حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. که در این فصل به دو مورد از آنها را با عنوان مبانی جواز سقط جنین، «اضطرار و تزاحم» مورد بررسی قرار می دهیم،و در این فصل ابتدا به بررسی قاعده تزاحم به عنوان یکی از موجبات جواز سقط جنین می پردازیم و سپس در این بین قواعد حاکم بر تزاحم در سقط جنین را مورد تحلیل قرار می دهیم و اینکه چه شرایطی اگر مادر یا جنین داشته باشند ما می توانیم با استناد به قاعده ی تزاحم جواز سقط جنین را صادر کنیم و در انتهای این مبحث دیدگاه های فقهای امامیه پیرامون تزاحم در سقط جنین را می آوریم(مبحث اول) و پس از آن در مبحث بعدی به بررسی قاعده اضطرار به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین می پردازیم، و در این مبحث نیز جهت آشنایی با این قاعده ابتدا به تحلیل و بررسی آن می پردازیم و شرایط اضطراری اسقاط جنین را می آوریم(مبحث دوم).
مبحث اول: قاعده ی تزاحم
در صورت دوران امر بین دو محذور که یکی از جهت قبح و مفسده کمتر از دیگری باشد. عقل حکم می کند که بر مکلف اقل را مرتکب شود، این وضعیت را تزاحم می نامند. برای مثال اگر نجات کسی متوقف بر ارتکاب حرام باشد؛ مانند اینکه شخصی به خوردن میته مضطر شود در این جا یک ضرورت جانی با یک ضرورت غیر جانی تزاحم پیدا می کند، در باب تزاحم مرجحاتی در نظر گرفته شده است که می توان گفت که برگشت همه ی آنها به ترجیح اهم بر مهم است و در مثال فوق یک طرف آن زیان جانی را در بر دارد و طرف دیگر مفسده ی ارتکاب حرمت، و مکلف نمی تواند هر دو حکم را یک جا رعایت کند. هر گاه انسان خود را بین دو منفعت و دو ضرر ناگزیر ببیند اولی به نفع خود و به ضرر دیگری، و دومی به نفع دیگری و به ضرر خود، منصفانه ترین و بهترین راه حل این است که اهم منفعتین و اقل ضررین را انتخاب نماید.[۱] تشخیص اهم و مهم در همه ی موارد آسان نیست و اگر یکی از محذورها مهمتر از دیگری باشد؛ آنچه مهمتر است مقدم است، اما اگر محذورها مساوی باشند عده ای معتقدند که عقل بر تخییر حکم می کند.
در این مبحث ابتدا به بررسی قاعده تزاحم برای آشنایی با موضوع می پردازیم سپس قواعد حاکم بر تزاحم در سقط جنین را مورد تحلیل قرار می دهیم و در انتها دیدگاه های فقهای امامیه پیرامون این موضوع را مورد تحلیل قرار می دهیم.
گفتار اول: مفهوم تزاحم
تزاحم از ماده زحمت است ودر اصطلاح هر گاه در مقام امتثال برای یکدیگر زحمت و مزاحمتی فراهم نمایند که نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را تزاحم گویند.[۲] و تعریف دیگری در مورد قاعده تزاحم را می آوریم که براساس آن: هر گاه دو حکم(دو قانون) هر دو فعلیت داشته، و تصادفا بر عهده ی مکلف قرار گرفته باشد و امکان نداشته باشد که مکلف هر دو را با هم امتثال کند، گویند بین آن دو تزاحم است و آن دو را حکمین متزاحمین می گویند.[۳] در کتب اصول فقه برای تزاحم حالات و اقسام متعددی ذکر نموده اند، از جمله حالتی که عمل ممنوعه، مقدمه ی عمل لازم و واجبی قرار گیرد مانند این که برای نجات یک انسان در حال غرق شدن لازم بشود که بدون اجازه ی صاحب ملکی وارد آن ملک شوند در این جا تصرف تملک غیر بدون اجازه ی صاحب آن یا غصب که عمل ممنوع و غیر قانونی است مقدمه ی نجات غریق است و فرد مکلف در موقعیتی است که توان انجام هر دو تکلیف، یعنی پرهیز از ورود به ملک غیر و نجات غریق را ندارد.[۴] و از اقسام دیگر آن این است که:الف). تزاحم به جهت آنکه دو حکم تصادفا به یک چیز تعلق گرفته است، همانند اجتماع امر و نهی در یک مورد، ب). تزاحم به جهت آن که بین دو متعلق تضاد است، و مکلف توان انجام دادن هر دو را ندارد.[۵]
دانشمندان علم اصول فقه با توجه به مبانی شرعی و عقلی گفته اند که در چنین وضعی انسان مکلف باید دست به انتخاب بزند و عملی را که مرجح است و دارای اهمیت بیشتری است برگزیند و اگر هر دو عمل از نظر اهمیت مساوی بودند در انتخاب هر یک از دو طرف مساوی و مختارند. یکی از دانشمندان علم اصول چنین می نگارد هر گاه یک از اقسام تزاحم پیش آید تردیدی نیست که عقل حکم به تخییر می کند. این در حالتی است که هیچ کدام از طرفین بر دیگری ارجحیت و امتیازی نداشته باشد.[۶] اما اگر یکی بر دیگری به جهتی از جهات ترجیح داشت به حکم عقل باید طرفی را که دارای امتیاز بیشتری است برگزیده شود. در موردی که دو اضطرار که از نظر اهمیت مساوی هستند برای فرد پیش آید مانند این که اضطرار سبب شود یا خانه ی زید خراب شود یا خانه ی عمرو، در چنین مواردی شیخ انصاری به دلیل این که تمام انسانها را در کل شخص یا امنی واحد می داند این مورد را از باب تزاحم می داند از آن رو موردی انتخاب می شود که دارای کمترین ضرر باشد.[۷] مرحوم آیت الله خویی بر این عقیده است که حق انتخاب با حاکم شرع است و پس از انتخاب او به حکم قاعده ی عدل و انصاف خسارت میان دو مالک تقسیم می گردد.[۸]
گفتار دوم: قواعد حاکم بر تزاحم در سقط جنین
در بحث سقط جنین، تزاحم دو اضطرار وجود دارد از طرفی مادر برای نجات جان خود مضطر به اسقاط جنین است و از طرف دیگر برای نجات جان جنین ناگزیر است که خود را در معرض خطر مرگ قرار دهد. همچنین در ارتباط با پزشک، حفظ جان مادر و حفظ جان جنین دو دستور است اما وی عملا با وضعیتی رو به رو است که توان عمل به هر دو دستور را ندارد بنابراین واضح است که این حالت از موارد باب تزاحم است.
بند اول: قاعده ی تخییر
زمانی که حیات مادر در خطر است و به جنین هم روح دمیده شده است در این صورت بین ارتکاب حرام(سقط جنین) و ترک واجب(حفظ جان مادر) تزاحم به وجود می آید، یعنی اگر مادر بخواهد مرتکب حرام یعنی سقط جنین نشود و ناچار باید واجبی را ترک کند و آن وجوب حفظ نفس خود است و اگر بخواهد ترک واجب نکند ناچارا مرتکب حرام خواهد شد ودر بین متزاحمین اگر یکی نسبت به دیگری مهمتر باشد آن مقدم است. ودر این مساله فرض بر این است که جنینی که روح در او دمیده شده، همانند زن باردار انسان است و وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد و از نظر درجه ی اهمیت در یک درجه هستند؛ یعنی هم جان جنین و هم جان مادر محترم است لذا اهم و مهمی وجود ندارد، لذا امکان اعمال قاعده ی تقدم اهم بر مهم، و ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد چون در باب تزاحم و دوران بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل حکم به تخییر می کند.[۹] در مورد تعریف اصل تخییر گفته شده است که«و آن حکم عقل است بر این که مکلف، مخیر است بین انجام دادن یاترک کردن فعلی و مخیر است بین انجام دادن یکی از دو فعل با عدم امکان احتیاط، و این حکمی است عقلی، که موضوع آن دو امری است که هیچ یک از آن دو، بر دیگری رجحان ندارد و محمول آن جواز یکی از آن دو امر است»[۱۰] در مورد اصل تخییر همچنین گفته شده است که هر گاه شک و تردید مکلف دایر بین وجوب و حرمت گردید به عبارت دیگر شک و تردید مکلف بین دو چیز است که هیچ کدام از آنها را به طور معین نمی تواند احراز کند، تکلیف تخییر است. مثال آن را از موردی که شباهت هایی هم با سقط جنین دارد انتخاب می کنیم. اگر کسی تهدید به قتل شود که اگر دیگری را نکشی کشته می شوی، حکم مشهور قصاص است ولی این مشکل است، قتل در این جا حرام نیست و مورد داخل در باب تزاحم است چون امر دایر است بین ارتکاب حرام، که قتل نفس محترم است و ترک واجب و آن حفظ نفس ودر معرض هلاک قرار ندادن، و هیچ ترجیحی در وی نیست پس ناچارا باید ملتزم به تخییر شویم. بنابراین قتل جایز است و از روی ظلم و عدوان صادر نشده است پس قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه ثابت می شود به خاطر این که خون مسلمان هدر نمی شود.[۱۱]
در حالت مورد بحث، یعنی موردی که برای نجات زن حامله باید سقط جنین صورت پذیرد. سقط جنین که فعل ممنوع و غیر مشروعی است مقدمه ی فعل لازم و واجب یعنی نجات جان مادر واقع شده است، جنین دارای حیات و روح با زن حامله از لحاظ اهمیت و ارجحیت مساوی است زیرا که هر دو انسان اند و دارای حق حیات که در این صورت زن حامله و پزشک در انتخاب یکی از دو طرف بر حسب امر مختارند، بنابراین اگر برای نجات زن مرتکب عمل سقط شوند مسولیت کیفری ندارند. آیت الله خویی می فرمایند مادری که چنین فرزندی را در رحم خودش دارد انسان هم هست و ولوج روح هم شده، ولی چون خطر مرگ خودش هم هست این جا می تواند اختیار کند این طرف را و حفظ نفس کند، چون حفظ نفس هم واجب است. هم چنان که قتل نفس محترم حرام است، حفظ نفس محترم واجب است. ایشان می گویند این جا تزاحم بین دو تا واجب است که اگر نگوییم جان مادر حفظش اهم است لااقل این است که مساوی با جنین است پس بنابر تخییر در مورد تزاحم، ایجاب می شود اختیار کند این طرف را و جنین خودش را بکشد و آن مورد تازه پیدا شده را از بین ببرد، گر چه قتل انسان باشد. بنابراین زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود یا سقط جنین، و یا بین خودداری از سقط جنین و پذیرش مرگ وهلاکت خود است، گر چه قتل نفس انسان باشد.[۱۲]
بند دوم: قاعده ی اهم و مهم
در حالتی که یکی بر دیگری به جهتی از جهات ترجیح داشت به حکم عقل باید طرفی که دارای امتیاز بیشتری است برگزیده شود؛ چرا که این امر مطابق قاعده اهم و مهم می باشد. در وضعیتی که حیات مادر در تعارض با بقای جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده است قرار می گیرد به نحوی که وجودش تهدیدی جدی نسبت به مادر که انسانی ذی روح و کامل وتمام عیار است تلقی می شود، در این شرایط جایز است جنین مذکور که هنوز یک شخص و یک انسان محسوب نمی شود به جهت حفظ حیات مادر برداشته و سقط شود. در همین زمینه بیانات آیت الله مکارم شیرازی موید این مطلب است؛ ایشان می فرمایند: قانونی در اسلام داریم به نام قانون اهم و مهم، یعنی اگر دو مصلحت در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند و ما بر سر دو راهی هستیم یا باید از این راه برویم که دارای زیان است و یا از آن راه که دارای زیان دیگری است و باید یکی از آن دو زیان کمتر را انتخاب کنیم، قانون اهم و مهم می گوید نجات انسان زنده در اولویت است ما در بسیاری از این موارد سقط جنین را تحت این برنامه می بریم در آن جایی که جنین کامل نشده و هنوز نام یک انسان بر آن اطلاق نمی شود، اگر جان مادر با بیماری سخت و سنگین به خطر بیفتد ما در این جا اجازه می دهیم جنین سقط شود. چون دو تا انسان جانشان در خطر نیست؛ یکی جنینی است که هنوز در مراحل بدوی است و هنوز به مراحلی نرسیده است ولی جان مادر که یک زن کامل است در خطر است، با قانون اهم ومهم باید بر سر دو راهی ها زیانی را انتخاب کنیم که کمتر است.[۱۳]در موردی که بین حفظ جان مادر و جنین تعارض وجود دارد در این حال بین وجوب حفظ نفس مادر و وجوب حفظ جنین تزاحم ایجاد می شود چون مادر دارای نفس کامل است و جنین یا انسان نیست؛ یا انسان کامل نیست. و حفظ نفس کامل و جان مادر نسبت به موجود زنده ای که قرار است روزی انسان شود یا انسان کامل شود اهم است پس جان مادر بر جان جنین ترجیح دارد و سقط جایز خواهد بود، حفظ جان مادر دارای اهمیت بیشتری است چرا که اگر مادر حفظ نشود جنین جان به سلامت به در نبرد.[۱۴] بنابراین حیات زن قطعی تر از جنین است و مادر انسانی است بالفعل و دارای استعدادها و قابلیت های بالفعل، اما جنین بالقوه انسان محسوب می شود. بنابراین اگر نگوییم که قطعا نجات زن از اهمیت بیشتری برخوردار است لااقل- می توان
ادعا نمود که احتمالا نجات جان زن حامله از نجات جان جنین با اهمیت تر است که همین مقدار هم برای ترجیح نجات جان زن کافی است. یکی از دانشمندان علم اصول در این رابطه چنین می گوید یکی از عواملی که باعث می شود یکی از طرفین حالت تزاحم، بردیگری ارجحیت داشته باشد این است که یکی نسبت به دیگری قطعا و یا حداقل احتمالا اهمیت بیشتری داشته باشد.[۱۵]
و فقها در موردی که روح در جنین دمیده شده باشد نیز به این قاعده استناد می کنند و آنها می گویند زمانی که روح در جنین دمیده شده باشد اگر وضعیت به گونه ای باشد که ادامه ی حاملگی برای زن حامله خطر جانی داشته باشد، برخی قایل به جواز سقط جنین شده اند؛ زیرا مساله از باب تزاحم فرض می شود و برای جان مادر اهمیت بیشتری قایل شده، لذا حفظ آن را ترجیح می دهند. زیرا مادر، انسان بالفعل است؛ اما جنین دارای استعدادهای بالقوه انسانی است. بنابراین اگر نجات جان مادر از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد، حداقل می توان ادعا نمود که احتمالا نجات وی از نجات جان جنین مهمتر است و همین مقدار ترجیح، برای برای حفظ جان مادر کافی است.[۱۶] همچنین آیت الله مکارم در اهمیت جان مادر بر جنین پس از ولوج روح این گونه استدلال می کنند که ثبوت قصاص در جنایت بر مادر و ثبوت دیه در جنایت بر جنین، خود دلیل اهمیت جان مادر و رجحان حفظ جان وی می باشد. و همچنین ایشان می فرمایند که در چنین مواردی غالبا امر دایر بین مرگ مادر و جنین، هر دو یا تنها جنین می باشد. بنابراین بعید نیست که در این حالت سقط جنین جایز باشد؛ زیرا با اسقاط آن، مادر زنده می ماند، حال آنکه اگر مادر بمیرد، جنین در شکم وی نیز خواهد مرد، چرا که حیات وی وابسته به حیات مادر است.[۱۷] آیت الله جناتی نیز در پاسخ استفتایی در این زمینه می فرمایند:«در کلیه ی مواردی که وجود جنین موجب خطر و زیان برای مادر باشد و امر دایر بین حفظ جان مادر یا حفظ جنین باشد و از نظر اهل خبره این فرض یقینی است، مادر و پدر می توانند به سقط درمانی رضایت دهند ولو آن که بعد از نه ماه باشد».[۱۸]
گفتار سوم: تزاحم در سقط جنین در حقوق ایران
ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ مقرر می داشت اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود: ب). در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. و قانون گذار دقیقا متن این ماده را در ماده ۱۵۷ قانون مصوب۱۳۹۲ آورده است. با عنایت به حکم کلی و عام بند دوم ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی که ناظر به قاعده ی اهم و مهم است و قانونگذار در این بند اعمالی مانند ارتکاب سقط جنین را در شرایط عادی برای حمایت جنین از زمان استقرار نطفه تا قبل از تولد به عنوان موضوع مهم، جرم شناخته و قابل مجازات اعلام نموده است. ولی هر گاه ارتکاب عمل مهم برای اجرای موضوع اهم لازم باشد ودر موضوع مورد بحث،حفظ جان، حیات و سلامت مادر که به عنوان موضوع مهمتر می باشد جرم محسوب نخواهد شد. مانند این که زن حامله ای که با اتوبوس شبانه از شهری به شهر دیگر مسافرت می کند ولی در بین راه بر اثر تصادف اتوبوس با کامیون دیگر، عده ای از مسافران از جمله زن حامله، به شدت مجروح شده است و احتیاج به عمل فوری جراحی پیدا می کند از نظر پزشکی انجام عمل جراحی زن مستلزم بیهوش کردن وی و صرف وقت زیاد در اتاق عمل می باشد و چه بسا مساله از بین رفتن جنین در زمان بیهوشی مادر مطرح گردد و به نظر پزشکان احتیاج به اسقاط جنین ضروری باشد. در مساله بیان شده، حفظ حیات مادر و رفع خطر از او به عنوان امر مهمتری، مجوزی برای اسقاط جنین و مشروعیت انجام آن تلقی خواهد شد.در این موضوع تزاحم به وجود می آید یا باید مادر را نجات دهد و جنین را سقط نماید و یا جنین را نگه داشت که در این صورت مادر از بین می رود. با توجه به این که جنین تا قبل از چهار ماهگی هنوز روح در او دمیده نشده است و جان جنین تا قبل از چهار ماهگی،حداقل با جان مادر برابری نمی کند و جان مادر باارزش تر و مهمتر است زیرا لااقل مادر دارای حیات زیستی می باشد. در چنین مواردی جان مادر اهم و جان جنین مهم است لذا هنگام تزاحم اهم و مهم براساس قاعده باید اهم را ترجیح نمود و آن جان مادر می باشد.ماده واحده سقط درمانی،سقط جنین قبل از ولوج روح به خاطر حفظ حیات مادر را تجویز نموده است.
۱٫جهانیان منیژه، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، مشهد، چاپ اول،۱۳۸۰، ص۶۸
[۲].علی مشکینی، اصطلاحات اصول، چاپخانه حکمت قم، سال ۱۳۴، ص ۱۰۲
[۳].محمود صلواتی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مجموعه سخنرانیهای آیت الله منتظری،جلد هشتم، موسسه کیهان، ۱۳۶۷، ص۴۰۱
[۴]. محمد حسین کارگر، پیشین، ص۷۲
[۵].محمود صلواتی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، پیشین، ص۴۰۲
[۶].علی مشکینی، پیشین، ص۱۰۵
[۷].شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول، جلد دوم، انتشارات مجمع الفکر اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق
[۸].مرتضی طبیبی جبلی، بررسی تطبیقی سقط جنین در فقه و حقوق اسلامی، نامه مفید، شماره۳۷، مردادو شهریور۱۳۸۲، ص۶۶
[۹].شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول، پیشین، ص۴۱
[۱۰].محمود صلواتی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، پیشین، ص۴۱۷
[۱۱].سید ابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات علمیه،۱۴۰۷ه.ق، ص۳۱۴
.[۱۲] سهیلا خزاعی ، اسلام و سقط جنین، فصلنامه باروری و ناباروری، چکیده مقالات سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران،پژوهشکده ابن سینا،۱۳۸۱،ص۹۲
[۱۳].ناصر مکارم شیرازی، پیوند اعضا، مجله طب و تزکیه، شماره۸، سال۱۳۷۲،ص۴۹۵
[۱۴].سید ابوالقاسم خویی مبانی تکمله المنهاج، پیشین، ص ۱۲
[۱۵].علی مشکینی، پیشین، ص۱۰۵
[۱۶].محمد نوذری فردوسیه، سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، پیشین،ص۱۸
[۱۷].آیت الله مکارم شیرازی،بحوث فقهیه هامه(مهمه)، الطبعه الاولی، مدرسه امام علی بن ابی طالب،۱۴۲۲ه.ق،ص۲۹۴ و۲۹۵
[۱۸].محمد نوذری فردوسیه،سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، پیشین، ص۱۹
به موجب این دیدگاه، اگر نطفه ی منعقده یا جنین را به عنوان یک شخص بپذیریم و قایل به فرد یا نفس بودن آن باشیم، باید قایل به حق انتخاب اودر زنده و سالم متولد شدن نیز باشیم. اقدام به ختم حاملگی بدون در نظر گرفتن این حق، در واقع ارزش ندادن به شخصیت انسانی او است.[۱]
به عقیده ی مخالفان سقط جنین، نطفه از لحظه ی انعقاد روندی تکاملی را آغاز می کند که بخشی از آن در زهدان و بخشی دیگر بیرون از آن است. گر چه جنین قسمتی از تکامل خود را در درون مادر و وابسته به او می گذراند، اما موجودی است غیر از مادر و مانند ناخن و مو از آن مادر و در مالکیت او نیست که به دلخواه یا براساس مصالح قیچی شود.[۲]
وابستگی جنین به وجود مادر در دوران جنینی به معنی نفی موجودیت او نیست، هم چنان که بعد از تولد نیز در عین استقلال وجودی وابسته به مادر و پدر و محیط است. پس چگونه می شود که کسی به دلخواه انسانی وابسته به خود را به هر دلیلی که بتوان اندیشید از میان بردارد. با توجه به این استدلال، مخالفین سقط جنین هر گونه تصمیمی را که منافات با حق حیات جنین داشته باشد، نوعی تبعیض بین آحاد بشری و بی اعتنایی به حق انتخاب جنین دانسته اند.[۳]
گفتار سوم: تئوری آزادی نسبی
در مقابل دیدگاه های سابق الذکر، دیدگاه دیگری وجود دارد که میانه و بینابین آن دو محسوب می شود. از نظر پیروان تئوری آزادی نسبی، سقط جنین در عین حال که عملی مجرمانه و ممنوع تلقی می گردد، در شرایط خاصی مجاز شمرده می شود. به عقیده ی این گروه در سیر تکوینی جنین، مقاطعی وجود دارد که مبین وضعیت هستی و حیات جنین و شروع فردیت یا شخص تلقی شدن او بوده و زمان پیش از آن به اعتبار شخص یا انسان تلقی نشدن جنین مجوز سقط جنین،آن هم در موارد محدود که عمدتا تحت عنوان سقط درمانی یا سقط طبی مطرح می شود، خواهد بود.[۴]
سقط درمانی که از آن به ختم بارداری به منظور حفظ سلامتی مادر و قبل از قابلیت زندگی یافتن جنین در خارج از بدن مادر تعبیر شده است، در بسیاری از جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است. البته صرفنظر از دامنه ی موارد تجویز آن که در جوامع و نظام های حقوقی مختلف با توجه به ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده متغیر است؛ اغلب جوامع تحت تاثیر آزادی نسبی عمدتا سقط جنین طبی را در موارد نجات جان مادر،تجاوز جنسی و نا هنجاری های جنینی پذیرفته اند.[۵]
این دیدگاه در مقام پاسخ به زمان آغاز حیات انسانی جنین، برخلاف دو دیدگاه سابق، نه به طور مطلق حیات در تمام مراحل جنینی را رد می کند و نه از بدو انعقاد نطفه، برای او شخصیت و حیات انسانی قایل است. بلکه معتقد است زمانها و مقاطعی در سیر تکوینی دوران جنینی وجود داردکه می تواند ملاک شخص بودن جنین باشد. و همان طور که دیدیم استدلال های مبتنی بر دیدگاه بینابین با تکیه بر ملاک های پذیرفته شده در این نگرش و صرف نظر از تفاوت هایی که در خصوص زمان پیدایش حیات انسانی در جنین به چشم می خورد، همگی بر اصل حمایت از حق حیات جنین به عنوان موجودی که دارای شخصیت انسانی است، اتفاق نظر دارند و سقط جنین را تنها در موارد محدود و خاصی مجاز می شمارند.[۶]
و دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ی حقوق جنین، دیدگاهی میانه و بینابین است. که نه به آزادی بی قید و شرط سقط جنین نظر دارد و نه به حرمت مطلق آن حکم می دهد. بلکه با ارج نهادن به جنین در تمامی مراحل تکامل هر گونه تعرض و آسیب رساندن به آن را نهی کرده است. به عبارت دیگر جنین در تمام مراحل موجودی محترم بوده و سقط کردن آن حرام است و تنها در موارد خاصی با اتکا به عناوین ثانویه ای مثل عسر و حرج و اضطرار می توان حرمت این حکم اولیه را رفع کرد و مجوز سقط جنین را صادر کرد.
[۱].جمعی از نویسندگان، سقط جنین، مقاله جدال حیات بررسی اجمالی نظریه های سقط جنین، پیشین، ص۱۸۸
[۲].معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، چاپ اول،۱۳۷۰،ص۲۴۷
[۳].پیشین،ص۲۴۸
[۴].مرضیه وحید دستجردی،سقط جنین، خلاصه ی مقالات اولین کنگره ی اخلاق پزشکی، جلد اول، چاپ اول،معاونت امور فرهنگی و حقوقی مجلس،۱۳۷۲،ص۹۲
[۵].فریدون عزیزی، فقه و طب(مصادیق پزشکی فتاوی امام خمینی)، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱، ص۶۹
[۶]. فاطمه سوهانیان، حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران، پیشین ص۳۲
گفتار چهارم: سقط جنین غیر درمانی
این نوع سقط جنین بیان کننده ی دیگر مواردی است که از دیگر مصادیق مجاز سقط جنین در دنیا است و با توجه به اینکه مقنن ما آنها را از موارد مجاز سقط جنین عنوان نکرده است آنها را تحت عنوان سقط جنین غیر درمانی ذکر کرده ایم؛ که نقطه ی مقابل سقط جنین درمانی است؛ که تحت عنوان چند بند به ذکر آنها می پردازیم.
بند اول: سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی
آنگاه که انفجار جمعیت یعنی رشد ناموزون و مشکل آفرین جمعیت به گونه ای باشد که امکانات جامعه توان پذیرای آن را نداشته باشد در این صورت مساله سقط جنین موضوعیت پیدا می کند و اگر انفجار جمعیت منجر به معضل اقتصادی نگردد این گونه نخواهد بود. در این باره دو نظریه میان اهل نظر به چشم می خورد که عبارت اند از ۱- جواز سقط جنین: مشکل اقتصادی معضل جامعه همانند معضل فردی است و ضایعات عظیمی را در پی دارد. بر این اساس در صورت موت یا حصول بیماری خطرناک برای مادر می توان جهت پیشگیری درباره ی قتل جنین در برخی از موارد نظر داد. در این زمینه در باب پیشگیری، معضلات اقتصادی می توان قتل جنین را در موراد ویژه تجویز کرد چون جامعه و امت مثل فرد هست و در این رابطه یکسان هستند. ۲- هرگز نمی توان حل معضلات و مشکلات اقتصادی را در مساله قتل نفوس، خاص کرد زیرا راه های دیگری نیز در این رابطه وجود دارد از جمله الف).راه های فرهنگی جهت عدم گسترش نسل ب). استفاده از وسایل طبی جهت پیشگیری از انعقاد نطفه ح).تلاش برای کشف امکانات جدید جامعه به منظور حل مشکلات اقتصادی.[۱]در قرآن می خوانیم(و لا تقتلوا اولادکم خشیه الاملاک).[۲]فرزندان خود را به خاطر مشکلات مالی زندگی از پای در نیاورید. و (لا تقتلو انفسکم) [۳]خودتان را نکشید.این آیه تعمیم دارد که خودکشی نکنید و دیگران را به قتل نرسانید اعم از آنکه دیگران در رحم مادر و بیرون آن باشند پس سقط جنین را نیز شامل می گردد.[۴] این گونه به نظر می رسد که گروه اول که معتقد به جواز سقط جنین در رابطه با مشکلات اقتصادی هستند آن را ارتباط می دهند به موت یا حصول بیماری خطرناک برای مادر، یعنی سقط جنین درمانی و تنها در این صورت می توان جنین را سقط نمود؛ پس به نظر این گروه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی یا غیر درمانی نمی توان جواز سقط جنین را صادر کرد. استفتایی از امام خمینی در این زمینه به این شکل است(آیا دلایلی مثل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تعداداولاد، مجوزی برای قتل اولاد یا سقط جنین می باشد؟ آنچه ذکر شده مجوز سقط جنین نیست[۵]. نظر آیت الله مکارم شیرازی: از نظر ایشان اگر چه جنین قبل از دمیده شدن روح، یک انسان کامل قلمداد نمی شود اما در صورتی سقط آن جایز خواهد بود که ضرورتی محقق شده باشد و به فرض تحقق ضرورت کنترل موالید به دلیل اینکه راه های جلوگیری از باروری متعدد و منحصر به سقط جنین نیست نمی تواند مجوز سقط جنین باشد اما بعد از دمیده شدن روح به طریق اولی مشکلات جمعیتی در هر حد و کیفیتی که باشد نمی تواند مجوز سقط باشد زیرا مشکلات مزبور تا حدی نیست که قتل عمد را مشروع نماید.[۶] پس وضع اقتصادی و بهداشتی خانواده های کثیر الاولاد نمی تواند دلیلی برای سقط جنین باشد. اگر واقعا برای خانواده های کم درآمد مشکل است بتوانند بچه های زیادی را به خوبی تربیت کرده و از نظر بهداشت، درمان وتحصیل مخارج آنان را تامین نمایند ولی این مشکل را می توان از راه های عاقلانه حل نمود و منصفانه نیست که گره این مشکل را با دست زدن به جنایت گشود.
بند دوم: سقط جنین به دلیل مشکلات اجتماعی
سقط جنین به دلیل مشکلات اجتماعی علل متعددی دارد یکی از علل بسیار مهم آن لجام گسیختگیهای جوامع پیشرفته است؛ در این گونه جوامع کودکان دوازده و سیزده ساله، تقریبا بدون هیچ گونه مانع و ردایی با جنس مخالف روابط نامشروع دارند، و بسیاری از آنان به لحاظ همین آزادی بی حد و حصر و استغنای حاصل از آن سر به طغیان در برابر خویش و جامعه برداشته، همجنسگرا و برخی متمایل به هر دو جنس می شوند. طبیعی است که حاملگی حاصل از آغاز بلوغ، به هیچ وجه با مصالح اجتماعی و مصلحت اندیشیهای خانوادگی هم عنان نیست و زن مجبور است تا زمان ازدواج سقط جنین کند.[۷] پاره ای از عوامل اجتماعی که خانواده ها را وادار به سقط می کنند عبارت اند از: شاغل بودن زن، محیط نامساعد خانوادگی، محیط نامساعد اجتماعی و عدم رضایت از جنسیت جنین. عده ای از مردم عقیده دارند که با تعداد اولاد کم، فرصت زیادتری برای انجام وظایف اجتمای خواهند داشت و اطفال ایشان شانس بیشتری به دست می آورند که از پرورش و تربیت صحیح برخوردار شوند. از نظر سلامتی هم این گونه مادران تامین بیشتری خواهند داشت اولی است اگر اولاد کم باشد مادر می تواند خودش شیر دهد و پرستاری نماید و محبت پدر و مادر نسبت به آنها بیشتر می گردد و درباره ی امر آموزش بهتر می تواند وظیفه ی خود را انجام دهد.[۸]
سقط به دلایل اجتماعی به مواردی اطلاق می شود که زن به دلیل وضع زندگی اجتماعی و اقتصادی و غیره،تمایل به ادامه ی حاملگی نداشته باشد. از نظر قانونگذار ایران و اکثریت فقهای امامیه مشکلات اجتماعی می تواند مجوزی برای پیشگیری از حاملگی باشد اما به هیچ عنوان نمی تواند مجوز سقط جنین باشد.[۹]
بند سوم: سقط جنین ناشی از زنا
بسیاری از حقوقدانان در مباحث مربوط به سقط جنین از موضوع سقط جنین نامشروع ذکری نمی کنند و تعداد اندکی از فقها به این موضوع اشاره نموده اند بالا بودن رقم سیاه آمار جنایی در خصوص سقط جنین مربوط به مواردی که زن ومرد با توافق قبلی برای انجام این عمل به پزشک یا قابله یا افراد عادی مراجعه ومبالغی کلان برای نیل به چنین هدفی جهت انجام عملیات سقط و تجویز داروهای مناسب این امر پرداخت می کنند. هنگامی که حاملگی در اثر آمیزش بین زن ومردی که نسبت به یکدیگر اجنبی هستند ایجاد می گردد. در این صورت حصول توافق بین زن ومرد به انگیزه ی پنهان کردن رابطه ی خود و مصون ماندن از عواقب اجتماعی که در اثر زایمان زن گریبانگیر آنان خواهد شد وبه قصد فرار از مسئولیت نگهداری از طفل نامشروع به دنبال سقط این چنین می روند؛ بدیهی است دراین حالت موارد اطلاع مراجع انتظامی و قضایی از موضوع بسیار نادر خواهد بود؛ اگر چه چنین حالاتی در بسیاری از جوامع و نظامهای حقوقی هست که موارد تجویز سقط محسوب می گردد. لیکن در جوامع ما با توجه به فرهنگ و الگوهای حاکم بر آن که ریشه در دین مبین اسلام دارد سقط جنین حتی در این موارد عواقب ناگواری را به همراه داشته و فاقد مشروعیت است. علی رغم پپش بینی محرومیت هایی برای متولدین از زنا از قبیل ممنوعیت تصدی به امر قضاوت ومحرومیت از ارث و فقدان نسب ، در مقررات شرعی چنین افرادی محقون الدم بوده و تولد و حیات برای آنها پیش بینی شده ودر مورد جنایت به آنها در حالات مختلف دیه مقرر گشته است. در تایید این مطلب اداره ی حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سقط جنین ناشی از زنا مانند سقط جنین ناشی از حلال دارای کیفر مجازات است؟ به شرح نظریه ی شماره ۲۱۷۱/۷ مورخ۷/۶/۱۳۶۶ چنین اظهار کرده است چون در جمهوری اسلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا از حق حیات برخوردار می باشند بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال، حق حیات و تولد دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر مجازات می باشد.[۱۰]در نتیجه عملکرد افرادی که مبادرت به اسقاط جنین نامشروع می کنند نیزدارای قبح شرعی و قانونی است و مسولیت کیفری مربوط به خود را به دنبال خواهد داشت. برخی استدلال می کنند که چگونه ممکن است عده ای از زنان و دختران بی شوهر، اغفال شده و باردار شوند در این صورت آبروی خانواده ها به باد می رود، پس باید جنین این قبیل مادران را کورتاژ کرد. درست است که باید حیثیت و شرف انسانی هر چند اغفال شده مصون بماند؛ آیا به قیمت قتل نفس و کشتن بچه معصوم آنها به دست پزشک یعنی فرشته ی نگهبان سلامت جامعه.[۱۱]در اسلام سقط جنین اگر چه نطفه آن از زنا هم منعقد شده باشد حرام است و زنی که زنا کرده است و زنی که در اثر وطی به شبهه آبستن شده، یعنی آمیزش و جماعت با حرام بدون عقد شرعی، مثل کسی که در شب یا تاریکی به واسطه ی غلبه ی خواب یا بیهوشی با زن اجنبی با علم به آنکه زن اوست بیامیزد و سپس معلوم شود که آن زن، زن او نبوده و حرام بوده است حق سقط و سقط جنین خود را ندارد چون نطفه در رحم قرار گرفت به هیچ وجه نمی توان آن را خارج کرد اخراج آن به هر کیفیتی که باشد سقط محسوب می شود. و مستلزم اداء بیست دینار است.[۱۲]از دیدگاه فقه امامیه سقط جنین ناشی از زنا ممنوع است و مرتکب آن مستلزم پرداخت دیه می باشد آیت الله خویی در مورد سقط جنین نامشروع صریحا تعیین تکلیف نموده و میزان دیه را این گونه بیان می کند. در اسقاط جنین به وجود آمده از زنا، در صورتی که خلقتش تمام شده باشد قبل از این که روح در آن دمیده شده باشد یک دهم دیه ی ولد الزنا است ودر مورد دیه ی او در مراتب سابق قبل از این مرتبه، به همان نسبت محاسبه می گردد.اما بعد از ولوج روح در صورتی که مذکر باشد دیه ی او هشتصد درهم است ودر صورتی که مونث باشد دیه ی او چهارصد درهم است.[۱۳] در مورد سقط جنین ناشی از زنا باید به نکات زیر توجه نمود. با توجه به این که زنا از موارد حدود شرعی می باشد و شریعت مقدس برای اثبات این جرم سخت گیری نموده است و دلایلی که برای اثبات این جرم بیان فرموده است از دلایلی می باشد که به راحتی نمی توان آن را اثبات کرد وهدف شریعت مقدس نیز در موارد حدود بالاخص(زنا)مبتنی براین است که این جرم پنهان بماند ولی قانونگذار در مورد جنینی که ناشی از این جرم به وجود آمده است، خلاف مقصد شریعت که اصل را بر پنهان نمودن این جرم گذاشته است عمل کرده است و آن را جرم انگاری نموده، لذا باید به این نکته توجه نمود که هدف شریعت مقدس از این که برای اثبات این جرم دلایلی را آورده است که نتوان به راحتی آن را اثبات نمود چه می باشد وبا رعایت هدف شریعت، به جرم انگاری این جرم و آثار ناشی از این جرم یعنی جنین به وجود آمده بپردازیم. بنابراین بهتر می باشد به کسانی که در نتیجه ی اغفال و فریب مرتکب این جرم می شوند اجازه دهیم جنینی که در نتیجه ی این فریب و اغفال به وجود آمده سقط شو د و این موضوع جرم انگاری نگردد. در این مساله بیان کرده ایم که چنین جنینی نه تنها مادر خود را به سختی می اندازد بلکه خود او نیز دارای حقوقی که جنین ناشی از رابطه ی حلال دارد را دارا نمی باشد.
بند چهارم: سقط جنین ناشی از تجاوز
«دختر چهارده ساله ای با عمه ی پیر خود در یکی از شهرستانهای کوچک در یک مرکز شهر به تهران آمدند. دختر بهت زده و مغموم و زن پیر و گریان، و پیرزن صورت خود را با چادر سیاه پنهان کرده است بغض در گلو دارد و به راحتی نمی تواند صحبت کند دخترک با سری آشکار سر به زیر دارد و کوشش می کند خود را با ناخون هایش مشغول کند عمه پیرش می گوید این دختر معصوم از ناپدری خود که شبی به حالت مستی به او تجاوز کرده است حامله شده است، شهر ما بسیار کوچک و مردمش سخت متعصب اند خانواده ی ما که عمری به صفت شرافت مشهور بوده اند اگر این مطلب بر ملا شود خون به راه می افتد و آبروی چندین خانمان به باد می رود این دختر بیچاره به طور قطع به دست برادرانش کشته خواهد شد و به شدت غصه دق خواهد کرد ثواب است دکتر بیا مردانگی کن و مایوس روانه مان نکن.[۱۴]
گاهی زن به دلیل تجاوز به عنف حامله می شود.سوال اساسی ما این است که آیا از لحاظ قانونی، پزشکی که به او مراجعه شده است حق دارد جنین را سقط کند؟ زنای به عنف مصادیقی است از خشونت جنسی و زنای به عنف در هر جایی ممکن است روی دهد در جوامع، به ویژه جوامعی که ساختار پدر سالارانه دارند.نخستین وسیله ی کنترل است که از آن علیه زنان استفاده می شود و زنان طعمه ی هر سوء استفاده کننده ای قرار می گیرند.[۱۵]گاهی در بازداشتگاهها تجاوز جنسی، وسیله ی گرفتن اعتراف و اقرار می شود، همچنین در هنگام درگیریهای مسلحانه داخلی و بین المللی و نیز در اردوگاههای پناهندگان این رفتار بسیار رایج است. کلیسای کاتولیک بر این عقیده است که جنین یک انسان بیگناه است و سقط آن هیچ گاه درست نمی باشد حتی اگر حاملگی حاصل تجاوز باشد نمی توان گناه را به گردن جنین انداخت و او را کشت.در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که قطعا فشار روحی سختی بر ای مادر به شمار می رود. چه از نظر اصول اعتقادی و چه از نظر اصول اخلاقی صرف نمی توان از موجودی که زندگی و تکاملش از لحظه ی انعقاد نطفه آغاز شده است به این علت سلب حیات نمود و به عبارت دیگر حق حیات را از او سلب کرد که وجود تکامل وجودی وی، موجب ناراحتی و فشار روحی مادر می شود پیش بینی تیرگی آینده طفل مزبور نیز نمی تواند مجوز سقط قرار گیرد. حق حیات جنین در اختیار جنین است و هیچکس نه از نظر اعتقادی و نه از نظر اخلاقی اجازه ی سلب آن را ندارد کما این که انسان آزاد و مختار نیز حق پایان دادن به حیات خود را ندارد و از نظر اعتقادی موظف به سعی کامل در جهت تکامل روحی می باشد.[۱۶] عده ای بر این عقیده اند که اشخاص متولد نشده ای که موجودیت آنها محصول تجاوز است هیچ حقی جهت استفاده از بدن مادرانشان ندارند. بنابراین سقط کردن آنها محروم کردن آنها از حقشان نیست و کشتن جنین ظالمانه محسوب نمی شود.[۱۷]در موردی که زن به وسیله ی تجاوز باردار شده است زن باید به کسی که هنوز متولد نشده اجازه بدهد که از بدنش در مدتی که به آن احتیاج دارد استفاده کند اما نمی توان گفت که اجباری به انجام این کار دارد ما نباید بگوییم که او متکبر، بی عاطفه و سنگدل است اما اگر از آن خودداری کرد این چنین نیست.[۱۸] زنی که با زنای به عنف و به اجبار و اکراه باردار شده است ملزم به تحمل دوران بارداری است در حالی که هیچ علاقه ای ندارد از فرزندی که ناشی از تجاوز است نگهداری نماید. زنای به عنف پیشامد تلخی است که بر روی زندگی زنان تاثیر می گذارد. درصدی از زنان پس از این حادثه به عوارض گوناگون مانند افسردگی،ترس،اعتیاد و اضطراب های بیهوده دچار می شوند که درصدی نیز خودکشی می کنند گروهی دیگر که هنوز امید به زندگی خود را از دست نداده اند در خفا برای سقط این جنین نا خواسته تلاش می کنند و گاه حتی خود را با مرگ رو به رو می کنند.
مبحث سوم: بررسی نظریه های مختلف در مورد سقط جنین و دلایل این نظریات
در پی علل و عوامل موثر در سقط جنین، تئوری ها و نظریاتی در موافقت و یا مخالفت با این پدیده در جوامع مختلف به وجود آمده است. از آنجا که برخی از آنها در ممنوعیت سقط جنین در بعضی جوامع موثر بوده و از مبانی تئوریک آن به شمار می رود، به شرح و بررسی آن ها می پردازیم.
گفتار اول : تئوری آزادی مطلق
طرفداران این تئوری که معتقد به لغو کلیه ی محدودیت ها نسبت به سقط جنین و آزادی بی قید و شرط آن هستند، برای توجیه و اثبات نظریه ی خود به دلایلی استناد می کنند که اهم آن ها به قرار زیر است:
بند اول:حفظ حیات و سلامت مادر
سقط جنین به خاطر حفظ زندگی وسلامت جسمی و روانی مادر که در سراسر گیتی گاه مطلق و گاه مشروط پذیرفته شده است بر این استدلال متکی است که حفظ جان مادر که انسانی بالفعل کامل است بر حفظ جنین که موجودی با حیات بالقوه ی انسانی وتا زمان تولد بدون فردیت و شخصیت است، ترجیح دارد لذا کاملا منطقی و عقلایی است که در صورت به خطر افتادن حیات و حتی سلامت مادر با اقدم به قطع بارداری از مادر حمایت شود.[۱۹] موافقان در مواردی که سلامت جسمی و روانی مادر در معرض تهدید باشد، برای رعایت حقوق بشر و حقوق زن، اجازه ی سقط جنین می دهند البته بدیهی است که این عنوان،مبهم ودایره ی آن بسیار وسیع است؛ زیرا حفظ سلامتی مادر و به عبارت دیگر، جلوگیری از ضرر به سلامتی وی از نظر شدت و ضعف دارای مصادیق متعددی است؛ که از ابتلای مادر به بیماری های خطرناک و صعب العلاجی که تاخیر در درمان آنها در دوران حاملگی موجب کوتاه شدن طول عمر مادر می شود؛ شروع شده وتا بیماری هایی که به ظاهر خطرناک نبوده و خطری برای سلامتی وی ندارد را شامل می شود(مثل:بیماری دندان و لثه). موافقان سقط جنین بدون مشخص کردن محدوده سلامت جسمی و روانی مادر، معتقدند زمانی سلامت زنان افزایش می یابد که به آنان فرصت داده شود و یا نسبت به مساله تولید مثل، حق انتخاب داشته و نسبت به جلوگیری از بارداری یا ادامه ی آن و یا سقط جنین حق انتخاب داشته باشند.[۲۰]
بند دوم: کاهش مرگ و میر مادر
به عقیده ی طرفداران مطلق سقط جنین، ممنوعیت سقط نه تنها هیچ گاه تاثیر قطعی در بازداشتن افراد از اقدام به آن نداشته بلکه موجب افزایش سقط جنین های غیر قانونی و پنهانی در شرایط غیر بهداشتی می شود.بدیهی است که این امر قطعا موازین ایمنی حاصل از سقط های ایمنی را دارا نبوده، در نتیجه آمار مرگ و میر زنان به طور چشمگیری افزایش می یابد.[۲۱] لذا با توجه به عوارض شایع سقط جنین غیر قانونی از جمله خونریزی شدید، عفونت، سوراخ شدن دهانه رحم که از نظر پزشکی یکی از علل عمده ی مرگ مادر محسوب می شود.[۲۲] و با عنایت به این که هدف اصلی جوامع باید جلوگیری از این گونه تراژدی ها باشد، تنها راه حل این معضل را قانونی کردن سقط جنین و به عبارت دیگر بی خطر ساختن آن می دانند. به ویژه آن که به موجب آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه متجاوز از دویست هزار زن در دنیا به لحاظ اقدام به سقط های غیر قانونی جان خود را از دست می دهند و تقریبا در هر سال۳۱-۲۶میلیون سقط قانونی و حدود۲۲-۱۰ میلیون سقط غیر قانونی در جهان انجام می شود.[۲۳]
بند سوم: افزایش جمعیت
افزایش جمعیت که امروزه به نام انفجار جمعیت از آن نام برده می شود، از دلایلی است که پیروان نظریه ی آزدی سقط جنین در توجیه عقاید خویش به آن استناد می کنند. به عقیده ی آنان معضلات و عوارض فراوان اجتماعی و اقتصادی ناشی از توسعه ی بی رویه ی جمعیت، برای دولت ها چاره ای جز کنترل موالید که قاطع ترین روش آن سقط جنین است، باقی نمی گذارد.[۲۴] حتی برخی زمزمه ی لزوم تجدید نظر و باز بینی در سوگند نامه ی بقراط را سر داده، مدعی شده اند اگر بقراط نیز در زمان خود انفجار جمیت و عوارض آن از جمله فسادو اعتیاد و آوارگی و بی سامانی مردمان را مشاهده می کرد شاید نه تنها تهدید موالید، بلکه سقط جنین را برای نجات بشریت ضروری و لازم می دانست.[۲۵]علاوه بر آن دگرگونی ها و تحولات جهان امروزی در مقایسه با زمان های گذشته، اندیشه های نو و متاسب با مقتضیات را می طلبد.[۲۶]
بند چهارم: حق انتخاب زن
از جمله دلایلی که پیروان آزادی سقط جنین برای اثبات عقیده ی خود به آن تمسک کرده اند، حق انتخاب زن است.به عقیده ی ایشان امروزه به دنبال تحول و دگرگونی جوامع بشری، حقوقی برای زن شناخته شده که از آن جمله می توان از حق اختصاصی وی برای نگهداری یا سقط جنین از آن رو که بخشی از بدن او بوده و جدا از پیکر او نیست، اشاره کرد.[۲۷] لذا هیچ کس حتی جامعه حق تحمیل بارداری به زن را ندارد. طرفداران آزادی سقط جنین در این رابطه تا بدانجا پیش رفته اند که رد تصمیم گیری زن در این خصوص را رد انسانیت و بشریت او دانسته اند.[۲۸]
جودیت تامسون از پیروان تئوری فوق در توجیه اخلاقی این حق مثالی می زند، وی می گوید: فرض کنید برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شده اید وقتی بیدار شدید می بینید شما را به یک ویولونیست متصل کرده اند و خون از طریق لوله هایی به کبد شما وارد و خارج می شود و از کلیه های شما برخلاف میلتان برای زنده نگه داشتن فرد مزبور استفاده شده است. وی در ادامه می گوید: درست است که ویولونیست حق حیات را دارد اما حال این حق را ندارد که شما را ملزم نماید تا اجازه ی استفاده از کلیه های خود را به او بدهید. تامسون آنگاه استدلال می کند که به همین ترتیب اگر چه جنین حق حیات دارد اما جامعه نمی تواند زن باردار را مجبور کند تا برخلاف میلش به جنین متصل بماند و به مدت نه ماه بدنش را به عنوان محفظه ی پرورش جنین به کار برد.[۲۹]
از دید تامسون واضح ترین مثال، تجاوز است که در نتیجه علی رغم تمایل زن به بارداری، ممکن است لقاح صورت پذیرد در این صورت جنین فرد متجاوز، حقی به استفاده از بدن زن ندارد. به عبارت دیگر همانطور که پاره ای دیگر از مدافعین سقط جنین استدلال کرده اند حق مادر در ترجیح عشق ورزیدن به فرزندی ناشی از بارداری مشروع، نسبت به فرزندی که از رابطه ی ناخواسته و تجاوز کارانه به وجود می آید،مجوزی برای انتخاب سقط جنین به شمار می آید.[۳۰]
در نقد استلال آنها این گونه پاسخ می گوییم که، این که جنین را جزیی از بدن مادر قلمداد کرده، و او را برای از بین بردن این جزء ذیحق می دانند قابل قبول نیست؛ زیرا اصل ادعا محل تردید است؛ چون قیاس جنین با اجزای بدن یک انسان، قیاس مع الفارق است؛ به این دلیل که دست و پا وسایر اجزای بدن، حقیقتا جزء بدن است ولی جنین جزیی از اعضای بدن مادر نیست، بلکه خود انسانی کامل یا نارس با شرافت کامل و یا حرمتی کاملا یا تقریبا همانند مادر است که چند صباحی میهمان مادر بوده ودر رحم وی به سر می برد، به همین اعتبار است که در زبان عربی و لسان قرآن به جنین، حمل و به مادر، حامل اطلاق می شود. اگر به فرض هم جنین جزیی از بدن مادر محسوب شود باز این مساله مجوز سقط جنین نیست؛ زیرا انسان مالک تمامیت جسمانی خود یعنی نفس خود نیست؛ بنابراین حق خودکشی ندارد. پس به طریق اولی انسان مالک نفس دیگری، اگر چه فرزندش باشد، نبوده و حق کشتن دیگری« سقط جنین» را هم نخواهد داشت.[۳۱]
گفتار دوم: تئوری ممنوعیت مطلق
قدمت این تئوری به دوران باستان بر می گردد.در یونان و روم قدیم، سقط جنین اصولا عملی مذموم و گناهی بزرگ محسوب می شد و مجازات سنگینی برای مرتکب آن در برداشت. منع اخلاقی از بین بردن جنین و لزوم حمایت از آن در سوگند نامه های پزشکی آن زمان از جمله(بقراط) و (عساف) به خوبی نمایان است.
در هر حال طرفداران فوق، مطلقا مخالف سقط جنین بوده و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز نمی دانند. این گروه که عمدتا از پیروان مکتب اصالت وظیفه هستند، معتقدند یک تکلیف و وظیفه ی مطلق نسبت به جنین وجود دارد و آن تحریم قطعی و بدون استثناء سقط جنین است.[۳۲] پیروان نظریه ی ممنوعیت مطلق سقط جنین در زمینه ی اثبات دیدگاه خویش دلایلی را ارائه کرده اند که اهم آن به این شرح است.
بند اول: قداست حیات
برخی مخالفان سقط جنین مفهوم فوق را پایه ی استدلال نظریه ی خود قرار داده اند. این گروه که بیشتر از محافل مذهبی و بعضا پزشکی هستند معتقدند: حیات یک موهبت الهی است و کسی حق ندارد آن را سلب نماید. بر این اساس حیات دارای قداستی است که لزوم حفاظت مطلق از آن را توجیه می کند.[۳۳] به دیگر سخن، حیات فی نفسه محترم است و از این رو مجاز به از بین بردن آن نیستیم. در نتیجه، صرف نظر از درجه حیات، نوع درد، کمی یا زیادی احتمال مرگ و امثال آن، باید از حیات انسانی حمایت کرد. و لازم نیست زندگی یک انسان کیفیت خاصی داشته باشد تا برای آن اهمیت قایل شد. طرفداران این دیدگاه دو نتیجه از این سخن یا ادعا می گیرند: اول آنکه ارزش حیات برتر از تمامی ارزش ها است و هیچ ارزشی نمی تواند آن را کنار بزند و دوم آنکه حیات همه ی انسان ها ارزشمند است و هیچ حیات انسانی بر حیات انسانی دیگر، از جمله حیات مادر بر زندگی جنین برتری ندارد؛ بدین معنا که نباید حتی سازگارترین، امید وارترین، متکامل ترین موجودات را بر گیاهی ترین، بدبخترین یا ناقصترین آنها ترجیح داد.[۳۴]
بند دوم: حق حیات داشتن جنین به عنوان یک انسان
یکی از دلایلی که طرفداران ممنوعیت سقط به آن استناد می کنند، پذیرش انسان به عنوان یک نفس یا فرد است که مانند سایر افراد از حقوقی که اهم آن حق حیات و زنده به دنیا آمدن است باید برخوردار باشد. به عقیده ی آنها جنین از زمان لقاح شخصیتی انسانی و موجودی زنده و فعال محسوب شده، از این جهت شایسته ی حفظ و نگهداری است.[۳۵]
بند سوم: برابر بودن حق زندگی
بنابر استدلال فوق، هر انسان زنده ای از نظر داشتن حق زندگی با انسان دیگر برابر است و جنین نیز به عنوان یک انسان از این اصل مستثنی نیست. لذا هیچ کس حتی والدین حق از بین بردن و به قتل رساندن این انسان بی گناه و مظلوم را ندارند.[۳۶]
[۱].سید محمد شفیعی مازندرانی، تحقیقی پیرامون کورتاژ در نگرش اسلامی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، گرد آورنده: سید ححسین فتاحی معصوم،ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول،۱۳۸۱، ص۴۳۸
[۲] .سوره اسراء، آیه ی۳۱
[۳] .سوره ی نساء، آیه ی۲۹
[۴].سید محمد شفیعی مازندرانی، پیشین، ص۴۳۹
[۵] عبدالکریم بی آزار شیرازی، رساله نوین فقهی پزشکی،جلد اول،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،ص۱۸۲
[۶].مرتضی طبیبی جبلی، بررسی نقد و نظریه ی جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،مجله نامه مفید، شماره۳۷، ص۳۷، ۱۳۸۲
[۷].وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی، پیشین، ص۲۴۵
[۸].امیر احمد هاشمی فرد، مسایل و اختلالات جنسی در زن و مرد، انتشارات شرکت سهامی چهر، چاپ هفتم، پاییز ۱۳۸۱ ،ص۲۳۷و۲۳۸
[۹] شکوه قربانی، باروری انسان، ناشر شرکت سهامی چهر، تهران چاپ اول،۱۳۴۴ ،ص۷۹
[۱۰].غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، نظرات اداره ی حقوقی قوه قضاییه در زمینه ی مسایل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱، جلد اول ، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، بهار۱۳۷۳،ص۷۰
[۱۱].منصور اشرفی، اخلاق پزشکی، ناشر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ۱۳۶۷، ص۱۴۱
[۱۲].سید محمد حسین حسینی تهرانی، رساله ی نکاحیه، کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین،ناشر موسسه ترجمه نشر دوره علوم و معارف اسلامی، مشهد۱۳۸۷، ص۳۷و۳۸
[۱۳].ابو القاسم خویی، پیشین، ص۵۰۹
۱٫محدثه عارف، بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده حقوق،۱۳۸۹ ،ص۳۸
[۱۵].محمد علی اردبیلی، سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف، مجله تحقیقات حقوقی،شماره۳۶، سال۱۳۸۳، ص۱۳۸
[۱۶].رونالد مالسن، مداخله و تعمد در اخلاق پزشکی، جلد اول، ترجمه ی فرامرز چمنی و اصغر ابوترابی، ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، چاپ اول، بهار۱۳۷۴، ص۱۴۰
[۱۷].وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پیشین، ص۲۴۹
[۱۸].پیشین، ص۱۸۲
[۱۹].ای پنس گریگوری، موارد کلاسیک در اخلاق پزشکی، مترجم پژمان حبیبی، جلد اول، چاپ اول، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، ص۱۵۶
[۲۰].مرتضی طبیبی جبلی،بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین،مجله نامه مفید، شماره۳۷، مردادو شهریور۱۳۸۲،ص۱۳
[۲۱].فاطمه سوهانیان،حمای کیفری از جنین در حقوق ایران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات آذرخش،۱۳۸۹،ص۲۳
[۲۲]. مک دونالد کینگاهم، بارداری و زایمان ویلیامز۱۹۹۷،جلد دوم،ترجمه رامین اشتیاق و همکاران،چاپ دوم،نشر اشتیاق۱۳۷۶،ص۱۱۹
[۲۳].جاناتان بوک، بیماری های زنان، ترجمه ی ژیلا امیر خانی،چاپ اول،موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان،۱۳۷۶
[۲۴].سید مصطفی محقق داماد،تحقیقی در مورد سقط جنین،عوارض مسایل و موضوعات پیرامون آن، مجموعه مقالات اخلاق پزشکی،چاپ اول،مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی،۱۳۷۳،ص۱۵۳
[۲۵].احمد ماه وان، مقاله اخلاق پزشکی در ادوار تاریخی،اولین کنگره ی اخلاق پزشکی،جلد سوم، چاپ اول،۱۳۷۲،ص۱و۲
[۲۶].احمد ماه وان، همان،ص۵
[۲۷].حسینقلی حسینی نژاد، حمایت از حقوق حمل در حقوق آمریکا و ایران، مجله ی کانون وکلا، ش۸و۹،سال۱۳۷۳-۱۳۷۴،ص۱۸۷
[۲۸].پیشین،ص۴۷
[۲۹]. فاطمه سوهانیان،حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،پیشین،ص۲۴
[۳۰]. فاطمه سوهانیان، حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران، پیشین،ص۲۳
[۳۱].مرتضی طبیبی جبلی، بررسی و نقد نظریه ی جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، نامه مفید، شماره۳۷ ، مردادو شهریو۱۳۸۲، ص۹٫
[۳۲].منصور اشرفی،اخلاق پزشکی،تبریز نشر دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۶۷، ص۱۴۵
[۳۳].منصور اشرفی، اخلاق پزشکی، پیشین، ص ۱۴۸
[۳۴]. محمد راسخ،جدال حیات: بررسی اجمالی نظریه های سقط جنین، مجله تحقیقات حقوقی شماره۳۸، ص۸و۹
[۳۵]. فاطمه سوهانیان، حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران، پیشین ص۲۶
[۳۶].پیشین، ص۲۷
سقط جنین از جمله مسایلی است که از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده و یکی از موضوعات اساسی حقوق کیفری را تشکیل داده است؛ بطوری که در قانون حمورابی که قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به چهار هزار سال پیش است، از سقط جنین نام برده شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ادیان توحیدی نیز سقط جنین منع گردیده و برای حفظ و حمایت از جنین مقرراتی پیش بینی شده است. از جمله در کتاب مقدس، ضربه وارده بر زن حامله که موجب سقط جنین شود، مورد بحث قرار گرفته و برای مجرم، مجازات پرداخت فدیه نامحدود به شوهر زن مقرر شده است. از دیدگاه اسلام نیز حیات انسان در دوران جنینی و حتی قبل از تشکیل نطفه مورد توجه قرار گرفته است. در این نگرش، جنین شخصیتی بالقوه و دارای استعداد انسانیت و پیمودن مراحل تکامل انسانی بوده و مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات است. بنابراین از بین بردن آن حرام و مستوجب مجازات است. و با توجه به مباحث ذکر شده، در این فصل به دنبال این هستیم که پس از بیان مطالب کلی در مورد سقط جنین و آشنایی بیشتر خواننده با این عنوان؛ در ادامه نظریات متعددی که در مورد جواز یا عدم جواز سقط وجود دارد را بیان و تحلیل کرده و در پی این هستیم که ببینیم دیدگاه فقها و مقنن که الهام گرفته از این دیدگاه است با کدام یک از این دیدگاه ها منطبق است.
مبحث اول:واژه شناسی
در این مبحث ابتدا به تعریف جنین از نظر فقهی و اصطلاحی پرداخته و سپس به تعریف حمل و حبل به عنوان مفاهیم نزدیک به جنین می پردازیم.ودر گفتار بعدی برای آشنایی بیشتر با موضوع تعاریف مختلف سقط جنین از نظر لغوی،پزشکی و حقوقی را آورده و در ادامه این مبحث مراحل رشد وتکامل جنین را از دیدگاه قرآن و پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول :جنین و مفاهیم مشابه
بند اول :جنین
جنین بر وزن فعیل(اسم مفعول)به هر چیز که پوشیده و مستور باشد[۱]،اطلاق می گردد.به همین جهت به باغ پر درخت از آن جهت که درختان انبوه روی زمین را می پوشانند و به گور ومرده ی در آن که پوشیده از چشم دیگران است به ترتیب جنه و جنین گفته می شود.[۲]
بالاخره محصول حاملگی را که مبدا آن ابتدای آبستنی و انتهای آن لحظه ی ماقبل ولادت است،به دلیل اینکه به وسیله زهدان مادر پوشیده شده است،جنین نامیده اند.[۳]در قرآن مجید نیز در مورد این پوشش آیاتی وارد شده است:«لخلقکم فی بطون امهاتکم»شما را در شکم های مادرانتان آفریدیم و«اذا انتم اجنه فی بطون امهاتکم»[۴] آنگاه که شما در شکمهای مادرانتان جنین بودید.معادل کلمه جنین در زبان انگلیسیfoetusیاfetusاست.[۵]
بنابراین واژه جنین که جمع (اجنه)و(اجنن)است،به طور کلی به بچه تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده و هر چیز پوشیده اطلاق می گردد.[۶]
در کتابهای فقهی به ندرت جنین را تعریف کرده اند و بیشتر در ورود به بحث دیه جنین، به ذکر مراحل مختلف جنین یا حمل ومیزان مجازات دیه ی هر یک از آن مراحل اکتفا کرده اند.شهید ثانی که از جمله فقهایی است که به تعریف واژه جنین پرداخته،می فرمایند«جنین همان حمل در بطن مادرش است که به خاطر استتار آن در شکم مادر به این نام خوانده شده است،این واژه از ریشه اجتنان به معنای پوشش استفاده می شود.[۷]
بند دوم:حمل
حمل(جمع آن احمال و حمول)واژه های عربی است و به معنای بار و آنچه به شاخه درختان است و بچه ای که در شکم همه جانوران باردار باشد یا بچه در شکم مادر آمده است[۸]در قرآن مجید نیز حمل به مفهوم آنچه در بطن مادر است، تعبیر شده است.[۹]
با توجه به معنای لغوی ، این واژه غالبا مترادف واژه جنین به کار رفته و برخی تفاسیر فقهی اصولا جنین را همان در شکم مادر دانسته اند که صرفا از آن جهت که در بطن مادر مستتر و مخفی است به این نام خوانده شده است.[۱۰]
بند سوم: حبل
حبل (به فتح یا کسر باء )نیز در لغت به معنای حمل و جمع آن احبال است[۱۱]و حبلی که برگرفته از واژه حبل است به زن حامله می گویند.[۱۲]چنانچه در بسیاری از روایات که در متون فقهی آمده از حامل به همین مفهوم تعبیر شده است.
بنابراین با توجه به مفاهیم لغوی وتعابیر فقهی که در مبحث واژه شناسی جنین و مفاهیم مشابه آن گذشت می توان در تعریفی کلی، جنین(حمل یا حبل)را به بچه در شکم مادر، تعبیر کرد که تا مرحله قبل از تولد را شامل می شود و بعد از تولد که از سر و پوشش بیرون می آید،دیگر اطلاق جنین به آن صحیح نیست.[۱۳]
گفتار دوم: سقط جنین
بند اول: سقط جنین از نظر لغوی
تحقیق در معنای لغوی واژه ها از آن جهت مطرح است که می تواند ما را به معنای اصطلاحی نزدیکتر کند.لغت نامه دهخدا این واژه ها را این گونه معنا می کند: سقط،اسقاط: اسقاط جنین،بچه انداختن از شکم،بچه ناتمام افکندن زن،لفظی فارسی است و به فارسی فکانه گویند.[۱۴] واژه سقط معادل واژه انگلیسی
«Abortion»و واژه فرانسوی«Avortement»می باشد و به افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم اطلاق می شود.[۱۵]در اصطلاح حقوقی نیز جنین به همین معنا به کار می رود.مبدا آن ابتدای حاملگی و نهایتش لحظه قبل از ولادت است و فرقی بین تشکیل جنین از راه مواقعه و سایر روشها نیست.
بنابراین سقط جنین عبارت است از ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قابلیت حیات پیدا کند که معمولا قبل از هفته بیستم حاملگی است.[۱۶]
بند دوم: سقط جنین از دیدگاه حقوقی
در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. فقها نیز غالبا در آثار خود تعریفی از سقط جنین ارائه نکرده اند و صرفا به حالات و مراحل مختلف جنین و مجازات های مترتبه بر آن اکتفا نموده اند.سقط جنین از نظر حقوقی به معنای انجام هر گونه اعمال مجرمانه ای است که موجب توقف دوران تکامل جنینی و اخراج قبل از موعد طبیعی آن خواهد شد.از آن جهت که تحقق این جرم با سلب حیات جنین زنده همراه است بحث آن در احکام قتل نفس مطرح می گردد.[۱۷]
حقوقدانان تعاریف مختلفی از سقط جنین به دست آورده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم: پروفسور گارو حقوقدان فرانسوی،سقط جنین را (اخراج عمدی و قبل از موعد حمل)می داند و استاد گارسون معتقد است که(سقط جنین منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری است). و آقای دکتر پاد چنین گفته که(سقط جنین اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.)[۱۸]بنابراین می توان گفت: انجام هر گونه اعمال مجرمانه ای که منجر به توقف حیات جنینی و یا سلب حیات از جنین و اخراج قبل از موعد طبیعی آن گردد سقط جنین محسوب می گردد.
بند سوم: سقط جنین از دیدگاه پزشکی
سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارتست از خروج یا اخراج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست بنایراین اگر تا قبل از ماه ششم بارداری،از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و از ماه ششم به بعد چنانچه جنین به دنیا بیاید،قابلیت حیات داشته ولی شانس زنده ماندن به علت نارس بودن کم است.جنین در موقعی سقط می گردد که در داخل رحم مرده و در نتیجه تمام و یا قسمتی از جدار رحم کنده شده باشد و رحم به ناچار برای خارج ساختن آن منقبض شده و تولید درد نماید که این دردها به علت انقباض عضله رحم، می باشد.[۱۹] از نظر پزشکی قانونی سقط جنین عبارت است از: (خارج شدن حاصل باروری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج از رحم نیست،یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد.معمولا تا هفته بیستم حامگی عنوان سقط جنین پیدا می کند.[۲۰]
بند چهارم: مراحل رشد و تکامل جنین
مراحل جنینی بر حسب قرآن کریم عبارت اند از: ۱٫ نطفه:عبارت است از منى یا آبى که از انسان به شهوت خارج مىشود و از آن بچه مىآید. و یا ماده زنده ی ذرهبینى که در منى وجود دارد و جنین از آن پدید مىآید، روایات نقل شده حاکى از آن است که فاصله بین نطفه و خون بسته(علقه)چهل روز است یعنى بعد از ریختن منى(نطفه)در رحم تا ۴۰ روز به آن نطفه گفته مىشودو طبق نظر اکثر قریب به اتفاق علماء امامیه دیه نطفه در این مدت ۲۰ دینار مىباشد.۲٫ علقه:(خون بسته)عبارت است از:نطفه سفید رنگى[مانند خلط غلیظ سینه] که مدت چهل روز در رحم مىماند.به آن خون بسته نیز مىگویند و طبق نظر اکثر فقهاى امامیه دیه آن ۴۰ دینار مىباشد. ۳٫ مضغه(گوشت جویده):خون غلیظ بستهاى که پس از تبدیل یافتن از نطفه به علقه مدت چهل روز دیگر در رحم مىماند و به صورت گوشت سرخ رنگى درمىآید که در آن رگهاى سبز مشبکى وجود دارد که سپس استخوان مىگردد به آن مضغه گویند و دیه آن طبق نظر اکثر علماء امامیه ۶۰ دینار است .۴٫ عظم(به صورت استخوان):آن حالتى از جنین است که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت بر روى آن نروئیده است و دیه آن ۸۰ دینار مىباشد. ۵٫ جنین کامل:آن است که گوشت و استخوانبندى آن تمامشده ولى هنوز روح در آن دمیده نشده است که این مرحله از نظر فیزیکى جنین کامل مىشود و دیه آن ۱۰۰ دینار مىباشد.(تا این مرحله در خصوص دیه تفاوتى بین جنین پسر و دختر نمىباشد.۶٫ دمیده شدن روح در جنین:بعد از پایان رسیدن ساختمان جنین آفرینشى دیگر در آن پدید مىآید که از نظر پارهاى از فقها، دمیدن روح در جسد است.جنین تا مرحله دارا شدن گوشت و استخوان هیأت آدمى دارد ولى آدم نیست و از این مرحله به بعد است که تا آفرینشى دیگر احکام انسان بر جنین جارى مىشود.دیه جنین در این حالت اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.[۲۱]
از دیدگاه پزشکی نیز از هنگام لقاح ،مراحلی برای محصول بارداری در نظر گرفته شده که مبین چگونگی رشد و تکامل جنین در زمان های مختلف بارداری است.[۲۲] از این دیدگاه بارداری با نفوذ اسپرمانوزویید(سلول نر با ۲۳کروموزوم) با اوول(سلول ماده با ۲۳کروموزوم)شروع می شود و محصول آن یک سلول تخم حاوی یک کد کامل ژنتیک۴۶ کروموزومی است.مراحل مختلف رشد این سلول به قرار زیر است: زایگوت(روز اول لقاح)بلاستولا(روز دوم تا هفته دوم) امبریو(هفته سوم تا هشتم) و فتوس(هفته نهم تا تولد).[۲۳]
بند پنجم: تشخیص جنین دارای روح
علایم ولوج روح عبارت اند از: حرکات جنینی، تپیدن قلب جنین و بالا بودن سن جنین بیشتر از هفده هفته، از هفته هفدهم است که قلب جنین به اذن و قدرت الهی به تپش در می آید و بعد از ولوج روح، جنین در رحم مادر حرکت می کند و گاهی مادر به وضوح و راحتی این حرکات را احساس می کند. این حرکات در اصطلاح پزشکی«حرکات جنینی» نامیده می شود، البته هر کدام از علامتهای فوق به تنهایی دلیل بر ولوج روح نیست.[۲۴] آیت الله صانعی در مورد تعیین زمان ولوج روح چنین می گوید: معیار در ترتب آثار دمیده شدن روح، حسب آن چه از مجموع روایات وارد در مورد وجوب غسل برداشت می شود، تمام شدن چهار ماه است.[۲۵] روایاتی داریم که تمام شدن خلقت و تساوی خلقت را به شق سمع و بصر می داند، که در چهار ماهگی محقق می شود. روایاتی که ولوج روح را با تمام شدن چهار ماه می داند، هر چند به صورت تلویح و اشاره، فقیه والا مقام شهید اول در ذکری و فاضل هرندی صاحب کشف الشام فرموده اند با چهار ماه ولوج روح می شود و تجربه را نیز شاهد آن قرار داده اند. و در روایات وارده در دیه ی جنایت بر میت، دیه ی آن را صد دینار قرار داده و تنظیر را به دیه جنین به صد دینار نموده که صد دینار در دیه ی جنین مربوط به قبل از تمامیت خلقت و قبل از گذشتن چهار ماه است و این خود شاهدی است بر این که که بعد از چهار ماه ولوج روح شده که دیه ی کامل دارد. خلاصه این که از بررسی مجموع شواهد و امارات و دلالات ذکر و مطرح شده در کتب حدیث و فتاوایی که بیان شد؛ استفاده می شود که شارع مقدس جنین بعد از چهار ماه را، جنین کامل و محکوم به ولوج روح دانسته و این ولوج روح هم غیر از روح انسانی یا حیاتی است که بتواند با او گریه کند و ناله نماید و حقیقت آن ولوج روح، اگر چه برای ما معلوم نشود، مضر به ترتب آثار ولوج روح از دیه و قتل نفس و غیر آن نمی باشد.
مبحث دوم: انواع سقط جنین
تقسیم بندی های متعددی،با نگاه های مختلفی، در رابطه با سقط جنین به عمل آمده که عبارت اند از: الف)-تقسیم بندی مبتنی بر عنصر قانونی و مجازات های مترتب بر آن که به سقط جنین مستوجب قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.
ب). تقسیم بندی مبتنی بر عنصر معنوی جرم که به سقط جنین عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم می شود.
ج). تقسیم بندی از نظر سازمان پزشکی قانونی که شایع ترین تقسیم بندی ارائه شده است و به سقط جنین طبیعی(اتفاقی، عادی) طبی(پزشکی)و جنایی(ضربه ای؛ اعم از عمدی یا شبه عمدی) تقسیم می شود. و سقط از نظر پزشکی قانونی به اخراج عمدی یا خروج خود به خود حمل پیش از موعد طبیعی حمل، اطلاق می شود. بنابراین سقط جنین با توجه به این تعریف به ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود. و بنابراین با توجه به اهمیت این تقسیم بندی و ارتباط بیشتر آن با موضوع مورد بحث ما در این مبحث تنها به ذکر تقسیم بندی نوع سوم که همان تقسیم بندی از نظر پزشکی قانونی است، می پردازیم.
گفتار اول: سقط جنین طبیعی
سقط جنین طبیعی یا غیر ارادی که درصد زیادی از سقط جنین ها را به خود اختصاص می دهد بر اثر عوامل ژنتیکی، محیطی و تاثیر آنها بر ارگانها و علل نامعلوم دیگری رخ می دهد. به طوری که گاهی پیشامدهای کوچکی مانند احساسات یا عواطف شادی بخش یا غم انگیز باعث سقط جنین می شود[۲۶]. در این صورت بین عمل زن و بروز سقط جنین هیچ گونه رابطه سببیتی وجود ندارد و به عبارت دیگر سقط جنین بدون اراده و انجام عمل مادی، اعم از عمدی یا غیر عمدی صورت می گیرد. لذا به این مورد سقط جنین طبیعی،غیر ارادی،اتفاقی و عادی اطلاق می شود. بدیهی است برای این نوع سقط از نظر حقوقی مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ زیرا این عمل، غیر ارادی و فاقد عناصر عمومی تشکیل دهنده ی جرم می باشد.[۲۷]
گفتاردوم:سقط جنین جنایی
سقط جنین عمدی(جنایی) عبارت است از بیرون انداختن جنین از رحم با قصد انجام جنایت سقط، خواه وسایلی به کار برده باشد یا نه و جنین سقط عمدی بعد از سقط قادر به زندگی نباشد. در سقط جنین عمدی ممکن است سقط توسط مادر با خوردن دارو یا ضربه به رحم صورت گیرد یا با به کار بردن وسایل مخصوص توسط پزشک، ماما یا افراد غیر مجاز صورت گیرد. که این سقط با انگیزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی انجام می شود[۲۸]. و از لحاظ تعریف، قطع عمدی آبستنی، یعنی خارج نمودن جنین به صورت عمد یا وسیله ضرورت پزشکی می باشد. به عبارت دیگر به کشتن عمدی جنین که توسط مادر یا توسط اشخاص دیگر انجام شود سقط جنین جنایی گویند. تقریبا تمام سقط های جنایی در ماه دوم یا سوم به وقوع می پیوندد واین هنگامی است که زن متوجه می شود که عادت ماهیانه وی عقب افتاده و کسالت صبحگاهی دارد و گاهی با آزمایشهای لازم از حاملگی خود مطلع می گردد. این سقط جنین از نظر شرعی و از نظر قضایی جرم بوده و مرتکب آن به مجازات های مقرر قانونی محکوم خواهد شد[۲۹].
گفتار سوم: سقط طبی یا درمانی(قانونی)
سقط جنین طبى عبارت است از اینکه ادامه حاملگى براى زن خطرناک و جان مادر به علت بیمارى و…در خطر باشد و نیز ممکن است قطع دوران حاملگى براى جلوگیرى از عوارض جسمانى یا روانى زن حتى بهعنوان یک ضرورت براى نجات زندگى مادر مطرح گردد که در اینجا مقنن در صورت تحقق شرایط خاص و دریافت مجوز،سقط جنین را اجازه داده است[۳۰]. در سال ۱۳۸۴ مقنن ماده واحده ای را جهت انجام سقط درمانی تصویب کرد که برطبق این ماده: « سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود . متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» .
[۱] .حسن عمید،فرهنگ فارسی،جلد چهارم ،انتشارات امیر کبیر،ص۴۷۳
[۲] .خلیل جر،فرهنگ عربی فارسی لاروس،ترجمه سید حمید طبیبیان،جلد اول تهران،انتشارات امیر کبیر،ص۷۷۲،
[۳] . فاطمه سوهانیان،حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران،جلد اول،تهران،انتشارات آذرخش،۱۳۸۹،ص۱۴
[۴] .قرآن مجید،سوره نجم،آیه۳۲
[۵] عباس آریانپور کاشانی،فرهنگ کامل انگلیسی فارسی،جلد دوم،چاپ ششم،انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۲،ص۱۷۹۴
[۶] احمد سیاح،فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی به فارسی)،جلد اول،چاپ دوم،تهران،انتشارات اسلام،۱۳۷۸،ص۲۸۶
[۷] .محمد بن جمال الدین مکی العاملی،اللمعه دمشقیه،جلد دهم چاپ اول،نجف اشرف،۱۳۹ه.ق،ص۲۸۸
۲٫حسن عمید،پیشین، ص۵۱۳
۳٫قرآن مجید، سوره طلاق، آیه۴
- فاطمه سوهانیان، حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران، پیشین، ص۱۸
۵٫پیشین، ص۱۷
۶٫خلیل جر، پیشین، ص۸۰۲
۱٫خلیل قبله ای، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل وجنین، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره۲، سال۷۵، ص۶۰
۲٫محمود عباسی، سقط جنین، انتشارت حقوقی، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۶۷
۳ . مک لنان (چارلز)، کتاب خلاصه ای از مامایی، ترجمه دکتر علی سروربخش و دکتر حسین طالب زاده،انتشارات دانشگاه تبریز،۱۳۵۵
[۱۷] .محمود عباسی، سقط جنین پیشین، ص۶۸
[۱۸] . ابراهیم پاد،حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول،ص۷۰
[۱۹] محمود عباسی، سقط جنین جرم بی مجنی علیه، حقوق پزشکی، مجموعه مقالات جلد سوم، انتشارات حقوقی،۱۳۷۸،ص۲۲
[۲۰]. صمد قضایی، پزشکی قانونی، ص۵۳۶
[۲۱] . احمد مظفری، بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۲۵، زمستان۱۳۷۷، ص۷۲و۷۳
[۲۲].محمد آسایی،محمد مهدی اصفهانی، دانستنی های تغذیه شیر خواران، ناشر انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، بی تا، ص۲۱
[۲۳] .مرضیه وحید دستجردی،سقط جنین،خلاصه ی مقالات اولین کنگره اخلاق پزشکی،جلد اول، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۷۷
[۲۴].علی مهربانی، بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما، پیشین، ص۲۴
[۲۵].استفتای سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران و جواب آیت الله صانعی، ۶/۱۲/۱۳۸۱
[۲۶] . محمد نوذری فردوسیه،،سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،۱۳۸۴، ص۸
[۲۷].محمد نوذری فردوسیه، سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، پیشین، ص۹
[۲۸] . سالارزایی،امیر حمزه،بررسی فقهی حقوقی اسقاط جنین،فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن۱۳۸۷
۳٫علی مهربانی، بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما، مجله دادرسی، شماره۲۸، آبان۱۳۸۰، ص۳۲
۴٫احمد مظفری، بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۲۵، زمستان۱۳۷۷، ص۵۲
نوع سوم از مجازاتهای اعدام، مجازاتهایی هستند که بر اساس تعزیر انجام میگیرند. این مجازاتها برای جرایمی در نظر گرفته میشوند که در شرع مقدس برای آن ها مجازات خاصی در نظر گرفته نشده و تعیین مجازات با توجه به فاکتورهایی نظیر شدت جرم، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال قضیه و شرایط زمان و مکان بر عهدهی حاکم شرع است.[۱]
با توجه به اختلاف نظر فقهای شیعه و سنی در مورد تعریف، مقدار و محدودهی مجازاتها تعزیری، این بحث را در دو بخش پیگیری میکنیم.
۱٫ قلمرو مجازاتهای تعزیری در فقه شیعه
فقهای شیعه «غیر مقدر بودن» را به عنوان رکن مفهوم تعزیر معرفی کردهاند. بر همین اساس محقق حلی در بیان تفاوت حد و تعزیر مینویسد: «کل ما له عقوبه مقدره یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا».[۲] شهید نیز در مسالک اصل در تعزیر را عدم تقدیر میداند. وی ادامه میدهد که این قید، غالبی است زیرا برخی از موارد تعزیر وجود دارد که در آن ها مقدار مجازات در روایات مشخص شده است.[۳] در عین حال گروهی معتقدند مجازاتهای مشخص شده برای جرایم غیر حدی موردی بوده و لزومی در بقای بر این حکم وجود ندارد. لذا در بسیاری از روایات و به تبع آن در فتاوای فقها، تعزیر از حیث نوع و مقدار آن بر عهده و نظر حاکم قرار داده شده است.[۴]
البته بسیاری از فقها نیز «غیر مقدر بودن» را مقید ساختهاند. شهید اول، غیر مقدر بودن را فقط در جانب قلت پذیرفتهاند و آن را از جانب کثرت، به «مادون الحد» مقید کردهاند.[۵] همچنین برخی دیگر، اصل در این مجازاتها را بر آن دانستهاند که از طریق نواختن تازیانه باشد: «در جرایم تعزیری اصل این است که تنها تازیانه نواخته شود و مجازاتهایی از قبیل حبس و جرح و مجازات مالی و غیره خلاف اصل و در نتیجه غیر مجاز شناخته میشود، مگر در موارد خاصی که در روایات به این مجازاتها تصریح شده و در غیر آن موارد فقط تعزیر با نواختن تازیانه قابل اعمال است».[۶]
گروهی دیگر، در ریشهیابی این مساله به تعبیر اکثر فقها در باب تعزیر اشاره کردهاند که آن را به «مادون حد» مقید ساختهاند. به اعتقاد آن ها، این تعبیر ملهم این معنا است که اولا تعزیر باید از نوع مجازاتهای حدی باشد که عموما با تازیانه صورت میگیرد و ثانیا باید این تازیانه کمتر از مقدار تازیانهی حدی باشد. این استنتاجات فقهایی همچون آیت الله صافی را بر آن داشته تا به تاسیس اصل فوق بپردازد و تعزیر را صرفا از طریق تازیانه قابل اعمال بداند.[۷] اما به نظر میرسد این تحلیل و ریشهیابی چندان قرین واقعیت نباشد و مستند کسانی که اصل در تعزیر را تازیانه میدانند، بیش از تعبیر فقها، روایات این باب باشد. به عنوان نمونه فردی از امام صادق در مورد مقدار تعزیر سوال میکند و امام پاسخ میدهد: «دُونَ الْحَدِّ». راوی از دون الحد، تازیانه را برداشت میکند و از آن جا که کمترین مقدار تازیانهی انسان آزاد، ۸۰ ضربه تازیه است، از او سوال میکند که آیا منظور زیر ۸۰ ضربه است؟ امام پاسخ میدهد: «لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ». امام در ادامه تعیین مقدار آن را بر عهدهی والی مسلمین معرفی میکند تا وی بر اساس میزان جرم و قدرت بدنی شخص مجرم به تعیین مقدار تعزیر بپردازد: «عَلَى قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِه.»[۸]
در عین حال، فقهایی نیز وجود دارند که تعزیر را اعم از تازیانه میدانند. به عنوان مثال، علامه حلی در بارهی تعزیر مینویسد: «و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ».[۹] حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا مجازاتهای تعزیری صرفا بایستی با تازیانه و آن هم کمتر از ۴۰ ضربه باشند، حتی اگر مجرم مرتکب جرایم سنگین شده باشد؟ به عنوان مثال آیا اختلاس صدها ملیارد ریال از بیت المال که بر امنیت اقتصادی و حیثیت سیاسی جامعهی اسلامی و نظام حکومتی آن ضربهی شدیدی وارد میآورد تنها چند ضربه شلاق است؟ اگر طبق مبنای مشهور فقها در این جا حکم کنیم که تعزیر برای جرایمی است که مجازات خاصی برای آن ذکر نشده و نیز مقدار آن کمتر از ۴۰ ضربه تازیانه است، چارهای نداریم مگر آن که برای کسی که در چیزی را که برابر با حداقل نصاب سرقت است، دزیده باشد، حکم به قطع ید کنیم اما برای اختلاسهای ملیاردی، حکم به کمتر ۴۰ ضربه تازیانه نماییم.[۱۰] حال آن که به نظر میرسد چه در کلام فقها و چه در روایات، یکی از مهمترین اموری که در تعزیر بایستی مورد ملاحظه و اعتبار قرار گیرد، تناسب میان جرم و مجازات است. بر همین اساس، برخی همچون شهید اول، یکی از ویژگیهای مفهومی تعزیر را، رعایت تناسب میان جرم و مجازات دانستهاند که فارق میان تعزیر و حد است. شهید اول سومین تفاوت حد و تعزیر را لزوم معتبر دانستن تناسب میان جرم و مجازات در تعزیر و عدم اعتبار چنین امری در حد میداند: «الثالث: کونه على وفق الجنایات فی العظم و الصغر».[۱۱] لزوم رعایت این تناسب، در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است، چنان که در ذیل روایتی که پیش از این گذشت، دیدیم که امام صادق علیه السلام والی مسلمین را مخیر میداند تا بر اساس میزان جرم، مقدار تعزیر را مشخص سازد.
در کتاب «بررسی تطبیقی مجازات اعدام» نویسنده معتقد است که علی رغم آن که فقها عموما معتقد بر دون الحد بودن تعزیر بودهاند، مواردی یافت میشود که آنان مجازاتهای بالاتری را از باب تعزیر در نظر گرفتهاند و از قاعدهی مزبور عدول نمودهاند. این عدول با تمسک به یکی از سه اصل: ۱٫ رعایت مصلحت فرد و جامعه؛ ۲٫ قیام در مقابل افساد فی الارض و ۳٫ نهی از منکر بوده است.
۱/۱٫ مصلحت فرد و جامعه
موارد بسیاری را میتوان در کتب فقهی یافت که تعیین نوع و مقدار مجازات در آن ها بر عهدهی حاکم نهاده شده تا حاکم بنابر مصلحت جامعه و فرد، مجازات را به گونهای تعیین کند که این مصالح تامین گردد. از جمله ابن براج در «مهذب» در مورد مجازات مختلس آورده است که «باید مجازاتش به گونهای باشد که وی را از چنین فعلی باز دارد و این مجازات بنا به نظر امام بوده و هر مجازاتی که صالحتر و پیشگیرندهتر است، اعمال میکند».[۱۲]
همچنین در مورد کلاهبردار مینویسد: «و او کسی است که برای نیل به اموال مردم با استفاده و خدعه و نیرنگ، حیله میکند و از شهادت به ناحق و جعل در نامهها و اسناد و امثال این طرق سود میجوید. چنین کسی را باید تادیب کرد و سزاوار است تا امام او را عقوبتی کند که مانع وی شود و دوباره در آینده مرتکب چنین کاری نگردد و آن چه از راه کلاهبرداری ستانده نیز مسترد گردد».[۱۳] بنابراین ملاک، رعایت مصالح و جنبهی بازدارندگی است. برای دستیابی به منافع حرام کلان، چه بسا تعیین زیر ۴۰ ضربه تازیانه به هیچ وجه کافی نباشد. بنابراین، بایستی در چنین مواردی با توجه به آن چه به مصلحت نزدیکتر است و جنبهی بازدارندگی بیشتری دارد و تناسب بیشتری با جرم واقع شده دارد، به عنوان مجازات تعیین گردد. شیخ طوسی نیز در نهایه، معیار در تعیین مجازات کلاهبرداری را، بازدارنده بودن مجازات عنوان میکند و بر همین اساس فتوا میدهد که: «چنین شخصی را باید تادیب کرده و عقاب نمود و … سلطان او را به عنوان عقوبت در میان مردم شهرت میدهد تا بار دیگر مرتکب چنین اعمالی در آینده نگردد».[۱۴]
۲/۱٫ قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض
در برخی دیگر از مواردی که فقها در عین تعزیری بودن جرایم، از قاعدهی تازیانه عدول کردهاند، جلوگیری از فساد فی الارض را به عنوان توجیه آن ذکر کردهاند. به عنوان نمونه شیخ طوسی مجازات کسی را که زن آزادی را بفروشد و علت آن را این چنین تقریر میکند: «وجب علیه القطع، لأنّه من المفسدین فی الأرض؛ باید دست چنین شخصی را قطع کرد زیرا وی مرتکب فساد در روی زمین شده است».[۱۵] ابو صلاح حلبی در الکافی نیز مینویسد: «و من باع حره، زوجه أو أجنبیه، قطع لفساده فی الأرض».[۱۶] ابن ادریس نیز در عین این که تاکید میکند که چنین جرمی، با سرقت تفاوت دارد، حکم آن را همان قطع ید اعلام کرده و دلیل آن را، افساد فی الارض عنوان میکند.[۱۷]
همچنین در وسائل روایتی وجود دارد که در آن راوی از امام صادق علیه السلام دربارهی کسی سوال میکند که به نزد دیگری رفته و خود را نمایندهی فردی معرفی نموده تا از او چیزی دریافت کند، حال آن که نمایندهی او نبوده و آن را به فرد مزبور نرسانده است. امام حکم چنین شخصی را این گونه عنوان میکند: «یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُل».[۱۸] صاحب جواهر از مرحوم شیخ طوسی این گونه نقل میکند که حکم قطع در این جا نه به خاطر سرقت، بلکه به خاطر افساد است. به اعتقاد صاحب جواهر، توجیه درست آن است که بگوییم حکم بیان شده در این روایت موردی بوده و بر اساس رعایت مصلحت چنین حکمی صادر شده است.[۱۹]
بر اساس آن چه گفته شد، برخی «دون الحد» در کلام فقها را به «غیر الحد» تفسیر کردهاند. بر این اساس، در مجازاتهای حدی حاکم نمیتواند در جهت تخفیف یا تشدید مجازات تصمیم بگیرد و موظف است بر اساس مقدار تعیین شده به وسیلهی شارع حکم کند، ولی در تعزیر چنین نیست و حاکم میتواند به گونهای که مصلحت میداند مجازاتهایی مثل تازیانه، حبس، توبیخ، تبعید، مصادرهی اموال و … را اعمال نماید.[۲۰]
۳/۱٫ نهی از منکر
یکی دیگر از مواردی که در تشدید یا تخفیف و تعیین نوع مجازاتهای تعذیری مورد استناد قرار گرفته است، امر به معروف و نهی از منکر است. توضیح این که در جایی که نه انکار قلبی و نه انکار زبانی در نهی از منکر موثر واقع نشود، نوبت به انکار به صورت فیزیکی میرسد. به این ترتیب، برای جلوگیری از منکرات و مفاسد در جامعه و از میان برداشتن مادهی فساد، در صورت موثر نبودن اقدامات فرهنگی، بایستی دست به اقدامات عملی زد و بر اساس میزان شدتی که وقوع معروف و از میان برداشتن منکر در گرو آن است، سطح شدت اقدامات را تنظیم کرد. چه بسا بتوان برخی منکرات را با اجرای مجازات ده ضربه تازیانه از میان برداشت. در چنین صورتی نوبت به مجازاتهای سنگینتر نمیرسد. در عین حال، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جز با حبس نمیتوان جلوی وقوع منکر را گرفت. در چنین صورتی جای تردید وجود ندارد که اجرای امر به معروف و نهی از منکر در گرو تعیین مجازات مزبور است. حالا اگر وضعیتی را در نظر بگیریم که در آن نتوان جلوی منکر را جز با قتل گرفت، بدیهی است با استناد به ادلهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، میتوان در چنین مواردی حکم اعدام صادر کرد.[۲۱] اگر تادیب بزهکار جامعه را از شر او در امان نگاه ندارد، یا حمایت از جامعه اقتضا کند که بزهکار اعدام شود، اعدام و یا حبس موبد او ضروری خواهد بود.[۲۲] با توجه به همین نکته، میتوان سیرهی حضرت علیه علیه السلام در مورد حبس مجرمین خطرناک را تبیین کرد. امیرالمومنین علیه السلام مجرمانی که در صورت آزادی، جامعه را آزار میدادند، زندانی میکرد. چنان چه محبوس توانگر بود، مخارجش را از مال خود او میپرداخت و گاه نیازمند بود، هزینههای او را از بیت المال تامین میکرد و میفرمود: «مردم از شرش در امان میمانند و از بیت المالشان هزینهی او را میدهند».[۲۳]
امام خمینی در این باره مینویسد: «اگر انکار منکر موجب جرح و یا قتل گردد جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم و امروزه فقیه جامع الشرایط در صورت حصول شرایط، نمایندهی امام معصوم است».[۲۴]
در مجموع میتوان به این نتیجه رسید که هر چند فقهای شیعه در مسالهی تعزیر تاکید دارند که تعزیر بایستی از طریق تازیانه باشد و کمتر از مقدار حد باشد، ولی در عین حال در موارد مختلفی بر اساس مصلحت فرد یا جامعه، دفع افساد فی الارض و نهی از منکر، اعمال مجازاتهایی شدیدتر و متنوعتر از آن چه در باب تعزیرات بیان شده را جایز میدانند.
۲٫ مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی
چنان که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، گاه ممکن است در جامعه جرایمی اتفاق بیفتد که از نظر فقهی جزء محرمات نباشد، ولی در عین حال از مواردی باشد که موقعیت دولت اسلامی را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد. به عنوان مثال، فقها عموما احتکار حرام را در چند چیز مشخص کردهاند و معنای آن این است که احتکار در مواردی غیر از نمک، خرما، کشمش و گندم و مثل آن حرام نیست و لذا، ارتکاب آن نیز علی القاعده نبایستی جرم تلقی شود و مجازاتی در پی داشته باشد. حال اگر در یک جامعه نیاز شدید به داروهایی باشد که جنبهی مرگ و زندگی دارند و از طرف دیگر عدهای سودجو برای بالا بردن سود شخصی خویش اقدام به احتکار داروهای مورد نظر کنند، چنین امری با این که جزء محرمات مشخص شده در ابواب فقهی نیست، چه بسا نظم جامعه را با اختلال مواجه سازد. حال سوال این است که در چنین شرایطی آیا دولت اسلامی میتواند با صدور مجازاتهای شدیدی از جمله اعدام، جلوی وقوع چنین جرایمی را بگیرد و از لطمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن پیشگیری کند؟ جرایمی همچون تجارت مواد مخدر، خرید و فروش غیر مجاز ارز و کالاهای ممنوعه، دایر کردن اماکن فساد و … از دیگر مواردی است که دولت را در ادارهی جامعه با بحرانهای جدی مواجه میسازد. آیا دولت اسلامی مجاز است برای جلوگیری و یا کنترل چنین بحرانهایی قوانین شدید و مجازاتهای سخت در نظر بگیرد؟ و اگر آری، با استناد به چه دلایلی؟
پاسخ مساله همان دلایلی است که برای اثبات ضرورت برقراری حکومت اسلامی به آن ها استناد میشود. اگر حکومت اسلامی برای احیای دین و معارف و شعائر آن واجب است، و اگر حاکم اسلامی واجد همان اختیارات حکومتی است که پیامبر و ائمهی معصومین دارا هستند، پس حاکم اسلامی بر جامعه ولایت دارد و توان جعل چنین احکامی نیز از همان ولایت ریشه میگیرد.
همچنین میتوان به وجوب مقدمهی واجب بنا برمبنای بعضی از اصولیین نیز استناد کرد. از آن جا که وجود حکومت اسلامی واجب است، مقدماتی که به ایجاد، حفظ و استمرار آن منجر میگردد نیز از باب مقدمهی واجب، واجب است. اگر جلوگیری از بروز اختلال، بی نظمی و هرج و مرج در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی در گرو وجود قوانین و مجازاتهای سخت و شدیدی باشد که مانع از بروز مفاسد در این ساحتها شود، وضع چنین قوانینی نه تنها مجاز، بلکه واجب خواهد بود.
این احکام در واقع همان «حکم حکومتی» هستند. در تعریف حکم حکومتی گفته شده است: «حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلام جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسائل مقرر داشته است. احکام حکومتی بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم یافته است. بنابراین، چنان چه با احکام فردی مزاحمتی نداشته باشد، هیچ گونه محذوری پدید نمیآید، اما در صورت تزاحم با احکام فردی نظر به این که این احکام معمولا بر مبنای مصلحت اهم برقرار شده؛ مثلا برای حفظ اصل اسلام، بقای کشور اسلامی، قطع سلطهی اجانب، امکان برقراری حکومت اسلامی، پیروزی اسلام بر کفر، انتظام امور جامعهی اسلامی، پذیرش اسلام از ناحیهی دیگر جوامع، بهداشت جامعه، بالا رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و مصالح عمومی بسیار دیگر بدون شک بر احکام فردی تقدم داشته و چه بسا به طور موقت یا غیر موقت موجب موقوف الاجرا شدن آن میگردد».[۲۵]
بسیاری از احکام اعدامی که در قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، در واقع جزء جرایم حدی که دارای مجازات معینی باشند، نیست. با این وجود در قانون عنوان این جرایم، محاربه و یا افساد فی الارض است. با توجه به آن که در قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه و افساد فی الارض آمده: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد»، صدور حکم اعدام برای این جرایم احتمالا با این توجیه بوده که با آرای فقها در مورد تعزیر مخالفتی اظهار نگردد. برخی از این موارد عبارتند از:
مادهی ۴ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمدا به مامورین دولت متخاصم بلا واسطه یا مع الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است.
مادهی ۶: هر کس در حال جنگ به قصد کمک به دشمن، جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بودهاند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود در حکم محارب است.
مادهی ۱۴: هر کس با نیت فساد و مقابله با حکومت، به جان رهبر یا رییس جمهور سوء قصد نماید و پس از شروع، به عللی که خارج از ارادهی مرتکب است بلا اثر بماند، در حکم محارب است.
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷:
مادهی ۴: هر کس بنگ و چرس و تریاک و … را وارد کشور یا صادر کند و یا … با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:…. بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادرهی اموال.
[۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۵۸٫
[۲] . حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۳۶٫
[۳] . عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۳۲۶٫
[۴] . طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج ۵، ص ۴۹۷٫
[۵] . عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، القواعد و الفواید، ج ۲، ص ۱۴۲٫
[۶] . صافی، لطف الله، التعزیر، ص ۳۳٫
[۷] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۵۹٫
[۸] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۷۵٫
[۹] . حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه، ج ۲، ص ۲۳۹٫
[۱۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۰٫
[۱۱] . عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، القواعد و الفواید، ج ۲، ص ۱۴۳٫
[۱۲] . طرابلسی (ابن براج)، قاضی عبدالعزیز، المهذب، ج ۲، ص ۵۴۴٫
[۱۳] . طرابلسی (ابن براج)، قاضی عبدالعزیز، المهذب، ج ۲، ص ۵۴۴٫
[۱۴] . طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص ۷۲۲٫
[۱۵] . طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص ۷۲۲٫
[۱۶] . حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص ۴۱۲٫
[۱۷] . حلی، ابن ادریس، السرائر، ج ۳، ص ۴۹۹٫
[۱۸] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۲۷۳٫
[۱۹] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۹۸٫
[۲۰] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۴٫
[۲۱] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، ص ۱۶۶٫
[۲۲] . عوده، عبدالقادر، مجازات، مبانی و اقسام آن، ص ۱۳٫
[۲۳] . قلعهجی، محمد رواس، موسوعه فقه علی بن ابی طالب، ص ۲۵۴٫
[۲۴] . خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۸۷٫
[۲۵] . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج ۲، ص ۲۸۷٫