فزاینده عملیات انتحاری در سالهای اخیر باعث شده است که روزنامه نگاران، متخصصان و محققان سیاسی، اجتماعی و دینی، این پدیده را از زوایای مختلف در نظر بگیرند و با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی اسناد تاریخی، به تحلیل آن بپردازند.
به این ترتیب، عملیات انتحاری یک مسئله مهم و اساسی برای جوامع انسانی (اعم از اسلامی و غیر اسلامی) محسوب می شود. (عملیات انتحاری از دیدگاه فقه اسلامی) موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است، از این رو تا زمانی که نظر اسلام و فقه مورد توجه قرار نگیرد و عملیات انتحاری از دیدگاه فقه بررسی نشود، فهم درست از حقیقت عملیات انتحاری و تبیین مرز مشروع و غیر مشروع امکان پذیر نیست.
در این رساله تلاش شده است تا حقیقت عملیات انتحاری و انواع و مصادیق آن از دیدگاه فقه اسلامی بررسی، تبیین و تحلیل شود.
2. سؤالهای اصلی و فرعی
1. سؤال اصلی
حکم فقهی عملیات انتحاری چیست؟
2. سؤالهای فرعی
- مقصود از عملیات انتحاری چیست؟
- اقسام عملیات انتحاری کدام اند؟
- موارد جواز و ادّله قائلین به آن چیست؟
- موارد حرمت و ادّله قائلین به آن چیست؟
. اسراء، آیه70، ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کردهایم، برترى بخشیدیم..
. حجر، آیه29، هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگى براى او سجده کنید.
.یونس، آیه56، اوست که زنده مىکند و مىمیراند، و به سوى او بازگردانده مىشوید.
. سوره مائده، آیه32 «هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسانها را کشته»
. بقره، آیه178 «اى افرادى که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است.»
. نساء، آیه93 «و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مىماند و خداوند بر او غضب مىکند و او را از رحمتش دور مىسازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.»
. نساء، آیه29 « و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»
جایی که این بحث از مباحث اصول است، قدمتی به درازی علم اصول دارد که به نظر برخی از عصر صادقین علیهما السلام و اصحاب ایشان آغاز شده، و یا توسط شافعی که به گمان برخی از عامه مؤسس علم اصول شمرده شده به این بحث اشاره شده است. همچنین این مطلب باب مستقلی در کتب اصولی علمای قدیم شیعه به خود اختصاص داده است، اما در مورد ضرورت انجام این بحث قابل ذکر است که عمده مباحث مطرح شده در این زمینه چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن به صورت درون مذهبی و تک بعدی انجام گرفته و ثانیا مطالب، به صورت کلی و عمدتاً به تأثیر نهی در عبادت اختصاص پیدا کرده است. لذا به منظور بررسی بیشتر و دقیقتر موضوع در مورد نهی در معامله به صورت اختصاصی و همچنین تقریب هر چه بیشتر دیدگاههای شیعه و اهل سنت به نظر میرسد بررسی مقارنهای موضوع تأثیر نهی در معامله ضرورت مییابد.
هدف تحقیق
هدف از تحقیق مورد نظر، بررسی هر چه بیشتر تأثیر نهی بر معامله به صورت جزئی است. زیرا هر چه در این مورد نگاشته شده عمدتاً به صورت کلی، هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث قرار گرفته است. از طرفی دیگر فقط به صورت درون مذهبی و تک بعدی به آن شده پرداخته شده است. این تحقیق برآن است که به این موضوع به صورت جزئی و دقیقتر و به عبارت دیگر با تمرکز بر معاملات و همچنین به صورت مقارنهای بپردازد.
روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی تحقیقی می باشد
قلمرو تحقیق
مباحث مورد نظر محدوده زمانی و مکانی خاصی ندارد و از نظر موضوع نیز، در قلمرو مباحث اصولی، فقهی، حقوقی، قرآنی و تفسیری قرار میگیرد، اما این نوشتار بر آن است که از نظر اصولی مطالب مورد نظر را بررسی کند.
مفاهیم
معانی لغوی و اصطلاحی
نهی در لغت
نهی از ماده (ن ه ی) به معنی خلاف امر، زجر، باز داشتن از چیزی و حرام آمده است.
العین در این مورد می آورد: النَّهْیُ: خلاف الأمر، تقول: نَهَیْتُهُ عنه
مفردات الفاظ القرآن آورده است: النَّهْیُ: الزّجر عن الشیء. قال تعالی:
أَرَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی* عَبْداً إِذا صَلَّی [العلق/ 9- 10] و هو من حیث المعنی لا فرق بین أن یکون بالقول أو بغیره، و ما کان بالقول فلا فرق بین أن یکون بلفظه افعل نحو: اجتنب کذا، أو بلفظه لا تفعل. و من حیث اللفظ هو قولهم: لا تفعل کذا،
المصباح المنیر نیز در این زمینه می نویسد: (نَهَی) اللّهُ تَعَالَی أَی حَرَّم
کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم با جمع بندی معانی مطرح شده می نویسد:
و التحقیق أنّ الأصل الواحد فی المادّه: هو طلب ترک شیء و هذا یقابله الأمر و هو طلب الفعل. و الطلب فعلا أو ترکا أعمّ من أن یکون بقول أو بعمل أو بالتکوین.
نهی در اصطلاح اصولیون امامیه
نهی در اصطلاح اصولیون قدیم امامیه به معنی طلب ترک عالی از دانی و اصولیون متأخر به معنی زجر و بازداشتن می باشد. در ادامه به تعدادی از این موارد از کتب اصطلاحی اشاره می شود:
النهی: و هو عباره عن طلب العالی من الدانی ترک الفعل، او هو عباره عن زجر العالی للدانی عن الفعل و ردعه عنه.
نهیطلب الکفّ عن الفعل من موقف استعلاء، من قبیل خطاب: (لا تشرب الخمر) الصادر من المولی
– فراهیدى، خلیل بن أحمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم، 1409 ق، چاپ: دوم ، ج4 ص 93
– راغب أصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم- الدار الشامیه، بیروت- دمشق، 1412 ق، چاپ: اول، ص 826
– فیومى، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، موسسه دار الهجره، قم، 1414 ق، چاپ: دوم، ص 629
– مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ،1368 ش، چاپ: اول، ج12، ص: 292
نها عبادتی است که خداوند آن را به عنوان حقی برای خود بر عهده انسانها نهاده است و در این باره می‌فرماید:
« وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (آلعمران»، آیه 97). بر مردان واجب است، زیارت خانه خدا را هر کس که بتواند به آن راه یابد.
حج، با شکوهترین، گستردهترین و گونهگونترین عبادت‌هاست. زوایای گوناگونی دارد که در هیچ عبادتی آن زوایا، یک جا جمع نشده است. در حقیقت، حج نمونه و بدل کوچکی از تمامیت اسلام است (شیخ صدوق، 1406، ص249).
به نظر نگارنده، حج با توجه به ماهیت اجتماعی و عبادی و سیاسی و فقهی و تاریخی دربرگیرنده همه جوانب دین بزرگ اسلام است که موارد مذکور در حج متجلی شده است.
و به بیان امام علی (ع)، حج نشانه تمامنمای اسلام است: « جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی لِلإْسْلامِ عَلَما» (نهجالبلاغه»، خ1/7).
با این که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخلاص و تقرب به خداوند معنا مییابد. از کوچکترین عمل تا بزرگترین آن باید با نیت و قصد پیروی خداوند انجام گیرد. پیشوایان دین، هماره شوق انجام آن را داشتهاند. امام مجتبی (ع) بیستبار از مدینه تا مکه را به شوق زیارت خانه خدا، پیاده میرود. امامان (ع)، از هیبت لبیک آن به خود میلرزیدهاند.
شناخت تاریخی تطور احکام فقهی در گذر زمان می‌تواند ما را به فهم امور مربوط و پیرامون مسئله حج موفق بدارد. در این تحقیق ما در صدد بیان و واکاوی این مسأله هستیم تا برخی از احکام فقه حج که نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیدگاه فقهای امامیه نسبت به این احکام را بررسی کنیم.
حاصل این تحقیق می‌تواند در تطبیق شرایط زمانی و مکانی با احکام فقهی حج به کار گرفته شود. همچنین مشکلات مرتبط با حج در راستای تعدیل احکام دشوار مربوط به آن با عنایت به ازدیاد حاجیان مرتفع گردد. بدین صورت که هرچه بر سختی مناسک افزوده میشود قوانین مربوط به آن توسعه مییابد و مصادیق جدیدی در ذیل تعریف آن گنجانده می‌شوند. مثل توسعه امکان طواف در پشت مقام ابراهیم (ع)، همانند اهل سنت. بر اساس فتاوا و احکام ایشان، اجازه دارند پشت مقام ابراهیم نیز طواف نمایند لذا این امکان برای متولیان مسجدالحرام وجود دارد که فضای مخصوص طواف را تا جایی که امکان دارد، توسعه دهند همانگونه که اکنون طبقه دوم و سوم اطراف کعبه برای اهل سنت محیا گردیده است که در آن به طواف می‌پردازند، اما شیعیان تنها می‌بایست بین مقام ایراهیم و حجر اسماعیل طواف نمایند.
اهداف تحقیق
- بررسی سیر تاریخی تغییرات مربوط به حج
- بررسی احکام جدید فقهی مربوط به حج
1-6- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن تحقیق پس از فصل‌بندی اطلاعات با پرداختن به اقوال مختلف آرای فقهی و بررسی مبانی حقوقی آنها، مطالب را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج را با فرضیات مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
این تحقیق که یک تحقیق توصیفی است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد گرفت. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، نمایه نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست خواهیم آورد.
1-7- جنبه نوآوری
موس می نویسد:”معنای صید آشکار کردن است،صید همانطور که مصدر است به معنای مفعول یعنی شکار شده نیز می آید.”
راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:”تناول ما یظفر به ممّا کان ممتنعا،فی الشّرع، تناول الحیوانات الممتنعه ما لم یکن مملوکاً،والمتناول منه ما کان حلالاً.”
دست یافتن بر حیوانی که اهلی نباشد؛ در اصطلاح شرع؛ دست یافتن بر حیواناتی که اهلی نبوده و در ملکیت کسی نباشند، و آن چه بدست می اید باید حلال باشد.
زین الدین ابن نجیم حنفی می گوید:
فَالصَّیْدُ هو الإصطیاد وَیُطْلَقُ على ما یُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ على الْمَفْعُولِ وهو الْمُتَوَحِّشُ الْمُمْتَنِعُ بِأَصْلِ الْخِلْقَهِ عن الْآدَمِیِّ مَأْکُولًا کان أو غیر مَأْکُ
صید به معنی شکار کردن است و بر شکار شده مجازا اطلاق می شود اطلاق اسم مصدر بر مفعول.و ان حیوانی وحشی است که در اصل خلقت رام انسان نیست چه خوردنی باشد چه غیر خوردنی.
محمد بن محمد البابرتی حنفی می گوید:
الصَّیْدُ الِاصْطِیَادُ ، وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُصَادُ یعنی که صید همان شکار کردن است و بر شکار شده هم اطلاق می شود
ابن عابدین حنفی می گوید:
وهو کل ممتنع متوحش طبعا لا یمکن أخذه إلا بحیله
گرفتن هر حیوان وحشی که اخذش بدون حیله ممکن نباشد
2-1.صید در اصطلاح
صید بر دو معنی اطلاق می شود:
اوّل اینکه:و هو الحیوان القابل للتذکیه و هو انما یصیر مذکی بطریقین:الاوّل الذّبح او النّحو،و ذلک فی الحیوان المقدور علیه، لثّانی علیه القتل المزهق للرّوح فی ای موضع کان ذلک فی غیر المقدور علیه ـ والاغلب فی هذا القسم عقر الحیوان الوحشی بآله الاصطیاد ـ و یلحق به الحیوان المتردی فی البئر و نحوها. یعنی مراد از صید حیوانی استکه قابل تزکیه باشد و این تذکیه به دو نحو است اول ذبح یا نحر در حیوانی که مقدور است و دوم کشتنی که باعث خارج شدن روح بشود و این در غیر مقدور است
دوّم اینکه:الصّید بالمعنی المصدری،و هو معنی آخر باعتبار آخر و هو آخذ قدره الفرار عن الحیوان لممتنع.
و آن گرفتن قدرت فرار از حیوان وحشی است.
محقّق در کتاب النّافع معنی صید را به این صورت بیان کرده اند که:
الصّید لانفس الحدث الّذی هو التّذکیه.صید نوعی تذکیه است نه معنای مصدری
زین الدین ابن نجم حنفی می گوید:
وَاَلَّذِی یَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ الْإِرْسَالُ بِشُرُوطِهِ لِأَخْذِ ما هو مُبَاحٌ من الْحَیَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الْمُمْتَنِعِ عن الْآدَمِیِّ بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ
نزد فقها ارسال حیوان است با شرایطش برای گرفتن حیوان وحشی که مباح باشد ودر اصل خلقت رام انسان نباشد.
مراد از ممتنع، و وحشی چیست؟
الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ قَوَائِمُ أَوْ جَنَاحَانِ یَمْلِکُ عَلَیْهِمَا وَیَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْ جِهَتِهِمَا ، وَبِالْمُتَوَحِّشِ مِثْلُ الْحَمَامِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ لَا یَأْلَفَ النَّاسَ لَیْلًا وَنَهَارًا ، وَبِطَبْعًا مَا یَتَوَحَّشُ مِنْ الْأَهْلِیَّاتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالِاصْطِیَادِ وَتَحِلُّ بِذَکَاهِ الضَّرُورَهِ
مراد از ممتنع این است که برای حیوان پاها و پرهایی است که بر اینها تسلط دارد و قادر به فرار به خاطر پاهایش و پرهایش است. و مراد از متوحش این است که درشب روز با مردم مالوف نیست ومراد ازطبعا این است که از اهلی ها کسی وحشی نشودچون در این صورت با شکارحلال نمی شود و با تذکیه حلال میشود.
امام خمینی می فرماید:صید تزکیه حیوان است به نحو معتبر شرعی همان طور که در ذبح با رعایت شرع تزکیه حاصل میشود.
2.ذبح
1-2.ذبح در لغت
فیومی ذبح به فتح ذال را به معنی شق کردن و ذبح به کسر ذال را به معنای حیوان مذبوح می داند.وی می نویسد:
“ذبحت الحیوان ذبحاً،فهو ذبیح و مذبوح.والذبیحه ما یذبح و جمع ها ذبائح مثل کریمه و کرائم. و اصل الذّبح بفتح ذال الشق … والذّبح به کسر الذال ما یهیاء للذّبح و المذبوحالسکین الّذی یذبح به المذبح الحلقوم.”
ابن منظور در لسان العرب ذبح به فتح ذال را به معنای قطع حلقوم گرفته و می نویسد:
“الذّبح بفتح الذال قطع الحلقوم من باطن عند النصیل و هو موضع الذبح من الحلق.”
سعید خوزی در اقرب الموارد،ذبح راپاره کردن معنی کرده و می نویسد:
“ذبح ذبحا و ذباحا:شق و فتق و نحر و ختق … الذابح ایضا میسم یسم علی الحلق فی عر من الفتق … والذبح مس یذبح و الققیل.”
ابن اثیر همانند علّامه فیومی اصل ذبح را شکافتن و نفس سر بریدن حیوان دانسته و ذبح را حیوان قربانی و غیره می داند.وی می نویسد:
“الذبح بالکسر ما یذبح من الاضاجی و غیرها من الحیوان،و بالفتح الفعل نفسه … و الذبح فی الاصل الشق”
راغب اصفهانی می نویسد:
“اصل الذبح شق حلق الحیوانات.”
از این عبارات بدست می اید که: ذبح –به فتح ذال- به معنای قطع و شق کردن است و ذبح –به کسر ذال-به معنای ذبیحه و حیوانی استکه تذکیه بر ان واقع می شود
ابن فارس می نوسید:
الذبح-بفتح الذال-اصل واحد یدل علی الشق.فالذبح مصدر ذبحت الشاه ذبحا، والذبح المذبوح
ذبح به فتح ذال دلالت میکند بر پاره کردن. پس ذبح مصدر است و ذبح به کسر به معنای مذبوح است.
2-2.ذبح در اصطلاح
دکتر وهبه زحیلی در تقریر نظر می نویسد:
“هو فری العروق،و العروق الّتی تقطع فی الذکاه اربعه:الحلقوم،والمری و الودجان،و محله ما بین اللبه و اللحیین (عظمی الحنک) لقول النّبی (ص) الذکاه ما بین اللبه و للحیه ؛ای محل الذکاه ما بین اللبه و اللحین.و اللبه اسفل العنق،اللحیه شعر الذقن.و النحر فری الاوداج،محله آخر الحلق.و الذکاه الاضطراریه جرح فی ای موضوع کان من البدن.
ذبح عبارت است ازقطع کردن رگ ها،و رگ هایی که در زکاه باید بریده شوند چهارتاست:حلقوم (مجرای تنفّس) ،مری (مجرای غذا) و دجان (دو رگ بزرگ دو طرف گردن) و محلّّ ذبح میان گوشت گردن و زیر چانه است؛برای فرمایش رسول خدا (ص) : ذکاه میان لبه و لحیه است؛یعنی محل ذکاۀ میان لبه و لحیه می باشد.و لبه پایین گردن و لحیه موی چانه است.و نحر قطع رگ های چهارگانه و محلّ آن آخر حلق است.و ذکاه اضطراری عبارتست از وارد کردن جرح در هر جای از بدن که باشد.
ابن عابدین می گوید : قطع کل حلقوم ومریء وأکثر ودج
که ذبح قطع تمام حلق و مری و اکثر دو طرف رگ بزرگ گردن است
این تعریف در نظر حنیفه است.
امام خمینی می فرماید: ذبح قطع تمام اعضاء چهارگانه است که مشتمل بر حلقوم که مجری تنفس است دخولا خروجا، و مری که مجری طعام و شراب است، و دو رگ بزرگ غلیظ که دو طرف گردن است.
3-نحر
1-3.نحر در لغت
دکتر معین نحر را اعم از منحر (محل نحر) وعمل دانسته ومی نویسد:
“منحر،قسمت بالای سینه؛جای گردن بند؛کشتن شتر؛قربانی .”
ابن اثیر نیز نحر را بالای سینه دانسته و می نویسد:
/ العاملی، زین الدین ابن علی (شهید الثانی)، مسالک الافهام٬ ج۲، موسسه المعارف الاسلامیه٬ چاپ اول، 1417 ه۔۔ق، قم۔
.قاموس اللغه،ماده صید
.مفردات،راغب،ماده صید
. البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛زین الدین ابن نجیم الحنفی؛الناشر دار المعرفه؛ بیروت؛ ص270
حاشیه رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفه ابن عابدین. الناشر دار الفکر للطباعه والنشر.
سنه النشر 1421هـ – 2000م.مکان النشر بیروت.عدد الأجزاء 8
البحر الرائق شرح کنز الدقائق
.مستند التّحریر الوسیله،ص 8.امام خمینی،
. زین الدین ابن نجیم الحنفی,سنه الولاده 926هـ/ سنه الوفاه 970هـ, دار المعرفه,مکان النشر بیروت,ص270
ابن عابدین، ردالمختار،ج6،ص462
. امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق
(مقاییس اللغه ابن فارس ماده ذبح)
.مصباح المنیر،فیومی،ج1،ص 280
.لسان العرب،ابن منظور،ماده ذبح
.اقرب الموارد،سعید خوزی،ج1،ص 364
.النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،ابن اثیر،ج2،ص153،مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان
.المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی،ص176،مکتبۀ البوذر جمهری المصطفوی
مقاییس اللغه، ابن فارس، ماده ذبح
(ابن عابدین رد المختار علی درر المختار دار الکتب العلمیه ناشر دارالکتب العلمیه1192 ص294 ج6
.(امام خمینی تحریرالوسیله ج2 ص135 ناشر موسسه اسماعیلیان چاپ دوم 1408 ه ق)
حث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393
فصل اول
مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
1-1مبحث نخست: مفاهیم
دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی
درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها
قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1
یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود: «… بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود…». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده 5 لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».
منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه 163 لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه 285 لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.
1-1-1-2مسئولیت
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.
این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز در نظر گرفت.
پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، 2ج(در یک مجلد)، ص631 و 632،1382.
1 پرویز صانعی ،حقوق جزای عمومی ، همان، ص623 و 633.
2 فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص978.
1سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه4، ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص159،1379.
محسن نجفی پور ، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات،پژوهشکده باقر العلوم (ع).
زهرا افشارمنش ، میثم تارم ،–قاعده وزر و مقایسه آن با اصل شخصی بودن مجازات ها، مقاله 3، دوره1، شماره3، صفحه 68-55، ،پائیز 1389.