وبلاگ

اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالا ترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیر در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. ‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع هستند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹)

دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. سهامدار نمی­تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری­های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. ‌بنابرین‏ سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات^[۱۰]» می­نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می­داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرایی بیش تری دارد. این اطلاع اضافی مدیر در نظریه نمایندگی « اطلاعات خصوصی^[۱۱]» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تفارن اطلاعات بین سهامدار وبانک می ­افزاید (هلمسترم^[۱۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸).

سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح « اثرات گزینش نادرست» است (جیدسدال، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد کند و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست یا غیرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن^[۱۳]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. زیرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیل خود را بیمه می­ کند و دچار تصادف می‌شود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبیل صدمه زده باشد اما شخص ادعا می­ کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاصی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و حصول نتیجه آن اتفاق­های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می­گذارند. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق­ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می­شوند. ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت منبای قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر ‌به این که مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴).

با توجه به وجود مشکلات نمایندگی کنترل رفتار نماینده (مدیر) به منظور همسو کردن منافع طرفین لازم و ضروری است. یکی از راه‌های کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، تمرکز بر تابع مطلوبیت مدیر و تنظیم قراردادهای انگیزشی است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). بدین طریق می‌توان مدیران را در به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان در راستای افزایش ثروت مالکان ترغیب نمود و در آن‌ ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش، یکی از روش‌های مطرح برای ایجاد انگیزه در مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور هم‌جهت نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهام‌داران است (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴: ۷۵). در این گونه قراردادها، پاداش مدیر به ارزیابی عملکرد وی بستگی دارد و هر چقدر پاداش به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر وابسته‌تر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی عملکرد بیشتر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). نظر به اینکه بستن این قراردادها و رعایت مفاد آن‌ ها پرهزینه است و به تنهایی برای هم­جهت ساختن منافع مدیران و مالکان کافی نیست، جهت نظارت بر فعالیت­های مدیران و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ ها، باید روش‌های کنترلی مناسبی نیز در سازمان ایجاد گردد. از این رو، موضوع ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل دیگری در راستای کاهش تعارضات نمایندگی، مطرح می‌شود (دی، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). همچنین، این احتمال وجود دارد که نماینده، در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق آن‌ ها است، منابعی را به صورت هزینه های التزام مصرف کند.

اگر چه تلاش‌های هر دو گروه مالکان و نمایندگان می‌تواند موجبات کاهش تعارضات ناشی از شکل‌گیری رابطه نمایندگی را فراهم کند، لیکن حذف کامل این تعارضات تقریباً غیرممکن است. در بیشتر روابط نمایندگی، مالک و نماینده به صورت همزمان با یکدیگر، متحمل هزینه های نمایندگی می­شوند (ماتئوس^[۱۴]، ۲۰۰۷: ۱۸). جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌کنند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸):

۱٫ مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه ها شامل تلاش­هایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).

بعضی (گرجی و دیگران، ۱۳۸۷، صص۶۶ـ۶۸) با اذعان به اینکه تعهد به ترک ازدواج مجدد، مسقط حق زوج در ازدواج مجدد نیست، ازدواج دوم را صحیح دانسته، اما راه حلی متقنی را نیز در صورت نقض تعهد زوج پیشنهاد نکرده ­اند؛ بلکه با تردید، ایجاد حق فسخ به سود زوجه و عدم نفوذ نکاح را به خاطر رعایت قواعد عمومی معاملات دور از نظرندانسته­اند. همچنین ایشان به عنوان بهترین راه حل و ضمانت­اجرا در چنین مواردی، تعیین وجه التزام بر مبنای مادۀ ۲۳۰ ق. م. را پیشنهاد کرده ­اند. این پیشنهاد را عده­ای دیگر (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۱۸۱) نیز مفید دانسته ­اند؛ زیرا عقد دوم صحیح است و تنها راه، پرداختن خسارت و التزام به وجه التزام است.

همچنین بعضی (باریکلو، ۱۳۸۷، صص۶۵ـ۷۰) نیز، میان تعهد به عدم نکاح در موقعیتی که این تعهد به طور مستقل و بدون جهت­گیری به تعهد دیگری بسته شده و حالتی که تعهد فوق، ناظر به تعهد دیگری است، تمایز قایل ‌شده‌اند. از نظر ایشان، جایی که تعهد به طور مستقل است، بدون تردید چنین تعهدی به استناد غیر مشروع بودن باطل است. لیکن در مواردی که تعهد به عدم نکاح ناظر به تعهد دیگری است، با دو شرط ‌می‌توان آن را صحیح دانست؛ شرط نخست، مقید بودن به مدت زمانی است که بیشتر از قرارداد اصلی نباشد. به عنوان مثال در شرط عدم ازدواج در قرارداد استخدام مهمانداران، این شرط نباید بیشتر از مدت استخدام ایشان باشد؛ زیرا اگر مقید نباشد، مانند قرارداد موبد و دایمی است که منجر به تجرد دایمی شخص متعهد شده و از این جهت باطل است، و اگر بیشتر از زمان قرارداد اصلی باشد، نسبت به زمان اضافه، فاقد منفعت عقلایی است و از این رو باطل خواهد بود.

شرط دوم آن است که این گونه شروط باید نوعاً دارای منفعت عقلایی باشند و الا، چون حق ازدواج از حقوق مربوط به شخصیت است، نمی­ توان آن را محدود یا اسقاط کرد. همچنین از آنجا که ازدواج صحیح است، ضمانت­اجرای تخلف متعهد در چنین حالتی نیز، ، اگر طرفین بر ضمانت­اجرای مشروعی، مانند پرداخت خسارت یا تفویض وکالت به زوجه برای طلاق در فرض تخلف، توافق نموده باشند، همین توافق بر رابطۀ ایشان مترتب است (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۷۵).

در میان عقاید مذکور در خصوص ضمانت­اجرای تخلف از تعهد به ترک ازدواج، نظر مناسب، همان ایجاد حق فسخ برای زوجه و پرداختن خسارات وی در صورت احراز شرایط آن است؛ زیرا همان­گونه که عنوان شد تفاوتی بین نکاح و سایر عقود وجود ندارد، تا از این بابت سبب تفاوت در حکم باشد. به همین جهت باید به زوجه حق داد تا به استناد خیار تخلف از شرط عدم نکاح، که به مراتب با اهمیت به نظر می­رسد، نکاح خود را فسخ ­کند.

بدین ترتیب با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد می­گردد تا در حقوق ایران نیز زوجه حق درخواست فسخ نکاح خود را در صورت تخلف زوج داشته باشد (زیرا نکاح دوم صحیح است و امکان اجبار زوج نیز وجود ندارد). به لحاظ حساسیت موضوع، تاسیسی بودن حکم دادگاه در این زمینه سبب نظارت قضایی بر موضوع فوق و حسن اجرای قوانین شده، و می ­تواند حساسیت­های موجود را بکاهد.

فصل دوم:

ضمانت­اجرای ثانویه

(حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)

حکم فسخ قرارداد توسط دادگاه، در حقوق افغانستان اصولاً تأسیسی است. به عبارت دیگر، متعهدله برای فسخ قرارداد خود، جز در موارد خاص، باید صدور حکم فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد (مفاد مواد ۶۵۲ و ۷۳۹ ق. م. ا.). در مقابل در حقوق ایران، این حکم جنبۀ اعلامی دارد. مقنن ایران، در مادۀ ۲۳۹ ق. م. این کشور تصریح نموده است: «هرگاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». بدین ترتیب، مهم ترین تفاوت در خصوص حق فسخ در حقوق دو کشور، جنبۀ اعلامی یا تأسیسی بودن آن است.

همچنین در شرایطی مقنن افغانستان به دادگاه اجازه داده، تا حکم به فسخ قرارداد نکند. به عبارتی، اصل لزوم قرارداد را در روابط طرفین اجباری دانسته است. چنین استثنائاتی در حقوق ایران نیز وجود دارد که هر یک در شرایط خاص خود، برای متعهدله قابل استناد است. بدین ترتیب نیاز است برای تبیین حق فسخ یا مطالبۀ آن به عنوان یک ضمانت­اجرا، پس از بیان شرایط ایجاد آن (مبحث نخست)، به بررسی مواردی که، علی‌رغم اصل الزام به قرارداد اولیه، ابتدائاً حق فسخ محقق می­ شود، پرداخته شود (مبحث دوم).

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن

اگر به هر دلیلی قرارداد اجرا نشود و امکان الزام نیز نباشد، متعهدله حق دارد خود را از بند آن برهاند. هرچند که برای فسخ عقد، وجود بستر اجرای قرارداد نیز، ضروری است. این دو، شروط کلی اجرای حق فسخ یا مطالبه آن است، که هر یک را در گفتاری مستقل، مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد

عدم اجرای قرارداد ممکن است به دلایل گوناگونی باشد. به عنوان نمونه، در وضعیتی که اجرای قرارداد ممتنع نگردیده، اما به دلایلی قابل اجرا نیز نباشد؛ مثلاً، در حالتی که موضوع تعهد منفی، عدم مسافرت به خارج از کشور است و متعهد با نقض تعهد و انجام مسافرت خارجی، در دسترس نباشد. در چنین موردی به علت عدم دسترسی و مبنای مورد پذیرش (عدم امکان اجبار در موارد قایم به شخص بودن تعهد) امکان الزام متعاهد وجود ندارد. همچنین ‌بر اساس قانون مدنی افغانستان در مواردی که، متعهدله نخست الزام متعهد را خواسته، اما بعداً به هر علتی، فسخ عقد را مطالبه کند، امکان صدور حکم فسخ عقد در صورتی که اجرای آن متعذر نشده باشد، وجود دارد.

‌بنابرین‏، در موارد عدم اجرای قرارداد به طور قهری یا ارادی، امکان فسخ قرارداد در حقوق دو کشور وجود دارد. نکته قابل ذکر آن است که چون تعهد منفی، اساساً تعهد به نتیجه است، اگر به هر دلیلی نقض تعهد صورت بگیرد و امکان الزام نباشد، در نظام حقوقی ایران، سبب ایجاد حق فسخ خواهد بود. ‌بنابرین‏ حتی در موارد قوۀ قاهره، ‌می‌توان به امکان فسخ قرارداد قایل بود. این امر یکی از نتایج تعهد به نتیجه بودن در تعهدات منفی است؛ به عبارتی از آنجا که، تعهد منفی یک تعهد به نتیجه است، هر عاملی که سبب انجام عمل موضوع تعهد منفی گردد، به معنای نقض تعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۶۹).

به دیگر سخن، نفس تعهد منفی که در واقع یک تضمین است، چنین اقتضا دارد که تخلف به هر سببی، همان اثری را داشته باشد که تخلف منتسب به متعهد دارد؛ زیرا متعهد با قبول چنین تعهدی می­پذیرد تا تخلف از موضوع تعهد صورت نگیرد. همچنین اگر تعهد منفی در قالب شرط ضمن عقد بوده و با تخلف شخص متعهد اجرای شرط متعذر گردد، سبب ایجاد حق فسخ می­ شود (شهیدی، ۱۳۸۸، ص۱۵۲).

از سوی دیگر اعمال حق­شرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حق­شرط­های ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی می­سازد که عبارتند از:

• • ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و در نتیجه اعتراض نسبت ‌به این حق­شرط آمریکا وارد نشد.

• • ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت ‌به این ماده حق شرط وارد ‌کرده‌است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.^[۷۹] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازم­الاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع ‌کرده‌است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیش ­بینی می­ کند»^[۸۰].

• • • ماده ۷: تعریف رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولت‌ها وارد شده است.^[۸۱] ایتالیا و آلمان حق­شرط بر ماده۷ را اشاره­ای به ماده ۲ تلقی نموده و ‌بنابرین‏ براین عقیده هستند که به هیچ­وجه تعهدات آمریکا را به ‌عنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمی­دهند.^[۸۲]

  

• بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازات‌ها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کرده ­اند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.^[۸۳]

به نظر می­رسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلف­پذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کرده ­اند، نسبت ‌به این شرط خاص اعتراض نکرده ­اند.^[۸۴]

جالب­ توجه­ترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:

• • حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ می­داند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (به­جز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات می ­تواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.

• حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونت­آمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد می­داند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر می­رسد ایالات متحده، با اعمال این حق ‌شرط ها می­خواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمان‌های مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بین ­الملل، برتری و رجحان دارد.

رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:

کمیته نسبت به حق شرط­ها، اعلامیه­ها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف می­ کند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه ‌در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند ‌می‌باشد، ابراز نگرانی می­ کند.^[۸۵]

مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مذبور تعهد بین ­المللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکل­های مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی ‌کرده‌است.

مثال فوق ‌در مورد شرط دولت کره نشان می­دهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولت‌ها وابسته باشد، رضایت­بخش نیست، زیرا این واکنش­ها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که به­نظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه ‌شرط ها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بین ­الملل است که برطبق آن یک دولت نمی­تواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.^[۸۶]

در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمی­داند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی می­ کند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی می­ کند.

و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح می­ کند و ‌در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب می­گردد یا نه بیان می­دارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ می­ کند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاط­آمیز» است. ^[۸۷]

کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش‌بینی می‌شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می‌دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آن ها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تأیید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.^[۸۸]

۵٫ آیا در ادراک حمایت اجتماعی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۶٫ آیا میزان اضطراب مرگ بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۷- آیا نوع ریخت­های ارزشی می ­توانند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کنند؟

۱-۶- معرفی متغیرها

متغیرهای پیش بین : ارزش­های شخصی و حمایت اجتماعی

متغیر ملاک : اضطراب مرگ

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- تعریف مفهومی

ارزش­های شخصی: ارزش­ها مفهومی مطلوب از هدف­ها، آرزوها، غایت­ها و شیوه ­های عملی که رفتارهای انتخابی افراد را جهت می­دهد و در هر فرد متمایز از دیگری است (آلپورت^[۳۴] و ورنون^[۳۵] و لیندزی^[۳۶]، ۱۹۷۰). به عقیده شوارتز^[۳۷] (۲۰۰۲)، ارزش­ها اهداف فرا موقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند . ارزش­ها در انتخاب ،تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگو های پیچیده انتخاب رفتار می­داند.

حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی اطلاعاتی است که شخص را ‌به این باور راهنمایی می­ کند که مورد عشق و علاقه، تأیید و ارزش قرار گرفته و متعلق به شبکه ­ای از ارتباطات و وظایف متقابل است. این دو ویژگی تعلق به شبکه ارتباطی و داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر، از عناصر حمایت اجتماعی محسوب می­گردد (کوب^[۳۸]،۱۹۷۶).

اضطراب مرگ: رایس^[۳۹] (۲۰۰۹) اضطراب مرگ را به عنوان یک ترس غیرعادی و بزرگ از مرگ همراه با احساساتی از وحشت از مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرایند مردن یا چیزهایی که پس از مرگ رخ می­ دهند، تعریف می­ کند.

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

ارزش­های شخصی: نمره ای که آزمودنی در هریک از خرده مؤلفه‌ ­های زمینه یاب ارزشی شوارتز(SVS)دریافت می­دارد و هرچه نمرات حاصل از هر مؤلفه‌ بالاتر باشد نشان دهنده گرایش بیشتر به هریک از ارزش­ها ‌می‌باشد.

حمایت اجتماعی: در این پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده آن چیزی است که مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی زیمت، داهلم، زمیت و فارلی^[۴۰] (۱۹۸۸) می­سنجد. حداقل نمره آزمودنی ۱۲ و حداکثر آن ۸۴ خواهد بود کسب نمره بالا در این مقیاس نشان­دهنده ادراک بالای حمایت اجتماعی و کسب نمره پایین، نشان­دهنده ادراک پایین حمایت اجتماعی است.

اضطراب مرگ: اضطراب مرگ شامل نمره­ای است که فرد در مقیاس اضطراب مرگ^[۴۱] تمپلر ۱۹۷۰( DAS)کسب می­ کند. حداقل نمره فرد صفر است که معادل عدم اضطراب مرگ فرد است و حداکثر نمره برابر با ۱۴ است که نشان­دهنده اضطراب بالای فرد است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

ادبیات مربوط به موضوع پژوهش در سه بعد ارزش­های شخصی، حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ بررسی می­شوند. از آنجا که مطالب مطرح شده در این زمینه بسیار وسیع و گسترده است، نگارنده به منظور جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد و حفظ و یکپارچگی مطالب سعی نموده است تا به صورت گزینشی از منابع گوناگون بهره جوید. در این کوشش از عمده ترین هدف­ها یکی حفظ یکپارچگی و توالی منطقی مفاهیم و دیگری استفاده از منابع شایسته و قابل اعتماد را ‌می‌توان نام برد.

پس از طرح مباحث نظری به ادبیات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته و در آن جا نیز سعی شده است که به نوعی سیر تاریخی پژوهش های انجام شده حفظ گردد.

۲-۱- پیشینه نظری پژوهش

۲-۲- ارزش­های شخصی

در خلال چند دهه گذشته، روانشناسان، تحت تاثیر مطالعات انسان شناختی کلاکهون^[۴۲] (۱۹۶۷)، رغبت­های رو به تزایدی را برای تحلیل تعیین­کننده­ های فرهنگی رفتار از خود نشان داده ­اند. با گشوده شدن این دریچه برای مطالعه انسان، پژوهشگران برای ‌پاسخ‌گویی‌ به مجموعه مسایلی که در پیش رو داشته اند، به مطالعه ارزش­ها به منزله اصلی­ترین شاخص­ های فرهنگ روی آورده­اند. ارزش­های انسانی به عنوان تجسم­های شناختی از هدف­های خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته­اند. درجه اهمیت آن ها به منزله اصول راهنما در زندگی افراد و گروه ها متفاوتند و بر این اساس، افراد آن­ها را به گونه­ سلسله مراتبی رتبه بندی می‌کنند (شوارتز و همکاران، ۲۰۰۲ به نقل از دلخموش، ۱۳۸۵). ارزش­ها، از جمله مفاهیمی اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته­اند، اما به تدریج با توجه به اهمیتشان، در بخش های مختلف معرفت بشری مطرح ‌شده‌اند و امروزه علوم متعددی، خود را نیازمند به شناخت آن­ها می­دانند و از دیدگاه­ های گوناگون به آن­ها می پردازند(سفیری و شریفی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱- تعریف ارزش­های شخصی

واژه ارزش یکی از واژگانی است که دارای قوی­ترین، پیچیده­ترین و مشکل­ترین معناهاست. فرهنگ واژگان فلسفی لالاند^[۴۳] چهار معنای متمایز در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء برای آن برمی­شمارد:

۱٫ این که اشیاء تا چه حد مورد علاقه و مطلوب فرد یا گروهی از افراد معین است.

۲٫ این که تا چه حد اشیاء شایستگی تحسین و مطلوبیت را دارا هستند.

۳٫ این که تا چه حد هدفی را برآورده می­سازند.

۴٫ این که در گروهی خاص و زمانی ویژه در برابر اشیاء چه مقدار کالایی که معیار سنجش به حساب می‌آیند، داده می­ شود (کرامتی مقدم، ۱۳۸۴).

شوارتز (۲۰۰۲) ارزش­ها را چنین تعریف می­ کند: ارزش­ها اهداف فراموقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند. ارزش­ها در انتخاب، تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگوهای پیچیده انتخاب رفتار می­داند. رفیع پور (۱۳۷۸)، ارزش را یک نوع درجه بندی، طبقه ­بندی و امتیازبندی پدیده ­ها می­داند از خوب تا بد یا از مثبت تا منفی.

لطف آبادی و نوروزی (۱۳۸۳) معتقدند که در نظام ارزشی به عنوان درونی­ترین لایه­ های شخصیت و هویت شکل دهنده پایه­ های نگرشی و رفتاری افراد است. بنا به نظر راکیچ^[۴۴] ( ۱۹۷۳)، ” ارزش­ها ” ایده­های مطلق مثبت یا منفی ای هستند که به هیچ شیء یا موقعیت خاصی وابسته نمی­شوند و نمایانگر باورهای شخص درباره شیوه ­های رفتاری هستند، ارزش­ها معیار بایدها و الزامات اند (دلخموش، ۱۳۸۵).

ارزش­ها عبارت از احکام و داوری­هایی است که فرد در ترجیح دادن یا ندادن موضوع یا اشیاء صادر می­ کند. این داوری در پرتو ارزیابی او از این موضوع­ها یا اشیاست و این کار از تفاعل میان نیازهای فرد، معرفت­ها و تجربه ­های او با الگوهای چهارچوب فرهنگی که در آن زیست می­ کند، کامل می­ شود و از خلال آن، این تجربه­ها و معرفت­ها کسب می­ شود (ووس^[۴۵]، ۲۰۰۲). در نهایت ارزش­ها الگوهای درونی و معیارهایی برای انتخاب و اعتقادات فردی و گروهی هستند که وظایف مهمی برای هر انسانی به عهده دارند. آن­ها راهنماهایی برای ادراک رفتار و تصمیم ­گیری های انسان­ها هستند و نقش مهمی در شکل گیری، حفظ شخصیت، شناخت نسبت به نیازهای فردی و روش برآورده کردن آن­ها ایفا ‌می‌کنند. به طوری که ابراز نیاز هر انسان و نیز تعیین جهت او در زندگی بر اساس ارزش­هایش صورت ‌می‌گیرد (هافستد^[۴۶]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲- منشا پیدایش ارزش­ها

در زمینه منشا ارزش­ها نظرات مختلفی ارائه شده است:

۲-۲- تعریف تصمیم گیری :

در تعریفی بسیار ساده ، تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف . همان طور که از این تعریف مستفاد می شود کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه های ممکن و نتایج ناشی از آن ها و انتخاب اصلح از میان آن ها‌ است و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام دهد تصمیمات او مؤثر و سازنده و دقیق خواهند بود .

۲-۳- ماهیت و اهداف تصمیم گیری :

از نظر هربرت سایمون ، مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنی و مترادف می‌باشد . گروه دیگری از صاحب‌نظران نیز مدیریت و تصمیم گیری را یکی و هم معنی تعریف کرده‌اند و مدیریت را چیزی جز تصمیم گیری ندانسته اند و معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می‌دهد و انجام وظایفی چون برنامه ریزی ، سازماندهی و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیم گیری درباره نحوه و چگونگی انجام این فعالیت ها نیست . نیومن^[۲] کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم گیری می‌داند . وی مدعی است تصمیم گیری ، به تنهائی ، مهمترین وظیفه مدیر است زیرا ، کیفیت طرح و برنامه ها، اثر بخشی و کارآمدی استراتژی ها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن ها به دست می‌آید ، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌کند . استار^[۳] نیز معتقد است که تصمیم گیری پایه و اساس تمام وظایفی است که مدیر در سازمان انجام می‌دهد .تصمیم گیری را می توان حرکت در مسیر خاصی تعریف کرد که با تأمل و آگاهانه ، از میان راه و روش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب ، انتخاب شده است . در این تعریف سه مفهوم اصلی وجود دارد^[۴] .

تصمیم گیری مستلزم انتخاب راهی از میان راه هاست . یعنی اگر بجز یک راه ، راه دیگری وجود نداشته باشد ، طبیعتاً تصمیمی نیز وجود نخواهد داشت .

تجزیه و تحلیلی که منجر به انتخاب راهی از میان راه ها می شود عقلایی است و در سطح وجدان آگاه انجام می‌گیرد . اما در حالی که جنبه‌های عقلایی و منطقی در اتخاذ تصمیم گیری مهم است ، عوامل ناخوادآگاه و همچنین جنبه‌های احساسی ، عاطفی و غیر عقلایی نیز در تصمیم گیری ، نقش مهم و مؤثر دارد .

در تصمیم گیری ، قصد و عمد وجود دارد . یعنی با اتخاذ تصمیم خاصی ، می‌خواهیم به هدف خاصی برسیم .

۲-۴- مراحل فرایند تصمیم گیری

تصمیم گیرنده ممکن است با توسل به قدرت‌های ماوراء الطبیعه ، تجربه ، اشراق یا اتفاق و تصادف ، تصمیم گیری را انجام دهد اما هدف اصلی ، اشاره اجمالی به شیوه ها و تکنیک هایی از تصمیم گیری است که کار اخذ تصمیم عملی را برای مدیر میسر ساخته و او را در اخذ تصمیمات سریع و صحیح و به موقع یاری می‌دهد . به طور کلی فرایند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست ^[۵].

۱- مرحله اول شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد ‌کرده‌است . در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته شده و به درستی تعریف شود .

۲- مرحله بعدی ، یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است . احصای راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس او انجام می‌گیرد. هر چه راه حل های بیشتری برای حل مشکل پیدا شده و تعیین شوند ، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت .

۳- مرحله سوم انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است . در این مرحله به عنوان مثال هزینه هایی که از به کارگیری هر یک از راه حل ها حاصل می شود محاسبه شده و اساس ارزیابی بعدی قرار می گیرند ‌بر اساس معیار های انتخاب شده نتایج مثبت و منفی هر یک از راه حل ها در این مرحله مشخص می‌شوند .

۴- مرحله چهارم تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است .

۵- مرحله نهائی در فرایند تصمیم گیری ، انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه تصمیم مناسب است . این مرحله در انتهای مرحله ارزیابی و تعیین اولویتها ، خود به خود تحقق می‌یابد و راه حلی که بهترین نتیجه را حاصل ساخته و بالاترین درجه اولویت را دریافت داشته راه حل انتخابی است . شکل ذیل مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری را نشان می‌دهد .

شکل۲-۱- فرایند تصمیم گیری

بعضی دیگر فرایند منطقی تصمیم گیری را فرایند حل مسئله دانسته اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

۲-۵- فرایند منطقی حل مسئله

هیچ روشی در تصمیم گیری نمی تواند تضمین کند که مدیر همیشه با تکیه بر آن ، می‌تواند تصمیمی درست بگیرد ، به هر حال مدیرانی که روش منظم ، مدبرانه و منطقی تری – نسبت به سایرین – به کار می‌برند ، احتمال دارد که به جواب بهتری برسند ^[۶] .

فرایند اساسی تصمیم گیری منطقی برای حل مسئله شبیه فرایند رسمی برنامه ریزی استراتژیک است که مراحل تشخیص و تعریف مسئله ، جمع‌ آوری و تحلیل واقعیات مربوط به مسئله ، یافتن و ساختن راه حل های بدیل ، ارزیابی و انتخاب راه حل و به اجرا درآوردن آن را شامل می شود .

۲-۵-۱- مرحله اول : شناسائی وضعیت

اولین کار مدیر این است که به دنبال عواملی باشد که ممکن است مسئله را ایجاد کرده باشند یا عواملی که برای راه حل نهائی ممکن است مناسب باشد . تعریف و شناخت دقیق مسئله ، مدیر را در کسب اهداف سازمانی و اجتناب از گمراهی و لغزش در تصمیم گیری برای حل مسئله یاری می‌دهد .گام بعدی در اخذ تصمیم اقدام به یافتن و ساختن راه حل مؤثر است و البته با عنایت ‌به این موضوع که پس از حل مسئله چه تفاوتهایی در وضعیت امور پیدا می شود در این فرایند مدیر باید تصمیم بگیرد چه قسمت‌هایی از مسئله را خودش باید حل کند و چه قسمت‌هایی را باید در حلش بکوشد ، در صورتی راه حل موفقیت آمیز است که بتواند به اهداف سازمانی دست یابد . هنگامی که مدیر مشخص نمود که راه حل رضایت بخش چیست باید اعمالی را که به آن تحقق می بخشد ، معین کند . البته قبل از آن ، چنان که گفته شد مدیر باید شناخت دقیق از مسئله به دست آورد به طوری که بتواند فرضیه هایی درباره علل آن تعیین کند.

۲-۵-۲- مرحله دوم : ایجاد بدیل ها

هیچ تصمیم عمده ای قبل از ایجاد تعداد کافی بدیل نباید اخذ شود ، حل مسئله در این مرحله غالباً به بدلیهای خلاق بدیع نیازمند است . البته باید توجه داشت که وسوسه ارزیابی بدیلها در هنگام ایجاد شان که معمولاً در آن مرحله نارس است – مدیر را از تولید ‌بدیل‌های پایدار باز می‌دارد .

۲-۵-۳- مرحله سوم : ارزیابی بدیلها و انتخاب بهترین آن ها

هر بدیل باید با توجه به اهداف و منابع سازمانی مورد قضاوت قرار گیرد بدیلی ممکن است منطقی به نظر برسد ولی اگر قابل اجرا نباشد کمترین ارزشی ندارد . هر بدیل با توجه به عوارض و تاثیرات جنبی اش در سازمان ، باید مورد قضاوت قرار گیرد .

۲-۵-۴- مرحله چهارم : اجرای تصمیم و پیگیری آن