- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
اگرچه دولت‌ها جهت رعایت آزادیهای افراد جامعه استراتژی عقبنشینی و عدم مداخله را در پیش گرفتهاند و در نوع و شیوهی جرمانگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّیالامکان سعی کردهاند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمانیافته، در دههای اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‌کیفری رخ داده است که دولت‌ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرمانگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آوردهاند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتیشدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دستیابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره میگیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتیشدن حقوق‌کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.
- اهداف مشخص پژوهش:
- بررسی دلایل ظهور امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- بررسی نقش منافع بینالمللی و جهانی بر امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتیشدن حقوق‌کیفری نقش دارند.
- بررسی تاثیر امنیتیشدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.
- بررسی آثار و تبعات امنیتیشدن بر حقوق و آزادیهای افراد جامعه.
- سوالات پژوهش:
1-حقوق‌کیفری با چه اوصاف و ویژگیهایی جنبه امنیتی پیدا میکند؟
2-امنیتی شدن حقوق‌کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادیهای فرد می‌گذارد؟
3-آیا امنیتیشدن حقوق‌کیفری، چه تأثیری بر آییندادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟
- فرضیه های پژوهش:
1-حقوق‌کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا میکند که دولت‌ها در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.
2-امنیتیشدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار میگیرد.
3-آییندادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتیشدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.
- روش پژوهش:
روش تحقیق براساس مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده که با تکیه بر قوانین و مقررّات موجود و سابق، انجام شده است.
فرم در حال بارگذاری ...