وبلاگ

ات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش تحقیق:

روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با استفاده از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .

توجیه پلان:

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

• پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا

• مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.

* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

5- سؤالات تحقیق

• چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟

• تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟

• معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟

• جایگاه خانواده به عنوان مهمترین عامل تربیتی در کجا قرار دارد؟

6-فرضیه‏ های تحقیق

دلایل اجتماعی باعث تعدد چندهمسری می شود.

چند همسری باعث بروز آسیبهای روحی ، تربیتی ، اخلاقی می شود.

بنیان خانواده تاثیر زیادی در امر اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه دارد.

خشونت خانگی ،گسستگی خانوادگی ، حسادت ، رقابت بین همسران و فرزندان و غیبت از جمله مواردی  است که در خانواده های چند همسری بیش از خانواده های تک همسری ا

ش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های دادگستری،بهزیستی ومعاونت اجتماعی نیروی انتظامی،این موضوع ازسوی سازمان های                                  فوق الذکرمورداستقبال قرارگرفت.چندی پیش هم همایشی باعنوان سیاست جنایی وپیشگیری ازخشونت درخانواده دردانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آبادبرگذارگردیدوموضوع خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیاد والدین به صورت مختصرمورداشاره قرارگرفت که همه ی این مواردنشان دهنده ی اهمیت این موضوع              می باشد.

1-3.سؤال های تحقیق:

1-3-1.سؤال اصلی:

تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81 تا91به چه میزان بوده است؟

1-3-2.سؤال های فرعی:

1)تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال چگونه است؟

2)تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال به چه میزان است؟

3)خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین بیشترازجانب مادرمعتاداست یاپدرمعتاد؟

4)عوامل مؤثربرافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین چیست؟

- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی

• شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی

• شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

• تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی

• روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی

• دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

7-1- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟

• نقاط قوت قانون جدید در باب تحقیقات مقدماتی و به تبع آن نقاط ضعف این قانون در چه مواردی می باشد.

• میزان تأثیرپذیری قانون جدید از اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تحقیقات مقدماتی چه می باشد؟

• آیا قانون جدید قادر به تأمین مانع فردی و جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی آن هم در خصوص بزه قتل عمدی می باشد یا خیر؟

8-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق عبارتست از:

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی به مراتب مترقی تر از قوانین قبلی می باشد.

• نقاط قوت قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی از نقاط ضعف آن بیشتر می باشد.

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مقوله تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی متأثر از قوانین و مقررات و اسناد بین المللی می باشد.

1. قصد ارتکاب جرم،

1. شروع به اجرا،

1. عدم وقوع جرم مورد نظر،

1. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7].  مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].

در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].

[1]- غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 68،1386،ص 40-37

[2]- نجفی توانا، علی، تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم،نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 175،1380، ص 138-124

[3]- اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی (قسمت شانزدهم)، نشریه دادرسی،شماره 25،1380،ص 38-36.

[4]- نجفی توانا، علی ، همان

1- نجفی توانا ،علی ، همان.

2- اخوت، محمد علی ،همان

3- بروجردی عبد، محمد،اصول قضایی،انتشارات کتابفروشی علمی، تهران،1326،ص 135.

[8]- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول، نشریه دادرسی ، شماره 16،1378، ص 17-12.

[9]- فراهانی، حسن،بررسی تحقق جرم، از اندیشه تا عمل، نشریه ادیان و عرفان، معرفت، شماره 49،1380، ص 78-70.