وبلاگ

 آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

 

«… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

 

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

 

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

 

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

 

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

 

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 

الف) طرح موضوع:

 

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

 

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

 

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

 

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

 

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

 

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

 

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

 

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

 

 

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

 

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

 

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

 

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده 295 آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

 

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

 

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

 

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (295) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 

 ج) پرسش‌های تحقیق:

 

1) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

 

2) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 

 د) فرضیه‌های تحقیق:

 

1) تعهد به انجام کار یا وجود وظیفه و رابطه سببیّت در موارد ترک فعل، می‌تواند سبب ایجاد مسئولیت تارک فعل موجب جنایت باشد.

میت و ضرورت تحقیق

 

 

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

 

 

د) پرسش‌های تحقیق

 

 

 

1. ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟

 

 

1. عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.

 

 

هـ) فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

1. به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.

 

 

1. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.

 

 

و) اهداف تحقیق

 

 

 

1. تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

 

1. ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}

 

 

ز) روش تحقیق

 

 

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 

 

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

 

 

هـ ) سازماندهی تحقیق

 

 

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

 

 

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

 

 

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

 

 

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

 

 

در فرهنگ لغت دهخدا و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

 

 

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

 

 

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

 

 

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

 

 

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

 

 

و اما در فرهنگ لغت معین ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

 

 

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

 

 

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

 

 

ضابط در فرهنگ لغت عمید نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

 

 

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

 

 

پلیس مخفی: کارآگاه

 

 

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

 

 

آخوندی در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

 

 

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

 

 

خالقی معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

 

 

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

 

 

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

 

 

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

 

 

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

 

 

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

 

 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

 

 

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

 

 

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

 

 

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

 

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

 

 

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 

 

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

 

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 

 

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

 

 

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

 

 

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

 

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

 

 

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

 

 

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

 

 

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

 

 

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

 

 

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

 

 

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

 

 

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

 

 

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

 

 

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

 

 

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

 

 

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

 

 

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

 

 

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

 

 

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

 

 

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

 

 

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

 

 

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

 

 

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

 

 

9 – نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

 

 

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

 

 

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

 

 

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

 

 

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

 

 

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

 

 

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

 

 

11– نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی معتبر بوده که موثق و مورد اعتماد قاضی می‌بود لیکن در قانون جدید (ماده 36) قید شده: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه وتنظیم شود و بنظر می‌رسد تا حدودی از انتظاراتی را که ضابطین از این ماده انتظار داشته اند برآورده نموده است.

 

 

12- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 قانون جدید است که مقرر می‌دارد: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی را به عمل آورد این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است.

 

 

نکته مثبتی که در ماده 47 وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند. این امر به‌صورت جدی و مشخص می‌تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند.

 

 

13- شاید بتوان گفت مهمترین نوآوری قانون جدید آیین دارسی ماده 48 باشد. این ماده مقرر می‌دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد. البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال بازهم نوآوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.

 

 

این موضوع در تبصره ماده 48 قانون جدید بدین مضمون نگارش یافته است: اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موجب سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

 

 

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که آیا وکیل بعد از حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم دارا است یا خیر؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید آنقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا و معاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری آنها می شود، لذا سری و محرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعه پرونده را نداشته باشد.

 

 

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت و تقاضای حضور وکیلش را کرد آیا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات و بازجویی خودداری کند؟ به نظر می رسد مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست، واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزامیست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

 

 

14- نوآوری دیگر که در ق.ا.د.ک 1378 به آن اشاره ای نشده بود ماده 49 و50 قانون جدید می‌باشد، البته در بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته، جایی که آورده *… و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. متن ماده فوق‌الذکر بدین صورت نگارش یافته است: به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه… نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید، و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. و ماده50 مقرر می‌دارد: شخص تحت‌نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

البته در مورد ماده 50 قانون جدید باید گفت که حق استفاده از تلفن یا وسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر بصورت محدود پذیرفته شده، به این کیفیت که در انتهای ماده آمده: مگر آنکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد، شخص تحت نظرنباید از این حق استفاده کند.

 

 

 دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگ لغت دخدا ،جلد نهم،دانشگاه تهران ،1373،ص 13337

 

 

دکتر معین ،محمد ،فرهنگ معین،زرین،1386،ص955

 

 

دکتر عمید،حسن،فرهنگ عمید،امیر کبیر،1369 ،ص1377

 

 

آخوندی،محمد،انتشارات همت،چاپ هفتدهم ،جلد اول ص163

 

 

 خالقی ،علی،انتشارات شهر دانش،چاپ بیست چهارم

دیگر از مشکلات بیماران ام.اس خستگی است. خستگی می تواند باعث افسردگی، پایین آوردن کیفیت زندگی ، اشکال در فعالیت بیمار شود. طبق مطالعات انجام شده، بالاترین میزان شیوع خستگی در بیماران مبتلا به ام.اس 90-70 درصد است[5, 18].درمان خستگی مربوط به ام.اس شامل موارد زیر است: 1- تغییر و اطلاح الگوهای رفتاری 2- داروها 3- تمرینات بدنی، توانبخشی و وسایل کمکی 4- سایر درمان ها[19].

 

با وجود تلاش های بسیار زیاد محققان، هنوز درمانی برای علاج کامل مولتیپل اسکلروزیس کشف نشده است و درمان های موجود فقط در تخفیف عوارض شناختی، روانی، جسمانی و پیشگیری نسبی از حملات عود بیماری مؤثر هستند. لذا، بیماران به دلیل نبود درمان قطعی باید به درمان هایی تکیه کنند که فقط علائم بیماری را کاهش می دهند. برای کاهش علائم بیماری می توان از ورزش درمانی به عنوان درمان مکمل در کنار درمان های دارویی استفاده نمود[5, 20, 21].

 

در گذشته، پزشکان به بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس توصیه می کردند که بیشتر استراحت نمایند و هیچ گونه فعالیت بدنی انجام ندهند. اما تحقیقاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته است، نشان می دهد که این شیوه صحیح نمی باشد. امروزه پزشکان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس هر نوع ورزش سبکی را که دوست دارند، انتخاب نمایند[7, 9, 22]. در همین راستا تحقیقات زیادی در ارتباط با فعالیت های بدنی جهت رفع مشکلات این افراد انجام شده است که بیشتر آن ها از تاثیرات سودمند فعالیت های بدنی بر جنبه های مختلف این بیماری حمایت می کنند[5, 20].

 

فراگاسو، در پژوهش خود اثرات مثبت فعالیت بدنی بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی نمود. پروتکل تمرینی از ورزش های کششی، مقاومتی و ایروبیک (هوازی) با توجه به شرایط بالینی هر بیمار طراحی شده بود. نتایج نشان دهنده بهبود معنادار در پارامتر های قلبی – عروقی و کاهش معنادار در نمره های خستگی بیماران بود[23]. در تحقیق اوکن و همکاران، بیماران مبتلا به ام.اس به مدت 26 هفته) 26 جلسه) کار روی ارگومتر تا رسیدن به هدف مشخصی فعالیت کردند، نتایج نشاندهنده ی بهبود 16 درصدی در میزان انرژی و خستگی بود[24]. ولیکنجا و همکاران، در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر ورزش کوهنوردی و یوگا روی حالت سفتی و اسپاسم عضلانی، عملکرد شناختی، خلق و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تعداد 20 نفر بیمار مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده – بهبودپذیر یا پیشرونده (26 تا 50 سال) با EDSS مساوی یا کمتر از 6 به دوگروه ورزش کوهنوردی و یوگا تقسیم کردند. و به مدت 10 هفته تحت برنامه تمرینی قرار دادند. در نهایت نتایج تحقیق بهبود معنادار در حالت سفتی و اسپاسم عضلانی بعد از کوهنوردی و یوگا، بهبود کارکرد شناختی (افزایش در توجه انتخابی) بعد از یوگا و کاهش خستگی بعد از کوهنوردی را نشان داد[25].

 

یکی از روش های حرکت درمانی که در سال های اخیر مورد توجه متخصصین ورزش و توانبخشی قرار گرفته و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می باشد، ورزش پیلاتس است. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت، استقامت و انعطاف پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد. ورزش پیلاتس که به علم کنترولوژی معروف است، در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس معرفی و توسعه داده شد و در سال 1385 وارد ایران شد[26, 27]. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که استفاده از فکر را جهت کنترل عضلات تشویق می کند[28-30].

 

اندرسون، در مقاله تحقیقاتی خود درباره تمرینات پیلاتس و توانبخشی بیماران اظهار می دارد که بر اساس تئوری های جاری در زمینه یادگیری حرکتی، اصول بیومکانیکی و فیزیولوژی عصبی عضلانی، این شیوه تمرینی می تواند برای بازتوانی بیماران کارآمد، قابل اجرا و بادوام باشد[28]. همچنین خانم کیم دانلیوی، درمورد مناسب بودن تمرینات پیلاتس برای توانبخشی روانی و جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاکید دارد[30].

 

در سال 2000، بازنگری مقالات درباره خلاصه فواید اعلام شده برای تمرینات تنفسی پیلاتس نشان می دهد که این تمرینات باعث افزایش عملکرد جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، توان عضلانی، آمادگی قلبی– تنفسی)، افزایش عملکرد روانی (حوصله، انگیزه، کانون توجه، لذت از زندگی، انرژی، رغبت) و افزایش یادگیری حرکتی (کنترل ثبات تنه، ثبات ایستا و پویا، زیبایی حرکت) می شوند[28]. بر اساس مطالعه وایت و همکاران[31]، شرکت در تمرینات پیلاتس برای بیماران ام.اس مانعی ندارد. بدلیل 1- وجود سطح بالایی از پایبندی به تمرین در برنامه تمرینات پیلاتس و 2- تقویت نمودن استقلال اجتماعی بیشتر در این قبیل فعالیت ها بیماران ام.اس قادرند در این گونه تمرینات شرکت نمایند[31]. وایت و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 12 جلسه یک ساعته در طول 6 هفته(2 جلسه در هفته)تمرینات پیلاتس را بر تعادل و سلامتی عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی کردند. و تاثیرات معنی داری مشاهده نکردند (به دلیل حجم نمونه بسیار کم(8 نفر) و فقدان گروه کنترل)[31]. فریمن و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 10 هفته کلاس های(هفته ای یک جلسه) تمرینات گروهی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، خستگی و سلامت عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 3 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات گروهی پیلاتس باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، سلامت عمومی و کاهش خستگی در این افراد می شود[32]. فریمن و همکاران[33]، تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 4 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات پایداری مرکزی باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک در این افراد می شود.

 

با مرور ادبیات پیشینه در مورد نقش مداخلات بر درمان اختلالات شناختی، روانی و جسمانی در افراد مبتلا به ام.اس در می یابیم که این مداخلات عمدتاً دارویی، تغذیه ای و روان شناسی بوده و نقش فعالیت های جسمانی به خصوص تمرینات پیلاتس در برخورد با ام.اس کمتر مورد بررسی قرار گرفته است[31-33]. در اغلب تحقیقات از تمرینات استقامتی[23, 34]، قدرتی [23, 35]، هوازی[36, 37]، یوگا [21, 25] و آب درمانی[38, 39] استفاده شده و بیشتر به مشکلات جسمانی و روانی آن ها پرداخته شده است. و اثر فعالیت بدنی بر مشکلات شناختی این بیماران محدود[11, 25, 40-42] و در داخل کشور نیز بررسی نشده است. از سوی دیگر در همین اندک تحقیقات انجام شده با استفاده از تمرینات پیلاتس، ضعف های روش شناسی از قبیل حجم نمونه بسیار کم و فقدان گروه کنترل[31-33] مشاهده می شود. برای رفع این نقیصه پژوهشی، و با توجه به این امکان که تمرینات پیلاتس از طریق افزایش تمرکز و تنفس، که ارتباط نزدیکی با سیستم عصبی دارند[41, 43]، بتوانند بر بهره حافظه و افسردگی تاثیر بگذارند و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش دهند، لذا در تحقیق حاضر، محقق بر آن است تا تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس را بر برخی کارکردهای حرکتی، شناختی و روانی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بررسی کند. و به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال می باشد که:

 

آیا 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای حرکتی، شناختی، روانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد؟

 

1-3) اهمیت و ارزش تحقیق

 

بیماری ام.اس در ایران پدیده ای نسبتاً جدید محسوب می شود. و جامعه ما با موارد زیادی از این بیماری روبرو است. مشکلات خاص این بیماران و شیوع بسیار بالای آن در کشور، خصوصاً در شهر اصفهان، ضرورت توجه به این افراد جهت درمان، پیشگیری ثانویه و بهبود کیفیت زندگی شان را نشان می دهد. اگر چه در سال های اخیر فعالیت های زیادی در مورد آشنایی با این بیماری، روش های تشخیصی و روش های گوناگون درمانی در ایران صورت گرفته، لیکن هنوز جامعه ما نیازمند تلاش و کوشش زیادی در رابطه با بهبود وضعیت مبتلایان و پیشگیری از بروز موارد جدید بیماری است[1, 2]. بیماری مولتیپل اسکلروزیس، هزینه های اقتصادی زیادی را به جامعه و خانواده تحمیل می کند، به طوری که مؤسسه ملی بیماری های اعصاب آمریکا اظهار می دارد، هزینه سالیانه این بیماری در آمریکا بیش از 5/2 بیلیون دلار است[5]. از طرفی این بیماری استقلال و توانایی فرد را برای شرکت در فعالیت های خانواده و جامعه تهدید می کند و آن ها را به سوی احساس فقدان شایستگی و اطمینان از خود سوق می دهد و اطمینان فرد از بدن و سلامتی اش مخدوش می شود. این بیماری با وجود درمان های متعدد، همچنان یکی از ناتوان کننده ترین بیماری ها است که بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر گذاشته و به ویژه کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش می دهد[7].

 

روش های دارویی زیادی جهت بهبود و درمان این بیماری استفاده می شود که هر کدام دارای عوارض خاص خود می باشند، بنابراین استفاده از روش های غیردارویی که بتواند به عنوان مکمل درمان استفاده شود، می تواند کمک کننده باشند[44-46].

 

در طی چند سال گذشته توجه خاصی به اهمیت ورزش به عنوان یک روش درمانی مکمل در بیماران مبتلا به  ام.اس شده است یکی از روش های درمانی که در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، تمرینات پیلاتس است[31, 47]. این تمرینات می تواند در زمینه خدمات توانبخشی، کنترل و رفع مشکلات شناختی، روانی و جسمانی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مورد استفاده قرار گیرد. و به نظر می رسد که این شیوه تمرینی بتواند به عنوان جزئی از فرایند درمان این بیماران بکار گرفته شود. ارزش عمده تحقیق در این است که در صورت اثر بخش بودن این برنامه تمرینی، به دلیل هزینه کم، بی خطر و غیر تهاجمی بودن آن و عدم نیاز به فضای خاص یا وسایل گران قیمت، می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از مبتلایان به ام.اس قرار گیرد.

 

1-4) اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف کلی

 

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس شهر اصفهان بوده است.

 

1-4-2) اهداف اختصاصی

 

1) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر بهره حافظه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

2) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

3) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

4) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

1-5) پیش فرض های تحقیق

 

پیش فرض های زیر برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است.

 

1) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به ام.اس باشند.

 

2) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه به صورت دقیق پرسشنامه ها را تکمیل و در حد توانایی خود آزمون ها را انجام داده باشند.

 

3) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه تمرینات ذهنی را به درستی انجام داده اند.

 

4) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه در طی انجام مراحل تحقیق به نحو مطلوبی همکاری کرده اند.

ز قانع کننده ترین نظریه های پیشنهاد شده تا به امروز یک ترکیب موثر از توزیع نوع تار، به کار گیری واحدهای حرکتی وتطبیق تحویل اکسیژن به تارهای عضلات فعال است. این نظریه مبنی بر این مفهوم است که که یک هزینه انرژی بیشتری از تولید در نوع دوم، فیبرهای عضلانی تندانقباض در مقایسه با نوع یک، فیبرهای کند انقباض وجود دارد و همچنین یک رابطه قوی بین درصد تارهای نوع یک ودامنه جزئ آهسته وجود دارد(70،80). به هر حال پویایی اکسیژن ممکن است در پاسخ به تمرینات مختلف دچار تغییر شود(7078،64). تمرینات (تناوبی) اینتروال با شدت بالا(HIIT) یک نوع ورزش است که می تواند توسط ورزشکاران نخبه و افراد تمرین نکرده استفاده شود(18). HIIT  شامل تمرین با شدت بالا و همراه با یک فاصله زمانی بین مراحـل ورزش است. یکی از مزایای HIIT آن است که وقت گیر نیست در حالی که نتایج و مقایسه های سودمند و مفید ارائه میکند(51). لذا تمرینات با مدت زمان کوتاه یک ابزاری است که میتواند با پروتکل های تمرینی همراه باشد تا روند زمان سازگاری به تمرین را در افراد تمرین ندیده بهبود دهد(18). گزارشات تحقیقی در ورزش با شدت متوسط نشان می دهند پویایی تحویل اکسیژن به عضله افزایش میابد که در آن سرعت جذب اکسیژن عضله محدود نمی شود. اما این سوال پیش آمد که آیا در ورزش با شدت بالا تحویل اکسیژن و جذب اکسیژن کند تر نمی شود؟ طبق گزارشات ارائه شده اگر چه در ورزش با شدت بالا نسبت به ورزش با شدت متوسط جریان خون  تند تراست ولی سرعت جذب اکسیژن کندتر نمی شود(52).

 

اطلاعات از پروتکل HIIT به ما نشان می دهد که ترکیبی از تمرینات با شدت بالا (هر مرحله 4 دقیقه همراه با چند استراحت ) محرکی قوی برای افزایش آنزیم  مسیرهای متابولیکی میتوکندری در یک دوره زمانی کوتاه است(18).HIIT در مدت زمان طولانی (6-4هفته) ظرفیت بافری عضله، میزان اکسیداتیو چربی کل بدن و ظرفیت هوازی را افزایش میدهد(18).

 

از سویی مطالعات انجام شده در مقایسه شدتهای تمرینی HIT وHIIT سازگاریهای مشابهی را در پتانسیل اکسیداتیو و پویایی اکسیژن در هر دو نوع تمرین نشان داده اند(18). همچنین گزارش شده است سرعت اولیه پویایی اکسیژن در طول دو جلسه تمرین با شدت متوسط رخ داده است (56). تعیین اثر تمرین HIIT بر پویایی جذب اکسیژن در طول انتقال به ورزش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان میدهد با مراحل  مختصری از ورزش بسیـار شدید باعث بهبود متابولیسم هـوازی می شود(56).HIIT در یک دوره زمانی کوتاه باعث افزایش آنزیمهای اکسیداتیوعضلات (سیترات سنتتاز وپیروات دهیدروژناز) می شود. لذا درک آگاهانه از روند زمان سازگاریهای اولیه به تمرین ممکن است یک درک بهتری از رابطه بین پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به تمرین ورزشی را ارائه کند که احتمالاً در برنامه نویسی ورزشی می تواند مؤثر باشد(52). درمجموع از آنچه که بیان شد میتوان دریافت که اولاً پاسخ پویایی اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید در دختران مشخص نیست و ثانیاً  اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست همچنین حداقل زمان لازم برای تغییرات در پاسخ به تمرینات شدید اینتروال مشخص نمی باشد . لذا تحقیق حاضر به دنبال آن است که به سؤالات زیرپاسخ دهد وبتواند به عنوان یک عامل کمک کننده با ارزش در امراجرای ورزش و بهبود در پویایی جذب اکسیژن افراد مورد استفاده قرار گیرد.

 

1) آیا یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

2) آیا دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

3) آیا چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

تمام سعی ورزشکاران در این است که در یک مدت زمان کوتاه به حداکثرتوان اجرای عملکرد برسند واینکه طبق گزارشات، تمرین اینتروال شدید (HIIT) در یک دوره نسبتاً کوتاه باعث بهبود اجرای عملکرد ورزشی میشود(20). تمرینات اینتروال یا متناوب شامل مراحل تمرین و استراحت می باشد. در تمرینات اینتروال دستگاه فسفاژن می تواند ATP بیشتر و دستگاه اسید لاکتیک ATP کمتری تولیدکند. در نتیجه تجمع اسید لاکتیک کمتر وخستگی متعاقب ان نیز کمتر دیده میشود. از طرفی اکثر این مطالعات در ورزشکاران نخبه گنجانیده شده است و از آنجا که افراد مختلف واکنش های متفاوتی به HIIT نشان می دهند، این بی توجهی به جمعیت زیادی از ورزشکاران غیر حرفه ای است(86،36). فعالیت بدنی با بهبود در سلامت قلب وعروق همراه است. با این حال اطلاعات مورد نیاز در مورد اثر تمرین اینتروال با حداکثر سرعت بر آمادگی قلبی تنفسی افراد کم می باشد(11). برایون و همکارانش در سال 2008، اثر 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر کینیتیک اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفت که گروه تمرین پس از چهار جلسه HIIT، VO 2 max بالاتری نسبت به قبل تمرین داشتند، کسر اکسیژن و زمان رسیدن به 2Ƭ نیز کاهش یافت اما تأثیری بر 1Ƭ مشاهده نشد.از سویی دو جلسه HIIT سبب VO2 max بالاتر و کسر اکسیژن کمتر و زمان رسیدن سریع تر به 2Ƭ شد. اما محقق در این تحقیق بیان می کند که حداقل زمان اثرگذار پویایی جذب اکسیژن توسط HIIT مشخص نیست(19).

 

مطالعات انجام شده در گذشته اثر تمرین بر پویایی VO2 را بررسی کرده اند اما اکثر این تحقیقات از پروتکلهای ورزشی سنتی طولانی مدت بهره برده اند (19). همچنین اکثر این تحقیقات بر روی آزمودنی های مرد صورت گرفته است وکمتر به حوزه کودکان وزنان پرداخته شده است(70). اگر چه به نظر میرسد سرعت پویایی VO2 همراه با تمرینات تناوبی کوتاه مدت شدید (HIT) افزایش میابد، اما هنوز معلوم نیست در چه فاصله زمانی پویایی VO2 سریعتری نشان داده میشود(19). پاسخ جذب اکسیژن ریوی در انتقال از استراحت به ورزش با بار ثابت و تمرین روی دوچرخه به خوبی شرح داده شده است (48). اما به حداقل جلسات لازم HIIT برای اثر گزاری روی فاکتورهای مورد نظرپویایی اکسیژن در هیچ تحقیقی تا به حال توجه نشده است. بنابراین تحقیق حاضر از چند حیث حائز اهمیت است: 1- اولاً اثرات تمرین HIT بر پویایی جذب اکسیژن روشن نیست. 2- دوماً اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست. 3- حداقل زمان لازم برای ایجاد تغییر در پویایی اکسیژن روشن نیست.

 

با توجه به موارد ذکر شده ما در پی آن هستیم که کوتاه ترین زمان پاسخ پویایی جذب اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید (HIIT )در دختران را سنجیده و مورد مطالعه قرار دهیم.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن دختران.

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

 

• مطالعه اثر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن ( VO2 max و کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم ) دختران .

 

• مطالعه اثر دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .

 

• مطالعه اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم )دختران .

 

• مقایسه اثر 1، 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم)دختران.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

 

 

فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران  اثر دارد .

 

فرضیه 2 : دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

فرضیه 3 : چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

فرضیه 4 : بین 1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

1-6- قلمرو تحقیق

 

1- دامنه سنی آزمودنی ها بین 20-26 سال می باشد .

 

2- سه ساعت قبل از آزمون افراد از خوردن غذا خودداری کردند .

 

3- جنسیت افراد مؤنث بود.

 

4- قد و وزن افراد اندازه گیری شد .

 

5- آزمودنیهای تحقیق شامل افراد فعال اما غیر تمرین کرده بودند .

 

6-آزمودنیهای تحقیق فاقد هرگونه بیماری قلبی عروقی بودند.

 

1-7- محدودیتهای تحقیق

 

 

1. عوامل استرس وترس از آزمایش

 

1. عوامل فشارزای خارجی (مانند فشارهای درسی و خانوادگی).

 

1. عوامل ژنتیکی (از جمله تفاوت در نوع تارهای عضلانی).

 

1. فعالیت بدنی خارج از محیط آزمایشگاه

 

1. وضعیت تغذیه

 

1. داوطلبانه بودن آزمودنی ها

ری از مسائل انسان امروز در حوزه‌های محلی، ناحیه‌ای و ملی یا حتی منطقه‌ای قابل‌حل نیست و تبدیل به مسائل جهانی شده‌اند که رفع و حل آن‌ها نیازمند مواجهه جهانی است، مسائل زیست‌محیطی جهان امروز، بحران‌هایی هستند که مرز­های ملی را نمی‌شناسند در این راستا جهانی­شدن باهدف همبستگی و یکپارچگی جهانی به سمت تشکیل جامعه واحد جهانی در حرکت است. بدین ترتیب جهانی‌شدن با همه مزایا و محدودیت‌هایش به‌عنوان پدیده‌ای کثیرالوجهه و منشوری در مسائل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک، اجتماعی و زیست‌محیطی اثرات تعیین‌کننده‌ای بجا می‌گذارد که به هیچ رو نمی‌توان آن را انکار کرد و از آن احتراز نمود. جهانی‌شدن را باید باور کرد و به‌جای نفی آن در اداره و مدیریت مؤثر آن همت گماشت (الوانی، ۱۳۹۰). طی روند جهانی‌شدن در ۴۰ سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از تولید جهانی بوده است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید جهانی صادرشده است و ارزش این صادرات هفت تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳ درصد ارزش تولید جهانی بوده است که کشور­های درحال‌توسعه ۳۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (ساعی، ۱۳۸۷). کشور ایران با توجه به اتکای بیش‌ازاندازه به صادرات نفتی، توجه خود را از توان‌های بالقوه تولیدی داخلی سلب کرده و این باعث از دست رفتن توان رقابتی‌اش در بازارهای جهانی در کالاهای غیرنفتی شده است و به‌خصوص انزوای سیاسی کنونی و تحریم‌های آمریکا داغی مضاعف بر این سهل‌انگاری مسئولان زده که این‌ها موجب آسیب­پذیر شدن شدید بخش غیرنفتی در داخل کشور گشته است. تمام این موارد، دست‌به‌دست هم داده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد منزوی و بسته مبدل کرده و در حقیقت رتبه کنونی ایران از لحاظ جهانی‌شدن تماماً ناشی از این عوامل است. برای مثال، یکی از اثرات عدم وجود جهانی‌شدن اقتصاد در ایران تعرفه‌های سنگین (ازلحاظ زمانی و هزینه‌ای) گمرکی است که برای ورود و خروج کالاها وضع شده که باعث روی آوردن واردکنندگان به قاچاق کالا به کشور شده است، به‌طوری‌که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود، برای مثال 60 میلیارد نخ سیگار قاچاق، یا ورود تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد دلار سالانه به ایران وارد می‌شود که این امر از طرفی انگیزه تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبای خارجی کور کرده و از طرف دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که باید بابت ورود کالا به دولت پرداخت شود نیز دریافت نمی‌شود. چون ورود کالای وارداتی کشور از گمرک صورت نمی‌گیرد (شبکه خبر، 1393). باوجود توان بالقوه کشور به سبب ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، امکانات و منابع بالقوه انسانی، فیزیکی و معنوی موجود که برای توسعه و جهانی‌شدن کشور در حد مطلوب و بالایی است، اما شاهد پایین بودن این رتبه برای کشور هستیم. ازاین‌رو با برنامه­ریزی مناسب، جهانی­شدن در زمرۀ اهداف بلندمدت و یک هدف خوب و الزامی برای کشور به نظر می‌رسد (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). در این میان، ورزش آینه تمام نمایی از جنبه­های روند جهانی‌شدن یعنی سیاست، فرهنگ و اطلاعات است (رجائی، ۱۳۸۵) و ورزش یکی از عرصه­هایی است که روند جهانی‌شدن در آن به‌وضوح قابل‌رؤیت است (برنشتاین، 2000؛ رو، 2003؛ کرک، کوکه، فلاینتاف و مک­کنا، 2008). جهانی‌شدن اشاره به روند افزایش وابستگی متقابل میان جوامع در زمینه­های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و غیره دارد. دراین‌بین جهانی­سازی در طول جهانی­شدن می‌تواند تسریع‌کننده‌ی امر فراگیری تفکر در جامعه هدف باشد. جایگاه ویژه ورزش در پازل جهانی­سازی نشان‌دهنده اهمیت فرصت‌هایی است که به‌واسطه ورزش به وجود می‌آید «جو مگ یور». یکی از اهداف مهم ورزش مدرن را ایجاد جامعه جهانی(حسین 1385) ورزش و جهانی­سازی می‌داند به‌طوری‌که بازی‌های المپیک القای تفکر جهانی­سازی را در جهان امروز بسط می‌دهد. شکل­گیری جریان اقتصادی در ورزش مدرن با رونق گرفتن بازار نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان حرفه­ای، خریدوفروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های ورزشی، تبلیغات تجاری گسترده در جریان بازی‌ها و سرمایه­گذاری کلان در حمایت از تیم‌های ورزشی، همگی بر ماهیت جهانی ورزش مدرن حکایت دارد. انگیزه بسیاری از دولت‌ها در جهان برای حمایت از ورزش جدای از کسب درآمد هنگفت و جذب توریسم ورزشی این است که موفقیت در عرصه ورزش می‌تواند منجر به کسب اعتبار و حیثیت در عرصه بین‌الملل شود. اکنون که آشکار گردیده است که جهانی‌شدن در ابعاد مختلفی صورت می‌پذیرد و هر یک از این ابعاد برای پیشبرد اهداف خود نیازمند نگرشی جهانی می‌باشند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند به‌طور واضح نشان‌دهنده ابعاد مختلف جهانی­شدن در زمینه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تغییرات اجتماعی باشد. ورزش به‌منزله جایگاهی حیاتی برای تحقیقات نظری و تجربی اکتشاف فرآیند چندبعدی جهانی‌شدن در درازمدت است (جیلیانوتی و رابرتسون، 2004)؛ بنابراین با توجه به واقعیت‌های موجود و نقش انکارناپذیر متغیر ذکرشده می‌توان به اهمیت موضوع پی برد. آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این است که کشور ایران دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالایی است و همچنین از لحاظ ابعاد مختلف نیز دارای توان بالقوه­ای برای جهانی­شدن و رشد آن‌ها می‌باشد. بااینکه مطالعات زیادی به بحث جهانی‌شدن پرداخته‌اند اما متأسفانه در مورد ورزش و جهانی­شدن در تعامل باهم کار چندانی انجام ‌نشده است و تعامل آن با ورزش و اثرگذاری و اثرپذیری آن از ورزش به‌طور کامل درک نگردیده است؛ لذا برای رهایی از سردرگمی در رابطه ورزش با جهانی­شدن این نیاز احساس می‌شود که اهمیت جهانی‌شدن با انجام تحقیقات بیشتر روشن‌تر شده و اثرات ورزش در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی­شدن سنجیده شود. به نظر می‌رسد ورزش در عرصه جهانی‌شدن نقش تعیین­کننده و آشکار و پنهانی دارد که لزوم مهندسی ورزشی آن جهت طراحی سازوکار مناسب و تدوین یک برنامه منسجم و ماموریت­محور  در مواجهه با ابعاد داخلی و خارجی آن در سطح خرد و کلان ورزش کشور ضروری است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران می­باشد تا از این طریق، برای کمک به تسهیل فرآیند جهانی‌شدن کشور که یک ضرورت مهم است، گامی هرچند ناچیز برداریم.

 

1-3 اهداف تحقیق

 

1-3-1 هدف کلی تحقیق

 

 

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

1-3-2 اهداف اختصاصی

 

 

• بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان مدیریت­ورزش در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در داخل کشور

 

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

• بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

 

1-4 محدوده تحقیق

 

محدوده­هایی که در این تحقیق توسط محققین اعمال‌شده شامل:

 

محدوده مکانی: محدوده مکانی این تحقیق کشور ایران می‌باشد.

 

محدوده زمانی: پرسشنامه­های این تحقیق در تابستان و پاییز 1392 پخش و جمع‌آوری شد.

 

نمونه‌های تحقیق: نمونه­های آماری این تحقیق شامل متخصصان و کارشناسانی از اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان دورۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه­های سراسر کشور می‌باشد.

 

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق

 

سؤالات مورد استفاده در پرسشنامه طرح تحقیق اهداف این تحقیق را به‌دقت مورد ارزیابی قرار می­دهد.

 

نمونه­های تحقیق با علم، آگاهی و صداقت به همه سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

 

روش­های آماری تحقیق از جامعیت و کفایت لازم برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات برخوردارند.

 

نتایج حاصل از این تحقیق موجب ایجاد زمینه­ای برای افزایش اطلاعات و دانش مدیران و متصدیان کشور راجع به اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن کشور خواهد شد. همچنین نسبت به اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور نیز آگاهی خواهند یافت.

 

پاسخ‌دهندگان این تحقیق دارای سطح مناسبی از آگاهی نسبت به ورزش و جهانی‌شدن بوده­اند و با دقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

 

1-6 تعاریف واژه‌های عملیاتی

 

ورزش: تمامی فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی که فرد یا افراد آن‌ها را به‌صورت سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته انجام می‌دهند و دلیل انجام آن لذت بردن، سلامتی، تمرین و یا برای بالا بردن سطح اجرا است (استاندون، ۱۹۹۹).

 

توسعه: توسعه مجموعه­ای از فعالیت­هایی است که علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل­های آتی نیز عنایت دارد و بر اساس آن، شرایط انسانی و وضعیت محیطی به‌طور همزمان موردتوجه قرار می­گیرد (مسعود نژاد، 1390).

 

جهانی‌شدن: جهانی‌شدن، فرآیند تغییر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به ایجاد روابط بیشتر و درآمیختگی فزون‌تر جهان منجر می‌شود. محو شدن مرزهای جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به‌سوی نوعی همگنی یا همگونگی بیش‌تر در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که درواقع می‌توان آن را نوعی حرکت از کثرت به وحدت دانست (شجاعی زند، 1382).