وبلاگ

گفتار سوم: وسیله

یکی دیگر از اجزای رکن مادی جرم وسیله ارتکاب جرم است. در بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست وسیله نقشی در وقوع آن ها ندارد. به موجب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، آلوده کردن آب ممنوع است و این آلوده کردن می‌تواند از هر راه و به هر وسیله‌ای باشد، زیرا در این ماده هیچگونه اشاره‌ای ‌به این موضوع که چگونه این آلودگی حاصل شود، نشده است.

. در ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه که مورد توجه قانون‌گذار در این ماده قرار گرفته است. بروز آلودگی صوتی است، بدون توجه به آن که این آلودگی از چه طریقی به وجود آید. ‌به این ترتیب این آلودگی صوتی می‌تواند از راه چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی پدید آید یا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی تحقق پیدا کند، بدون تردید نوع وسیله تأثیری در شکل‌گیری موضوع این جرم ندارد.

گفتار چهارم: نتیجه

در بسیاری از جرایم عمدی برای آن که عملی جرم شناخته شود، باید زیان و صدمه‌ای از آن ناشی شده باشد و در صورتی که در نتیجه ارتکاب عمل زیانی پدید نیاید، مقنن مرتکب آن را دارای مسئولیت کیفری نمی‌داند. در بعضی دیگر از جرایم عمدی چنین نیست، یعنی تحقق جرم و مسئولیت کیفری منوط به پدید آمدن خسارت و یا صدمه نیست.

بسیاری از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست عمدی هستند و هر دو شکل یاد شده را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این جرایم، مقید و پاره‌ای دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.

گفتار پنجم :رابطه سببیت

موضوع دیگری که در رکن مادی پاره‌ای از جرایم مانند برخی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست مطرح است، رابطه سببیت است. یعنی باید میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آن ها رابطه سببیت است. یعنی نتیجه مجرمانه‌ای که حاصل شده است را به هر کسی که بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است. ‌بنابرین‏ وجود چنین رابطه‌ای در این گونه جرایم (مقید) لازم است.

در آن دسته جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست که مقید هستند مانند از بین بردن آبزیان از راه آلوده کردن آب باید میان نتیجه مجرمانه مانند مرگ آبزیان و اقدام آلاینده مرتکب رابطه‌ علیت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع این جرم را به او نیست داد و او را به مجازات مقرر رساند.

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.^[۱۰۹]

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم^[۱۱۰] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛^[۱۱۱] ‌بنابرین‏ اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.

بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول ‌کرده‌است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.^[۱۱۲]

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.^[۱۱۳] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از ۱٫ عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه ۲٫ اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب ۳٫ خواب و بیهوشی ۴٫ هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.^[۱۱۴]

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.^[۱۱۵] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.^[۱۱۶] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.^[۱۱۷] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…

در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.^[۱۱۸]

با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:

۱٫ داشتن اراده که همان طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛

۲٫ خواستن عمل (قصد فعل)؛

۳٫ خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).^[۱۱۹]

‌بنابرین‏ در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.^[۱۲۰]

علاوه بر این­ها، در ذیل نظریه فرهنگ سیاسی رهیافت نظریه فرهنگی وجود دارد؛ توجه به تنوع فرهنگی درون جوامع، نقطه عزیمت این رهیافت است. در شکل‏گیری این رهیافت نظریات ماری داگلاس و پژوهش‏های آرون و یلداوسکی، ریچارد جی. الیس و مایکل تامپسون مؤثر بوده است. در این میان تأثیرگذاری نظریات داگلاس به ویژه؛ تبیینی که از تنوع فرهنگی درون جوامع به دست می‏ دهد، آشکار است. نظریه داگلاس، به جای توجه به متغیرهای روان شناسانه فردی، بر تمایزات نوع شناسانه بین خرده­گروه­ ها متمرکز است. از نظر داگلاس، خرده­گروه­ ها از طریق دو ضابطه «گروه» و «شبکه» متمایز می ‏شوند. منظور داگلاس از «شبکه»، محدوده‏ای است که در آن رفتار فرد در درون گروه، از نظر اجتماعی، مجاز شمرده می‏ شود. منظور از «گروه»، میزانی که افراد در عضویت گروه خوددرگیر هستند. این دو ضابطه، بنیان تبیین فرهنگی داگلاس از تنوع خرده­گروه­ ها در جامعه است و بر اساس آن چند خرده فرهنگ آرمانی که هر یک نوعی الگوی رفتاری را بازنمایی می‏ کنند، وجود دارد که عبارتند از: برابرطلبی، سرنوشت باوری (تقدیر گرایی)، سلسله مراتبی و فرد گرایی (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

الگوی رفتاری برابرطلبی، در جوامعی که مرزهای گروهی آن بسیار مستحکم و در عوض قواعد نظم­دهنده به رفتار جمعی و فردی در حداقل ممکن است، یافت می‏ شود. در این جوامع توسل به خشم و عصبانیت در منازعات، امری عادی است. وفاق، روش ترجیحی اتخاذ تصمیم داخلی است و تصمیمات وفاق گونه محدوده عمل افراد را تعیین می ‏کند. در الگوی تقدیرگرا، فرد خود را تابع دستورات از پیش تعیین شده می‏داند. فرد سرنوشت باور، معتقد است که نیروهای بیرونی او را کنترل می‏ کنند. ‌بنابرین‏ در عمل حق انتخاب او بسیار محدود است و این محدودیت حتی نوع و محل کار، زندگی، صرف اوقات، خوراک و پوشاک او را نیز در برمی‏گیرد. روابط سلسله مراتبی در محیط‏هایی یافت می‏ شود که مرزهای گروهی که فرد عضو آن است، مستحکم و قواعد محدود کننده رفتار زیاد است. ابزارهایی مانند ارتقای مقام دادن، جابجایی در عرض، تنزل مقام دادن، جابجایی و تعریف دوباره جایگاه فرد، ساز و کارهایی برای حل منازعه در این الگو است. در الگوی فردگرا، افراد از آمیزش با یکدیگر ابا دارند. رفتار آن­ها تحت ضابطه و الگوی معین و از پیش تعیین شده‏ای نیست. تمام مرزها در این متن عرفی و قابل مذاکره است. البته این به معنی آزادی بی حد و حصر افراد در این محیط نیست، بلکه افراد درگیر در کنترل دیگران هستند و این خود آزادی آن­ها را محدود می ‏کند (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

بر اساس این چهار الگوی فرهنگی، چهار الگوی رفتار سیاسی نیز داریم که هر یک بیانگر خرده فرهنگ سیاسی خاصی هستند. مایکل تامپسون و همکاران او قائل به چنین تعمیمی در عرصه رفتار و نگرش­های سیاسی هستند، ‌بنابرین‏ از نظر آن ها، به جای صحبت از فرهنگ سیاسی واحد باید از فرهنگ­های سیاسی در هر جامعه صحبت به میان آورد (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

به طور کلی همان­طور که گفته شد نظریه­ های کارکردگرا وجود نابرابری را در هر جامعه­ای امری ضروری می­پندارند و تنها در ذیل فرهنگ سیاسی است که بحث از گرایش­های سیاسی متفاوت مطرح می­ شود. افرادی چون آلموند و وربا بر اساس دسته­بندی نگرش­های افراد در چهار جنبه زندگی سیاسی، سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی را شناسایی ‌می‌کنند. اینگلهارت نیز عوامل مختلفی نظیر طبقه اجتماعی، احساس امنیت، تأهل، سرمایه اجتماعی، وضعیت شغلی، تحصیلات و سن را عواملی تأثیرگذار در گرایش­های سیاسی افراد و فرهنگ سیاسی معرفی می­ کند. در رهیافت نظریه فرهنگی نیز تنوع فرهنگی درون جوامع به شکل­ گیری انواع مختلفی از گرایش­ها و فرهنگ­های سیاسی منجر می­ شود.

۳-۳-۲ نظریه­ های مکتب کنش متقابل نمادین

مکتب کنش متقابل نمادین نیز از جمله مکاتبی است که به بررسی گرایش­های افراد و نحوه­ شکل­ گیری آن پرداخته است. اگرچه در نظریه کنش متقابل نمادین تنها پایه و بنیانِ نیروهایی نظیر نظام اجتماعی، فرهنگ، پایگاه، نهاد، هنجار اجتماعی و ارزش­ها، ساخت اجتماعی نیست؛ اما رفتار مردم به عنوان اعضای جامعه، نمایشی از بازی این عوامل یا تأثیر نیروها بر آن­هاست. افراد تشکیل‌دهنده جامعه انسانی، عواملی تلقی می­گردند که این نیروها از طریق آن­ها عمل ‌می‌کنند و کنش اجتماعی افراد تجلی این عوامل محسوب می­ شود (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در این میان نقش مید در شکل­ گیری مکتب کنش متقابل اجتماعی انکار ناپذیر است. مید مفهوم «خود» را به دو بخش فاعلی و مفعولی تقسیم می­ کند، تا بین هویت فردی و اجتماعی شخص تمایز قائل شود. «من» فاعلی نمایانگر حساسیت اندام به وجهه نظر دیگران است و «من» مفعولی مجموعه ­ای سازمان­یافته از نظرات متظاهر دیگران است، یعنی وجهه نظرات دیگری، سازمان من مفعولی را تشکیل می­دهد. من مفعولی یا اجتماعی، حاصل مجموعه ­ای از رفتارهای شکل گرفته‌ای است که فرد آن را آموخته است. بر این اساس من اجتماعی تبلور ارزش­ها، هنجارها و اخلاقیات جامعه است که مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع من اجتماعی سازوکار همنوایی و کنترل اجتماعی است. ‌بنابرین‏ اگرچه منشأ رفتار«خود» انگیزه و تقلید است لیکن در مراحل بعدی، آگاهی و تفکر در پویش اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار می­گردد که در تشکیل خود نقش اساسی را ایفا می­ کند. پس مفهوم «خود» در یک فرد، تحت تأثیر واکنش­های دیگران نسبت به اوست، اما از برداشت ذهنی خودِ فرد درباره نحوه ارزیابی دیگران نیز متأثر است (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۵). از این­جاست که مفهوم گروه مرجع مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع نظریات مرتبط با گروه­ مرجع نیز در چارچوب نظریات مکتب کنش متقابل نمادین جای ‌می‌گیرد. در ادامه به ارائه تعریف مختصری از گروه مرجع و نظریات مرتبط با آن خواهیم پرداخت:

تاکنون تعاریف مختلفی از سلامت روان صورت گرفته است. کارل مننجر می‌گوید :”سلامت روانی عبارت است از حداکثر سازش ممکن فرد با جهان اطرافش، به طوری که باعث شادی و برداشت کاملا مفید و مؤثر فرد از زندگی باشد”. سازمان جهانی بهداشت، نیز سلامت را نه فقط صرفا فقدان بیماری و ناراحتی، بلکه به صورت بهزیستی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی تعریف می‌کند(حسام و همکاران، ۱۳۹۰). عوامل مختلفی بر سلامت روان افراد تاثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل اعتیاد به اینترنت می‌باشد. اعتیاد به اینترنت به عنوان یک ناتوانی در کنترل استفاده از اینترنت تعریف شده است. این امر ممکن است به اختلال جدی در عملکرد روانشناختی و اجتماعی فرد منجر شود. محققان گزارش کرده‌اند که بین خیلی از اختلالات روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت همزیستی وجود دارد(لی^[۱] و همکاران، ۲۰۱۴).

اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد ‌کرده‌است(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). همانند تمام انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری و افکار وسواسی یا خیالبافی راجع به اینترنت همراه است. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از دامنه ی روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود. اختلال اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان شناختی – اجتماعی است که از مشخصه‌ های آن، علایم کناره گیری، اختلالات عاطفی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی است. اعتیاد اینترنتی، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل می‌کند و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می‌گذارد. در نتیجه استفاده بیش ازحد از اینترنت، بهره وری و بازده کاری کاربران اینترنت، پایین می‌آید. آنان با تأخیر به محل کار می‌روند و دچار کم کاری می‌شوند. عدم تحرک جسمی و چاقی به همراه علایمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات این مسأله اند. این کاربران به هر حال، حتی در صورت کناره گیری از اینترنت، دچار علایم اختلال می‌شوند(میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰).

اعتیاد به اینترنت می‌تواند منجر به افسردگی افراد شود. افسردگی اختلالی روانشناختی است که باعث ایجاد تغییرات زیادی در خلق و خو، دیدگاه، کمال طلبی، توانایی تفکر ، میزان فعالیت و فرایندهای بدنی نظیر خواب، انرژی و اشتهای افراد می شود(همان). آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۱ میلیون نفر از کل جمعیت جهان مبتلا به افسردگی هستند که علل آن بیش از ۵۰ مورد ذکر شده است. در حالی که نمازی^[۲] و همکاران (۲۰۰۵)، دریافتند بین میزان استفاده از اینترنت و افسردگی کاربران رابطه معنادار وجود ندارد اما کاربرانی که بیشتر از اتاق های گفتگو(چت) استفاده می‌کنند افسرده تر هستند(به نقل از میرزائیان و همکاران، ۱۳۹۰). کینگ استورم^[۳](۲۰۰۳)، افراد معتاد به اینترنت را کمرو، خجالتی و افسرده دانسته. کوبی، لاوین و باروز^[۴](۲۰۰۱)، افراد معتاد به اینترنت را دارای مشکلات خواب، تحصیلی، تنهایی، جسمی، اضطراب و افسردگی دانسته است.

اعتیاد به اینترنت، با عزت نفس نیز در ارتباط است .به نظر برخی پژوهشگران ، افرادی که عزت نفس پایین و مهارت‌های اجتماعی کمی دارند، بیشتر از همه احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی، کنترل را به دست بگیرند و احساس هویت و جایگاهی را که در زندگی واقعی ندارند به دست آورند. با این همه نوع رابطه بین عزت نفس و اعتیاد به اینترنت معلوم نیست و نمی توان گفت که عزت نفس پایین از اعتیاد به اینترنت حاصل می شود یا این که کسانی که عزت نفس پایین دارند به سراغ اینترنت رفته و به آن معتاد می‌شوند. رابطه عزت نفس پایین با اعتیاد به اینترنت در تحقیقات متعددی، تأیید شده است. (جانسون، ۲۰۱۱).

طبق دیدگاه های موجود هنوز مشخص نیست اعتیاد به اینترنت نتیجه سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس کم می‌باشد یا افرادی که سلامت روان پایین، افسردگی و اعتماد به نفس پایینی دارند به اینترنت معتاد می‌شوند. می توان گفت که فرد ارتباط با اینترنت را به عنوان راه فرار از مشکلات واقعی، خلاص شدن از احساس کسالت خود، رهایی از احساسات درماندگی، گناه، تنهایی، اضطراب یا افسردگی انتخاب ‌کرده‌است و از آن استفاده می‌کند(آندرسون، ۲۰۰۱).

با توجه به اهمیت شناخت اعتیاد به اینترنت و اشاعه این نوع اعتیاد به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، این پژوهش درصدد بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان شهرستان صحنه می‌باشد.

اعتماد سازمانی: از نگاه تکلیف‌مدار که یک پله پایین بیاییم، مهمترین بحث، اعتماد بود. اولین اعتماد، اعتماد به رهبری بود. یعنی وقتی مردم و بسیجی‌ها به رهبرشان اعتماد داشتند، می‌دانستندکه وقتی امام حرفی می‌زند، نهایت دلسوزی و خیر و صلاح را در نظر گرفته است…. بعد از آن اعتماد به نفس بود؛ همینکه امام می‌فرمودند: ما می‌توانیم. آدمی که ایمان دارد، اعتماد به نفسش بسیار بالا است….حالا اگر خدا خواست، پیروزی را نصیبشان می‌کند، اما اگر پیروزی را هم نداد، آن ها به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند…. مسأله سوم اعتماد به دیگران بود. یکی از بحث‌های اساسی ما در جنگ کادرسازی بود….حاکم بودن خصلت برادری و برابری بود. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص۸۱)

اهمیت فوق‌العاده نیروی انسانی: در مدیریت بسیجی، نیروی انسانی آماده و قابل، عامل اصلی موفقیت است؛ چرا که با فعال شدن آن سایر ملزومات هم قابل دستیابی است. لذا در دفاع مقدس نیروی انسانی که تصور می‌شد نقطه ضعف ما باشد، قدم به قدم مایه قوت ما شد. به تعبیری در مدیریت بسیجی، این اراده انسان‌هاست که واقعیت‌ها را می‌سازد.

جوان‌گرایی، باور کردن جوان‌ها و استفاده از نیروی پر نشاط، پر انرژی و خلاق جوان از دیگر ویژگی‌های مدیریت بسیجی است.

مدیریت بسیجی، سیاست‌گذار، پیگیر و خستگی‌ناپذیر است و تا رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب، کسالت و خستگی را به خود راه نمی‌دهد.

در زمان جنگ برای تحقق هدف، افراد از بسیاری از نیازهای مصرفی خود می‌گذشتند. یعنی ایثارگری و صرفه‌جویی دو اصل مهم بودند. اما ما بعد از جنگ نیامدیم صرفه‌جویی زمان جنگ را فرهنگ کنیم. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص۸۱)

ه) علوم، ابزار و روش‌ها:

امکانات وقف کار بود: همه وسایلی که آنجا وجود داشت، وقف آن کار بود؛ یعنی اگر کار سازمان، جنگ بود؛ همه چیز در خدمت جنگ بود. حتی آدم‌ها هم به جنگ و هدف مقدس، آنی و متعالی آن تعلق داشتند. فرق فرمانده با بقیه این بود که او در زمینه فرماندهی و مهارت نظامی و هدایت نیروها برجسته‌تر بود، وگرنه در بقیه شرایط عین هم بودند. در صحنه جنگ از امکانات موجود، تقریباً‌ همه یکسان برخوردار بودند. اگر کسی از امکان بیشتری بهره می‌برد اقتضای کارش بود.

کم توقعی و پر کاری با وجود امکانات کم، از دیگر ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک سازمان بسیج شده، برشمرد. وقتی بسیجی وارد میدان شد، با همان امکانات و وسایلی که در اختیارش است، می‌ایستد و نهایت تلاشش را می‌کند. تفکر بسیجی می‌گوید، وقتی تکلیفت را تشخیص دادی باید برای ادای آن وارد میدان شوی و از هر چه در توان داری کمک بگیری. از علم، تخصص، تجربه، ابزار و امکانات کار به نحو احسن و در حدی که در توانت هست باید استفاده کنی.

نیروی بسیجی در بحران‌ها و بن‌بست‌ها، دست به ابداع می‌زند و کارهایی را که ظاهراً” ناممکن است، ممکن می‌سازد. خودباختگی و یأس در اینجا راهی ندارد. این طوری است که ما می‌بینیم خیلی از مشکلات با این نوع تفکر کوچک می‌شد و عده‌ای پای حل آن می‌ایستادند. در چنین تفکری، امکانات در دست دشمن هم جزء امکانات خودی تلقی می‌شد که باید گرفته می‌شد؛ همچنان که اتفاق افتاد. می‌گفتند چه کار کنیم که در شرایط نابرابری امکانات، پیروز باشیم؟ اینکه برادران ما به نبرد شبانه روی آوردند، برای این بود که شرایط شبانه ابزار و امکانات دشمن را زمین‌گیر می‌کرد. پس کمبود منابع را با برنامه‌ریزی‌های ابتکاری و خلاق جبران می‌کردند. (عبادی ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۹)

و) فرهنگ بسیجی فرهنگ انجام تکلیف است

تشکیل بسیج را به یک معنا باید به همه ملل دنیا تبریک و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت. شاید آن فرهنگی که ۲۱ سال پیش در ایران و در ذیل آموزه‌های امام متولد شد هیچ‌کدام از ما و شما فکر نمی‌کردیم که یک وقتی ابعاد جهانی به خودش بگیرد.

تشکیل بسیج را به یک معنا باید به همه ملل دنیا تبریک و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت. شاید آن فرهنگی که ۲۱ سال پیش در ایران و در ذیل آموزه‌های امام متولد شد هیچ‌کدام از ما و شما فکر نمی‌کردیم که یک وقتی ابعاد جهانی به خودش بگیرد. بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود. بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی و به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده شود، بلکه بسیج فریادی بود که خیلی صمیمی و خالصانه از نهاد توده‌های مردم بلند شد.(رحیم پور ، ۱۳۸۶، ص ۳۵)

ی) مدیریت بسیجی ، مدیریتی تکلیف مدار

خیلی از واژه ها که تعریف دیگری داشتند با اصلاً فراموش شده بودند، همراه یا انقلاب توسط حضرت امام (ره) احیا شدند. از جمله این موارد، بسیج است. ریشه اصلی بسیج در تفکرات اعتقادی ماست. جهاد، جز اعتقادات دینی ماست و منحصر به قشر خاصی از جامعه و نظامی‌ها نیست. امام با تأسیس بسیج، این موضوع فراموش شده اسلامی را که جنبه عملی پیدا نکرده بود، به صورت عملی محقق کردند و بعد هم در طول زمان، به تعریف مشخصات و خصوصیات یک بسیجی پرداختند، از اولین وظایفی که امام در تفکر بسیجی مشخص کردند و نمودش در فرمایش‌ها و نوع برخورد ایشان با جنگ کاملاً مشخص بود، بحث ادای تکلیف بود. زیربنای تفکر و فرهنگ اعتقادی یک بسیجی، عمل به تکلیف است یعنی چیزی که یک بسیجی را به میدان عملی (چه جنگ و چه میدان‌های دیگر) می‌کشاند، انجام تکلیف است.(تقی زاده اکبری ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۴)

در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.

ادارات ثبت ‌بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف ‌کرده‌است تا ‌بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.

‌در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.

هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون

به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کامل‌تر می‌باشد.

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون

همان گونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.

به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که ‌در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

همان گونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می‌خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.

و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می‌کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.

استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می‌باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

همان گونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می‌باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مذبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.