ورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ له از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به وسیله آگهی به عمل می آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می گردد.
۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )
در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی می شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل شده به خود (موضوع ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.
در این مورد جهت تنظیم صورت مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می باشد. (ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )[۱]
در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر و بند ۲۲۹ م.ب.ث)[۲]
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث
به موجب ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد معامله نمی شود و بعض وراث نمی توانند نسبت به سهم الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم الارث، بدهی خود را به وارث یاد شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می شود[۳].
۱ ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می یابد.
۸- بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد
طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می باشد؛
۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۴] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .
۲) حق حراج (مزایده).
۳) حق الاجرا[۵].
۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
۵) حق بیمه و سایر هزینه ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.
به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می یابد و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود به خود، به اصل تبدیل می شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده ۱۱۴ آ.ا.م.ا.ر )
طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح زیر است:
در معاملات غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت کنندگان مازاد می تواند با بهره گرفتن از ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، بازداشت کننده پرداخت کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که هیچ یک از بازداشت کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده ۱۴۶ مذکور را
نداشته باشند در این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می شود.
نکته:
با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه ای توسط هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
۱ ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه های قانونی را می کند.
۲ ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی باشد.
۳ ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در این صورت طبق بند ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران ممکن است به ضرر وی تمام شود.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۸۱.
۲ -آذرپور، حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۱۹۴.
۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹.
۲ -خسارت تاخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تاخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانکها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶)
۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است.
فرم در حال بارگذاری ...