بخش چهارم: پیشینه و سوابق تحقیق

 

۲-۱۸-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

 

۲-۱۸-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

-عزیزی و همکاران(۱۳۹۴) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی” با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی بر نحوه و چگونگی استفاده افراد از اینترنت تأثیر می‌گذارد؛ هدف پژوهش تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا پرداخته‌اند. از میان ابعاد شخصیتی تنها بعد برو نگرایی، تهییج پذیری و تجریه پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارند. همچنین مشخص شد ابعاد شخصیتی تهییج پذیری و تجربه پذیری پیش‌بینی کننده خوبی برای اعتیاد اینترنتی می‌باشند و حدود ۶۳ درصد واریانس مربوط به اعتیاد به اینترنت را تبیین می‌کنند؛ به طوری که ابعاد تهییج پذیری با بتای ۴۰% و تجرب ه پذیری با بتای ۲۷% – در پیش‌بینی نتایج مؤثر هستند.

 

-ابراهیمی(۱۳۹۴) به بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم(دختر وپسر) شهرستان خواف سال تحصیلی ۹۳-۹۲ پرداخته است. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنا دار و منفی وجود دارد .بین دانش ‌آموزان دختر وپسر از نظر میزان استفاده از اینترنت تفاوت معنا دار وجود دارد و میانگین استفاده از اینترنت در پسران بالاتر ‌از دختران است .همچنین همبستگی میان اعتیاد به اینترنت باخرده مقیاس های روان رنجور خویی و موافق بودن معنا دارومثبت و با وجدان و برون گرایی معنا دار و منفی است بین اعتیاد به اینترنت و خرده مقیاس گشودگی رابطه معنا دار و جودنداشت ،می توان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی از عوامل مؤثر و پیش‌بینی کننده در استفاده از اینترنت است.

 

-خطیب زنجانی و آگاه هریس(۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان” شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پیام نور استان سمنان” به بررسی شیوع این اختلال منجر به اقدامات پیشگیرانه و درمان مناسب برای جلوگیری از گسترش این مشکل می شود. این مطالعه با هدف شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشگاه پیام نور استان سمنان سال ۱۳۹۲ پرداخته‌اند. نتایج تحقیق ایشان نشان می‌دهد که ۸/۲۳ درصد اعتیاد متوسط و ۸/۱ درصد اعتیاد شدید به اینترنت دارند. همچنین آماری معناداری بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اعتیاد به اینترنت مشاهده نشده است.

 

– ماهری و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان” بررسی تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی تهران : کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی” را با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگا ههای علوم پزشکی تهران مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا کردند. یافته های تحقیق ایشان وضعیت تاهل با اعتیاد ارتباط معنی دار آماری داشت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین امتیاز سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و آگاهی قبل و چهار ماه بعد ازمداخله آموزشی تفاوت آماری معناداری داشت .لذا بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که مداخلات آموزشی مبتنی بر تئور یهای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت می‌تواند در پیشگیری و کاهش اعتیاد به اینترنت ‌موثر باشد.

 

-کیانی و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران” مطالعه خود را با هدف تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا کرده‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان می‌دهد که ۰۳/۸۲ درصد دانشجویان پرستاری اعتیاد به اینترنت نداشته و ۷/۱۷ درصد از آن ها به اینترنت داشتند . بین اعتیاد به اینترنت با متغی رهای جمعیت شناختی از جمله : جنسیت، وضعیت کامپیوتر شخصی، سایت های علمی، وبلاگ شخصی، وب سایت شخصی، گفتگوی اینترنتی، گوش دادن به موسیقی، وب گردی، دوست یابی، بازی های اینترنتی، کار با وبلاگ، مدت زمان استفاده از اینترنت در روز به ساعت، مدت زمان استفاده از اینت رنت در هفته به ساعت همبستگی آماری معنی داری مشاهده شد.

 

-سلیمانی و اقدس(۱۳۹۲) در پژوهشی که بین دانش آموزان مقطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر ورامین انجام دادند، ‌به این نتیجه دست یافتند که بین هوش هیجانی و ابعاد آن(خود انگیزی، خود آگاهی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی) با اعتیاد و وابستگی به اینترنت ارتباط و همبستگی منفی و معناداری وجود داشته و هوش هیجانی به همراه ابعادش قادر به پیش‌بینی و تبیین معنادار اعتیاد و وابستگی به اینترنت در دانش آموزان شهر ورامین هستند.

 

-تمنایی فر و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی ‌و اعتیاد به اینترنت پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان دادبین اعتیاد به اینترنت با روان رنجورخویی و برونگرایی با ۹۵ درصد ‌اطمینان رابطه معنی داری وجودداشت، اما بین با وجدان بودن با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

-رحمانی و غلامعلی لواسانی(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان ” مقایسۀ هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت: ‌بر اساس تمایز دانشجویان در دو گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت” با هدف مقایسه مقایسۀ هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت: ‌بر اساس تمایز دانشجویان در دو گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت پرداخته‌اند که یافته های تحقیق ایشان تفاوت بین گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت در هیجان خواهی معنی دار بوده و بین مقیاس های هیجان طلبی و ماجراجویی، نا بازداری و حساسیت به ملایمت در دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت.

 

-شایق و همکاران(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی اعتیاد به اینترنت و رابط هی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران” با ارزیابی این دو ارتباط پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان ارتباط معنی داری میان روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر در کل وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطه ی معنی داری میان خوشایندی و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت به دست آمده است.

 

-شایق و همکاران(۱۳۸۸) به بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان می‌دهد که بین روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود دارد. در نوجوانان پسر میان خویشاوندی و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱۶) ستوده ، هدایت ا.. ، روانشناسی جنایی، نثر آوای نور، چاپ چهارم، تهران.۱۳۸۴

 

۱۷) سارمی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی ، انتشارات جاودانه، چاپ اول، تهران.سال ۱۳۸۷

 

۱۸) سیاسی ، علی اکبر، روانشناسی جنایی، انتشارات کتابخانه ای ، چاپ دوم، تهران.۱۳۴۳

 

۱۹) شیخی، محمدتقی، جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰

 

۲۰) شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران.۱۳۸۵

 

۲۱) عنصری،امام ا.. ، تئوری‌های انحراف، نشر معاصر، چاپ اول، ۱۳۷۹

 

۲۲) فرجاد، محمدحسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، نشر همراه، چاپ سوم، ۱۳۷۹

 

۲۳) فرهمند، مریم، فمینیسم و لزنیسم ، فصل نامه کتاب زنان، ۱۳۸۴

 

۲۴) کی نیا، مهدیف مبانی جرم شناسی ، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳

 

۲۵) کاکایی، پریسا، دختران پیروز، نشریه نامه،تهران. شماره ۴۷، اسفند ۱۳۸۳

 

۲۶) گلدوزیان ، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ هفتم ، تهران، ۱۳۸۲

 

۲۷) ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول، تهران.۱۳۸۱

 

۲۸) مجی، فاطمه، آسیب شناسی زنان، خشونت علیه زنان، فصل نامه کتاب زنان، شماره ۱۳۵، ۱۳۸۴

 

۲۹) نجفی، ابرندآبادی، علی حسن، تقریرات درس جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۴

 

۳۰) نجفی توانا، علی ، جرم شناسی ، نشر آموزش و سنجش، چاپ سوم، ۱۳۸۴

 

۳۱) نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادگستر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۲

 

۳۲) وظیفه ، علیرضا، جنسیت و بزهکاری، جلد اول، تهران، کتاب آوا، ۱۳۹۰

 

۳۳) هاید، ژانت، روانشناسی زنان، ترجمه بهزاد رحمتی، انتشارات نوربخش، چاپ اول، ۱۳۸۰

 

پایان نامه ها

 

۱- احترامی، مهدی، کودک آزاری و بررسی آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی و حقوق جزای ایران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴

 

۲- جانفدا، نسیم، ارتباط بزه دیدگی و بزهکاری زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۶

 

۳- سهولت کارماسالی ، علی اکبر، همسرآزاری از منظر جرم شناسی و حقوق کیفری، دانشگاه آزاد ، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸

 

۴- محمدی، محمدرضا، روسپیگری واسطه گری از نظر تئوری‌های نوین جرم شناسی، دانشگاه آزاد ، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸

 

کتب لاتین :

 

۱٫ Carrabine, E, Laqaneski,p 2004, criminoloqy,A.socialoqiecal Interodaction, British Library catoqainl in puplication pata

 

۲٫ Majumder .M. 2005. Encylopaedia of qender equality throun women empower ment. Sarap sons.

 

۳٫ Reid, S.t.2000,crimeand criminology .new york : MC- Graw. Hill

 

۴٫ White , R.f.Haines, 2001. Crime and criminology, seced .oxford.

 

۵٫ wiliams 111,f,p,marlily, N,D.meshane,1999,criminolagicaltneory . thed .prenyice Hall nc

 

۶٫ Williams. Katherin. S. textbook oncriminology. Oxford university pres.new york.

 

پایگاه های اینترنتی

 

۱٫ http.www.heritaqe.org/research

 

۲٫ www.Irandoc.ir

 

۳٫ http.roo28.blogfa.com

 

۴٫www.tabnak.ir

 

۵٫ www.asriran.com

 

۶٫ www.Nooririb.ir

 

۷٫www.fararu.com

 

1. 1. Victimeles crime ↑

 

1. 1. لپژ، ژژار، فیلزدیلا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند، احمد محمدی، تهران، مجد، ۱۳۸۸، ص ۹۶ ↑

 

1. 1. ۱٫نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی ( بزه کاری زنان و روسپی گری) ، تنظیم نرکس السادات روح الامین، دانشگاه امام صادق(ع) نیمسال اول ۸۴- ۱۳۸۳ ، ص ۱۸۹ ↑

 

1. 1. ۱٫رایجیان اصلی، مهرداد ، تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی، جلد اول، تهران ۰انتشارات شهردانش، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰ ↑

 

1. 1. موحد، محمدعلی، در سوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، جلد اول، تهران، انتشارات نشر دادنامه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۴۲۳ ↑

 

1. 1. فرجاد، محمدحسین، روانشناس و جامعه شناس جنایی، جلد اول، تهران، نشر همراه، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص ۲۹ ↑

 

1. 1. دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص ۴۸۴ ↑

 

1. 1. فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول،تهران ۰انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۵۹ ↑

 

1. 1. mendelson ↑

 

1. 1. فاضل، محمد، العبادی الدامه فی التشریع الجنایی، دمشق، مطبعه الداودی، ص ۲۵۷ ↑

 

1. 1. علی حسین، نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جرم شناسی ( بزه دیده شناسی ) ، تهیه و تنظیم : فاطمه ثنا ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۳-۷۴، ص ۲۳۸ ↑

 

1. 1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر کانون وکلای دادگستعری، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑

 

1. 1. دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و زندان ها، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۳۶ ↑

 

1. 1. فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی، ستیزه های خانواده و طلاق، جلد اول، تهران، نشر منصوری، چاپ اول، ۱۳۸۴،ص ۱۶۵ ↑

 

1. 1. نیازپور، امیرحسین، بزهکاری به عادت و پیش گیری از آن، مجله فرهنگ و پژوهش ، سال دوم، شماره دوم۱۳۹۱۰ص ۲۰ ↑

 

1. 1. عمید، حسن، لغت نامه فارسی، ص ۷۶۹ ↑

 

1. 1. صانعی ، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۰۲ ↑

 

1. 1. نوربها، رضا، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۹۰ ↑

 

1. 1. زرگری، سیدمهدی، پیشگیری از بزهکاری، جلد اول،تهران۰ انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۳۹ ↑

 

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسن، بزهکاری و بحران اقتصادی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۹، ص ۱۲۷ ↑

 

1. 1. Delapvrta ↑

 

1. 1. Pytaval lavater ↑

 

1. 1. سلامی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران .انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۰ ↑

 

1. 1. Viliam sheldon ↑

 

1. 1. krachmer ↑

 

1. 1. Leaute ↑

 

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران۰ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۱۵۵ ↑

 

1. 1. وظیفه، علیرضا، جنسیت بزهکاری، ص ۵۸ ↑

 

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ص ۳۹۰ ↑

 

1. 1. نجفی توانا، علی، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات نشر آموزش و سنجش ، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶ ↑

 

1. 1. ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، جلد اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۸۰ ↑

 

1. 1. سماواتی، آذر، مجید. آسیب شناسی اجتماعی ایران، جلد اول تهران، انتشارات نوبل، چاپ دوم ۱۳۷۱ ص ۱۳۹ ↑

 

1. 1. .دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، ‌جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸٫۲۰، ص ۵۵ ↑

 

 

۵ – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداری شود.

 

۶ – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

 

۷ – اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

 

۸ – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود‌ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

 

۹ – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.

 

۱۰ – میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن ‌در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

۱۱ – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.

 

۱۲ – اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و‌کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫

 

۱۳ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.

 

۱۴ – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای‌فروشنده نباشد.

 

که بیان این شرایط در قرارداد خود نشانی از وجوب کتبی بودن قراردادها است، در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز گفته شده که قراردادهای دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده انجام گردد، که اگر به قانون برگزاری مناقصات نگاه کنیم معاملات را به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نموده و فرایند برگزاری هر یک بیان می کند، با امعان نظر به ماده ۱۴ همین قانون که گفته تمامی اسناد مناقصه را باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل داد، لفظ این ماده و تمامی موارد مذکور در قانون دلالت بر کتبی بودن اسناد معاملات دولتی دارد .

 

در ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد را چنین تعریف ‌کرده‌است: «عقد محقق می‌گردد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». با توجه ‌به این ماده عقودی که منطبق بر یکی از اشکال قراردادی مذکور در قانون مدنی گردد یا مشمول ماده ۱۰ باشد نیاز به کتبی بودن ندارد و تابع شرایط خاصی برای انعقاد نیست اما ‌در مورد معاملات و قراردادهای دولتی وضع متفاوت است.

 

با امعان نظر به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرائی ابلاغ می کند و دستگاه های اجرائی موظف به رعایت آن می‌باشند» مهندسان مشاور و پیمانکاران باید بر طبق این بخشنامه برای انعقاد قرارداد از قراردادهای تیپی که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند استفاده نماید.در مواردی که مفاد قرارداد تیپ سازمان و شرایط عمومی آن کافی برای انعقاد نباشد، سازمان مربوطه باید موارد مورد نظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس نماید تا پس از تأیید به مورد اجرا گذاشته شود.

 

مکتوب بودن قرارداد را نباید نشانی از تشریفاتی بودن آن دانست، بلکه هر سابقه ی مکتوبی که دلالت بر وجود قرارداد نماید از مصادیق کتبی بودن قرارداد خواهد بود، بر طبق بند ۴و۵و۶ ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات تشخیص صلاحیت پیمانکار جهت اجرای قرارداد نیز باید از طریق کتبی و به صورت مستند انجام پذیرد، در موارد رسیدگی به دعاوی این چنینی نیز در صورت عدم کتبی بودن قراردادها دادگاه قرار عدم قابلیت استماع دعوی را صادر می‌کند.

 

اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه و آگاهی کامل از اسناد، سوابق و محل اجرای قرارداد مبادرت به اجرا ی قرارداد یا شرکت در مناقصه می کند و این در صورت کتبی بودن اسناد امکان پذیر خواهد بود.

 

۲-۳-۷-۲- عنوان قرارداد

 

دولت و مؤسسات دولتی در قراردادهای خود دارای قدرت یک‌جانبه هستند، واشخاص طرف قرارداد دولتی نباید سرنوشت خود را در هاله ای از ابهام رها نمایند، بلکه باید حقوق و تعهدات خود را به صورت واضح در متن قرارداد بیان نمایند، که این مسئله با تعیین قالب و عنوان قراردادی مشخص می‌گردد.

 

عنوان قرارداد منظور اسم قرارداد است که بهتر است در یکی از قالب های قراردادی قانون مدنی طراحی و نام نهاده شود زیرا قصد طرفین و نتایج و آثار عقد را مشخص می کند.

 

در قانون مدنی انواع عقود پیش‌بینی شده و شرایط آثار و احکام آن نیز درج گردیده از انواع آن می توان عقد اجاره، بیع، معاوضه، مزارعه، مساقات، ودیعه، قرض، حواله، صلح و غیره را نام برد، بهتر است هنگام استفاده از قالب های قراردادی مذکور در قانون به چند نکته توجه شود:

 

۱- زمانی که مشخص شد به عنوان مثال در قالب عقد بیع یا اجاره قراردادی منعقد می شود، بهتر است کلیه موارد مربوط ‌به این عقد در قانون مدنی و قوانین مرتبط با آن مطالعه شود.

 

۲-تفسیرهایی که از عقد نام گذاری شده، انجام گرفته مورد مطالعه قرار گیرد تا ابهامات رفع گردیده از محل نزاع و اختلافات احتمالی نیز اطلاع حاصل گردد.

 

۳- چنانچه قرارداد به زمین‌های شهری یا اراضی کشاورزی مربوط می شود، به قوانین مربوط به زمین‌های کشاورزی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه مراجعه گردد.(حسینی، ۱۳۸۷،ص ۴۰)

 

علاوه بر تعیین قالب قرارداد، بعضی از شروط الزامی است و باید در متن قراردادهای دولتی بیان شود مانند: تخفیفات، ضمانتنامه اختیارات، تعهدات سازمان، تعهدات خریدار، نحوه ی حل اختلاف و یا فسخ قرارداد و غیره که این شرایط جنبه قانونی داشته و دستگاه های دولتی مجبور به اجرای آن هستند، زیرا جزء قواعد آمره محسوب می‌گردد، در کنار این قوانین که باید در متن قرارداد درج گردد، بعضی شروط اختصاصی مربوط به دستگاه دولتی خاصی است، مانند: وزارت نیرو و مخابرات که هر یک فعالت خاص خود را داشته و در انعقاد قراردادهای خود شرایط مخصوص به خود را دارند.

 

فصل سوم- اصول و احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

 

اگر قواعد حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم ‌به این نکته پی می بریم که، هیچ تعریف جامعی به صورت مدون و سازمان یافته از قراردادهای دولتی در هیچ یک از قوانین موضوع این نوع قراردادها وجود ندارد، اما اهمیت و برتری حقوق عمومی و منافع عام مردم بر منافع شخصی و خصوصی کاملا محرز بوده و همین موضوع اعتبار قراردادهای دولتی را نسبت به قراردادهای خصوصی اثبات می‌کند .

 

توجه به قوانین خاص در تشکیل قراردادهای دولتی موجب ایجاد نظریه های مختلفی گردیده که در زیر به بیان این نظریه خواهیم پرداخت.

 

پروفسور دوگی عقیده دارد که بین قراردادهای خصوصی و دولتی هیچ اختلافی وجود نداشته وهر دو ماهیت وآثار حقوقی یکسانی دارند، (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۶،ص ۲۱۲) بر طبق این نظر قراردادی مجزای از حقوق مدنی وجود ندارد، همان گونه که در حقوق خصوصی قرارداد به مدنی و تجاری تقسیم می‌گردد، بخشی نیز به عنوان قرارداد عمومی تقسیم شده و شناخته می شود.