حیله از لحاظ لغوی به معنی مکر و فریب و نیرنگ می باشد . تقلب از نظر لغوی به معنی برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن، در کاری بسود خود و به زیان دیگری تصرف کردن، نادرستی و دغلی می باشد. ( دهخدا ،۱۳۲۰: ۸۵۵)

حیله از نظر حقوقی یعنی تظاهر به عملی که هدف واقعی آن اغفال دیگری باشد . حیله قانونی عملی است که : اولاً جنبه صوری دارد ثانیاً فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجۀ غیرقانونی است مانند مبادله صدمن گندم به اضافه یک سیرنبات در مقابل صد و ده من گندم به منظور فرار از ربا که معمول بعضی از متظاهرین بود.

در اصطلاح حقوق، تقلب عملی حقوقی است که مقصود فاعل آن عمل ، لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، ش ۱۴۰۱-۲۰۱۰و۲۰۱۳)

عناصر تقلب نسبت به قانون عبارت است از :الف-ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد .ب-قصد متقلبانه در ارتکاب عمل قانونی مزبور وجود داشته باشد مثل اینکه شخصی که تابع کشور دیگری است که در آن طلاق ممنوع است ،تبعیت کشوری را قبول می کند که در آن طلاق مجاز است و سپس زوجه خود را طلاق می دهد و دوباره به تابعیت کشور خود برمی گردد . تغییر تابعیت وی یک عمل صوری نیست ولی قصد وی در تغییر تابعیت وصول به یک هدف غیرقانونی (طلاق) است . بیع شرط در حقوق ما وسیله تقلب اشخاص نسبت به قانون تحریم ربا بوده است. (همان، ش ۱۴۰۳)

در تقلب ، غرض از اخفاء حقیقت یکی از موارد ذیل می باشد:

الف) اضرار بر مال اشخاص خصوصی مانند تقلّب در کلاهبرداری و جعل سند ، کاربرد پلاک تقلبی در وسایل نقلیه (ماده۷۲۰ – قانون مجازات اسلامی) که اضرار مذکور ممکن است با انتخاب اسم مجعول ، عنوان مجعول ، امیدوار کردن دیگران به وجود مؤسسات موهوم یا اعتبار و قدرت موهوم باشد.

ب) اضرار به اموال عمومی مانند ضرب سکّۀ تقلبی

ج)نقض سلامت انتخابات که در قالب تقلب در انتخابات صورت می گیرد.

د)بدست آوردن اوراق مجعول (در مورد اسناد دولتی) مانند پاسپورت مجعول و شناسنامه مجعول

هـ)فرار از قانون که همان تقلب نسبت به قانون است مانند این که فردی در کشور خود نتواند زوجه خود را طلاق بدهد پس ترک تابعیت می کند و تابعیت کشوری را قبول می کند تا بتواند زوجه خود را طلاق دهد باید توجه داشت که وصول متقلب به نتیجه تقلب، عنصر عمومی تقلب ها نیست مانند این که پاسپورت جعل کند ولی از آن استفاده نکند (قاسمی، ۱۳۹۱: ۲۲و۲۳ )

۲-۵-۱-تقلب نسبت به قانون:

عبارت تقلب نسبت به قانون ترجمه از حقوق خارجی است که به تازگی به زبان فارسی راه یافته است و در بین حقوقدانان در دو معنای عام و خاص استعمال شده است . تقلب نسبت به قانون در اصطلاح عام عبارت از عملی که به خودی خود قانونی است ولی به قصد طفره رفتن از قانون آمره یا بازدارنده انجام می شود به همین دلیل قانون یا رویه قضایی آن را بلا اثر قلمداد می کند (دیلمی ،۱۳۸۹، ۱۶۷) علاوه بر تعریف فوق ، تعاریف دیگری نیز برای تقلب نسبت به قانون ذکر شده است که عبارت از ۱-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی

۲-تقلّب نسبت به قانون عبارت است از فرار از حکم قانونی که مخالف مصالح فردی است . کسی که نسبت به قانون تقلب می کند به وسایلی متوسل می شود که ذاتاً مشروع است ولی منظور او وصول به اغراضی است که آن اغراض با یکی از قوانین الزامی تعارض دارد.

طبق تعاریف فوق، اشخاص با تقلب نسبت به قانون موفق می شوند عملی را که قانوناً یا شرعاً ممنوع است انجام دهند. در واقع تقلب نسبت به قانون در معنای عام استفاده از یک وسیلۀ غیرمستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکلیف قانونی و قراردادی است.

اما تقلب نسبت به قانون در معنای خاص آن در حوزه حقوق بین المللی خصوصی مطرح می شود در حوزه حقوق بین المللی خصوصی نیز دو تعریف نسبتاً متفاوت از این مفهوم ارائه شده است.

۱-تقلب نسبت به قانون عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲؛الماسی ،۱۳۸۲ :۱۹۳)

۲-اقدامات اشخاص برای فرار از تعهدات قانونی یا برطرف ساختن موانع قانونی کشور متبوع با بهره گرفتن از مزایای قانون کشور دیگر را تقلب نسبت به قانون گویند.(کاتبی،۱۳۸۰: ۱۷۵)

با ملاحظه تعاریف فوق می توان گفت که تقلب نسبت به قانون در حوزه های مختلف حقوق داخلی و بین المللی مطرح می گردد . مفهوم تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی از جهاتی همانند این مفهوم در حقوق داخلی و از جهاتی با آن متفاوت است اشتراک این دو مفهوم در ۳ عنصر اصلی خلاصه می شود:

۱-الزام قانونی ۲-قصد متقلبانه ۳-وسیله مؤثر از نظر قانون

اما ناهمانندی این دو مفهوم را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

۱-تقلب نسبت به قانون و اثر آن در حقوق داخلی محدود به یک کشور می گردد اما در حقوق بین المللی خصوصی از حقوق یک کشور فراتر رفته و به حقوق چند کشور مربوط می شود، کشوری که بر اثر چنین تقلبی از حاکمیت قانون آن سلب صلاحیت شده و کشوری که در پی تقلب صورت گرفته صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.

۲-در حقوق داخلی اصل بر حاکمیت قانون داخلی است و تقلب نسبت به قانون به منظور فرار از قانون داخلی صورت می گیرد اما در حقوق بین الملل خصوصی اصل بر این است که قانون داخلی بر فرد حاکم نیست بلکه در قلمرو حاکمیت کشور بیگانه قانون خارجی بر عمل حقوقی وی حاکم می باشد در حقوق بین الملل قانون داخلی اعمال نمی شود و طبیعتاً  فرار از قانون داخلی معنی ندارد . از این رو باید گفت انگیزه اصلی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت بخشیدن به حسن اجرای قاعده های حل تعارض قوانین و جلوگیری از تغییر همراه با سوءنیت عامل ربط از سوی ذینفع میباشد (نصیری،۱۳۸۴ :۱۹۲) به این ترتیب دامنه ی ضمانت اجرا در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی بسی محدودتر از دامنه آن در مورد تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی است.

۳-تفاوت دیگر این دو مفهوم در معنای قصد متقلبانه می باشد . توضیح آن که برخلاف حقوق داخلی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون معمولاً با قصد اضرار توأم نیست اما در حقوق داخلی تقلب نسبت به قانون غالباً توأم با قصد اضرار به غیر صورت می گیرد.(قاسمی،۱۳۹۱؛ ۲۵تا ۲۷)

دکتر لنگرودی بین تقلب نسبت به قانون و حیله حقوقی دو عنصر قائل به تفکیک است : ایشان بیان می دارد، تقلب نسبت به قانون دو عنصر دارد :اول- مرتکب تقلب یک عمل حقوقی را انجام می دهد این عمل هیچ جنبه صوری و ظاهری ندارد. این عنصر تقلب نسبت به قانون را از حیله حقوقی جدا می کند زیرا در حیله حقوقی عملی صوری و ظاهری انجام می گیرد .دوم-مرتکب تقلب نسبت به قانون ،آن عمل حقوقی را به منظور حصول به هدف نامشروعی انجام می دهد . یکی از مصادیق تقلب نسبت به قانون ، بیع شرط، قبل از قانون ثبت بوده است مثلاً شخصی که پول به قرض می خواست و حاضر به دادن ربح بود نظر بر اینکه رباخواری جرم بود نمی توانست مستقیماً عقد قرض به شرط دادن ربح قرار سازد . مسافت بعیدی را به منظور وصول به همین نتیجۀ نامشروع ، طی می کرد . یعنی مقترض پول را از قرض دهنده می گرفت و در  مقابل آن، مالی را که خیلی بیشتر از آن پول می ارزید به قرض دهنده به طور بیع شرط می فروخت .

اگر در رأس موعد خیار، پول را به صاحب پول نمی داد بیع ، قطعی می شد در این ضمن برای اینکه ربح پول را هم بگیرد دائن که مشتری بیع شرطی بود مبیع را به بایع ، اجاره می داد و مال الاجاره جانشین ربح پول می شد. این بیع واقعاً به قصد بیع بود یعنی طرفین قصد انشاء می کردند و لواینکه داعی آنها برای قصد قرض گرفتن و ربح دادن بوده است .

حیله حقوقی : اما حیله حقوقی دو عنصر دارد : اول-مرتکب حیله یک عمل حقوقی انجام می دهد که کاملاً جنبه صوری دارد .دوم-مرتکب حیله آن عمل را به منظور وصول به یک هدف نامشروع واقع می سازد .مثلاً در همان مثال رباخواری در قدیم برای اینکه عوض و معوض از یک جنس نباشند یکی از متعاملین چیزی را که از جنس عوض یا معوض نبوده به آنها ضمیمه می کرد و به این ترتیب از ربا خلاص می باشد مثلاً صد من گندم را به ضمه یک قوطی کبریت در مقابل صد و ده من گندم می فروخت و معتقد بود که در این بیع ، عوض و معوض از جنس واحد نمی باشند بدیهی است ضم ضمیمه مزبور و انشاء تملیک آن کاملاً عمل صوری است .در فقه تعبیر «فرار از حرام به حلال» ناظر به دو عنوان حیله حقوقی و تقلب نسبت به قانون است. به نظر دکتر لنگرودی به تبع بر مخالفتها که این عمل را مجاز نمی دانند معتقد است که مخالفت با مدلول قوانین آمره، همچنان که مستقیماً جائز نیست به طور غیرمستقیم یعنی از راه ارتکاب اعمال حقوقی به ظاهر مجاز هم جائز نمی باشد (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲: ۲۲۰و۲۲۱)

بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند

اگر زندانهای ما در واقع مرکز تربیت و هدایت مجرمین براه صواب باشد بایستی فقط مورد استفاده محکومینی واقع شود که احتمال استفاده از آن موسسات در باره آنها متصور است . و از همین رو دادگاهها بایستی بوسیله گزارشهای روانشاسان نسبت به پیشرفت این زندانها مطلع و راهنمایی شوند . تعداد زیادی از جنایتکاران بالعاده ای وجود دارند که رفتار ضد اجتماعی آنها فقط از بیماریهای عصبی و روحی سرچشمه می گیرد و معالجه آنها نه بوسیله تربیت امکان پذیر نمی باشد بلکه صرفاً بایستی تحت مداوای دقیق طبی قرار گیرند . خیلی ازمجرمین زندانی برای عمل منافیات عفت با کودکان و بزه های جنسی دیگر (در سال گذشته در آمریکا بیش از ۱۲۹۳ نفر بجرم اعمال منافی عفت بزندان رفته اند ) در این طبقه قرار دارند . و مسلماً بایستی توجه داشت که مجازات زندان برای این دسته علاج بیماری آنها را نمی کند . این مجازات نه در اصلاح مجرم تاثیری دارد و نه آنکه جامعه را از احتمال تکرار جرم محافظت می نماید و چه بسا در تعضی موارد نیز نتایج وخیمتری را در بر دارد .

با توجه باینکه بعضی از انواع مجازاتها و عقوبتها ممکن است در مغز مجرم اثر عمیقی داشته باشد این حقیقت مبرهن است که عقوبت بدون مداوای دقیق و تحصیل ببهودی کامل امر بیهوده ایست . بیشتر این دسته مجرمین یا بایستی با شرائط معینی نسبت بامکان معالجه آنها قرار تعلیق بایشان صادر شود یعنی مجرمی را که برای نخستین بار مرتکب عمل خلافی شده است با گرفتن التزام بخوشرفتاری و گماردن ناصح مسفقی بر او آزاد کنند و یا به بنگاه های مربوطه برای معالجه اعزام دارند . ولی البته در مورد بعضی از جرائم که دارای اهمیت فراوانی بوده و ضمناً معالجه مجرم نیز متصور نمی باشد اجرای حکم مجازات برای تبیه و عبرت دیگران ضروری نبظر می رسد . البته این موارد نادر و نبایستی بنام حفظ و حراست جامعه احکام مجازاتهای مدنی صادر کرد . وجود زنانیانی که جرم آنها در ردیف منافیات عفت و بزه های جنسی است در بین سایر زندانیان بسیار مضر می باشد . همچنین زندانیانی وجود دارند که جرم ارتکابی آنها نه از مشکلات جنسی و نه از امراض روحی سرچشمه نمی کیرد بلکه حس بدبینی آنها نسبت باجتماعی که در آن زندگی می کنند محرک آنها در ارتکاب بجرم بوده است . این دسته نیز در شرائط موجود بایستی بطریق دیگری مداوا شوند . این مجرمین اگر وسائل کافی برای معالجه آنها وجود داشته باشد بایستی هرگز بزندان نرفته و در عوض قبل از اینکه حکم محکومیت در باره آنها اجرا گردد تحت معاینه دقیقی واقع شده و به بیمارستانهای مخصوص اعزام شوند . بعلاوه این عده که بجنون و یا عدم رشد قوای دماغی دچارند چند درصد از زندانیان نیز از نظر استدراک و تعقل پایین از حد متوسط ذهن یک فرد عادی قرار دارند . زندان Parkhurst تعداد زیادی از این قبیل محکومین را دارد که باصطلاح زندان به بله ها Stupids ملقب هستند [۱]. این دسته برای هیچ کاری بخصوص کارهای فنی شایستگی ندارند فقط اجازه دارند – بدون آنکه خودشان مقصدی داشته باشند – تحت نظر مراقبین – مرتباً در صحن زندان قدم بزنند .

اصول اخلاق و اقتصاد , تواماً حکم می کند که مجرمین فوق نیز دسته جمعی به بنگاههایی که جنبه جزایی نداشته باشند منتقل شده ودر عین اینکه هزینه گزافی تحمیل بودجه عمومی نشود اجازه دهند که زندانها حداکثر مراقبت را برای مجرمین بکار برند که واقعاً محتاج به آن می باشند و کسانی را که کوچکترین مقاومتی از خود نشان نمی دهند بحال خود بگذارند[۲] .

تنها این قبیل اشخاص نیستند که از نظر طرز فکر غیرعادی بوده و محتاج مداوای روانی می باشند بلکه هزاران نوع دیگر از مرتکبین بجرم می باشند که بسیار معمولی بوده و با اینکه نتیجه اقدامات آنها به بی توجهی نسبت به اصول اخلاقی بیشتر شباهت دارد تا بجرم مع الوصف هر ساله بر بودجه عمومی زندان تحمیل می شوند در حالیکه نگاهداری آنها در زندان نه برای خودشان و نه برای جامعه کوچکترین اثر مثبتی را در بر ندارد .

در سال گذشته بیش از ۲۱۸۳۰ نفر در ظرف مدت یکماه بزندان گسیل داده شدند که ۱۲۱۳۳ نفر آنها پس از دو هفته و بقیه کم و بیش پس از یکماه آزاد شدند . اینگونه آرا مجرمیت همه ساله از طرف مراجع صالحه و دادگاههایی که صلاحیت صدور این قبیل احکام را دارند مکرراً انجام می یابد . در این مورد شرح زیر از کزارش یکی از روسای زندانها استنساخ شده است [۳]:

محکومیتها کوتاه جز آنکه یک اثر عمیق بسیار موهنی در روحیه افراد باقی گذاشته و در اداره امور زندانها نیز اشکالات زیادی فراهم کند هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت . شکی نیست که تصور منظره زندان برای کسانیکه هنوز آنرا ندیده اند بسیار رعب انگیزتر از زندگی در آنست و هنگامیکه یک مجرم خفت ننگ زندان را از نزدیک در خود مشاهده کرد مشکل بتواند اثر آنرا از ذهن خود دور سازد و چقدر مایه تاسف است که تازه این اشخاص پس از اینکه دو هفته از کار خود بازمانده اند و کوچکترین مطلبی بر معلومات قبلی اشان اضافه نشده است با یک حس کینه جویی زندان را ترک می کنند …

ولی از انتقاد مجازات حبس های قلیل المده نباید این نتیجه گرفته شود – همچنانکه بعضی از دانشمندان معتقدند – که ملف نسبت بصدور احکام حبس های طویل المده نظر موافقی دارد . بلکه بایستی بانواع راه های عملی که در متد جدید زندان وجود دارد متوسل شد . زندان نباید آن اندازه ارزان باشد که هر خلافکاری بدون توجه بروحیات و اخلاقیات و رفتار او درهای زندان بروی او گشوده شود . زندان را بایستی برای مجرمینی در نظر گرفت که دیدن یک دوره تربیتی آن برایشان مفید تشخیص داده می شود . و چه آثار نیکویی در برداشت اگر جرائم نقدی بنا بقدرت و استطاعت پرداخت جریمه نقدی بزندان می افتادند و واضح است چنانچه دادگاهها دقت بیشتری نسبت به این نکته اساسی بعمل آورند نتیجه اشخاص کمتری بعلت عدم پرداخت جریمه نقدی نسبت بدومی ابراز علاقه بیشتری می کنند . توسعه این مطلب که بجای محکومیت بحبس های کوتاه جرائمی متناسب با وضعیت مادی و عمل ارتکابی مجرم از او اخذ گردد بسیار معقول و پسندیده بنظر می رسد . ولی مجرمینی هم یافت می شوند که دیدن بهترین دوره کاراموزی زندان نیز برای آنها غیر قابل فایده تشخیص داده شده و ضمنا بواسطه فقر مادی قادر بپرداخت هیچگونه جریمه ای ولو آنکه میزان انهم خیلی کم باشد نیستند این مطلب یکی از مسائل مهم جزایی است که مبتلا به زندانهایی که با متد جدید اداره می شوند بوده و تا کنون کسی موفق بحل آن نشده است ولی عدم توجه نسبت به این امر مهم نبایستی پایه گذاران حقوق جزا را در این مورد از مطالعه باز دارد .

پیشنهاد شده است که در این قبیل موارد گزارشی از طرف اداره شهربانی برای مامورین ذی صلاحیت تهیه شده و پس از تصویب مراجع صالحه کارهایی از قبیل نظافت کردن ساختمانهای ارتش بعهده آنها واگذار شده و البته این عمل که انجام آن برای مرتکبین بز های خلافی که ضمنا قادر به پرداخت جریمه نقدی نیستند خالی از اشکال نیست با توجه به اهمیت عمل ارتکابی ممکن است حکم محکومیت تلقی شود . این پیشنهاد از نظر قابل انجام بودن آن بسیار مورد توجه و امکان پذیر است ولی ضمناً بایستی در موارد معینی مورد استفاده واقع شود . چون اگر امکان سو استفاده برای مقصر و یا برای کسانیکه مقصر در آن محیط موظف به انجام وظیفه است وجود داشته باشد اجرا این حکم نیز بنوبه خود خالی از اشکال بنظر نمی رسد . پیشنهادی دیگری نیز شده است که انجام آن در ابتدا ملازمه باصرف مبلغی پول دارد . بدین ترتیب که مثلا برای کسانکه از نگاهداری اشخاص تحت تکلفل خود شانه خالی می کنند و یا برای جرم تکدی و جرائمی از این قبیل مراکزی تعبیه شود که خلافکار برای چند هفته مجبور به انجام کار اجباری در آن باشد مثلاً چنانچه در شهر بزرگی مانند لندن یک چنین موسسه ای وجود داشته باشد چون مجرمین می توانند که شبها به منازل خود بروند از این رو لازم نیست که حداکثر مراقبت و نظارت نسبت به این قبیل متخلفین و محل کار آنها بعمل آید و لذا هزینه اداری قابل ملاحظه ای نخواهد داشت . ولی با همه اینها معلوم نیست چرا مقامات مسول حتی برای امتحان هم حاضر نیستند که برای مدتی بعنوان آزمایش یک چنین موسسه ای تاسیس کرده و تعایب و محاسن آنرا از نزدیک آزمایش کند .

پیدا کردن کار مناسب در کارخانجات صنعتی برای مجرمین بکار اجباری بسیار مشکل است . برای اینکه در زمان حاضر کارخانه ای که بتوان در ان حرفه ای بمجرم آموخت بسیار کم است و ضمناً توفیق در مهارت انجام کارهای یک کارخانه آن اندازه ساده نیست که در ظرف مدت محکومیتهای کوتاه بتوان آنرا آموخت . ولی مثلا انتقال یک قسمت از کارخانه کیف سازی از زندانهای عمومی بمحل های دیگر و تخصیص آن محل برای این قبیل محکومین شاید مقدمه ای برای کشف موفقیتهای بعدی که در این زمینه حتماً وجود دارد محسوب شود . حداقل منافع این سیستم این است که بدین وسیله میتوان جبران خسارت شاکی خصوصی و مخارج تخلف و اشخاصی را که تحت تکفل دارد تامین نمود . در این مورد نیز بایستی بطریق عاقلانه ای نسبت به پرداخت مزد آنها اقدام نمود و طرح کاملی مورد بررسی واقع شود . مثلاً قسمتی برای پرداخت بدهی او (از نظر جبران خسارت جرم حقوقی ) و یا جریمه ای که بعمل ارتکابی او تعلق گرفته است تشخیص داده شود و قسمت دیگر برای مخارج کسانیکه مجرم طبعاً تحت تکفل دارد بنزدیکان او مسترد شود و قسمتی را نیز آن موسسه در مقابل غذایی که او مصرف می کند بردارد .

ولی بایستی احتیاط کرد مراکزی را که برای کار تخصیص می دهم خود یکنوع زندان نباشد تا بدینوسیله از محاسن آن بکاهد . یک مرکز کار را اگر از روی متد صحیح تشکیل میشود بایستی کاملاً از مقررات زندان و نظاماتی که در آنجا برقرار است دور بماند نبایستی تصور شود که حکم محکومیت هایی که در این قبیل موسسات انجام می شود بسیار ساده و آسان بوده و تمام اشکالات را مرتفع می کند . ممکن است مسائلی هم باشد که یه این وسائل حل نگردد و با تصدیق این مطلب که رسیدن براه حل قطعی این امر اجتماعی زیاد آسان نیست بنظر من موقع آن رسیده است که نسبت به امتحان این قبیل پیشنهادات و تشکیل موسساتی غیر از زندانهای امروزی اقدام گردد و من بشخصه امیدوارم که باینوسیله یا متد های دیگر از مضرات محکومیتهای کوتاه در زندانهای عمومی جلوگیری بعمل آید . اکنون وقت آن است که اثری که زندانهای عمومی در نفوس خلافکار خلافکار باقی گذاشته اند از روی آمار مورد مطالعه دقیق قرار دهیم . در سال گذشته در حدود ۵۹۹۳۶ نفر بزندان افتاده اند از این عده : الف : ۱۳۲۶۶ نفر در نتیجه ارتکاب جرمهای پرداخت مخارج اشخاص واجب النفقه و هزینه نگاهداری فرزندان مشکوکی که دادگاه ابوت پدر را ثابت فرض کرده است بزندان رفته اند.

در زمان حاضر در اکثر از دادگاهها با تحقیق که در ماهیت موضوع احکام متناقضی در مورد مجرمین صادر می شود . قانون از دادگاه نخواسته است که بنتیجه حکمی که می دهد اندکی توجه داشته باشد و از همین رو غالب اوقات محکومیت مقصر بعلت لجاجت و یا خودسری که مورد عدم پرداخت نفقه از خود نشان داده است نبوده بلکه صرفاً بواسطه عدم توانایی او نسبت به پرداخت هزینه زندگی کسانی که در تکفل او هستند می باشد .

از باب مثل مدرک ثبوت ابوت در مورد طفل حرامزاده غالبا غیر کافی است و کسانی هستند که از آتش عدم توجه قاضی و حکم غیرعادلانه ای که او داده است می سوزند هیچکس قبل از اینکه دادگاه صلاحیت دار تشکیل شود و بوسائلی که در اختیار دارد موضوع را کشف بکند نبایستی باتهان عدم پرداخت نفقه بزندان بیفتد و تازه پس از صدور حکم محکومیت بجای اینکه مدت محکومیت خود را در زندان بگذرانند لازمست این قبیل محکمومین بمراکز و موسسات حرفه ای که در چند صفحه پیش بتفصیل بشرح آن پرداختیم هدایت شوند .

[۱] گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد

[۲] ۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم

[۳] همان منبع پیشین

زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن‌ ها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتار‌های غیر انسانی، تحقیر آمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند. از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مسأله زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن‌ ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود. که در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع نامه شماره ۱۱۱ / ۴۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

۲-۱- متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

این اعلامیه در مقایسه با بسیاری از اسناد نسبتا مختصر بوده و طی یازده ماده تدوین یافته است. متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:

۲-۲-   احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض

ماده یک اعلامیه مهمترین اصل اساسی در رفتار با تمامی انسان‌ها، به ویژه زندانیان را مطرح نموده است: «باید با تمامی زندانیان با احترام به «کرامت ذاتی»[۲] و ارزش آن‌ ها به عنوان افراد انسانی، رفتار گردد».

ماده دوم نیز رعایت یکی دیگر از بنیادی ترین اصول حقوق بشری در رفتار با تمامی انسان‌ها که همان «اصل عدم تبعیض»[۳] است را در مواجهه و رفتار با زندانیان خاطر نشان نموده است :

«هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت ».

۲-۳- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر

ماده ۵ اصل اساسی بهره مندی همه زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از بازداشت مورد تأکید قرار داده است: «صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از مسأله بازداشت، تمامی زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر،[۴] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی [۵]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۶] و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود».

از آن جایی که اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند نقش مناسبی در ارتقای روحی و حفظ سلامت روانی زندانیان ایفا نماید، کمی پیش تر از بیان این اصل اساسی،  در ماده ۳ یکی از بارزترین حقوق اساسی بشر را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر کرده است: «احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان به آن تعلق دارند،  در مواردی که شرایط محلی ایجاب نماید، مطلوب است.»

ماده ۶ را نیز می‌توان بیانگر مصداقی  دیگر از ماده پنجم تلقی نمود که به لحاظ نقش برجسته آن در ارتقای شخصیت زندانیان به طور جداگانه مورد تأکید قرار گرفته و چنین مقرر شده: «تمامی زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است را داشته باشند».

ماده ۸ نیز یکی دیگر از اصول اساسی در رفتار با زندانیان، در بهره مندی از حقوق مربوط به نسل دوم درباره حق کار را به این شرح مورد توجه قرار داده است: «باید شرایطی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی دار سازنده ای،[۷] انجام دهند که موجب تسهیل ادغام آن‌ ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آن‌ ها گردد.»

اصل اساسی دیگر در رفتار با زندانیان، و مصداقی از حقوق نسل دوم،  رعایت حق بهره مندی آنان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ به این شرح مقرر شده است: «زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.»

۲-۴- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی

ماده ۴ هم رعایت اصل اساسی توازن و توجه متقابل در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و رعایت دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داده است: «مسئولیت زندان‌ها برای نگه داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت‌های اساسی آن جهت ترویج رفاه و توسعه تمامی افراد جامعه، اجرا شود. »

در ادامه نیز، اصل اساسی دیگر رفتار با زندانیان که بیشتر ناظر به تدارک شرایط لازم برای زندگی بعد از زندان است را مورد توجه قرار داده، و در ماده ۱۰ چنین مقرر نموده است:

«با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین وضعیت‌ها باید ایجاد شود.»

۲-۵-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی

ماده ۷ نیز حبس انفرادی[۸] به عنوان یکی از بارزترین رفتارهای غیر انسانی که نسبت به زندانیان صورت می‌پذیرد را مورد توجه قرار داده و اصل اساسی را تلاش برای حذف یا محدودیت استفاده از آن دانسته است: «تلاش‌هایی برای الغای حبس انفرادی  به عنوان تنبیه ( یا مجازات ) یا محدودیت استفاده از آن باید صورت پذیرد و تشویق شود».

این نکته لازم به ذکر است که گاهی حبس انفرادی، جهت حمایت و حفاظت بیشتر از افراد تحت بازداشت یا حبس در مقابل اقدامات مجرمانه دیگر زندانیان یا دیگر اغراض عقلایی مشروع ضرورت پیدا می کند، از این رو ماده فوق اصل اساسی تلاش برای الغای حبس انفرادی به عنوان تنبیه ( یا مجازات ) را مطرح نموده، و به طور مطلق استفاده از این شیوه را منع نکرده است.

۲-۶- رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه

آخرین ماده از اعلامیه، رعایت اصل انصاف و بی طرفی[۹] در اجرای اصول اعلامیه را خاطر نشان نموده و مقرر داشته: «تمامی اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه (منصفانه) اعمال شود.»

۲-۷- نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب شده و با توجه به این که صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار داده در دسته اسناد خاص بین المللی نیز طبقه بندی می‌گردد.[۱۰] اما از حیث ماهیت، سند حاضر دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که از این جهت بر دولت‌های عضو الزام آور نبوده و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد.[۱۱] گر چه محتوای اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام آور گنجانده شده که از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ ها الزام آور است.

سند حاضر، در حقیقت ثمره ی هشتمین اجلاس سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان است که در آن پیش نویس قطعنامه حاضر تهیه و تدوین شده است. اما این قطعنامه تنها سند سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از حقوق زندانیان محسوب نمی‌شود. زیرا پیش از این نیز سازمان ملل متحد با تلاش‌هایی که درخصوص تدوین و تصویب اسنادی چون «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب اولین کنفرانس سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان ( ۱۹۵۵ ) به عمل آورده که طی قطعنامه ( XXIV ) 663C شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۷ و قطعنامه ( LXII ) 2076  سال ۱۹۷۷ به تصویب رسیده [۱۲]و قطعنامه شماره ۱۰ درباره وضعیت زنداینان و قطعنامه شماره ۱۷ درباره حقوق بشر زندانیان مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان و… گام‌های نسبتا مؤثری در جهت حمایت خاص از حقوق زندانیان به عمل آورده است، که این اقدامات در مقایسه با این اعلامیه گسترده تر و جامع ترند.

۲-۸-جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان

در خصوص اصول اساسی رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به این امور ضروری به نظر می‌رسد که اولا مطابق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی مبنی بر کرامت و ارزش والای انسان و اصل نوزدهم و بیستم که بر برابری حقوق مردم ایران و حمایت یکسان آن‌ ها در مقابل قانون تأکید شده و سایر اصول قانون اساسی به ویژه اصول متضمن حقوق ملت ( فصل سوم قانون اساسی ) هیچ گونه منع و تمایزی در بهره مندی از برخی حقوق اساسی نظیر حق احترام به کرامت انسانی، بین زندانیان و سایر اقشار وجود ندارد و از این حیث حقوق آن‌ ها به طور مساوی با سایر افراد تضمین شده است، اما به جهت شرایط و وضعیت خاصی که دارند امکان اعمال تمامی حقوق و ازادی‌هایشان را نظیر سایر افراد آزاد ندارند و برخی حقوق و ازادی‌های انها متفاوت از سایر اشخاص است.

ثانیا در جهت حمایت بیشتر از افراد بازداشت شده و زندانی و لزوم رفتار انسانی با آن‌ ها اصل سی و نهم قانون اساسی مقرر نموده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

ضمانت اجرای این اصل قانون اساسی را نیز به صورت کلی در ماده ۵۷۰ ق.م.ا. می‌توان یافت که در آن سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد بود. علاوه بر این مطابق ماده ۶۰۸ ق. م. ا. نیز، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در این جا هیچ تمایزی بین هتک حرمت اشخاص چه زندانی باشند یا آزاد، وجود ندارد. مضافا به این که ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ ریاست قوه قضاییه نیز هر گونه تند خویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان‌ها را به کلی ممنوع کرده است…. و همچنین اقدامات تربیتی و فرهنگی و آموزشی متعددی نیز در راستای ارتقای شخصیت زندانیان به عمل آورده شده است.

حقوق زندانیان باتوجه به اسناد بین الملل

زندانیان سیاسی عقیدتی همواره تشنه منابع فرهنگی و خوراک فکری هستند. مهمترین مشغله ی آنها مطالعه است. بنابراین دسترسی به کتاب و روزنامه از خواسته های اصلی و اساسی آنان است. ولی در مواردی مسئولین امر برای این کارمحدودیت هایی اعمال می کنند. بلکه اساساً درگیری آنها برسر اختلافات درهمین زمینه های فرهنگی و سیاسی بوده است. لذا در این مورد می توان گفت تقاضا برای کالاهای فرهنگی از سوی زندانی نامحدود است ولی پاسخگویی و عرضه از سوی مسئولین با محدودیت هایی روبروست. حتی گاهی دیده شده قران و نهج البلاغه راجع به صورت امتیاز می دهند یا می گیرند. اما در زندان عادی وضع متفاوت است. درآنجا اغلب مسئولین زندان تلاش می کنند مجرمین و بره کاران را با کتاب و قلم و فرهنگ آشتی دهد. به نحوی که از تمایل به بزهکاری بازمانند. اما این زندانیان هستند که رغبتی به این امور ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد تقاضا از سوی زندانی آنقدر پایین است که از همان امکانات عرضه شده نیز استفاده نمی شود. بنابراین وقتی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید باید به این پارادوکس توجه کرد.

۴) شاید بتوان گفت از مهمترین حقوق فرهنگی زندانیان حق آگاهی آنان از حقوق قانونی خودشان است. به تجربه دیده شده اکثر قریب به اتفاق زندانیان با حقوق قانونی و همچنین وظایف قانونی خودشان آشنا نیستند. بسیاری از آنها از وجود چیزی به نام آیین نامه سازمان زندان ها هیچ اطلاعی ندارند. وقتی فردی احساس کند در جامعه ای زندگی می کند که هیچ حقوقی ندارد و برای او هیچ جایگاهی تعریف نشده، بطور طبیعی شخصیتی نابهنجار پیدا کرده و همه هنجارهای محیط را به بازی می گیرد. دراین صورت صحبت از امورفرهنگی برای چنین شخصی بیهوده است.

لذا یکی از لوازم آشتی این نوع زندانیان با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آنها با حقوق خودشان است که جایگاه و هویت اجتماعی پیدا کنند. وقتی باور کنند جامعه برای آنها حقوقی و لو اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدریج تعهدی متقابل پیدا می کنند و جامعه پذیر می شوند.

این چهار نکته در ایجاد دو حفظ فضای فرهنگی در زندان ها می باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

بخش اول زندان ها اوین:

بی شک زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور از امکانات فرهنگی بیشتری برخوردار است.

بخش فرهنگی زندان که در حسینیه بزرگ زندان مستقر است به برگزاری کلاس های کامپیوتر، آموزش موسیقی، آموزش زبان و آموزش احکام می پردازد[۱]. همچنین جشن ها و اعیاد نیز در این مکان برگزار می گردد. اوین دارای یک شبکه تلویزیونی مستقل است که در روز چند ساعت برنامه پخش می کند. در این شبکه تلویزیونی هفته ای سه بار فیلم سینمایی نمایش داده می شود که اکثر اوقات فیلم ها متعلق به ژانر زدوخورد و «اکشن» است.

فیلم های آموزشی و تربیتی که در آئین نامه ، لازمه پخش آنها برای زندانیان مورد توجه قرار گرفته است، کمتر نمایش داده می شود.

تلویزیون در همه اتاق ها وجود دارد و ممنوعیتی در این زمینه نیست، همچنین رادیو ۲ موج آزاد است.

در هنگام اعیاد و جشن ها نیز گروه تئاتر، متشکل از خود زندانیان، به اجرای برنامه می پردازند که در بیشتر اوقات کمیک و طنز است.

زندان اوین دارای سالن بدنسازی نسبتاً مجهزی است که زندانیان هر بند، سه روزی یکبار می توانند از آن استفاده کنند. همچنین زمین والیبال و فوتبال نیز در هواخوری وجود دارد و زندانیان به دلخواه می توانند درآن ورزش کنند. لازم به ذکر است از ورزش اجباری و صبحگاهی که در آئین نامه زندان ها آمده خبری نیست؛ البته اجباری نبودن برنامه صبحگاهی وسیله مناسبی بوده در جهت رضایت زندانیان و تبعات منفی آن را نیز از بین برده است.

مسابقات میان بندها نیز هراز چندگاهی در زندان برگزار می گردد[۲].

تمایز ویژه زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور امکان ساده تر تحصیل و ادامه تحصیل در مقاطع گوناگون است. تحصیلات عالی در زندان در دانشگاه آزاد و پیام نور، به صورت مکاتبه ای صورت می گیرد و امتحانات آن نیز به صورت مرخصی برای امتحان دادن یا برگزاری امتحان (در صورت تعداد زیاد محصلین) در حسینیه صورت می گیرد.

هر بند دارای تعدادی مددکار اجتماعی و مسئول فرهنگی است که به برگزاری کلاس های آموزشی اقدام می کنند.

در هر بند زندان اوین اتاقی وجود دارد که در آنها کتاب ها نگهداری می شود و زندانیان می توانند مستقیماً به آنجا رفت و آمد کنند. نکته مغفول مانده در مورد کتابخانه، عدم تنوع مناسب کتاب هاست . تعداد قابل توجهی از کتاب ها، مذهبی و در باب احکام است که می باید انواع متنوع دیگر به آن افزود شود. به دست آوردن کتاب از طریق خانواده بعد از بازدید مسئولین، ممکن است . البته داشتن کتاب هایی خارج از کتاب های زندان برای بعضی زندانیان خاص منوط به خواست مسئولین است. نکته ی مهم در زمینه فضای فرهنگی در زنان اوین، نبودن فضای مطالعه مناسب در زندان است که می باید فکر جدی در جهت آرامش و برقراری تجانس میان زندانیان، برای برقراری این فضا، نمود.

نکته دیگر اینکه براساس آئین نامه سازمان زندان ها، هر زندانی که به هر نحو می خواهد از تالار زندان جهت پرکردن اوقات فراغت استفاده کند، می باید توسط دو نگهبان مراقبت شود و به تالار انتقال داده شود؛ اما به جهت نبودن نگهبان کافی، تالار همیشه کمتر از ظرفیت ( با وجود علاقمندی زندانیان) میزبان زندانیان است[۳].

در زندان اوین استخر روباز و بهداشتی وجود دارد که زندانیان بندهای مختلف در جداول زمان بندی مشخص از آن استفاده می کنند . همچنین روزنامه همشهری و ایران با مساعدت مسئولین این دو روزنامه از سال های خیلی قبل تر، بصورت رایگان در بین زندانیان توزیع می شود.

بخش دوم زندان همدان:

معضل مهم فرهنگی در زندان همدان و بسیاری از زندان های دیگر در کشور، عدم امنیت لازم و همچنین نبود آرامش و شرایط مناسب در درون بندها برای مطالعه واکنش های فرهنگی است. هرچند برای بعضی افراد در روز های نخستین ورود به زندان، گرایشهای معنوی به وجود می آید اما در طول زمان و با هضم شدن در فضای فرهنگی منفی موجود در زندان که مملو از سخنان سخیف و شوخی های مبتذل است، جهت گیری های مثبت فرد به رویکرد های منفی گرایش می یابد و فرد زندانی بعد از گذشت مدتی، خود را ناپاک تر و غیر فرهنگی تر از موقع ورود به زندان می بیند. زندان همدان دارای کتابخانه ای است که خود زندانیان نمی توانند آزادانه به آن تردد کنند. هر بند دارای یک مسئول یا مأمور فرهنگی است که از خود زندانیان انتخاب می شود و کتاب هایی را که زندانیان می خواهند و لیست آن در نمازخانه ی بند نصب شده است را به دست آنها می رساند.

با وجود تنوع نسبتاً مناسب کتاب ها در زندان همدان (کتاب های مذهبی، رمان، تاریخی) اما استقبال چندانی ازآنها نمی شود.

کتاب هایی که توسط خانواده ها برای بعضی از زندانیان علاقمند آورده می شود توسط مسئولین کنترل سخت گیرانه ای نمی شود.

رادیو در هر شکل (حتی یک موج)در زندان ممنوع است و نیست و تلویزیون نیز نه در اتاق ها، بلکه به صورت عمومی در راهروی اصلی نصب شده است. فیلم سینمایی نیز هر از چند گاهی و به صورت موردی در مسجد زندان پخش می گردد.علاقه غالب در تماشای برنا مه های تلویزیونی مربوط به سریال ها و در مورد فیلم ها، فیلم های جنگی و پرزد و خورد است.

همچنین در مناسبت های خاص و جشن ها، با جمع آوری داوطلب از خود زندانیان، تئاتر های ابتدایی و ساده ای نمایش داده می شود. دسترسی به روزنامه پولی و هزینه آن برعهده خود زندانیان است. اما به غیر از برخی روزنامه های خاص سیاسی معمولاً تعداد آن محدودیتی ندارد. روزنامه هایی همچون کیهان، آفتاب یزد ، ایران و …

زندان همدان دارای سالن بدنسازی، زمین فوتبال و والیبال در هواخوری است و ورزش همگانی نیز در انجا برگزار نمی گردد.

کلاس های آموزشی معمولاً کلاس های مذهبی و احکام است و کمتر از از کلاس های کامپیوتر، زبان و … خبری است.

کتاب های درسی برای ادامه تحصیل دراختیار زندانی (با درخواست او) قرار می گیرد اما کلاس های درسی خاصی برگزار نمی گردد و زندانی دیده نشده است که به تحصیلات عالی در درون زندان اقدام نماید.

بخش سوم زندان تبریز:

به گفته زندانیان زندان تبریز، تا چند سال قبل، مجرمین به همه روزنامه هایی که در کشور چاپ و منتشر می شدند، دسترسی نداشتند، اما امروزه در زندان تبریز می توان با پرداخت هزینه از سوی زندانی به هر نوع روزنامه ای دسترسی داشت؛ اما همواره نگرانی که از گذشته در میان زندانیان برای خریدن و درخواست روزنامه ها وجود داشته همچنان برقرار است. آنها گرچه مایل اند ولی چون نمی خواهند، روزنامه خواندن آنان دلیلی دال بر گرایش های ضد اسلامی و انقلابی آنها عنوان شود از خرید و مطالعه برخی روزنامه های سراسری ، می هراسندو ترجیح می دهند یک زندانی ساده آن را بخرد تا آنها از روی دست او تقلب کنند و بخوانند.

بازار روزنامه و مجله های سرگرم کننده و نه چندان جدی در زندان تبریز، داغ است.

روزنامه جام جم با ۷۸ نسخه، روزنامه ایران با ۷۱ نسخه، همشهری با ۱۴ نسخه، شرق با ۷ نسخه، خبر ورزشی با ۱۰، اعتماد با ۵، دنیای اقتصاد و اطلاعات با ۲ و کیهان و جوان با یک نسخه در ردیف اول تا پایانی جدول فروش در زندان قرار دارند.

مهم ترین وسیله فرهنگی عمومی زندان، تلویزیون است که فوتبال، فیلم سینمایی و سریال آن مورد استقبال عمومی قرار می گیرد. زندان تبریز برای سرگرم کردن زندانیان، تنها یک شبکه ویدیوئی داخلی دارد که در خارج از ماه محرم و صفر، روزانه چند ساعت عصر و شب فیلم و موسیقی پخش می کند که زمان آغاز پخش آن از سوی واحد فرهنگی به بند ها به صورت تلفنی اعلام می شود.

اغلب اتاق های زندان که حدود دویست نفر گنجایش دارد دارای یک تلویزیون است که در این وضعیت معمولاً نمی توان، اخبار شنید. بندهای با اتاق های کوچک تر نیز دارای تلویزیون خارج از اتاق و در سالن عمومی است که همه از آن استفاده می کنند.

اغلب تلویزیون های موجود در اتاق های زندانی را زندانیان خریداری کرده اند و می توانند تنها تا ساعت ۲۲ شب به کانال های رسمی نگاه کنند.

کتاب های هر بند، از کتابخانه ده هزار جلدی زندان تبریز آورده و در مسجد هر بند نگهداری می شوند. به دلیل آشفتگی چیدمان کتاب ها، یافتن کتاب مورد نیاز در میان ۱۰ هزار کتاب تقریباً محالاست. اغلب کتاب های کتابخانه به وسیله خود زندانیان خریداری شده است ولی کتاب های آن با موضوعات مورد علاقه زندانیان، تناسب چندانی ندارد. کتاب های مذهبی و تفسیر قرآن بیش از نیمی از قفسه های کتابخانه را اشغال کرده است.

اگر یک زندانی در زندان تبریز طبق قانون بخواهد به هزینه شخصی کتاب وارد زندان کند، سخت گیر های چندی در مورد وی اعمال می گردد و حتی ممکن است کتاب او چند روز در قرنطینه زندان باقی بماند تا مجوز آن داده شود.

در مورد تحصیل ممنوعیتی وجود ندارد و تحصیلات حتی عالی نیز در سابقه زندانیان زندان تبریز دیده می شود. اما عملاً انگیزه ادامه تحصیل، پرورش داده نمی شود و زندانیان به ادامه تحصیل تشویق نمی شوند.

رادیوی یک موج در زندان تبریز با اجازه کتبی مقامات زندان در دسترس زندانی قرار می گیرد.

بخش چهارم زندان رجایی شهر:

زندان رجایی شهر به مرتکبین قتل عمد و شرارت اختصاص دارد. البته چند زندانی سیاسی نیز در این زندان نگهداری می شوند.

اتاق های رجایی شهر حدود ۵ متر مربع مساحت دارد و افراد زندانی می توانند با هزینه خود درهر اتاق تلویزیون داشته باشند. البته قیمت تمام شده تلویزیون برای آنها بسیار گران تراز بیرون است. در بعضی فروشگاه ای بند های مختلف، رادیوی تک موج به فروش می رسد که البته مختص به همه بندها نیست.

همچنین در سالن عمومی، ۲ تا ۳ تلویزیون وجود دارد که برای تمامی زندانیان است. سالن آمفی تئاتر زندان، محل نمایش فیلم های سینمایی نیز هست. حدوداً دو هفته ای یکبار فیلم سینمایی پخش می شود که هر سانس مختص به یک بند است.روزنامه های حمایت، کیهان، اطلاعات،ایران و برخی بندها همشهری در زندان رجایی شهر توزیع می شود که البته به طور معمول با در خواست زندانیان، امکان داشتن روزنامه های دیگر وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که در مواقع خاص سیاسی – اجتماعی، توزیع روزنامه بین زندانیان برای چند روز قطع می شود که البته این اقدام بلند مدت نیست.

امکان تحصیل در زندان رجایی شهر در سطوح ابتدایی و عالی وجود دارد و زندانیان می توانند به ادامه تحصیل بپردازند که لازم به ذکر است چندان استقبالی از سوی زندانیان صورت نمی گیرد.

نظام تشویقی به دلیل نوع خاص زندانیان زندان رجایی شهر، بیش از هر زندان دیگری در کشور، فعال است. زندانیانی که بتوانند شامل برنامه های تشویقی شوند می توانند از امکانات کامپیوتر در کتابخانه استفاده کنند یا زمان بیشتری را در سالن ورزش بگذرانند.

زندان رجایی شهر دارای باشگاه بدنسازی مجهزی است که درآن میز تنیس روی میز نیز وجود دارد. زمین والیبال و فوتبال نیز در هوا خوری وجود دارد که زندانیان می توانند از آن استفاده کنند.

در هر سالن رابط فرهنگی وجود دارد که کتاب هایی که لیست آن در کریدور عمومی نصب شده است را به دست زندانیان می رساند.

همچنین فیلم های ویدئویی از تلویزیون های عمومی هفته ای ۱ یا ۲ بار به نمایش در می آیند.

نکته مهم و قابل توجه که لازم است هر چه سریع تر پیگیری شود، عدم تجانس شخصیتی برخی افراد در زندان رجایی شهر می باشد. لازم است قوه قضائیه و مسئولین سازمان زندان ها هرچه سریع تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را از میان دیگر زندانیان رجایی شهر که سابقه شرارت و قتل عمد دارند، جدا نماید و به جای دیگری منتقل کند؛ زیرا که به دلیل نوع زندانی ها در این زندان، اساساً فضای مخوفی بر آنجا حاکم است که به هیچ عنون نمی توان کار فرهنگی جدی را در آنجا پیگیری کرد.

بخش پنجم زندان قزوین

درزندان قزوین هم کتابخانه در دسترس هست ولی مورد استفاده قرارنمی گیرد. تاسال گذشته امکانات فنی حرفه ای و آموزش چندانی پیش بینی نشده بود. از بیرون کسی را برای سواداموزی زندانیان می آورند ولی خود زندانیان رغبتی برای اینکار نشان نمی دهند. کسی هم که مسئول این کار است حقوق مکفی دریافت نمی کند و توانایی جذب آنها را با روش های کارآمد ندارد. ورزش مثل فوتبال و بدن سازی در اختیار هست. ورزش صبحگاهی اجباری است. لذا زندانیان سعی می کنند به بهانه های پزشکی از شرکت در این ورزش طفره بروند.

بخش ششم زندان کرمانشاه

درزندان کرمانشاه روزنامه های حمایت، مأوا و جمهوری اسلامی رایگان بین پرسنل توزیع می شود ولی زندانیان می توانند درصورت تمایل پول هر روزنامه ای را که می خواهند به مسئولین بدهند تا برای آنها روزنامه مربوطه تهیه شود. بعضی زندانیان عادی به این ترتیب عمل می کنند.

برای ورزش های والیبال، تنیس، بدن سازی و کشتی وسایل مورد نیاز فراهم است و زندانیان طبق برنامه زمانبندی شده می توانند از این امکانات استفاده کنند. ورزش های باستانی نیز امکانپذیراست و علاقمندان خاص خود را دارد. در ماه های محرم وصفر مراسم عزاداری برگزارمی شود و زندانیان نیز درآن شرکت می کنند. درطول سال نیز به مناسبت ایام خاص مجالس سخنرانی برگزارمی شود.

رادیو در اختیار زندانیان نیست ولی تلویزیون در همه بندها هست. اما تعداد آنها متفاوت است. در بعضی بندها بیشتر است و بعضی کمتر. مثلاً قرنطینه یک تلویزیون دارد ولی بعضی بندها چند تا تلویزیون دارند. در زندان نظامیان و نیز اردوگاه معتادین کتابخانه وجود دارد و ازطرف زندانیان استقبال می شود. کسانی که مایلند عضو می شوند و از مسئول کتابخانه کتاب به امانت می گیرند و در موعد مقرر برمی گردانند.

نکته حائز اهمیت اینست که طبق برآورد یکی از مسئولین این زندان ها مراجعه زندانیان در دو زندان نظامیان و معتادین به کتاب بطور چشمگیری بیش از زندان مختلط بوده است. این مسئول دلیل این تفاوت را طبقه بندی بودن زندان می داند. به نظراو در زندان های مختلف که انواع مجرمین در کنار هم به سر می برند. محیط زندان تنش و مشکلات بیشتری دارد. آنها از یکدیگر چیزهای زیادی می آموزند. بزهکاری های اخلاقی بیشتراست. ذهن زندانی بیشتر از زندان طبقه بندی شده به مسائل داخل بند مشغول است. در نتیجه کمتر به فکر مسائل فرهنگی و مطالعه و غیره می افتند. دلیل دیگری که در این زمینه احتمالاً بی تاثیرنیست، نوع برخورد و نگاه مسئولین این زندان هاست. در جاهایی که مسئول فرهنگی زندان انگیزه بیشتری داشته و از وقت و فکر خود مایه گذاشته نتیجه بیشتری گرفته است تا کسانی که صرفاً به این مسائل به عنوان یک کاراداری و شکلی نگریسته اند.

[۱] همان منبع پیشین ص ۵۴

[۲] قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم

[۳] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول

۲-۴-۵ – تدلیس و غبن

غبن در لغت به معنای خدعه می باشد.(عمید، ۱۳۶۳: ۸۸۲)

مفهوم حقوقی آن در عقد ، زیانی است که در اثر انعقاد معامله، به سبب اختلاف در ارزش عوضین(یا تعهدات متقابل) متوجه یکی از طرفین می شود .(امین،۱۳۹۱ :۳۷)

غبن در عقود دو طرفه غیرمجانی (یا متعادل) مانند معاملات مدنی و بازرگانی ، هم چنین در برخی دیگر از عقود مانند عقد شرکت ممکن است مصداق یابد. (همان)

غبن ممکن است در نتیجه اضطرار، تهدید، اشتباه و تدلیس پدید آید . به موجب ماده ۲۰۶ق.م. غبن ناشی از اضطرار به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد . هم چنین غبن ناشی از تهدید منحصراً سبب عدم نفوذ معامله است، مشروط بر این که بتوان آن را از مصادیق اکراه مؤثر در عقد دانست. در نتیجه ، در قانون مدنی خیار غبن فقط در اثر اشتباه یا تدلیس ممکن است ایجاد شود. چه برابر ماده ۴۱۸ق.م. ، شرط ایجاد خیار غبن ، جهل مغبون به قیمت عادله است . به عبارت دیگر، طرف مغبون در اثر بی تجربگی یا عجله یا بی اطلاعی یا فریب در اشتباه بوده ،یعنی تصور باطل از بهای مورد معامله داشته است.(امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸، چ۱ :۳۱۲)

برای روشن شدن ماهیت تدلیس، باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا لازم است در نتیجه فریب تدلیس کننده (مدلِّس) ، دیگری (مدلَّس) مغبون شود و کالایی را گران تر بخرد یا ارزان تر بفروشد یا کافی است آن چه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد؟

نظر علامه حلی : ممکن است ادعا شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروایی است که التزام به عقد به بار می آورد . پس در صورتی ایجاد می شود که از آن ضرری حاصل شود و به فریب خورده زیانی برساند. (حلی ، حسن بن یوسف، معروف به «علامه حلی» ، تذکره الفقهاء ، ج۱،تهران، مطبعه المرتضویه، بی تا، فروغ عیب (ایشان تدلیس را به امری می دانند که موجب اختلاف ثمن شود)

اما به عقیده شهید ثانی :در حالی که ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از آن باشد و در عین حال در بهای کالا اثر نکند. (جبعی عاملی، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۵۰۱)

کمال و نقص مورد معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه دید عرف و ارزش معاملاتی آن .همین اندازه کافی است که دلبستگی به وصف وانمود شده معقول باشد و لغو به نظر نیاید ، هر چند که این تعلق خاطر شایع نبوده و امری صرفاً شخصی باشد.

به عنوان مثال، می دانیم که بهای اتومبیل با دنده خودکار گران تر از دنده دستی است . ولی این را هم می دانیم که رانندگی با دنده های دستی نیز مزایایی دارد . پس در فرضی که خریدار خواهان این گونه دنده هاست (دنده دستی می خواهد) و در اثر تدلیس فروشنده اتومبیل با دنده خودکار به او انتقال می یابد، با این که زیان مالی به او وارد نمی شود ، چون نمی تواند استفاده دلخواه را از آن ببرد، بی گمان دچار خسران است، خسرانی ناروا که حقوق آن را نفی می کند، هر چند به بهای تزلزل و فسخ عقد تمام شود.

با وجود این، باید اعتراف کرد که به طور معمول تدلیس برای وارد ساختن زیان مالی انجام می شود و ایجاد خیار غبن می کند. منتهی غبن ناشی از تدلیس، هر چند که فاحش نباشد، سبب خیار فسخ می شود ، چرا که نتیجه ی نیرنگ و فریب است.(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج۵ : ۳۶۰)

۲-۴-۶-تدلیس و تخلف از شرط صفت

تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است. در کتاب های فقه امامیه هم این دو را به هم درآمیخته اند . با این وجود مواردی را می توان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست: مثلاً ممکن است بدون سوءنیت و قصد فریب، صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصد هنگام عقد وجود نداشته است.(امین،۱۳۹۱ :۳۹)

گروهی از محققان از شیخ مرتضی انصاری خیار تدلیس را صورت ویژه ای از شرط صفت یا تخلف از وصف شمرده اند.

بر همین مبنا است که اکثر فقیهان از خیار تدلیس به اصالت نام نبرده اند و بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مربوط به خیار تخلف از شرط صفت در نکاح است ، خیار تدلیس را نیز استنباط کرده اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۲: ۳۰۶ )

ارتباط این دو خیار را نمی توان انکار کرد . با وجود این، تأمل در شرایط تحقق آنها نشان می دهد که تدلیس قلمرو گسترده تری دارد که حیله و فریب طرف قرارداد(تدلیس کننده)، آن را توجیه می کند. در خیار تخلف از شرط یا وصف ، صفتی که فقدان آن سبب ایجاد خیار می شود به گونه ای صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترک طرفین قرار می گیرد و درباره لزوم آن تراضی می شود . به عنوان مثال ، در فروش قالیچه شرط می شود که بافت کاشان باشد،در حالی که در تدلیس، تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شده ضروری نیست و کافی است که فریب کار از انگیزه طرف خود آگاه باشد و برای گمراه کردن او اقدام کند. فرض کنیم که قالی فروش می داند که خریدار در جستجوی قالیچه قدیمی و بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود را قدیمی و بافت کاشان معرفی می کند تا رغبت او را به معامله کردن برانگیزد. خریدار نیز بدون این که مقصود خود را بیان کند، فریب می خورد و آن را می خرد . در این فرض چیزی نزدیک به تراضی صورت می پذیرد . زیرا همین که فروشنده ،فرش را بافت کاشان معرفی می کند ، تراضی بر پایه ی درستی گفته ی او واقع می شود .

ولی در بسیاری از موارد، این وصف در تراضی نمی آید و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند. خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را از فروشنده پوشیده می دارد تا او را به تعیین بهای بیشتر ترغیب نکند و فروشنده که از مقصود او آگاه است و در ضمن می داند که نیرنگ زده است، سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد . در نتیجه شیوه بافت در شمار اطلاعات پیش از معامله خریدار در می آید ، انگیزه و داعی تراضی می شود بدون این که در آن نقشی داشته باشد.

شاید به همین دلیل است که نکته سنجی مانند شهید ثانی، پس از تصریح به این نکته که تدلیس محقق نمی شود مگر به سبب اشتراط صفت کمالی که موجود نیست ، بلافاصله می افزاید :«یا آن چه در معنای شرط است .» او بدین ترتیب بیان می کند که گاه تدلیس در وصفی صورت می گیرد که شرط کامل نیست.(همان)

نویسندگان قانون مدنی نیز از همین نظر الهام گرفته اند که «خیار تدلیس» را در کنار خیار تخلف از شرط و وصف، وسیله دیگری برای رهایی از التزام دانسته اند وگرنه بایستی آن را از فروع خیار عیب یا تخلف از شرط دانست.

به عقیده یکی از حقوقدانان :«شاید قانونگذار که در قانون مدنی نامی ] از تدلیس[ نبرده بلکه در ماده ۱۱۲۸ تخلف از شرط صفت را بیان کرده است، از باب این بوده که تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته است ».(طاهری، ۱۳۷۵: ۲۴۰)

به نظر دکتر لنگرودی ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی راجع به خیار تخلف وصف در عقد نکاح است، ایشان در مورد خیار تخلف وصف، اظهار توصیف را به یکی از صور ذیل می داند:

الف)توصیف در اثناء عقد به طور صریح(ماده ۲۲۵ق.م.) ، عرف از جهت ایجاد تعهد در حکم تصریح است. پس تصریح حقیقی در خیار تخلف وصف ملاک نیست.

ب)توصیف قبل از عقد به صورت شرط تبانی(ماده ۱۱۲۸ق.م.) ، نتیجه آن که خودداری از ذکر اوصاف واقعی زوج یا زوجه ، مورد را از مسئله خیار تخلف وصف (ماده ۱۱۲۸ق.م.) بیرون می کند و چون این خودداری به معنی اخفاء عیب است که نوعی از تدلیس است مورد را برای بحث خیار عیب و خیار تدلیس باز می کند. معمولاً در مورد اجتماع عیب و تدلیس در معاملات ، خیار عیب آن جا را می گیرد نه خیار تدلیس.

اما نوع دیگر تدلیس که اظهار صفت کمال است به تخلف وصف نزدیک می شود . یعنی در این مورد:

اولاً-مجال برای خیار تدلیس هست.

ثانیاً- مجال برای خیار تخلف وصف هم هست . زیرا که توصیف شده و خلاف توصیف از کار درآمده است (ماده ۴۱۰ و ۱۱۲۸ق.م.) در این مورد جانب خیار تدلیس مقدم است.

به عبارت دیگر توصیف دو قسم است:

الف-توصیف با تدلیس که مشمول بحث تدلیس است(ماده ۴۳۸ق.م.)

ب-توصیف بدون تدلیس. مانند این که قالی غیرکرمانی در معرض دید خریدار است و به او می گوید به شرط کرمانی بودن می فروشم. این تدلیس نیست بلکه مورد خیار تخلف وصف است(ماده ۴۱۰ق.م.)(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، چ۲ : ۳۲۲و۲۲۳)