشت خورده و تاکنون بلا پرداخت مانده است علیهذا با توجه به مراتب فوق از محضر مقام قضائی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الزام خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و سایر موارد فوق ذکر مورد استدعاست.

اصل دادخواست بعد از پرداخت هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر ثبت دفتر کل و به شعبه ۲۷ پس از بررسی خواسته اعلام می دارد که صدور قرار تأمین منوط به اهداء ۱۲% خسارات احتمالی می باشد و آن سوء خواهان با انصراف خود از قرار تأمین خواسته زد می شود و متعاقبا مورخه ۱۷/۸/۸۵ برگه اخطاریه به خوانده محترم ابلاغ می شود و نسخه ثانی آن به دادگاه با قید تاریخ روئیت اعاده می شود.

به تاریخ ۲۶/۱۲/۸۵ در وقت مقرر شعبه ۲۷ دادگاه عمومی با حضور خواهان عدم حضور خوانده و ارسال لایحه از سوی نامبرده خواهان اظهار می دارد که دیشب به درب منزلم آمد و قرار شد بدهی را بپردازد که به قولش عمل نکرد.

حال از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت و صدور حکم نامبرده را با توجه به شرح دادخواست و مدارک ارائه شده را دارم.

دادگاه محترم در آخرین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد یکتا مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

در خصوص دادخواست آقای غلامعلی جلایر ر فرزند حسن و بطرفیت آقای غلامرضا تنهایی فرزند محمد اسماعیل و بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان به موجب یک فقره چک به شماره ۹۳۴۱۷۰ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵ عهده بانک صادرات شعبه رسالت میدان بار نوغان مشهد وجه مورد خواسته را مطالبه نموده است خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به وی در دادگاه حاضر نگردیده و به مستند دعوی خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورد بنابراین بانک محال علیه و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت ارائه نگردیده دادگاه عمومی را دارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۰۲، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده و بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۲۵۸ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ ؟؟؟ در حق خواهان صادر می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲ روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / صارم بافنده نفوذ نظریه کارآموز قرار تأمین خواسته در زمره قرارهای تأمین اعدادی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخصی ثالث در جریان دادرسی صادر می شود. و مانند سایر قرارهای موقت هیچ تاثیری در ماهیت دعوی ندارد و بدین معنی که دادگاه می تواند علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین همان شخص را در ماهیت دعوی محکوم نماید.

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته قرارها مرتفع شود، دادگاه قرار رفع آنرا صادر خواهند نمود و چنانچه که فرد قرار به نفع و صادر شد در ماهیت امر محکوم به بی حقی شود قرار مزبور علی القاعده خود بخود مرتفع می شود.

درخواست خواهان برای تامین خسارت دادرسی اگر با توجه به نوع و وضع دعوی و اسناد و مدارک استنادی و سایر جهات موجه باشد دادگاه مبلغی را برای تامین خساراتی که بر اثر دادرسی ممکن است به خوانده وارد شود تعیین و مراتب را با قید مدت معین ( که تعیین آن به نظر دادگاه می باشد) به خواهان اخطار می کند در این آن قید می شود  شروع به رسیدگی به دعوی منوط به تودیع مبلغ مزبور می باشد و چنانچه در مدت مقرر برای دادن تامین ( خسارت احتمالی) اقدامی به عمل نیاید به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر می نماید و اگر قبلاً قرار تامین صادر دادگاه از آن رفع اثر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: محمد.ر

خوانده: علی . ف با وکالت آقای علی حاجی زاده

خواسته: الزام به تنظیم سند و اجاره یک باب مغازه

دلائل و منضمات: تصویر مصداق اجاره نامه عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵

۲- تصویر دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۲/۷/۷۹

۳- تصویر سند مالکیت ( مغازه) و عندلزوم استعلام وضعیت ثبتی آن از اداره ثبت

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواستی اظهار نموده که در حال حاضر مالک رسمی ملک یک باب مغازه مورد اجاره اینجانب و سایر مغازه های همجوار به شماره پلاک ثبتی ۴۱۵ فرعی از ۱۹۹ فرعی از ۱۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در جاده قدیم قوچان می باشند.

اینجانب به موجب قرار داد اجاره عادی فی مابین به تاریخ ۲۳/۱/۶۵ سر قفلی یک باب مغازه به نشانی مندرج در ستون خواهان را از مالک رسمی قبلی ملک آقای ابوالقاسم ح دل خریده و مغازه مذکور را برای شغل رنگ آمیزی اتومبیل اجاره نموده ام.

متاسفانه مالک قبلی از تنظیم سند رسمی اجاره خودداری نمود و به موجب دادخواست تقدیمی توسط اینجانب به تنظیم سند رسمی محکوم شد که تصویر دادنامه به پیوست تقدیم است اما به جهت مشکلاتی که در خصوص تنظیم سند در مرحله اخذ استعلامات از ادارات به دلیل بدهی های مالک بوجود آمد اجرای رأی دادگاه با تاخیر مواجه شد و قبل از امکان تنظیم سند ملک به خوانده محترم انتقال یافت لذا با تقدیم دادخواست حاضر مستنداً به ماده ۷ قانون رابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه موضوع دادخواست با تصریح به مالکیت اینجانب به سر قفلی مغازه و سند رسمی اجاره از محضر عالی استدعا دارد.

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرفه توسط دفتر کل مجتمع شهید مطهری ثبت و مورخ ۲۸/۳/۸۵ به دفتر شعبه ۲۷ پرونده ارسال می دهد. رئیس شعبه پس از مطالعه شرح دادخواست دستور رفع نقص دادخواست مبنی بر دستور ارائه پلاک ثبتی در خصوص موضوع خواسته را می نماید ضمن اینکه در شرح دادخواست پلاک ثبتی ارائه شده مربوط به مغازه های همجوار می باشد.

خواهان بعد اخطار رفع نقص دادخواست مورخ ۲۳/۵/۸۵ پلاک ثبتی فوق الذکر را که موضوع اصلی خواسته بوده به انضمام یک برگ فتوکپی از شهرداری تحویل ضمیمه پرونده می نماید.

متعاقباً وقت رسیدگی از سوی دفتر شعبه مربوطه تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت خوانده ارسال و وضعیت ثبتی استعلام می گردد.

مورخ ۶/۶/۸۵ اخطاریه دیگری مبنی بر رفع نقص دادخواست از جهت اعلام آدرس جدید خوانده و علیهذا آدرس جدید از سوی خواهان اعلام می گردد.

وقت دیگری مورخ ۲۹/۵/۸۵ به خوانده ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر دادگاه عودت داده شود.

حسب دستور ریاست محترم دادگاه استعلام اداره ثبت هم دریافت و ضمه پرونده می شود مورخ ۱۶/۷/۸۵ آقای علی ح از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید

اظهارات وکیل خوانده:

در همان مورخه در جلسه رسیدگی وکیل خوانده ضمن کسب اجازه و احترام به محضر دادگاه محترم به استحضار می رساند اولا همانطور که خواهان محترم در ضمائم دادخواست خود آورده در سال ۷۹ به این موضوع رسیدگی شده و رای دادگاه نیز صادر شده و دادخواست فعلی مشمول اعتبار امر مختوم بهاء می شود لذا رد آن مورد استدعاست در صورت قبول این ایراد موضوعی نمی ماند ثانیاً در غیر این صورت دادخواست تقابل تعدیل اجاره بها و تسلیم اجاره معوقه مستاجر که حدود مدت ۲سال است پرداخت نمی کند و از فرجه قانونی تقدیم می گردد تا متقابلاً به آن نیز رسیدگی شود و ثالثا موکل از این که مستاجر ایشان در کنار داروخانه موکل و درمانگاه ایشان رنگ آمیزی اتومبیل های سنگین را انجام می دهد که با بهداشت و حرفه ایشان مغایرت دارد ناراضی هستند و آماده پرداخت بهای سرقفلی ملک خود و تخلیه مستاجر از ملک تصرفی می باشد.

از سوی دیگر خواهان در پاسخ اظهار می داد که من تا به حال اجاره را در صندوق ثبت واریز کردم و بدهی ندارم چرا که خوانده خودش از دریافت خود داری می کرده در مورد تخلیه هم قصد فروش ندارم.

به تاریخ ۱۷/۱۰/۸۵ در وقت مراجعه پرونده کلاسه ۸۵/۶۶۵/۲۷ ملاحظه می گردد و پرونده استنادی ضمیمه گردیده و دادگاه محترم ضمن ملاحظه از آن در صورتجلسه منعکس می نماید.

در این پرونده به کلاسه ۷۸/۱۰۴۶/۴۰ آقای ابوالقاسم خ دادخواستی بطرفیت محمد رحیمی به خواسته تقاضای افزایش اجاره بهاء محل مورد کسب تنظیم نموده و به شعبه چهل دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است.

در اولین جلسه رسیدگی آقای محمد ر نیز دادخواست تقابل بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه فوق به استناد همان قرار داد اجاره تقدیم نمود که به همان شعبه ۴۰ ارجاع و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا حکم به تعدیل اجاره به میزان هر ماه ۳۵۰۰۰۰ ریال و الزام ابوالقاسم خ دل به تنظیم سند رسمی اجاره به نام محمد ر اصرار یافته و پس از قطعیت اجرائیه نیز صادر ولکن به هر حال به اجراء در نمی آید. بنابراین چون درخصوص همین موضوع حکم قطعی صادر گردیده ایراد خوانده وارد تشخیص و ختم رسیدگی اعلام می گردد و دادگاه رای خود را انشاء می نماید.

رای دادگاه:

درخصوص دادخواست آقای محمد ر فرزند عیسی به طرفیت آقای علی ف فرزند احمد به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه واقع در بلوار فردوسی نبش قائم ۴ بدین توضیح که خواهان به استناد قرار داد اجاره عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵ که به موجب آن مغازه مورد خواست را از آقای ابوالقاسم خ دل اجاره نموده تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح و چنین عنوان می دارد که در حال حاضر خوانده مالک رسمی ملک مورد اجاره می باشد.

وکیل خوانده در پاسخ به دعوی ضمن قبول رابطه استجاری برای خواهان بیان نمود خواهان قبلا در پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۴ شعبه ۴ دادگاه عمومی مشهد همین دعوی رامطرح در این خصوص رأی قطعی صادر شده و ایراد امر مختوم بهاء مطرح نموده دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن در صورتجلسه منعکس و مفاد حکایت از این دارد که خواهان دعوی همین دعوی رابطرفیت مالک رسمی ملک به نام آقای ابوالقاسم خ مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳/۱۳/۸۸ مورخ ۱۳/۷/۷۹ حکم قطعی به الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع خواهان و اجرائیه صادر ولکن به مرحله اجراء در نیامده بنابراین نظر به اینکه خوانده با وجود سند رسمی مالک ملک مغازه موضوع خواسته و قائم مقام قبلی(آقای ابوالقاسم خ) می باشد نسبت به موضوع نیز حکم قطعی صادر گردیده و لذا ایراد خوانده وارد مستند بند ۶ ماده ۸۴قرار دعوی خواهان صادر می گردد رأِی صادره ظرف مدت ۲۰روز در محاکم تجدید نظر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی/ صارم بافند.

نقد و نظر

اصولا هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کنند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد اعتبار برای مختوم گردیده و دیگر نمی توان همان دعوی ر مجدداً مطرح کرد و این اماره قانونی است به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است وظیفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم می شود ولی بتواند دوباره تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت.

لذا قانونگزار به موجب بند ۶ ماده ۸۴ به منظور نظم عمومی تکرار را گرفته و آنرا قابل ایراد( بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعی را بدهد دانسته و نه تنها در صورت ایراد ؟؟؟؟ دعوی بلکه دادگاه هم درصورت احراز قضیه محکوم بهاء به موجب ماده ۸۹ قرار رد دعوی را صادر می نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلسه پرونده:

خواهان: مصطفی. الف

خوانده: ابراهیم .ر

خواسته: اعسار و تقلسیط محکوم به

دلائل و منضمات: کپی مصدق دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد. و یک برگ اجرائیه صادره به شماره ۸۵/۳۱۲/۲۷ یک برگ کپی شهادت می شود.

گردشکار  پرونده:

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی اظهار نموده به وکالت از موکل خود به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که قطعیت یافته با توجه به اینکه توانایی پرداخت یک جای محکوم به که مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد را دارا نمی باشد بدینوسیله تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم به مبلغ ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال را دارد.

علیهذا پس از طی مراتب قانونی ومعرفی شهود ازسوی خواهان و تحقیق از مطلعین توسط شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر عدم توانایی خواهان و اینکه نامبرده تنها ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ تومان از بابت کار در معدنی در نزدیکی نیشابور دریافت می نماید.

به هیچ عنوان قادر به پرداخت مبلغ محکوم به نمی باشد دادگاه محترم رای خود را اعلام و انتشار می نماید.

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای مصطفی الف بطرفیت آقای ابراهیم ش و بخواسته اعسار از محکوم به بدین توضیح که به پرداخت خواهان در پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۰/۲۷ و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰/۵۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده محکوم گردیده و به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به شده است در جلسه ای که به منظور رسیدگی به این ادعا تشکیل شهود خواهان به عدم قدرت مالی و به پرداخت مبلغ مذکور شهادت دادند خواهان آمادگی خود را جهت تقسیطی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال اعلام نمود دلیلی معارض با شهادت شهود نیز از ناحیه خوانده ارائه شد بنابراین با توجه به اظهارات شهود و خواهان دادگاه ادعای وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به پرداخت وی ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت این دادنامه تا اتمام محکوم به صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ عمومی حقوقی / صادر م بافنده در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر از سوی آقای ابراهیم ر ( خوانده) به طرفیت مصطفی الف ( خواهان) به مدیر محترم دفتر کل محاکم تجدید نظر ارسال می گردد.

به تاریخ ۲/۱۲/۸۵ در وقت فوق العاده شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با بررسی محتویات پرونده به توسط هیئت مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ابراهیم ر فرزند محمود بطرفیت آقای مصطفی الف از دادنامه ۱۴۳۲/۸۸ موضوع پرونده کلاسه  صادر از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دادخواست تجدید نظر خواند، بطرفیت وی به بخواسته اعسار از پرداخت محکوم بدین توضیح که خواهان ( تجدید نظر خواند در پرونده کلاسه  و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴  مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده ( تجدید نظر خواه) محکوم گردیده به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکومه می باشد ، و خواهان آمادگی خود را جهت پرداخت ماهیانه یکصد هزار ریال اعلام نمود و دلیلی معارض با شهادت شهود از ناحیه خوانده ارائه نشده بنابراین دادگاه محترم به وی ادعای وی را وارد تشخیص و شنداً به ماده ۱۹  قانون نحوه اجرای محکومیتی مالی حاکم به پرداخت وی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت دادنامه تا اتمام محکوم به صادر نمود با عنایت به دادخواست تجدید نظر خواهی وی آقای ر مستند آن بگونه ای نسبت که موجب نقص دادن دادنامه صادر گردد.

لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آ.د. م عیناً تایید می گردد این رای قطعی است ریس شعبه ۱۲ تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشارصادقی             نجمی

باتوجه ایکه قانون نحوه اجراری محکو میتهای مالی قانون ص است وقانون مدنی به عنوان عامل ومادر می باشد مواد۲۷۷و ۶۵۲ قانون معدنی موضوع را روشن کرده و با عنایت به این که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً ناظر به وضعیت ( محکوم علیه) حکم قطعی است به عبارت دیگر تنها راجع به محکوم است و ارتباطی به مرحله قبل ازصدور حکم جریان رسیدگی و نیز «دین» ندارد درخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه پایان می باشد و در جریان رسیدگی قابل استماع و رسیدگی است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحیه خوانده مکلف به رسیدگی و اظهار نظر بوده و عندالزوم با وجود شرایط می تواند قرار اقساط صادر یا مهلت مناسب اعطاء نماید.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: قاسم. الف با وکالت آقای امیر وظیفه

خوانده: رمضان. الف و رقیه . الف

خواسته: قلع بنای احداثی

دلائل و منضمات : کپی مبایعه نامه شماره ۹۳۳۷٫

۲- اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۶/ س مورخه ۱۶/۱۰/۸۵

۳- وکالتنامه شماره ۲۸۱۶۱ ملحق به غیر

گردشکارپرونده:

حسب محتویات پرونده بدین حکایت می باشد که وکیل خواهان دادخواستی بدین شرح که خطاب به ریاست محترم دادگاه تنظیم مبنی بر اینکه موکل بنده مدتی پیش دو طبقه از ساختمان خویش را که شامل ۲ واحد آپارتمان با مساحت و مشخصات معین طبق مبایعه نامه پیوست به خواندگان محترم دعوی جناب آقای رمضان الف و رقیه الف فروختند مدتی پیش ایشان بدون کسب هیچ گونه اجازه از موکل بنده و نیز بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری اقدام به ساخت بنا در پشت بام واحد های مذکور نموده اند و متاسفانه در چندین نوبت مراجعه خواهان جهت جلوگیری از این اقدام بدون توجه به اعتراض و نارضایتی شدید خواهان از این عمل به ساخت و ساز غیر قانونی خویش ادامه داده و اکنون بنای مذکور در حال اتمام می باشد حال با توجه به مطالب فوق و مستند به نظریه کارشناس محترم دادگستری مطالب ذیل را به حضورتان عرض می شود.

اظهارات وکیل خواهان:

• مستند به مبایعه نامه موکل بنده فقط دو واحد آپارتمان خویش را با ساخت و مشخصات معین به خواندگان محترم دعوی فروخته اند سه عرصه و ملک مکان ذکر شده را
• خواندگان محترم که خود نیز از غیر قانونی بودن عمل خویش اطلاع کامل ندارند حتی از ورود کارشناس به محل مذکور جهت معاینه نیز خودداری می نمایند.
• با توجه به اینکه محل مذکور بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری ساخته شده طبعاً بدون رعایت مسائل مهندسی و به صورت کاملاً غیر فنی و خطر ساز می باشد.
• با عنایت به اینکه محاسبات و مجوزهای قانونی اولیه فقط چهار طبقه بوده و طبقه اضافی که به صورت غیر قانونی و غیر فنی ایجاد شده بدون اطلاع و کنترل محاسبات توسط مراجع ذیصلاح می باشد موجب لطمه استحکام اولیه ساختمان شهر و ممکن است باعث حوادث ناگواری در آینده گردد. با توجه به موارد فوق مستند به مبایعه نامه و نظر کارشناس دادگستری استناد قاعده لاضرر قانون مدنی و مواد آئین نامه اجرای تملک آپارتمانها تقاضای رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع بنای مذکور و تادیه خسارت قانونی و هزینه ها دادرسی را دارم وکیل خواهان پس از ضمیمه کردن مدارک فوق به اصل دادخواست و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی غیر مالی طبق تعرفه و پرونده را جهت ثبت به دفتر کل ارائه داده و بعد از ارجاع به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید تا در وقت مقرر به طرفین ابلاغ واقعی گردید. و در ضمن اینکه ریاست محترم شعبه درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موصوفه را می نماید.

مورخه ۲۲/۱/۸۶ در وقت مقرر و جلسه رسیدگی طرفین دعوت شهره و اوراق اخطاریه با قید گواهی ابلاغ اعاده می گردد در جلسه رسیدگی حاضر وکیل خواهان به اتفاق خواندگان در دادگاه حضور دادند آقای رمضان الف ( خوانده محترم) در پاسخ به شرح دادخواست و ملاحظه اصل مبایعه نامه می گویند ۱ بنده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و چهارم را با راه پله اختصاص و پشت بام اختصاصی در پاسخ خریداری کردم و پشت بام را حدود ۱۵ متر بعنوان انباری ساختم و به خواهان هم گفتم هر زمان خواستند پایان کار بگیرند خلافی آنرا می پردازم و اگر شهرداری خواست خراب می کنم چون پشت بام حدود ۲  متر دیوار داشته و من فقط برای قسمتی حدود ۱۵ متر سقف زده ام که به عنوان انباری استفاده می شود و ایشان در شورای حل اختلاف هم شکایتی به خلع یدبه کلاسه ۸۵/۲۳۲ حوزه ۱۶۶ مطرح نمودند مورخه ۸/۷/۸۵ در وقت رسیدگی خواهان نیامده وکیل خواهان ضمن بیان مطالب معقوقه به شرح دادخواست اضافه می نماید که ساخت ساز خواندگان به استحکام ساختمان ضرر زده فشار پی ساختمان باعث بروز حوادث ناگوار خواهد شد ضمن اینکه ملک ساخته شده طبق نظر کارشناس حدود ۳۰ متر می باشد.

علیهذا پشت بام و پی ساختمان جزء قسمت های مشترک بوده و هر گونه دخل و تصرفی می بایست با اجازه سایر مشترکین همسایگان باشد و خانم رقیه در دفاع ( خوانده) دوم هم اظهارات خوانده اول را تایید می نماید. علیرغم اینکه سند مالکیت از ناحیه وکیل خواهان ارائه می شود که پلاک بنام خواهان می باشد و تصویر مصدق ضمیمه پرونده گردید.

مورخ ۲۲/۱/۸۶ دادگاه پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی اعلام و انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای امیر وظیفه خواهان به وکالت از ناحیه قاسم الف و بطرفیت آقای رمضان الف فرزند محمد رضا و خانم رقیه الف فرزند حسین و بخواسته قلع و قمع بنای احداثی مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهاراتش در دادگاه عنوان نموده موکل دو واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه در مورخ ۳/۱۲/۸۱ به خواندگان فروخته و خواندگان بدون مجوز قانونی مبادرت به احداث بنا در قسمت پشت بام که جزء مشترکات عمومی می باشد نموده است خواندگان در پاسخ به مفاد مبایعه نامه اشاره که به موجب قانونی واحد آپارتمان با راه پله اختصاصی را خریداری نمودند و بیان داشتند که به موجب آن پشب بام اختصاصی مبادرت به ساخت و ساز کردند وکیل خواهان نیز ضمن قبول فروش آپارتمان با پشت بام اختصاصی اعلام نموده ساخت و ساز به استحکام بنا خسارت وارد می سازد و مضافاً اینکه این ساخت ساز بدون مجوز از شهرداری می باشد بنابراین نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه خواندگان با پشت بام اختصاصی دو واحد آپارتمان به آنان واگذار شده و حق هرگونه ( انتقاع) استفاده از آن را دارند و چنانچه اقدام آنان خلاف قوانین شهرداری باشد خواهان به عنوان اخذ مالکین مشاعی می تواند از طریق اعلام به شهرداری و طرح موضوع و کمسیون ماده ۱ شهرداری اقدام نماید و لذا دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۴۰  و ۱۰ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر رأی صدور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد/ صادره مبافنده

نقد و نظریه کارآموز:

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اشعار می دارد ( شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه ، مخالف پروانه ، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

و تبصره ۷ ماده قانون مذکور مقرر می دارد ( در مواردی هم شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است) پس جلوگیری از تخلفات ساختمانی از وظایف مامورین شهرداری است و وجود یکی از قضات دادگستری در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دخالت مقام قضایی در تصمیمات آن کمسیون که بوسیله مأمورین شهرداری انجام و ثابت می گردد.

مجتمع قضائی شهید مطهری ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: غلامرضا. الف با وکالت ابراهیم امانیان

خوانده: امیر هادی . . ۲- سید مصطفی . م

خواسته : تقاضای صدور حکم فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ مقدم به مبلغ یک میلیون صد هزار تومان والزام خوانده به تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه ۲- فتوکپی مصدق اجاره نامه ۳- فتوکپی یک فقره چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی به استحضار می رساند طبق دلیل پیوست موکل در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۴ یک باب زیر زمین تجاری به قرار حدود ۴۰۰ متر مربع را با مشخصات مندرج در قرار داد اجاره و با اجاره بهاء مشخص به مدت دو سال به خواندگان به عقد اجاره واگذاری جهت دریافت حقوقات خویش تعدادی چک دریافت نموده اند.

حال با توجه به مدارک ضمیمه چک شماره ۸۴۶۲۰۷ مذکور در قرار داد موصوف را که خوانده ردیف دوم جهت پرداخت دیون به موکل واگذار نموده با عدم پرداخت مواجه شده است و اینکه در قرار داد شرط گردیده است در صورت تخلف مستاجر از شروط مقرر موجر حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵،۵۱۹ ، آد. م ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م تقاضای رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و کیل مورد استدعاست.

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی طبق تعرف و ثبت در دفتر کل دادگاههای عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری و به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و اوراق به طرفین ابلاغ واقعی می گردد.

مورخه ۲۴/۵/۸۵ وکیل خواهان طی لایحه ای خطاب به ریاست محترم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و حقوقی اعلام می داد که در خصوص پرونده کلاسه ۶۰۰-۸۵ موضوع دعوی موکل علیه خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ داد اجاره و الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره که وقت رسیدگی به آن مورخه ۱/۶/۸۵ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است.

بدین وسیله اینجانب وکیل خواهان با بهره گرفتن از حدود اختیارات مطرحه در وکالتنامه به پیوست دادخواست خود را مسترد می نمایم.

لذا مستدعی است ضمن دستور ثبت لایحه و ضمن آن در پرونده دستور منقضی را صادر فرمائید.

ضمنا لایحه مذکور توسط موکل به نمایندگی از سوی اینجانب به حضور تقدیم می گردد.

دادگاه مورخه ۲۹/۵/۸۵ در وقت فوق العاده ؟؟؟؟ و علیهذا با توجه استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام انشاء رای می نماید.

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای ابراهیم ؟؟؟؟ به وکالت ناحیه آقای غلامرضا الف فرزند حسین بطرفیت آقایان سید هادی و سید مصطفی م بخواسته فسخ قرارداد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و الزام به تخلیه نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه شماره ۵۳۳ مورخ ۲۴/۵/۸۵ دادخواست را مسترد نمود بنابراین مستندا به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی صارم ؟؟؟

نقد و نظریه کارآموز:

بند ۱ ماده ۱۰۷ به خواهان اختیار داده است که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود استرداد نماید و متعاقب این امر، دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می نماید.

صدور این قرار پرونده در آن مرحله مختومه و هزینه دادرسی قابل استرداد نمی باشد.

اما امکان طرح دعوی علی اصول وجود دارد نظر به این مقطع تا اولین جلسه دادرسی، اولین اقدام خواهان را در اولین جلسه دادرسی در برمی گیرد.

استرداد دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خطای که دادگاه در اولین جلسه به او می نماید و یا به موجب لایحه ای که حداکثر در ابتدای اولین جلسه تقدیم می شود مطرح گردد.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: محمد علی. م با وکالت خانم الهه عطاری جادهد و مهرداد خیاط

خوانده: رمضانعلی . غ

خواسته: تقاضای مطالبه اجرت المثل

دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه   ۲- فتوکپی مصداق اجاره نامه ۳- فتوکپی مصدق اظهار نامه     ۴- فتوکپی مصدق استشهادیه

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان به طرفیت از موکل خود اظهار می دارد که نامبرده وفق رونوشت مصدق اجاره نامه پیوستی یکباب منزل مسکونی را در مورخه ۲۸/۸/۸۱ جهت سکونت به خوانده فوق اجاره داده است توضیحاً اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره خوانده به تصرف خود در منزل مزبور ارائه داده است و متاسفانه از تاریخ ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجره المثل ایام تصرف استنکاف ورزیده مضاف به اینکه مورد اجاره را که جهت سکونت یک خانواده در اختیار ایشان وفق اجاره نامه پیوستی اجاره داده شده تغییر کاربری نموده و تبدیل به کارگاه کفاشی به همراه ۱۲ نفر کارگر نموده است علی الحال به اینکه با مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به تخلیه ملک مزبور نبوده و در طول این مدت در تصرف مشارالیه بوده است.

لذا تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس با عنایت به تغییر کاربری مشارالیه در حق موکل از محضر حضرتعالی مورد استدعاست ضمنا  محکومیت خوانده را به کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله وکیل را از محضر محترم استدعا می گردد.

پس از ابطال تمبر و هزینه دادرسی مالی اصل دادخواست با ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و مدیر شعبه مربوطه وقت رسیدگی تعیین و دستور ابلاغ به طرفین را صادر می نماید.

به علاوه اینکه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد.

مورخه ۳۱/۲/۸۵ دادگاه عمومی حقوقی شعبه ۲۷ در وقت مقرر تشکیل می گردد وکیل خواهان اظهار می دارد با توجه به خواسته مندرج در شرح دادخواست تقدیمی توضیحا اینکه وفق اجاره نامه پیوستی موکل اینجانب یکسال منزل مسکونی را جهت سکونت از قرار سالانه ۳۳۳۰۰۰ ریال که ماهیانه چهل هزار تومان می باشد. به خوانده فوق اجاره نموده است متاسفانه پس از اتمام قرارداد اجاره مورخه ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجاره بهاء استنکاف ورزیده و با مراجعات مکرر موکل به مشارالیه جهت تخلیه نیز خوانده از تخلیه آن خودداری می نماید.

مضاف به اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره مشارالیه تغییر کاربری نمود و محل سکونت را تبدیل به کارگاه کفاشی نموده است متاسفانه اخیراًًً پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه جهت رسیدگی نامبرده وسایل کارگاه را جمع آوری نموده است که در این خصوص ( تصرف ایشان و شغل کفاشی ) مشهود حاضر به شهادت می باشند.

ضمنا مبلغ پنج میلیون تومان که بابت رهن ( وفق قرارداد پیوستی ) درید موکل می باشد علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اجره المثل ایام تصرف و اجور معوقه از تاریخ انقضای قرار داد اجاره با جلب نظر کارشناس از محضر محترم دادگاه استدعا می گردد ضمنا تقاضای محکومیت نامبرده را به پرداخت خسارات دادرسی و قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره تصمیم دادگاه قرار کارشناسی: مورد استدعا است نظر به اینکه تعیین اجره المثل نیاز به کارشناسی دارد بنابراین قرار ارجاع کارشناس صادره و اعلام می گردد تا کارشناس محترم اجره المثل یک باب منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره را از مورخه ۲/۹/۸۲ به بعد را معین می نماید.

هزینه کارشناسی به مبلغ شصت هزار تومان تعیین شده و به عهده خواهان می باشد. بنابراین دفتر مراجعه را تعیین و به وکلای خواهان ابلاغ می شود که ظرف مدت یک هفته پس از رویت هزینه کارشناسی را تودیع نماید با مد نظر قرار دادن مبلغ ۵ میلیون تومان در صندوق قرض الحسنه کارشناسی محترم بررسی موقعیت ملکی محل سود اجاره به اتفاق خواهان و خوانده نظر خود را به دادگاه محترم به شرح ذیل اعلام می دارد.

از تاریخ ۲/۹/۸۲ لغایت ۱/۹/۸۳ ماهیانه ۶۰۰۰۰ ریال

از تاریخ ۲/۹/۸۳ لغایت ۱/۹/۸۴ ماهیانه ۹۰۰۰۰ ریال

از تاریخ ۲/۹/۸۴ لغایت ۱/۹/۸۵ ماهیانه ۰۰۲۵۰/۱

نظریه کارشناسی ضمیمه پرونده می گردد و به طرفین طی برگه اخطاریه ابلاغ می کرد تا اگر اعتراض دارند ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به دفتر شعبه اعلام نماید.

۲- فتوکپی مصدق سند مالکیت ۳- فتوکپی های مصدق پایانکار رأی کمسیون ماده صد شهرداری ۴- فتوکپی مصدق اظهار نامه ۵- فتوکپی دادنامه  و دادنامه

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که وکیل خواهان آقای علیرضا قدیری توکیلا از سوی موکل خود به استحضار می رساند موکل حسب مدارک پیوست مالک ششدانگ پلاک به شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد به آدرس خیابان ۳۵ متر مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور بعنوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر که در مستند پیوست با علامت نارنجی مشخص گردیده است جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبتی قرار می گیرد و لیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی با ارائه مدارک خود ساخته در محل فوق اقدام به فعالیتهای  تایپ  تکثیر می نماید.

موکل که مالک مطلق ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود از خوانده می گردد که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی وی صورت نمی گیرد ناچار از ارائه اظهار نامه رسمی به ؟؟؟؟؟؟؟؟ که به علت عدم توجه خوانده به آن موکل دادخواست خلع ید و رفع تصرف غاصبانه نسبت به تصرفات وی را به دادگاه ارائه می نماید.

در مقابل خوانده اقدام به ارائه دادخواست ( تقابل) مبنی بر اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی موکل در قسمت متصرفات خود می نماید که پرونده کلاسه ۸۳/۴۷/۶۴ شکل و در نتیجه حکم به رد خواسته خوانده مبنی بر اثبات مالکیت صادر که از این رای تجدید نظر خواهی شده و در دادگاه تجدید نظر قطعی می گردد.

نسبتبه خواسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خوانده در تاریخ ۶/۲/۸۵ با بهره گرفتن از یک موقعیت اقدام به تصرف قسمتی دیگر از ملک نموده که در این خصوص پرونده کیفیری به کلاسه ۸۵/۱۱۶۵ شکل و محکوم به رفع تصرف از آن قسمت می گردد.

حالا که با توجه به اینکه موکل مالک مطلق قانونی و شریعیت تمامیت ملک خود بوده و هیچ اذنی از سوی ایشان برای تصرفات خوانده داده شده است و اگر اذن پدر ایشان را صحیح بدانم فضولی بوده که از سوی موکل هیچ تنفیذ نسبت به آنصورت نگرفته و با توجه به اینکه هیچ رابطه حقوقی بین موکل  و خوانده در خصوص تصرف ملک وجود ندارد و موکل مراتب عدم رضایت خود را از ادامه تصرفات خوانده با ارائه اظهار نامه و نیز ارائه دادخواست اعلام نموده لذا از مقام محترم قضایی استدعای احضار خوانده و صدور حکم بر محکومیت نسبت به رفع تصرف و انتزاع ید وی و تحویل ملک موکل به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد.

پس ابطال تمبر دادخواست و هزینه دادرسی ؟؟؟؟ مالی و ارجاع جهت ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در دفتر وقت رسیدی تعیین می نماید و طرفین در مقرر با ابلاغ و اخطاریه به محضر دادگاه دعوت می شوند و ضمناً نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد. دادگاه محترم مورخه ۱/۱۲/۸۵ پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علیرضا ق به وکالت از ناحیه آقای وحید ن فرزند محمود بطرفیت آقای محمد ن فرزند حبیب و به خواسته انتزاع و تخلیه و تحویل ملک به مساحت ۳۴ متر مربع مقوم به ۰۰۰/۰۱۰/۲۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به استناد سند مالکیت شماره ۳۲۶۶ مورخ ۱۷/۴/۵۱ در شرح دادخواست و اظهاراتش چنین بیان نموده که موکل مالک ششدانگ پلاک شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد آدرس خیابان ۳ متری مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد.

مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور به عنوان دفتر کار اختصاصی مالک مجزا گردیده که با اذن پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر ؟؟؟ پیوست با علامت مشخص گردیده جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبی قرار می گیرد ولیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی و محل فوق اقدام به فعالیتهای چاپ و تکثیر می نماید موکل که مالک ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود را از خوانده می گردد که متاسفانه در پرونده کلاسه ۴۷/۸۳  شعبه ۱۴ دادگاه عمومی مشهد می نماید که دعوی وی مردود دادنامه شماره ۱۹۱۵/۱۴/۸۴ شعبه ۱۴ تجدید نظر استان قطعیت می یابد و آقای محمود کیانی ب به عنوان وکیل خوانده لایحه شماره ۱۲۸۸ – ۱/۲/۸۵ ایراد مختومه نمود و بیان داشت خواهان سه خواسته را مطرح نموده که می بایست هر یک را جداگانه تقدیم نماید در مورد ایراداتی مختوم به پرونده مذکور در همین دادنامه اشاره نمود که دعوی خواهان بخواسته خلع ید رد شده است همچنین در ماهیت ادعا نمود پدر خواهان ولایت یکباب منزل کلنگی برای او خریداری و در همان صحت تکرار از خواهان داشته از عرض منزل خریداری شده ۵۶ متر جدا توسط جعفر ن که برادر محمود می باشد و شغلش بنایی و معماری بوده و بیشتر مجموعه ۵۶ متر مربعی ایجاد شده از طرف محمود در ازای سهم الارث محمد از منزل خیابان آبکوه مشهد که در اختیار محمود بوده و می باشد در اختیار برادرش محمد قرار می دهد و بر او اذن و اجازه می دهد که در مجموعه ساختمانی یاد شد به کسب کار مشغول شود و از آن زمان تاکنون مستمرا در آن به کسب و کار اشتغال دارد

بنابراین در خصوص ایراداتی مختوم با نظر به اینکه دعوی قبلی خواهان در پرونده ؟؟؟؟؟ ۱۴ دادگاه عمومی مشهد خلع ید بوده و با موضع این پرونده متفاوت است و از این امر ایراد رد می گردد دیگر وکیل خوانده به اینکه دو دعوی علیحده توسط وکیل خواهان طرح شده چون وکیل خواهان در صورتجلسه ۱/۱۲/۸۵ صراحتاً انتزاع ید و تحویل ملک را تقاضا نمود و این یک خواسته بیشتر نمی باشد و لذا این ایراد نیز غیر وارد تشخیص و رد می گردد و با عنایت به اینکه پدر خواهان مساحت موضوع خواسته از ملک متعلق به خواهان را در اختیار خوانده قرار داده تا استفاده نماید در واقع حق انتقاء ازآن را به وی واگذار کرده و خواهان نیز پس از رسیدن به سن بلوغ با تقدیم دادخواست رجوع نموده است و ادعای مالکیت خوانده بر متصرفی به موجب دادنامه شماره

رای دادگاه

در خصوص درخواست محمد تقی لگزیان و بطرفیت مجتبی تتونیان و اکبر نعمتی و بخواسته دستور موقت نسبی بر جلوگیری از نقل و انتقال اموال و دستگاه های شرکت تولیدی صنعتی تندیس کیان و جلوگیری از خارج کردن دستگاه ها از محل شرکت بدین توضیح که خواهان ( شرح دادخواست خود چنین توضیح داده که خوانده ردیف اول مبادرت بر فروش دستگاه های شرکت بخوانده ردیف دوم نموده وی نیز از طریق شعبه ۳۳ بازپرسی اقدام به توقیف و بردن دستگاه ها از شرکت نموده چون توقیف و بردن دستگاه ها صدمات زیادی به سهامداران وارد می سازد تقاضای صدور دستور موقت به شرح مذکور نموده و نظر به اینکه توقیف دستگاه ها حسب اظهارات خواهان براساس دستور بازپرسی شعبه ۳۳ دادسرای عمومی مشهد می باشد و لذا موضوع از مصادیق دادرسی فوری نیست و خواهان می تواند از طریق بازپرسی مربوطه اقدام می نماید بنابراین قرار رد دادخواست صادر می گردد رای صادره مستقلا قابل تجدید نظر نیست ولکن در صورت اقامه دعوی اصلی با رای آن پرونده قابل تجدید نظر خواهی می شود.

نقد و نظریه کارآموز:

از آنجا که رسیدگی به درخواست دادرسی فوری امری است مشکل و نیاز به تجربه هوش و سرعت انتقال نسبتا زیادی دارد اما زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم و متناسب با وضعیت کار و مفید به حال خواهان باشد.

بنابراین تنها کافی نیست که دادگاه دارای صلاحیت ذاتی و نسبی باشد بلکه دادرس دادگاه نیز از مختصات مزبور برخوردار باشد ولی قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ وجود اجازه با شرطی را لازم ندانسته است.

بطور کلی اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه بدوی و یا پژوهشی باشد و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : اکبر . س با وکالت آقای علی دانشمندی

خوانده: ۱- محمد الف ۲- غضنفر . ر

خواسته : استرداد عین مقدم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال

دلائل و منضمات: فتوکپی مصدق قرار داد مشارکت

۳- فتوکپی مصداق وکالتنامه

۴- عندالزم تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده اینگونه حکایت می نماید که آقای علی دانشمندی به وکالت از موکل خود اکبر الف و توکیلا از طرف همسرش خانم زیبا م طی درخواست به استحضار می رساند که نامبردگان به اتفاق هم یک حیاط در صدف پلاک ثبتی ۳۲۹ فرعی از ۲۹۷۲ فرعی از ۱۸۲ اصلی بخش ده مشهد مالک بوده اند که مطابق قرار مشارکت مورخه ۶/۱۲/۸۲ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است با خواندگان منعقد نموده اند که سه دانگ از شش دانگ گفته شده شریک باشند تا خواندگان حیاط را خراب و مبادرت به یک دستگاه بنا نمایند و تا سقف مبلغ ۵۴ میلیون تومان هزینه نمایند و چنانچه نیاز به هزینه بیشتری باشد مطابق مفاد قرار داد هر یک نسبت به سهم خود هزینه نمایند پس از اتمام کار مصالح اضافه مثل آهن آلات و غیره را نسبت به سهم هر یک تقسیم نماید ولی وقتی که کار به اتمام می رسد خواندگان از دادن سهم آهن آلات اضافی به موکل امتناع نموده و بدون اذن شرعی و قانونی آهن آلات مطابق لیست های پیوستی که در دادگاه به عرض رساندم از حمل خارج جای دیگر یا استفاده می نمایند علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد عین یا مثل به شرح لیست هایی پیوستی آهن آلات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست

اصل دادخواست بعد از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی توسط دفتر کل ثبت و به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد و مدیر دفتر پس از تعیین وقت رسیدگی دستور ابلاغ اخطاریه به طرفین به همراه نسخه ثانی دادخواست و سایر ضمائم برای خواندگان صادر می گردد.

مورخه ۳/۱۰/۸۵ در وقت رسیدگی در شعبه فوق الذکر با حضور طرفین دادگاه خطاب به خوانده ردیف اول در پاسخ هر مطلبی دارید بیان فرمایند مشارالیه اظهار می دارد بنده به اتفاق خوانده دیگر آهن آلات را تهیه کرده بودیم .

آنچه که برای ساختمان لازم بود استفاده کردیم و آنچه استفاده شد در حساب و کتاب محاسبه گردیده و اضافه از آن اصلا در مشارکت محاسبه نشده است و اضافه ها چون متعلق به خودمان بوده از محل خارج کردیم و همه حسابها شخصی است میزان آهن آلات استفاده شده در ساختمان هان است که در محاسبه هم قید شده و بیشتر از آنچه استفاده شده محاسبه منظور نشده است و خوانده دیگر هم در دفاع همین مطالب را عنوان می دارد.

آقای دانشمندی وکیل خواهان از خواندگان سوال می کند ( با کسب اجازه از محضر دادگاه) آیا قرار داد فی مابین موکل و یا خواندگان مشارکت بوده یا خیر آیا هزینه های که مدعی هستند خرج کردند در دفاتر و ایضا موکل یا خیر اگر ادعای ایشان این است که اضافه آهن متعلق به آنان بوده قبول دارند که بردند خواندگان در پاسخ گویند قرار داد مشارکت بوده و تا حدی که در دفاتر خرج کردیم توسط خواهان امضاء شده بعد از آن ایشان دیگر نیاورند به سایر آهن آلات متعلق به خودمان بوده ضمنا اصول مبایعه نامه لیست آهن آلات و تکمیلی قرارداد را دادگاه محترم ملاحضه نمایند.

مورخه ۳/۱۰/۸۵  به موجب اختلاف طرفین در میزان آهن آلات بکار برده در ساختمان تعیین و میزان آن قرار کارشناسی دادگاه جهت کشف حقیقت قرار ارجاع به کارشناس صادر می نماید پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان می باشد که می بایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه دستمزد را پرداخت کنند.

بعد از اینکه کارشناس صورت اقلام باقی مانده را ارائه دهد وکیل خواهان در مهلت مقرر اظهار می دارد که یکسری اقلام در نظر کارشناسی منظور نگردیده که دادگاه مجدا به کارشناسی اخطار می نماید نظریه صلاحی خود را در موارد که قید نشده اعلام نماید. نهایتا به تاریخ ۱۹/۱/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی دانشمندی به وکالت از ناحیه خانم زیبا .

• محمد الف
• غضنفر ر و بخواسته عین یا مثل مقادیری تیر آهن و میل گرد فروشی نبشی تسمه و کاستی سرامیک و لوله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه چنین عنوان نموده که موکل قرار ساخت و ساز ساختمانی را منعقد تا هر یک در سه دانگ از ساختمان شریک باشد. خواندگان نسبت به خرید مصالح ساختمانی و ساخت ساز اقدام و در خاتمه کار مقادیری آهن و مصالح دیگر را که نیمی از آن متعلق به موکل بوده از محل خارج کردند خواندگان با حضور در جلسه دادگاه ضمن قبول خارج کردن مصالح ساختمانی میان نمودند آنچه در دفترچه محاسباتی قید و ضمیمه شده در ساختمان به کار رفته و مازاد در نظریه اصلی و تکمیلی مصالح مازاد که از محل خارج شد را قید و اعلام نموده مصالح در دفاتر به حساب دو طرف شده است نظریه در مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به اینکه خواهان در نیمی از مصالح به شرح نظر کارشناسی شریک بوده و لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ ، ۵۰۲ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب را در امور مالی محکومیت خواندگان به استرداد نصف عین مثل اقلام مندرج در نظر اصلی و تکمیلی کارشناس ( هر یک باالناصفه) به خواهان و محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی حقوق الوکلا وکیل براساس تعرفه ( هر یک به المناصفه) در حق خواهان صادر می گردد رای صادر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

نقد و نظریه کارآموز:

تعهدات و جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد باید در دادخواست قید گردد. قانونگذار با توجه به سیاق عبارات این تعهدات را نیز جهانی دانسته که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند یعنی افزون بر عقود معین ؟؟؟؟ ( مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، و …. )

قراردادهای که در محدوده ماده ۱۰ ق. م تنظیم می گردد ( مانند قراردادهای بهره برداری و … )

مستحق مطالبه بودن خواهان شمرده می شود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل موجود در دادخواست هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: محمد – محسن – جعفر – جلیل – حشمت . ر. م با وکالت علاء الدین رحیمی

خوانده: جواد ر

خواسته : تقسیم ترکه و فرش ملک

دلائل و منضمات: تصاویر مصدق ۲- وکالتنامه ۳- گواهی حصر وراثت

• دادنامه شماره ۷۴-۱۹۵۰ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد ۱۰۴۵/۱۲۸ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ۵- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده آقای علاء الدین رحمتی محمودی به وکالت از طرف خواهان دادخواستی تصدیق می نماید مورث موکلیندر تاریخ ۰۶/۰۵/۸۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وارث هنگام فوت ایشان برابر گواهی حصر واراثت تقدیمی خواهان های فوق و خوانده محترم می باشند نظر به اینکه یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان خواجه ربیع ۱۴ پ ۱۴ به شماره پلاک ثبتی باقی مانده ۳۸۸ فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جز ماترک مورث موکلین بوده که بر حسب اعلام نظر کارشناس در پرونده کلاسه ۷۶۶-۸۱ شعبه ۱۳ قابل تقسیم بین وارث نمی باشد لذا توکیلا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر فروش و تقسیم آن وفق موازین شرعی و قانونی و همچنین کلیه خسارات و هزینه دادرسی وفق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب را دارد.

پس از ارائه دادخواست اصلی غیر مالی به دفتر کل و ثبت آن پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و وقت رسیدگی تعیین به طرفین ابلاغ می گردد ضمن درخواست اعلا م وضعیت ثبتی ملک مورد نظر استعلامات از دریافت  و ختم پرونده می گردد و علیهذا خوانده پرونده در خصوص فروش ؟؟؟ مرحوم پدرش که موضوع دعوی بوده تقاضای فروش یک باب منزل با مشخصات معنونه از سوی خواهان اظهار می دارد که ملک موصوفه متعلق به پدر نمی باشد و ایشان طی وکالتنامه حق فروش واگذاری ملک را به بنده داده که ملک مورخ ۱۵/۰۵/۸۰ به آقای حمید رضا م فروخته شده دیگر پدرم ملکی نداشته و جز ماترک ایشان نمی باشد که در خصوص همین مالک و شعبه ۳۵ پرونده در حال رسیدگی می باشد حال از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی صدور حکم رد دعوی خواهان ها با توجه به عدم مالکیت پدرم ملک ؟؟؟؟ مورد استدعاست مورخه ۱۴/۱۲/۸۵ در وقت رسیدگی در همان شعبه مذکور و با حضور طرفین وکیل با کسب اجازه از محضر دادگاه با شرح مجدد دادخواست و ضمائم آن موکلین را مورث ملک اعلام می نماید که بعد از فوت وارث برابر مقررات قانونی ورثه تعلق گرفته لذا تقاضای فروش و تقسیم آن وفق نظر کارشناسی به وکالت از موکلین با توجه به گواهی استعلام شده از اداره ثبت املاک که ملک بنام مرحوم مهدی ر مورث موکلین می باشد.

ثانیا ادعای فروش ملک کذب محض بوده  و وکالتنامه ادعای خوانده به موجب دادنامه صادره در پرونده کلاسه که تصویر آن تقدیم است ابطال گردیده و خوانده عنوان می نمایند که به رای شعبه ۳۵ اعتراض دارم در حال رسیدگی می باشد و طبق قولنامه فروخته شده و از سال ۱۳۸۱ در تصرف خریدار می باشد.

تصمیم دادگاه ( قرار کارشناسی)

نظر به اطلاع دادگاه از اینکه منزل موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد یا خیر ضروری است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در صورت غیر قابل تقسیم بودن ارزش اعیان و عرصه به تفکیک یعنی سهم هر یک از ورثه را تعیین نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علای الدین محمودی به وکالت از آقایان محسن، محمد، جعفر، جلیل، حشمت شهرت، جملگی و بطرفیت آقای جواد ر و بخواسته فروش و تقسیم ترکه مرحوم مهدی ر بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده که موکلین و خوانده ورثه مرحوم مهدی ر عفت بیگم هـ می باشند و یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده ۳۸۸ و فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جزء ماترک می باشد که چون قابل تقسیم بین ورثه نمی باشد تقاضای فروش و تقسیم آنرا نمود دادگاه وضعیت مالکیت پلاک استعلام و در پاسخ مالکیت مرحوم مهدی ر تاکید گردید.

قرار کارشناسی دادگاه جهت احراز این که موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس در نظریه خود به غیر قابل تقسیم بودن نظر دارد.

نظریه مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به گواهیهای حصر وارثت ضمیمه پرونده صادر از شعبات ۱۱ و ۳۶ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن خواهانها و خوانده و رثه مرحومان مهدی ر و عفت بیگم هـ می باشند و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد که مالکیت مورث اصحاب دعوی تایید شده و نظریه کارشناس دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۱۷ قانون امور حسنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش منزل موصوف از طریق مزایده و تقسیم وجوه حاصل از آن بین ورثه به نسبت سهم الارث و محکومیت خوانده پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهانها صادر می گردد.

رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

نقد و نظریه کارآموز

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ( ۳۰۰ ق. ح) می تواند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند دادگاه به موجب ماده ۶ ، ۳ و قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه تقسیم و در خواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از اتمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را که برای تادیه دیون و اجرای وضعیت منظور شده تصریح می نماید ( م ۳۲۲ ق. ا. ح) دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد.

تقسیم ؟؟؟ عده ای  صاحبان سهام تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و در حدود قوانین قابل اعتراض پژوهش و فرجام است.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: سید جواد . م توکیلا از ناحیه سید طاهر (ب) سید فح الله با وکالت مهدی باقر پور

خوانده: شرکت تعاونی مسکن

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹/۱۱/۸۲ ادار تحقیق اوقاف خراسان رضوی

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده آقای مهدی باقر پور به وکالت از موکلین مندرج در ردیف خواهان مشروحاً به اسحضار می رساند از سوی شعبه محترم ۲۷ عمومی مشهد در طی پرونده کلاسه ۸۴/۴۵/۲۷ و دادنامه موضوع این پرونده به شماره ۱۳۷۹/۵۴ با خواسته قلع و خلع ید علیه متصرف علی اکبر س صادر گردیده که با قاطعیت موضوع در دادگاه تجدید نظر استان و امور اجرائیه به مرحله اجرا رسیده است حالیکه مبحث به پلاکهای ثبتی ۵۹۰ الی ۹۰۶ مجری شده از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی و ۲۸۴ فرعی از ۵۹۸ و ۲۸۴۲ فرعی از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی بخش ۱۰ مشهد اساساً به لحاظ اینکه موکل مع الواسطه اینجانب آقای سید طاهر ( ب) موقوف علیهم موضوع وقف نامه مربوط به وقف خاصی اراضی لنگر- امقان طوس- گلشن از موقوفات اولادی خاص میرزا محمد حسین رضوی ابن میرزا ؟؟ رضوی می باشد و دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم با توجه به عدم آمادگی موکل از طرح این دعاوی علیه متصرف ملک موقوفه و غیاب ایشان صادر شده است لذا با عنایت به صدور اجرائیه برای دادنامه صادره شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ شعبه ۲۷ دائر بر قلع و قمع و خلع ید زارع متصرف در زمین متعلق به موکل از محضر جنابعالی به اسناد موجود مربوطه به موقوفه موصوف و تقدیم تصویر آن و قضایه به عنوان دلیل وقف بودن ملک متنازع قید و همچنین نامه ها و تایید نامه های کمسیون  تحقیق اوقاف که همگی دال بر تایید قضائیه مزبور از محضر جنابعالی بدوا به لحاظ اینکه اجرای حکم صادره باعث ضرر و زیان به موقوفه و زارعین آن می شود خواهشمندم در خصوص صدور قرار دستور موقف مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع این پرونده برگه اجرائی مساعدت لازم را به عمل آورده ، همچنین پیرامون اعتراض شخص ثالث در پرونده کلاسه ( ۸۴/۴۵/۲۷) بخواسته ابطال حکم صادره به شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ موضوع پرونده کلام فوق رسیدگی نموده تا حقوق موکل بیش از این تضییع نگردد پرونده بعد از ثبت در دفتر کل و ابطال هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و ریاست محترم دادگاه اظهار می دارد چون رسیدگی به درخواست خواهان به توقف عملیات اجرائی مستلزم اعلام پاسخ پاسگاه انتظامی در خصوص نحوه اجرای حکم می باشد که اینکه آیا اجرا حکم کاملا انجام شده یا خیر تا حصول پاسخ در این جهت میسر نیست و در خصوص اصل اعتراض شخص ثالث به دادنامه ی صادره از ناحیه این دادگاه طبق مقررات وقت رسیدگی و تعیین طرفین دعوت و نسخه ثانی و ضمایم جهت خوانده ارسال تا ضمیمه پرونده اصلی گردد مورخه ۱۵/۱۲/۸۵ وکیل خواهان طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دادگاه در خصوص دستور موقت به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر اعلام پایگاه خبری اعلام آمادگی موکل به پرداخت خسارات احتمالی تعیین شده صادر فرمائید.

در وقت مقرر جلسه با حضور طرفین تشکیل و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده صادر می گردد

با کسب اجازه از ریاست محترم دادگاه عرایض خود را مبنی بر موارد موصوفه تکرار می نماید.

مدافعات وکیل خوانده:

در مقابل آقای زنده دل نماینده حقوقی شهرک تعاونی مسکن اداره کل امور اقتصادی دارائی

خراسان در خصوص پاسخ و پرونده کلاسه  که حسب تقاضای وکیل خواهان و موافقت آن دادگاه محترم رسیدگی توام صادر گردیده است به عرض می رسانم دعاوی مطروحه از جهات ذیل دارای ایراد است.

• دعوی اعتراض ثالث اصولا می بایست به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح گردد که این امر رعایت نگردیده است
• خواسته اصلی تقاضای دستور توقف اجرای حکم صرفنظر از اینکه حکم اجرا گردیده است مستند به هیچ گونه مدرک رسمی محکمه پسندی که مشخص شود براساس آن ماده ایراد می کند نمی باشد و به نظر می رسد دعوی مذکور واهی و بی اساس می باشد و سمت خواهان اصلی پرونده آقای سید طاهر بیشین طبق رای ارائه شده از ناحیه وکیل محترم و با توجه به شماره پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست
• همچنین در پرونده دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند نیز اولا از آنجا که اراضی مذکور از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق مقررات اداره کل منابع طبیعی استان ملی اعلام و اسناد رسمی توسط اداره ثبت صادر و تسلیم گردیده اساسا مراجع فوق نیز می بایست جزء خوانندگان دعوی باشند که دعوی مطروحه از این جهت دچار ایراد است ثانیا تقویم خواسته نیز از آنجا که از حیث تجدید نظر خواهی موثر در حقوق شرکت تعاونی می باشند مستند به ماده ۶۱ و ۶۳ ق . آ دم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت واقعی اراضی و ابطال تمبر هزینه دادرسی براساس آنرا دارم، ثالثا سمت خواهان پرونده آقای میر طاهرب نیز در این پرونده طبق رأی اثبات و وقفیت نیست به پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست از دادگاه محترم تقاضا دارد درصورت پذیرش و ورود ایرادات مطروحه دستور مقتضی نسبت به رفع آن اقدام تا متعاقبا نسبت به دفاع ماهوی نسبت به اصل خواسته اقدام شود.

دفاعیات وکیل خواهان :

وکیل خواهان در پاسخ عنوان می دارد

• پیرامون خواندگان در دعوی اعتراض ثالث مورد قبول می باشد که ایراد وارد است و در اثر سرعت کار و تعجیل سهو القلم صورت گرفته است که این امر مورد پذیرش است.
• در خصوص اجرای حکم به عرض می رسد همانگونه که در پرونده اجرای احکام موجود است حکم در خصوص قلع و قمع اجرا نشده و تنها خلع ید صورت گرفته بنابراین نمی توان حکم را اجرا شده تلقی کرد و فرمایشات ایشان صحیح نمی باشد ضمن اینکه مدارک محکمه سند قطعا می تواند در ضمن رسیدگی نیز ارائه شود و همانگونه جهت اثبات ادعای خویش حسب ماده ۲۱۲ تقاضای استعلام از اوقاف را کرده ایم .

بنابراین اعتراض ایشان در این خصوص نیز وارد نمی باشد .

• در خصوص رأی دادگاه استنادی مبنی بر این اثبات وقفیت چون در دادنامه صادره اشاره کلی شده است بر اینکه کل موقوفه رضوی موقوفه است مورد استفاده قرار گرفته و این وضعیت در خصوص کل موقوفه بوده است و مربوط پلاکهای مخصوص نمی باشد. که قید شود لیکن برابر اسناد موجود در اداره اوقاف خراسان این مورد مشخص شده است .
• پیرامون اینکه دادخواست ابطال اسناد رسمی می بایست حتما اداره ثبت و منابع طبیعی نیز خوانده قرار می گرفته اند. به عرض می رسد بنده هیچ قانونی ملاحظه نکرده ام که این امر تکلیف شده باشد و دادخواست ابطال سند رسمی اداره ثبت نیز مکلف باشد خوانده دعوی قرار گیرد . بنابراین ایراد ایشان وارد نمی باشد .
• از جهت تقدیم خواسته در دادخواست ابطال اسناد بوسیله خواسته را به ۰۰۰/۰۰۱/۲۰ ریال بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا از باب فرجام مشکلاتی پیش نیاید.

آقای زنده دل  در پاسخ می گوید بنا به اختیار حاصل از مفهوم ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و تکلیف دادگاه محترم  از باب تعیین و تکلیف نسبت به ایرادات مطروحه و لزوم تصمیم آن در دادگاه محترم در این خصوص طبق مواد ۸۷- ۸۸ و ۸۹ همان قانون فعلا از پاسخ در ماهیت دعوی معذورم .

و حاضرین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده اند.

تصمیم دادگاه:

نظر به اینکه نماینده خوانده در دعوی اعتراض ثالث به اینکه دادخواست به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه نشده ایراد نمود این ایراد وارد است و لذا بدواً از تصمیم قبلی به رسیدگی توامان پرونده اعتراض ثالث به کلاسه ۸۵/۱۸۲۴ عدول  و از یکدیگر تفکیک می گردد به هر یک علیحده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گیرد.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای مهدی باقر پور به وکالت از ناحیه آقای سید جواد م. توکیلا از ناحیه آقای سید طاهر ش. بطرفیت شرکت تعاونی مسکن امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۹/۵۴ – ۱۲/۱۰/۸۴ نظر به اینکه به استناد ماده ۴۲۰ ق . آ . د . دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت بین دعوی اصلی اقامه شود و در ما نحن فی درخواست به نحو صحیح اقامه نشده است مستنداً به ماده همان قانون قرار عدم استماع به کیفیت مطروحه صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

نقد و نظریه کارآموز:

م۴۲۰ ق . آ. د . م مقرر می دارد اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : محمد رضا ف دبا وکالت ناصر گزاران طوسی

خوانده: امیر، الف

خواسته: فسخ ، مبایعه نامه

دلائل و منضمات : ۱- مبایعه نامه مورخ ۴/۴/۸۵

۲- تصویر یک فقره چک برگشت شده بانک مسکن شعبه مرکزی به شماره ۲۷۷۶۵۳

۳- وکالتنامه شماره ۸۳۰۲۶

۴- استهادیه مبنی بر تخلیه منزل فوق الذکر

۵- گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱ مشهد

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی خطاب به دادگاه محترم به استحضار می رساند مطابق مبایعه نامه مورخه ۴/۴/۸۵ آقای محمد رضا د یک واحد منزل به مشخصات مندرج در مبایعه نامه به خوانده فوق فروخته است و موکل اینجانب متعهد بود که ظرف ۴۵ روز اسناد مربوط را آمار و جهت انتقال رسمی آن به خوانده اقدام می نماید و مطابق گواهی دفتر خانه شماره ۷۱ مشهد مورخ ۱۸/۵/۸۵ که پیوست دادخواست می باشد اسناد منزل مزبور آماده انتقال می باشد و همچنین اظهار نامه نیز برای خوانده ارسال گردیده که چک خویش را تامین موجودی نماید و سند به نام وی منتقل گردد منزل را تحویل بگیرد و تخلیه منزل موصوف مطابق استشهادیه پیوست که تایید بنگاهدار مربوطه نیز رسیده است از آنجا که مطابق شرط ذکر شده در مبایعه نامه در صورت عدم پرداخت هر کدام از چک ها فروشنده حق فسخ یک جانبه مبایعه را دارد و مطابق گواهی عدم پرداخت فوق الاشاره شرط محقق گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه مطابق مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی مورد استدعا می باشد.

اصل دادخواست پس از پرداخت هزینه دادرسی مالی ابطال تمبر به دفتر کل ارجاع جه ثبت پرونده و به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد دادگاه محترم دستور استعلام قیمت منطقه ای ملک را می نماید و دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید.

مورخ ۲۹/۷/۸۵ در وقت مقرر جلسه رسیدگی تنها خوانده حضور دارد و در پاسخ بر دعوی می گویند عرض کنم بنده در پرونده کلاسه ۸۵/۸۷۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی مشهد دادخواست دادم و به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۸/۵۵ مورخ ۱۲/۷/۸۵ گزارش اصلاحی صادر شد که من مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۹ تومان به خواهان بدهم و ایشان هم در دفتر خانه حاضر و تنظیم شد نمایند و بیش از تحویل دهند و بعد اجرائیه صادر شده و اجرای احکام فیش پرداخت را هم برایم صادر کرده ولی هنوز پرداخت نکردم اجرائیه ۲۳/۷/۸۵ صادر شده احکام به من گفت تا ۵/۸/۸۵ من وقت دارم و در سر موعد مقرر پرداخت خواهم کرد و منزل خلاف آنچه عنوان شده تخلیه نشده ، و بنده برخلاف میل خواهان هیچ تمایلی بر فسخ ندارم.

دادگاه محترم پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ناصر گزلان طوسی به وکالت از ناحیه آقای محمد رضا فرزند علی اکبر و بطرفیت آقای امیر الف فرزند ابراهیم و بخواسته تایید فسخ مبایعه نامه یک باب منزل واقع در رضای ۲۹ پلاک ۶۸ مورخ ۴/۴/۸۵ مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح کرد لیکن خواهان به استناد یکی از شرطهای مندرج در مبایعه نامه که عدم پرداخت وجه هر یک از چکهای ثمن  معامله را موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده می باشد و به جهت صدور گواهینامه عدم پرداخت از نامه بانک محل ؟؟ نسبت به یکی از چکهای خواسته مزبور را مطرح نموده است خوانده در پاسخ به دعوی با ارائه دادنامه شماره ۱۰۰۸/۵۵ مورخ ۱۲/۷/۸۵ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی مشهد موضوع پرونده کلاسه ۸۵/۸۷۷/۳۵ بیان نمود در خصوص موضوع پرونده گزارش اصلاحی صادر اجرائیه نیز صادر شده است بنابراین نظر به اینکه بر اساس دادنامه استنادی در خصوص مبایعه نامه مستند دعوی گزارش اصلاحی صادر گردیده مستندا به بند ۶ از ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور قرار رد دعوی می گردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد

نقد و نظریه کارآموز:

به مواردی که اصحاب دعوا برای اینکه به اختلاف پایان دهنده به موجب آن معمولا یکاز طرفین از قسمتی از ادعاهای خود چشم پوشی نموده و از دادگاه درخواست می نماید که قرار دادی که بر این نسبت تنظیم شده تثبیت نمایند می آمد مهم این امر که منطق حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد و دادگاه عمومی در صورتی می پذیرد که علاوه بر وحدت موضوع و سبب هر دو دعوا واحد می باشد.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : محمود . م

خوانده : سید علی . م

خواسته : صدور حکم تخلیه یک باب مغازه

دلائل و منضمات: فتوکپی قولنامه در دو برگ

گردشکار پرونده:

حسب محتویات خواهان طی دادخواست خود علیه خوانده خواسته خود را بدین شرح عنوان می دارد اینجانب یکباب مغازه با مشخصات و مندرجات و شرایط منعکس شده در قولنامه از تاریخ ۷/۶/۷۹ در اختیار خوانده محترم قرار گرفته که با کمال تاسف نامبرده از مورخه ۱۴/۶/۸۳ تاکنون از پرداخت مال اجاره خودداری نموده است لذا ضمن تقدیم دادخواست تقاضای احضار و رسیدگی و صدور حکم به تخلیه و صدور محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۴/۶/۸۳ از قرار ماهیانه ۷۰۰ تومان تا زمان صدور حکم اجرای آنرا از دادگاه محترم خواهانم ضمنا هزینه نیز مورد مطالعه است.

پس از ثبت دادخواست اصلی در دفتر کل و پرداخت هزینه دادرسی ابطال تمبر پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و دفتر وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.

اظهارات خوانده

مورخه ۱۵/۱/۸۶ خوانده طی لایحه خطاب به دادگاه محترم لایحه به عناوین ذیل تنظیم ضم پرونده می گردد. اولا در همین ارتباط دعوی متقابلی بخواسته الزام خوانده تنظیم اجاره نامه جدید تنظیم و تقدیم شده است حتما مورد توجه حضرتعالی قرار خواهد گرفت.

ثانیا:

با عنایت به اینکه رابطه استیجاری فی مابین تابع قانون روابط موجد مستاجر مصوب سال ۵۶ و مارد و شرایط تخلیه در آن قانون به قید انحصار احصاء گردیده است

و صرف عدم پرداخت اجاره بها از جهت تخلیه نمی باشد از این رو چون بند ۹ ماده ۱۴ این قانون ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ضرورت حتمی دارد تا کنون هیچگونه اخطاریه از طرف دفتر خانه برای اینجانب ارسال و ابلاغ نشده است موجبات درخواست تخلیه فراهم نبوده دعوی مطروحه محکوم به رد است.

ثالثا: بعلاوه اینجانب طی فیش های صوتی اجاره بها غیر سند رسمی اجاره شماره ۲۶۰۸۹-۲۰/۵/۸۳ را تا پایان اسفند ماه ۸۵ بحساب سپرده ثابت ۸۵۵۰۰۰۸۳ آقای محمود م بانک ملی بلوار معلم واریز نموده ام که مراتب واریز مبلغ مزبور از طریق دفتر خانه ۷۵ مشهد بوی اعلام و ابلاغ گردیده است.

فلهذا با توجه به مراتب بالا تقاضای صدور حکم به رد دعوی اصلی مطروحه محکومیت خوانده بخواسته مذکور در دادخواست تقابل تقدیمی را دارد. در همان تاریخ جلسه رسیدگی با توجه به ارتباط موضوع و وحدت اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان آن صادر گردد دو نسخه ثانی دادخواست تقابل و ضمایم آن به محمود م ابلاغ و تسلیم شد اظهار می دارد آمادگی پاسخگویی ندارم بنابراین با توجه به اینکه رسیدگی به هر یکاز پرونده ها ارتباط مستقیم با پرونده دیگر دارد وقت رسیدگی مجرد تعیین می گردد.

مورخه ۲۲/۱/۸۶ خوانده تقاضای تعیین کارشناسی از محضر محترم دادگاه می نماید.

لایحه ای در ادامه دفاعیات خود تنظیم و عنوان می نماید در اجاره نامه شرط تخلیه بخاطر ندادن اجاره بعد از چه مدتی ؟؟؟ قید نشده که چنانچه مدت ده روز از پرداخت موع اجاره بگذرد موجر حق اخطار به مستاجر را دارد حتی زمان عقد قرار داد چون بنده یک میلیون تومان گرانتر بعد از مغازه را خریداری کردم طبق اظهاراتم در دادنامه شماره ۲۱۰۶۱/۲۶۲ قرار شد که هیچ شرطی بابت تخلیه قید نشود و ضمناً در اجاره نامه هم تأکید شود که باید بعد از چهار سال اجاره بهاء تجدید گردد ولی ایشان از تجدید اجاره بهاء افزایش عادلانه آن و دریافت اجاره سرباز زدند.

مورخه ۲۲/۱/۸۶ در وقت مقرر شعبه ۲۷ جلسه رسیدگی تشکیل خواهان دعوی اصلی و اظهار می دارد تخلیه مغازه مطالبه اجور معوقه از ۱۴/۶/۸۳ تا زمان صدور حکم می باشد و برای پرونده ایشان عرض کنم با تنظیم سند رسمی اجاره و تجدید مخالفم قرار داد اجاره ما ابتدای آن سال ۷۹ بوده که اجاره اول چهار ساله بوده و بعد دیگر تجدید نشده.

خوانده خطاب به دادگاه پاسخ می دهد از سال ۷۹ مغازه را سر قفلی کردم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۲ تومان با ماهیانه ۷۰۰ تومان اجاره در قرار داد چهار سال اجاره شد بعد از سه سال و ۱۱ ماه سند رسمی اجاره بنام من تنظیم شد شماره ۳۶۰۸۹/۲/۸۳ در دفتر خانه ۷۵ شهر در آن قید شد که پس از پایان مدت باید اجاره تمدید گردد و به همین و به همین خاطر به ایشان مراجعه کردم و ایشان قبول نکرد و چون تجدید اجاره قبول نکرد من هم پرداخت نکردم مورخه ۱۸/۱۱/۸۵ کل اجاره ها را به موجب رسید موقت به شماره به موجب رسید موقت به شماره ۴۷۰۰۸۴ پرداخت کردم که در دفتر خانه ۷۵ می باشد و حالا حاضر به تخلیه نیستم خواهان ضمن رد اظهارات خوانده می گوید حدود ۲ سال اجاره نداده و همیشه همین مسائل بوده تقاضای من تخلیه می باشد حاضرم سرقفلی را به قیمت کارشناسی به ایشان بدهم و اینکه در قرار داد رسمی اجاره قید شده برقرار داد اجاره تجدید شده را خود محضر نوشته در صورتی که قولنامه چنین چیزی نوشته شده است و من راضی به تجدید نیستم.

دادگاه پس از ختم رسیدگی رأی خود را اعلام می نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای محمود مددی فرزند محمد حسن بطرفیت محمد علی موسوی فرزند سید محمد و بخواسته تخلیه یک باب مغازه و مطالبه اجور معوقه از تاریخ ۱۴/۶/۸۴ تا هنگام صدور حکم از قرار ماهیانه ۷۰۰ تومان بانضمام هزینه های دادرسی و دادخواست تقابل آقای علی م بطرفیت آقای محمود م بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مقوم به ۰۰۱۰۰۰/۱۰ بدین توضیح که خواهان در شرح دادخواست اصلی چنین بیان نموده که به موجب قرار داد اجاره مورخه ۷/۶/۷۹ یک باب مغازه با مشخصات مندرج و آن به خوانده به اجاره واگذار نموده که از ۱۴/۶/۸۳ تاکنون اجاره پرداخت نکرده و تقاضای صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم را نموده خوانده در دعوی تقابل به سند رسمی اجاره ۸۹۰۳۶ به تاریخ ۲۰/۵/۸۳ در دفتر ۷۵ و سند صلح حقوقی سر قفلی به شماره ۳۶۰۱۹ استناد نمود و بیان نمود مدت اجاره برای مدت ۴ سال تنظیم و خوانده از تنظیم خودداری و از دریافت اجور معوقه نیز امتناع می نمود اجور معوقه را طی رسیدهای موقت ۴۷۰۰۸۳ و ۴۷۰۰۸۶ و دفتر خانه ۷۵ مشهد پرداخت گردید و چون در سند رسمی اجاره قید شده پس از پایان مدت اجاره باید اجاره تجدید گردد از طرف سرقفلی نیز صادر شده تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره را نموده آقای محمود م سند رسمی اجاره را قبول ولکن در خصوص قید الزام به تنظیم سند رسمی اجاره عنوان دفتر خانه این جمله را در سند رسمی قید کرده است.

در صورتی که اجاره نامه رسمی چنین قیدی نیست بنابراین در خصوص مطالبه اجور معوقه با توجه به اینکه اجاره ها به موجب رسیدهای موقت پرداخت شده دعوی غیر وارد تشخیص ورد می گردد و در مورد دعوی تخلیه نظر به مفاد سند رسمی اجاره شده  که در آن قید شده پس از پایان مدت اجاره اجاره باید تجدید به موجب مواد ۷ و ۸ قانون مستاجر مصوب ۱۳۷۶ این حق مجاز شمرده شده که طرفین می توانند شرط کنند در انتهای مدت اجاره موجر مورد اجاره را به مستاجر اجاره دهد که در واقع با قید این مطلب در سند رسمی اجاره موجر حق درخواست تخلیه را از خود سلب نموده و لذا دعوی در این قسمت نیز غیر وارد مستندا به مواد ۱۰ قانون و مواد ۱/۷/۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به مدت یک سال با شرایط مقرر سند اجاره ۳۶ و ۲۰/۵/۸۳ بنام سید علی م صادر می گردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

نقد نظریه کارآموز:

ممکن است مستاجر در مقابل موجر مدعی حقی باشد این حق ممکن است راجع به اصل رابطه استجاری و عقد اجاره باشد مثل ادعای تمدید مدت یا میزان اجاره بها و امثال آن ) یا مربوط به متفرات رابطه استیجاری ( مثل پرداخت و دیعه پا دادن چک یا تادیه سرقفلی و ؟؟؟؟) که طبق مقررات می تواند از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق شد.

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: جلال . م

خوانده: مجید . ش

خواسته: مطالبه وجه و تقاضای اعمال ماده ۱۰۸ مبنی بر صدور قرار تامین خواسته

دلائل و منضمات: ۱- فتوکپی چک ( رو و پشت چک ) ۲- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت بان

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواست خود عنوان می دارد که مورخه ۳/۱۲/۸۴ از خوانده دعوی آقای مجید ش و به طلبی که از ایشان داشتم یک فقره چک به شماره ۸۴۸۲۲۴ بانک ملت شعبه شهرک صنعتی به مبلغ ۳۷۵۰۰/۳۹ ریال از حساب جاری صادر نمود در مراجعه به بانک محال علیه به علت کسر موجودی چک برگشت شده است. لذا با تقدیم این دادخواست تصویر چک و گواهی عدم پرداخت درخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول و سپس محکومیت خوانده را به مبلغ فوق الذکر بابت اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه دارم.

دادخواست اصلی بعد از ثبت در دفتر کل و پرداخت هزینه دادرسی مالی قرار تامین خواسته به طرفیت خوانده صادر می گردد به استناد ماده ۲۹۲ تجارت و ماده ۱۰۸ از ق . آ . د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره بلافاصله بعد از ابلاغ قابل و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد – مهاجران

دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می شوند.

متعاقبا خواهان طی درخواستی مبنی بر گزارش اصلاحی و قبول بدهی از طرف خوانده از قرار ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۶/۸۵ به صورت ماهیانه پرداخت تا دین مستهلک شود و به ازاء هر یک میلیون تومان در هر روز می بایست پنج هزار تومان جریمه ناشی از عدم تعهد را بدون قید و شرط و هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید ضمنا خوانده تعهد نموده مبلغ ۲ میلیون ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

رأی دادگاه محترم با توجه به مطلب موصوفه در موعد و مقرر ختم رسیدگی را اعلام  و انشاء رای می نماید.

متعاقبا خواهان طی در خواستی مبنی برگزارش اصلاحی و قبول بدهی از طرف خوانده از قرار ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۶/۸۵ به صورت ماهیانه پرداخت تا دین مستهلک شود و به ازاء هر یک میلیون تومان در هر روز می بایست پنج هزار تومان جریحه ناشی از عدم تعهد را بدون قید و شرط و هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید ضمنا خوانده تعهد نموده مبلغ ۲ میلیون ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

رای دادگاه محترم با توجه به مطلب موصوفه در موعد و مقرر ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید.

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای جلال . به طرفیت مجید ش فرزند عبدالله بخواسته مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۳۹ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۸۴۸۲۲۴ مورخ ۳/۱۱/۸۴ عهده بانک ملت شعبه شهرک صنعتی جاری شماره ۶۵۶۶ نظر به اینکه طرفین به موجب لایحه شماره ۴۷۲ مورخ ۷/۵/۸۵ که مفاد آن در صورتجلسه آن قید گردید به سازش رسیدند از کل بدهی از تاریخ ۷/۶/۸۵ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا استهلاک کامل دین پرداخت نماید در صورت قصور در پرداخت کل دین حال شده و به ازا هر یک میلیون تومان در روز می بایست پنجاه هزار ریال تأخیر ناشی از عدم انجام تعهد بدون هیچ گونه قید شرط پرداخت نماید مبلغ دو میلیون ریال به انضمام ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

بنابراین با توجه به توافق حاصل مستندا به مواد ۱۷۸ الی ۱۸۵ قانون . آ . د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح مذکور گزارش اصلاحی صادر گردد که بین طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان لازم اجراست.

نقد و نظریه کارآموز

موقعیت خسارت تاخیر تادیه از عنوانش پیداست وقتی کسی متعهد است که دین خود را در سر رسید پرداخ نماید و از تاخیر در پرداخت خسارتی به ؟؟؟ وارد شود علی الاصول و به حکم قاعده لاضرر می بایستی جبران خسارت نماید و اگر غیر از این باشد متضرر خواهد شد و این برخلاف قسط و عدالت است و چون در سالهای اخیر نرخ تورم در جامعه از سرعت بیشتری برخوردار است به منظور جلوگیری از زیان وارده به این مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی شناخته شده

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان: ابراهیم . ت

خوانده: ندارد

خواسته: گواهی امضاء – تقاضای صدور یک نوبت حق امضاء و دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۶۲

دلائل و منضمات: نسخه ثانی دادخواست – فتوکپی گواهی دفتر اسناد رسمی

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواست خود اظهار می دارد اینجانب متولد ۱۳۴۸ تا کنون فاقد کارت پایان خدمت هستیم اکنون نیاز به یک نوبت امضاء اینجانب در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۳ مشهد جهت تنظیم سند مالکیت می باشد حال مستندا به ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه تقاضای صدور مجوز جه اجازه یک نوبت حق امضاء در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۶۳ مشهد مورد استدعاست.

به شعبه ۲۷ ارجاع رئیس محترم دادگاه پس از دادخواست و تقاضای در دفتر اسناد رسمی رأی خود را پس از ختم رسیدگی بدین شرح اعلام می دارد.

رأی دادگاه:

دادگاه در خصوص تقاضای ابراهیم سخت کار ح فرزند مهدی بخواسته صدور یک نوبت مجوز امضاء ذیل سند ترهین پلاک ۳۰۰۲ و ۳۰۰۳ فرعی از ۶ و ۶۶ فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۱ مشهد نظر به اینکه خواهان عنوان نمود که خدمت نظام که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام لکن کارت پایان خدمت را مفقود نموده و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی تنها شامل مشمولین است و خواهان مشمول نیست تا شامل قانون یا شده گردد و لذا تقاضای غیر وارد تشخیص به استناد قانون یاد شده رد می گردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

نقد و نظریه کارآموز:

گفته شد که قانونگذار واژه های درخواست ( تقاضا) را افزون بر اینکه در مفهوم اعم آن به کار گرفته است در مفهوم اخص و حتی دادخواهی نیز به کار برده است بنابراین مفهوم واژه های مزبور در هر مورد باید مشخص شود و در حقیقت تمایز مفهوم دارای آثاری است که اهمیت فراوان دارد.

برای مثال چنانچه درخواست در مفهوم دادخواهی به کار رفته باشد مستلزم این است که برگه دادخواست مطرح شود و سایر شرایط دادخواست را داشته باشد مگر در مواردی که رعایت تشریفات لازم می باشد. اما اگر در معنای اخص باشد نه تنها برگ چاپی مخصوص الزامی نیست بلکه رعایت تمام شرایط دیگر دادخواست نیز منتفی گردیده و تمام آثار دادخواست را نیز دارا نمی باشد.