مواردی در قانون مدنی پیش بینی شده است که زن می تواند با تحقق شرایطی علی رغم میل شوهر، از دادگاه درخواست طلاق نماید. در ذیل به این موارد با تفصیل بیشتری پرداخته می شود.
گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج
« غایب مفقود الأثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».[۱]
بالطبع بعد از مجهول المکان شدن زوج، مشکلاتی برای همسر او پیش خواهد آمد‌که عمده ترین آن، نفقه زوجه در مدت غیبت و در نتیجه وضعیت زوجیت می باشد‌که باید برای رفع آن اقدام کرد.
بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر
در قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۲۹، « هر گاه شخصی چهار سال تمام، غایب مفقود الأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی،[۲] حاکم او را طلاق می دهد » و به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.[۳]
الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه
همان طور که در روایت صحیحه حلبی و برید بن معاویه که در فصل اول به آنها اشاره شد، آمده است، در مورد زوجه غایب مفقود الأثری که نفقه او داده نمی شود و زن نمی تواند صبر کند و خواستار طلاق است، حاکم به مدت چهار سال به جستجوی غایب می پردازد و چنانچه از حیات و ممات او خبری به دست نیاید، می تواند زن را طلاق دهد.
ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه
مشهور نزد فقهای امامیه آن است که هرگاه غایب مالی داشته باشد که از آن نفقه زوجه اش داده شود و یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجاناً نفقه او را بدهد، زن نمی تواند درخواست طلاق کند و طلاق چنین زنی توسط حاکم جایز نیست هر چند این مدت طول بکشد و این زن باید صبر‌کند تا یا مرگ او معلوم شود و یا مدتی از غیبت او بگذرد که عادتاً چنین فردی برای این مدت زنده نمی ماند و یا دیگر اسباب انحلال نکاح معلوم شود.[۴]
شیخ طوسی معتقد است: « اگر نفقه زن داده شود زن، نمی تواند طلاق اختیار کند و باید صبر کند و منتظر بماند؛ ولو این صبر تا آخر عمرش به طول بکشد ».[۵]
اما سید محمد کاظم طباطبایی مخالف نظر مشهور می باشد و عدم جواز طلاق حاکم در صورت پرداخت نفقه را مربوط به زمانی می داند که از سوی حاکم ضرب الأجل تعیین نشده باشد؛ ولی با تعیین مدت چهار ساله از سوی حاکم، زوجه می تواند پس از گذشت مهلت تعیین شده یا در اثنای مدت، تقاضای طلاق کند، هر چند منفقی یافت شود.[۶]
اما ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، بطور مطلق بعد از انقضای مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است و تفصیل بین موردی که نفقه زن داده شود یا داده نشود، نداده است.
بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله
در فقه نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع به حاکم بگذرد. از فقیهان معتقد به این نظر می توان از صاحب جواهر و امام خمینی(ره) نام برد که ابتدای مدت را، از هنگام رفع الأمر به حاکم ذکر کرده اند.[۷]
همچنین علامه حلی در قواعد الأحکام می گوید: « اگر مدت چهار سال گذشته باشد لکن زوجه مفقود به حاکم شکایتی نکرده باشد نمی تواند عده نگه دارد، پس از تعیین مدت توسط حاکم است که می تواند عده نگه دارد و اگر حاکم تعیین مدت نکرده باشد ولو صد سال هم صبر کرده باشد نمی تواند عده نگه دارد و ابتدای این مدت چهار ساله از هنگامی است که شکایت نزد حاکم برده است ».[۸]ولی فیض کاشانی و صاحب حدائق و محدث بحرانی گذشتن مدت پیش از ترافع را بنابر ظاهر پاره ای از اخبار کافی دانسته‌اند.
فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع چنین آورده است: « حاکم بعد از شکایت زن یک مدت چهار ساله برای جستجو از غایب تعیین می کند و اگر تفحص پیش از امر حاکم شروع شده باشد آن مدت هم محسوب می شود و این مطلب از ظاهر برخی اخبار بر می آید ».[۹]
صاحب حدائق و محدث کاشانی نیز معتقدند که تفحص لازم نیست که به دستور حاکم باشد بلکه اگر توسط ولی یا غیر او مثل عدول مؤمنین هم صورت گرفته باشد، کفایت می کند.[۱۰]
نویسندگان قانون مدنی، در مورد گذشتن مدت چهار سال، نظر اخیر را پذیرفته اند و گذشتن مدت چهار سال از زمان غیبت شوهر را، برای درخواست طلاق کافی دانسته اند؛ منتها مقرر داشته اند که از تاریخ نخستین اعلان دادگاه نیز یک سال بگذرد تا بدین ترتیب جمع بین عقاید گوناگون شده باشد.[۱۱]
در این مورد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه هم قابل توجه است:
« انقضای چهار سال از تاریخ مفقود الأثر شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است، نیاز به حکم موت فرضی نیست ».[۱۲]
همان طور که ملاحظه می شود اداره حقوقی نیز در این نظریه، انقضای چهار سال را از تاریخ مفقود شدن زوج می داند نه از تاریخ رجوع به حاکم و در ادامه چنین آمده است که زن برای درخواست طلاق نیازی ندارد که منتظر صدور حکم موت فرضی شود. با صدور حکم موت فرضی زوجیت منحل می شود و وضعیت زوجه مانند وضعیت زنی است که شوهر او واقعاً مرده است. طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی « حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند » و در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی مواردی که شخص عادتاً زنده فرض نمی شود، ذکر شده است.
با دقت در موارد مندرج در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، متوجه می شویم که اگر زن بخواهد برای درخواست طلاق تا زمان صدور حکم موت فرضی صبر کند، این مدت بیش از چهار سال خواهد بود.
بند سوم: معنای حکم
مطابق نظر فقهای امامیه و ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی، زوجه غایب مفقود الأثر، بعد از طلاق باید عده وفات نگه دارد. آیا این عبارت بدین معناست که در ایام عده، نفقه زن بر عهده شوهر نیست؟
صاحب جواهر می فرماید: « هرچند طلاق جاری می شود ولی منافاتی ندارد که ما عده را عده وفات بگیریم؛ به خاطر این احتمال که عده مزبور مخصوص طلاقی است که مدت غیبت تا چهار سال به درازا می کشد و شاید سرّ این مطلب این است که غایب در این مدت، به اقتضای عادت، فوت می کند ».[۱۳]
امام خمینی عده واقع شده را عده طلاق می داند اگرچه به اندازه عده وفات باشد.[۱۴]
دکتر امامی نیز معتقد است: « طلاق مزبور طلاق مخصوصی است در حکم طلاق رجعی ولی از نظر آن که ممکن است شوهر مرده باشد، زن عده وفات نگه می دارد ».[۱۵]
در قانون مدنی بعد از گذشت چهار سال از غیبت شوهر و رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، حاکم، زن را طلاق می دهد و زن باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد و این که قانون مدنی به لزوم عده وفات در طلاق زوجه غایب اشاره کرده است؛ از جهت مدت است نه از حیث ماهیت؛ یعنی عده مزبور، همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، عده طلاق است و چون طلاق رجعی است، زن در مدت عده حق نفقه دارد و سایر آثار عده طلاق رجعی بر آن مترتب است.[۱۶]
بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج
آن چه گفته شد ناظر به مواردی است که پیش از مدت چهار سال عسر و حرجی زندگی و شرافت زن را تهدید نکند؛ وگرنه عنوان عام عسر و حرج می تواند مورد استناد قرار‌گیرد و زن به منظور نجات از زندگی‌ای که برای او دشوار و تحمل ناپذیر است، طلاق داده شود.[۱۷]
در قانون مدنی این حکم نتیجه جمع ماده ۱۰۲۹ با ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده است. مطابق ماده اخیر زن می‌تواند در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اوست، از حاکم درخواست طلاق نماید.
« این حکم نسبت به مفاد ماده ۱۰۲۹ عام است و هیچ مانعی ندارد که پیش از تحقق شرایط طلاق در صورت غیبت بی خبر، به دلیل احراز وضع ناگوار و بار تحمل ناپذیری که ادامه زناشویی بر دوش زن نهاده است، حکم به طلاق داده شود ».[۱۸]
مستند اصلی ما در طلاق زوجه غایب مفقود الأثر، به وسیله حاکم، سه روایت بود. موثقه سماعه نسبت به تأمین نفقه، مطلق می باشد و طلاق زوجه غایب مفقود الأثری که چهار سال از غیبت او گذشته و مورد جستجو قرار گرفته؛ توسط حاکم جایز دانسته و فرق نگذاشته که نفقه او داده شود یا نشود و ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، همانطور که قبلاً گفته شد، موافق با این نظر است.
اما دو روایت دیگر بین زوجه ای که نفقه او داده می شود یا نمی شود، فرق گذاشته و در ارتباط با زوجه‌ای که نفقه او تأمین است، گفته شده باید انتظار بکشد و طلاق او جایز نیست.[۱۹]
اما باید توجه داشت که موثقه سماعه با ظاهرکتاب موافق است، زیرا خداوند متعال در سوره بقره آیه ۲۳۱ می فرماید: « وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ».
« و هنگامی که همسرانتان را طلاق دادید و به سرآمد عده خویش رسیدند یا ایشان را به خوبی و روشی پسندیده نگه دارید و یا این که آنها را به خوبی رها سازید. آنها را به قصد ستم به ایشان به‌گونه ای نگه ندارید تا متضرر‌گردند و هر‌که چنین کند در حقیقت به خود ظلم کرده است ».
هر چند آیه در مورد طلاق است ولی قرآن در این جا و نیز در دیگر موارد، رفتار زوج را آن طور که بایسته است ترسیم می‌کند و می‌گوید: « فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ».
بنابراین در این جا غیبت زوج و ترک زندگی خانوادگی برای مدت طولانی بالإختیار باشد یا قهراً، نفقه داده شود یا داده نشود؛ مدت چهار سال از غیبت گذشته باشد یا نه؛ « حکم به صبر و انتظار و عدم جواز طلاق، در غالب موارد، حکمی حرجی و ضرری است که در قرآن نهی شده است. زیرا این امر به معنای محروم کردن زوجه از داشتن انیس و مونس و کانونی است که خداوند با جعل مودت و رحمت آن را منشأ سکون و آرامش قرار داده است[۲۰] ومی توان گفت که حاکم بتواند از نظر قاعده «نفی حرج» و قاعده «لاضرر»، زن را طلاق دهد ».[۲۱]
نتیجه، این که ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگرچه مخالف نظر مشهور فقهای امامیه است؛ اما با موازین شرعی منافاتی نداشته و تأمین کننده منافع نهاد خانواده و حقوق زوجه است.
گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه
یکی از آثار مالی عقد نکاح، این است که شوهر را مکلف به پرداخت نفقه به زن می نماید. وجوب پرداخت نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و زن از این نظر هیچ مسئولیتی ندارد حتی اگر خود زن، قادر به تأمین همه هزینه های زندگی اش باشد.[۲۲] لازم به توضیح است که وجوب نفقه همسر، مشروط به دو شرط است:
۱- دائمی بودن عقد نکاح ۲- عدم نشوز زوجه.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۰۶ مقرر می دارد: « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » و « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض ».[۲۳]
حال اگر شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند، زن می تواند به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دادگاه درخواست طلاق نماید. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنین آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است؛ در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بنابراین اگر مرد از هر دو کار امتناع کرد حاکم می تواند زن را طلاق دهد.
قبلاً در ماده ۱۰ قانون راجع به ازدواج، حالت استنکاف شوهر از دادن نفقه پیش بینی شده بود و همان حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در مورد شوهر مستنکف اجرا می شد و در این قانون از حالت عجز شوهر از پرداخت نفقه صحبتی نشده بود. قانون راجع به ازدواج به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ گردید.
در ماده ۱۱۲۹ دو مسأله یعنی استنکاف شوهر از دادن نفقه و عجز شوهر از دادن نفقه، قابل بررسی است.
بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه
در صورتی که زوجه ذیحق در نفقه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند، زوجه می تواند به حاکم رجوع کرده و مطالبه نفقه نماید و مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.[۲۴]
آیا استنکاف از دادن نفقه که مجوز طلاق است، ناظر بر نفقه گذشته هم می باشد یا فقط ناظر به نفقه آینده است؟
در این خصوص بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند.
گروهی از حقوق دانان معتقدند که منظور از نفقه، نفقه آینده است و فقط استنکاف از دادن نفقه آینده، علت طلاق است و قانون، ناظر به این نفقه است نه نفقه گذشته، زیرا:
۱- نفقه گذشته زن، دینی است برعهده شوهر که مانند دیون دیگر است که سبب ایجاد آن، نفقه بوده است و نمی توان عنوان نفقه به معنای حقیقی بر آن نهاد و ترتیب وصول دین در قانون مشخص شده است و دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است، که هر طلبکاری می تواند خواستار دین خود باشد و نفقه زمان گذشته نمی تواند موجبی برای درخواست زن نسبت به اجبار شوهر به طلاق دادن وی باشد.[۲۵]
۲- نفقه؛ یعنی آن چه که برای گذران زندگی لازم است و مقدار مخارجی است که زن به صورت روزمره و در آینده نیاز دارد. مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و ادامه زندگی منوط به تأدیه بدهی قبلی یا دین گذشته نمی باشد و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند و زمانی که مردی از پرداخت نفقه گذشته امتناع کند؛ ولی مطابق مقررات قانونی نفقه آینده را مرتب تأدیه نماید هیچ منطقی نمی پذیرد که بتوان شوهر را مجبور به طلاق کرد؛ اما در مورد نفقه آینده که عدم تأدیه آن، ادامه زندگی زناشویی زن را با مشقت شدید همراه ساخته، می توان در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، او را مجبور به طلاق کرد.[۲۶]
۳- « از نظر اجتماعی نیز مصلحت در تحدید موارد طلاق است و تفسیر گسترده از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن، به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته، با این هدف سازگار نیست.[۲۷]
حکم شماره ۷۹۲ – ۱۲/۴/۱۳۱۶ شعبه ۳ دیوان عالی کشور که ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی را ناظر به نفقه آینده دانسته اند، تأیید کننده این نظر است ».[۲۸]
از سوی دیگر دکتر‌کاتوزیان بر این باوراست که عدم پرداخت نفقه گذشته نیز می تواند مجوز طلاق باشد. ایشان معتقد است که؛ « وقتی می پذیریم نفقه گذشته زن قابل مطالبه است، اختصاص دادن آن به زمان آینده نیازمند اثبات است و عرفاً نیز اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد، می گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده؛ در حالی که مطالبه نفقه آینده، امری غیر متعارف است؛ بنابراین اگر قرار است کاربرد کلمه نفقه در مواد قانون، محمول به فرد شایع در عرف شود، دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر است تا به نفقه آینده ».
ایشان با پذیرش توجیه مربوط به سبب حق طلاق و این که نباید به دلیل طلب زن از بابت نفقه گذشته، باعث از هم گسیختن خانواده ای شد که از این پس با پرداخت نفقه، پایدار می شود، می گوید: « با وجود این باید دانست که دادرسی درباره وضع انفاق در گذشته صورت می پذیرد تا از نتیجه آن درباره آینده استفاده شود؛ زیرا در هر حال، استنکاف از پرداخت نفقه گذشته، مستند تقاضای طلاق قرار می گیرد ».[۲۹]
در پایان با توجه به استحکام هر دو نظر معتقد است: « راه جمع دو نظر بدین گونه است که گفته شود، دادگاه، استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می بیند».[۳۰]
در تأیید این نظر می توان به رأی اصراری شماره ۲۴۰۰ – ۱۹/۱۲/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم استناد کرد که حکمی را که از طرف دادگاه به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته به طلاق صادر شده، به اکثریت آراء ابرام کرده است.[۳۱]
بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه
مسأله دومی که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مطرح شده است، عجز زوج از پرداخت نفقه می باشد که باز هم احکام ماده ۱۱۲۹ قابل اجراست.
هرگاه مرد، توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، زن، حق خواهد داشت از دادگاه درخواست طلاق نماید.
الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه
۱- برخی بر این باورند که زوجه باید صبر کند تا گشایشی برای زوج پدید آید.[۳۲] این گروه برای اثبات ادعای خود، علاوه بر آیه ۲۸۰ سوره بقره[۳۳] و آیه ۳۲ سوره نور[۳۴]، به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) استناد کرده‌اند که در پاسخ به زنی که از اعسار شوهرش به آن حضرت شکایت کرد و خواستار حبس او شده بود، فرمودند: « إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا » و آن حضرت اجازه جدایی ندادند؛ اما این حدیث برای اثبات این ادعا، قابل استناد نیست؛ زیرا درخواست زن از امیرالمؤمنین (ع) اجرای طلاق نبوده بلکه تنها برای گرفتن نفقه خود به امام مراجعه کرده است و صحبت از جلوگیری از حبس زوج می باشد.[۳۵]
دسته دوم فقها بر این باورند که زن می تواند به حاکم مراجعه کند تا وی نکاح او را فسخ نماید و چنانچه حاکم وجود نداشت، خود زن نکاح را فسخ کند.[۳۶]
علامه در «مختلف الشیعه» از ابن جنید نقل می کند که « زوجه حق دارد نکاح را به سبب اعسار زوج از نفقه فسخ کند ».[۳۷]
دلیل معتقدان به این نظر آیه « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ » است که نشان می‌دهد؛ نگاهداشتن زن بدون پرداخت نفقه، نگاهداری به نیکی نیست و اعسار شوهر مستلزم ضرر و حرج زن است؛ همچنین به روایت ابوبصیر از امام باقر (ع) که قبلاً ذکر شد، اشاره شده است.
قول دیگری که دسته سوم فقها به آن معتقدند آن است که زن حق فسخ ندارد و تنها می تواند به حاکم مراجعه و درخواست طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به طلاق می کند، اگر زوج طلاق نداد خود حاکم اقدام به طلاق دادن زن می کند.[۳۸]
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ملحقات عروه الوثقی باب عده می فرماید: « طلاق زنی که همسر او در محلی حبس است و امکان بازگشت وی ابداً وجود ندارد و یا این که زوج معسر است و تمکن از انفاق ندارد و زوجه نمی تواند بر این وضعیت صبر کند جایز می باشد ».[۳۹]
[۱] - ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی.
[۲] - انتشار اعلان در سه دفعه متوالی در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار هر کدام به فاصله یک ماه، جهت دعوت از اشخاص مطلع از وضعیت غایب و گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان.
[۳] - ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی: « زنی که شوهر او غایب مفقود الأثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد ».
[۴] - وطنی، امیر، بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقود الأثر در فقه و حقوق، نشریه زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۸۰، ص ۲۲۱٫
[۵] - طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ه.ق، ص۵۳۸: « فإن أنفق لم یکن لها بعد ذلک خیار، و وجب علیها الصبر ابداً ».
[۶] - علوی قزوینی، سید علی، پیشین، ص۱۳۷٫
[۷] - نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۳۲، دار إحیا التراث العربی، ص۲۹۳ - خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، نشر دارالعلم، ۱۴۰۹ه.ق، ص۳۴۰٫
[۸]- حلی، علامه حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، ج۳، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ه.ق، ص ۱۴۵٫
[۹] - فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج ۲، بی تا، ص ۳۵۱٫
[۱۰] - بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج ۲۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ه.ق، ص ۴۸۶٫
[۱۱] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۷۸٫
[۱۲] - نظریه شماره ۲۱۶۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴٫
[۱۳] - نجفی، محمد حسن، پیشین، صص ۲۹۳-۲۹۴٫
۳- خمینی، سید روح الله، پیشین، ص۳۴۳٫
[۱۵] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۴، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۰، ص ۲۵۵٫
[۱۶] - صفار، محمد جواد، درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق، انتشارات جنگل جاودانه، ۱۳۹۰، صص ۱۴۴-۱۴۵٫
[۱۷] - بحث مفصل عسر و حرج ( ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ) در صفحات ۴۵-۵۴ همین نوشتار.
[۱۸] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۷۸-۳۷۹٫
۱- وطنی، امیر،پیشین، ص۲۲۰٫
[۲۰] - سوره روم، آیه ۲۱: « وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً ».
[۲۱] - وطنی، امیر، همان، ص ۲۲۵٫
[۲۲] - خویی، سید ابو القاسم ، منهاج الصالحین، ج۲، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ه.ق، ص۲۹۱٫
[۲۳] - ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی.
[۲۴] - ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: « اگر اجراء حکم مذکور در مادۀ قبل ممکن نباشد مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد ».
[۲۵] - اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۳٫
[۲۶] - امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۰، ص۴۰٫
[۲۷] - صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، پیشین، ص ۲۳۴٫
[۲۸] - حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص ۲۹۴٫
[۲۹] - کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳۷۱٫
۲- همان، ص ۳۷۲٫
[۳۱] - صفار، محمد جواد، پیشین، ص ۱۴۸ – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۳۷۱٫
[۳۲] - حلی، علامه حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۷، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ه.ق، صص ۳۲۶-۳۲۷ - نجفی، محمد حسن، همان، ج ۳۰، ص ۱۰۵ - طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج ۵، صص ۱۱۷-۱۱۸٫
[۳۳] - آیه ۲۸۰ سوره بقره: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلى مَیْسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
[۳۴] - آیه ۳۲ سوره نور: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ».
[۳۵] - حلی، علامه حسن بن یوسف، همان، ص ۳۲۷٫
[۳۶] - فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد اصفهانی،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ۷، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ه.ق، ص۵۸۸ - طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۶، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ه.ق، صص ۲۱-۲۲٫
[۳۷] - حلی، علامه حسن بن یوسف، همان، ص ۳۲۷٫
[۳۸] - سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۳، دفتر آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ه.ق، ص ۱۰۸ - خویی، سید ابو القاسم، پیشین، ص ۲۸۸٫
[۳۹] - امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۵۶٫
فرم در حال بارگذاری ...