بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند

اگر زندانهای ما در واقع مرکز تربیت و هدایت مجرمین براه صواب باشد بایستی فقط مورد استفاده محکومینی واقع شود که احتمال استفاده از آن موسسات در باره آنها متصور است . و از همین رو دادگاهها بایستی بوسیله گزارشهای روانشاسان نسبت به پیشرفت این زندانها مطلع و راهنمایی شوند . تعداد زیادی از جنایتکاران بالعاده ای وجود دارند که رفتار ضد اجتماعی آنها فقط از بیماریهای عصبی و روحی سرچشمه می گیرد و معالجه آنها نه بوسیله تربیت امکان پذیر نمی باشد بلکه صرفاً بایستی تحت مداوای دقیق طبی قرار گیرند . خیلی ازمجرمین زندانی برای عمل منافیات عفت با کودکان و بزه های جنسی دیگر (در سال گذشته در آمریکا بیش از ۱۲۹۳ نفر بجرم اعمال منافی عفت بزندان رفته اند ) در این طبقه قرار دارند . و مسلماً بایستی توجه داشت که مجازات زندان برای این دسته علاج بیماری آنها را نمی کند . این مجازات نه در اصلاح مجرم تاثیری دارد و نه آنکه جامعه را از احتمال تکرار جرم محافظت می نماید و چه بسا در تعضی موارد نیز نتایج وخیمتری را در بر دارد .

با توجه باینکه بعضی از انواع مجازاتها و عقوبتها ممکن است در مغز مجرم اثر عمیقی داشته باشد این حقیقت مبرهن است که عقوبت بدون مداوای دقیق و تحصیل ببهودی کامل امر بیهوده ایست . بیشتر این دسته مجرمین یا بایستی با شرائط معینی نسبت بامکان معالجه آنها قرار تعلیق بایشان صادر شود یعنی مجرمی را که برای نخستین بار مرتکب عمل خلافی شده است با گرفتن التزام بخوشرفتاری و گماردن ناصح مسفقی بر او آزاد کنند و یا به بنگاه های مربوطه برای معالجه اعزام دارند . ولی البته در مورد بعضی از جرائم که دارای اهمیت فراوانی بوده و ضمناً معالجه مجرم نیز متصور نمی باشد اجرای حکم مجازات برای تبیه و عبرت دیگران ضروری نبظر می رسد . البته این موارد نادر و نبایستی بنام حفظ و حراست جامعه احکام مجازاتهای مدنی صادر کرد . وجود زنانیانی که جرم آنها در ردیف منافیات عفت و بزه های جنسی است در بین سایر زندانیان بسیار مضر می باشد . همچنین زندانیانی وجود دارند که جرم ارتکابی آنها نه از مشکلات جنسی و نه از امراض روحی سرچشمه نمی کیرد بلکه حس بدبینی آنها نسبت باجتماعی که در آن زندگی می کنند محرک آنها در ارتکاب بجرم بوده است . این دسته نیز در شرائط موجود بایستی بطریق دیگری مداوا شوند . این مجرمین اگر وسائل کافی برای معالجه آنها وجود داشته باشد بایستی هرگز بزندان نرفته و در عوض قبل از اینکه حکم محکومیت در باره آنها اجرا گردد تحت معاینه دقیقی واقع شده و به بیمارستانهای مخصوص اعزام شوند . بعلاوه این عده که بجنون و یا عدم رشد قوای دماغی دچارند چند درصد از زندانیان نیز از نظر استدراک و تعقل پایین از حد متوسط ذهن یک فرد عادی قرار دارند . زندان Parkhurst تعداد زیادی از این قبیل محکومین را دارد که باصطلاح زندان به بله ها Stupids ملقب هستند [۱]. این دسته برای هیچ کاری بخصوص کارهای فنی شایستگی ندارند فقط اجازه دارند – بدون آنکه خودشان مقصدی داشته باشند – تحت نظر مراقبین – مرتباً در صحن زندان قدم بزنند .

اصول اخلاق و اقتصاد , تواماً حکم می کند که مجرمین فوق نیز دسته جمعی به بنگاههایی که جنبه جزایی نداشته باشند منتقل شده ودر عین اینکه هزینه گزافی تحمیل بودجه عمومی نشود اجازه دهند که زندانها حداکثر مراقبت را برای مجرمین بکار برند که واقعاً محتاج به آن می باشند و کسانی را که کوچکترین مقاومتی از خود نشان نمی دهند بحال خود بگذارند[۲] .

تنها این قبیل اشخاص نیستند که از نظر طرز فکر غیرعادی بوده و محتاج مداوای روانی می باشند بلکه هزاران نوع دیگر از مرتکبین بجرم می باشند که بسیار معمولی بوده و با اینکه نتیجه اقدامات آنها به بی توجهی نسبت به اصول اخلاقی بیشتر شباهت دارد تا بجرم مع الوصف هر ساله بر بودجه عمومی زندان تحمیل می شوند در حالیکه نگاهداری آنها در زندان نه برای خودشان و نه برای جامعه کوچکترین اثر مثبتی را در بر ندارد .

در سال گذشته بیش از ۲۱۸۳۰ نفر در ظرف مدت یکماه بزندان گسیل داده شدند که ۱۲۱۳۳ نفر آنها پس از دو هفته و بقیه کم و بیش پس از یکماه آزاد شدند . اینگونه آرا مجرمیت همه ساله از طرف مراجع صالحه و دادگاههایی که صلاحیت صدور این قبیل احکام را دارند مکرراً انجام می یابد . در این مورد شرح زیر از کزارش یکی از روسای زندانها استنساخ شده است [۳]:

محکومیتها کوتاه جز آنکه یک اثر عمیق بسیار موهنی در روحیه افراد باقی گذاشته و در اداره امور زندانها نیز اشکالات زیادی فراهم کند هیچ فایده ای در بر نخواهد داشت . شکی نیست که تصور منظره زندان برای کسانیکه هنوز آنرا ندیده اند بسیار رعب انگیزتر از زندگی در آنست و هنگامیکه یک مجرم خفت ننگ زندان را از نزدیک در خود مشاهده کرد مشکل بتواند اثر آنرا از ذهن خود دور سازد و چقدر مایه تاسف است که تازه این اشخاص پس از اینکه دو هفته از کار خود بازمانده اند و کوچکترین مطلبی بر معلومات قبلی اشان اضافه نشده است با یک حس کینه جویی زندان را ترک می کنند …

ولی از انتقاد مجازات حبس های قلیل المده نباید این نتیجه گرفته شود – همچنانکه بعضی از دانشمندان معتقدند – که ملف نسبت بصدور احکام حبس های طویل المده نظر موافقی دارد . بلکه بایستی بانواع راه های عملی که در متد جدید زندان وجود دارد متوسل شد . زندان نباید آن اندازه ارزان باشد که هر خلافکاری بدون توجه بروحیات و اخلاقیات و رفتار او درهای زندان بروی او گشوده شود . زندان را بایستی برای مجرمینی در نظر گرفت که دیدن یک دوره تربیتی آن برایشان مفید تشخیص داده می شود . و چه آثار نیکویی در برداشت اگر جرائم نقدی بنا بقدرت و استطاعت پرداخت جریمه نقدی بزندان می افتادند و واضح است چنانچه دادگاهها دقت بیشتری نسبت به این نکته اساسی بعمل آورند نتیجه اشخاص کمتری بعلت عدم پرداخت جریمه نقدی نسبت بدومی ابراز علاقه بیشتری می کنند . توسعه این مطلب که بجای محکومیت بحبس های کوتاه جرائمی متناسب با وضعیت مادی و عمل ارتکابی مجرم از او اخذ گردد بسیار معقول و پسندیده بنظر می رسد . ولی مجرمینی هم یافت می شوند که دیدن بهترین دوره کاراموزی زندان نیز برای آنها غیر قابل فایده تشخیص داده شده و ضمنا بواسطه فقر مادی قادر بپرداخت هیچگونه جریمه ای ولو آنکه میزان انهم خیلی کم باشد نیستند این مطلب یکی از مسائل مهم جزایی است که مبتلا به زندانهایی که با متد جدید اداره می شوند بوده و تا کنون کسی موفق بحل آن نشده است ولی عدم توجه نسبت به این امر مهم نبایستی پایه گذاران حقوق جزا را در این مورد از مطالعه باز دارد .

پیشنهاد شده است که در این قبیل موارد گزارشی از طرف اداره شهربانی برای مامورین ذی صلاحیت تهیه شده و پس از تصویب مراجع صالحه کارهایی از قبیل نظافت کردن ساختمانهای ارتش بعهده آنها واگذار شده و البته این عمل که انجام آن برای مرتکبین بز های خلافی که ضمنا قادر به پرداخت جریمه نقدی نیستند خالی از اشکال نیست با توجه به اهمیت عمل ارتکابی ممکن است حکم محکومیت تلقی شود . این پیشنهاد از نظر قابل انجام بودن آن بسیار مورد توجه و امکان پذیر است ولی ضمناً بایستی در موارد معینی مورد استفاده واقع شود . چون اگر امکان سو استفاده برای مقصر و یا برای کسانیکه مقصر در آن محیط موظف به انجام وظیفه است وجود داشته باشد اجرا این حکم نیز بنوبه خود خالی از اشکال بنظر نمی رسد . پیشنهادی دیگری نیز شده است که انجام آن در ابتدا ملازمه باصرف مبلغی پول دارد . بدین ترتیب که مثلا برای کسانکه از نگاهداری اشخاص تحت تکلفل خود شانه خالی می کنند و یا برای جرم تکدی و جرائمی از این قبیل مراکزی تعبیه شود که خلافکار برای چند هفته مجبور به انجام کار اجباری در آن باشد مثلاً چنانچه در شهر بزرگی مانند لندن یک چنین موسسه ای وجود داشته باشد چون مجرمین می توانند که شبها به منازل خود بروند از این رو لازم نیست که حداکثر مراقبت و نظارت نسبت به این قبیل متخلفین و محل کار آنها بعمل آید و لذا هزینه اداری قابل ملاحظه ای نخواهد داشت . ولی با همه اینها معلوم نیست چرا مقامات مسول حتی برای امتحان هم حاضر نیستند که برای مدتی بعنوان آزمایش یک چنین موسسه ای تاسیس کرده و تعایب و محاسن آنرا از نزدیک آزمایش کند .

پیدا کردن کار مناسب در کارخانجات صنعتی برای مجرمین بکار اجباری بسیار مشکل است . برای اینکه در زمان حاضر کارخانه ای که بتوان در ان حرفه ای بمجرم آموخت بسیار کم است و ضمناً توفیق در مهارت انجام کارهای یک کارخانه آن اندازه ساده نیست که در ظرف مدت محکومیتهای کوتاه بتوان آنرا آموخت . ولی مثلا انتقال یک قسمت از کارخانه کیف سازی از زندانهای عمومی بمحل های دیگر و تخصیص آن محل برای این قبیل محکومین شاید مقدمه ای برای کشف موفقیتهای بعدی که در این زمینه حتماً وجود دارد محسوب شود . حداقل منافع این سیستم این است که بدین وسیله میتوان جبران خسارت شاکی خصوصی و مخارج تخلف و اشخاصی را که تحت تکفل دارد تامین نمود . در این مورد نیز بایستی بطریق عاقلانه ای نسبت به پرداخت مزد آنها اقدام نمود و طرح کاملی مورد بررسی واقع شود . مثلاً قسمتی برای پرداخت بدهی او (از نظر جبران خسارت جرم حقوقی ) و یا جریمه ای که بعمل ارتکابی او تعلق گرفته است تشخیص داده شود و قسمت دیگر برای مخارج کسانیکه مجرم طبعاً تحت تکفل دارد بنزدیکان او مسترد شود و قسمتی را نیز آن موسسه در مقابل غذایی که او مصرف می کند بردارد .

ولی بایستی احتیاط کرد مراکزی را که برای کار تخصیص می دهم خود یکنوع زندان نباشد تا بدینوسیله از محاسن آن بکاهد . یک مرکز کار را اگر از روی متد صحیح تشکیل میشود بایستی کاملاً از مقررات زندان و نظاماتی که در آنجا برقرار است دور بماند نبایستی تصور شود که حکم محکومیت هایی که در این قبیل موسسات انجام می شود بسیار ساده و آسان بوده و تمام اشکالات را مرتفع می کند . ممکن است مسائلی هم باشد که یه این وسائل حل نگردد و با تصدیق این مطلب که رسیدن براه حل قطعی این امر اجتماعی زیاد آسان نیست بنظر من موقع آن رسیده است که نسبت به امتحان این قبیل پیشنهادات و تشکیل موسساتی غیر از زندانهای امروزی اقدام گردد و من بشخصه امیدوارم که باینوسیله یا متد های دیگر از مضرات محکومیتهای کوتاه در زندانهای عمومی جلوگیری بعمل آید . اکنون وقت آن است که اثری که زندانهای عمومی در نفوس خلافکار خلافکار باقی گذاشته اند از روی آمار مورد مطالعه دقیق قرار دهیم . در سال گذشته در حدود ۵۹۹۳۶ نفر بزندان افتاده اند از این عده : الف : ۱۳۲۶۶ نفر در نتیجه ارتکاب جرمهای پرداخت مخارج اشخاص واجب النفقه و هزینه نگاهداری فرزندان مشکوکی که دادگاه ابوت پدر را ثابت فرض کرده است بزندان رفته اند.

در زمان حاضر در اکثر از دادگاهها با تحقیق که در ماهیت موضوع احکام متناقضی در مورد مجرمین صادر می شود . قانون از دادگاه نخواسته است که بنتیجه حکمی که می دهد اندکی توجه داشته باشد و از همین رو غالب اوقات محکومیت مقصر بعلت لجاجت و یا خودسری که مورد عدم پرداخت نفقه از خود نشان داده است نبوده بلکه صرفاً بواسطه عدم توانایی او نسبت به پرداخت هزینه زندگی کسانی که در تکفل او هستند می باشد .

از باب مثل مدرک ثبوت ابوت در مورد طفل حرامزاده غالبا غیر کافی است و کسانی هستند که از آتش عدم توجه قاضی و حکم غیرعادلانه ای که او داده است می سوزند هیچکس قبل از اینکه دادگاه صلاحیت دار تشکیل شود و بوسائلی که در اختیار دارد موضوع را کشف بکند نبایستی باتهان عدم پرداخت نفقه بزندان بیفتد و تازه پس از صدور حکم محکومیت بجای اینکه مدت محکومیت خود را در زندان بگذرانند لازمست این قبیل محکمومین بمراکز و موسسات حرفه ای که در چند صفحه پیش بتفصیل بشرح آن پرداختیم هدایت شوند .

[۱] گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد

[۲] ۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم

[۳] همان منبع پیشین