وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

همیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

 

ج) سؤالات تحقیق

 

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

 

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

 

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

 

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

 

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

 

و) اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

 

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

 

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

 

ح) روش تحقیق

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

 

ط) سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

 

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.

 

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

 

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند .

 

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

 

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

 

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

 

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

 

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

 

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

 

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است.

 

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود .»

 

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

 

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

 

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

 

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است . اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود . تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است . مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ، که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

 

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند . تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است ، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

 

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

 

گفتار دوم : تعدد جرم

 

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند . گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

 

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

 

بند اول : مفهوم تعدد جرم

 

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

 

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

 

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

 

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

 

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود .»

 

استاد نوربها می گویند : «در تعدد جرم اگر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات ، منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون ، حکم تعدد ، جاری است . به عبارت دیگر بزهکار یا جرایم فراوان را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیره انجام می دهد و بدون اینکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد ، چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود.»

 

آقای اردبیلی هم در تعریف تعدد جرم می نویسد: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود ، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ، خواه متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون ، کشف نشده باشد .»

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

یا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

 

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

 

 

  1. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 

 هدف و ضرورت تحقیق

 

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

 

روش تحقیق

 

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

 

ساماندهی تحقیق

 

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

 

 

فصل اول : کلیات

 

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

 

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

 

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

 

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

 

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

 

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

 

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

 

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

 

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

 

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

 

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص425)

 

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، 2006م، ص30 )

 

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،1386 ص117)

 

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، 1375 ص 29)

 

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

 

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، 1379 ص 30) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، 1370 ص 13) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

1-1-3-ارکان مسئولیت

 

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

 

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی

ی حقوق دفاعی متهم در دوران باستان، بیان گر این موضوع است که در این دوران اصل بر محکومیت متهم بوده و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده ی پادشاهان بوده است. بازپرس در حین بازجویی، از طریق تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می شده است. همچنین اخذ اقرار از طریق شکنجه ی متهم امر عادی تلقی می شده است؛ تا اینکه پس از قرون وسطی، تحت تأثیر اندیشه های نقادانه ی متفکران، زمینه ی اصلاحات اساسی فراهم آمد و شدیدترین انتقادات به آیین تفتیشی با مشروعیت شکنجه وارد شد.

 

تکلیف به رعایت شأن و کرامت آدمی منشأ شماری از حقوق انکارناپذیر گردید، از قبیل مصونیت از بازداشت غیرقانونی، حق آگاهی از موضوع اتهام و داشتن فرصت و امکانات کافی برای آمادگی دفاع و حق برخورداری از فرض بی گناهی و حق سکوت و معاضدت قضایی. حقوق مذکور به تدریج در قرون  18 و 19 در اعلامیه های حقوق و مجموعه های قوانین اروپایی و امریکایی وارد شد.

 

1- بیان موضوع

 

حق دفاع متهم که از حق بر محاکمه ی عادلانه سرچشمه می گیرد، یکی از معروف ترین، محبوب ترین و مهم ترین حقوق انسان ها می باشد که در تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه ی این حق را به نسبت آنگلوساکسونی « رعایت آیین قانونی» باز می گردانند، که ریشه ی آن به منشور کبیر انگلستان می رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه و ارشاد نموده اند.

 

حق دفاع متهم در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، که این اسناد علاوه بر تأکید بر حقوق یاد شده حاوی یک سلسله تضمین ها نیز هستند. در این زمینه می توان به مقررات مندرج در ماده ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده ی 6 معاهده ی اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد.

 

در مقررات و رویه های محاکم بین المللی نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را به وضوح می توان دید. چه در دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا) و چه در دیوان کیفری بین المللی.

 

اجرای یک دادرسی عادلانه و رعایت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در راستای حقوق دفاعی متهم، در سطح ملی و بین المللی هر دو مهم است؛ اما در سطح بین المللی، هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این میان دادرسی های کیفری بین المللی در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرند و منزلتی مهم تر و ابعادی گسترده تر و حساس تر دارند؛ زیرا یکی از مقاصد اصلی این دادرسی ها، استقرار نظم و حکومت قانون در جامعه ی بین المللی و بلکه جوامع ملی به ویژه جوامع توسعه نیافته و رساندن آن ها به سطح استاندارد های حقوقی بین المللی است.

 

از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.

 

زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.

 

بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین  در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.

 

2- سؤالات تحقیق

 

سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:

 

 

    • جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟

 

    • آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟

 

  • ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟

 

3- فرضیات تحقیق

 

در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:

 

 

    • قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.

 

    • اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.

 

  • توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.

 

 4- ضرورت و اهداف تحقیق

 

حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:

 

1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.

 

 6- شیوه ی پژوهش

 

روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.

 

7- ساختار تحقیق

 

بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.

 

    در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی  اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.

 

سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.

 

مبحث اول: تبیین مفاهیم

 

قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.

 

گفتار اول: تعریف واژگان

 

در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.

 

الف) حق

 

واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.

 

1- در لغت

 

در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.

 

در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».

 

مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»

 

اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)

 

دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)

 

سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)

 

چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق),

 

در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.

 

2_ در اصطلاح

 

در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»

 

در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.» در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.

 

سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»

 

این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و… باشد.

 

در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً» در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.

 

حقوقدانان ما نیز تعاریفی مشابه آنچه در فقه مد نظر بوده، ابراز داشته اند. لنگرودی چنین می گوید: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون به انسان دیگر بر مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مذکور مادی محسوب باشد مثل خانه، یا نباشد مثل طلب.» اشکال این تعریف تمرکز بر واژه ی «انسانی» است؛ اگر چه بیشتر در ارتباط با انسان مفهوم پیدا می‌کند، اما با پیدایش شخص حقوقی و اینکه دولت ها نیز امروزه در مقابل مردم یک شخص حقوقی محسوب می شوند، این مفهوم توسعه پیدا کرده است؛ یعنی یک قدرت ممکن است توسط یک شخص حقوقی نیز اعمال شود. به علاوه ممکن است علاوه بر انسان یا مال، این حق نسبت به یک شخص حقوقی اعمال گردد.

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

اصطلاح حقوق در زبان فارسی در دو معنی مغایر بکار می رود :

 

1-علم حقوق (law) به مثابه یکی از رشته های علمی (= دیسیپلین) و نیز نظام حقوقی.

 

2- جمع حق (right) که یکی از موضوعات علم حقوق، در معنای نخست است.

 

در این زبان( فارسی) نیز مشتقات recht, derecho, droit, diritto, jus در این دو معنی هم زمان به کار رفته است و زبان فرانسه از این حیث با زبان فارسی مشترک است. زبان انگلیسی اما توانسته است خود را از این اشتراک لفظ برهاند و علم حقوق را Law و جمع حق را rights بنامد. فرهنگ‌های لغت انگلیسی، این نکته را تذکر می دهند که واژه ی Law نیز معنایی بیش از اصول و مقررات وضع شده ی دولتی دارد و شامل قدرت اشخاص بر اعمال خود نیز می شود؛ که به نظر می رسد یکی از معانی واژه ی Law علاوه بر نظام حقوقی، حقوق و تعهدات دولت و افراد نسبت به یکدیگر و دیگران بوده است.

 

ب) دفاع

 

کلمه ی دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن ازکسی (تاج المصادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا یاوری کردن و حمایت کردن کسی را آمده است.

 

در فرهنگ معین دفاع به کسر دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، باز داشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوا معنی شده است. در آیات قرآن مجید نیز دفاع در معنای اخیرالذکر آمده است؛ چنانکه در آیه ی شریفه ی «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیها اسم الله کثیراً» و نیز آیه ی شریفه ی «و لَیسَ لَهُ دافِع من الله ذی المعارج» که البته راغب اصفهانی در کتاب مفردات، دافع را به معنی حامی و یاور دانسته است.

 

فقهای امامیه دفاع را مشتمل بر سه واکنش مدعی علیه در مقابل دعوای مدعی دانسته اند که عبارت است از: اقرار، سکوت و انکار؛ که البته می توان با معانی و کاربردهای ذکر شده گفت که دفاع اطلاق به اقرار و سکوت نداشته و منطبق بر معنای سوم، یعنی انکار ادعا می باشد.

 

برخی در تعریف دفاع گفته اند: «دفاع جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می باشد.»

 

دکتر شمس در تعریف دفاع درآیین دادرسی مدنی چنین آورده است: «دفاع را می توان به تمام طرقی اطلاق نمود که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن، موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او، که پیروزی در دعوای اقامه شده است، به کار می گیرد.»

 

دفاع یا پاسخ های خوانده به حقوق ادعایی خواهان در آیین دادرسی مدنی، به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است. ایراد عبارت از وسیله ای است که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی مطروحه به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد، مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی. دفاع در معنای اخص، هر طریقی است در جهت رد ادعای حریف به علت غیرموجه بودن آن که بعد از بررسی ماهیت حق به کار گرفته می شود (ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی) و دعوای متقابل دعوایی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای رقیب را درخواست می نماید (ماده ی 64 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

دفاع (defense) در حقوق غرب به عنوان انکار اتهامات وارده از سوی متهم آورده شده است.در مجموع و با بررسی معانی مختلف ذکر شده از دفاع می توان گفت: هرگونه اقدامی از سوی متهم که دلالت به رد اتهام یا اتهامات انتسابی به وی داشته باشد، دفاع نامیده می شود.

حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران

ر کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

 

1-3- ضرورت تحقیق:

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با استفاده از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

 

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

 

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

 

1-5- پرسش های تحقیق:

 

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

 

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

 

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق:

 

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

 

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

 

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

 

1-7- روش تحقیق:

 

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

 

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات

 

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

 

2-1-1- حد و حدود

 

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

 

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

 

2-1-2- رئیس و ریاست

 

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

 

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

 

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

 

2-1- 3-  قَیِّم:

 

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

 

2-1-4- خانواده

 

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

 

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

 

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

 

2-1-5- معانی حقوق

 

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

 

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)

 

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

 

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

 

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

 

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.

 

صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

 

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

 

اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)

 

 

 

2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

 

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)

 

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

 

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه  ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

 

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

 

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)

 

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

 

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند.

 

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند.

 

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

 

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

 

«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)

 

با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.

 

در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)

 

2-1-7-  وضع قوانین و مصالح عمومی

 

هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد می‌کند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.

 

به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر می‌گردد،

 

هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.

 

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

 

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،1386، ص32)

 

در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.

 

مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،1381، ص86)

 

 

 

– سوره یونس، آیه ی 44.

خسارت معنوی و جبران مادی آن

‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می‌نماید. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

 

 

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

 

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

 

1-1-1- معنی لغوی خسارت

 

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

 

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

 

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

 

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی، (دومای) (پریجودوس)” است.

 

 

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

 

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

 

مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

 

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

 

 

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

 

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.

 

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

 

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است. در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی. (جیورد، 1983ص73)

 

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

 

. Dommaye.

 

. Prejuduce.

 

. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«….. هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،‌حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و… .

 

. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.