حقوق زندانیان باتوجه به اسناد بین الملل

زندانیان سیاسی عقیدتی همواره تشنه منابع فرهنگی و خوراک فکری هستند. مهمترین مشغله ی آنها مطالعه است. بنابراین دسترسی به کتاب و روزنامه از خواسته های اصلی و اساسی آنان است. ولی در مواردی مسئولین امر برای این کارمحدودیت هایی اعمال می کنند. بلکه اساساً درگیری آنها برسر اختلافات درهمین زمینه های فرهنگی و سیاسی بوده است. لذا در این مورد می توان گفت تقاضا برای کالاهای فرهنگی از سوی زندانی نامحدود است ولی پاسخگویی و عرضه از سوی مسئولین با محدودیت هایی روبروست. حتی گاهی دیده شده قران و نهج البلاغه راجع به صورت امتیاز می دهند یا می گیرند. اما در زندان عادی وضع متفاوت است. درآنجا اغلب مسئولین زندان تلاش می کنند مجرمین و بره کاران را با کتاب و قلم و فرهنگ آشتی دهد. به نحوی که از تمایل به بزهکاری بازمانند. اما این زندانیان هستند که رغبتی به این امور ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد تقاضا از سوی زندانی آنقدر پایین است که از همان امکانات عرضه شده نیز استفاده نمی شود. بنابراین وقتی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید باید به این پارادوکس توجه کرد.

۴) شاید بتوان گفت از مهمترین حقوق فرهنگی زندانیان حق آگاهی آنان از حقوق قانونی خودشان است. به تجربه دیده شده اکثر قریب به اتفاق زندانیان با حقوق قانونی و همچنین وظایف قانونی خودشان آشنا نیستند. بسیاری از آنها از وجود چیزی به نام آیین نامه سازمان زندان ها هیچ اطلاعی ندارند. وقتی فردی احساس کند در جامعه ای زندگی می کند که هیچ حقوقی ندارد و برای او هیچ جایگاهی تعریف نشده، بطور طبیعی شخصیتی نابهنجار پیدا کرده و همه هنجارهای محیط را به بازی می گیرد. دراین صورت صحبت از امورفرهنگی برای چنین شخصی بیهوده است.

لذا یکی از لوازم آشتی این نوع زندانیان با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آنها با حقوق خودشان است که جایگاه و هویت اجتماعی پیدا کنند. وقتی باور کنند جامعه برای آنها حقوقی و لو اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدریج تعهدی متقابل پیدا می کنند و جامعه پذیر می شوند.

این چهار نکته در ایجاد دو حفظ فضای فرهنگی در زندان ها می باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

بخش اول زندان ها اوین:

بی شک زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور از امکانات فرهنگی بیشتری برخوردار است.

بخش فرهنگی زندان که در حسینیه بزرگ زندان مستقر است به برگزاری کلاس های کامپیوتر، آموزش موسیقی، آموزش زبان و آموزش احکام می پردازد[۱]. همچنین جشن ها و اعیاد نیز در این مکان برگزار می گردد. اوین دارای یک شبکه تلویزیونی مستقل است که در روز چند ساعت برنامه پخش می کند. در این شبکه تلویزیونی هفته ای سه بار فیلم سینمایی نمایش داده می شود که اکثر اوقات فیلم ها متعلق به ژانر زدوخورد و «اکشن» است.

فیلم های آموزشی و تربیتی که در آئین نامه ، لازمه پخش آنها برای زندانیان مورد توجه قرار گرفته است، کمتر نمایش داده می شود.

تلویزیون در همه اتاق ها وجود دارد و ممنوعیتی در این زمینه نیست، همچنین رادیو ۲ موج آزاد است.

در هنگام اعیاد و جشن ها نیز گروه تئاتر، متشکل از خود زندانیان، به اجرای برنامه می پردازند که در بیشتر اوقات کمیک و طنز است.

زندان اوین دارای سالن بدنسازی نسبتاً مجهزی است که زندانیان هر بند، سه روزی یکبار می توانند از آن استفاده کنند. همچنین زمین والیبال و فوتبال نیز در هواخوری وجود دارد و زندانیان به دلخواه می توانند درآن ورزش کنند. لازم به ذکر است از ورزش اجباری و صبحگاهی که در آئین نامه زندان ها آمده خبری نیست؛ البته اجباری نبودن برنامه صبحگاهی وسیله مناسبی بوده در جهت رضایت زندانیان و تبعات منفی آن را نیز از بین برده است.

مسابقات میان بندها نیز هراز چندگاهی در زندان برگزار می گردد[۲].

تمایز ویژه زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور امکان ساده تر تحصیل و ادامه تحصیل در مقاطع گوناگون است. تحصیلات عالی در زندان در دانشگاه آزاد و پیام نور، به صورت مکاتبه ای صورت می گیرد و امتحانات آن نیز به صورت مرخصی برای امتحان دادن یا برگزاری امتحان (در صورت تعداد زیاد محصلین) در حسینیه صورت می گیرد.

هر بند دارای تعدادی مددکار اجتماعی و مسئول فرهنگی است که به برگزاری کلاس های آموزشی اقدام می کنند.

در هر بند زندان اوین اتاقی وجود دارد که در آنها کتاب ها نگهداری می شود و زندانیان می توانند مستقیماً به آنجا رفت و آمد کنند. نکته مغفول مانده در مورد کتابخانه، عدم تنوع مناسب کتاب هاست . تعداد قابل توجهی از کتاب ها، مذهبی و در باب احکام است که می باید انواع متنوع دیگر به آن افزود شود. به دست آوردن کتاب از طریق خانواده بعد از بازدید مسئولین، ممکن است . البته داشتن کتاب هایی خارج از کتاب های زندان برای بعضی زندانیان خاص منوط به خواست مسئولین است. نکته ی مهم در زمینه فضای فرهنگی در زنان اوین، نبودن فضای مطالعه مناسب در زندان است که می باید فکر جدی در جهت آرامش و برقراری تجانس میان زندانیان، برای برقراری این فضا، نمود.

نکته دیگر اینکه براساس آئین نامه سازمان زندان ها، هر زندانی که به هر نحو می خواهد از تالار زندان جهت پرکردن اوقات فراغت استفاده کند، می باید توسط دو نگهبان مراقبت شود و به تالار انتقال داده شود؛ اما به جهت نبودن نگهبان کافی، تالار همیشه کمتر از ظرفیت ( با وجود علاقمندی زندانیان) میزبان زندانیان است[۳].

در زندان اوین استخر روباز و بهداشتی وجود دارد که زندانیان بندهای مختلف در جداول زمان بندی مشخص از آن استفاده می کنند . همچنین روزنامه همشهری و ایران با مساعدت مسئولین این دو روزنامه از سال های خیلی قبل تر، بصورت رایگان در بین زندانیان توزیع می شود.

بخش دوم زندان همدان:

معضل مهم فرهنگی در زندان همدان و بسیاری از زندان های دیگر در کشور، عدم امنیت لازم و همچنین نبود آرامش و شرایط مناسب در درون بندها برای مطالعه واکنش های فرهنگی است. هرچند برای بعضی افراد در روز های نخستین ورود به زندان، گرایشهای معنوی به وجود می آید اما در طول زمان و با هضم شدن در فضای فرهنگی منفی موجود در زندان که مملو از سخنان سخیف و شوخی های مبتذل است، جهت گیری های مثبت فرد به رویکرد های منفی گرایش می یابد و فرد زندانی بعد از گذشت مدتی، خود را ناپاک تر و غیر فرهنگی تر از موقع ورود به زندان می بیند. زندان همدان دارای کتابخانه ای است که خود زندانیان نمی توانند آزادانه به آن تردد کنند. هر بند دارای یک مسئول یا مأمور فرهنگی است که از خود زندانیان انتخاب می شود و کتاب هایی را که زندانیان می خواهند و لیست آن در نمازخانه ی بند نصب شده است را به دست آنها می رساند.

با وجود تنوع نسبتاً مناسب کتاب ها در زندان همدان (کتاب های مذهبی، رمان، تاریخی) اما استقبال چندانی ازآنها نمی شود.

کتاب هایی که توسط خانواده ها برای بعضی از زندانیان علاقمند آورده می شود توسط مسئولین کنترل سخت گیرانه ای نمی شود.

رادیو در هر شکل (حتی یک موج)در زندان ممنوع است و نیست و تلویزیون نیز نه در اتاق ها، بلکه به صورت عمومی در راهروی اصلی نصب شده است. فیلم سینمایی نیز هر از چند گاهی و به صورت موردی در مسجد زندان پخش می گردد.علاقه غالب در تماشای برنا مه های تلویزیونی مربوط به سریال ها و در مورد فیلم ها، فیلم های جنگی و پرزد و خورد است.

همچنین در مناسبت های خاص و جشن ها، با جمع آوری داوطلب از خود زندانیان، تئاتر های ابتدایی و ساده ای نمایش داده می شود. دسترسی به روزنامه پولی و هزینه آن برعهده خود زندانیان است. اما به غیر از برخی روزنامه های خاص سیاسی معمولاً تعداد آن محدودیتی ندارد. روزنامه هایی همچون کیهان، آفتاب یزد ، ایران و …

زندان همدان دارای سالن بدنسازی، زمین فوتبال و والیبال در هواخوری است و ورزش همگانی نیز در انجا برگزار نمی گردد.

کلاس های آموزشی معمولاً کلاس های مذهبی و احکام است و کمتر از از کلاس های کامپیوتر، زبان و … خبری است.

کتاب های درسی برای ادامه تحصیل دراختیار زندانی (با درخواست او) قرار می گیرد اما کلاس های درسی خاصی برگزار نمی گردد و زندانی دیده نشده است که به تحصیلات عالی در درون زندان اقدام نماید.

بخش سوم زندان تبریز:

به گفته زندانیان زندان تبریز، تا چند سال قبل، مجرمین به همه روزنامه هایی که در کشور چاپ و منتشر می شدند، دسترسی نداشتند، اما امروزه در زندان تبریز می توان با پرداخت هزینه از سوی زندانی به هر نوع روزنامه ای دسترسی داشت؛ اما همواره نگرانی که از گذشته در میان زندانیان برای خریدن و درخواست روزنامه ها وجود داشته همچنان برقرار است. آنها گرچه مایل اند ولی چون نمی خواهند، روزنامه خواندن آنان دلیلی دال بر گرایش های ضد اسلامی و انقلابی آنها عنوان شود از خرید و مطالعه برخی روزنامه های سراسری ، می هراسندو ترجیح می دهند یک زندانی ساده آن را بخرد تا آنها از روی دست او تقلب کنند و بخوانند.

بازار روزنامه و مجله های سرگرم کننده و نه چندان جدی در زندان تبریز، داغ است.

روزنامه جام جم با ۷۸ نسخه، روزنامه ایران با ۷۱ نسخه، همشهری با ۱۴ نسخه، شرق با ۷ نسخه، خبر ورزشی با ۱۰، اعتماد با ۵، دنیای اقتصاد و اطلاعات با ۲ و کیهان و جوان با یک نسخه در ردیف اول تا پایانی جدول فروش در زندان قرار دارند.

مهم ترین وسیله فرهنگی عمومی زندان، تلویزیون است که فوتبال، فیلم سینمایی و سریال آن مورد استقبال عمومی قرار می گیرد. زندان تبریز برای سرگرم کردن زندانیان، تنها یک شبکه ویدیوئی داخلی دارد که در خارج از ماه محرم و صفر، روزانه چند ساعت عصر و شب فیلم و موسیقی پخش می کند که زمان آغاز پخش آن از سوی واحد فرهنگی به بند ها به صورت تلفنی اعلام می شود.

اغلب اتاق های زندان که حدود دویست نفر گنجایش دارد دارای یک تلویزیون است که در این وضعیت معمولاً نمی توان، اخبار شنید. بندهای با اتاق های کوچک تر نیز دارای تلویزیون خارج از اتاق و در سالن عمومی است که همه از آن استفاده می کنند.

اغلب تلویزیون های موجود در اتاق های زندانی را زندانیان خریداری کرده اند و می توانند تنها تا ساعت ۲۲ شب به کانال های رسمی نگاه کنند.

کتاب های هر بند، از کتابخانه ده هزار جلدی زندان تبریز آورده و در مسجد هر بند نگهداری می شوند. به دلیل آشفتگی چیدمان کتاب ها، یافتن کتاب مورد نیاز در میان ۱۰ هزار کتاب تقریباً محالاست. اغلب کتاب های کتابخانه به وسیله خود زندانیان خریداری شده است ولی کتاب های آن با موضوعات مورد علاقه زندانیان، تناسب چندانی ندارد. کتاب های مذهبی و تفسیر قرآن بیش از نیمی از قفسه های کتابخانه را اشغال کرده است.

اگر یک زندانی در زندان تبریز طبق قانون بخواهد به هزینه شخصی کتاب وارد زندان کند، سخت گیر های چندی در مورد وی اعمال می گردد و حتی ممکن است کتاب او چند روز در قرنطینه زندان باقی بماند تا مجوز آن داده شود.

در مورد تحصیل ممنوعیتی وجود ندارد و تحصیلات حتی عالی نیز در سابقه زندانیان زندان تبریز دیده می شود. اما عملاً انگیزه ادامه تحصیل، پرورش داده نمی شود و زندانیان به ادامه تحصیل تشویق نمی شوند.

رادیوی یک موج در زندان تبریز با اجازه کتبی مقامات زندان در دسترس زندانی قرار می گیرد.

بخش چهارم زندان رجایی شهر:

زندان رجایی شهر به مرتکبین قتل عمد و شرارت اختصاص دارد. البته چند زندانی سیاسی نیز در این زندان نگهداری می شوند.

اتاق های رجایی شهر حدود ۵ متر مربع مساحت دارد و افراد زندانی می توانند با هزینه خود درهر اتاق تلویزیون داشته باشند. البته قیمت تمام شده تلویزیون برای آنها بسیار گران تراز بیرون است. در بعضی فروشگاه ای بند های مختلف، رادیوی تک موج به فروش می رسد که البته مختص به همه بندها نیست.

همچنین در سالن عمومی، ۲ تا ۳ تلویزیون وجود دارد که برای تمامی زندانیان است. سالن آمفی تئاتر زندان، محل نمایش فیلم های سینمایی نیز هست. حدوداً دو هفته ای یکبار فیلم سینمایی پخش می شود که هر سانس مختص به یک بند است.روزنامه های حمایت، کیهان، اطلاعات،ایران و برخی بندها همشهری در زندان رجایی شهر توزیع می شود که البته به طور معمول با در خواست زندانیان، امکان داشتن روزنامه های دیگر وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که در مواقع خاص سیاسی – اجتماعی، توزیع روزنامه بین زندانیان برای چند روز قطع می شود که البته این اقدام بلند مدت نیست.

امکان تحصیل در زندان رجایی شهر در سطوح ابتدایی و عالی وجود دارد و زندانیان می توانند به ادامه تحصیل بپردازند که لازم به ذکر است چندان استقبالی از سوی زندانیان صورت نمی گیرد.

نظام تشویقی به دلیل نوع خاص زندانیان زندان رجایی شهر، بیش از هر زندان دیگری در کشور، فعال است. زندانیانی که بتوانند شامل برنامه های تشویقی شوند می توانند از امکانات کامپیوتر در کتابخانه استفاده کنند یا زمان بیشتری را در سالن ورزش بگذرانند.

زندان رجایی شهر دارای باشگاه بدنسازی مجهزی است که درآن میز تنیس روی میز نیز وجود دارد. زمین والیبال و فوتبال نیز در هوا خوری وجود دارد که زندانیان می توانند از آن استفاده کنند.

در هر سالن رابط فرهنگی وجود دارد که کتاب هایی که لیست آن در کریدور عمومی نصب شده است را به دست زندانیان می رساند.

همچنین فیلم های ویدئویی از تلویزیون های عمومی هفته ای ۱ یا ۲ بار به نمایش در می آیند.

نکته مهم و قابل توجه که لازم است هر چه سریع تر پیگیری شود، عدم تجانس شخصیتی برخی افراد در زندان رجایی شهر می باشد. لازم است قوه قضائیه و مسئولین سازمان زندان ها هرچه سریع تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را از میان دیگر زندانیان رجایی شهر که سابقه شرارت و قتل عمد دارند، جدا نماید و به جای دیگری منتقل کند؛ زیرا که به دلیل نوع زندانی ها در این زندان، اساساً فضای مخوفی بر آنجا حاکم است که به هیچ عنون نمی توان کار فرهنگی جدی را در آنجا پیگیری کرد.

بخش پنجم زندان قزوین

درزندان قزوین هم کتابخانه در دسترس هست ولی مورد استفاده قرارنمی گیرد. تاسال گذشته امکانات فنی حرفه ای و آموزش چندانی پیش بینی نشده بود. از بیرون کسی را برای سواداموزی زندانیان می آورند ولی خود زندانیان رغبتی برای اینکار نشان نمی دهند. کسی هم که مسئول این کار است حقوق مکفی دریافت نمی کند و توانایی جذب آنها را با روش های کارآمد ندارد. ورزش مثل فوتبال و بدن سازی در اختیار هست. ورزش صبحگاهی اجباری است. لذا زندانیان سعی می کنند به بهانه های پزشکی از شرکت در این ورزش طفره بروند.

بخش ششم زندان کرمانشاه

درزندان کرمانشاه روزنامه های حمایت، مأوا و جمهوری اسلامی رایگان بین پرسنل توزیع می شود ولی زندانیان می توانند درصورت تمایل پول هر روزنامه ای را که می خواهند به مسئولین بدهند تا برای آنها روزنامه مربوطه تهیه شود. بعضی زندانیان عادی به این ترتیب عمل می کنند.

برای ورزش های والیبال، تنیس، بدن سازی و کشتی وسایل مورد نیاز فراهم است و زندانیان طبق برنامه زمانبندی شده می توانند از این امکانات استفاده کنند. ورزش های باستانی نیز امکانپذیراست و علاقمندان خاص خود را دارد. در ماه های محرم وصفر مراسم عزاداری برگزارمی شود و زندانیان نیز درآن شرکت می کنند. درطول سال نیز به مناسبت ایام خاص مجالس سخنرانی برگزارمی شود.

رادیو در اختیار زندانیان نیست ولی تلویزیون در همه بندها هست. اما تعداد آنها متفاوت است. در بعضی بندها بیشتر است و بعضی کمتر. مثلاً قرنطینه یک تلویزیون دارد ولی بعضی بندها چند تا تلویزیون دارند. در زندان نظامیان و نیز اردوگاه معتادین کتابخانه وجود دارد و ازطرف زندانیان استقبال می شود. کسانی که مایلند عضو می شوند و از مسئول کتابخانه کتاب به امانت می گیرند و در موعد مقرر برمی گردانند.

نکته حائز اهمیت اینست که طبق برآورد یکی از مسئولین این زندان ها مراجعه زندانیان در دو زندان نظامیان و معتادین به کتاب بطور چشمگیری بیش از زندان مختلط بوده است. این مسئول دلیل این تفاوت را طبقه بندی بودن زندان می داند. به نظراو در زندان های مختلف که انواع مجرمین در کنار هم به سر می برند. محیط زندان تنش و مشکلات بیشتری دارد. آنها از یکدیگر چیزهای زیادی می آموزند. بزهکاری های اخلاقی بیشتراست. ذهن زندانی بیشتر از زندان طبقه بندی شده به مسائل داخل بند مشغول است. در نتیجه کمتر به فکر مسائل فرهنگی و مطالعه و غیره می افتند. دلیل دیگری که در این زمینه احتمالاً بی تاثیرنیست، نوع برخورد و نگاه مسئولین این زندان هاست. در جاهایی که مسئول فرهنگی زندان انگیزه بیشتری داشته و از وقت و فکر خود مایه گذاشته نتیجه بیشتری گرفته است تا کسانی که صرفاً به این مسائل به عنوان یک کاراداری و شکلی نگریسته اند.

[۱] همان منبع پیشین ص ۵۴

[۲] قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم

[۳] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول

۲-۴-۵ – تدلیس و غبن

غبن در لغت به معنای خدعه می باشد.(عمید، ۱۳۶۳: ۸۸۲)

مفهوم حقوقی آن در عقد ، زیانی است که در اثر انعقاد معامله، به سبب اختلاف در ارزش عوضین(یا تعهدات متقابل) متوجه یکی از طرفین می شود .(امین،۱۳۹۱ :۳۷)

غبن در عقود دو طرفه غیرمجانی (یا متعادل) مانند معاملات مدنی و بازرگانی ، هم چنین در برخی دیگر از عقود مانند عقد شرکت ممکن است مصداق یابد. (همان)

غبن ممکن است در نتیجه اضطرار، تهدید، اشتباه و تدلیس پدید آید . به موجب ماده ۲۰۶ق.م. غبن ناشی از اضطرار به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد . هم چنین غبن ناشی از تهدید منحصراً سبب عدم نفوذ معامله است، مشروط بر این که بتوان آن را از مصادیق اکراه مؤثر در عقد دانست. در نتیجه ، در قانون مدنی خیار غبن فقط در اثر اشتباه یا تدلیس ممکن است ایجاد شود. چه برابر ماده ۴۱۸ق.م. ، شرط ایجاد خیار غبن ، جهل مغبون به قیمت عادله است . به عبارت دیگر، طرف مغبون در اثر بی تجربگی یا عجله یا بی اطلاعی یا فریب در اشتباه بوده ،یعنی تصور باطل از بهای مورد معامله داشته است.(امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، چ۱ :۳۱۲)

برای روشن شدن ماهیت تدلیس، باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا لازم است در نتیجه فریب تدلیس کننده (مدلِّس) ، دیگری (مدلَّس) مغبون شود و کالایی را گران تر بخرد یا ارزان تر بفروشد یا کافی است آن چه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد؟

نظر علامه حلی : ممکن است ادعا شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروایی است که التزام به عقد به بار می آورد . پس در صورتی ایجاد می شود که از آن ضرری حاصل شود و به فریب خورده زیانی برساند. (حلی ، حسن بن یوسف، معروف به «علامه حلی» ، تذکره الفقهاء ، ج۱،تهران، مطبعه المرتضویه، بی تا، فروغ عیب (ایشان تدلیس را به امری می دانند که موجب اختلاف ثمن شود)

اما به عقیده شهید ثانی :در حالی که ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از آن باشد و در عین حال در بهای کالا اثر نکند. (جبعی عاملی، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۵۰۱)

کمال و نقص مورد معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه دید عرف و ارزش معاملاتی آن .همین اندازه کافی است که دلبستگی به وصف وانمود شده معقول باشد و لغو به نظر نیاید ، هر چند که این تعلق خاطر شایع نبوده و امری صرفاً شخصی باشد.

به عنوان مثال، می دانیم که بهای اتومبیل با دنده خودکار گران تر از دنده دستی است . ولی این را هم می دانیم که رانندگی با دنده های دستی نیز مزایایی دارد . پس در فرضی که خریدار خواهان این گونه دنده هاست (دنده دستی می خواهد) و در اثر تدلیس فروشنده اتومبیل با دنده خودکار به او انتقال می یابد، با این که زیان مالی به او وارد نمی شود ، چون نمی تواند استفاده دلخواه را از آن ببرد، بی گمان دچار خسران است، خسرانی ناروا که حقوق آن را نفی می کند، هر چند به بهای تزلزل و فسخ عقد تمام شود.

با وجود این، باید اعتراف کرد که به طور معمول تدلیس برای وارد ساختن زیان مالی انجام می شود و ایجاد خیار غبن می کند. منتهی غبن ناشی از تدلیس، هر چند که فاحش نباشد، سبب خیار فسخ می شود ، چرا که نتیجه ی نیرنگ و فریب است.(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج۵ : ۳۶۰)

۲-۴-۶-تدلیس و تخلف از شرط صفت

تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است. در کتاب های فقه امامیه هم این دو را به هم درآمیخته اند . با این وجود مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست: مثلاً ممکن است بدون سوءنیت و قصد فریب، صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصد هنگام عقد وجود نداشته است.(امین،۱۳۹۱ :۳۹)

گروهی از محققان از شیخ مرتضی انصاری خیار تدلیس را صورت ویژه ای از شرط صفت یا تخلف از وصف شمرده اند.

بر همین مبنا است که اکثر فقیهان از خیار تدلیس به اصالت نام نبرده اند و بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مربوط به خیار تخلف از شرط صفت در نکاح است ، خیار تدلیس را نیز استنباط کرده اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۲: ۳۰۶ )

ارتباط این دو خیار را نمی توان انکار کرد . با وجود این، تأمل در شرایط تحقق آنها نشان می دهد که تدلیس قلمرو گسترده تری دارد که حیله و فریب طرف قرارداد(تدلیس کننده)، آن را توجیه می کند. در خیار تخلف از شرط یا وصف ، صفتی که فقدان آن سبب ایجاد خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک طرفین قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود . به عنوان مثال ، در فروش قالیچه شرط می شود که بافت کاشان باشد،در حالی که در تدلیس، تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خود آگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند. فرض کنیم که قالی فروش می داند که خریدار در جستجوی قالیچه قدیمی و بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود را قدیمی و بافت کاشان معرفی می کند تا رغبت او را به معامله کردن برانگیزد. خریدار نیز بدون این که مقصود خود را بیان کند، فریب می خورد و آن را می خرد . در این فرض چیزی نزدیک به تراضی صورت می پذیرد . زیرا همین که فروشنده ،فرش را بافت کاشان معرفی می کند ، تراضی بر پایه ی درستی گفته ی او واقع می شود .

ولی در بسیاری از موارد، این وصف در تراضی نمی آید و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند. خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را از فروشنده پوشیده می دارد تا او را به تعیین بهای بیشتر ترغیب نکند و فروشنده که از مقصود او آگاه است و در ضمن می داند که نیرنگ زده است، سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد . در نتیجه شیوه بافت در شمار اطلاعات پیش از معامله خریدار در می آید ، انگیزه و داعی تراضی می شود بدون این که در آن نقشی داشته باشد.

شاید به همین دلیل است که نکته سنجی مانند شهید ثانی، پس از تصریح به این نکته که تدلیس محقق نمی شود مگر به سبب اشتراط صفت کمالی که موجود نیست ، بلافاصله می افزاید :«یا آن چه در معنای شرط است .» او بدین ترتیب بیان می کند که گاه تدلیس در وصفی صورت می گیرد که شرط کامل نیست.(همان)

نویسندگان قانون مدنی نیز از همین نظر الهام گرفته اند که «خیار تدلیس» را در کنار خیار تخلف از شرط و وصف، وسیله دیگری برای رهایی از التزام دانسته اند وگرنه بایستی آن را از فروع خیار عیب یا تخلف از شرط دانست.

به عقیده یکی از حقوقدانان :«شاید قانونگذار که در قانون مدنی نامی ] از تدلیس[ نبرده بلکه در ماده ۱۱۲۸ تخلف از شرط صفت را بیان کرده است، از باب این بوده که تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته است ».(طاهری، ۱۳۷۵: ۲۴۰)

به نظر دکتر لنگرودی ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی راجع به خیار تخلف وصف در عقد نکاح است، ایشان در مورد خیار تخلف وصف، اظهار توصیف را به یکی از صور ذیل می داند:

الف)توصیف در اثناء عقد به طور صریح(ماده ۲۲۵ق.م.) ، عرف از جهت ایجاد تعهد در حکم تصریح است. پس تصریح حقیقی در خیار تخلف وصف ملاک نیست.

ب)توصیف قبل از عقد به صورت شرط تبانی(ماده ۱۱۲۸ق.م.) ، نتیجه آن که خودداری از ذکر اوصاف واقعی زوج یا زوجه ، مورد را از مسئله خیار تخلف وصف (ماده ۱۱۲۸ق.م.) بیرون می کند و چون این خودداری به معنی اخفاء عیب است که نوعی از تدلیس است مورد را برای بحث خیار عیب و خیار تدلیس باز می کند. معمولاً در مورد اجتماع عیب و تدلیس در معاملات ، خیار عیب آن جا را می گیرد نه خیار تدلیس.

اما نوع دیگر تدلیس که اظهار صفت کمال است به تخلف وصف نزدیک می شود . یعنی در این مورد:

اولاً-مجال برای خیار تدلیس هست.

ثانیاً- مجال برای خیار تخلف وصف هم هست . زیرا که توصیف شده و خلاف توصیف از کار درآمده است (ماده ۴۱۰ و ۱۱۲۸ق.م.) در این مورد جانب خیار تدلیس مقدم است.

به عبارت دیگر توصیف دو قسم است:

الف-توصیف با تدلیس که مشمول بحث تدلیس است(ماده ۴۳۸ق.م.)

ب-توصیف بدون تدلیس. مانند این که قالی غیرکرمانی در معرض دید خریدار است و به او می گوید به شرط کرمانی بودن می فروشم. این تدلیس نیست بلکه مورد خیار تخلف وصف است(ماده ۴۱۰ق.م.)(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، چ۲ : ۳۲۲و۲۲۳)

۲-۴-۲-۱-تعریف اکراه و مفهوم آن

در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ ق.م. می توان گفت :«اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص به انشاء عمل حقوقی وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد .»

منظور از اعمال اکراه آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده را مکره گرفته شود ،به گونه ای که او عقدی را انشاء کند که در شرایط عادی و حاضر به پذیرفتن آن نبوده است. هنگامی که سخن از معنی قصد و رضا و چگونگی مراحل اراده بود پس از تصور هر عمل حقوقی، سود و زیان آن با هم مقایسه می شود، و اگر نتیجۀ این سنجش رضایت بخش باشد، شخص به انجام دادن عمل اشتیاق پیدا می کند و نسبت به آن تصمیم می گیرد.

۲-۴-۲-۲-اثر حقوقی اکراه

برای تعیین اثر حقوقی تهدید، باید دید اعمال اکراه آمیز تا چه حد به ارادۀ مکره صدمه زده است : به طور معمول اکراه به صورت تهدید شخص به ضرر آینده انجام می شود . در این حالت، چون مکره در انتخاب ضرر ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند.پس اگر به انجام دادن معامله تن در دهد ، در آن قاصد است. منتها از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکره می تواند پس از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند (ماده ۲۰۹ ق.م.) ولی، اکراه همیشه به صورت معنوی اجرا نمی گردد .گاه نیز شخص در اثر زجر و شکنجه بدنی و مادی وادار به انجام معامله می شود . در این صورت ، اگر اکراه کننده توان انتخاب و تصمیم گرفتن را از مکره بگیرد و او را به شکل ابزار بی جان برای اجرای امر اکراه کننده درآورد، دیگر نمی توان عقد را قابل تنفیذ دانست، زیرا، با این وصف ، در عالم اعتبار هیچ امر ناقصی هم به وجود نمی آید تا قابلیت تکمیل را داشته باشد.برای مثال، اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد ، یا او را به طور مصنوعی به خواب برد، و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند یا زجر و شکنجه به اندازه ای شدید باشد که مکره از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن چنین شخصی کاشف از قصد باطن او نیست ، ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد نتیجه انجام داده است باطل و بی اثر خواهد بود.

۲-۴-۳–تدلیس و قاعده غرور

قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی و یکی از قواعد فقهی است که در لغت به معنای خدعه و فریب است .(معین، ۱۳۶۰: ۲۴۰۰)

۱-به موحب این قاعده :«هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و در نتیجه موجب تلف مالی از او گردد … باید از عهده شخصی که فریب خورده برآید».

چنان که اگر کسی طعامی را که ملک دیگری است که به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند، یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه دهد،ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار یا مستعیر وارد می شود. (شهابی، ۱۳۴۱: ۹۳)

۲- قاعده غرور از نظر موسوی بجنوردی :عبارت است از صدور کاری از کسی که موجب زیان دیگری شود و این زیان به واسطه فریب خوردن این از آن باشد هر چند آن دیگری قصد فریب دادن آن کس را نداشته باشد و خود او نیز فریب خورده یا جاهل و یا در اشتباه بوده باشد …» (موسوی بجنوردی ،۱۳۸۹ :۲۲۵)

دکتر کاتوزیان در این باره چنین بیان داشته است:  با توجه به این که در اکثر مواردی که شخص باعث فریب دیگری می شود ، مغرور ، مال ثالثی را تلف می کند، یا ندانسته بر مال غیر، مستولی می شود ،بحث عمده ای که در این جا مطرح می شود این است که هر گاه در اثر غرور شخص صدمه ای به دیگران بزند،آیا مغرور به عنوان مباشر ورود ضرر مسئولیت دارد یا فریب دهنده به عنوان مسبب؟ وگرنه از این حیث که سرانجام ضمان بر عهده مغرورکننده (غار) قرار می گیرد و او مسئول نهایی زیان وارد شده است ، هیچ تردیدی وجود ندارد.(کاتوزیان،۱۳۹۲، ج۵ :۳۰۸)

بدین ترتیب مشاهده می شود که بین دو قاعده تدلیس و غرور جهات مشترک فراوانی وجود دارد. به ویژه که می دانیم خیار فسخ یکی از وسایل پیشگیری و جبران ضرری است که از عقد، ناخواسته بر فریب خورده وارد می شود .

با وجود این، نباید چنین پنداشت که این هر دو یکی است یا تدلیس مصداقی ساده از اجرای قاعده غرور است. زیرا هر چند که مبانی دو قاعده یکی است و هر دو برای این است که از فریب خورده جبران خسارت شود، و لکن در حقوق کنونی قاعده غرور از جمله قواعد ضمان قهری است در حالی که تدلیس ، به معنایی که ما آن را در خیارات به کارمی بریم، ویژه قراردادها است . اثر مغرور ساختن ، ایجاد مسئولیت است و نتیجه تدلیس ایجاد خیار فسخ برای بر هم زدن عقد. فریب خورده می تواند از مغرورکننده خسارت بگیرد ولی مبنای این حق نیز ضمان ناشی از غرور است نه تدلیس.

قانون مدنی در ماده ۲۶۳، علم فروشنده را به واقع شرط نمی داند و تنها بر علم و جهل خریدار تکیه می کند و مفاد آن ظهور در تأیید نظر اخیر دارد، در حالی که در مورد تدلیس، قصد فریب از شرایط تحقق حیله و اغفال است.(کاتوزیان، ۱۳۶۹،ج۵، ۳۶۲)

ماده ۲۶۳ قانون مدنی :هر گاه مالک ،معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

بنابراین از مجموع مباحثی که فقها در این باره مطرح کرده اند می توان دریافت که قلمرو و دامنه قاعده غرور وسیع تر از تدلیس است. زیرا در قاعده غرور، عمل شخص غار باعث فریب خوردن شخص و پدیدآمدن ضرر و زیان برای شخص مغرور می شود و غار ضامن جبران این خسارت است، چه شخص غار عالم بوده و قصد نیرنگ داشته باشد و چه نداشته باشد و صرفاً تقصیر او موجب زیان دیگری قلمداد گردد، در حالی که در مفهوم تدلیس ، علم مدلس به واقع و قصد نیرنگ او عنصر ضروری است.(موسوی، ۱۳۸۰، چ۱، ۴۱۶)

به نظر می رسد که قاعده غرور در مقایسه با تدلیس دارای عمومیت بیشتری است زیرا طبق نظر حقوقدانان و با وحدت ملاک ماده ۲۶۳ قانون مدنی عالم بودن شخص غار در تحقق غرور لازم نمی باشد و علم و جهل تأثیری در مسئولیت مغرورکننده ندارد . اما در تدلیس باید مدلِّس علم به فریب و نیرنگ داشته تا تدلیس محقق شود اما هر دو قاعده ضمانت اجرایی آن جبران خسارت می باشد که از این نظر دارای خصیصه مشترک می باشند.

۲-۴-۴-تدلیس و عیب

قانون مدنی ایران در هیچ کدام از مواد خود تعریفی از عیب نکرده و آن را به نظر عرف گذاشته است . ماده۴۲۶ق.م. می گوید :«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» زیرا عرف در محلی ممکن است امری را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در زمان دیگر به آن اثر ندهد.

«عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد»(کاتوزیان، دکتر ناصر، ۱۳۶۹، ج۵ :۲۷۹)

عیوبی که موجب خیار فسخ است جنبه نوعی و کلی دارد . یعنی باید امری به نظر عرف و قانون عیب محسوب شود تا خیار عیب به وجود آید و سلیقه های خاص اشخاص در این باب اثری ندارد .

در تدلیس برخلاف عیب، مفاد قصد مشترک طرفین و خواسته های آنان موردنظر است. بنابراین قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می تواند اعمال فریبنده گوناگونی را شامل گردد .

از سوی دیگر از جمله شایع ترین مصادیق تدلیس ، مخفی کردن متقلبانه و عمدی عیب و نقصی در کالا یا شخص است به نحوی که قربانی تدلیس متوجه عیب آن نگردد .

بنابراین ممکن است در مواردی عیب و تدلیس با یکدیگر اشتباه شود. اگر نقصی در مال یا شخص موجود باشد که عرف عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نمایند، مثلاً فروشنده اتومبیل، شاسی صدمه دیده آن را تعمیر کند و از دید خریدار پنهان نگاه دارد یا زنی با حیله و دروغ خود را باکره معرفی نماید یا فروشده اسبی کهنسال، دندان آن را می ساید تا جوان جلوه کند، با توجه به تعریب عیب و تدلیس باید گفت که خیار عیب و خیار تدلیس ، هر دو موجود است . زیرا نقصی را که عرف عیب می داند وجود دارد که باعث تحقق خیار عیب می گردد هرچند آن عیب پنهان شده باشد و از طرفی دیگر چون آن نقص به وسیله عملیاتی و با حیله پوشیده شده تدلیس است.(امین، ۱۳۹۱: ۳۶-۳۷)

ممکن است در عقدی نسبت به امر واحدی خیار تدلیس و هم چنین خیار عیب به جهات عدیده موجود باشد که از جهتی موجب خیار عیب و از جهت دیگر موجب خیار تدلیس گردد .(ملایی، احمد، ۱۳۷۹ :۸۰)

بنابراین تدلیس ممکن است در پنهان کردن عیبی حاصل گردد که از عیوب موجب فسخ شمرده می شود همانند پنهان کردن عیب قَرَن از سوی زن که دراین صورت عقد نکاح به استناد خیار عیب قابل فسخ می باشد یا ممکن است تدلیس در بیان صفات کمالی تحقق پیدا کند که فاقد آن می باشد. همانند ادعای پزشک بودن مرد در حالی که در واقع چنین نیست ، که این جا به استناد خیار تدلیس عقد قابل فسخ می باشد(امین،۱۳۹۱: ۳۷).

به عقیده برخی از فقها در استناد به خیار تدلیس عقدی قابل فسخ است که وجود صفت کمال یا عدم عیب به نحوی شرط شده باشد اما در استناد به خیار عیب احتیاجی به اشتراط نمی باشد . لذا بعضی از فقها فرق بین عیب و تدلیس را در همین مطلب دانسته اند که:منشأ خیار در عیب، مجرد ثبوت آن در واقع است در حالی که در تدلیس باید آن صفت شرط شده باشد وگرنه خیار تدلیس ثابت نمی گردد .(انصاری ، ۱۳۷۵: ۳۹۸؛ جبعی عاملی ، ۱۴۱۳،ج۱ :۵۳۰)

به نظر می رسد که خیار عیب نیز در مقایسه با تدلیس از قلمرو بیشتری برخوردار است زیرا مشروط به هیچ گونه شرطی نمی باشد و به صرف ایجاد در یک رابطه حقوقی قابل استناد است اما تدلیس که مقید به شرطی یا صفتی است ، در صورت عدم حصول به شرط تدلیس ثابت می گردد لذا منصرف از اینکه قانونگذار در ماده ۴۲۶ تشخیص عیب را به عرف محول کرده است اما این قضاوت عرفی مانعی از جهت عمومیت عیب در مقایسه با تدلیس ایجاد نمی کند. البته ضمانت اجرای آن با تدلیس مشترک است زیرا قانون در هر دو به طرف معامله حق فسخ داده است و فوری بودن خیار تدلیس و عیب نیز دیگر ویژگی مشترک آن دو می باشد.

تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:۱-موجب فریب طرف عقد شود:یعنی مسلّم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن دواطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲-تدلیس کننده طرف عقد باشد.. در مواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه در عقد می شود، در هر حال موجب بطلان عقد است . زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می گوید: «اکراه موجب عدم موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آنرا جبران کند . پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد .ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته :«اگر باید تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس در نکاح، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۷۸۳ قانون جدید مجازات اسلامی:«چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ،تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .»

حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این خصوص می فرماید: با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به اینکه سالم است ، تدلیس محقق می شود به طوری که توصیف او سبب مغرور شدن و فریب خوردن او شود پس، با اخبار او به آن - نه برای تزویج و نه برای زوج-تدلیس تحقق پیدا نمی کند . ظاهر آن است که با سکوت از عیب هم با علم به آن و مخفی بودن آن از زوج و اعتقاد شوهر به اینکه عیب ندارد تحقق پیدا می کند . همچنین حضرت امام بیان می دارند :کسی که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر او است همان کسی است که تزویج به او استناد دارد:از ولی شرعی یا عرفی او مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و داییش از کسانی که فقط با رأی آنها اقدام می کند و متصدی تزویج او می شوند و در تزویج او و در عرف و عادت به آنها رجوع می شود…. بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسائل ائتلاف بین آنها تلاش می کند نه کسی که ذکر شد ملحق شود.(موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله،ج سوم :۵۲۵تا۵۲۷ ، مسأله۱۱ و ۱۲)

به نظر می رسد که فریب دادن طرف عقد در ازدواج از شرایط مؤثر تدلیس محسوب می شود زیرا در صوت عدم هر گونه حیله و فریبکاری در وصلت بین دو نفر ، تدلیس را نمی توان احراز کرد و تدلیس در ازدواج با فریب دادن حاصل می شود . و این فریب هم می تواند از سوی طرف عقد باشد حال چه زوج خود را به صفت کمالی غیرواقع موصوف نماید یا عیبی را از خود بپوشاند و چه زوجه خود را متصف به کمالات واهی کرده و یا عیوب خود را مخفی کند البته در صورتی که تدلیس در ازدواج به اشتباه مؤثر بیانجامد موجب بطلان است زیرا سبب عیب اراده شده است و اگر موجب عیب اراده نباشد خیار فسخ برای طرف عقد ایجاد خواهد کرد . البته به فرموده حضرت امام خمینی (ره) تدلیس در ازدواج به کسی منتسب خواهد بود که تزویج به او استناد دارد. لذا نباید قطعاً طرفین را فقط در این امر دخیل بدانیم بلکه شخص ثالث هم می تواند در تدلیس مؤثر باشد که در این فرض رجوع مهر به او خواهد بود.

۲-۳-۷- تدلیس در معاملات دولتی

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می گردند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد . این معاملات ، تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند . از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه های ارتکاب جرم،تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد . قانونگذار در مادتین ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است . علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی و جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرمی، مکانیزمهای کنترلی و نظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست محفوظ بماند.

۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه - حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس

در این قسمت، ابتدا تدلیس را با نهادهای مشابه (مواردی چون نظریه اشتباه، اکراه ،قاعده غرور، خیار عیب، خیار غبن و خیار تخلف از شرط صفت) مقایسه کرده سپس به بررسی حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس خواهیم پرداخت.

۲-۴-۱-تدلیس و نظریه اشتباه

در حقوق موضوعه ما (ماده ۱۹۹ق.م.)«اشتباه» از جمله عیوب اراده به شمار آمده است و گاه نیز مانع از تراضی می شود . به همین جهت نیز، نفوذ حقوقی و اعتبار عقد را از بین می برد و آن را باطل و غیرفافذ می کند.

ماده ۱۹۹ ق.م:رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

اشتباه یک پدیده روانی است که به دلیل برهم زدن مبانی رضا و قصد، اراده را بی اثر می سازد. پس تفاوتی نمی کند که منشأ تصور نادرست مشتبه، کاهلی خود او یا رویدادهای خارجی و طبیعی یا فریب کاری طرف معامله باشد . آن چه اهمیت دارد اثر این عوامل بر اراده است.

در قانون مدنی ما تدلیس در زمره خیارات آمده است و فقط به زیان دیده از آن (فریب خورده) حق فسخ عقد را می دهد. یعنی عقدی که در اثر تدلیس منعقد شده صحیح و نافذ است و تا زمانی که شخص فریب خورده به اشتباه ناشی از تدلیس پی نبرد و در مهلت متعارفی از حق خود مبنی بر فسخ عقد استفاده ننماید ، عقد دارای تمام آثار حقوقی می باشد و در صورتی هم که وی تصمیم به فسخ عقد بگیرد آثار عقد از لحظه فسخ به بعد از بین خواهد رفت و لطمه ای به آثار قبل از فسخ وارد نمی آید .

معنی این گونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود. به بیان دیگر، تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریب کاری طرف معامله در ذهن دیگری به وجود می آید، در نفوذ عقد اثری ندارد. قراردادی که بسته می شود معتبر و نافذ است جز این که برای جبران ضرر ناروای فریب خورده (یا مجازات فریبکار) به او حق داده می شود که عقد را فسخ کند و اثر اقدام او نیز تنها ناظر به آینده است.(امین،۱۳۹۱: ۲۹و۳۰)

برخی از حقوقدانان مانند دکتر شایگان در کتاب حقوق مدنی تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده و بیان می دارد از آن جا که ضمانت اجرا در مورد عیوب رضا، عدم نفوذ است بناچار قابلیت فسخ را مرادف با عدم نفوذ به حساب آورده است. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری و دکتر امیری قائم مقامی در کتاب حقوق تعهدات ،خیارات از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه قلمداد کرده اند(همان: ۳۰)

سؤال : چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه و فریب کاری طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟

در پاسخ به این سؤال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس، به طرز معقولی آنها را با هم جمع کرد: می دانیم که«اشتباه» در حقوق ما دامنه ای محدود دارد تا استواری و استحکام معاملات را به اندک خطایی از بین نبرد.اشتباه در صورتی عیب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد می باشد . به بیان دیگر، اشتباهی در عقد مؤثر است که در وصف اساسی یا جوهری یکی از ارکان عقد صورت پذیرد و هر اشتباه را نباید از عیوب اراده شمرد .(همان: ۳۰)

اگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم ، تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد. زیرا تدلیس صرفاً وسیله القای شبهه و فریب کاری است و آن چه در اراده یا تراضی اخلال می کند تصور نادرستی است که در نتیجه خدعه از واقعیت به وجود می آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می شود پس منطق ایجاب می کند که تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگری بیابد.(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ،ج۱ :۶۴۳)

البته برخی از اساتید، این استدلال را قانع کننده نمی دانند و معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهاتی که در معاملات صورت می گیرد، می توان گفت که در واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می کند . البته در نوع اشتباه بایستی فرق گذاشت .بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری(صورت نوعیه) باشد، به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است، اعم از این که ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.(صفایی، سیدحسین، جزوه آموزشی درس حقوق مدنی ، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ، سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴، مبحث اشتباه)

ایشان به طور کلی اشتباهاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد را به سه دسته تقسیم می کنند:

الف- اشتباهاتی که عیب اراده تلقی شده و موجب بطلان و عدم نفوذ می شوند.

ب-اشتباهاتی که عیب اراده تلقی نشده و موجب فسخ قرارداد می شوند.

ج- اشتباهات غیرمؤثر که هیچ گونه تأثیری در قرارداد منعقده ندارند.

برخی از اشتباهاتی که موحب خیار فسخ می باشند عبارتند از :

اشتباه در قیمت در صورتی که منجر به غبن فاحش شود(م۴۱۶ق.م.)

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

اشتباه در اوصاف موضوع(مورد معامله) در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد (مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ق.م.)

ماده ۲۳۵ قانون مدنی : هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده ۴۱۰قانون مدنی: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید .

اشتباه در اوصاف شخصی معامله کننده در صورتی که این اوصاف به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد(م۱۱۲۸ق.م.) (همان)

ماده ۱۱۲۸: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد .

سؤال دیگری که ممکن است به ذهن برسد این است که با توجه به مراتب فوق فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می شود ؟

در پاسخ باید گفت فایده این نظریه در جایی ظاهر می شود که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه مؤثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلّس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلّس) ایجاب می کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورتی تعهد فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان راضی باشد مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد به وجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده است ،یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های شخصی طرف قرارداد شده است و یا اشتباه در قیمت بدون این که به غبن فاحش منجر شود.

در چنین مواردی است که قانون مدنی ایران، عقد را قابل فسخ می داند. راه تاریخی و سنتی حمایت از فریب خورده در حقوق ما جبران ضرر او به وسیله از بین بردن لزوم قرارداد و دادن حق فسخ به او است :بدین ترتیب که قاعده لاضرر حکم اولی و طبیعی «لزوم وفای به عقد» را تعدیل می کند و بر مبنای این حکم ثانوی به فریب خورده «اختیار فسخ» یا خیار تدلیس داده می شود.(نجفی، ۱۳۶۶، ج۲۳: ۲۶۴)

«بدین ترتیب از اختلاط دو نظریه «اشتباه» و «تدلیس» پرهیز خواهد شد :اشتباه موثر ، ویژه اوصاف جوهری و اخلال در علت عمده عقد و ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد، ولی خیار تدلیس وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است که اشتباه اثر نمی کند و عقد را بی اعتبار نمی سازد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱ : ۴۶۵)

به نظر مرحوم کاتوزیان هر یک از دو نظریه اشتباه و تدلیس گستره ای خاص می یابد و هیچ تعارضی باقی نمی ماند:اشتباه در علت عمده عقد اگر در قلمرو تراضی و قصد مشترک طرفین قرار گیرد و مربوط به یکی از ارکان اساسی عقد باشد، عیب اراده محسوب می شود، خواه سبب آن اوضاع و احوال خارجی، خواه تدلیس طرف قرارداد یا دخالت اشخاص ثالث باشد.(یعنی تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به «تدلیس جوهری یا اصلی» یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ) برای مثال، اگر فروشنده خدعه ای کند که خریدار را درباره جنس مورد معامله به اشتباه اندازد یا متهب حیله ای به کار برد که واهب را درباره شخصیت او دچار اشتباه سازد ، چنین معامله ای باطل است و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . برعکس، هر گاه که در وضع عادی حاضر به پذیرفتن آن نیست (نقصی را بپوشاند یا وجود وصفی را در مبیع وانمود سازد) و القای این شبهه در نفوذ عقد مؤثر نباشد ، قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه به او اختیار فسخ معامله را می دهد.(همان : ۴۶۶و۴۶۷)

طباطبایی یزدی در حاشیه المکاسب در این خصوص بیان می دارد: این تحلیل و تقسیم بندی تدلیس به تدلیس موجب بطلان و تدلیس موجب فسخ نباید موجب شگفتی شود که چگونه ممکن است تدلیسی سبب بطلان عقد گردد، در حالی که قانون مدنی به طور مطلق اثر آن را محدود به خیار فسخ می کند و از آن ذیل عنوان خیار تدلیس یاد می کند . زیرا این اطلاق ها که ناظر به موضوع شایع عرفی حکم است مانع از احراز احکام دیگر در موارد خاص نیست، چنان که در قانون مدنی «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است» (ماده ۲۰۳ق.م)و لکن همه پذیرفته اند که این حکم مخصوص مواردی است که قصد صدمه نبیند و امکان انتخاب را از مکره نگیرد، یا در خیار تخلف از وصف دانسته ایم که حکم قانون مخصوص موردی است که وصف مفقود فرعی یا عرضی باشد، پس هر گاه وصفی که خریدار درباره ی آن به اشتباه افتاده است ذاتی یا اساسی باشد، عقد باطل خواهد بود.(طباطبایی یزدی،۱۳۸۷: ۱۲۳)

تدلیس و اشتباه ناشی از آن که ضمانت اجرای بطلان یا خیار فسخ دارد، در قلمرو قراردادهای مالی است، اما در عقد نکاح که بیشتر روایات مربوط به تدلیس در آن عقد مطرح شده، خیار تدلیس وجود ندارد و کسی که تدلیس او سبب وقوع نکاح شده، خواه عاقد یا شخص ثالث، به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید مهر را بدهد، اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد، مهرالمسمی را نمی تواند بگیرد یعنی مهرالمسمی باطل است (در صورت اعمال خیار تدلیس نسبت به مهرالمسمی  از طرف زوج) ، اما استحقاق مهرالمثل را دارد به شرط این که مهرالمثل بیشتر از مهرالمسمی نباشد، زیرا زوجه نمی تواند از خدعه و تدلیس بهره بگیرد .(موسوی ،۱۳۸۲، چ۱: ۴۲۹)

به نظر می رسد که چون در قانون مدنی هر یک از اشتباه و تدلیس دارای یک اثر حقوقی خاصی هستند و اشتباه مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله دانسته شده و تدلیس هم به استناد ماده ۴۳۹ موجب حق فسخ برای کسی که فریب خورده است می شود. لذا هر یک احکام خاص و ضمانت اجرای جداگانه ای دارد و با وجود صراحت قانونی نباید این دو را دارای اثر یکسان دانست و تدلیس را هم مثل اشتباه از عیوب رضا قلمداد کرد. زیرا در معامله ای که در اثر تدلیس منعقد می شود قصد و رضا زایل نیست بلکه هر دو بطور واقع و هیچ گونه خدشه ای وجود دارد اما در اشتباه رضا وجود ندارد با ذکر این توضیح که هر اشتباهی را هم نباید از عیوب اراده محسوب کرد و اشتباه در علت عمد عقد که مربوط به موضوع معامله و یا شخصیت طرف عقد فقط می تواند از مصادیق عیوب رضا محسوب شود. لذا ضمانت اجرای اشتباه مؤثر عدم نفوذ معامله و ضمانت اجرای تدلیس فسخ معامله خواهد بود.

۲-۳-۶-بررسی تدلیس در نکاح

تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلّبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . به طوری که مرد خود را برخلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نماید یا با ارائه دادن گواهی مجعول خود دارای مدرک تحصیلی در سطوح عالی قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن برخلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آنرا مخفی کرده است . در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ولی اگر مرد یا زن در ازدواج، آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده است باید حق فسخ را منتفی دانست. زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست . در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود .کسی که فریب خورده می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است . اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ عقد مؤثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا تدلیس به قدری مؤثر بوده که آنچه در عالم خارج افتاده با مقصود مرد متفاوت بوده است . در میان فقها نیز دو قول وجود دارد . برخی از فقها معتقدند خیار تدلیس در نکاح وجود ندارد . گروه دیگر می گوید تدلیس موجب خیار فسخ است . طبق نظر این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل، هر دو ساقط می شوند و قاعده عقلی ایجاب میکند که خیار تدلیس اعمال شود . علیهذا اگر پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می باشد . در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه؟ اگر عیب باشد و زوج بدون داشتن آن اظهار صفت کمال (معاش) کرده است نیز تدلیس محسوب می شود .در مورد شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۷/۴۱۲۴-۲۱/۷/۷۶ خود آورده است :«زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده است اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد زوج دارای حق فسخ خواهد بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است ، لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت . ثانیاً : ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.

فقها به اجماع عقیده دارند که اگر تدلیس به پنهان کردن عیب هایی باشد که موجب فسخ عقد می گردد طرف مقابل می تواند عقد را فسخ کند اما اگر به پنهان کردن عیوب دیگر (مانند نداشتن بکارت و نازایی) و یا ابراز صفات کمال مانند داشتن تخصص –دریافت حقوق بالا و .. چنانچه در عقد شرط کرده باشد یا عقد بر این امر مبتنی باشد میتواند عقد را فسخ کند. .(مجله دادرسی شماره۴۴ خرداد و تیر ۸۳-تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه ،محمدهادی عریانی ،ص۲۰)