وبلاگ

 

در زمان افاقه

 

در زمان جنون

 

در زمان حالت مشکوک

 

زمان مجنون ادواری

 

معاملات مجنون ادواری در زمان افاقه یعنی زمانی که مجنون دیگر حالت جنون را ندارد و عاقل محسوب می شود صحیح است قسمت آخر ماده ۱۲۱۳ ق.م. «… کل اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.»

 

معاملات مجنون ادواری در حالت جنون به دلیل فقدان قصد انشاء باطل است همانند مجنون دائمی .

 

معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک یعنی حالتی که جنون یا افاقه او مسلم نیست ، مانند حالت جنون او، باطل و بلا اثر است. قسمت آخر ماده ۱۲۱۳ ق.م. « … اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد». پس اگر افاقه مجنون مسلم نباشد طبق اصل عدم، افاقه او منتفی است.

 

چون موضوع نمایندگی انجام عمل حقوقی است و نماینده برای انجام عمل حقوقی باید دارای اهلیت باشد چون مجنون اهلیت انجام هیچ عمل حقوقی را ندارد پس نمی تواند به نمایندگی اسناد تجاری صادر کند. و این ناشی از ناتوانی مجنون در قوه تمییز می‌باشد نمایندگی مجنون باطل و بلااثر می‌باشد.

 

درصورتی آثار رابطۀ حقوقی بین دو شخص،می‌تواند دامنگیر اشخاص ثالث شود که قانون مقرر کرده باشد.اما اصل وجود دارد که نام آن « قابلیت استناد در برابر اشخاص» می‌باشد که با اصل نسبی بودن اثر قرار دادها متفاوت می‌باشد. مطابق این اصل،اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارند و نمی توانند آن رامردود شمرده وآن رابی اعتبار بدانند واین اصل در نمایندگی در صدور سند تجاری نیز می‌باشد. وهمان طور که اصیل ونماینده برای انجام عمل حقوقی باید دارای اهلیت باشند.شخص ثالث نیز به تبع آن باید دارای همان اهلیت باشد شخص مجنون نمی تواند به عنوان شخص ثالث وارد شود.

 

۲-۵ سوم رشد

 

رشید کسی است که دارای نیروی کافی اندیشه برای اداره امور مالی خود می‌باشد. به کسی که رشد ندارد سفیه گفته می شود.

 

واژه رشد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی از مفاد ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».مفهوم غیر رشید را بیان می‌کند که می توان با توجه ‌به این تعریف گفت که رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می‌دارد و به اصلاح آن هدایت می‌کند، و آن را در معنی محدود یعنی توانایی اداره امور مالی خود به شیوه خردمندان به کار می‌برد. به عبارتی رشید کسی است که تصرف او در اموالش به شیوه خردمندان باشد.(کاتوزیان ، ۴۳:۱۳۹۲).

 

کیفیت نفسانی است که دارنده آن می‌تواند نفع و ضرر (رشد در قانون مدنی ) یا حسن و قبح(رشد در حقوق جزایی) را تشخیص دهد چنین کسی را رشید گویند. فقدان این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می شود.و صفت او را سفه گویند .در فقه نهی در تعریف رشید یا سفیه (غیر رشید) نیست(لنگرودی ، ۳۳۴:۱۳۸۴).

 

از آنجایی که رشید نمی تواندامور مالی خود را اداره کند نمی تواندتحت عنوان اصیل یا نماینده، نمایندگی در صدور اسناد تجاری دخالت کند.

 

۲-۵-۱ وضعیت معاملات سفیه

 

سفیه دارای قصد انشا است و قدرت شناسایی معاملات و آثار آن را دارد، اما با توجه به ماده ۱۲۱۴ ق.م . که اعلام می‌دارد:« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است» معاملات سفیه را باید به دو دسته تفکیک کرد،معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد.

 

معاملاتی گونه نخست ، غیر نافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات گونه دوم که به عنوان استثنا معرفی شده است و مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.(شهیدی،۱۳۸۰۷۷:)

 

در فقه نیز بر اساس قول مشهود ، معاملات سفیه غیر نافذ است که با تنفیذ سرپرست او نافذ خواهد ‌شد اما طلاق و اقرار نسبت و مشابه این امور که مستقیماً موجب تصرف در اموال او نباشد بدون نیاز به تنفیذ بعدی ، معتبر است(نجفی،۱۳۱۴ق:۲۷۱)

 

۲-۵-۲ قبول نمایندگی از سمت سفیه

 

تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت بدهد ، اما ‌در مورد قبول وکالت بعضی گفته اند سفیه در هر امری ، حتی در امور مالی ، می‌تواند قبول وکالت کند زیرا با پذیرفتن وکالت ، در اموال خود تصرف نمی کند ، بلکه در اموال دیگر آن دخالت می‌کند مگر اینکه غیر مستقیم برای او ایجاد تعهد نماید؛ ولی این نظر قابل ایراد است زیرا منطقی و به مصلحت نیست که سفیه در اموری که نسبت به آن ها محجور است، یعنی در امور مالی ، وکالت قبول کند .بعلاوه قبول وکالت یک عمل صرفاً نافع نیست، تا سفیه بتواند بدون اذن ولّی انجام دهد؛ زیر ممکن است سفیه نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهد و در نتیجه ، مسئول شناخته شود.

 

پس در امور مالی سفیه نمی تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولّی و اگر بدون اذن ولّی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است؛ اما چون در امور غیر مالی محجور نیست بدون اذن ولّی هم می‌تواند وکالت قبول کند.( صفایی وقاسم زاده،۱۳۸۰: ۲۴۷)

 

ماده ۶۸۲ مقرر می‌دارد «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر،مانع از توکیل در آن ها نمی باشد » بنا به تعریف این ماده سنیه می‌تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد چون اهلیت موکل درزمانی که وکالت می‌دهد ضرورت دارد و در سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود(کاتوزیان ، ۱۴۲:۱۳۸۲).

 

در نتیجه صدور چک سفته برات به نمایندگی با این استدلال که جزء امور مالی محسوب می شود و سفیه در صورتی می‌تواند اقدام به صدور چک سفته و برات به عنوان نمایندگی انجام دهد که اولاً بتواند به نمایندگی عمل حقوقی انجام دهد و دوم این برای انجام عمل حقوقی مربوط به امور مالی از ولّی یا قیم خود اجازه داشته باشد در صورتی که سفیه بدون اجازه عمل حقوقی در امور مالی را انجام بدهد غیر نافذ بود و با تنفیذ ولی یا قیم صحیح می‌باشد. در غیر این صورت باطل می‌باشد.

 

۲-۶ مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن

 

۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت

 

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد(جعفری لنگرودی،۲۰۳:۱۳۸۴).

 

جهت در لغت به معنی : سو، طرف و نیز سبب و علت آمده است (معین ، ۱۱۹۹:۱۳۶۳).

 

انگیزه- جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند.(شهیدی ،۹۵:۱۳۸۰).