بند سوم) اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر

یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه در نظر گرفته شده این است که در صورت نزدیک شدن خطر، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن بکار گیرد و در صورت وقوع حادثه در جهت کاهش خسارت اقدام کند و وقوع حادثه را حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع خود به بیمه‌گر اطلاع دهد.

ماده ۱۵ قانون بیمه چنین می‌گوید:

«بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. »

با توجه به این ماده، ۲ تکلیف جدا از هم بر عهده بیمه گذار نهاده شده است اول این که در صورت نزدیک شدن خطر یا وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بنماید و در صورت بروز حادثه تلاش خود را در جهت کاهش میزان خسارت بکار گیرد و دوم این که وقوع حادثه را ظرف ۵ روز از تایخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد. امّا در صورتی که بیمه گذار از انجام هر یک از این تکالیف خودداری نماید. چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف نخست را مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بین حالتی که بیمه گذار به عمد از گسترش خسارت جلوگیری نمی‌نماید با حالتی که به طور غیر عمدی به چنین عملی مبادرت ورزیده است تفاوت گذاشت.

در حالت نخست بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده حق رجوع به بیمه گذار بابت خساراتی که در اثر عدم انجام این تکلیف بوجود آمده است را دارا می‌باشد ولی در حالت دوم چون عمدی در کار نبوده است، لذا برای بیمه‌گر حق رجوع به بیمه گذار موجود نیست.[۱]

امّا ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه توسط بیمه گذار، به موجب ظاهر ماده ۱۵ قانون بیمه منتفی شدن تعهد بیمه گذار جبران خسارت است. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده ۱۵ را ایجاب می‌کند. بر اساس تفسیر عده‌ای از حقوق­دانان از ماده مزبور ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه توسط بیمه گذار این است که اگر عدم انجام این تعهد موجب خسارتی برای بیمه گر شود خسارت مزبور از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌گر کسر می‌گردد.[۲]

بند چهارم) عدم سازش با زیان دیده

یکی از شروطی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط بیمه گر منعقد می‌گردد و بیمه‌گر را تعهد می‌سازد شرط عدم سازش با زیان دیده است. در اغلب بیمه نامه‌ها این شرط حاوی ۲ بخش است:

بخش اول بیمه گذار را از مصالحه با زیان‌دیده بدون رضایت بیمه گر منع می‌کند و بخش دوم حق مصالحه با زیان دیده را به بیمه‌گر عطا می‌کند. شرط منع مصالحه بیمه ­گذار با زیان‌دیده با هدف جلوگیری از تبانی و بی‌مبالاتی بیمه ­گذار، توسط بیمه­گر در بیمه‌نامه‌ها می‌آید. زیرا در نهایت این بیمه‌گر است که باید بر اساس قرارداد بیمه اجباری از عهده خسارات وارد به اشخاص ثالث برآید و مصالحه بین بیمه ­گذار مسئول حادثه و زیان‌دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت خسارت است. بنابراین طبیعی است که این مصالحه و سازش نباید بدون موافقت بیمه­گر دارای وجاهت قانونی باشد.[۳]

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بیمه ­گذار بر خلاف شرط عمل کرده و با زیان دیده، بدون کسب رضایت بیمه‌گر وارد مصالحه گردد در این صورت تکلیف قضیه چه خواهد بود. در پاسخ باید گفت این صلح براساس اصل نسبی بودن قرارداد نسبت به بیمه­گر قابلیت استناد ندارد. اصل نسبی بودن قرارداد که از نتایج اصل حاکمیت ارائه است در ماده ۲۳۱ قانون مدنی انعکاس یافته است. بر اساس این ماده در معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ اصولاً آزدی فرد ایجاب می‌کند هیچ کس نتواند اراده خود را به شخص دیگری تحمیل کند.[۴]

بنابراین الزام بیمه‌گر به مفاد صلحی که بیمه ­گذار منعقد کرده است به معنای تسری دادن اثر عقد صلح به بیمه‌گر است و این بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی امکان­ پذیر نمی‌باشد. در نتیجه صلح میان بیمه ­گذار و زیان‌دیده در مقابل بیمه‌گر غیر قابل استناد است بدین معنا که او ملزم به اجرای مفاد صلح نمی‌باشد اما این به معنی بطلان قرارداد صلح مزبور در رابطه بیمه ­گذار و زیان‌دیده نیست و اگر مبلغ تعیین شده در این قرارداد از مبلغ خسارت قابل جبران بر اساس قرارداد بیمه اجباری بیش‌تر باشد زیان‌دیده بر اساس مصالحه انجام شده می‌تواند مبلغ مازاد را از بیمه ­گذار مطالبه نماید.

سؤال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ مورد توافق در مصالحه زیان دیده و بیمه ­گذار کم‌تر از خسارت واقعی ناشی از حادثه رانندگی باشد بیمه‌گر می‌تواند نظر به نفعی که از این مصالحه عایدش می‌گردد به آن استناد کند.

در پاسخ باید گفت که بیمه‌گر همواره می‌تواند به چنین مصالحه‌ای استناد کند زیرا بیمه ­گذار و زیان‌دیده در خصوص حدود مسئولیت بیمه ­گذار و در نتیجه قلمرو و تعهدات بیمه ­گذار به توافق رسیده‌اند.[۵] و لذا بیمه‌گر که پرداخت کننده نهایی خسارت است هیچ منعی در استناد به این مصالح ندارد. حتی اگر در بیمه نامه شرط منع مصالحه ذکر شده باشد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد به طور معمول ممنوعیت بیمه گذار در انجام مصالحه با زیان‌دیده با شرط امکان مصالحه بیمه‌گر همراه است. با توجه به این که بیمه گران پس از حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای خسارت عهده دار تصفیه خسارت یا دفاع از آن به جای بیمه گذاران هستند[۶]، منطقی است که حق انجام مذاکره و سازش با زیان‌دیده نیز به آن‌ ها اعطاء گردد.

علاوه بر این از آنجا که عقد بیمه یکی از عقود معوض است[۷] و در زمره عملیات تجاری شناخته می‌شود طبیعی است که بیمه‌گران همواره در پی افزایش منفعت و کاهش خسارات وارد به خود باشند. بنابراین درج این شرط در مفاد بیمه‌نامه‌ها به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا با انجام سازش با زیان دیده به مبلغی کم‌تر از خسارت واقعی، از کاهش دارایی خود جلوگیری نمایند.

[۱] . کریمی، آیت، کلیات بیمه،‌ ص ۱۱۱

[۲] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۰۹

[۳] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۱۷۲

[۴] . درودیان، حسن علی، جزوه مدنی ۳،‌ص ۱۸۴

[۵] . کاتوزیان، ناصر،‌ ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۱۰

[۶] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل،‌ ص ۲۶

[۷] . جمالی‌زاده، احمد، ۱۳۸۰، بررسی فقهی عقد بیمه، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول،‌ص ۲۴۹

۳-۶-تاریخچه قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی

قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫

قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه سال ۱۲۹۰ هجری شمسی بعد از اینکه در بند اول ماده ۸، جنون متهم مقصر را از موارد موقوفی تعقیب امر جزایی معرفی کرد، در ماده ۸۹ مقرر داشت :

((هرگاه در ضمن تحقیقات، مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است که توسط طبیب، تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده ؛ دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار، هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و صحت آن مطمئن شد، تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون مختل المشاعره را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمیینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر رابخواهد )) در ماده ۹۰ همین قانون آمده بود : (( هر گاه اثرات جنون یا اختلاق مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید )).

به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ : (( کسی که رد حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون به دارالمجانین تسلیم شود )).

در باره این ماده گفته شده است : اولا با این که جنون یکی از انواع اختلال دماغ است، معلوم نیست چرا مقنن که از اصطلاح اختلال دماغ استفاده کرده جنون را نیز ذکر می کند. ثانیا تکلیف مبتلای به جنون معلوم شده ولی از اشخاص دیگری که دارای اختلال مختصری هستند حرفی نزده و تکلیف آنها مشخص نشده است، چاره ای جز این نیست که قاضی هر وقت به یکی از مبتلآیان به این حالات برزخی برخورد، در صورتی که جرم از آن دسته جرائمی باشد که در مورد آنها قرائن مخففه قبول کرد این حالات را از آن اوضاع و احوالی قرار بدهد که موجب تخفیف مجازات می شود .[۱]

اما از دستاورد های مهم در زمینه اصلاح و در مان مجرمین، طرح بحث اقدامات تامینی و تربیتی در قلمرو حقوق جزاست. اقدامات مذکور از اواخر قرن ۱۹ با پیدایش مکتب تحققی مطرح و در حقوق جزای ایران با تاخیر وارد شد. قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی در ۲۱ ماده به تصویب رسید.

 سالها بعد بند الف ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ تحت تاثیر تحولات چشم گیر عرصه رواشناسی، محدوده جنون را در مقایسه با قوانین قبلی بهتر مشخص کرد در عین حال تعریفی از اصطلاحاتی که به کار برد به دست نداد وبعد از اینکه مرتکب جرم که حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد را مجرم محسوب نکرد و مقرر داشت : ((درصورتی که تشخیص داده شود چنین کسی حالت خطر ناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور داد ستان امکان پذیر است شخص نگاه داری شده یا کسانش می توانند به داد گاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نمآینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاه داری شده یا کسانش هر ۶ ماه یک بار حق شکایت از دستور داد ستان را دارند. بند ب ماده ۳۶ قانون مذکور، ابتلا به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده را موجوب تخفیف مسئولیت کیفری معرفی کرد. این امر قابل انتقاد است زیرا قانون گذار به جای اینکه اقداماتی و تدابیر خاص تامینی را از نظربهبود و معالجه افراد مذکور مورد توجه قرار دهد، در مقام ارفاق تنها به تخفیف مدت زندان اکتفا و مجرمین نیمه مسئول را به حبس های کوتاه مدت محکوم می کرد این قبیل مجازات ها نه باعث تنبیه فرد نیمه مسئول می شود و نه تاثیری در بهبود و در مان حال او دارد از طرف دیگر نگه داری مجرمین ((نیمه مسئول )) در میان بزه کاران غیر روانی باعث می شود مبتلایان به اختلال نسبی، رفتار ها و ارزشهای مجرمانه را فرا گیرند به ترتیبی که پس از پآیان مدت زندان به فعالیت های مجرمانه کشیده شوند و خطرات بیشتری را برای خود و جامعه به وجود آورند.[۲]

۳-۶-۲- بعد از انقلاب اسلامی

تغییر قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مقررات مربوط به نگاه داری مجنون را نیز تا حدی در بر گرفت در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی وضع شد. در سال ۱۳۷۰ قانون اخیر با تغییراتی به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح گردید. قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ را در قلمرو دادگاههای عمومی و انقلاب منسوخ کرد. ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به عنوان اولین قانون جزائی اسلامی در باب مقرارت عمومی پس از انقلاب اسلامی از مفهوم جنون که به شکل بهتر و قابل دفاع تری در قانون مجازات عمومی سال ۵۲ تبیین شده بود دور شد ؛

اما همچنان جواز نگهداری مجرم مجهول به شرط احراز حالت خطر ناک در همان محل مناسب مندرج در قانون پیشین را حفظ کرد و مقرر داشت : ((جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده و حالت خطر ناک داشته باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی به دستور داد ستان امکان پذیر است )).

در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب اول کلیات)سیاست قانون گذار در قلمرو نگه داری مجنون مرتکب جرم در مقایسه با قانون سال ۱۳۶۱ تغییر نکرد و ماده ۵۲ این قانون بیان داشت : ((هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون شود. . . چنان چه جنون و حالت خطر ناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد با دستور داد ستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است شخص نگه داری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کند. در این صورت داد گاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمآینده او موضوع را با جلب نظظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگه داری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند )).

قانون گذار در سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف داد سرا ها و ادغام محاکم و تشکیل دادگاههای عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به تصویب رساند. به موجب ماده ۹۵ این قانون، پس از اینکه دادگاه با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب را از نظر جزائی صادر کند، اجازه دارد شخص مجنون را با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل نماید.

۳-۶-۳- تاریخچه قوانین کیفری امریکا و انگلستان نسبت به شخص مجنون

در حقوق انگلوساکسون [۳] امروزه رای برائت مبنی بر دیوانگی به آزادی منجر نمی شود توجیه این است که اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم مختل المشاعر بوده هنوز هم به قدری که بتوان توقیف او را دریک بیمارستان روانی توصیه کرد اختلال مشاعر دارد. او یک بیمار روانی است که تفاوتش با دیگر بیماران این است که به دستور قانون بستری می شود. حقوق انگلیس مراحل زیر را در مواجهه با مجانین تجربه کرده است :

تا پایان قرن هجدهم دیوانه مجرم را به مجازات زندان محکوم می کردند. از سال ۱۸۰۰تا ۱۸۴۰ دیوانه مجرم را مانند دیوانه های عادی جهت درمان به تیمارستان معرفی می نمودند. سالهای ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ بازگشت به دوره اول است. در دوره معاصر قاعده مک ناتن اجرا می شود. [۴]در کشور انگلستان برای هیئت منصفه داد گاه های کیفری، قائده ناتن معروف است. در سال ۱۸۴۳ دانیل ناتن که یک فرد کاملا عادی بود و تصور می کرد مظلوم واقع شده است می خواست نخست وزیر انگلستان رابرت پیل را بکشد ولی اتفاقا به نخست وزیر دست نیافت و منشی او را به قتل رساند. هیئت منصفه به لحاظ اینکه متهم قدرت تشخیص قضایا را نداشته است او را تبرئه کرد این موضوع سر و صدای زیادی به راه انداخت مجلس لردان سوالاتی از قضات دادگاه نمود و پاسخ هایی دریافت کرد که ملاک عمل است. متن قانون ناتن این است : (( برای اینکه مسئولیت کیفری متوجه مرتکب جرم نشود، بایستی به اثبات برسد که مرتکب حین ارتکاب جرم به علت نقص عقلی نمیدانسته چه می کند و نتایج امر را تشخیص نمی داده است یا اگر می دانسته چه می کند تشخیص نمی داده که عمل بدی را انجام میدهد. [۵]

قضیه ناتن نه تنها عدم مسئولیت جزایی را در میان بیماران روانی مطرح کرد و آن را به صورت قانونی در آورد بلکه بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی را برای این طبقه از مجرمان و معالجه آنها را حتی تا پایان عمر مطرح نمود. این مسئله در کشور های مترقی به حدی مورد توجه واقع شد که بیمارستان های روانی مخصوصی جهت مجرمین روانی اختصاص داده اند در سال ۱۸۶۴ اولین بیمارستان مجرمین روانی در برود مور[۶] انگلستان تاسیس گردید. مکناتن از سال ۱۸۴۳ تا ۱۸۶۴ در بیمارستان بتلم[۷] بستری بود و از آنجا به برود مور منتقل شد و در سال ۱۸۶۵ در این بیمارستان در گذشت.[۸]

اکثر متهمین که در محاکمه شرکت می کنند تمایل به اقامه دفاع جنون ندارند. آنها حبس را به توقیف نامعلوم در یک بیمارستا مخصوص ترجیح می دهند اگر اتهام قتل عمد باشد محتمل است با استناد به مسئولیت مخففه متهم به قتل غیر عمد محکوم شود. در چنین صورتی حتی ممکن است با گرفتن یک حکم اعزام به بیمارستان که در قانون سلامت روانی مصوب ۱۹۸۳ از زمره اقتدارات دادگاه ذکر شده از حبس بگریزد. تعحب آور نیست که از سال ۱۹۸۲ از ۱۰۲۳ متهمی که اختلال دماغی مورد قبول دادگاه واقع شده بود تنها یک نفر عملا ((رای مخصوص )) دریافت کرد. آماری از این نوع با عث شده برخی شارحین اصرار بر لغو حکم جنون داشته باشند در آمریکا ضابطه مسئولیت کیفری دیوانگان از اصولی سرچشمه می گرفت که در دعاوی انگلیس وضع شده بود. طی سالهای متمادی در امریکا و انگلستان نسبت به قاعده مک ناتن نارضایتی بسیار وجود داشت. به همین جهت در ۱۷ آیالت و همچنین حقوق نظامی و فدرال قاعده مک ناتن تعدیل و یا قوانین دیگری وضع شد که نسبت به مجرم حتی در صورتی که ماهیت خطا بودن رفتار خود را بشناسد ولی به علت بیماری روانی به صورت دیگری فاقد توانایی در کنترل رفتار خود باشد ارفاق بیشتر مبذول داشت. مشکل خاصی که در قاعده مک ناتن مطرح شد این بود که با مجرم فاقد مسئولیت کیفری، چگونه باید رفتار کرد در شرایط موجود قاضی داد گاه است که در مورد اقدام بعدی تصمیم می گیرد ولی برای انکه قانون موثر واقع شود باید صراحت بیشتری داشته باشد و هر زمان که به علت بیماری یا نقص روانی متهمی غیر مسئول اعلام و تبرئه شود اعزام او به یک بیمارستان روانی الزامی شود. در حقوق جزای انگلستان مدتهاست چنین مقرراتی وجود دارد و منطقه کلمبیا نیز که اخیرا مقررات مشابهی را اتخاذ کرده است. مسئله دیگر آن است که چنین مجرمی را تا چه زمان باید در بیمارستان نگاه داشت. در اینجا سوال مطرح می شود که مجرم تا چه اندازه برای خودش و برای جامعه خطر ناک است ؟[۹]

برای اینکه شخص مسئول شناخته شود، هیئت منصفه بایستی تشخیص دهد و قانع شود که متهم مبتلا به بیماری روانی و یا نقص روحی مادر زادی در حین ارتکاب عمل نبوده و عمل او در اثر بیماری روحی و یا نقص روانی نبوده است. تفاوت بیماری روانی با نقص مادر زادی این است که دومی غیر قابل علاج است. وقتی قاعده دورهام پذیرفته شد یکی از انتقاد ها این بود که اگر مجرمی غیر سالم تلقی شود او را به بیمارستان می فرستند و می توان پس از مدت کوتاهی با اعلام اینکه سلامت خود را باز یافته است به اسانی از بیمارستان مرخص شود ولی در اغلب موارد حقیقت غیر از این بوده است با وجود این عیب قاعده دورهام آن است که بعضی بیماران روانی مثل پسیکوپاتها که کاملا بین خوب و بد تمییز می دهند و فقط به علت ضعف اخلاق مرتکب جرم می شوند از این تعریف سوء استفاده می کنند.

از رای دادگاه عالی آیالات متحده در دعوای باکستروم علیه هرلد که در سال ۱۹۶۶ صادر شده چنین استنباط می شود که محل نگه داری مجانین مجرم از مجانین عادی جداست.

مجانین مجرم به استناد قانون اصلاحی نیویورک در بیمارستان آیالتی دنمورا[۱۰] که تحت حوزه قضایی و کنترل اداره تنبیه اصلاحی نیویورک قرار دارد که با هدف محدود کردن و مراقبت از مجانین از مجانین مردی که بیمار روانی شناخته شده اند نگه داری می شود. مجانین عادی به استناد قانون بهداشت روانی نیویورک در بیمارستان های شهری تحت نظارت اداره بهداشت روانی نگه داری می شوند با وجود این هر شخصی که از حکم مبنی بر معرفی وی به عنوان بیمار روانی ناراضی است می تواند تقاضای بررسی کامل توسط هیئت منصفه را در مورد حکم قبلی بدهد.

اگر هیئت منصفه رای به عاقل بودن شخص بدهند باید بلافاصله مرخص شود.

در تفکیک مذکور مجنون مجرم به کسی اطلاق می شود که کشش و گرایش های جنایی دارد. اعزام به بیمارستان های تحت حفاظت اداره تامین اصلاحی تنها بعد از انجام دادرسی های قضایی امکان پذیر است که در آن حکم می شوذ که شخص از لحاظ روانی انقدر خطر ناک است که حضور وی در بیمارستان های غیر آن برای ایمنی بیماران دیگر یا کارمندان بیمارستان خطر ناک است[۱۱].

۳-۷- مسئولیت کیفری و حقوقی مجنون در حقوق ایران

۳-۷-۱- مسئولیت جزائی مجنون

در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. البته، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.

افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد. در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و در اثر ورود آنها به بدن، انسان دیوانه می گردد. تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد. اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی، جنایت ارتکابی او را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : ” هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود. بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. ” همچنین در تبصره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است. ” و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است. همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند. بنابراین، تعقیب آنان بلا مانع است. حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است.

با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:

۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:

در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است، اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورده یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد.

۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:

در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد. چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است ” و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را ” جنون در حین ارتکاب جرم ” می داند. همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت ” جنون در حال ارتکاب جرم ” نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابرین، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد. در این حال، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است. بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ” در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ” تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست. پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پآیان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند.

۳. جنون پس از حدوث جرم:

چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم، جنایت عمدی خواهد بود، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند. این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود. چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد. بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود. گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد.

ابتلای متهم به جنون، پس از وقوع جرم، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته، محاکمه طبق ضوابط به عمل خواهد آمد. ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده۵۲ قانون مجازات اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ” در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید ” و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. “

۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:

طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست. و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست. در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است ” هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود ” در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، اشعار می دارد ” جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد “.

در مورد مجازات حبس، در صورتی که محکوم علیه، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی و در صورت نبود آن به محل مناسبی انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.

۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:

در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آیا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟

بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.

همچنین اداره ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند ” چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد. “

۳-۸- مسئولیت مدنی مجنون

تا اینجا دانستیم که مجنون برای اعمالی که انجام می دهد با شرایطی از تحمل مجازات معاف است یا به عبارت دیگر مسئولیت جزائی ندارد، اما آیا می توان مجنون را به خاطر اعمالی که موجب وارد آمدن خسارت به دیگران می شوند از مسئولیت مبری دانست و این که مجنون مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم که از دید تاریخ حقوق بررسی کنیم، به طور طبیعی هر کس مسئول جبران خساراتی است که به دیگران وارد کرده است و شارع هم با احترام به خواست مردم، در قاعده لاضرر و لا ضرار، اعمال ضرر و ایراد خسارت به دیگران را تقبیح کرده و افراد را به جبران خسارات وارده ملزم کرده است. قانونگذار ایرانی هم در تبعیت از فقه امامیه در ماده ۳۲۸ قانون مدنی افراد را ضامن تلف کردن مال غیر دانسته و آنان را به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده ملزم کرده است اما از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ شاید این سوال در اذهان ایجاد شده بود همانطور که مجنون از مسئولیت جزائی مبری است از مسئولیت مدنی نیز معاف است و عدم ذکر این موضوع در خود قانون مدنی ۱۳۰۷ نیز بر این شائبه می افزود. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۲۱۶ ق. م که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید اطفال و مجانین را نیز ضامن جبران ضرر وارده به دیگر اشخاص بداند. لیکن قانون گذار در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی علاوه بر صغار و مجانین، هر ” کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد ” را نیز در صورت تقصیر مسئول جبران زیان وارده دانسته و این امر را منوط به داشتن استطاعت مالی برای جبران تمام یا قسمتی از زیان دانسته و در صورت عدم تمکن مالی سر پرست از مال خود مجنون یا صغیر پرداخت خواهد شد. این ماده که از مهم ترین مواد قانون مدنی جهت در یافت خسارت از مجنون است شرط دیگری هم برای پرداخت خسارت از سوی مجنون و سر پرستش دارد و آن جبران زیان را در صورتی که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد قرار داده است. لیکن در صورتی که جبران ضرر وارده بیش از دارائی سر پرست و مجنون بوده، مسئول حبران این ضرر و زیان کیست؟ اگر شخصی تمام سرمایه و هستی خود را در پی یک بازی کودکانه یا جنون آتش افروزی مجنونی از دست داد، مسئول پرداخت خسارت چه کسی است و آیا باید به همان خسارت ناچیز از سوی سر پرست قانع باشد و یا صبر کند تا زمانی که مجنون تمکن مالی لازم را برای جبران خسارت به دست آورد؟ البته که می توان هر کدام از این راه ها را برگزید اما بهتر بود قانونگذار در این میان پرداخت خسارت از سوی سرپرست یا قیم را به صورت اقساط قرار می داد تا در صورتی که تمکن مالی ندارند بتوانند از عهده جبران خسارت برآیند و در مورد مجانین و اطفال بدون سرپرست و قیم قانونگذار خود راه حل منصفانه ای را بر می گزید تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود.

۳-۹- مسئولیت حقوقی مجنون با استناد به ماده ۱۹۰ قانون مدنی

باتوجه به مطالب آمده در فصل قبلی به مسئولیت حقوقی کودک و اشاره به ماده ۱۹۰ نسبت به شرایط صحت معاملات که اهلیت طرفین نیز در آن مورد بررسی واقع گردید و ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که مجانین را از اشخاص محجور معرفی و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانسته است و اصطلاحا کسی را که عاقل نباشد محجور نامیده است. بنابر این در این فصل به بررسی مفهوم جنون و درجات جنون و اقسام جنون و اعمال حقوقی مجنون می پردازیم .

۳-۱۰- مفهوم جنون :

مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست ؛ به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها  فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذر مانند اغما نباشد . برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن .

مجنون و سیفه را نباید یکی پنداشت ، زیرا سیفه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست .

در فقه حنفی بین مجنون و معتوه (مجنون نسبی) فرق گذاشته اند . ماده۹۷۸ المجله معتوه را در تمام احکام در حکم صغیر ممیز قرار داده است ؛ اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است .

۳-۱۱-درجات جنون

جنون عرفا دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطر ناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت ناشناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از محجور بر قرار کرده اند ؛ اما در حقوق ایران قانونگذ ار بدون هیچ گونه توجهی به این درجات مقرر می دارد (( جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است )) (ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی )

۳-۱۲- اقسام مجنون

در فقه و قانون مدنی مجنون  را به چند اعتبار تقسیم کرده اند : به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون .

۳-۱۲-۱- مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی

در این تقسیم بندی مجنون را به اعتبار زمان ابتلایش به جنون به دو گروه تقسیم کرده اند : مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست به این تقسیم بندی در ماده ۱۲۱۸ ق.م اشارت رفته است . هر دو گروه محجورند و کلیه تصرفات و اعمل حقوقی آنها باطل است ؛ اما هرگاه گروه ولی خاص داشته باشند ؛ به قیم احتیاجی ندارد و سپرستی آنها با ولی خاص است ؛ در صورتی که برای دسته دوم باید قیم نصب شود ، اگرچه دارای پدر و جد پدری باشند (بند ۲و۳  ماده ۱۲۱۸  ق.م )

۳-۱۲-۲- مجنون دائمی و مجنون ادواری

مجنون را به عبارت استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی مجنون ادواری تقسیم کرده اند ( ماده ۱۲۱۳ ق.م ) مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد ، گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد .

۳-۱۲-۲-۱- مجنون دائمی

به کسی اطلاق می شود که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام عمر از نعمت عقل بی بهره میباشد. مجنون دائمی نمی تواند حق و حقوق خود را اعمال نماید و فاقد اهلیت استیفاء است زیرا او فاقد قوه تمییز و عقل که وسیله سنجش و درک مفاهیم و براورد قیمت است می باشد.

۳-۱۲-۲-۲-  مجنون ادواری :

به کسی اطلاق می شود که در قسمتی از سال مبتلا به جنون ولی در قسمت دیگر نیز در حالت افاقه و سلامت عقلی است. در برخی از کشور ها بین حالت و درجات جنون تفکیک قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از محجور بر قرار کرده ا ند اما در حقوق ایران قانون گذار بدون هیچ توجهی به این درجات مقرر می دارد ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است)). ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی. و مطابق قانون ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی توانند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نمایند.

۳-۱۳- بطلان اعمال

چون مجنون فاقد درک و تمیز و در نتیجه ، فاقد اراده حقوقی است ،تمام اعمال حقوقی او باطل است و اجازه ولی یا قیم نیز نمی واند ناتوانی او را جبران نماید ، البته در صورت لزوم ، خود ولی یا قیم ، بر طبق مقررات ، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام می نماید و به جای او اعمال حقوقی انجام می دهد که اثر آن دامنگیر مجنون می شود . ماده ۱۲۱۳ ق.م  در این باره  مقرر می دارد : ((مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، ولو با اجازه ولی یا قیم خود ؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است ، مشروط  بر آنکه افاقه او مسلم باشد )) . آنچه از این ماده بر می آید و در فقه نیز به آن تصریح شده است ، بطلان اعمال حقوقی مجنون است ، اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه  به سر می برد و در این ایام سلامت خود را باز می یابد ، اعمال حقوقی او در این حال صحیح و معتبر است ، به شرط اینکه افاقه او ثابت و محرز باشد .

۳-۱۴-  حجر ناشی از جنون

مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد. و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است. به عبارت دیگر مجنون مختل المشاعر است. برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند که جنون فساد عقل است و تباه شدن آن و اختلال آن مجنون از لحاظ استقلال و پیوستگی دوران و زمان ابتلا به جنون و موقتی و فصلی بودن آن به دو نوع ادواری یا موقت و دائمی یا اطباقی تقسیم می شود.

[۱] (باهری، محمد داور، ۱۳۸۰، نگرشی بر حقوق جزای عمومی انتشارات مجد ص ۵۵۹).

[۲]  (شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی انتشارات مجد جلد دوم صفحه ۷۳ و ۷۴).

[۳] Anglo saxons

[۴] (مجیدیه قاسمی، ناصر، بی تا، تاثیر اختلالات روانی در مسئولیت کیفری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ص ۱۶۲)

[۵] (هومن، احمد ۱۳۴۴، بیماری های روانی در داد گاه های کیفری ایران مجله کانون وکلا شماره ۹۵ ص ۲۰ و۲۱).

[۶] Brodmoor

[۷] Bethlem hospiral

[۸]  (طریقتی، شکر اله، ۱۳۵۵ روانشناسی و روانپزشکی کیفری نشر دهخدا ص ۲۸۲).

[۹] (ابیراهمسن، داگلاس، مترجم صانعی، پروز ۱۳۷۱روانشناسی کیفری کتابخانه گنج دانش ص ۳۳۷و ۳۳۸ و ۳۵۲و ۳۵۳).

[۱۰] dannemora

[۱۱] http/crime. about. com

۲-۵  دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها[۱]

وجه تمایز دوران فعالیتهای کوپیوس تا سال ۱۹۷۰ به طور عمده دو نظر بود که با قوت و شدت خاصی مطرح میشد – نظریه اول متعلق به ایالات متحده بود که اعمال هر نوع محدودیتی بر برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای را مردود می دانست.

نظریه دوم ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای در کشورهای گیرنده بود که حمایت کشورهای بلوک شرق را در پی داشت.

اما با آغاز دوره جدید از فعالیتهای کوپیوس بسیاری از دولتهای حامی ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای ، از نظر خود برگشتند وعمده تمرکز خود را بر «محتوای برنامه ای » استوار نمودند کشور فرانسه از همین کشورها بود.

طرح پیشنهادی کشور فرانسه از اینقرار بود که : کشورهای فرستنده باید به حاکمیت دولتهایی که در کشور و قلمرو خودتمایلی به استفاده از امواج ارسالی دیگران ندارند احترام بگذارند . اصل بر آزادی جریان اطلاعات بوده که به موجب آن دولتها مجاز به پخش آزادانه اطلاعات از طریق فضای ماورای جوهستند .[۲]

برنامه های ممنوعه غیر قانونی

۱- برنامه هایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی میشود .
۲- تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح وامنیت ملی وبین المللی باشد.

۳- برنامه هایی که درصدد تخریب مبانی مدنی فرهنگی ، مذهبی وسنتی کشور گیرنده بر آمده باشد.

۴-برنامه های تبلیغاتی وپخش آگهیهای بازرگانی که براساس و امنیت یا متضمن منفعت هنری علمی و آموزشی نبوده باشد .

وهمچنین فرانسویها تأسیس ارگانی که برفعالیتهای ماهواره ای دولتی نظارت کند را نیز پیشنهاد کردند که دارای ضمانت اجرای لازم باشد در صورتی که دولت فرستند ه برنامه ماهواره ای مذکور را برای کشور گیرنده پخش نماید غدرخواهی نماید و خسارت وارده را جبران کند که توسط ایالات متحده منتفی شد واین را نوعی سانسور بین المللی بر پخش مستقیم ماهواره ای دانست این طرح تا مدتها دستور کار کوپیوس بود ولی به علت اختلاف بین کشورها تصویب نشد .

در سال ۱۹۷۲ اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش نویس کنوانسیونی بین المللی را تقدیم کوپیوس کرد که در آن روی محتوای برنامه های پخش مستقیم تحصیل رضایت صریح دولت گیرنده.

ارسال برنامه های تبلیغی ، بازرگانی صرفاً بر اساس قرار داد خاص – خنثی کردن برنامه های ناخواسته.
یکی از نکات مهم طرح شوروی نابودی وخنثی کردن برنامه های ناخواسته پخش مستقیم ماهواره ای بود که این امر فقط از طریق نابودی و خنثی کردن ابزارهای پخش مستقیم ماهواره ای حتی نابودی ماهواره فرستنده در داخل یا خارج قلمرو کشور گیرنده انجام شدنی بود که این نکته راه حل معقول و پذیرفته شده ای نبود واینکه دولتها باید اختلاف خود را از راه مذاکره حل نمایند .

طرحهای شوروی نیز دوسال دستور کارکوپیوس قرار گرفت والبته نتایج و فوایدی درحقوق ارتباطات فضایی برجای گذاشت از جمله : از طرحهای شوروی اعلامیه اصول در قطعنامه ۲۹۱۶ پذیرفته شد : مجمع عمومی ممانعت از تبدیل موضوع پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یکی از منابع وشکاف بین دولتها درروابط بین المللی و حمایت از حاکمیت دولتها را در مقابل دخالتهای خارجی ضروری می داند .[۳]

از نکات مهم این قطعنامه حمایت ۱۰۲ کشور عضو از ۱۰۳ کشور به جز ایالات متحده امریکا ازحاکمیت ملی دولتها درمقابل هر شکل و نوع دخالت در امورداخلی دولتهای دیگر ولو در قالب پخش برنامه های تلویزیونی باشد زیرا نقض حقوق بین الملل تحقق می یابد .وتاکید عمده قطعنامه مذکور برمحتوای ارسالی از کشور فرستنده است و اینکه آیا پخش برنامه : ماهواره ای تلویزیونی بصورت مستقیم در کشور دیگر دخالت درامور داخلی آن کشور و نقص حاکمیت ملی کشور گیرنده برنامه تلقی میشودیا خیر ؟ این موضوع بستگی تام به محتوای برنامه ارسالی دارد .

در قطعنامه مذکور آمده است: از آنجا که تعهد دولتها به مداخله نکردن در امور یکدیگر شرط اساسی تضمین زندگی صلح آمیز ملل درکنار یکدیگر است لذا هرگونه اقدام مداخله جویانه به هر شکل که باشد نه تنها روح حاکم بر منشور سازمان ملل متحد رانقض می کند بلکه منجر به وضعیت مخاطره افتادن صلح وامنیت بین الملل میشود [۴].

از پیشنهادات نماینده ایالات متحده به این نتیجه می رسیم که این کشور هیچ تمایلی به وضع مقررات بر محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای ندارد از جمله اینکه : حقوق بین الملل متضمن هیچ تعهدی نسبت به اخذ رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای نیست و چنین تعهدی برای کشورهای فرستنده غیر ضروری و نامناسب است ولی این طرح مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و باا فسار گسیختگی مخالفت کردند زیرا مطمئناً منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد واصول و قواعد حقوق بین الملل حداقل محدودیتی که بر جریان آزاد اطلاعات اعمال می کنند عبارت است از :

هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با حفظ و تامین صلح و امنیت بین المللی باشد یا افکار جامعه جهانی را به جنگ میلیتارسیم و تبعیض نژادی تحریک کرده یا بین مردم یک کشور دشمنی ایجاد کند ( نمونه این مورد که کاملاً منطبق با ادعای مطرح شده است اعتراض نخست وزیر مالزی به شبکه ماهواره ای سی ان ان در ۱۹۹۷ )است … و طرح اندیشه نا محدود و مطلق جریان آزاد اطلاعات حداقل در حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است و دولتها حق دارند درحقوق داخلی خود شان براساس قانونی که وضع می کنند محدودیتهایی را درسطح ملی در مورد پخش مستقیم ماهواره ای اعمال کنند واین حق دولتها حقی ذاتی وانکار ناپذیر است درخود ایالات متحده نیز علی رغم آنکه این کشور طرفدار جریان آزاد اطلاعات است کسی حق ندارد از طریق تلویزیون یا رادیو به کشور افترازده یا اهانت کند یا اسرار خانوادگی و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی را بدون مجوز قانونی افشا کند ودر صورت ارتکاب چنین مواردی حق تعقیب رادیو تلویزیون برای ذینفع یا زیان دیده محفوظ است.

تا اواخر دهه هفتاد اصول دیگری که تا آن زمان درخصوص پخش مستقیم ماهواره ای مورد قبول اکثر کشورها قرار گرفته بود اصل مهم عدم پخش برنامه های غیر قانونی را نیز اکثر قریب به اتفاق دولتها پذیرفته بودند .
از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ که قطعنامه ۹۲/۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحدبه تصویب رسید مهمترین دوران شکوفایی پخشهای مربوط به حقوق فضا درکوپیوس خصوصاًبحث مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای است .[۵]

مهمترین دسته بندی دیدگاه های نمایندگان دولتها در کوپیوس در ۵ دیدگاه عمده ذکر شده :

۱- لازم نیست که کوپیوس طرح خاصی دایر بر تهیه پیش نویس کنوانسیون یا معاهده ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تقدیم مجمع کند زیرا اصل مسئولیت بین المللی دولتها اصلی مسلم و پذیرفته شده درحقوق بین الملل است که اگر به دولتها خسارت وارد کنند دارای مسئولیت بین المللی هستند عبارت دیگر هیچ دولتی حق ندارد به استناد حق خود اقدامی انجام دهد که دولتهای دیگر از آن متضرر شوند.
۲- نیازی به تدوین مقررات جداگانه ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای نیست زیرا در حال حاضر این گونه فعالیتها مشمول ماده ۶ معاهده فضا بوده و به موجب ماده مذکور دولتها در قبال فعالیتهایی که در فضا انجام میدهند دارای مسئولیت بین المللی هستندوفعالیتهای مرتبط با پخش مستقیم ماهواره ای از طریق ایستگاههای فضایی یا قمرهای مصنوعی پرتاب شده صور ت می گیرد .

۳-چون پخش مستقیم ماهواره ای به عنوان پدیده های متاخر از معاهده فضا محسوب میشود بنابراین معاهده ۶ فضا ومفهوم مسئولیت بین ا لمللی مذکور در آن ماده مشمول دیگر فعالیتهای فضایی دولتها میشود ولی در برگیرنده فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای نیست مضاف براینکه جریان آزاد اطلاعات نیز اصلی پذیرفته شده درحقوق بین الملل کشورها محسوب میشود .[۶]

۴- در پاسخ به طرفداران جریان آزاد اطلاعات ارائه شد و اینکه ماده ۶ معاهده فضا جنبه حصری نداشته ومشمول تمامی فعالیتهای قبل همزمان وبعد از تصویب آن معاهده نیز میشود زیرا معاهده مذکور بطور مطلق متعرض فعالیتهای فضایی شده نه نوع خاصی از فعالیتهای فضایی.

۵- باید ارتباط و پیوندی رسمی بین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای و حقوق بین الملل ایجاد شود و بطور محتاطانه خواهان صریح مقررات حقوق بین الملل از طریق معاهده یا کنوانسیون درخصوص مسئولیت بین المللیدر قبال پخش مستقیم ماهواره ای بودند .

پس از بیان دیدگاه های مطرح شده در کوپیوس در قبال مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تعارض واختلاف عمیق دولتها مانع از آن شد تا کنفرانسهای حقوقی فضا به یک اتفاق نظر پذیرفتنی دست پیدا کنند و در اوایل ۱۹۹۰ با فرو پاشی شوروی دچار رکود اساسی شد وتا کنون نیز اقدمات و فعالیتهای موثری در این ارتباط صورت نپذیرفته اگر چه طرحها و پیش نویسهای متعددی تهیه وارائه شده است .

اما جالب است بدانیم موضعی را که سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان دیدگاه های رایج وکنفرانسهای حقوقی فضا رایج به مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای اتخاذ کرده عبارت است از اینکه : دولتها باید مسئولیت بین المللی خود را در قبال فعالیتهایی که در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی از طریق بکار گیری ماهواره انجام میدهند اعم از اینکه خودشان انجام دهند یاتحت صلاحیت آنها صورت گیرد با اصول وضع شده در این قطعنامه منطبق کنند .

با تلاش جمهوری اسلامی ایران مسئله رضایت قبلی کشورهای دریافت کننده برنامه های ماهواره ای به تصویب رسید که از سوی کشورهای صاحب فن مورد مخالفت جدی قرار گرفته است.

از طرف دیگر اکثر کشورهای درحال توسعه به خرید یا اجاره ماهواره جهت استفاده مخابراتی و ارتباطی متمایل هستند ودر این زمینه شاهد رقابت جدی بین آنان هستیم.[۷]

ماهواره هایی چون عرب ست[۸] اوربیت[۹] و غیر از جمله این اقدمات بوده که تا حدود زیادی پیگیری امر را در سازمان ملل به تعویق انداخته است و فعلاً هیچ اقدام مثبتی در این سازمان در دست اقدام نیست .
آنچه مسلم است پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره امروزه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است وباگذشت زمان به حجم آن افزوده خواهد شد پر واضح است ناگفته های مربوط به کوپیوس و پخش مستقیم ماهواره ای به مراتب بیشتر از گفته های آن است مروری اجمالی برمباحث مطرح شده هنری کسینجر آمریکایی معتقد است : قدرت یک فرستنده رادیویی محلی بسیار برتر از اسکادرانهای بمب افکن بی ۵۲ امریکاست به وضوح نشان میدهد که هم اکنون فن آوری فضایی به آن میزان از پیشرفت نایل شده است که هریک از ماهواره های ارسالی به فضا می توانند به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کره زمین را تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسقیم خود قرار دهند درحالی که هیچ مرزی نمی تواند جلوی نفوذ امواج مذکور را بگیرد وفاصله تکنولوژیک میان کشورهای صاحب این فن آوری وکشورهای فاقد آن هر روز بیشتر میشود و صاحبان این فن آوری قادر خواهند بود خود را برکشورهای فاقد آن تحمیل کنند و توان خود را جهت پیشی گرفتن بر رقبا بکار بگیرند جالب آنکه اگر چه هنوز ۸۰ درصد از رادیو و تلویزیون های کشورهای جهان در کنترل دولتها هستند اما توسعه روز افزون صنعت ماهواره ای و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز به روز این کنترل دولتها را ناچیزتر انگاشته و به تدریج از دامنه نفوذ آنها کاسته و آنها راتحت الشعاع خود قرار می دهد . اکثر دولتهای صاحب فن آوری مدرن فضایی علی رغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک از آزادی بی حدو حصر و نامحدود پخش مستقیم ماهواره ای نگران و ناخشنود هستند وبه هر نحو ممکن درصدد قانونمند کردن وتحت رژیم حقوقی خاص در آوردن پخش مستقیم ماهواره ای در حقوق بین الملل هستند و برخلاف این تصور که جامعه جهانی بافرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهمترین حامی نظریه ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای در مقابل نظریه نا محدود جریان آزاد اطلاعات که ( از سوی ایالات متحده ) حمایت میشود تسلیم شده است یکی از مهمترین مباحث کنفرانس سوم حقوق فضا تحت عنوان قانونمندی پخش مستقیم ماهواره ای و ضرورت جلوگیری از لجام گسیختگی و نامحدود نبودن پخش مستقیم ماهواره ای است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوپیوس را مکلف کرده است که مسئله مسئولیت بین الملل دولتها رامورد بررسی قرار دهد و دیگر اینکه صرفاً مسئله اختلاف انحصاری بلوک شرق و غرب نبوده است که با ا زهم پاشیدن یکی از آن دو برنده یا بازنده ای در خصوص پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای وجود داشته باشد زیرا تک تک اعضای جامعه جهانی برای حفظ حاکمیت ملی تمامیت فرهنگی ارزشها سنن ملی و مذهبی و تامین مصالح سیاسی و اقتصادی خود حساسیت و یژه ای در قبال جهانی شدن ارتباطات و پخش مستقیم ماهواره ای داشته و از آن غافل نشده اند و در مسیر تدوین حقوق آن گام بر می دارند.[۱۰]

به نظر می رسد با توجه به پذیرش نفس پخش آزاد ومستقیم برنامه ها ی ماهواره ای از سوی تعدادی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پس از راه اندازی شبکه های محدود جام جم کشورها یی که مخالف آزادی بی حدوحصرپخش مستقیم برنامه های ماهواره ای هستند . تمام توجه خود را در جهت قانونمند کردن محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای بکار گیرند، زیرا از همان ابتدا آنچه دغدغه اصلی کشورهای مذکور بوده محتوای برنامه ای ماهواره ای است نه نفس بخش مستقیم آن برنامه ها.

[۱] - ساروی،محسن - کیهان، محمد رضاعقد ماهواره و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران  پژوهشنامه فرهنگ پائیز ۱۳۷۲ - شماره ۱۴ ص۷۱

[۲] - امامی حسن ؛ حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ، سال ۱۳۷۱،ص۴۵

[۳] - بروجردی عبده محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال ۱۳۸۱،ص۴۵

[۴] - امامی حسن ؛ حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ، سال ۱۳۷۱،ص۴۷

[۵] - بروجردی عبده محمد؛ کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال ۱۳۸۱،ص۴۶

[۶] - مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۹۲

[۷] - مهناز ۀ کمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،۱۳۸۳،ص۹۳-۹۲

[۸] Arab sat

[۹] orbit

[۱۰] - جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۱۷۱

ب) داوری

١-١- تعریف لغوی

داوری[۱]در لغت به معنای قضا، قضاوت، حکومت دیوان کردن، حکمیت، محاکمه کردن، یکسو نمودن میان نیک و بد و حکم میان دو خصم است. داوری عمل داور است و داور در لغت به قاضی و حاکم، دادرس، میانجی، آنکه میان نیک و بد حکم کند، صاحب حکومت و حاکم گفته می‌شود.[۲]داور همچنین به معنای قاضی و حکم و واژه داوری به معنای قضاوت کردن، شکایت کردن، ستیزه و واقعه آمده است.[۳]

داور را در فقه قاضی تحکیم گویند و واژه تحکیم به معنای تعیین حکم، نصب حکم و انتخاب به داوری آمده است.[۴] قاضی تحکیم کسی است که از افراد مردم، به تراضی طرفین دعوی و بدون اذن امام رسیدگی به مرافعه می‌کند.[۵]

در فرهنگ فارسی نیز قاضی به معنای داور و حکم کننده و تحکیم کسی را حاکم یا داور کردن معنا شده است.[۶]

در مجموع می‌توان گفت داوری در حقوق معادل حکمیت و داور همان قاضی تحکیم می‌باشد؛ به جاست که واژه قاضی نیز بررسی و معنای آن مشخص تا درک بهتری از ارتباط این دو واژه به دست آید.

قاضی در لغت به معنای کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنی دادرسی استعمال می‌شود به کار برده شده است.[۷]

قاضی به معنای حکم کننده، روا کننده حاجت[۸] و داور[۹] آمده است.

قضا از جمله به معنای حکم و فرمان است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «والله یقضی بالحق»[۱۰]همچنین به معنی خلق، پدید آوردن و اراده آمده که معنی اول یعنی حکم به فرمان بهترین معنا دانسته شده است.[۱۱]

دقت در تعاریف لغوی مذکور از واژه‌های داوری، داور، حکمیت، قاضی و قاضی تحکیم این نکته را آشکار می‌سازد که داوری حقوقی همان حکمیت فقهی و داور همان قاضی تحکیم فقهی است که هدف هر دو فصل خصومت و صدور حکم بوده که این اذن را قاضی از ناحیه شرع و ولی امر و قاضی تحکیم یا داور از ناحیه طرفین دعوی دارا می‌باشد.

١-٢- تعریف اصطلاحی

در مورد داوری تعاریف گوناگون ارائه شده است. زیرا منشأ آن دیدگاه‌های مختلف با ویژگی نظام‌های مختلف بوده است. اما برای یک تعریف ساده که تقریباً شباهت به همه تعاریف داشته باشد و از طرفی مفهوم داوری را واضح گرداند، می‌باید به ارکان اساسی آن که در واقع موجب به وجود آمدن عقد تحکیم می‌گردد، توجه داشت. عقد داوری، عقد سه جانبه است، یعنی اولاً تراضی طرفین دعوی را لازم دارد؛ ثانیاً داور نیز باید پیشنهاد داوری را که از جانب اصحاب دعوی به او شده قبول کند. با توجه به این سه رکن می‌توان گفت داوری، عبارت است از این که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین، انتخاب می‌کنند. تعاریف دیگری نیز علمای حقوق بیان کرده‌اند که از جمله آن‌ ها تعاریف زیر است:

رسیدگی حقوقی بر مبنای درخواست طرفین برای تشخیص و اجرای حقوق و تکالیف آن‌ ها.[۱۲]

اما تعریف نسبتاً جامع و مانع با توجه به ارکان موجود در مقررات داوری ایران می‌تواند چنین ارائه شود: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط شخص یا اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن‌ ها را به تراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی‌گزینند.

این تعریف، ارجاع به داوری توسط مراجع قضایی را نیز در بر می‌گیرد و از این لحاظ بر تعاریف قبلی ارجحیت دارد. اما تعریف استاندارد که با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری، خطوط مشخصه این نهاد را نشان می‌دهد، تعریفی است که استاد رنه‌داوید بیان کرده است:

داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران- که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.[۱۳]

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری

الف) سازش

١- حقوق داخلی

بسیاری از نهادهای حقوقی در ایران از قدمت تاریخی طولانی مدتی برخوردار می باشد. همچون سایر نهادهای حقوقی، سازش نیز در حقوق ایران، دارای قدمت نسبتاً طولانی است.

در این بخش، سابقه سازش در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود. تمرکز مباحث ما در این بخش بر روی قوانین و مقررات حقوق ایران در سال‌های گذشته می‌باشد.

از دهه‌ های اول تاریخ قانونگذاری در کشور ما، استفاده از نوع روش سازش و میانجیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل و فصل اختلافات از روش صلح و سازش در بین مردم بوده است. چرا که این مهم از ماهیت فکری و فرهنگی مردم ما سرچشمه گرفته و در آداب و رسوم اجتماعی ما در طول تاریخ جریان یافته است. در میان اقوام این کشور همواره نهادهای مذهبی و مردمی وجود داشته که برای رفع اختلافات و روابط بین مردم، ارشاد و اقدام می‌کردند. فلذا قانونگذار هم با الهام از فرهنگ و تاریخ ملت در ضمن قوانین مختلف،  مقرراتی برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش تصویب نموده است. قوانین و مقررات به شرح ذیل است:

١-١ سازش در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٣٩، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مطرح می‌کند.[۱۴]این اصل به دولت اجازه می‌دهد اختلاف راجع به اموال عمومی و دولتی را به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس و نیز در مواردی که طرف دعوی خارجی مورد مهم داخلی باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی از طریق صلح، حل و فصل کند. صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

این اصل دو مفهوم دارد. مفهوم موافق آن برای حل و فصل  اختلاف مربوط به اموال دولتی و عمومی را مشروط به شرط تصویب هیئت وزیران  و اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی می‌کند. لکن مفهوم مخالف آن به قانونگذار اختیار می‌دهد در زمینه حل و فصل تجاری از طریق صلح و سازش قانونگذاری کند و هم راه را برای مردم باز می‌کند که از این طریق، اختلافات تجاری اعم از داخلی و خارجی را حل و فصل کنند. علی هذا اصل مزبور یک قانون مبنایی برای استفاده از روش‌های جایگزین، خصوصاً سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری می‌باشد. مجلس شورای اسلامی در ماده ٢١٢ قانون آئین نامه داخلی مجلس به این امر توجه کرده است. اصل ١٣٩ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که در موارد مشروح ذیل آن ماده اقدامات خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که از جمله آن بند ذیل است:

۴- مبلغ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوی خارجی باشد. در مورد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلی اقدامات خود را همراه با لایحه قانون تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به رأی گذاشته شود.

١-٢- سازش در قانون مدنی

موضوع سازش را در قانون مدنی می‌توان تحت عنوان صلح جستجو کرد؛ یا به عبارتی بهتر سازش در حقیقت همان صلح است که با واژه فارسی بیان شده است و بنابراین با صرف نظر از کاربرد ویژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاری، مفهوم این دو اصطلاح را عیناً می‌توان بر یکدیگر منطبق نمود. در این بحث، مبانی سازش را در قانون مدنی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

- «عقد صلح»

بر اساس ماده ٧۵١ قاون مدنی صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. چنانچه از طاهر ماده هم مشخص است، شارحین قانون مدنی صلح را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: صلح بر دعوی و صلح بدوی. صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود. مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی خود را با او صلح نماید و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت کند یا ممکن است عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد. مانند آن که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هز جهت نسیت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشأ تنازع که رفع و یا جلوگیری از آن سبب صلح شده است، معامله باشد یا غیر آن. مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنانکه یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه موروث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.

- «ماده ١٠ قانون مدنی»

[۱]. Arbitration

[۲]. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ج٧، ص ١٠۴٣۶.

[۳]. معین، محمد، پیشین، ص ۴٣١.

[۴]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم، ١٣٨٧، ص ١۴١.

[۵]. همان، ص ۵١١.

[۶]. معین، محمد، پیشین، ص ٧٠٢و ٢٨١.

[۷].جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۵١١.

[۸].عمید، حسین، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپخانه سپهر، چاپ اول، ج٣، ١٣۶٣، ص ١٨٧١.

[۹].معین، محمد، پیشین، ص ٧٠٢.

[۱۰].سوره غافر، آیه ٢٠(خداوند به حق حکم می‌کند)

[۱۱].سنگلجی، محمد، آیین _دادرسی در اسلام، انتشارات طه، قزوین، چاپ اول، ١٣۶٩، ص ١۵.

[۱۲]. کینگز، آرتورتی، داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس، مجله حقوقی شماره ١٠، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ص ٢١٠.

[۱۳]. داوید، رنه، داوری حقوق بازرگانی بین‌المللی، فصل اول، ترجمه آقای دکتر صفایی، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ص ٧.

[۱۴]. اصل‏ یکصد و سی و نهم: «صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.»

[۱۵]. کاتوزیان، ناصر، قرارداد عمومی قراردادها، ج١، چاپ پنجم، ص ٨۵.

۱-۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی:

بررسی ها نشان می داد که عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی به گونه ای بر روی طیف قرار می گرفت که میشد آنها را به شش دسته تقسیم کرد:

گروه اول : کشور هایی که نه تنها آنتن ها را مجاز دانستند بلکه تهسیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها توسط مردم فراهم آوردند ۱٫اسرائیل ۲٫سنگاپور ۳٫کویت ۴ . هنگ کنگ

گروه دوم : کشور هایی که مانعی ایجاد نکردند اما برای نصب آنتن ، مالیات و عوارض در نظر گرفتند و در این ضمن به اقدامات رقابتی نیز دست زدند .[۱]

گروه سوم:کشور هایی که برنامه ماهواره ای را مجاز دانستند اما به جستجو و اجرای طرحهای رقابتی نیز دست زدند
گروه چهارم : کشور هایی که ضمن ایجاد ممنوعیت های قانونی به راه حل های رقابتی نیز دست زدند
گروه پنجم : کشوره ایی که پشتوانه امکانات غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود ممنوعینت قانونی ایجاد کردند
گروه ششم : کشورهایی که تا آن تاریخ تصمیم رسمی و قانونی آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسی ای برای رقابت به عمل نیاورده بودند . بسیاری از کشورهای استقلال یافته آسیای مانه ، تک کشور گروه هقتم و ایران .

تحقیقات نشان می داد در راس گروه اول ، اسرائیل قرار داشت که تقریباً در تمامی منازل شهری و روستایی آن حداقل یک دستگاه گیرندۀ تلویزیون پیدل می شد . از همان آغاز گشایش شبکه استار ، دولت اسرائیل نه تنها هیچ مانعی بر سر راه دریافت نکرد ، بلکه تسهیلات لازم را نیز فراهم آورد به طوری که که در دومین سال راه اندازی شبکه مذکور ، ۱۴۵ هزار آنتن ماهواره ای در مانزل نصب شد و سال ۱۹۹۳ این تعداد به ۴۱۰ هزار رسید . به این ترتیب ، نسبت آنتن ها ماهواره به یکصد هزار جمعیت ، ۸۹۱۳ دستگاه برآرود شد و این ، بالا ترین نسبت در قاره آسیا بود . اما در این کشور نیز همه واکنش هایی که نسبت به برنامه های تلویزیونی بیگانه وجود داشت ، مثبت نبود. برای مثال ، شیمون پرز ، وزیر خارجه اسرائیل در جایی گفت : « برنامه های ابلهانه ای که به زبان خارجی به ما می رسد ، به اندازه حمله به مرزهایمان خطرناک است » . یکی از کشور های دیگری که دریافت برنامه های تلویزیونی ماهوارهایی را مجاز دانست سنگاپور بود .[۲] این کشور کوچک با ۲ میلیون و ۷۲۳هزار جمعیت ، پس از ژاپن بالا ترین نسبت گیرنده تلویزیون یه یکصد هزار نفر را داشت (۳۷۸۰۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ هزار نفر ) و در واقع تمامی منازل این کشور به تلویزیون دسترسی داشتند. در آن زمان عقیده وزیر اطلاعات سنگاپور درباره ماهواره ، انگیزه این استقبال را روشن کرد .

او گفت بود : « اگر نمی توانی با پدیدده ای (ماهواره ) مقابله کنی ، با «آن کنار بیایید » . از کشور های دیگر گروه اول کشور کویت را می توان نام برد که تعداد گیرنده های آن بالا و در حد کلیه منازل کشور بود . دولت کویت نه تنها استفاده ار آنتن ماهواره ای را مجاز می دانست ، بلکه ازطریق نظام بانکی ، از سال ۱۹۹۲ ، امکان خرید قسطی آنها نیز فراهم آورده بود . هنگ کنگ نیز که محل اسقرار فرستنده زمینی شبکه استار  بود ، استفاده از آنتن های ماهواره ای را کاملا مجاز می دانست به طوری که در همان سال اول ، از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه ، ۳۵۰ هزار خانه صاحب آنتن ماهواره ای شدند. [۳]

گروه ششم کشور هایی بودند که درآن زمان با وجود آن که ۴ سال از حضور شیکه استار  بر فراز کشورشان می گذشت هنوز تصمیم رسمی و قانونی ای در مورد آنتن های ماهواره ای نگرفته بودند و اقدامات اساسی لازم برای رقابت را نیز به عمل نیاورده بودند . حدس می زدیم که بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه را بتوان در این گروه قرار داد. در آن زمان ، خروج از سلطه ایدئولوژی سوسیالیستی ، شیفتگی نسبت به نظام سرمایه داری غرب را به دنبال آورده بود و دراین راستا ، الگوی تلویزیون آرمانی نیز از این رکود مستثنی نبود . به عبارت دیگر ، الگوی آرمانی آنان همان چیزی بود که در محتوای برنامه های اکثر شبکه های ماهواره ای دیده می شد. اما در کنار این شیفتگی ، در اوایل ورود ماهواره با آسیا ، اوضاع اقتصادی این کشورها و فقر عمومی حاکم بر آنها ، دسترسی بسیاری از مردم را به ابزار های دریافت برنامه های ماهواره ای دشوار کرده بود . ضمن آنکه دولت های کشور های مذکور نیز توانایی چندانی برای سرمایه گذاری بر روی طرح های رقابتی با ماهواره نداشتند .[۴]

۱-۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران :

به دنبال آن برخی محدودیت ها موجب شد تا در دهۀ ۶۰ ویدئو های خانگی جای خالی فیلم های روز سینمایی دنیا و برنامه های تفریحی دیگر را پر کند . از سوی دیگر از همان زمان ، عموما در شهرهای مرزی ، تقویت کننده های آنتن های تلویزیون می توانستند امکان دیدن برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه را فراهم کنند ، برنامه های کشور هایی چو شوروی سابق در شمال ایران و تلویزیون های کشور های عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ، بیننده های پروپا قرص داشت . این پدیده چنان رایج بود که هنوز هم با وجود آنتن های قوی ماهواره ، بسیاری از ایرانیان ساکن شهرهای نزدیک به مرز ، برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه ایران را تعقیب می کنند.
نخستین دیشهایی که در اواخر سال ۷۱ و سال ۷۲ به ایران وارد شدند ، دیش ها و گیرنده های «Analog»بود و از طریق آنها تنها میشد تعداد محدودی از کانال های ماهواره ای را دریافت کرد. [۵]

در همان زمان اصطلاحاتی چون « ماهواره ترک » ، «ماهواره اروپا » و یا « ماهواره هند » در فرهنگ لغات عامیانه مردم ، خارج از ظوابط تکنولوژِک ماجرا باب شد تا به اصطلاح با همین فرهنگ لغات ، کار مردم راه بیفتد. ایرانیان می توانستد با جابه جا کردن جهت دیش ماهواره خود برنامه های متفاوتی را دریافت کنند . ۱۲ تا ۱۸ کانال ترک زبان در کنار معدودی از کانال های اروپایی ( مخصوصا ً ایتالیایی ) و کانال های هندی وعرب ، تنها کانال هایی بودن که به وسیله جا به جا کردن دیش ها قابل دریافت بود.

در سال ۷۹ بعد از پرتاب موفق مجموعه ماهواره ای هات بیرد[۶] ، گیرنهد های دیجیتال نیز خیلی زود وارد بازار قاچاق آنتن های ماهواره در ایران شود . این ماهواره از سوی یک شرکت ایتالیایی - فرانسوی به فضا پرتاب شد.
نخستین شبکه ماهواره ای فارسی زبان به گروه های شناخته شده سیاسی تعلق دارند . این شبکه ها برنامه های خود را ار خاک اروپا وبا حمایت مالی عراق یا آمریکا روی آتن می فرستند ولی کم کمک شبکه های مستقر در خاک امریکا نیز به مجموعه پوسته اند که اعلام می کنند تنها هدفشان اداره رسانه ها مطابق با سلیقه های مخاطب است . این شبکه ها با پخش موسیقی و رقص و تصنیف در کنار پخش فیلم فارسی های پیش از انقلاب هدف خود را درظاهر سرگرمی سازی برای مخاطب عام با سلیقه آسان گیر قرار داده اند (سروش – اسفند ۸۰ –فروردین ۸۱ ) به این ترتیب نخستین مقطع در بررسی تحولات مربوط به دریافت خانگی برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در ایران با پنج خصیصه نمود یافت : ۱٫ ورود آنتن ها به کشور ها ومتعاقباً تولید قسمتی از آنها در ایران ، ۲٫ نصب و به کار گیری آنتن ها از سوی طبقاتی از جامعه که یکی از خصایص مشترک آنها رفاه مادی بود ، ۳٫ طرح مقوله در تهاجم فرهنگی و صحبت از ماهواره ، به عنوان مصداق بارز این نهاجم و شکل گیری مباحث پراکنده تا مباحث دانشگاهی برای یافتن راه های مقابله با آن ، ۴٫سکوت و در مواردی اظهارات ضد و نقیض از سوی برخی دولتمردان ، ۵ . اظهارات محکم و بی تردید اکثر آیات عظام در مورد طرد و نهی برنامه های تلویزیونی

ماهواره ای[۷].

۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها:

در این بررسی ، حدود ۲۱ کانال ماهواره ای که امکان دسترسی به انها فراهم تر بود مورد بررسی قرار گرفت، آمریکا بوده و۴کانال دیگردارای مبدأهای دیگر غیر آمریکا می باشند . این کانال ها عبارتند از:
نام شبکه ،مدیر شبکه، موضوع تاریخ ،تاسیس مبدأ مکان و محل ارسال امواج به شرح زیر می باشد[۸] :

آپادانا دلداده سیاسی – اجتماعی ۱۳۸۰ آمریکا ،استار  ۱۲

امید ایران نادر رفیعی اجتماعی - سرگرمی ۱۹۹۵ نامشخص هات بیرد

صدای آمریکا نامشخص سیاسی ۱۳۷۷ آمریکا ،استار  ۱۲

کانال جدید علی جوادی سیاسی ۱۳۸۳ لندن ، استار  ۱۲

آموزش خسرو مترجمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد

جام جم کوروش بی بیان اجتماعی سرگرمی ۱۳۸۱ امریکا هات بیرد

تماشا فرزان دلجو سیاسی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد

تپش علیرضاامیرقاسمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۷۹ امریکا هات بیرد

یاران علیرضا میبدی سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار  ۱۲

کانال یک شهرام همایون سیاسی ۱۳۸۱ آمریکا استار  ۱۲

تلویزیون ملی ضیا آتابای سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار  ۱۲

پارس امیرشجره سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار  ۱۲

موزیک ایران نا مشخص موسیقی ۱۳۸۳ دوبی هات بیرد

ایران حمید شبخیز اجتماعی –سرگرمی ۱۳۷۹ آمریکا هات بیرد

برنامه نویسی مهران اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد

پرشین نامشخص اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد

ما ( TV- (Ma مهران صدری سیاسی ۱۳۸۳ امریکا استار  ۱۲

رنگارنگ داور سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار

سینمایی ،نامشخص فیلم سینمایی ، آمریکا هات بیرد

مظاهری اجنماعی-سرگرمی ۱۳۸۳ ، هات بیرد

مهاجر حمید ارپناهی اجتماعی- سرگرمی ۱۳۸۳ آلمان هات بیرد.[۹]

۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای:

۱٫آپادانا :

- جلسه پرستش و دعای کلیسای ایرانین

- اندیشه سیاسی با مهدی جلالی

- برنامه های سیاسی با مهدی ذوالفقاری

- موسیقی / شب دوشنبه با کیهان

۲٫امید ایران:

- برنامه نادر رفیعی
- آهنگ های درخواستی با غزاله
- شما وقانون با دکتر محمد ندیمی
- دنیای امروز / موسیقی
- اخبار / پیام های بازرگانی
۳٫صدای آمریکا[۱۰]
- برنامه خبرها و نظر ها
- اخبار جمعه شب ها/ میزگردی با شما
- برنامه سیاسی زیر ذره بین
۴٫کانال جدید[۱۱]
- برنامه آذر ماجدی (اعتیاد)
- بدنسازی / موسیقی / خبر
- برنامه مریم نمازی
- برنامه همبستگی با کیوان جاوید
- برنامه کودکان با ثریا شهابی [۱۲]
۵٫آموزش [۱۳]
- آموزش کامپیوتر
- اموزش ویندوز / پیام بازرگانی
۶٫ جام جم[۱۴]
- برنام ه مرتضی قمصری
- موسیقی / پیام بازرگانی
- صبح با جام جم با معتمدی
- برنامه مویقی با نما / برنامه یاران
- آزاده / برنامه تغذیه گیاهی
- برنامه صنعت فروش
- اهنگ های درخواستی با غزل
۷٫تماشا
- دنیای زنان / برنامه پرواز
- پیام بازرگانی / فیلم
- هم فال هم تماشا با فهیمه تأییدی
- ایران رویای نیمه تمام با فرزان دلجو [۱۵]
۸٫تپش[۱۶]
- برنامه آبی و قرمز / زیر سبیل سهر
- پیام بازرگانی /فیلم
۹٫یاران [۱۷]
- گفت و گوی سیاسی با علیرضا نوریزاد
- سیاست روز با تورج نگهبان
- برنامه تاریخی استاد مشایخی
- برنامه سیاسی یا میبدی
۱۰٫کانال یک
- برنامه نانسی به زبان ارمنی
- برنامه کلینیک پزشکی
- برنامه روانپزشکی با پریسا ساعد
- بازگشت توانایی جنسی با جمشید
۱۱٫تلویزیون ملی ایران
- دنیای عشق با آزیتا ساعیان
- اخبار / موسیقی / پیام بازرکانی [۱۸]
- گذر گاه تاریخ با ناصر انقطاع
- برنامه سیاسی با رافی خاچاطوریان
- میزکرد ادبی
- برنامه سیاسی با ضیا آتابای
- نگاهی به رویداد های سیاسی با سیروس شرفشاهی
- ایران و جهان در گردونۀ زمان
- نیمه پنهان از بهمن فتحی
۱۲٫پارس
- جهان زیبای ما
- موسیقی / اخبار /فیلم / پیام بازرگانی
- مقاله سیاسی با مهندس شهابی
- برنامه نگاه با پرویز کاردان
- حقوق و مهاجرت با دکتر حقیقی

- نمایش با پرویز صیاد
۱۳٫موزیک ایرانی [۱۹]
پیام بازرگانی / موسیقی / شو [۲۰]
۱۴٫ایران
- برنامه آرایشی با مهناز پاکروان
- سلام ای هموطن با حمید شبخیز
- برنامه پزشکی / موسیقی
- فیلم / پیام بازرگانی
۱۵٫برنامه نویسی[۲۱]
- دهکده جهانی /برنامه تغذیه
- پیام بازرگانی /اخبار /فیلم
- برنامه چلچراغ از کانادا
- برنام اجنماعی با دکتر سلطانی
- کلاس های گنج حضور
- موسیقی خارجی / همشهری
۱۶٫ پرشین[۲۲]
- ازدواج با مهران توکلی
- هر روز با مهران
- موسیقی / فیلم / پیام بازرگانی [۲۳]
۱۷٫ ما [۲۴]
-انجمن پادشاهی با فرود فولادوند
- دمی با حافظ با حمید کشاورزینا / فیلم
۱۸٫ رنگارنگ
- باغ . باغبانی و سیاست
- گفت و گوی سیاسی با بهبهانی
۱۹٫سینمایی [۲۵]
- تیزر فیلم
۲۰٫دیدار
- دکتر کمالی
- پیام بازرگانی / یلم /شو
- برنامه ای پزشکی با مورتون مظاهری
- برنامه ای ارمنی با جرج ماراگلف
- به دنبال خورشید با فرخ جاوید
۲۱٫مهاجر[۲۶]
- مصاحبه با مدیر شبکه
- جشن ورزشی ارامنه
- بی هدف با میلاد بابک

- شو /پیام بازرگانی [۲۷]

[۱] -خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۵

[۲] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۹

[۳] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۱۹-۲۰

[۴] - حسینی ، محمد ،پخش مستقیم ماهواره‌ای درقرن بیست و یکم  چالشهای حقوقی و فرهنگی؛ گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما؛ تهران، انتشارات  سروش، ۱۳۸۱،ص۲۵

[۵] - خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،۱۳۷۹،ص۸۹

[۶] Hot Bird

[۷] ضیایی پور ،یاسر ، «جهان و ارتباطات  »، فصلنامه رسانه - دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ، سال اول ،پاییز۱۳۹۰ ، ص۶۲

[۸] - جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۱

[۹] - جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۳-۸۲

[۱۰] VOA PERSIAN

[۱۱]  New Channel

[۱۲] جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴-۸۳

[۱۳]  ITC

[۱۴]  JAAM –E -JAM

[۱۵] جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴

[۱۶] TSPESH – pbc

[۱۷] AFN

[۱۸] جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۴

[۱۹] Pmc

[۲۰] جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۵

[۲۱]  IPN

[۲۲]  Pen

[۲۳] - جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۶-۸۵

[۲۴] MA _ TV

[۲۵]  ICC

[۲۶] MOhajer TV

[۲۷] - جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،۱۳۸۲، ص ۸۶