ت مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
– نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نمایندهی آنها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.
– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق مادهی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.)) ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقهای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نمایندهی حوزهی خود بپردازند.
– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).
اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:
– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.
– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.
- ضرورت و اهمیّت پژوهش
بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
- اهداف پژوهش
– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی
– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی
– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی
قع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار میگیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.
در این پژوهش تلاش میشود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.
ب- اهمیت تحقیق
مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را میتواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت میتواند این بودجه را از عملگرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژهای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات میتواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.
در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن میتواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالشها و خلاءهای آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.
ج- اهداف تحقیق
این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر میباشد:
الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات
ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی
1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.
رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران” مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3
لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون
Cascading
آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2
صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیاتها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.
طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256
گری بهعنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیلشده است. امروزه از گردشگری بهعنوان صنعت بدون دود یاد میشود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانیشدن است؛ بهگونهای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسانها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملتها میشود و به مردم جهان میفهماند که بهرغم تفاوتهای فرهنگی و نژادی، میتوانند در بسیاری از جنبههای زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهرهبرداری پایدار از تمام ظرفیتهای گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکانپذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولتها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولتها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهمتر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیتهای گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهدهدار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد میشود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیتها و راهحلهایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آنهم نهتنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بینالمللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه میتوان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبههای گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیششرطهایی است که یکی از مهمترین آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعهای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربهفرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسهای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.
گفتار دوم؛ پرسشهای تحقیق
در این پایاننامه سؤالهای اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد
جستار اول؛ پرسش اصلی
- آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟
جستار دوم؛ پرسشهای فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
- توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟
گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق
در این پایاننامه با توجه به سوالات مطرحشده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.
جستار اول؛ فرضیه اصلی
- بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.
جستار دوم؛ فرضیههای فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.
- توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.
(افتخاری و مهدوی، 1384 تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با استفاده از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره 2، تابستان).
ؤالات تحقیق:
- سوال اصلی:
- مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟
- سوالهای فرعی:
- نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟
- نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟
- نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد
ج) فرضیه های تحقیق:
– فرضیه اصلی:
- علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.
- فرضیه های فرعی:
- نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .
- مجلس خبرگان رهبری از طریق مکانیزم های نظارت برمقام رهبری قادر به نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر وی نیز می باشند .
- مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 76قانون اساسی درخصوص حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشور قادر به نظارت برعملکرد دستگاههای اداری وعمومی از جمله نهادهای زیر نظرمقام رهبری را دارد .
1- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالی قم،تهران،1389،صص82-85.
2- مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، قم، دفتر نشر معارف،1390،ص47.
3- عباسعلی عمیدزنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، مجد، 1389، ص99.
4-سید جلاال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار ،1389، ص249.
– قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مورخ 3/5/73 و متمم آن
تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.
2- اهداف تحقیق:
ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.
3-پیشینه تحقیق:
در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.
4-سوالات ا صلی وفرعی:
1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟
2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟
5-فرضیه ها:
فرضیه اول:به نظر تحولات قانونی در مسئولیت پزشک در قانون ایران متاثر از تحولات مکانی وزمانی حاکم بوده ودیدگاه مقنن متمایل به ضروریات جامعه ونقش اساسی علم طب بوده است
فرضیه دوم:مراحل تقنینی در راستای حمایت از بیمار مضطر با نگاهی به پیشرفت علم پزشکی با نهایت دقت در خصوص اعطای ابتکار عمل به پزشک بوده است به نحوی که امر و نهی قانونی مانعی بر سر راه پیشرفت علم پزشکی نباشد وامکان آزمون و خطارا برای پزشکان مهیا کند.
6-روش کار وتحقیق:
الف.نوع روش تحقیق :روش این پایان نامه روش توصیفی تحلیلی با رویکرده فقهی وحقوقی است
ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.