در فقه، ادله عقلی و نقلی وجود دارد‌که می توان از آنها برای اثبات جواز طلاق حاکم ( قضایی ) کمک گرفت. همچنین قوانینی قبل و بعد از انقلاب در ارتباط با مراجعه زن یا شوهر به دادگاه جهت تقاضای طلاق وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
مبحث اول: سابقه فقهی
برداشت فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت که بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می تواند زن را طلاق دهد. صریح‌ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در‌کتاب « المهذب » در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ… »[۱] می گوید: خداوند طلاق را در اختیار مردان قرار داده است نه زنان و آن را برای مردان مباح کرده است. همچنین قاضی ابو حنیفه نعمان، صاحب کتاب « دعائم الاسلام » در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه ای که در بالا ذکر شد، می گوید: طلاق طبق کتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردی که از زنش خوشش نیاید و طالب جدایی از او باشد، می تواند طلاق دهد خواه برای این کار علتی داشته باشد یا بدون علت اقدام کند، ولی در صورت نبودن اختلاف و همزیستی و بدون علت و جهت، طلاق مکروه است لکن حرام نیست.
آیا این امر، دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی توان اختیار مطلق مرد را در تصمیم‌گیری برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق، نقش قائل شد؟ آیا نظر قرآن این بوده که راه حلی که در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمده ای ارائه داده است، برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده الزاماً باید پیاده شود؛ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما أنزل الله می شود؟
قرآن مجید در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. محیط نزول قرآن شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتاً مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهر نشینی در آن زندگی می کردند. مفاد برخی از آیات قرآن ناظر به موارد خاص وقضایای ویژه ای است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. در آن زمان، مرد، هر وقت می خواست، زن را طلاق می داد و اگر مایل بود، در ایام عده رجوع می‌کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار می کرد و مردان برای زنان حرمت و استقلال در زندگی قائل نبودند.[۴] از نحوه بیان آیات قرآن مستفاد می شود که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات، با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتاً در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت، تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است. با تتبع در آیات قرآن در‌می یابیم‌که تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است و جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است؛ بلکه تنها در جهت امضای رویه موجود و جاری در زمان خود سخن گفته است و هدف اصلی، تعدیل رویه غیر عادلانه موجود در جهت رعایت حقوق زن بوده است؛ به‌گونه ای که از سوء استفاده مرد در امر طلاق و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود.
رویه جاری این بود‌که مرد هر وقت می خواست، می توانست زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند و این طلاق و رجوع حد و حصری نداشت. قرآن بدون این که اصل اختیار را برای مرد رد کند یا مشخصاً روی آن صحه بگذارد، ترتیب اصلاحی خود را بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دو بار محدود کرده است.[۵]
با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایی ملاحظه می کنیم که همه جا صحبت از طلاق دادن مرد است؛ اما قرآن به عنوان یک حکم تأسیسی اختیار مطلق مرد برای طلاق را بیان نکرده است .
اگر این نوع تلقی از بیان مطلب، به وسیله قرآن درست باشد و تفسیر به رأی ناصواب به حساب نیاید، راه برای قرار دادن ترتیبات اصلاحی باز خواهد بود و می شود با وضع قوانین جدید، برای زن هم در طلاق، حقی قائل شد که بتواند در شرایطی علی رغم میل شوهر، درخواست طلاق نماید.
گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق
مرد طبق آیات و روایات و حکم عقل، موظف به حسن معاشرت با همسر خویش می باشد و در صورت ناسازگاری با زن، جهت جلوگیری از ستم به وی، بایستی او را به نیکی و خوبی طلاق دهد. در‌ذیل به بیان آیات و روایاتی‌که در‌آنها از این وظیفه مرد نسبت به زن سخن گفته شده است، می پردازیم.
بند اول: آیات
الف- « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ …».[۶] « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».[۷]
این آیه عدد طلاق را مشخص می کند و « مرتان » در آیه شریفه، اخباری است که به معنای امر است و اگر چنانچه خبر محض بود، لازم می آمد که کذب باشد؛ زیرا گاهی طلاق به کمتر از دو مرتبه انجام می‌گرفت.[۸] در این آیه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به این که جمله « فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان » بعد از الطَّلاقُ مَرَّتان آمده است، ممکن است چنین ادعا شود که منظور از « إمساک بمعروف » در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است و منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم می‌باشد،[۹] پس آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلی در روابط زوجین نیست. در پاسخ برخی فرموده اند: قول خداوند متعال که می فرماید: « تسریح بإحسان » صراحت در طلاق نداشته و حتی کنایه از آن هم نمی باشد؛ بلکه عبارت بعد از آن،که می فرماید: « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».[۱۰]صریحاً در مورد طلاق می باشد و باید حمل بر طلاق سوم شود[۱۱] و اگر عبارت « تسریح بإحسان » را بر طلاق سوم حمل کنیم، بقیه آیه شریفه تکرار همان حکم سابق و در نتیجه بی فایده خواهد بود.[۱۲] در برخی از تفاسیر آمده است که اگر منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه « فَإن طَلَّقَها ….» که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است، طلاق چهارم خواهد بود.[۱۳]
بنابراین آیه « فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان » عبارتی مستقل و به منزله اصلی محکم برای رفتار مرد نسبت به زن تلقی می شود.
ب- « وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ».[۱۴]
در این آیه، خطاب به مردان آمده است: « هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا آنها را به نیکی نگهداری کنید یا با نیکی آنان را رها نمایید. معروفی که در این آیه مد نظر می باشد نگه داشتن زن بر وجهی است که خداوند متعال آن را مباح می داند، یعنی قیام به نفقه و حسن معاشرت ».
عبارت « لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » گویای این مطلب است که نگهداری همسر به گونه ای که باعث ضرر و زیان زوجه شود، مشروع نیست.
« از این آیات یک اصل کلی مستفاد می شود و آن این که، هر مردی در زندگی زناشویی باید تمام حقوق و وظایف خود را نسبت به زن، به شایستگی انجام دهد و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید و شق سوم؛ یعنی این که زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند از نظر اسلام وجود ندارد و بعید نیست که جمله « لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی شود که زوج عمداً زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند و هم شامل مواردی گردد که زوج عمدی ندارد. این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به این مورد ندارد و یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند؛یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد ».[۱۵]
« دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال کرده اند، مثل این که امام باقر (ع) فرمود: ایلاء کننده ( کسی که قسم می خورد با زن خود نزدیکی نکند ) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد؛ زیرا خداوند می فرماید: إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ».[۱۶]
بند دوم: روایات
روایاتی هم در کتب فقهی در ارتباط با وظیفه مرد نسبت به زن، در طلاق دیده می شود که می توان از آنها کمک گرفت. در این جا به ذکر برخی از آنها اکتفا می شود.
الف- صحیحه بزنطی عَن أبِی عَبدِالله (ع) قالَ: « لا یَنبَغِی لِلرَّجُلِ أَن یُطَلِّقَ إمرَأَتَهُ ثُمَّ یُرجِعَها وَ لَیسَ لَهُ فیها حاجَهٌ ثُمَّ یُطَلِّقَها فَهَذا الضُّرارُ الَّذِی نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنهُ إِلّا أَن یُطَلِّقَ ثُمَّ یُراجِعَ وَ هُوَ یَنوِی الإِمساکَ ».[۱۷]
« برای مردی که زن خود را طلاق داده سزاوار نیست که بدون هیچ نیاز و حاجتی به وی رجوع نموده و سپس او را طلاق دهد؛ زیرا این ضرری است که خداوند متعال آن را نهی فرموده است، مگر این که بعد از طلاق دادن زن و رجوع به او، نیت نگاهداری او را بنماید ».
در این حدیث یک اصل مهم با عنوان « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » تبیین می شود که رعایت آن در حفظ حقوق متقابل زوجین ضروری است.
ب- صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (ع) قال: « سَألتُهُ، عَن قَولِ الله عَزَّ وَ جَلَّ: « و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قالَ: الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتی إِذَا کَادَت اَن یَخلُوَا اَجَلُهَا راجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا یَفعَلُ ذَلِکَ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَنَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ ».[۱۸]
امام صادق(ع) در معنای جمله « لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا » می فرمایند: « مردی که زنش را طلاق بدهد و نزدیک زمان اتمام مدت عده دوباره رجوع کند و سپس تا سه مرتبه این کار را انجام دهد و زن را طلاق دهد، این گونه عمل را خداوند نهی کرده است ».
این روایت نیز رفتار و اعمال ناشایست مرد، که بخواهد زن را مورد آزار و اذیت قرار دهد، مورد نکوهش قرار داده است؛ بنابراین مردانی که با مراجعات مکرر خود قصد ضرر رساندن به زن را داشته باشند، نمی‌توانند به آنان رجوع کنند.[۱۹]
ج- مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن اَبی جَعفَرٍ وَ اَبی عَبدِالله (ع) قَالوا: « وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قَالا: « هُوَ الرَّجُلُ یُطَلُّقُ المَرأهَ تَطلیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا کانَ آخِرُ عِدَّتِهَا راجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا اُخرَی فَیَترُکُهَا مِثلَ ذَلِکَ فَنَهَی اللهُ عَن ذَلِکَ ».[۲۰]
در این حدیث نیز، مانند حدیث پیشین، عملی که اذیت و آزار زن را در پی داشته باشد، نهی شده است.
د- فی خَبَر العَیَّاشیُّ فی تَفسیرِهِ، عَن اَبِی القاسِم الفَارسیِّ قَالَ: « قُلتُ لِلرِّضَا (ع) جُعِلتُ فِدَاکَ اِنَّ اللهَ یَقُولُ فی کِتابِهِ: « فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ » وَ مَا یَعنِی بِذَلِکَ؟ فَقَالَ: اَمَّا الإِمساکُ بِالمَعروفِ فَکَفُّ الاَذَیَ وَ إِحبَاءُ النَّفَقَهِ، وَ اَمَّا التَسریِحُ فَالطَّلاقُ عَلی مَا نَزَلَ بِه الکِتابُ ».[۲۱]
ابوالقاسم فارسی می گوید: « به حضرت رضا (ع) عرض کردم: خداوند در کتابش می فرماید: « فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان » مقصود از آن چیست »؟ امام (ع) فرمود: « امساک به معروف؛ یعنی آزار ندادن همسر و پرداخت نفقه او و اما « تسریح به احسان »؛ یعنی طلاق دادن طبق آن چه خدا مقرر فرموده است ».
در این حدیث نیز به طور مشخص « امساک به معروف» را پرهیز از اذیت و آزار زن و پرداخت نفقه به او دانسته و « تسریح به احسان » را هم همان طلاقی دانسته که بر طبق موازین شرعی انجام شود و ضرر و زیانی هم برای زن نداشته باشد.
بنابراین با روشن شدن تکلیف مردان در برابر همسرانشان؛ یعنی « إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان » طبق آیات و روایات، راه سومی وجود ندارد و اگر مرد به تعهدات زوجیت خود درست عمل ننماید، نمی‌تواند به اختیار خویش در طلاق دادن یا ندادن استناد کند و از فقدان اختیار زن برای توسل به طلاق سوء استفاده نماید؛ بلکه زن می تواند الزام شوهر متمرّد را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد.
بند سوم: عقل
عقلاء هر امتی بر قبح ظلم اعتراف دارند؛ لذا پیشگیری از ظلم از مواردی است که با آراء عقلاء مطابقت دارد. بنابراین آن چه ملاک برای پذیرش طلاق حاکم می باشد، رفع ظلمی است که جهت احقاق حقوق زوجه به این واسطه انجام می شود.
گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی
علاوه بر ذکر آیات و روایات مرتبط با وظیفه مرد نسبت به زن در امر طلاق، شرایطی نیز جهت تحقق طلاق قضایی وجود دارد که به ادله مربوط به این شرایط، جهت اثبات طلاق قضایی می پردازیم.
بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه
الف- عن ابی بصیر: قال سَمِعتُ اَبا جَعفَر (ع) یَقُولُ: « مَن کَانَت عِندَهُ إمرَاَهٌ فَلَم یَکسُها مَا یُوارِی عَورَتَهَا وَ یُطعِمهَا مَا یُقیمُ صُلبَهَا کانَ حَقّاً عَلَی الإِمامِ اَن یُفَرِّقَ بَینَهُمَا.»[۲۲]
امام باقر (ع) می فرمایند: « هر کس زوجه اش را لباس و طعام ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایی بیاندازد.»
ب- روایت صحیحه فُضَیلِ بنِ یَسَارٍ عَن اَبی عَبدِاللهِ (ع) فی قَولِهِ تَعَالَی: « … مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ …».[۲۳] قَالَ: « اِن اَنفَقَ عَلَیهَا ما یُقیمُ ظَهرَهَا مَعَ کِسوَهٍ وَ اِلّا فُرِّقَ بَینَهُمَا.»[۲۴]
در این حدیث از امام جعفر صادق (ع) در ارتباط با این بخش از آیه قرآن سؤال شد، حضرت فرمودند: «نفقه زن را به مقدار کفایت به او بدهد و الا بین آن دو جدایی بیاندازید».
در این احادیث از این که حق جدایی و طلاق بر عهده امام (حاکم) می باشد، سخن به میان آمده است.
بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج
الف- محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن اذنیه عن بُرَیدِ بن معاویه قال «سَاَلتُ اَبا عَبدالله (ع) عن المَفقُودِ کَیفَ تَصنَعُ إمرَاَتُهُ؟ فَقَالَ سَکَتَت عَنهُ وَ صَبَرَت فَخَلِّ عَنهَا، وَ إن هِی رَفَعَت اَمرَهَا اِلی الوَالیِ اَجَّلَهَا اَربَعَ سنینَ، ثُمَّ یَکتُبُ الی الصُّقعِ الَّذی فُقِدَ فیه فَلیُسأل عنه، فإِن خُبِّرَ عنه بحَیاهٍ صَبَرَت، و إِن لم یُخبَر عنه بحَیاهٍ حتَّی تَمضِیَ الاَربَعُ سنینَ دَعا وَلیَّ الزَّوجِ المفقودِ فَقیلَ لهُ: هَل للمفقودِ مالٌ؟ فإن کانَ للمفقودِ مالٌ أنفَقَ علیها حتَّی یُعلَمَ حَیاتُهُ من مَوتِهِ و إن لم یکُن لَهُ مالٌ قیلَ للولیِّ اَنفِق علیها فإن فَعَلَ، فَلا سَبیلَ لَها الی اَن تَتَزَوَّجَ ما اَنفَقَ علیها و إن اَبَی اَن یُنفِقَ علیها اَجبَرَه الوَالِی علی اَن یُطَلِّقَ تَطلیقَهً فی استقبالِ العِدَّه و هِی طاهِرٌ، فیَصیرُ طلاقُ الوَلیِّ طلاقَ الزَّوجِ، فإن جاءَ زوجُها قبلَ اَن تَنقَضِیَ عِدَّتُهَا مِن یومَ طَلَّقَهَا الوَلیُّ، فَبَدَا له اَن یُراجِعَهَا فَهِی امرَاَتُهُ وَ هِیَ عِندَهُ عَلی تَطلیقَتَینِ وَ إن انقَضَت العِدَّهُ قبلَ أن یَجیءَ فَقَد حَلَّت لِلاَزواج و لا سبیلَ للاَوَّلِ عَلَیهَا».[۲۵]
برید بن معاویه می گوید: « از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی که مفقود است زنش چه باید بکند »؟ فرمود: « تا مادامی که ساکت است و صبر می کند کاری با وی ندارند چنانچه شکایت به محکمه برد، قاضی او را تا چهار سال امر به صبر می کند. و خود به اطراف سرزمینی که مرد در آنجا مفقود شده توسط نوشتن نامه به مأمورینش و دستور پی جویی از حال او، پرسش می کند، چنانچه در این مدت خبر دادند، زنده است، زن صبر می کند و اگر خبری از او و زنده بودنش نشد و چهار سال گذشت قاضی ولی آن مرد را احضار کرده و می پرسد که آیا این شخص گمشده مالی دارد؟ پس اگر دارای ثروتی بود از آن، نفقه زن را می‌پردازند تا این که خبر مرگ یا حیات او معلوم شود و چنانچه ثروتی نداشت به ولی او دستور می‌دهد که مخارج این زن را بدهد و اگر ولی به دادن نفقه حاضر شد، زن راهی جز صبر کردن ندارد و تا زمانی که نفقه اش را آن شخص می پردازد نمی تواند تقاضای طلاق کند و اگر از دادن نفقه دریغ نمود حاکم یا قاضی، او را وادار میکندکه از‌‌جانب شوهر، آن زن را در حال پاکی طلاق دهد و این طلاق به منزله طلاق شوهر محسوب می شود».
با توجه به این روایت در صورت مفقود شدن زوج، ابتدا ولی و در صورت تعذّر، حاکم باید زوجه را طلاق دهد و زن عده نگهدارد.
ب- روایت محمد بن یعقوب عن علیِّ بن ابراهیمَ عن ابیهِ عن ابن اَبی عُمَیرٍ عن حَمَّادٍ عن الحَلَبیِّ عن ابی عَبدَاللهِ (ع): « اَنَّهُ سُئِلَ عَن المفقود ِفَقَالَ: المفقودُ إذا مَضَی لهُ اَربعُ سنینَ بَعَثَ الوالی او یَکتُبُ إلی النَّاحیهِ اَلَّتی هُوَ غَائِبٌ فیها فَإن لم یُوجَد له أثَرٌ اَمَرَ الوالی وَلِیَّهُ أن یُنفِقَ علیها فما أنفَقَ علیها فَهِیَ امراَتُهُ قالَ قُلتُ فَإنَّهَا تَقُولُ فَإنِّی اُریدُ ما تُریدُ النِّساءُ قالَ لیسَ ذاکَ لهَا وَ لا کَرَامَه فإن لم یُنفِق علیها وَلیُّهُ أو وَکِیلُهُ اَمَرَه أن یُطَلِّقَهَا فَکَان ذلکَ علیها طلاقاً واجباً ».[۲۶]
حلبی نقل کرده است: « از امام صادق (ع) در مورد مفقود سؤال شد »؛ فرمودند: «که هرگاه چهار سال از فقد او بگذرد؛ والی برای جستجو و تفحص از او، کسی را به منطقه ای که گم شده می فرستد یا به آن جا نامه می‌نویسد، اگر خبری از او واصل نشد، به ولی او امر میکندکه نفقه زوجه او را بدهد و تا مادامی‌که نفقه او داده شود، این زن زوجه اوست ».
راوی می گوید: از امام سؤال شد که همسرش‌گوید: قصد ازدواج دارم و می خواهم به مانند سایر زنان همسری اختیار کنم. امام فرمودند: « چنین حقی ندارد و کرامت و فضیلتی هم نیست. اگر ولی یا وکیل زوج، نفقه همسرش را ندهد، والی وی را امر به طلاق می کند و این طلاق واجب است ».
ج- خبر دیگری که در این مورد وجود دارد خبر سَمَاعه است. قال سَألتُهُ عن المفقودِ، فَقَالَ: « إِن عَلِمَت اَنَّهُ فی اَرضٍ فَهِیَ مُنتَظِرَهٌ لَهُ اَبَداً حَتَّی یَأتِیَهَا مَوتُهُ اَو یَأتِیَهَا طلاقٌ وَ إن لَم تَعلَم اَینَ هُوَ مِن الاَرضِ وَ لَم یَأتِهَا مِنهُ کتابٌ وَ لا خَبَرٌ فَإنَّهَا تأتِیَ الإمامِ فَیَأمُرُها أن تَنتَظِرَ اَربعَ سنینَ فَیُطلَبُ فی الارضِ فإن لم یُوجَد اثرٌ حَتَّی تَمضِیَ اَربعُ سنینَ اَمَرَها اَن تَعتَدَّ اَربَعَهَ اشهُرٍ وَ عَشراً ثُمَّ تَحِلُّ للأزواجِ. فَإن قَدِمَ زوجُهَا بَعدَ ما تَنقَضِیَ عِدَّتُهَا فَلَیسَ لَه عَلیهَا رَجعَهٌ وَ إن قَدِمَ زوجها وَ هی فی عِدَّتِها اَربعهِ اشهُرٍ وَ عَشراً فهو اَملَکُ بِرَجعَتِهَا ».[۲۷]
سماعه گوید: « در مورد مفقود سؤال نمودم »، فرمودند: « اگر می دانند در کدام سرزمین است در این صورت تا آخر عمر هم که شده باید منتظر او بماند، تا این که خبر مرگ یا طلاق او بیاید و اگر نمی دانند در کدام سرزمین است و هیچ نامه و خبری از او در دست نیست، در این صورت، همسرش می تواند نزد امام بیاید و جریان را بگوید. امام برای او یک مدت چهار ساله تعیین میکندکه منتظر بماند و در این مدت تفحص و جستجو می کنند؛ اگر چهار سال بگذرد و هیچ خبری از او بدست نیاید، در این صورت امام به او دستور می دهد که چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و سپس می تواند ازدواج کند ».
بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج
ادله نفی عسرو حرج عبارتند از:
الف- آیات
۱- « ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ».[۲۸]
۲- « یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ».[۲۹]
۳- « لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ».[۳۰]
۴- « ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ ».[۳۱]
در تمامی آیات فوق خداوند می فرماید: هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسر و حرج اشخاص شود و کلیه احکامی که موجب عسر و حرج شود، نفی شده است.
ب- روایات
۱- روایت پیامبر اکرم (ص): قال رسول الله (ص): « بعثتُ بالحَنَفیهِ السمحهِ السهلهِ ».[۳۲]
ایشان می فرمایند: « برای دینی مبعوث شدم که سهل است و سختی در آن نیست ».
۲- « ما رواه عبدالله بن جعفر الحِمیری فی قرب الاسناد عن مسعده بن صدقه، قال: « حدثنی جعفر عن ابیه عن النبی » (ص) قال: « … انَّ اللهَ تعالی کانَ إذا بعث نبیاً قال له إجتَهِد فی دینِک و لا حَرَجَ علیکَ وَ إنَّ اللهَ تَعَالی أعطَی اُمَّتی ذلک حیث یَقولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ».[۳۳]
« خداوند تبارک و تعالی وقتی پیامبری را مبعوث می کرد به او می گفت: در دین و (وظایف) خود، اجتهاد و (کوشش) کن. پس از آن، ضیق و ( تنگنایی) بر تو نیست. خداوند تبارک و تعالی همین را به امت من عطا کرد، چنان که می فرماید: ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ »، مقصود این است که هیچ ضیق و (صعوبتی) بر این امت نیست.
۳- حدیث رفع: حدیث رفع از احادیث مشهور و حائز اهمیت است.
عن ابى عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله علیه و آله: «رُفِعَ عَن اُمَّتى تِسعَهٌ: الخَطَأ و النِسیانُ و ما اکرِهوُا علیه و ما لا یطیقونَ و ما لا یعلمون و ما اضطُرُّوا الیه و الحسدُ و الطیرهُ و التفکُّرُ فى الوسوسهِ فى الخلقِ ما لم ینطق بشفهٍ ».[۳۴]
امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: « نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشى و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد) و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى که آن را به زبان نیاورند ».
در این حدیث « ما لا یطیقون » از عهده امت برداشته شده است. اگر بعد از عقد نکاح، زندگی کردن زن با مرد را، تکلیفی برای او، تلقی کنیم، این تکلیف مطابق حدیث رفع تا زمانی بر عهده اوست که توان ادامه زندگی را، داشته باشد و در زندگی زناشویی، رنج و مشقتی، متوجه او نباشد؛ در غیر این صورت، راهی برای رهایی زن باید وجود داشته باشد که این راه، حق طلاق است.
روایات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ ولی با وجود این آیات که همه صریح در موضوع و کافی برای مقصودند، نیازی به ذکر روایات بیشتری نیست.
ج- عقل
اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، موجب امر به فعلی خارج از طاقت انسان و یا موجب اختلال در زندگی انسان شود، به حکم عقل، چنین تکلیفی محال است و وادار‌کردن مکلف به تکلیف ما لا یطاق، ممکن نیست.
اما در بحث از مبنای عقلی قاعده نفی عسر و حرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد، مطرح نیست و قاعده منصرف از حرجی است‌که موجب اختلال در نظام زندگی انسان شود و منظور از عسر و حرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است؛ ولی تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می شود. بدین ترتیب آیا عقل، تکلیف دارای عسر و حرجی را که تحمل آن سخت و سنگین است، قبیح می داند یا خیر؟
علاوه بر این در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج، به قاعده لطف اشاره شده است و گفته شده که قاعده لاحرج در مقام لطف و امتنان بر امت وارد شده است و نفی چیزی که جعلش ممکن نیست، دارای امتنان نیست[۳۵] و تکلیف به آن چه که موجب مشقت تحمل ناپذیر است، با لطف و رحمت خداوند ناسازگار است؛ بنابراین بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد.
پس با توجه به آن چه آورده شد، « وظیفه هدایت قانون گذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل انسان را در زمره احکام نیاورد؛ بلکه به شدت و سختگیری هم نپردازد ».[۳۶]
البته در مورد استناد به قاعده لطف، جهت اثبات قاعده لاحرج ایرادی هم وارد شده است که عدم انجام تکالیف سخت و مشکل توسط بعضی از مکلفان باعث نمی شود‌که خداوند حکم را جعل نکند؛ زیرا عصیان مکلفان، به دلیل نقص خودشان است نه نقص حکم و قانون. تکلیف حرجی، هیچ منافاتی با لطف ندارد، چرا که برخی با انجام همین تکالیف سخت و مشکل به اجر و قرب بیشتری می رسند یا بعضی مردم برخی از کارهای سخت را به سبب منافع دنیوی‌که به دنبال دارد، انجام می دهند؛ بنابراین این که گفته می شود تکلیف موجب عسر و حرج، برخلاف طریقه و سیره عقلاست، پذیرفته نیست.[۳۷]
مبحث دوم: سابقه حقوقی
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » .
این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است.[۳۸] در نتیجه ماده مزبور مرد را مخیر نموده بود که هر زمانی که اراده نماید زن خود را طلاق دهد و برای انجام آن هیچ محدودیتی نداشت؛ تا این که قانون حمایت خانواده به تصویب رسید.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ به دلیل سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود؛ از این رو قانون گذار درصدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد.[۳۹]
گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره بود. ماده ۸ قانون مزبور، اختیار مرد را از جهت شکلی تعدیل نمود؛ چرا که شوهر را موظف می کرد که برای طلاق دادن زن از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش، مطالبه نماید و در تقاضای خود موجبات این درخواست را قید کند و به دادگاه ها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان، گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند.
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده چنین مقرر داشت:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز، زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند ». پیش از تصویب قانون حمایت خانواده، مرد در طلاق دادن زن خود آزادی کامل داشت. با تصویب قانون حمایت خانواده این مسأله مورد سؤال بود که آیا مرد حق دارد هر زمان که بخواهد از دادگاه گواهی عدم امکان سازش تقاضا کند یا مرد نیز مانند زن فقط در موارد خاص می تواند درخواست گواهی کند؟ آیا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؟
جمعی اعتقاد داشتند که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؛ زیرا ماده ۸ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد: « در تقاضای گواهی باید علل آن به طور موجه قید شود » و همچنین ماده ۱۱ که بر اساس آن مواردی که زن و شوهر می توانند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نمایند، محدود شده است گواه آن است که اگر مرد می توانست به میل خود، زن را هر زمان که بخواهد طلاق دهد، معقول نبود که قانون گذار، چنین حکمی درباره او انشا کند و زن و شوهر را یکسان موضوع ماده ۱۱ قرار دهد.[۴۰]
گروه دیگر معتقدند که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی نشده است.
۱- مفاد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون حمایت خانواده این نظر را تأیید می‌کند زیرا در ماده ۱۱ چنین آمده است:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید » و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد؛ بنابراین، ادعای این که موارد رجوع به دادگاه توسط مرد، محدود به موارد خاص است ادعایی است بدون دلیل. همچنین انشاء ماده ۱۷ به‌گونه ای است که اختیار مرد در طلاق را به خوبی می رساند.[۴۱] در این ماده، صحبت از وکالت دادن مرد به زن در امر طلاق، شده است؛ بنابراین طلاق در اختیار مرد است که توانسته زن را در طلاق دادن، وکیل قرار دهد.
۲- « اعتقاد به نسخ ضمنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، نظم بین قواعد موجود در آن را به هم می زند. به عنوان مثال: در قانون مدنی چون مرد می تواند هر گاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد جنون زن بعد از عقد به مرد حق فسخ نمی دهد، در‌حالی‌که جنون شوهر، به زن این حق را می‌دهد که نکاح را فسخ کند. حال اگر مواردی که مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد، محدود به موارد خاصی شود؛آیا عادلانه است بین زن و شوهر در موارد جنون همسر تفاوت باشد »؟[۴۲]
در مجموع می توان اظهار نمود پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ نظر دوم (عدم نسخ ماده ۱۱۳۳ ) از لحاظ حقوقی برتری داشت و‌گرایش های اجتماعی مربوط به تأمین تساوی زن و شوهر، حمایت های قضایی از دیدگاه اول را بوجود آورد.[۴۳]
گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره است که در ۱۵ بهمن به تصویب رسید. این قانون پاره ای از ابهامات و اشکالات قانون پیشین را در زمینه طلاق از بین برد؛ لیکن موجبات طلاق را افزایش داد.[۴۴]
با تصویب این قانون، قید علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی که در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، آمده بود، از ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، حذف گردید و اختیار شوهر در طلاق دادن زن، محدود شد.[۴۵] همچنین موجبات طلاق در این قانون، گسترش بیشتری یافته بود؛ در حالی که ماده ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود که با پنج مورد دیگری که در قانون مدنی پیش بینی شده بود موجبات طلاق به ده مورد می رسید. موجبات طلاق در ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ به چهارده مورد افزایش یافت.[۴۶]
نتیجه این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد؛ بنابراین ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، منسوخ تلقی می‌شد. همچنین طلاق، در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.[۴۷]
گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸
تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مقرر داشت:« موارد تقاضای طلاق همان است که در قانون مدنی ذکر شده است ».[۴۸] قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد، در طلاق را از میان برد و طلاق مرد را به موارد خاص محدود نمود؛ اما قانون دادگاه های مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی، ماده مزبور را احیاء کرد و تمام موجباتی که خارج از قانون مدنی و احکام شرع در قوانین حمایت خانواده برای طلاق زن، پیش‌بینی شده بود، نسخ شد[۴۹]و ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق که در ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده هم پیش بینی شده بود و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق که همان گواهی عدم امکان سازش می‌باشد، را مقرر داشت.
تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، لزوم مراجعه به دادگاه و اخذ‌گواهی عدم امکان سازش را در طلاق به توافق زوجین، نسخ کرد‌که این وضعیت، موجب فقدان نظارت دادگاه و عدم توجه به مصالح اجتماعی خانواده می باشد.[۵۰] همچنین این تبصره تنها تقاضای شوهر بر طلاق را، مدنظر قرار داده است و لزوم مراجعه به داوری را نسبت به آن متذکر می شد و در موردی که طلاق به درخواست زن و همچنین طلاق به توافق زوجین باشد، در مورد ارجاع به داوری سکوت نموده بود. بعدها این خلأ با تدوین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق جبران گردید.
گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰، قانونی تحت عنوان « قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق » به تصویب مجلس رسید که تبصره این قانون، مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد‌که مجمع در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ آن را مصوب ساخت.
به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، « زوج هایی‌که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص، مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق، حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد ».
بنابراین با تصویب این ماده واحده، ارجاع امر به داوری، درکلیه موارد تقاضای طلاق اعم از طلاق به درخواست زن یا به درخواست شوهر یا به توافق طرفین ضروری دانسته شد و‌گام مؤثری در جهت تحکیم مبانی خانواده برداشته شد.
گفتار پنجم: قانون مدنی
با توجه به قوانین مزبور ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح شد:
« مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید ».
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، اختیار مطلق و غیر محدود مرد، برای طلاق دادن فقط از لحاظ شکلی تا این حد محدود شده که مرد نمی تواند رأساً اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید؛ بلکه باید به دادگاه رجوع کند.
ماده ۱۱۳۳ اصلاحی، حاوی حکم جدیدی نیست؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش و همچنین حق زن در طلاق بر اساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است؛ تنها مزیت این اصلاح، تصریح به دخالت دادگاه در امر طلاق به درخواست زوج است که با عنایت به مؤخر بودن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بر قانون مدنی، نیازی به این اصلاح نبود؛ اما تبصره اضافه شده به ماده، صرفاً جنبه نمادین دارد؛ زیرا نه تنها حق جدیدی برای زوجه در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هم اشاره نشده است و فقط یادآوری نموده که زن نیز در مواردی دارای حق طلاق است.
گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مشتمل بر ۵۸ ماده است و۳۰ ماده به این قانون در مقایسه با قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، اضافه شده است. در این قانون نیز مانند قوانین قبلی صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق پیش بینی شده است. کاربرد اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوجه که اجبار و الزام از آن استنباط نمی شود، خالی از اشکال نیست[۵۱] .
قانون جدید حمایت خانواده به تفاوت بین گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام شوهر به طلاق پی برده و این مشکل بواسطه ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، برطرف شده است.[۵۲]
تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی و ایجاد مراکز مشاوره خانواده جهت رسیدگی به این نوع طلاق برابر ماده ۲۵ قانون جدید و همچنین حذف مکانیسم داوری از طلاق توافقی، از جمله نوآوری های قانون جدید است.[۵۳]
[۱] - سوره طلاق، آیه ۱٫
[۲] - طرابلسی، قاضی ابن براج ، المهذب، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ه.ق، ص۲۷۵٫
[۳] - تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ ه.ق، ص۲۵۷٫
[۴] - مهرپور، حسین، بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، نشریه نامه مفید، ۱۳۷۹، ص۱۶۱٫
[۵] - همان، صص۱۶۶-۱۶۷٫
[۶] - سوره بقره، آیه ۲۲۹٫
[۷] - همان، آیه ۲۳۰٫
[۸] - حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ه.ق، ص۶۶۲، به نقل از احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن ( مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ قانون مدنی ) به درخواست شوهر ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی )، سفیر صبح، ۱۳۸۰، ص۵۱٫
[۹] - علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، نشریه نامه مفید، ۱۳۷۶، صص ۱۲۳-۱۲۴٫
[۱۰] - سوره بقره، آیه ۲۳۰٫
[۱۱] - طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ه.ق، ص۴۴۵٫
[۱۲] - همان.
[۱۳] - علوی قزوینی، سید علی، همان، ص ۱۲۶٫
[۱۴] - سوره بقره، آیه ۲۳۱: « هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوی آنها را باز گذارید، مبادا برای این که به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند به خود ستم کرده است ».
[۱۵] - مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ۱۳۸۵، ص۲۷۷٫
[۱۶] - مطهری، مرتضی، پیشین.
[۱۷] - حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه، ج۲۲، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ه.ق، ص۱۷۱٫
[۱۸] - همان، ص۱۷۲٫
[۱۹] - احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۵۲٫
[۲۰] - حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ص۱۷۲٫
[۲۱] - همان، ج۲۱، ص۵۱۲٫
[۲۲] - حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج ۲۱، ص ۵۰۹٫
۲- سوره طلاق، آیه ۷٫
[۲۴] - حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، همان، ص ۵۰۹٫
[۲۵] - حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج۲۲، ص۱۵۷٫
[۲۶] - همان، ص ۱۵۸٫
[۲۷] - حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، پیشین، ج۲۰، ص۵۰۶٫
[۲۸]- سوره حج، آیه ۷۸٫
[۲۹] - سوره بقره، آیه ۱۸۵٫
[۳۰] - همان، آیه ۲۸۶٫
[۳۱] - سوره مائده، آیه ۶٫
[۳۲] - مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۱، مؤسسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ۱۴۱۱ه.ق، ص۱۷۵٫
[۳۳] - همان، ص۱۷۲٫
[۳۴] - مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بی تا، ص۴۱۳٫
[۳۵] - قاسمی، محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، نشریه الهیات و حقوق، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶
[۳۶] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص ۳۸۱٫
[۳۷] - قاسمی، محمد علی، پیشین، ص ۱۵۷٫
[۳۸] - صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، میزان، ۱۳۹۲، ص ۲۲۸٫
[۳۹] - همان، ص ۲۲۴٫
[۴۰] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۵۸٫
[۴۱] - ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶: «مقررات ماده ۱۱ به صورت شرایط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در این مواد وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تشریح خواهد شد. این طلاق طبق مقررات قانون مدنی بائن خواهد بود».
[۴۲] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص ۳۵۸-۳۵۹٫
[۴۳] - همان، صص ۳۵۹-۳۶۰٫
[۴۴] - صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۲۵٫
[۴۵] - احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۴۰٫
[۴۶] - صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۲۶٫
[۴۷] - همان، صص ۲۲۶-۲۲۷٫
[۴۸] - تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده؛ ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست ».
[۴۹] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۶۶٫
[۵۰] - احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، پیشین، ص۴۶٫
-[۵۱] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۵۹٫
[۵۲] - ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند ».
[۵۳] - ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند ».
فرم در حال بارگذاری ...