نوع سوم از مجازات‌های اعدام، مجازات‌هایی هستند که بر اساس تعزیر انجام می‌گیرند. این مجازات‌ها برای جرایمی در نظر گرفته می‌شوند که در شرع مقدس برای آن‌ ها مجازات خاصی در نظر گرفته نشده و تعیین مجازات با توجه به فاکتورهایی نظیر شدت جرم، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال قضیه و شرایط زمان و مکان بر عهده‌ی حاکم شرع است.[۱]

با توجه به اختلاف نظر فقهای شیعه و سنی در مورد تعریف، مقدار و محدوده‌ی مجازات‌ها تعزیری، این بحث را در دو بخش پی‌گیری می‌کنیم.

۱٫ قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه

فقهای شیعه «غیر مقدر بودن» را به عنوان رکن مفهوم تعزیر معرفی کرده‌اند. بر همین اساس محقق حلی در بیان تفاوت حد و تعزیر می‌نویسد: «کل ما له عقوبه مقدره یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا».[۲] شهید نیز در مسالک اصل در تعزیر را عدم تقدیر می‌داند. وی ادامه می‌دهد که این قید، غالبی است زیرا برخی از موارد تعزیر وجود دارد که در آن‌ ها مقدار مجازات در روایات مشخص شده است.[۳] در عین حال گروهی معتقدند مجازات‌های مشخص شده برای جرایم غیر حدی موردی بوده و لزومی در بقای بر این حکم وجود ندارد. لذا در بسیاری از روایات و به تبع آن در فتاوای فقها، تعزیر از حیث نوع و مقدار آن بر عهده و نظر حاکم قرار داده شده است.[۴]

البته بسیاری از فقها نیز «غیر مقدر بودن» را مقید ساخته‌اند. شهید اول، غیر مقدر بودن را فقط در جانب قلت پذیرفته‌اند و آن را از جانب کثرت، به «مادون الحد» مقید کرده‌اند.[۵] همچنین برخی دیگر، اصل در این مجازات‌ها را بر آن دانسته‌اند که از طریق نواختن تازیانه باشد: «در جرایم تعزیری اصل این است که تنها تازیانه نواخته شود و مجازات‌هایی از قبیل حبس و جرح و مجازات مالی و غیره خلاف اصل و در نتیجه غیر مجاز شناخته می‌شود، مگر در موارد خاصی که در روایات به این مجازات‌ها تصریح شده و در غیر آن موارد فقط تعزیر با نواختن تازیانه قابل اعمال است».[۶]

گروهی دیگر، در ریشه‌یابی این مساله به تعبیر اکثر فقها در باب تعزیر اشاره کرده‌اند که آن را به «مادون حد» مقید ساخته‌اند. به اعتقاد آن‌ ها، این تعبیر ملهم این معنا است که اولا تعزیر باید از نوع مجازات‌های حدی باشد که عموما با تازیانه صورت می‌گیرد و ثانیا باید این تازیانه کم‌تر از مقدار تازیانه‌ی حدی باشد. این استنتاجات فقهایی همچون آیت الله صافی را بر آن داشته تا به تاسیس اصل فوق بپردازد و تعزیر را صرفا از طریق تازیانه قابل اعمال بداند.[۷] اما به نظر می‌رسد این تحلیل و ریشه‌یابی چندان قرین واقعیت نباشد و مستند کسانی که اصل در تعزیر را تازیانه می‌دانند، بیش از تعبیر فقها، روایات این باب باشد. به عنوان نمونه فردی از امام صادق در مورد مقدار تعزیر سوال می‌کند و امام پاسخ می‌دهد: «دُونَ الْحَدِّ». راوی از دون الحد، تازیانه را برداشت می‌کند و از آن جا که کم‌ترین مقدار تازیانه‌ی انسان آزاد، ۸۰ ضربه تازیه است، از او سوال می‌کند که آیا منظور زیر ۸۰ ضربه است؟ امام پاسخ می‌دهد: «لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ». امام در ادامه تعیین مقدار آن را بر عهده‌ی  والی مسلمین معرفی می‌کند تا وی بر اساس میزان جرم و قدرت بدنی شخص مجرم به تعیین مقدار تعزیر بپردازد: «عَلَى قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِه.»[۸]

در عین حال، فقهایی نیز وجود دارند که تعزیر را اعم از تازیانه می‌دانند. به عنوان مثال، علامه حلی در باره‌ی تعزیر می‌نویسد: «و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ».[۹] حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مجازات‌های تعزیری صرفا بایستی با تازیانه و آن هم کم‌تر از ۴۰ ضربه باشند، حتی اگر مجرم مرتکب جرایم سنگین شده باشد؟ به عنوان مثال آیا اختلاس صدها ملیارد ریال از بیت المال که بر امنیت اقتصادی و حیثیت سیاسی جامعه‌ی اسلامی و نظام حکومتی آن ضربه‌ی شدیدی وارد می‌آورد تنها چند ضربه شلاق است؟ اگر طبق مبنای مشهور فقها در این جا حکم کنیم که تعزیر برای جرایمی است که مجازات خاصی برای آن ذکر نشده و نیز مقدار آن کم‌تر از ۴۰ ضربه تازیانه است، چاره‌ای نداریم مگر آن که برای کسی که در چیزی را که برابر با حداقل نصاب سرقت است، دزیده باشد، حکم به قطع ید کنیم اما برای اختلاس‌های ملیاردی، حکم به کم‌تر ۴۰ ضربه تازیانه نماییم.[۱۰] حال آن که به نظر می‌رسد چه در کلام فقها و چه در روایات، یکی از مهم‌ترین اموری که در تعزیر بایستی مورد ملاحظه و اعتبار قرار گیرد، تناسب میان جرم و مجازات است. بر همین اساس، برخی همچون شهید اول، یکی از ویژگی‌های مفهومی تعزیر را، رعایت تناسب میان جرم و مجازات دانسته‌اند که فارق میان تعزیر و حد است. شهید اول سومین تفاوت حد و تعزیر را لزوم معتبر دانستن تناسب میان جرم و مجازات در تعزیر و عدم اعتبار چنین امری در حد می‌داند: «الثالث: کونه على وفق الجنایات فی العظم و الصغر».[۱۱] لزوم رعایت این تناسب، در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است، چنان که در ذیل روایتی که پیش از این گذشت، دیدیم که امام صادق علیه السلام والی مسلمین را مخیر می‌داند تا بر اساس میزان جرم، مقدار تعزیر را مشخص سازد.

در کتاب «بررسی تطبیقی مجازات اعدام» نویسنده معتقد است که علی رغم آن که فقها عموما معتقد بر دون الحد بودن تعزیر بوده‌اند، مواردی یافت می‌شود که آنان مجازات‌های بالاتری را از باب تعزیر در نظر گرفته‌اند و از قاعده‌ی مزبور عدول نموده‌اند. این عدول با تمسک به یکی از سه اصل: ۱٫ رعایت مصلحت فرد و جامعه؛ ۲٫ قیام در مقابل افساد فی الارض و ۳٫ نهی از منکر بوده است.

۱/۱٫ مصلحت فرد و جامعه

موارد بسیاری را می‌توان در کتب فقهی یافت که تعیین نوع و مقدار مجازات در آن‌ ها بر عهده‌ی حاکم نهاده شده تا حاکم بنابر مصلحت جامعه و فرد، مجازات را به گونه‌ای تعیین کند که این مصالح تامین گردد. از جمله ابن براج در «مهذب» در مورد مجازات مختلس آورده است که «باید مجازاتش به گونه‌ای باشد که وی را از چنین فعلی باز دارد و این مجازات بنا به نظر امام بوده و هر مجازاتی که صالح‌تر و پیش‌گیرنده‌تر است، اعمال می‌کند».[۱۲]

همچنین در مورد کلاهبردار می‌نویسد: «و او کسی است که برای نیل به اموال مردم با استفاده و خدعه و نیرنگ، حیله می‌کند و از شهادت به ناحق و جعل در نامه‌ها و اسناد و امثال این طرق سود می‌جوید. چنین کسی را باید تادیب کرد و سزاوار است تا امام او را عقوبتی کند که مانع وی شود و دوباره در آینده مرتکب چنین کاری نگردد و آن چه از راه کلاهبرداری ستانده نیز مسترد گردد».[۱۳] بنابراین ملاک، رعایت مصالح و جنبه‌ی بازدارندگی است. برای دست‌یابی به منافع حرام کلان، چه بسا تعیین زیر ۴۰ ضربه تازیانه به هیچ وجه کافی نباشد. بنابراین، بایستی در چنین مواردی با توجه به آن چه به مصلحت نزدیک‌تر است و جنبه‌ی بازدارندگی بیشتری دارد و تناسب بیشتری با جرم واقع شده دارد، به عنوان مجازات تعیین گردد. شیخ طوسی نیز در نهایه، معیار در تعیین مجازات کلاهبرداری را، بازدارنده بودن مجازات عنوان می‌کند و بر همین اساس فتوا می‌دهد که: «چنین شخصی را باید تادیب کرده و عقاب نمود و … سلطان او را به عنوان عقوبت در میان مردم شهرت می‌دهد تا بار دیگر مرتکب چنین اعمالی در آینده نگردد».[۱۴]

۲/۱٫ قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض

در برخی دیگر از مواردی که فقها در عین تعزیری بودن جرایم، از قاعده‌ی تازیانه عدول کرده‌اند، جلوگیری از فساد فی الارض را به عنوان توجیه آن ذکر کرده‌اند. به عنوان نمونه شیخ طوسی مجازات کسی را که زن آزادی را بفروشد و علت آن را این چنین تقریر می‌کند: «وجب علیه القطع، لأنّه من المفسدین فی الأرض؛ باید دست چنین شخصی را قطع کرد زیرا وی مرتکب فساد در روی زمین شده است».[۱۵] ابو صلاح حلبی در الکافی نیز می‌نویسد: «و من باع حره، زوجه أو أجنبیه، قطع لفساده فی الأرض».[۱۶] ابن ادریس نیز در عین این که تاکید می‌کند که چنین جرمی، با سرقت تفاوت دارد، حکم آن را همان قطع ید اعلام کرده و دلیل آن را، افساد فی الارض عنوان می‌کند.[۱۷]

همچنین در وسائل روایتی وجود دارد که در آن راوی از امام صادق علیه السلام درباره‌ی کسی سوال می‌کند که به نزد دیگری رفته و خود را نماینده‌ی فردی معرفی نموده تا از او چیزی دریافت کند، حال آن که نماینده‌ی او نبوده و آن را به فرد مزبور نرسانده است. امام حکم چنین شخصی را این گونه عنوان می‌کند: «یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُل».[۱۸] صاحب جواهر از مرحوم شیخ طوسی این گونه نقل می‌کند که حکم قطع در این جا نه به خاطر سرقت، بلکه به خاطر افساد است. به اعتقاد صاحب جواهر، توجیه درست آن است که بگوییم حکم بیان شده در این روایت موردی بوده و بر اساس رعایت مصلحت چنین حکمی صادر شده است.[۱۹]

بر اساس آن چه گفته شد، برخی «دون الحد» در کلام فقها را به «غیر الحد» تفسیر کرده‌اند. بر این اساس، در مجازات‌های حدی حاکم نمی‌تواند در جهت تخفیف یا تشدید مجازات تصمیم بگیرد و موظف است بر اساس مقدار تعیین شده به وسیله‌ی شارع حکم کند، ولی در تعزیر چنین نیست و حاکم می‌تواند به گونه‌ای که مصلحت می‌داند مجازات‌هایی مثل تازیانه، حبس، توبیخ، تبعید، مصادره‌ی اموال و … را اعمال نماید.[۲۰]

۳/۱٫ نهی از منکر

یکی دیگر از مواردی که در تشدید یا تخفیف و تعیین نوع مجازات‌های تعذیری مورد استناد قرار گرفته است، امر به معروف و نهی از منکر است. توضیح این که در جایی که نه انکار قلبی و نه انکار زبانی در نهی از منکر موثر واقع نشود، نوبت به انکار به صورت فیزیکی می‌رسد. به این ترتیب، برای جلوگیری از منکرات و مفاسد در جامعه و از میان برداشتن ماده‌ی فساد، در صورت موثر نبودن اقدامات فرهنگی، بایستی دست به اقدامات عملی زد و بر اساس میزان شدتی که وقوع معروف و از میان برداشتن منکر در گرو آن است، سطح شدت اقدامات را تنظیم کرد. چه بسا بتوان برخی منکرات را با اجرای مجازات ده ضربه تازیانه از میان برداشت. در چنین صورتی نوبت به مجازات‌های سنگین‌تر نمی‌رسد. در عین حال، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جز با حبس نمی‌توان جلوی وقوع منکر را گرفت. در چنین صورتی جای تردید وجود ندارد که اجرای امر به معروف و نهی از منکر در گرو تعیین مجازات مزبور است. حالا اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که در آن نتوان جلوی منکر را جز با قتل گرفت، بدیهی است با استناد به ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، می‌توان در چنین مواردی حکم اعدام صادر کرد.[۲۱] اگر تادیب بزه‌کار جامعه را از شر او در امان نگاه ندارد، یا حمایت از جامعه اقتضا کند که بزه‌کار اعدام شود، اعدام و یا حبس موبد او ضروری خواهد بود.[۲۲] با توجه به همین نکته، می‌توان سیره‌ی حضرت علیه علیه السلام در مورد حبس مجرمین خطرناک را تبیین کرد. امیرالمومنین علیه السلام مجرمانی که در صورت آزادی، جامعه را آزار می‌دادند، زندانی می‌کرد. چنان چه محبوس توان‌گر بود، مخارجش را از مال خود او می‌پرداخت و گاه نیازمند بود، هزینه‌های او را از بیت المال تامین می‌کرد و می‌فرمود: «مردم از شرش در امان می‌مانند و از بیت المالشان هزینه‌ی او را می‌دهند».[۲۳]

امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر انکار منکر موجب جرح و یا قتل گردد جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم و امروزه فقیه جامع الشرایط در صورت حصول شرایط، نماینده‌ی امام معصوم است».[۲۴]

در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که هر چند فقهای شیعه در مساله‌ی تعزیر تاکید دارند که تعزیر بایستی از طریق تازیانه باشد و کم‌تر از مقدار حد باشد، ولی در عین حال در موارد مختلفی بر اساس مصلحت فرد یا جامعه، دفع افساد فی الارض و نهی از منکر، اعمال مجازات‌هایی شدیدتر و متنوع‌تر از آن چه در باب تعزیرات بیان شده را جایز می‌دانند.

۲٫ مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی

چنان که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، گاه ممکن است در جامعه جرایمی اتفاق بیفتد که از نظر فقهی جزء محرمات نباشد، ولی در عین حال از مواردی باشد که موقعیت دولت اسلامی را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد. به عنوان مثال، فقها عموما احتکار حرام را در چند چیز مشخص کرده‌اند و معنای آن این است که احتکار در مواردی غیر از نمک، خرما، کشمش و گندم و مثل آن حرام نیست و لذا، ارتکاب آن نیز علی القاعده نبایستی جرم تلقی شود و مجازاتی در پی داشته باشد. حال اگر در یک جامعه نیاز شدید به داروهایی باشد که جنبه‌ی مرگ و زندگی دارند و از طرف دیگر عده‌ای سودجو برای بالا بردن سود شخصی خویش اقدام به احتکار داروهای مورد نظر کنند، چنین امری با این که جزء محرمات مشخص شده در ابواب فقهی نیست، چه بسا نظم جامعه را با اختلال مواجه سازد. حال سوال این است که در چنین شرایطی آیا دولت اسلامی می‌تواند با صدور مجازات‌های شدیدی از جمله اعدام، جلوی وقوع چنین جرایمی را بگیرد و از لطمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن پیش‌گیری کند؟ جرایمی همچون تجارت مواد مخدر، خرید و فروش غیر مجاز ارز و کالاهای ممنوعه، دایر کردن اماکن فساد و … از دیگر مواردی است که دولت را در اداره‌ی جامعه با بحران‌های جدی مواجه می‌سازد. آیا دولت اسلامی مجاز است برای جلوگیری و یا کنترل چنین بحران‌هایی قوانین شدید و مجازات‌های سخت در نظر بگیرد؟ و اگر آری، با استناد به چه دلایلی؟

پاسخ مساله همان دلایلی است که برای اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی به آن‌ ها استناد می‌شود. اگر حکومت اسلامی برای احیای دین و معارف و شعائر آن واجب است، و اگر حاکم اسلامی واجد همان اختیارات حکومتی است که پیامبر و ائمه‌ی معصومین دارا هستند، پس حاکم اسلامی بر جامعه ولایت دارد و توان جعل چنین احکامی نیز از همان ولایت ریشه می‌گیرد.

همچنین می‌توان به وجوب مقدمه‌ی واجب بنا برمبنای بعضی از اصولیین نیز استناد کرد. از آن جا که وجود حکومت اسلامی واجب است، مقدماتی که به ایجاد، حفظ و استمرار آن منجر می‌گردد نیز از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است. اگر جلوگیری از بروز اختلال، بی نظمی و هرج و مرج در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی در گرو وجود قوانین و مجازات‌های سخت و شدیدی باشد که مانع از بروز مفاسد در این ساحت‌ها شود، وضع چنین قوانینی نه تنها مجاز، بلکه واجب خواهد بود.

این احکام در واقع همان «حکم حکومتی» هستند. در تعریف حکم حکومتی گفته شده است: «حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلام جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است. احکام حکومتی بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم یافته است. بنابراین، چنان چه با احکام فردی مزاحمتی نداشته باشد، هیچ گونه محذوری پدید نمی‌آید، اما در صورت تزاحم با احکام فردی نظر به این که این احکام معمولا بر مبنای مصلحت اهم برقرار شده؛ مثلا برای حفظ اصل اسلام، بقای کشور اسلامی، قطع سلطه‌ی اجانب، امکان برقراری حکومت اسلامی، پیروزی اسلام بر کفر، انتظام امور جامعه‌ی اسلامی، پذیرش اسلام از ناحیه‌ی دیگر جوامع، بهداشت جامعه، بالا رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و مصالح عمومی بسیار دیگر بدون شک بر احکام فردی تقدم داشته و چه بسا به طور موقت یا غیر موقت موجب موقوف الاجرا شدن آن می‌گردد».[۲۵]

بسیاری از احکام اعدامی که در قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، در واقع جزء جرایم حدی که دارای مجازات معینی باشند، نیست. با این وجود در قانون عنوان این جرایم، محاربه و یا افساد فی الارض است. با توجه به آن که در قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه و افساد فی الارض آمده‌: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد»، صدور حکم اعدام برای این جرایم احتمالا با این توجیه بوده که با آرای فقها در مورد تعزیر مخالفتی اظهار نگردد. برخی از این موارد عبارتند از:

ماده‌ی ۴ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمدا به مامورین دولت متخاصم بلا واسطه یا مع الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.

ماده‌ی ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود در حکم محارب است.

ماده‌ی ۱۴: هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت، به جان رهبر یا رییس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع، به عللی که خارج از اراده‌ی مرتکب است بلا اثر بماند، در حکم محارب است.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷:

ماده‌ی ۴: هر کس بنگ و چرس و تریاک و … را وارد کشور یا صادر کند و یا … با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:…. بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادره‌ی اموال.

 

 

 

[۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۵۸٫

[۲] . حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۶٫

[۳] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۳۲۶٫

[۴] . طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج ۵، ص ۴۹۷٫

[۵] . عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، القواعد و الفواید، ج ۲، ص ۱۴۲٫

[۶] . صافی، لطف الله، التعزیر، ص ۳۳٫

[۷] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۵۹٫

[۸] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۷۵٫

[۹] . حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه، ج ۲، ص ۲۳۹٫

[۱۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۰٫

[۱۱] . عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، القواعد و الفواید، ج ۲، ص ۱۴۳٫

[۱۲] . طرابلسی (ابن براج)، قاضی عبدالعزیز، المهذب، ج ۲، ص ۵۴۴٫

[۱۳] . طرابلسی (ابن براج)، قاضی عبدالعزیز، المهذب، ج ۲، ص ۵۴۴٫

[۱۴] . طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص ۷۲۲٫

[۱۵] . طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص ۷۲۲٫

[۱۶] . حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص ۴۱۲٫

[۱۷] . حلی، ابن ادریس، السرائر، ج ۳، ص ۴۹۹٫

[۱۸] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۲۷۳٫

[۱۹] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۹۸٫

[۲۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۴٫

[۲۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۶٫

[۲۲] . عوده، عبدالقادر، مجازات، مبانی و اقسام آن، ص ۱۳٫

[۲۳] . قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعه فقه علی بن ابی طالب، ص ۲۵۴٫

[۲۴] . خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۸۷٫

[۲۵] . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج ۲، ص ۲۸۷٫