وبلاگ

وّل: کیفیات عام تشدید مجازات

 

 

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

 

 

 

 

 

الف – تعدد جرم

 

 

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی در پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

 

 

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

 

 

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

 

 

سؤالی که پیش می آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است.

 

 

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

 

 

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

 

 

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است. و هر گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد .

 

 

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

 

 

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

 

 

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]

 

 

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

 

 

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

 

 

ب) تکرار جرم:

 

 

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]

 

 

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]

 

 

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]

 

 

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

 

 

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

 

 

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

 

 

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

 

 

 

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

 

 

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

 

 

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

 

 

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

 

 

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

 

 

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.

 

 

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

 

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

 

 

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

 

 

[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

 

 

[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

 

 

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

 

 

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

 

 

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

 

 

[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

 

 

[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

 

 

[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.

 

 

[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.

 

 

[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.

 

 

[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie  chap  II, 355ets.

 

 

[۱۲].  اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴

 

 

[۱۳] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

 

 

[۱۴] . منبع پیشین، ۲۳۴ .

 

 

[۱۵]. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوّم، تهران ۱۳۵۲، ص۳۳۳