“
مسئله دوم- اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و در آن زمان مردی با همان زن به شبهه نزدیکی نماید و شرایط الحاق به هر دو موجود باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.[۱۲۴]
از کلمات صاحب حدائق مستفاد می شود: در مسئله مورد نظر استناد به قاعده «الفراش» بلامانع است، ولی چون هر دو نفر(شوهر و مرد اجنبی) صاحب فراش اند، نمی توان به قاعده فوق استناد کرد: پس اگر ثابت شود که صاحب فراش در اینجا تنها شوهر است تمسک به قاعده بلامانع خواهد بود و نوبت به قرعه نخواهد رسید.
به نظر می‌رسد که مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد، بلکه فراش اختصاص به شوهر دارد، چنان که در کتاب وافی آمده است:«الولد للفراش ای مالک الفراش و هو الزوج».[۱۲۵]
در مجمع البحرین در ماده فرش می‌گوید: الولد للفراش ای للزوج فان کل واحد من الزوجین یسمی فراشاً للاخر کما یسمی کل واحد منهما لباساً للاخر.
علامه بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه در تعریف فراش می‌گوید: و اما الفراش فهی عباره عما یفرش لنوم او لغیره و ههنا کنایه عن الزوج الشرعی باعتبار آن من هو زوج شرعاً کان له حق ان ینام معها فیه شرعاً و یستمتع منها.[۱۲۶]
فراش هر چیزی است که بر زمین گسترده می شود جهت خواب و مانند آن و در اینجا مراد شوهر شرعی زن است. به این اعتبار که هر شوهری حق دارد با زوجه خود در آن بستر بخوابد.
نتیجه می گیریم: در مسئله مورد نظر مالک فراش شوهر است و مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد و چون عبارت«الولد للفراش» مستقل است، چنان که از کلمات صاحب حدائق و علامه بجنوردی(قده) مستفاد می شود در مسئله مورد نظر ولد به همسر ملحق می شود.
در شرایع آمده است: و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بین الفراق الی اقصی مده الحمل لحق به أذا لم توطأ بعقد و لا شبهه: صاحب جواهر مستند حکم را قاعده فراش می‌داند و می‌گوید: «لانها فراشه» این تعلیل می رساند که قاعده الفراش مستقل است و تنها در مقام نفی زانی نیست.
گاهی شبهه از طرف مرد و گاهی از طرف زن شبهه است و مرد می‌داند که این زن، اجنبیه است و گاهی از هر دو طرف شبهه است. در صورت اول حمل بر مرد محلق می شود و از او ارث می‌برد و در صورت دوم به زن ملحق می شود و از او ارث می‌برد و در صورت سوم از هر دو ارث می‌برد یعنی به هر دو ملحق می شود، چنان که قانون مدنی بر آن صراحت دارد:
«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهید بود(ماده ۱۱۶۵).
در شبهه فرق نمی کند موضوعی باشد یا حکمی: در اشتباه موضوعی شخص می‌داند که نزدیکی با زن اجنبی حرام است ولی او را به اشتباه همسر خود می‌داند و با او نزدیکی می‌کند. مثال دیگر: شخصی با زنی که خواهر رضاعی اوست ازدواج می‌کند و نمی داند که با خواهر رضاعی خود ازدواج کرده‌است. در اثر این ازدواج حملی به وجود می‌آید.
در اشتباه حکمی شخص مرتکب نمی داند که این نزدیکی حرام است و آن را مجاز می‌داند و مرتکب می شود، برای مثال: مردی با زنی ازدواج می‌کند که در عده طلاق به سر می‌برد ولی نمی داند که ازدواج در عده حرام و باطل است و در اثر این ازدواج حملی به وجود می‌آید. مثال دیگر: مردی با دختر یا خواهر رضاعی خود ازدواج می‌کند و نمی داند که این ازدواج باطل و حرام است و آن را مجاز می‌داند و با او نزدیکی می‌کند. در همه این صور حمل ناشی از شبهه به صاحب نطفه ملحق می شود و از او ارث می‌برد.[۱۲۷]
در کتاب حقوق مدنی آمده است: فرع ۱- آنچه در بالا گفته شد که ولد شبهه مانند فرزند متولد از نکاح صحیح می‌باشد، در صورتی است که نزدیکی از محارم و اقربای نسبی، سببی یا رضاعی از قبیل عمه، خاله، مادرزن، دایه و امثال آن ها واقع نشده باشد والا فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد ملحق به هیچ یک از ابوین نخواهد بود، زیرا در این مورد جهل نمی تواند مانع از تأثیر موانع ذاتی نکاح گردد و نقص آن را جبران کند. این امر اجماعی بین فقهای امامیه است«تا آنجا که می‌گوید:» ولی به دستور ماده(۳) قانون آئین دادرسی مدنی می توان طبق عرف و عادت مسلم جامعه مسلمین که فرزند متولد به شبهه از محارم را در ردیف ولدالزنا می شناسد او را از ارث محروم ساخت.[۱۲۸]
فرزند متولد از شبهه در صورتی در حکم متولد از نکاح صحیح است و با شخص دارای شبهه نسب قانونی خواهد داشت که نتیجه رابطه جنسی بین محارم نباشد والا طفل با هیچیک از طرفین نسب قانونی نخواهد داشت، اگر چه در قانون مدنی حکم مذبور را نمی توان یافت، چون در موارد ابهام و سکوت بر اساس مقررات قانون اساسی باید به موازین فقهی مراجعه کرد در حقوق ایران نیز باید الحاق فرزند مذبور را به محارمی که مرتکب رابطه جنسی شده اند، منفی دانست[۱۲۹].
از عبارت”باید به موازین فقهی مراجعه کرد” مستفاد می شود که به نظر نویسنده، در فقه امامیه فرزند مذبور به هیچک از ابوین ملحق نشده است. ولی آنچه در فقه امامیه آمده است خلاف این است در فقه امامیه ولد شبهه ملحق به کسی است که دارای شبهه است. خواه این شبهه در بین محارم شخص باشد خواه دیگران.
و لو نکح المسلم بعض محارمه بشبهه وقع التوارث بینه و بین اولاده بالنسب ایضاً و ان کان فاسداً[۱۳۰]
ترجمه: اگر مسلمان با بعضی از محارم خود به شبهه ازدواج کند او نیز(مانند مجوس) به نسب از یکدیگر ارث می‌برند. هر چند نسب فاسد است. سپس شهید ثانی در اینجا به فروع ذیل اشاره کرده و می‌گوید:
فرع ۱- اگر مسلمان در اثر شبهه از دختر خود صاحب دو دختر شود، همه ماترک او میان هر سه دختر به طور مساوی تقسیم می شود، یعنی دختر اول که همسر اوست ارث زوجیت نمی برد، زیرا که سبب فاسد موجب ارث نمی شود، برخلاف نسب فاسد که او موجب توارث است.
فرع ۲- اگر یکی از آن دو دختر بمیرد و وارث منحصر به فرد او دو دختر دیگر باشد، که یکی مادر اوست ماترک دختر به مادر او که خواهر او نیز هست، می‌رسد و خواهر دیگر از آن محروم است.
فرع ۳- اگر مادر بمیرد دو دختر دیگر وارث او هستند.
فرع ۴- اگر بعد از مردن مادر یکی از دخترها نیز بمیرد دختر زنده که خواهر اوست از او ارث می‌برد.[۱۳۱]
وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه ای که از آن به وجود می‌آید ولد زنا نیست، باز فرق نمی کند از محارم باشد یا از اجانب.
عبارات حقوق مدنی و کتاب ارث از جهت دیگر نیز قابل مناقشه است. درکتاب حقوق مدنی آمده است: جهل نمی تواند مانع از تأثیر موانع ذاتی نکاح گردد”این نظریه قابل مناقشه است، زیرا مخالف با کلمات فقهای امامیه و ظاهر ماده ۱۱۶۵ ق .م است طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بوداین ماده اطلاق دارد: فرزند را در صورت اشتباه به هر دو ملحق می‌کند و بین محارم و اجانب فرق نمی گذارد.
و در کتاب ارث می‌گوید[۱۳۲]: “در قانون مدنی حکم مذبور را نمی توان یافت” این سخن نیز قابل مناقشه است زیرا چنانچه گفته شد ماده فوق با اطلاقی که دارد فرقی میان محارم و اجانب نمی گذارد و حکم مسئله مورد نظر از آن مستفاد می شود.[۱۳۳]
“
فرم در حال بارگذاری ...