وبلاگ

ایشان در جای دیگری و در مقاله ای با عنوان بررسی فقهی وحقوقی خیار تأخیر ثمن مندرج در مجله حقوقی عدالت آرا ضمن اینکه معقدند قانون گذار باید به اصماده قانونی و درج خیار تأخیر به جای خیار تأخیر تأدیه ثمن پرداخته و این حق را برای مشتری هم به رسمیت بشناسد، با توجه به نظرات فقهی و اصل استحصاب، اطلاق ادله آماده کردن ثمن از سوی مشتری برای پرداخت به بایع را مسقط خیار ایجاد شده نمی دانند.

۶- دکتر حمید ابهری و فرخنده روح اللهی در مقاله ای با عنوان حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران معتقدند با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده ۴۷۸ قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.

ایشان با مقایسه مواد ۴۲۲ و ۴۱۰ قانون مدنی با ماده ۳۷۶ همین قانون که فروشنده یا خریدار حسب مورد از فسخ قرارداد منع شده و فقط به آن ها اجازه اجبار طرف مقابل به انجام تعهد داده شده ‌به این نتیجه گیری رسیده اند که بی گمان اهمیت نقض تعهد موضوع ماده ۳۷۶ کمتر از تخلف از وصف با وجود عیب در کالا نیست و از طرف دیگر خریدار نیز حق الزام بایع به برطرف کردن عیب کالا را دارد.

۷- اکبر میرزا نژاد جویباری در مقاله ای با عنوان تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار، با مطالعه نظام های حقوقی ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر این باور هستند که در همه این نظام ها تمایل به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد است و از همین رو پیشنهاد عادلانه، متعارف و معقول فروشنده مبنی بر ترمیم کالا بر حق فسخ خریدار ترجیح دارد. ایشان نیز در توجیه این نظر به دلایلی مثل اصل لزوم، استثنائی بودن فسخ استناد کرده‌اند.

ب: در اسناد بین‌المللی

۱- دکتر بهروز اخلاقی و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی را ترجمه و بر مواد آن حاشیه نوشته اند، از جمله ‌در مورد بایع برای جبران نواقص تعهداتش بعد از گذشتن موعد قرارداد. اما این حاشیه ها به صورت تطبیقی نیست و اشاره ای به حقوق ایران نشده است.

۲- ونسا مک^[۱] در کتاب «جبران های اجرا محور در حقوق اروپایی بیع کالا» بعد از اینکه از اصطلاح جبران های اجرا محور استفاده می‌کند، در تبیین معنا و مفهوم این اصطلاح این گونه می‌گوید که این اصطلاح ، پاسخی به عدم اجرا یا اجرای ناقص قرارداد از سوی بایع یا متعهد نیست، بلکه منظور، ضمانت یا جبرانی است که شکل اجرا دارد. وی در ادامه با طرح این سوال که آیا منظور از اجرا به عنوان یک اجرای مورد قبول ( منظور اجرای بعدی قرارداد است) همان تعهد آغازین بایع به موجب قرارداد است یا اینکه یک اجرای متفاوت ولی متعادل می‌تواند کافی باشد، معتقد است که تنها با برگزیدن تفسیر دوم است که می توان تعمیر یا جایگزینی را نیز در بین جبران ها گنجاند.

وی ‌در مورد انجام تعهد یا تحویل کالا قبل از اجل قراردادی، به صورت ناقص، بر این باور است که تا زمانی که بایع یا متعهد برای اجرای قرارداد فرصت دارد. حق دارد که اجرای ناقص قرارداد را تکمیل کند. وی همچنین معتقد است که اصول حقوق قرارداد های اروپایی، حق متعهد به تکمیل یا اجرای قرارداد را حتّی بعد از اجل قراردادی پذیرفته است و می افزاید: «در اختیار قراردادن حق تکمیل، تعمیر و جایگزینی، اجرای قرار داد را میسر می‌کند و در نتیجه، فروشنده را از منفعت حداکثری ناشی از اجرای آن مطمئن می‌سازد و دو طرف را قادر می‌سازد که اختلاف خود را با کمترین ضرر اقتصادی ممکن حل کنند». از نظر وی، حق اصلاح عموماً قبل از رسیدن اجل قراردادی در اختیار متعهد است و تنها استثنای آن در این بازه زمانی، نقض پیش‌بینی شده قرارداد است.

۳- چنگوی لیو^[۲] در مقاله ای تحت عنوان «ضمانت های عدم اجرای قرارداد»، دورنمایی از کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی دربارۀ مهلت اضافی که در این کنوانسیون و اسناد برای متعهد در نظر گرفته شده است ترسیم کرده و می‌گوید: «استفادۀ متعهد از مهلت اضافی ارائه شده دو کارایی دارد که یکی از آن ها این است که در همین مهلت اضافی برخی ضمانت اجراها در اختیار متعهدله است که وی می‌تواند پس از گذشت این تاریخ، قرارداد را فسخ کند».

۴- آرتور روسِت^[۳] در مقاله ای با عنوان «اصول مؤسسه یونیدغوا و هماهنگ سازی حقوق تجاری بین‌المللی؛ با تأکید بر فصل هفتم» به دفاع از حق اصلاح مورد تعهد می پردازد و بیان می‌دارد: «به طور خلاصه، تمرکز بر روی هموار کردن راه برای اجرای قرارداد و اجتناب از فسخ قرارداد است. مقررات مؤسسه‌ یونیدوغوا در خصوص اصلاح و اجرای پس از موعد به طور گسترده هستند. فلسفه وضع این مقررات روشن به نظر می‌رسد؛ قرارداد تا زمانی که امکان داشته باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و محافظت شود». وی هم چنین در خصوص مقررات اصول مؤسسه در باب اصلاح می‌گوید: «وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد به وجود می‌آید، مقررات به گونه ای طراحی شده اند که طرفین را به اصلاح نواقص اجرایشان تشویق کنند، زمان اجرای قرارداد را تمدید کنند و اجازه دهند اجرای قرارداد کامل شود. وقتی اتفاقات ناخواسته بر سر راه اجرای قرارداد مانع ایجاد می‌کنند که قابل اجتناب یا قابل فائق آمدن نیستند. اصول مؤسسه‌ یونیدوغوا حامی تعلیق موقت تعهدات است تا فسخ فوری قرارداد. زحمت ایجاد ارتباط و تعامل با طرف مقابل روی دوش طرفی است که قادر به اجرا نیست و وی مسئول جبران خسارات وارده در نتیجه عدم ایجاد ارتباط خواهد بود، حتی در اوضاع و احوالی که مسئولیت نهایی اجرای قرارداد به دلیل وجود حالت فورس ماژور منتفی است.

ی: ساماندهی تحقیق

این پایان نامه شامل سه فصل می‌باشد که مطالب هر فصل در دو مبحث ارائه شده و هر مبحث نیز به نوبه خود شامل چند گفتار می‌باشد. فصل اول تحقیق با عنوان کلیات، شامل این مباحث است: ۱- مفاهیم و اصطلاحات ۲- حق فسخ و حق اصلاح مورد تعهد. فصل دوم به حق متعهد قرارداد به اصلاح اختصاص دارد و مباحث آن عبارتند از ۱- مفهوم و مبنای حق اصلاح ۲- خیارات و حق متعهد به اصلاح. فصل سوم با عنوان آثار اجرای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز دارای دو مبحث است. ۱- مهلت اضافی ۲- اثر اعمال حق اصلاح بر قرارداد.