مزنگاری نامتقارن از کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می‌شود. کلید عمومی کلیدی است که همراه اطلاعات برای طرف مقابل فرستاده می‌شود و او می‌تواند این کلید را در اختیار داشته باشد. اما کلید خصوصی به هیچ وجه نباید به کسی داده شود، چون به نوعی، گذر واژه شماست و از آن برای رمزنگاری اطلاعات هنگام ارتباط با یک شخص خاص با یک حلقه کلید عمومی و رمزگشایی پس از آن استفاده می‌شود. زمانی که یک کلید، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و حروف تأیید شده و منحصر به فرد می‌باشد که در ضمیمه گواهی قرار داده می‌شود. الگوریتم‌هایی که امروزه برای این کار استفاده می‌شود دارای تنوع زیادی است، اما الگوریتم‌های رمزنگار rsa, el jamal الگوریتم‌های Sha, hashing, 5 md از جمله عمومی‌ترین و پرکاربردترین آنهاست.

چنانچه سازوکارهای متعدد و متفاوتی برای ساخت امضاهای دیجیتالی به کار رود، پراکندگی چشمگیر و مشکلات ناشی از فعل و انفعالات متقابل این سازوکارها بروز خواهد نمود. با این وجود، تلاش در جهت استانداردسازی و توافق بر روی الگوریتم‌ها یا سازوکارهای ویژه، متضمن این خطر خواهد بود که ممکن است سرمایه‌گذاری وسیع بر یک راه‌حل خاص انجام شود که بعداً ضعف‌های جدی آن آشکار گردد. به عنوان مثال الگوریتم MD5 که به‌طور گسترده در ایجاد امضاهای دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفته بود، پس از مدتی دارای نقایصی تشخیص داده شد که گاه امکان جعل را فراهم می‌نمود و سبب شد که از آن به بعد این الگوریتم توصیه نشود، به همین سبب این نکته مهم است که هرگونه قانونگذاری درباره امضاهای دیجیتالی نمی‌بایست به فناوری خاصی که برای ساخت امضاء دیجیتالی لازم است وابسته گردد. دلیل دیگری که برای اجتناب از الگوریتم‌های تحمیلی (مصوب) وجود دارد این است که برنامه‌های مختلف، اغلب نیازمند سازوکارهای متفاوتی هستند که همین موضوع می‌تواند به استفاده از الگوریتم‌های متفاوتی بیانجامد.

. همان، ص 1794

. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، تهران: انتشارات سمت، 1378، ص 4.

. زرکلام، ستار. قانون تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن‌آوری اطلاعات، خرداد 1383

. http://www.ccw.ir/content/562/default.aspx (2015/6/18)

Public key ring

. نوری، محمدعلی. حقوق تجارت الکترونیک، تهران: گنج دانش، 1382.

د و کلاین هر دو بر اهمیت گذشته و نیرومند کردن من تأکید داشتند و هر دو اعتقاد داشتند که بازی محیطی طبیعی و وسیله ای است که از طریق آن کودک می تواند خود را آزادانه بروز دهد ولی کلاین به تفسیر معانی ناهشیار و نیمه هشیار بازی کودکان تأکید داشت (لندرث، 2002).

2-4-1-2- بازی درمانی تخلیه ای[4]

دومین تحول عمده نظریه بازی درمانی در سال 1930 با کار دیویت لوی صورت گرفت که بر تخلیه هیجانی در بازی تأکید نمود. نقش عمده درمانگر در این رویکرد، عوض کردن صحنه ها و اسباب بازی هاست تا از طریق آن واکنش های اضطرابی کودک آشکار شود (لندرث، 2002).

3-4-1-2- بازی درمانی رابطه ای[5]

مبانی فلسفی بازی درمانی رابطه ای از کار رانک نشأت گرفت. رانک (1940، به نقل از آرین،1378) بر تحول رابطه درمانگر- درمانجو اصرار می ورزد و کلاً با وضعیت فعلی سر و کار دارد و هیچ کوششی جهت تفسیر و تجزیه و تحلیل تجربیات گذشته او نمی کند و تأکید اصلی بر عکس العمل ها و احساسات فعلی اوست؛ بنابراین احتیاجی نیست که از مراجع در مورد تجربیات گذشته اش سؤال شود.

4-4-1-2- بازی درمانی غیر مستقیم

کارل راجرز[6] (1940، به نقل از آرین، 1378) درمان رابطه ای را بیشتر بررسی کرد، مفاهیم آن را گسترش داد و بعدها اصطلاح بازی درمانی غیر مستقیم را پدید آورد که تحت عنوان بازی درمانی کودک محور و امروزه درمان شخص محور شناخته می شود. چهارمین تحول عمده در بازی درمانی بوسیله اکسلاین (1970، به نقل از لندرث،2002) انجام شد که اصول درمان غیر مستقیم را برای کودکان در بازی درمانی بکار برد.

در تجارب بازی درمانی غیر مستقیم، کودک در ارتباط با درمانگر فرصت می یابد که درباره خود، چیز هایی را یاد بگیرد. رفتار درمانگر به گونه ای است که نه تنها کودک امنیت و مجال کشف اطاق بازی و اسباب بازی های آن را پیدا می کند، بلکه در این تجربه و ارتباط، خود را نیز کشف می کند. کودک برای بیان خود نیاز به آزادی دارد که این آزادی توسط درمانگر و از طریق فراهم نمودن محیطی امن با استفاده از وسایل بازی، خیالبافی ها و مکالمات تسهیل می گردد (آرین، 1378).

اصول بنیادی که درمانگر را در تمام تماسهای درمانی غیر مستقیم راهنمایی می کند بسیار ساده است، اما هنگامی که او، این اصول را از نزدیک، بطور پیوسته و از روی فکر و اندیشه بکار گیرد، متوجه اهمیت آنها در خلال جلسات خواهد شد. این اصول عبارتند از الف) درمانگر باید آنچنان رابطه گرم و دوستانه ای با کودک برقرار کند تا ارتباط مناسب هرچه سریعتر شکل گیرد؛ ب) درمانگر، کودک را همانگونه که هست بپذیرد؛ ج) درمانگر در ارتباط خود با کودک، در او احساس آزادی عمل بوجود آورد، بطوری که در بیان احساسات خود کاملاً آزاد باشد؛ د) درمانگر مراقب باشد تا احساساتی را که کودک ابراز می دارد شناسایی کند و آنها را به گونه ای به او منعکس سازد که کودک نسبت به رفتار خود آگاه شود و بصیرت یابد؛ ه) درمانگر نسبت به توانایی کودک احترامی عمیق قائل باشد. در اینجا مسؤولیت گزینش و ایجاد دگرگونی، متعلق به کودک است؛ و) درمانگر به هیچ وجه نباید به رفتار و گفتگوهای کودک جهت دهد. در اینجا کودک به عنوان رهبر و درمانگر پیرو اوست؛ ز) درمانگر نباید در کار درمان شتاب کند، زیرا درمان، فرایندی تدریجی است و درمانگر نیز به آن آگاهی دارد؛ ح) درمانگر فقط محدودیت هایی را برقرار و تأیید کند که وجود آنها در انتقال درمان به جهان واقعیت، ضروری است و کودک را متوجه مسؤولیت خود در ارتباط با درمانگر و فردی غیر از او کند (حجاران، 1375).

بازی درمانی غیر مستقیم به این معنا نیست که ما می خواهیم به وسیله آن، نوعی رفتار پسندیده را جایگزین رفتاری ناپسندیده تر کنیم، ضمناً نمی خواهیم با فرمانروایی و تحکم به کودک بگوییم که: «بله، تو مشکلی داری که من می خواهم خودت آن را حل کنی!». در صورت وقوع چنین کاری، کودک بطور فعال یا منفعلانه در برابر این گفته ها، ایستادگی خواهد کرد. او نمی خواهد دوباره ساخته شود؛ علاوه براین، او تلاش می کند که خودش باشد، الگوهای رفتاری که کودک در گزینش آنها، دخالت نداشته باشد، برایش بی ارزش می شوند و صرف وقت و تلاش برای تحمیل چنین الگوهایی بی بهاست. درمانی مورد نظر ماست که مبتنی بر ایجاد نیرو در کودک باشد. چنین نظریه ای منحصر به رشد محدود هر فرد نیست، بلکه دیدگاه نامحدودی است به این معنا که: از آنجایی که فرد «هست» آغاز می کند و به او اجازه می دهد تا مرز توانایی پیش برود و رشد یابد. به همین علت، پیش از درمان به مصاحبه تشخیصی نمی پردازیم (حجاران، 1375).

بازی درمانی غیر مستقیم از سالیان قبل مورد استفاده روانشناسان بوده و در درمان آسیب های مختلف کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. این بازی درمانی باعث تخلیه هیجانی کودکان و کاستن تنش آنان می گردد و با محیط امنی که برای کودک فراهم می کند این فرصت را به او می دهد تا در مورد تجارب خود یاد بگیرد. ولی این روش با تمام مزایایی که دارد، نمی تواند مسائلی مثل حل مسأله یا مهارتهای اجتماعی را آموزش دهد و از آنجا که زمانی طولانی برای درمان نیاز دارد روان شناسان و درمانگران را بر آن داشته است که روشهای مستقیم و ساخت دار را بکار ببرند که از هدر رفتن وقت و عدم توجه به آموزش های خاص جلوگیری کنند. بنابراین روشهای مستقیم در سالهای اخیر کاربرد زیادی داشته است و یکی از این روشها بازی درمانی رفتاری – شناختی است که به توضیح آن می پردازیم.

5-4-1-2- بازی درمانی رفتاری – شناختی

بازی درمانی رفتاری – شناختی، بر نظریه های رفتاری – شناختی رشد هیجانی، آسیب شناسی روانی و نیز بر مبنای مداخله های ناشی از چنین نظراتی، استوار است. بازی درمانی رفتاری – شناختی مداخله های رفتاری و شناختی را در یک الگوی بازی درمانی جذب می کند. فعالیتهای بازی به صورت: ارتباط  کلامی و غیر کلامی مورد استفاده قرار می گیرند. بازی درمانی رفتاری – شناختی یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول رفتاری و شناختی فراهم می آورد و چارچوب مذکور این اصول را به لحاظ رشدی با یکدیگر تلفیق می کند (محمد اسماعیل، 1383).

از آنجا که درمان شناختی بر نظریه کلی آسیب شناسی روانی استوار است، تعامل دوجانبه و پیچیده بین شناختها، هیجانها، رفتار و محیط را مورد توجه قرار می دهد. درمان شناختی متشکل از مجموعه ای از تکنیک های درمانی است که هدف آن تخفیف نشانه های پریشانی روانی است و از طریق اصلاح مستقیم تصورات ناسازگارانه صورت می پذیرد. درمانگر شناختی از یک رویکرد پدیدار شناختی استفاده می کند و علاوه بر اینکه تجارب بیمار را به عنوان پرده ای مد نظر قرار می دهد، که ممکن است بیمار از معانی دقیق آنها آگاه نباشد، از گزارش بیمار به عنوان داده های بنیادی برای توسعه یک طرح درمان استفاده می نماید. مفهوم سازی او بر مبنای شکل بندیهای میدان پدیداری بیمار بدون اشاره به مکانیزم های دفاعی یا تعارضات ناخودآگاه قرار دارد. افکار بیمار از طریق سؤالات متمرکز و درون نگری دقیق آشکار می شود. درمانگر شناختی نه تنها به دنبال تخفیف علایم است بلکه در جستجوی تغییر نگرشها و عقاید می باشد. نخستین هدف درمان شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگارانه ای است که با نشانه های بیماری همراه ما باشد (محمد اسماعیل، 1383).

بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی بر مبنای مدل شناختی در درمان اختلالات هیجانی کودکان است. بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی کوتاه مدت، محدود به زمان، دارای ساخت رهنمودی و مشکل مدار است و به رابطه درمانی بی عیب و نقص نیاز دارد که نقش آموزشی نیز جزئی از درمان است. در روش بازی درمانی رفتاری – شناختی فرایند بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی ترکیب می شود (وب، 1999).

بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی متکی بر یک رابطه درمانی مثبت از جمله تفاهم، اعتماد، احساس امنیت و استفاده از فعالیتهای بازی به عنوان وسیله ارتباط بین درمانگر و کودک استوار است و با سایر بازی درمانی ها شباهت دارد. اما از بابت فلسفه تشکیل اهداف، انتخاب مواد، فعالیتهای بازی و کاربرد درمان به منظور آموزش و بهره گیری از تفسیرات با روشهای دیگر بازی درمانی متفاوت است. این نوع بازی درمانی در حکم یک مداخله فعال است که در آن کودک و درمانگر جهت تشکیل اهداف، انتخاب مواد و فعالیت های بازی با هم کار می کنند. بازی درمانگر رفتاری – شناختی برخلاف درمانگران سایر روشهای بازی درمانی ممکن است مربی باشد که مهارتهای جدید به کودک آموزش می دهد و به کودک در جهت اکتساب رفتارها و مهارت های جدید و نایل شدن به درک و تحسین و تنبیه یاری می رساند (وب،1999).

یکی از اهداف اولیه درمان رفتاری – شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگار مرتبط با علامتهای کودک است. افکار ناسازگارانه افکاری است که در توانایی های فردی کودک در کنار آمدن با تجارب مداخله می کند (گوردون و اسکرودر، 2002).

بازی درمانی رفتاری – شناختی مخصوصاً برای سنین پیش از دبستان و دبستان، طراحی شده است. این درمان بر فعالیت کودک در درمان مسائل خود تأکید دارد. بازی درمانی رفتاری – شناختی[7] که از این پس به آن CBPT می گوییم برای این منظور طراحی شده است که کودک عضوی فعال در تغییر رفتارش باشد (کادسون و اسکفر، 1999).

به منظور مؤثر واقع شدن CBPT، ضمن اینکه کودک اجازه دارد فعالیتهای خودکار و خودبخودی داشته باشد، باید فعالیتهای معطوف به هدف و ساختاریافته ای نیز فراهم شود. تعادل بین فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی یکی از نکات قوت CBPT است. اطلاعاتی که در خلال فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی بدست می آیند اهمیت زیادی دارند و اگر درمانگر قادر به درک و فهم این اطلاعات نباشد منبعی غنی از اطلاعات بالینی را از دست خواهد داد (کادسون و اسکفر، 1999).

در بازی درمانی رفتاری – شناختی نیز مانند سایر روشها اهمیت رابطه درمانی و فعالیت درمانگر باید تصریح گردد که در زیر به آنها می پردازیم.

رابطه[8] : اگرچه CBPT در نوع خود منحصر بفرد است اما همانند روشهای درمانی دیگر بر اعتماد و ارتباط درمانی مثبت تأکید می ورزد. در این روش از بازیها به عنوان ابزار برقراری ارتباط و تعامل بین کودک و درمانگر استفاده می شود. مثلاً عروسکها و حیوانات عروسکی می توانند در فرایند مصاحبه با کودک، جهت شناسایی راهکارهای شناختی کودک، باورهای غیر انطباقی او و خودگویی های مثبت و منفی اش مورد استفاده قرار گیرند و با خود این پیام را برای کودک همراه دارند که موقعیت درمان، موقعیتی امن و دوستانه است (جرالد، 1999).

فعالیت درمانگر: در CBPT، درمانگر نسبت به سایر رویکردهای سنتی بازی درمانی فعالتر است. او اهداف خاص درمان مانند آموزش مهارتها و رفتارهای جدید را تعیین می کند و بطور فعال از تکنیک های رفتاری – شناختی برای دستیابی به این اهدف سود می جوید. در عین حال این روش، فرایندی مبتنی بر همکاری نیز هست، گرچه ماهیت همکاری بین یک کودک و درمانگر با آنچه در رابطه یک بزرگسال و درمانگر است، متفاوت می باشد، در واقع بازی درمانی رفتاری – شناختی نوعی مداخله فعال است که طی آن کودک و درمانگر، برای رسیدن به اهداف درمانی انتخاب مواد بازی و نوع بازیها با یکدیگر همکاری می کنند. برخلاف سایر روشهای بازی درمانی، بازی درمانگر ممکن است «آموزش دهنده» مهارتهای جدید به کودک باشد، ضمن آنکه بر درگیری جدی کودک در درمان، ایجاد چارچوبی برای مشارکت فعال کودک از طریق کنترل رفتار خود، تسلط برخورد و پذیرش مسؤولیت تغییر رفتار از سوی کودک نیز تأکید فراوان می کند (جرالد، 1999).

خلاصه اینکه این درمان دارای محدودیت زمانی، ساختاریافته، منسجم و مسأله مدار است و به برقراری یک رابطه درمانی که نقش اساسی در فرایند درمان دارد منجر می شود. این درمان، فرصت آموزش رفتارهای اجتماعی مختلف و مهارتهای حل مسأله را فراهم می سازد و کودک فعالانه در درمان خویش شرکت می کند.

از بازی درمانی رفتاری – شناختی می توان در درمان کودکانی با تشخیصهای متفاوت مثل لالی انتخابی، افسردگی و کناره گیری، اشکال در کنترل تکانه، اختلالات رفتاری در خانه و مدرسه، مشکلات تحصیلی و فوبی ها، بی اختیاری مدفوع و درمان کودکانی که حوادث و ضربه های شدیدی همچون طلاق والدین و سوء استفاده جنسی را تجربه کرده اند استفاده نمود و بازی درمانگران در این مورد تأکید کرده اند که اختلالات نافذ رشد و مشکلات مربوط به عقب ماندگی ذهنی احتمال کمی دارد که از جلسات بازی درمانی بهره مند شوند (لندرث،2002).

2-2- خودپنداره

خودپنداره[9] برآورد کلی فرد از شخصیت خوداست این برآورد معمولاً ناشی از ارزیابی‌های ذهنی ویژگی‌های رفتاری خود است. در نتیجه خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مجموعه‌ای از عقاید، باورها و بازخوردهای فرد درباره خودش است که بیشتر مبنای توصیفی دارد، تا قضاوت. خودپنداره را می‌توان مجموعه‌ای از افکار و عواطفی دانست، که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می‌شود. خودپنداره ترکیبی از تمامی افکار و احساس تصویری است که شخص نسبت به خود دارد. خودپنداره هر کس از همان ابتدای تولد، به ویژه از زمانی که توانسته با دیگران ارتباط برقرار کند، شروع به شکل‌گیری می‌کند. یعنی بر اثر تعامل و ارتباط برقرار کردن با پدر و مادر، خواهر و برادر، بستگان و اقوام، دوستان، همکلاسی‌ها، معلم و غیره شناخت او از خود بیشتر می‌شود و به تدریج شناسایی مجموعه ویژگی‌های او کامل می‌شود. امروزه بیشتر دانشمندان و روانشناسان معتقدند که خودپنداره تعیین کننده رفتار فرد است. چنانچه فرد با موقعیت و محرکی روبرو شود که با رفتار و ارزش‌های او مغایر باشد، از خود مقاومت شدیدی نشان می‌دهد، ولی اگر با رفتار و ارزش‌های او سازگار و موافق باشد، آنها را می‌پذیرد. خودپنداره مجموعه ای است درونی و نسبتاً پایدار شامل همه آنچه که اشخاص مطعلق به خود می دانند. از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، و هیجانی، اعمال اختصاصی و شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت خودپنداره تصویر یا تصوری است که از خود داریم همواره با ما همراه است و ما آن را برای معرفی خود و طبقه بندی رفتارمان به کار می بندیم غالباً نقش اولیه خودپنداره این است که باعث ایجاد ثبات در رفتار شود. این امر به افراد کمک می کند که بتواند رفتار خود و کسانی را که با آنها در تعامل هستند به سادگی پیش بینی نماید. (صدرالسادات و شمس اسفند آباد 1380) خودپنداره کلیه افکار و احساساتی راکه فرد در مورد خود خویشتن دارد و این افکار برای فرد نسبتاً آگاهانه است. (استرو سیکاف، 1372)

ویلی عقیده دارد خودپنداره انعکاس آئینه وار از واقعیت موجود نیست خودپنداره ارتباط خیلی نزدیکی با آنچه فرد در گذشته به دست آورده احتمال دارد با آن مواجه شود تشکیل می دهد. (میرزا حسن، 1369)

کوین ویر جینا معتقد است خودپنداری عبارتند از برداشت و تصویری است که فرد از خود دارد این برداشت شامل سلامتی، وضعیت ظاهری تأثیر بر دیگران و ضعف در قسمت مختلف (میرزا حسن، 1369)

اوهارو تیرمن (1959) معتقد است خویشتن پنداری عبارتند از مجموعه ارزشهای تصورات انسان در مورد خودش در شرایط و موقعیت های مختلف (شفیع آبادی، 1373)

خویشتن پنداری تصور و پنداری که فرد درباره کل وجود خود دارد این تصور و پندار تمام وجود جسمانی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی، اخلاقی او را در بر گرفته. کارل راجرز در تعریف خودپنداره طرز پندارها یا تصور نسبتاً دائمی هر فرد راجع به ارزشی که او برای خود غائل می شود و این ارزش با خود واقعی او است را مدنظر دارد. (رضایی، 1372)

آرنولد و برگر معتقداند خودپنداری بخشی از خود است که در اگاهی هوشیار قرار می گیرد. خودپنداره  شامل تمام ادراکات، آگاهی، ارزشها و احساسات یک فرد و معرف هویت وی است (صدرالسادات و شمس اسفند آباد، 1380)

مازلو اظهار می دارد که خود پنداری عبارت از این است که فرد خودش را آدم مفیدی بداند و دیگران نیز آن را آدم مفیدی بشناسند این احساس وقتی ازارضا می شود که فرد احساس ارزش معرفت، سودمندی و اطمینان یابد. (شامل، 1370)

[1] Helmot

[2] Clien, M

[3] Free Association

[4] Release play therapy

[5] Relationship play therapy

[6] Ragers, c

[7] Cognitive Behavioral Play Therapy 

[8] Relationship 

[9] Self-Concept

ش این روابط در جامعه ما تأثیرات ساختی فراوانی را بر بسیاری از نهادهای اجتماعی می گذارد ) نهاد خانواده و ازدواج (.درکل می توان نتیجه گرفت که پدیده معاشرت و دوستی های دختران و پسران قبل از ازدواج فقط یک امر شخصی نیست بلکه بخش های وسیعی از ساختارها و نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و یک مسئله اجتماعی و ساختاری است .

در این تحقیق قرار است “روابط نوجوانان و جوانان خصوصأ نوجوانان دختروپسردبیرستانی از برقراری رابطه با یکدیگر” و نیز عوامل فرهنگی ، اجتماعی و آسیب هایی که با آنان در ارتباط است مورد بررسی قرار گیرد.

  1-2-اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

جوانی جمعیت یکی از ویژگی های مهم جامعه ایران است ، به طوری که طبق آخرین آمار ،جمعیت جوان 15 تا 24 ساله در ایران در سال 1393 ” 19.2” میلیون نفر اعلام شده که 25 درصد جمعیت کشورراتشکیل داده؛این روند افزایش تعداد جوانان که در جامعه ما هم چنان ادامه دارد از نظر جمعیت شناسان به تورم جوانی تعبیر می شود ،از آنجائی که روابط میان دختروپسربیشتر در این

دوره است ، و ارزش ها و نگرش های میان  جوانان  هم داشتن این روابط را ضروری و مطلوب می داند ، قطعا این گونه روابط در سال های آینده نیز میان این قشر گسترده تر خواهد شد.  نگرش ها و ارزش های مثبتی که امروزه جوانان در مورد برقراری این گونه روابط دارند) حدود%95/3 از پاسخگویان در تحقیقات انجام شده ، به لزوم داشتن رابطه با جنس مخالف اشاره کرده اند(

نیز نگرشی که امروزه در مورد آزادی انتخاب همسر دارند که حاضر نیستند به شیوه های سنتی و با انتخاب خانواده همسر اختیار کنند )عبدالهیان ،1383: ص32(؛لذا داشتن رابطه با جنس مخالف از دید آنان امری ضروری و مهم است که این امر با گسترش مکان ها وموقعیت هایی که منجر به حضور همزمان دختران و پسران در آن شده افزایش بیشتری یافته است. این مراکز شامل مراکز رسمی )آموزشی ، دانشگاه ها و…(  و مراکز غیررسمی) تفریحی ، پارک ها، کافی شاب ها و(…  می باشد.

حال با توجه به اثرات مخربی که این گونه روابط در سنین نوجوانی دارد، هم در سطح خرد)آسیب های روحی و عاطفی خصوصا برای دختران ، افت تحصیلی و(…  و هم در سطح کلان در جامعه) افزایش طلاق ، بالا رفتن سن ازدواج ، اعمال نامشروع و…(  دارد، لزوم انجام تحقیقات علمی را در این مورد می طلبد که به طور تخصصی و از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار دهد. با فهم نگرش و ارزش های جوانان در مورداین مسئله می توان تا حدودی به پیش بینی رفتار جوانان آینده دست یافت و با شناخت رفتار جوانان در این زمینه می توان آنها را از خطرات روانی ، اجتماعی و بهداشتی که آنها را تهدید می کند آگاه ساخت.

1-3-اهداف پژوهش

1-3-1-هدف اصلی

شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسردر مقطع متوسطه شهرستان اراک است.

1-3-2-اهداف فرعی

1-شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسربر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسردرروابط خانودگی آنها

3- شناخت وبررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی والدین )تحصیلات وشغل و درآمد( در آسیب شناسی روابط دختروپسر

4- شناخت وبررسی آسیب های روانی- عاطفی روابط دختروپسردرزندگی آنها

ات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.

قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.

در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:

الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.

ب) فن تقنین (تقنین شکلی در معنای مضیق): فن تقنین با جنبه شکلی قانون و نیز انواع مختلف اقدامات هنجاری و ساختار شکلی و نظایر آن سروکار دارد.

ج) تهیه پیش‌نویس قانون: به ابعاد زبانی قانونگذاری و روش بیان محتوای هنجاری در متون قانون می‌پردازد.

د) ارتباط تقنینی: انتشار متون قانونی یا به‌طورکلی، روش برقراری ارتباط با محتوای هنجاری قانون که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات درباره قانونگذاری است که منحصر به انتشار رسمی آن نمی‌شود.

هـ) رویه‌های تقنینی: فرایند شور و بررسی، تصویب و اجرای قانون از قواعد تشریفاتی متعددی تبعیت می‌کند. این قواعد ممکن است تا حدی بر کیفیت شکلی یا ماهوی قانون تأثیر گذارد. آنها ممکن است رویکرد روش‌شناختی به قانون را تقویت کنند یا مانع از این رویکرد شوند.

و) مدیریت پروژه‌های تقنینی: تهیه قانون را می‌توان تکلیفی دانست که اصول و روش‌های مدیریت پروژه بر آن اعمال ‌شدنی است.

ز) جامعه‌شناسی قانونگذاری: فرایند سیاسی پیش از تصویب قانون‌ و فرایند اجرا و تأثیرات آن یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات جامعه‌شناختی و مؤلفه اصلی فلسفه قانونگذاری به‌شمار می‌رود.

ح) نظریه قانونگذاری: نقش یا کارکرد قانونگذاری را به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

گرچه مسائل کلی تقنینی گسترده‌اند، اما ابعاد عملی‌تر قانونگذاری (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هایی که به‌طور عملی در حوزه فن تقنین و تهیه پیش‌نویس قانون به‌کار رفته، رویه‌های تقنینی و مدیریت پروژه‌های قانونگذاری) با ویژگی‌های هر کشور ارتباط نزدیکی دارد و قواعد حقوقی هر کشور شرایط و اوضاع و احوال آن را تعریف می‌کند. به این دلیل آموزش عملی قانونگذاران و اشخاصی که در تهیه قانون دخالت دارند پیوند نزدیکی با محیط نهادی و حقوقی آنها دارد.

در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است:

– وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری)

به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند. افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده می‌شود.

– اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها

این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد.

– کاهش چشمگیر قوانین جامع

نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث می‌شود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاههای اجرای صورت می‌گیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید.

– تعارض در نظام تقنین

تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌ای که این موضوع در داخل آن قرار می‌گیرد سبب می‌شود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث می‌شود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاه‌های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد.

– فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین

بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی می‌توان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث می‌شود که هدف تقنین عملا تامین نشود.

– بروز نبودن قوانین

بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی بروز نشده است. بروز نبودن قوانین عملا باعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد شد. این موضوع حتی در موارد ساده‌ای چون جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی چون جرایم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می‌سازد.

– مشکلات اجرایی قوانین

تغییر شرایط اجرایی کشور, تغییر سازمانها و ساختارهای اداری و اصلاح فرآیندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعمل‌های اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه‌های اجرایی قوانین و …. سبب می‌شود که در برخی از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین.

اما درباره چالش‌های نظام تقنین می‌توان اجمالا به موارد زیر اشاره نمود :

۱. غلبه طرح‌ها بر لوایح :

بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه این پایان‌نامه ۴۴۴ طرح و لایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمایندگان و ۱۲۴ مورد لایحه است و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد است که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لایحه است و همچنین ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لایحه است.

۲. مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون :

موضوع تقنین جز در موارد استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد. رسیدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قریب ۲۰% از طرح‌ها و لوایح بصورت فوریتی رسیدگی می‌شود. البته توجه به این آمار مبین اینست که :

اولا – بیشتر فوریت‌ها در طرح‌هاست یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و این بدین معنی است که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو می‌سازند.

ثانیا – آمار طرح‌ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است.

۳. لزوم رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح :

موفقیت تقنین به نحو عمده‌ای در گروی انجام دقیق رسیدگی‌های تخصصی در مجلس است و بخش عمده‌ای از این رسیدگی از طریق بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت می‌‌پذیرد. اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که بخس عمده‌ای از قانونگذاری در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بین رشته‌ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاههای مختلف دولتی و اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر آشکار می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لایحه به ۱۳۰۶ مورد کمیسیون فرعی توزیع شده است یعنی تقریبا هر طرح و لایحه بطور متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزیع طرح‌ها و لوایح بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو مناسب تری صورت پذیرد.

۴. افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس :

اگر چه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند ولی افزایش روز افزون پیشنهادات و البته در مواردی رای آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوایح بعضا می‌تواند به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضا نقض غرض نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده لایحه بیانجامد. تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه یعنی برای هر طرح و لایحه بطور متوسط ۸ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است.

۵. فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالا دستی :

اگر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین ساز و کاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ اینکه آمار و اطلاعات مشخصی در این باره ارائه نشده نمی‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص سیاست‌های کلی نظام هم بر اساس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعلام می‌کند ولی نهایتا ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد بالادستی چاره‌ای جدی بیندیشد.

۶. لزوم دقت و کنترل در ساز و کار ابلاغ مصوبات :

خروجی کار مجلس در قالب مصوبات و قوانین ابلاغی نمود می‌‌یابد. علی الاصول مجلس باید برای اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عین مصوبات مجلس به دولت ساز و کار مناسب خود را داشته باشد. وجود هر گونه غلط و مغایرتی در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشکل خواهد شد. اصلاح بعدی متن مصوبات نیز کار ساده‌ای نیست و باید دقیقا همان فرآیند وضع قوانین را طی کند. بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس در این دوره ۱۶۶ فقره قوانین مصوب مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابله قرار گرفته و از این تعداد ۱۳۷ فقره دارای ایراد ذکر شده است ! بدیهی است که این موضوع یعنی وجود اشکال در قوانین ابلاغ شده و منتشره نمی‌تواند مورد قبول باشد و اگر این اشکالات ناشی از انتشار قوانین در روزنامه رسمی و یا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. این ایرادات خواه اشکال جزئی در تایپ و مقابله متن مصوبات باشد یا سایر موارد می‌تواند اعتماد مردم و مجریان را به قوانین مصوب مجلس سلب کند. قطعا متون قانونی دارای آن چنان ارزش و اعتباری هستند که به هیچ عنوان وجود اشکال در آنها قابل قبول نخواهد بود و این وظیفه مجلس است تا برای کنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و کار جدی بیندیشد.

2. سوال پژوهش: