وبلاگ

کسی که خود را به طور غیرواقعی حاکم شرع، دادستان، طبیب، افسر نیروهای مسلح، شهردار، وکیل، نماینده مجلس، وزیر و مانند این ها معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است. کسی که خود را مادر دیگری معرفی می‌کند یا فرد مجردی که خود را متأهل معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۶۶)

در به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی کند که این امر به صورت کتبی باشد یا شفاهی، شرط تحقق جرم مذکور در این مصداق، احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا، اگر جعل اسم به صورتی باشد که از نظر تسلیم مال به کلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطۀ علیت تحقق نیافته باشد، عمل کلاهبرداری نیست.

برای تحقق مجرم مذکور، کاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یک عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

عملیات متقلبانه؛ در این خصوص نیز، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان ‌کرده‌است که در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که عملیات مذبور به قصد ایجاد باور درر مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیرواقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

مغرور کردن به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی)؛ از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی وخدماتی و مانند این ها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند این ها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است؛ مثل نصب تابلو، استخدام منشی، چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند این ها با توجه به موهوم بودن آن ها، اعمال غیرواقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آن ها، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا، بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه توانایی‌های مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیرواقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی؛ در این فرض، مرتکب با تظاهر به موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می‌کند و مال او را می‌برد. مثل اینکه شخصی با نشان داده خانۀ دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای، موفق به استقراض وجه به اعتبار آن ها شود. فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در اخذ گواهینامۀ رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود معرفی کند و از این طریق وجوهی را به دست آورد، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است. در واقع، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر ‌کرده‌است.( میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵ ، ۶۸)

امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع؛ برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی، دیگری را از پایین آمدن قیمت‌ها بترساند و با اغفال طرف، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است؛ چرا که لازم نیست انجام دهندۀ عمل متقلبانه ، برنده مال باشد.

۲- اغفال و فریب مالباخته

ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکان پذیر نیست؛ چرا که برخلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می‌کند، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می‌کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. ‌بنابرین‏، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهرۀ هوشی بالایی برخوردار باشد؛ در حالی که سارق احتیاج به بهرۀ هوشی بالایی ندارد. ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می‌کند و صحنه سازی لازم را چنان را فراهم می‌کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او، مالش را به او می‌دهد. به همین دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند. (بعضی از شرکت‌های مضاربه ای که به دام افتاده اند نمونۀ گویایی از این ادعا هستند) کلاهبردار به نحوی عمل می‌کند که در صورت احراز تخلف، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبۀ جزایی است. ‌بنابرین‏، تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه قضایی هم در این خصوص گفته شده است: «اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آن ها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست؛ زیرا لازمۀ عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می‌باشد.( رأی‌ ۷۳، شعبه دوم دیوان عالی کشور، مورخ ، ۲۰/۱/۱۳۶۳٫) » در این مثال، نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و ‌به این امر هم علم داشته اند، لذا دارندۀ دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتهام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکۀ تقلبی قابل بررسی است.