تفکیکی که قانونگذار در خصوص جداسازی صلاحیّت و هزینه دادرسی قایل شده، مشمول آن دعاوی است که اولاً مالی باشند و ثانیاًً غیرمنقول و یا خلع ید از اعیان غیرمنقول را موضوع خواستهی خود قرار داده باشند.
با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، در مواردی محاسبه هزینه دادرسی با مشکل مواجه می شود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا می‌کنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواستهی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح کرده‌است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که هزینه دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینه دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد که بر اساس آن، هزینه دادرسی باید طبق قیمت منطقهای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر میرسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف کرده‌است، در خصوص هزینه دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام می‌باشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد.[۷۱] البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینه طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی می تواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواستهی وجه نقد تا پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود[۷۲].
گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقهای، جایز نیست. این تلقّی نمیتواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند؛ به سخن دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسه دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقهای، برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقهای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.
یکی از نکات دیگری که در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این ماده است. امروزه با عمومی بودن دادگاهها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمی توان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه میباید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود[۷۳]. چنین تفسیری موسّع و با سازوکار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، میباید آن ها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.
با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در شهرها و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاهها است.
تنها مطلبی که بر جای میماند، در فرضی است که خوانده در جلسه نخست دادرسی به نحوه تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیینشده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ میشد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست میبود، به دستور مدیر دفتر، هزینه دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت میشد.
چنین رویّهای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمی شود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین می کند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.
لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینه دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقهای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی ایجاد نمی شود؛ چنان که نظریّهی مشورتی شماره ادارهی حقوقی اشعار میدارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینه دادرسی پرداخت شود. بنابرین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینه دادرسی نمیتواند باشد، همچنان که مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می کند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینه دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.[۷۴]
بخش سوم
“
فرم در حال بارگذاری ...