“
در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.
ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف کرده‌است تا بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.
در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.
هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.
۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون
به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کامل‌تر می‌باشد.
۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون
همان گونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.
به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
همان گونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می‌خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.
و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می‌کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.
استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می‌باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»
۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر
همان گونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می‌باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»
۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف
به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مذبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
“
فرم در حال بارگذاری ...